بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين واثنى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على فضله واحسانه امر باقامة العدل واعطاء كل ذي حق حقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ايها المستمعون الكرام سنواصل الحديث معكم عن احكام القضاء ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن شروط صحة الدعوة والبينة
الذين هما من اهم الطرق الحكمية قد قال العلماء رحمهم الله لا تصح الدعوة الا محررة وان كانت بدين على ميت مثلا ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوة لان الحكم مرتب عليها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اقضي
على نحو ما اسمع دل الحديث على وجوب تحرير الدعوة ليتبين للحاكم وجه الحكم ولا تصح الدعوة ايضا الا معلومة المدعى به فلا تصح بمجهول بل لا بد ان تكون بشيء معلوم ليتأتى الالزام به اذا ثبت
الا اذا كانت الدعوة بما يصح مجهولا كالوصية بشيء من ما له وعبد من عبيده جعله مهرا ونحو ذلك فتصح الدعوة بمثل هذا وان كان مجهولا ولابد ان يصرح بالدعوى فلا يكفي قوله
ولا يكفي قوله لي عنده كذا حتى يقول وانا مطالبه به ولابد ان يكون المدعى به حالا فلا تصح الدعوة بدين مؤجل لانه لا يجب الطلب به قبل حلوله ولا يحبس
عليه ويشترط لصحة الدعوة انفكاكها عما يكذبها فلا تصح الدعوة على انسان انه قتل او سرق منذ عشرين سنة وسنه اقل وسنه اقل من ذلك. لان الحس يكذب الدعوة وان ادعى عقد بيع او ايجارة اشترط لصحة الدعوة ذكر شروط العقد
لان الناس مختلفون في الشروط قد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي وان ادعى الارث فلابد من ذكر سببه. لان اسباب الارث تختلف فلابد من تعيين السبب ويعتبر لصحة الدعوة تعيين المدعى به ان كان حاضرا في المجلس
او البلد ليزول اللبس وان كان المدعى به غائبا فلا بد من وصفه بما يصح به السلم بان يذكر ما يضبطه من الصفات ويشترط لصحة البينة عدالتها قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم
قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ائتلاف الفقهاء رحمهم الله هل لابد من عدالة البينة ظاهرا وباطنا او تكفي العدالة ظاهرا على قولين
الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي ولقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول ويحكم القاضي بالبينة العادلة ما لم يعلم خلافها
ان علم خلاف ما شهدت به لم يجد له الحكم بها ومن جهل القاضي عدالته من الشهود سأل عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة او معاملة او جوار قال عمر رضي الله عنه لرجل زكى رجلا عنده انت جاره؟ قال لا
قال صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال لا قال عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لست تعرفه وان تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح لان الجارح معه زيادة علم خفيت على المزكي
ولان الجارح يخبر عن امر باطن والمزكي يخبر عن امر ظاهر فقط ولان الجارح مثبت والمزكي ناف والمثبت مقدم على النافي وتعديل الخصم للبينة وحده او تصديقه لها تعديل لان البحث عن عدالتها لحقه
ولان اقراره بعدالة البينة اقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه فيؤاخذ بايقاره واذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج الى التزكية. وكذا لو علم عدم عدالتها لم وكذا لو علم عدم عدالتها لم يحكم
بها وان ارتاب في الشؤود سألهم كيف تحملوا الشهادة؟ واين تحملوها قال الامام ابن القيم وذلك واجب عليه متى عدل عنه اثم وجار في الحكم وشهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل انه سرق فاستراب منهما فامرهما بقطع يده فهربا
وان جرح الخصم الشهود كلف اقامة البينة بالجرح لحديث البينة على المدعي وينظر ثلاثة ايام فان لم يأت ببينة على الجرح حكم عليه بالبينة. لان عجزه عن اقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه
وان جهل القاظي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت لتثبت عدالتهم فيحكم بما شهدوا به ولابد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته وقيل يكفي في التزكية شاهد واحد
ويحكم على الغائب مسافة قصر اذا ثبت عليه الحق لان هندا قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
متفق عليه فدل على صحة الحكم على الغائب ثم اذا حضر الغائب فهو على حجته لزوال المانع والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوى قضائه او البراءة منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق
ويعتبر في القضاء على الغائب ان يكون في غير محل ولاية القاضي. اما لو كان غائبا في محل ولايته ولا حاكم فيه فان القاضية يكتب الى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما. فان تعذر فالى من يصلح بينهما. فان تعذر قال للمدعي حق
دعوات فان فعل احضر خصمه وان بعدت المسافة وذكر الامام احمد ان مذهب اهل المدينة انهم يقضون على الغائب وقال هذا مذهب حسن. قال الزركشي فلم ينكر احمد سماع الدعوى ولا البينة وحكى قوله
اهل المدينة والعراق وكأنه عنده محل وفاق تسمع الدعوة ايضا على غير المكلف ويحكم بها لحديثهم ثم اذا كلف بعد الحكم عليه فهو على حجته كالحكم على الغائب ايها المستمعون الكرام بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فالى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين