بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العلم والمتعلم
بفصل حكم الاحتجاج بالحديث المرسل قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ عن غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قول بعض
الصحابة او افتى اكثرهم او افتى اكثر العلماء بمقتضى. قال ولا اقبل مرسل ولا اقبل مرسل غير كبار التابعين. ولا ارسلهم الا بالشرط الذي وصفته هذا نصف الشافعي في الرسالة وغيرها
وكذا نقله عنه الائمة المحققون من اصحابنا الفقهاء والمحدثين. كالبيهقي والخطيب والخطيب البغدادي واخرين ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد ابن المسيب وغيره. هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم الكلام على المرسل الحديث المرسل له معنى عام وهو ما سقط منه راو فاكثر
سواء كان ذلك من اوله ام من وسطه ام من اخره وله معنى اخر وهو ما نسبه الصحابي التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
وقال بعضهم هو قول من لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اه المرسل يقول المؤلف رحمه الله قال الشافعي واحتج بمرسلك كبار التابعين وهذا القول هو الذي عليه كثير من العلماء
ان المرسل الذي يحتج به هو مرسل الصحابة ومرسل كبار التابعين هذا حجة وكذلك ايضا اذا قلنا المرسل هو المنقطع اذا ورد موصولا في حديث اخر يعني بمعنى رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم
على هذا يقول المرسل الذي يقبل ثلاثة مرسل الصحابي وموصل كبار التابعين وما علق بصيغة الجزم وجاء موصولا من طريق اخر فهذه الانواع الثلاثة من المرسل يحتج بها نعم قال رحمه الله وقوله رحمه الله
هنا ولا اقبل مرسلا وغير كبار التابعين ولا مرسلهم الا بالشرط الذي وصفته وذلك لان التابعين على ثلاث طبقات كبرى ووسطى وصغرى فمنهم من من يقول في في الطبقة الكبرى
سعيد بن المسيب ومنهم من يكون في الوسطى كابراهيم النخعي ومنهم من يكون دون ذلك رحمه الله وقد قال الشافعي في مختصر المزني في اخر باب الربا اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن مسيب ان
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا مرسل لان سعيد بن المسيب لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هو رفعه الى الرسول فهو مرسل بسقوط الصحابي
الله لقاء رحمه الله وعن ابن عباس وايضا ربما نضيف هذا منها المراسيل ما تلقته الامة بالقبول هذا الرابع ما تلقته الامة بالقبول حديث عمرو بن حزم في الديات وكذلك ايضا في قول الا يمس القرآن الا طاهر. يعني في كتابه في كتابته عليه الصلاة والسلام
لاهل اليمن سيكون الان المرسل الذي يقبل الصحابي ومرسل كبار التابعين. وما ذكر معلقا بصيغة الجزم وجاء موصولا من طريق اخر وما ما اتفقت الامة على تلقيه بالقبول في حديث عمرو بن حزم
الديات وغيرها في كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام او في كتابه لاهل اليمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء رجل بعهد
نهى عن بيع اللحم بالحيوان نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا الحديث اخذ به بعض العلماء فقالوا انه لا يجوز بيع اللحم بحيوان مطلقا من جنسه ام من غير جنسه
ومنهم من قال انه يجوز بيعه بغير جنسه ولا يجوز بجنسه في جرايم الربا فيجوز فيجوز ان يبيع لحم حيوان بحيوان من غير جنسه كما لو مثل باعه لحمه اه بعير
هذا جينز وهذا جنس ومنهم من قال انه يجوز مطلقا. بناء على ضعف الحديث. فالاقوال في اه بيع اللحم بالحيوان ثلاثة. قول بمنعه مطلقا وقول بجوازه مطلقا وقول بالتفصيل والتفصيل هو المشهور من مذهب
الامام احمد وفيه مسألة قول رابع وهو ان قصد اللحم لم يجز وان لم يقصد اللحم جاز اذا قصد الحيوان نفسه ولم يقصد اللحم فهذا جائز وهذا القول هو اقرب الاقوال الى الصواب. وعلى هذا نقول بيع اللحم بالحيوان ان ان قصد اللحم
فانه لا يجوز بعدم التماثل وان كان قصده الحيوان فانه في هذه الحال يكون جائزا احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال
اعطوني بهذه العناق. فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعورة بن الزبير وابو بكر بن عبدالرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان
قال الشافعي قال الشافعي وبهذا نأخذ قال ولا نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال الشافعي وارسال ابن المسيب عندنا حسن
هذا نص الشافعي في المختصر. نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد اذا عرف هذا فقد اختلف اصحابنا المتقدمون في معنى قول في معنى قول الشافعي غسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين حكاهما المصنف الشيخ ابو اسحاق في كتابه اللمع وحكاهما ايضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه
والمتفقه والكفاية وحكاهما جماعات اخرون. احدهما معناه انها الحجة عنده. لخلاف غيرها من المراسيل. قالوا لانها فوجدت مسندة والوجه الثاني انها ليست بحجة بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا وانما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز
البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. والصواب الوجه الثاني. واما الاول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من وجهين لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح
وقد قال الشافعي لمراسيل الكبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن موصل سعيد هذا كلام الخطيب. وذكر الامام الحافظ ابو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته. ثم قال فالشافعي يقبل راسيل كبار التابعين الى
انضم اليها ما يؤكدها فان لم ينضم لم يقبلها. سواء كان مرسلا من المسيب او غيره قال وقد ذكرنا مراسلنا لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم اليها ما يؤكدها. ومراسيل ومراسيل لغيره قال بها
ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم اليها ما يؤكدها وزيادة المسيب في في هذا على غيره انه اصح التابعين ارسالا فيما زعم الحفاظ. ولانه من كبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة لان التابعين منهم من تلقى عن الصحابة ومنهم من تلقى عن كبار التابعين ولم يدركه
الصحابة ففرق بين هذا وهذا ذكرنا ان التابعين على طبقاتهم ثلاث كبرى ووسطى وصغرى الله لقاء رحمه الله فهذا فهذا كلام البيهقي والخطيب وهما امامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه
والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. ومحلهما من التحقيق والاتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا واما قول الامام ابي بكر القفطان المروزي في اول كتابه شرح التلخيص. قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب
عندنا حجة وهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين جاء ما يعبده ويؤيده. نعم الله لقاء رحمه الله قلت ولا يصح تعلق تعلق من قال ان مرسل سعيد حجة لقوله ارساله حسن لان الشافعي رحمه الله
لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده لما انضم اليه قول ابي بكر الصديق ومن حضره وانتهى اليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة بيع اللحم بالحيوان انما اخذ به لانه يعتضد
بقول ابي بكر رضي الله عنه احسن الله اليك رحمه الله بل اعتمده لما انضم اليه قول ابي بكر الصديق ومن حضره وانتهى اليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم
اليه من قول ائمة التابعين الاربعة الذين ذكرهم وهم اربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشام وغيره هذا الحكم عن تمام سبعة وهو مذهب مالك وغيره. فهذا عاضد ثان للمرسل. فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب اذا لم يعتضد
ذكرتم ان المرسل اذا اسند من جهة اخرى احتج به. وهذا القول فيه تساهل لانه اذا اسند لانه اذا اسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل يعني مثل مثلا المسألة السابقة
اه حديث سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا مرسل وقلنا انه اعترض بقول ابي بكر اذا قال قائل ذكرتم ان المرسل اذا اسند من جهة اخرى احتج به. اذا نقول الحجة في قول ابي بكر لا في قول
سعيد هذا قال رحمه الله فالجواب ان بالمسند يتبين صحة المرسل وانه مما يحتج به؟ نعم. بالمسند يعني مثلا قول ابي بكر السابق يتبين صحة هذا المرسل وربما كان في المغسل فيه تفصيل
وشروط وقيود فاذا صححناه عملنا بما فيه من شروط وقيود ببيان لانه صحيح يعني فرضا مثلا في الحديث السابق في قول ابي بكر رضي الله عنه في بيع اللحم بالحيوان مع مرسل سعيد ابن المسيب
بوجود اثر ابي بكر هذا نعلم صحة مرسل سعيد بن المسيب طيب اذا قال قائل اذا الحجة في ما قاله ابو بكر رضي الله عنه يقول نعم الحجة فيما قال ابو بكر لكن يتبين بهذا صحة مرسل سعيد. فربما ان فيه تفصيلا
تفاصيل وتقييدات واطلاقات يستفاد منه في يعمل بها في مثل هذا. نعم رحمه الله الجواب ان بالمسند يتبين صحة المرسل وانه مما يحتج به فيكون في المسألة حديثان صحيح ان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق
واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه والله اعلم قال رحمه الله هذا كله في هذا كله في غير المرسل الصحابي. اما مرسل الصحابي كاخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. او نحوه مما نعلم انه لم يحضره
لسنه او لتأخر اسلامه او غير ذلك المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اصحابنا وجماهير اهل العلم انه حجة واطبق نعم يعني ان ما ارسله الصحابي حجة حتى لو
لم يدرك ذلك الزمن الذي حدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى ايضا مرسلا فمثلا ابو هريرة رضي الله عنه تأخر اسلامه لم يحضر غزوة بدر ولا احد
فلو روى حديثا في السنة الثانية او الاولى من الهجرة لا نقول انه مرسل لانه لم يسمع لاحتمال ان الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بذلك وعلى هذا يكون مرسل الصحابي هو الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
اما من سمع منه ونقل عنه او نسب اليهما كان متقدما على زمنه فلا يسمى مرسلا وانما يسمى ماذا؟ يسمى حديثا فهمتم اه كابي هريرة رضي الله عنه. اما الذي لم يسمع كمحمد ابن ابي بكر هذا يقال
لا هو يقول كاخباري عن شيء فعله مما لم يحضره ولو كان ما حضر مثل ابو هريرة رضي الله عنه لو حدث عن شيء قبل الهجرة ما حظره ما نقول مرسل لاحتمال ان الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بذلك
وعلى هذا نقول المرسل المرسل الصحابي هو الذي لم يسمع مطلقا اما من سمع فلا يقال ان حديثه مرسل حتى لو لم يدرك ذلك الزمن فمثلا الصحابة رضي الله عنهم من الانصار الذين اسلموا في المدينة لو نقل منهم احد او حدث بحديث قبل الهجرة
قطعا هم لم يحضروا قبل الهجرة لم يكونوا في مكة الا نقول هذا مرسل هذا مرسل حديث ابي قتادة الانصاري حدث بحديث عن آآ شيء قبل الهجرة لا نقول انه مثلا مرسل لاحتمال ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم
حدثه بذلك الله لقاء رحمه الله فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اصحابنا وجماهير اهل العلم انه حجة واطبق المحدثون المشترطون القائلون بان الموصل ليس بحجة على الاحتجاج به. وادخاله في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. وعلى ان يكون المدار
في مرسل الصحابي من ان من سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى حديثه مرسلا ولو لم يدرك الزمن الذي نسب اليه الحديث اما من لم يسمع محمد ابن ابي بكر فهذا يقال مرسل
وموصل الصحابي فوق مرسل كبار التابعين اعلى طبقة منه اعلى درجة منا احسن الله اليك رحمه الله قال الاستاذ ابو اسحاق من اصحابنا لا يحتج به فالحكم حكم مرسل غيره الا انه يبين وانه لا يرسل الا ما سمع
الا ان يبين انه لا يرسل الا من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الا ماء ايه الى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي قال لانهم قد يرون لانهم قد يروون عن غير عن غير
بعيد ان يروي صحابي عن غير الله لقاء رحمه الله وحكى الخطيب البغدادي واخر الصغير هذا لم يدرك لكن كبار الصحابة ما يروى عن التابعين الله الي قال رحمه الله وحكى الخطيب البغدادي واخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ينسبوه وعزاه الشيخ ابو اسحاق المصنف بالتبصرة الى
استاذ ابي اسحاق والصواب الاول وانه يحتج به مطلقا. لان روايتهم عن غير الصحابي نادرة. واذا رووها بينوها. فاذا هذا الجواب عن الاجتماع قال رحمه الله واذا رووها بينوها فاذا اطلقوا ذلك فالظاهر انه عن الصحابة والصحابة كلهم عدول والله اعلم
هذه الفاظ وجيزة وجيزة في المرسل. وهي وان كانت مختصرة بالنسبة الى غيره. اذا البحث هذا في المرسل وما يتعلق به قد لا تجده في غير هذا الموضع من كتب المصطلح
واذا كيحصل الانسان مثلا في مثل هذه المسائل ان يحيل عليه في النخبة الفكر وفي الموقظة وغيرها ان يحيل على انظر ما ذكره حافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع
اتكلم بكلام محرر ابين اقاويل العلماء ورجح ما رجح ورد الضعيف منها مما لاقت مما لا تجده في غيره الله لقاء رحمه الله فهذه الفاظة وجيزة في المرسل. وهي وان كانت مختصرة بالنسبة الى غيرها. بتكلم في صفحات يقول مختصرة
الصفحة الله لقاء رحمه الله وهي وان كانت مختصرة بالنسبة الى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة الى هذا الموضع فان فان بسط هذا الفن ليس هذا مرضعة ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط ان معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج اليها ولا سيما في
في مذهبنا خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه. اسأل الله الكريم اتمامه على احسن الوجوه. واكملها واتمها واعجلها وانفعها في الاخرة والدنيا رحمه الله لم يتمه مجموع شرح المهذب انما يعني في في اوائل البيوع هنا
رحمه الله واكثرها انتفاعا به واعم واعمها فائدة لجميع المسلمين. مع انه قد شاع في السنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا بل اكثر اهل بل اكثر اهل زماننا بل اكثر بل اكثروا احسن الله اليك. بل اكثر اهل زماننا ان الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا الا مرسلا من المسيب. فانه يحتج به مطلقا
وهذان غلطان فانه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقا. بل الصواب ما قدمناه. والله اعلم. وله الحمد والنعمة والفضل والمنة قد استعمل المصنع قد استعمل المصنف في المذهب احاديث كثيرة مرسلة. واحتج بها مع انه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل
جوابه ان بعض باحد الامور المذكورة فصار حجة وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعتماده على غيره مقياس وغيره واعلم انه قد ذكر في المهذب احاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست مرسلة بل هي مسندة صحيحة مشهورة في الصحيحين
وكتب شيخ منظر سبحان الله رحمه الله النووي يعني مصنفاته ومؤلفاته مع انه توفي وله خمس واربعون سنة خمسة واربعون سنة وقد اشتهرت مصنفه يعني يكفيه من ذلك كتاب رياض الصالحين
اكثر كتاب يطبع بعد القرآن الكريم الصالحين لا يمكن ان تدخل مسجدا الا وتجد هذا الكتاب كذلك ايضا كتاب الافكار غالب كتبه رحمه الله اشتهرت بين الناس وهذا دليل على اخلاص النية ان الرجل نيته
خالصة انه توفي وخمسة واربعين سنة خمس واربعون عاما ما ما عمر حتى تقول كتب كثيرة. وتصنف في في جميع الفنون. تصنف الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي ما يتعلق بالتاريخ
طالب الفنون صنف فيها رحمه الله قد العالم الواحد قد يتمنى ان ان يكون له بس فقط رياض الصالحين يكفيه كم كم عدد الطبعات التي طبع هذا الكتاب المبارك لا يعني لا يمكن تدخل مسجد حتى المحطات البنزين
رظا الصالحين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مع وجود كتب يعني يوجد كتب نحو رياض الصالحين بعضها يمكن يقول اشمل لكن اذا اراد الله عز وجل ان يكتب القبول كتاب او لشخص
هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء قال وكتب وكتب السنن وسنبينها في مواضعها ان شاء الله تعالى كحديث ناقة البراء وحديث الاغارة على بني المصطلق وحديث اجابة في اليوم الثالث نظائرها
الله اعلم رحمه الله فصل لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء المحققون من اهل الحديث وغيرهم اذا كان حديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل او امر او نهى او حكم
وما اشبه ذلك من صيغ الجزم. وكذا لا يقال فيه. وهذا سبق الكلام عليه ان الحديث الظعيف اختلف العلماء في جواز روايته من عدمها واكثر العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الاعمال
بشروط اربعة الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله والشرط الثالث ان يكون لي هذا العمل الذي روى الحديث لاجله اصل
الشريعة من احاديث اخرى والشرط الرابع ان يقرن حال روايته ما يدل على ما يدل على ضعفه هذا من حيث الترغيب والترهيب ذكر حديث ضعيف في الترغيب والترهيب ان ذكره في الاحكام
هل يذكر وتستنبط منه الاحكام او لا ذكر ابن مفلح رحمه الله في كتابه النكت على المحرر قاعدة مفيدة فيما يتعلق بالحديث الضعيف وقال رحمه الله ان الحديث الضعيف اذا لم يكن ان الحديث اذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا
فان كان ما دل عليه امر عمل على الاستحباب لانه يعني الامر اقل احوال عمل عليه استحباب لان الامر اقل الاحوال لان الاستحباب اقل الاحوال وان كان ما دل عليه الحديث
نهي حمل على الكراهة لان الكراهة اقل احوال النهي. وعندنا النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة ونحمله على الاقل ولا نقول انه انه يؤخذ منه التحريم لان الاصل براءة الذمة اذا هذه القاعدة المفيدة اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا فيما يتعلق بالاحكام
فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب احتياطا لان الحديث ضعيف كما قلنا يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة
فاذا قال قائل لماذا لا نحمله على الوجوب في الامر والتحريم في النهي قلنا لا نحمل على ذلك لان الاصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالفعل في النهي او الترك في الامر
لا يمكن ان نأثم عباد الله عز وجل الا بدليل متيقن على هذا نقول الحديث الظعيف لنا فيه نظران من جهة الاحكام الشرعية ومن جهة الترغيب والترهيب اما من جهة الاحكام الشرعية
يعمل به لكن يحمل على اقل احواله. امرا او نهيا واما من جهتي الترغيب والترهيب فيذكر بالشروط السابقة وكلاهما اعني كلا الجهتين يشترط فيهما الا يكون الا يكون الضعف شديدا
احسن الله الي قال رحمه الله وكذا لا يقال فيه روى ابو هريرة او قال او ذكره واخبر او حدث او نقل او افتى وما اشبهه. وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم
فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم. حتى الاثار المروية عن الصحابة اذا اذا كانت ضعيفة لا يقال روى ابو هريرة يروى عن ابي هريرة او ذكر عن ابي هريرة
عن ابن عمر ونحو ذلك احسن الله لقاء رحمه الله وانما يقال في هذا كله روي عنه او نقل عنه او حكي عنه او جاء عنه او بلغنا عنه او يقال
او يذكر او يحكى او يروى او يرفع او او يعزى وما اشبه ذلك من صيغ التمرير وليست من صيغ الجزم قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح او الحسن. طيب اذا قال قائل موضوعة للصحيح او الحسن كيف نعرف ان الحديث صحيح
قال قائل كيف نعلم ان هذا الحديث صحيح الجواب يعلم تعلم صحة الحديث في واحد من امور ثلاثة الامر الاول ان يكون الحديث في كتاب قد التزم الصحة واطبقت الامة
على تلقيه بالقبول البخاري في صحيح البخاري ومسلم ثانيا ان يصحح الحديث يصحح الحديث عالم معتبر من الائمة الذين تعتبر اقوالهم في التصحيح والتضعيف الامر الثالث ان ينظر في سند هذا الحديث ورجاله
ان ينظر في السند والرجال فان انطبقت عليه شروط الصحيح فهو صحيح وان لم تنطبق عليه الشروط الصحيح فليس بصحيح اذا نقول صحة الحديث تعرف بواحد من امور ثلاثة ان يكون الحديث قد ذكر في كتاب التزم الصحة
ومن المعلوم ان كتب السنة التي التي اطبق العلماء عليها وانها ملتزمة بالصحة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم ثانيا ان يصحح الحديث احد الائمة الذين تعتبر اقوالهم في ذلك كما لابد ان صححه الامام احمد
الامر الثالث ان ينظر في سنده الحديث وفي رجاله هل هل هؤلاء الرجال عدول حيث ان اه انهم يبلغون باوصافهم رتبة الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح. ما رواه عدل تام الظبط متصل السنة غير معلل
هل تنطبق هذه عليه او لا وهذا مما يحصل به الاختلاف حتى بين الائمة نظرا لان الائمة لان ائمة الحديث منهم من يتشدد ربما نقل الحديث من رتبة الصحة هي الحسن
ومنهم من يتساهل فربما نقل الحديث من رتبة الحسن الى رتبة الصحة. نعم وعلى هذا يخرج قول الترمذي رحمه الله حديث صحيح حسن على احد الوجوه لان قوله رحمه الله حديث صحيح حسن. كيف صحيح حسن؟
لنا فيه وجهان صحيح عند قوم حسن عند اخرين او صحيح من طريق حسن من طريق اخر. وهذا فيما اذا روي من طريقين والحديث قد روي من طريقين من طريق فلان من طريق فلان. طريق فلان صحيح
هو طريق فلان حسن هناك وجه ثالث التردد ان يكون قد تردد في كونه صحيحا او في كونه حسنا فعل هذا نقول قول الترمذي رحمه الله حديث صحيح حديث حسن صحيح
فيه ثلاث تخريجات. الاول صحيح عند قوم حسن عند اخرين الذين مثلا يتشددون في الحديث وفي في رجال الحديث وشروطهم واوصافهم يعتبرونه حسنا والذين دون ذلك يعتبرونه صحيحا هذا واحد. ثانيا
ان ان الحديث قد روي من طريقين وطريق يبلغ رتبة الصحة وطريق يبلغ رتبة الحسن الثالث التردد ان التلميذ رحمه الله متردد يعني بيني قلت صحيح وبين حسن فلم يجزم
هذي ثلاثة اوجه مثلها حسن غريب حسن صحيح. نعم الله لقاء رحمه الله قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح او الحسن. وصيغ التمريظ لما سواهما. نعم. ومع ذلك تجد ان الفقهاء
او ان بعض العلماء قد يتساهل في هذا لما روي عن النبي قال كذا وكذا والحديث في البخاري او في مسلم وهذا يستعمله بعض العلماء حتى في مثل الموفق رحمه الله احيانا في الكافي يقول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا او انه قال كذا
هذي الصيغة صيغة تمريض وانت اذا نظرت الى حديث تجد الحديث مثلا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري بعض الفقهاء يتساهلون في مسألة الصيغ التمريظ ومنهم من يتساهل ايضا في الضعيف
فيقوله جازما به مع انه احسن الله اليك رحمه الله وذلك ان ان صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف اليه. فلا ينبغي ان يطلق الا فيما صح والا فيكون الانسان في في معنى الكاذب عليه
وهذا الادب اخل به المصنف خل به المصنف وجماهير الفقهاء من اصحابنا وغيرهم الجماهير واصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين. وذلك وذلك تساهل قبيح. فانهم يقولون فما بالك بغير الفقهاء
والمحدثين ممن يتكلمون في الوعظ والسير والتاريخ ما اكثرنا ينسبون يجزمون بالاحاديث مع ضعفها ويذكرونها بصيغة التمريظ مع صحتها المؤلف رحمه الله يقول وهذا الادب اخل به المصنف يعني صاحب
المهذب وجماهير وجماهير الفقهاء من اصحابنا وغيرهم بل جماهير اصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين الذين يراعون هذه الاصطلاحات قال رحمه الله وذلك تساهل قبيح فانهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا
لما روي عنه قال انما الاعمال بالنيات وقال صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان مع انه حديث هذا عن الصواب يعني مجانبة الصواب
الله لقاء رحمه الله فصل وصية الامام الشافعي رحمه الله بالعمل بالحديث الصحيح اذا كان افتى بخلافه صح عن الشافعي رحمه الله انه قال اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا
نعم. وهذا اعني قول الشافعي رحمه الله هذا الكلام قد قاله غيره من الائمة. فكل الائمة قد اتفقوا على انه متى صح الحديث فهو مذهبه والبعض قال متى صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقول عرض الحائط
وهذا هو الواجب ان الانسان يكون تابعا جاءت به السنة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وروي عنه اذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي او قال فهو مذهبي
وروي هذا المعنى عنه بالفاظ مختلفة وقد عمل بهذا اصحابنا في مسألة التثويب. واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض. وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف التثويب هو قول المؤذن في
اذان صلاة الفجر الصلاة خير من النوم من النوم هذا يقال الاذان لصلاة الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابي محذورة واذا اذنت الاول في الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وقد ظن بعض العلماء
انه في في الاذان الاول الذي يكون قبل الفجر في الاذان الاول نقول هو اول باعتبار الاقامة لان الاقامة اذان بين كل اذانين وهذا ايضا هو المناسب للمعنى. يمكن يقول الصلاة خير من النوم توقظه لاجل ان ماذا
الله لقاء رحمه الله وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البيوطي وابو القاسم الدراكي وممن نص عليه ابو الحسن الكيا الطبري طيب وايضا وقوله رحمه الله واشتراط التحلل من الاحرام
بعذر المرض الانسان اذا احرم هل يشترط او لا يشترط يعني هل يسن له الاشتراط او لا يسن له اشتراط؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على اقوال ثلاثة
فمنهم من قال انه يستحب للمحرم ان يشترط مطلقا سواء خشية العائق او المانع او لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة حجي واشترطي حيث حبستني وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه اكثر العلماء
والقول الثاني مقابله وهو ان الاشتراط لا يسن مطلقا قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط وقد قال خذوا عني مناسككم فاذا اخذنا مناسكنا عنه لم نشترط لانه لم يشترط
والقول الثالث التفصيل وهو ان كان المحرم يخشى عائقا او مانعا فانه يشترط والا فلا جمعا بين الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط لانه لم يخشى العائق او المانع وامر ظباءه لانها قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية
هذا سبب للاشتراط قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت وبناء على هذا من يخشى العائق والمانع اين يشترط واذا قال قائل الحوادث الان كثيرة. لماذا لا نقول؟ ان الانسان يشترط
الحوادث واسباب المنع كثيرة فيقال ايضا الحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة هذا حادث وكل شيء بنسبته كذا نسبت الحوادث الموجودة في عهد الرسول
الى عددهم ونستثنى في زمننا على العدد صار متقاربا نقول من من يخشى العائق والمانع كمريض او يخشى ان يصد او امرأة تخشى نزول دم الحيض فانها تشترط والا فلا
وفائدة الاشتراط انه متى حصل المانع او العذر حل مجانا مجانا فهمتم طيب هنا مسألة لو انه اشترط لعذر معين ثم حصل عائق اخر غير الذي غير حصل غير الذي اشترط
يعني امرأة مثلا اشترطت تخشى نزول الحيض وقالت ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن حصل لها عذر اخر من مرض فهل ينفعها هذا الاشتراط او لا ان نظرنا الى عموم اللفظ
ان حبسني حابس نفعها. وان نظرنا الى نيته قلنا لا ينفعه لكن اكثر العلماء على الاخذ بالعموم وانه لو حصل عذر غير الذي اه اه اشترطت من اجله احسن الله لقاءه رحمه الله
عليه ابو الحسن الطبري في كتابه في اصول الفقه ممن استعمله من اصحابنا المحدثين الامام ابو بكر البيهقي واخرون وكان جماعة من متقدمي اصحابنا اذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وافتوا به قائلين وهذا هو الواجب
ان الانسان اذا كان يتبع مذهبا ورأى حديثا ثابتا صحيحا يخالف المذهب فالواجب ان يتبع ما دل عليه النص لان الانسان متعبد بما جاءت به الرسل قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين
ماذا اجبتم المرسلين واذا وضع في قبره سيسأل عن ربه ودينه ونبيه الواجب اتباع النص لا ان يكون متعصبا مقلدا للمذهب حتى مع وضوح الحجة وبين المحجة الله لقاء رحمه الله وكان جماعة من متقدمي اصحابنا اذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وافتوا به
مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك الا نادرا. ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل احد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره. وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب
نحن قد يكون ايضا الحديث الذي قد رأى ويتبادر اليه انه صحيح قد يكون مخصصا او منسوخا او لا عمل عليه فلا يبادر بالمخالفة بمجرد ان ينظر الى الحديث لان قول الامام الشافعي رحمه الله والائمة
ممن ممن عاصره او سبق او سبق سبقه او لحقه يتركون العمل بهذا الحديث الا لسبب لانهم قد اتفقوا على انه متى صح الحديث فهو مذهبه فكونه يترك العمل بالحديث الصحيح
لم يتركوا الا ان يكون منسوخا او ان يكون مثلا مخصصا او مقيدا او نحو ذلك قال رحمه الله وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته او قريب منه. وشرطه ان يغلب على ظنه ان الشافعي
رحمه الله لم يقف على هذا الحديث او لم يعلم صحته وهذا انما يكون وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب من كتب اصحابه الاخذين عنه وما اشبهها وما اشبهها
وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وانما اشترطوا ما ذكرنا لان الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر احاديث كثيرة كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها او نسخها او تخصيصها او تأويلها او نحو ذلك
قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوق له ان يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفيما سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي
رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره وخفي على غيره كابي الوليد موسى ابن موسى بن ابي الجارود ممن صحب الشافعي قال صح حديث افطر الحاجم والمحجوم فاقول قال الشافعي افطر الحاجم والمحجوم فردوا
على ابي الوليد لان الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده. وبين الشافعي نسخه واستدل عليه هذا بناء على انه ان الحجامة فيها منسوخ. نعم ولذلك كان الفطر والحجامة من مفردات
مذهب الامام احمد مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي على ان الحجامة لا تفطر الصائم لكن مذهب واجابوا عن الحديث بانه من سوخ منسوخ القول الثاني وهو المشهور بمذهب الامام احمد
ان الحديث ليس منسوخا وانه ثابت وبناء على هذا قالوا بان الحجامة مفطرة والأفطار الحاجم والمحجوم اذا اتى النص عداك اللوم قل افطر الحاجم والمحتوم اذا اتى النص عداك النوم
الله لي قال رحمه الله وقد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال لا اعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبا جلالة ابن خزيمة وامامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل بالمحل المعروف
قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان ان كملت الات الاجتهاد فيه مطلقا او في ذلك الباب او مسألة كان له الاستقرار بالعمل به
وان لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل ان كان عمل به امام مستقيم غير الشافعي. ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا
وهذا الذي قاله حسن متعين. والله اعلم قال رحمه الله لو هذا بكرة نقرأه ثم نقرأ المنهج استغل الوقت. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل حكم اختصار الاحاديث النبوية
اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب اصحها يجوز رواية بعضه اذا كان غير مرتبط بما حدث بحيث لا الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك. ولم نرى احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. وقد اكثر من ذلك المصنف في المهذب
وهكذا اطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف واكثر منه ابو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة طيب اذا يجوز اختصار الحديث في شرطة ان الشرط الاول الا يكون ما حدثه مما يتعلق به
فيما ذكره والثاني الا يكون من احاديث الاذكار التي يتعبد لله عز وجل ونظير ذلك ما لم يذكره المؤلف وهو رواية الحديث بالمعنى لنذكرها يعني هل يجوز هل تجوز رواية الحديث بالمعنى
الجواب رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط ثلاثة ثلاثة. اولا ان يكون من عالم باللغة الشرط الثاني الا يكون الحديث من الاحاديث التي يتعبد لله عز وجل بها حديث الاذكار ونحوها
والثالث ان تدعو الحاجة الى ذلك بكونه قد نسي ايش الحديث اصلا بهذه الشروط الثلاثة تجوز رواية الحديث بالمعنى ان يكون من عالم باللغة لان لا ليعبر بلفظ عن لفظ اخر لا يدل عليه
اذا كان عالم باللغة وعبر بلفظ عن لفظ لا بأس حين تعبى رقام وقف الشرط الثاني الا يكون من الاحاديث التي يتعبد لله عز وجل بها هذا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات
يرويها بالمعنى والثالث ان تدعو الحاجة الى ذلك ان يكون ناسيا للفظ الحديث ان شاء الله غدا