بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام قال وانا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل. منها اربعون في بطونها او اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن ماجة وصححه ابن حبان
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواد. يعني الخنصر والابهام رواه البخاري. ولابي داود والترمذي دية الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء. ولابن ولابن
حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل اصبع. نعم اللي بعده وعلى قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا
فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما. الا ان من ارسله اقوى ممن وصله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد. قوله الا الا هنا اداة استفتاء
وتنبيه تدل على تحقق ما بعدها وقوله دية الخطأ الا ان دية الخطأ وشبه العمد وفي رواية او في بعض النسخ باسقاط حرف العطف الواو وهي اصح فتكون العبارة على ان دية الخطأ شبه العمد
وقوله الخطأ الخطأ هو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما العمد ان يقصد جناية بما لا يقتل غالبا وقول ما كان بالسوط والعصا هذا بيان لشبه العمد وتفسير له
قال آآ مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها هاي حوامل والستون الباقية حوائل ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اثبات قتل شبه العمد والقتل ثلاثة انواع نوعان ورد في القرآن
وهما العمد والخطأ قال الله تعالى في العمد وما كان لمؤمن ان قال الله تعالى في العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا وقال في الخطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
خطأ واما شبه العمد فقد جاءت به السنة كما في هذا الحديث ومنها ايضا الندية شبه العمد مغلظة يرحمك الله كالعمد الندية شبه العمد مغلظة كالعمد فتجب ارباعا ولان شبه العمد
فيه قسط للجناية قصد للجناية فشابه العمد في ذلك هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو ما عليه اكثر العلماء الندية العمد مغلظة كدية العمد بالعمد الندية شبه العمد مغلظة كالعمد
والقول الثاني ان دية شبه العمد كالخطأ مخففة فتجب اخماسا قالوا لان شبه العمد الالة فيه لا تقتل غالبا ولان شبه العمد الدية فيه تحملها العاقلة فكانت كالخطأ اخماسا فهمتم؟ قالوا بأن شبه ان شبه العمد اقرب الى الخطأ من العمد
لماذا؟ لان الالة فيه لا تقتل غالبا ولان دية ولان دية شبه العمد تتحملها العاقلة كما تتحمل الخطأ فكانت الدية اخماسا وهذا القول ذهب اليه ابو ثور رحمه الله وقال ان الديات كلها ان الديات كلها العمد
اخماس الخطأ ان جميع الديات العمد وشبه العمد تجب اخماسا كدية الخطأ وعلل ذلك قال لانها بدل عن متلف الدية بدل متلف فلا يختلف فيه العمد والخطأ كسائر المتلفات مسائل المكلفات وهذا القول قول قوي وله وجهة من النظر. ولكن العمل على ما عليه الجمهور
ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس النديات كلها خماس النديات تجب اخماسا كدية الخطأ. فشيء فالعمد وشيب العمد الخطأ اخماسا لان لان الدية بدل عن متلف والاتلاف لا فرق في ضمانه بين العمد
وبين ايش؟ وبين الخطأ وشبه العمد. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام رواه البخاري ولابي داوود والترمذي دية الاصابع سواء
والاسنان سواء الثنية والضرس سواء ولد ابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل اسم اصبع طيب يقول هذه وهذه سواء يعني ان الاصابع لا تختلف ديتها فكلها سواء
وكذلك ايضا بالنسبة للاسنان الثنية والظلس الثنية هي احدى الاسنان الاربع التي تكون في مقدم الفم منها فوق وثنتان تحت وقوله والضرس الضرس هو السن الطاحنة السن الطاحنة وجمعه اضراس ودروس
اه نعم بيستفاد من من هذا الحديث اولا الندية الندية كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشرون من الابل ففي كل اصبع عشر من الابل ودية كل اصبع مقسومة على عدد اناملها
وكل اصبع من الاصابع فيه ثلاثة انامل الا الابهام الى الابهام اذن نقول دية كل كل اصبع مقسومة على الانامل في هذه الاصبع وفي كل اصبع من الاصابع ثلاثة انامل
في كل انملة ثلث دية الاصبع يعني ثلاثة ابعرة وثلث الا الابهام ففيه انملتان كذا ولا لا الان الاصابع كم فيها من مفصل؟ واحد اثنين ثلاثة الا الابهام كم فيه؟ اثنان
ففي كل انملة من من الابهام خمس من الابل نصف دية الاصبع اذا دية كل اصبع تقسم على انامله. ان كانت انامله ثلاثة فبكل انملة ثلاثة من الابل وثلث. ثلاثة ابعرا وثلث
وان كان فيه اثنان اه ففيه خمس من الابل نصف دية الاصبع واما الاصبع الزائدة قدرنا ان انسانا فيه فيه فيه آآ اصبع زائدة فهل فيها الدية؟ قال اهل العلم فيها حكومة
فيها حكومة لامرين اولا انه ان الاصبع الزائدة ليس فيها مقدر وثانيا انه ليس فيها جمال. حتى تلحق بالاصبع الاصلية. طيب بقينا ايضا الاظفار في الظفر خمس دية الاصبع الظفر فيه خمس دية الاصبع
وهو بعيران سواء كان من يد ام الرجل وهذا هو المذهب ان كل ظفر من الاظافر اذا قلعه ولم يعد انتبه الاظفار او الاظافر اذا قلعها ولم تعد. ففي الواحد منها خمس
دية الاصبع وهو المذهب وهو من مفردات المذهب ايضا. والقول الثاني ان ان الظهر فيه حكومة وهذا مذهب الجمهور قالوا لانه نعم بان ما ورد فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مختلف
الوارد الظفر عن الصحابة مختلف وهذا يدل على انه ليس فيه مقدر وجميع ما ورد عنهم في ذلك اجتهادات بمعنى انهم اجتهدوا فقدروا فيه شيئا وهذا يدل على ان الواجب فيه
وهذا اختيار موفق رحمه الله. قال القياس القياس ان فيه حكومة. كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر ومنها ايضا من فوائده ان دية الاسنان سواء لا فرق بين الثنايا والاضراس وغيرها
لان الظابط او القاعدة في اه الديات ان كل دية وجبت في جملة فانها مقسومة على العدد دون المنافع كل دية وجبت في جملة متعددة من من عضو فانها مقسومة على العدد دون المنافع
كالاصابع الاصابع ديتها وردت جملة في كل اصبع عشر من الابل فتقسم على عددها ولا ننظر الى المنافع انفع انفع الاصابع ما هي الابهام ها والسبابة يعني الخنصر فائدته لا تقارن بفائدة
السبابة والابهام ومع ذلك فيه ماذا فيه عشر من الابل فعلى هذا قالوا كل دية وجبت في جملة فانها مقسومة على العدد دون اعتبار المنافع ومثل ذلك ايضا الاسنان مثله الاسنان فالاسنان
قد يكون بعظها اكثر منفعة من من بعظ ومع ذلك فدية كل واحد منها خمس من الابل ويستفاد من هذا الحديث ايضا حكمة الشرع في التسوية بين ديات افراد الاعضاء
واجزائها حكمة الشرع في التسوية بين ديات افراد الاعضاء واجزائها وما فيها من المنافع قطعا للنزاع والخلاف لاننا لانه ما دام ان الشرع قد ورد بالتحديد في كل اصبع عشر
هذا يقطع الخلاف قد يجني على شخص ويقول المجني عليه الدية عشرون وذاك يقول الدية خمسة عشر وهذا يقول للدية لا تساوي الا خمسة فقطعا للنزاع قدر الشرع ذلك ثم قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه. يعني الى الرسول صلى الله عليه وسلم
قال من تطبب ولم يكن بالطب بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا ان من ارسله اقوى ممن وصله
قوله من تطبب تطبب على وزن تفعل وهذه الصيغة يستعمل في معنى تكلف الشيء صيغة تفعل يستعمل في تكلف الشيء مثل تصبر ها تجمل فبها كلفة والمعنى معنى تطبب اي تكلف الطب وادعاه وتعاطاه وتعاطاه ولم يكن عارفا به
معنى تطبب اي تكلف الطب وادعاه وتعاطاه ولم يكن عارفا به وقوله ولم يكن بالطب معروفا اي لم يعرف حذقه ومعرفته به فاصاب نفسا فما دونها نفسا فما دونها اي سواء كان التلف في النفس
كلها بان مات او فيما دونها بان اتلف عضوا او منفعة او نحو ذلك وقوله فاصاب نفسا فما دونها يعني بسبب تطببه وهذا شامل لطب الجراحة والادوية التطبب قد يدعي معرفة الطب عن طريق الجراحة. فيجري مثلا عمليات
وقد يدعي ذلك عن طريق الادوية فيصف ادوية فيأخذها المريض ويتلف وقوله من تطبب يشمل من ادعى علم الطب سواء كان ذلك في الجراحة او في الادوية قال فهو ضامن. وانما كان ظامنا لانه غير مأذون له
والقاعدة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان من ادعى علم الطب وليس بعالم فيه فغر الناس وعالجهم فاتلف بي سبب علاجه
نفسا فما دونها فهو ضامن وتجب عليه الدية لانه متعد مفروم من ادعى علم الطب وليس بعالم به وعالج ثم حصل تلف في النفس او فيما دونها فهو ضامن لما اتلفه. ووجه عدم ووجه الظمان انه متعد
تجب عليه الدية اما كاملة اذا كان التلف في النفس كاملة او في دية هذا العضو او الجزء الذي اتلفه وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على تضمين الطبيب الجاهل ان الطبيب الجاهل يضمن بكل حال
ومن فوائده ايضا ان من كان عالما بالطب فلا ضمان عليه بمفهوم قوله ها من تطبق وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله وغيرهم ان الطبيب والبيطار والختام لا ضمان عليهم بشروط ثلاثة
الطبيب والبيقاء الذي يعالج البهائم والختان الذي يختم لا ضمن عليه بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يعرف حذقهم ومعرفتهم صنعتهم فاذا كان حاذقا فلا ضمان عليه. السبب نقول لانه فعل فعلا مباحا
فلا يضمن سرايته مفهوم؟ اذا الشرط الاول لانتفاء الظمان ان ان يعرف حذقهم ومعرفتهم الشرط الثاني الا تجني ايديهم الا تجني ايديهم اي لا تتعدى موضع الحاجة فاذا تجاوز موضع الحاجة بان قطع شيئا
من بدن الانسان لا يحتاج الى القطع او مثلا احتاج الى ان يقطع عرقا وقطع عرقين او ان يقلع ضرسا. فقالع ضرسين فانه يضمن لانه ايش لانه متعد هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الا يحصل منهم تفريط
وذلك بان يهمل ما بان يهمل او يترك ما يجب اعتباره ان يهمل او يترك ما يجب اعتباره بان كان مثلا يلزم ان يطهر الموضع او الجرح قبل اجراء العملية ولم يفعل
او ان ينظفه ولم يفعل او ان يضع دهنا او نحوه ولم يفعل فانه يضمن بانه ترك ما يجب وترك ما يجب يعتبر تفريطا فاذا تمت هذه الشروط فلا ضمان اذا كان حاذقا ولم تجني يده ولم يحصل منه تفريط فلا ضمان
لكن لو اخطأت يده لو اخطأت يده فانه ضامن فهمتم لان ضمان لان ضمان الانفس والاموال لا يشترط فيه القصد لا يشترط فيه القصد اذا لو ان طبيبا حاذقا اجرى عملية لشخص
لم يحصل منه تعد ولا تفريط. ولكنه مات بسبب هذه العملية. او ترث هذا الجزء بسبب العملية. فهل عليه ضمان لكن لو اخطأ بيدي مثلا اخطأ كانت يد او حصل خطأ من يده فانه في هذه الحال يضمن
لماذا مع انه غير قاصد؟ نقول لان اتلاف الانفس والاموال لا يشترط فيه القصد ضمانه. لان من لان اتلاف مال الادميين ان اتلفه عن قصد فعليه والضمان وان اتلفه عن غير قصد
ها فعليه الظمان ولا اثم عليه والحاصل ان ما ينتج من عمل الطبيب ونحوه له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون غير عارف بالطب ان يكون غير عارف بالطب. فحينئذ يضمن ما نتج عن فعله بكل حال
اذا كان غير عارف بالطب سيظمن ما نتج عن فعله بكل حال سواء تعدى وفرط ام لم يتعدى ولم يفرط والسبب نقول لانه غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا
اما شرعا فللحديث من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فانه ضامن واما عرفا فلان المريض لو علم انه ان هذا الشخص لو علم انه غير عارف بالطب لم يمكنه من علاجه
او يمكنه لا يمكنه. اذا الحالة الاولى اذا كان غير عارف بالطب فهو ضامن بكل حال مطلقا ومعنا مطلقا اي سواء تعدى وفرت ام لم يتعدى ولم يفرط والسبب في الظمان نقول لانه في هذه الحال اذا لم يكن عالما بالطب
السبب انه لم يؤذن له او هو غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا. اما شرعا فلحديث واما عرفا فلان المريض لو علم ان هذا الشخص انه غير عاف بالطب
لم يمكنه من من علاجه الحال الثانية ان تكون الجناية او الناتج عن العمل الطبي في محل العمل فقط على ضمان عليه اذا كان حاذقا لانه مأذون له شرعا الحال الثالثة ان يتعدى الامر الى غير الموضع
المحتاج اليه فهو ضامن كما لو احتاج مثلا كما تقدم ان يقطع عرقا فقطع عرقين او ان اه مثلا في عملية جراحية ان يفتح فتحة قدرها كذا فزاد فهو ضامن ولو كان حاذقا
لماذا؟ نقول لان صاحب الحذق والخبرة اذا تعدى الى غير الموضع انتبه لان صاحب الحزق والخبرة اذا تعدى الى غير الموضع فانه يكون مخطئا والمخطئ ضامن او غير ضامن ضامن
لان تلف الانفس لا يشترط فيه القصد الحصر الان اذا اذا نقول ما ينتج عن الطبيب والبيطرة ونحوهم لا يضمنون بشروط ثلاثة ان يعرف حذقهم بعد الا تجني ايديهم. والثالث الا يحصل منهم تفريط
وقلنا ان ما ينتج عن عمل الطبيب له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون غير عارف بالطب فيضمن ما نتج عن فعله مطلقا سواء فرط ام لم يفرط لانه غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا
الحال الثانية ان تكون الجناية او الناتج عن العمل الطبي في محل الجناية فقط يعني اختلف في محل الجناية فقط فلا ضمان عليه اذا كان حاذقا. لانه مأذون له شرعا
وعرفا كما لومة الاجر عملية لشخص في القلب. وقدر الله ان مات من العملية والطبيب حادق ولم يحصل منه تعد ولا تفريط. فهل يضمن لا يضمن الحال الثالثة ان يتعدى الامر الى غير الموضع المحتاج الى اليه
ان يتجاوز وهذا معنى تجني ايديهم ان يتجاوز الامر الى غير الموضع المحتاج اليه فهو ضامن. حتى لو كان حاذقا كما لو مثلا اراد ان يقلع سنا يعني الم مثلا بالاسنان تحتاج ان يقلع سنا لكن قلع سنين
هذا احتياط على الطريق في هذه الحال يضمن او يحتاج في العملية الجراحية ان يفتح فتحة بقدر معين فزاد او ان يقطع عرقا فقطع عرقين فانه ضامن في هذه الحال
السبب نقول لان صاحب حتى لو كان حاذقا. لان صاحب الحذق والخبرة اذا تعدى الى غير الموظع يقول ماذا يكون مخطئا والمخطئ ضامن وتلف الانفس تلف الانفس لا يشترط فيه
القسط طيب ويستفاد من هذا الحديث تحريم التطبب وادعاء الطب ممن لا يعرفه ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى. وهي ان ما يأخذه من يدعي الطب ولا يعرفه ان ما يأخذه من العوظ والاجرة حرام
لانه من اكل من اكل اموال الناس بالباطل وان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه ولهذا يجب الحذر والتحذير من من من هذه المسألة وهذه مع الاسف انتشرت في الاونة الاخيرة في وسائل التواصل
الاجتماعي كل يوم يخرج واحد ويقول هذا علاج مجرب لكذا وكذا من اراد ان يشفى من المرض الفلاني فعليه ان يستعمل الخلطة الفلانية او الدواء الفلاني او نحو ذلك وهذا حرام
اولا لان هذا الرجل الذي يصف هذه الوصفة جاهل وليس معروفا بالطب وثانيا ان الاجسام تختلف ربما انه استعمل هذا العلاج فقدر الله عز وجل ان يكون الشفاء عنده ها لا به
قدر الله انه لما اكل علاج شوفي وليس شفاؤه بسبب العلاج وانما عنده ايش؟ لا به. فالاجسام تختلف هذه اجسام واحدة في تحملها وهو في مناعتها وفي قابليتها؟ لا هي تختلف
اذا نقول هذا لا هذا محرم ولا يجوز. اولا انه ادعى علم الطب تطبب ولم يكن عارفا بالطب فهو ضامن وثانيا ان ان الاجسام تختلف من حيث المناعة ومن حيث القابلية. والقاعدة التي يعني يتداولها بعض الجهال وهي قاعدة باطلة. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب
نقول هذي خطأ هذه القاعدة لا تصح لان لان الطب الطب صحيح في في في قد يبنى على التجارب لكن الاجسام تختلف فقد يكون هذا الدواء مضرا لك لكن لكنه يكون نافعا لاخر
مثل المأكولات الان عن المأكولات الناس في الانتفاع بها على حد سواء من الطيبات ما يكون اكله لبعض الناس يكون اكله ضررا ولبعض الناس ها منفعة طيب يقاس على ادعاء الطب
كل عمل يدعيه الانسان او صنعة ينتسب اليها وهو لا يحسن ذلك اذا حديث من تطبب نقول يقاس عليه كل علم يدعيه الانسان او صنعه ينتسب اليها او ينسب نفسه اليها
وهو لا يحسن ذلك. كما لو ادعى مثلا انه يعرف الهندسة المعمارية فعمل او صنع بيتا او بنى بيتا ثم حصل في فيه تلف فانه يكون ها يكون ضامنا واعظم من ذلك اعظم من ذلك ادعاء العلم الشرعي
وافتاء الناس بالجهل. اذا كان من تطبب وهو غير عارف بالطب فهو ضامن. كذلك ايضا من يدعي العلم الشرعي ويفتي الناس بالجهل فهو فهو ظامن لان العلم الشرعي لا يجوز للانسان ان يتكلم لان شريعة الله عز وجل لا يجوز للانسان ان يتكلم فيها الا عن علم
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله كذب ها لا لا يفلحون وعلى هذا فكون الانسان يتصدر للعلم او للفتوى وهو جاهل نقول هذا من اعظم
الحرمات. لانه قال على الله عز وجل بغير علم. وقد جعل الله تعالى القول عليه بغير علم من اعظم المحرمات. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير حق. وان تشركوا بالله
فيما لم ينزل به السلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل في الاية الكريمة ذهب بعض العلماء الى ان الترتيب فيها من الادنى الى الاعلى وعلى هذا فيقول القول على الله بغير علم
ها هذا من اعظم من اعظم طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون هذي قاعدة فقهية ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية وسراية القود هدر مبنية على هذي مسألة نمثل لها انسان جنى على شخص
وقطع جزءا من اصابعه او بعض بعض اصابعه ثم قدر الله ان الجناية تعفن الجرح هذا وسارت حتى تلفت اليد حينئذ هل يضمن الاصابع او يضمن اليد كلها نقول يضمن
اليد كلها لان هذا الفعل وهو الجناية مأذون فيه او غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون وهذا معنى قولهم وسراية الجناية مضمونة حتى لو قدر انه تلف ومات يظمنه يظمنه دية كاملة. وسراية القود هدر
انسان جنى على شخص فقطع اصبعه عمدا عدوانا المجني عليه طالب بالقصاص. فاقتص من الجاني وقطع اصبعه ثم قدر الله ان تلف الاصبع حتى تلفت اليد حتى سرت الجناية الى
جميع اليد فهل يكون على عليه ضمان المقتص لا ليس عليه ضمان لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون ومنها ايضا من فوائده جواز تعلم الطب
جواز تعلم الطب وهو من فروظ الكفايات العلوم الدنيوية من الطب والهندسة والكيميا والفيزياء والاحياء وغيرها هي من فروض كفايات بان المسلمين في حاجة اليها ليستغنوا بها عن غيرهم ومنها ايضا جواز
جواز آآ التداوي جواز التداوي لقول من تطبب والتداوي ما حكمه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان التداوي مباح وتركه افضل ان التداوي مباح وتركه افضل قالوا لانه اقرب الى التوكل
والقول الثاني ان التداوي يختلف حكمه فاذا تيقن النفع او غلب على ظنه النفع فانه يكون واجبا ولا سيما اذا كان في تركه هلاك فاذا قدر انه اصيب بمرض لو لم يتداوى لهلك
والتداوي بهذا المرض يتيقن انه انه ينفع او يغلب على الظن النفع فحين اذ يكون واجبا واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ان التداوي منه ما هو مباح ومنه ما هو واجب ومنه ما هو
محرم بحسب الحال. لكن كلامنا متى يجب؟ يقول الاصل ان التداوي مباح. لكن اذا كان فيه اذا كان فيه انقاذ النفس من الهلاك بان كان التداوي بان كان بالتداوي يتيقن او يغلب على الظن النفع
فحينئذ يكون واجبا لانه لان انقاذ النفس من الهلاك والتلف واجب او غير واجب؟ واجب وهذا يختلف من الامراض الان من الامراض ما يكون التداوي منها نفعه متيقن يقينا ومنها ما يكون ظنا ومنها ما يكون اه مترددا
يقاس ايضا على على التضبب ايضا ان نقول لكل من كل من يدعي شيئا وهو لا يحسنه يقاس يقاس عليه حوادث السيارات اذا وقعت من شخص يدعي معرفة القيادة وهو
ليس كذلك يا مثلا اركب اناسا على انه يعرف يقود السيارة وهو لا يعرف فحصل تلف وحادث فحينئذ يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط كما قلنا فيه الطبيب والله اعلم
الابهام كل الاصابع سواء ها واحد تاني قطع الثانية. نعم لا لا ليست كاملة. يكون فيها يكون فيها حكومة هناك السؤال والانسان مثلا جنى على شخص وقطع اصابعه ثم بعد مدة جاء شخص وقطع اليد
فهل هذه اليد نقول ديتها نصف الدية؟ لا هي دي هي معيبة مقطوعة الاصابع الله نعم حتى لو اجازة شرعا ما يجوز ولا يجوز للانسان حتى الانسان ما يجوز له ان يقدم ويسلم نفسه لشخص
وهو لا يعرف انت الان لو جاء شخص مثلا معه سيارة وانت تعرف انه ما يعرف يقود السيارة اركب معي اوديك المكان الفلاني ويمشي يتمايل تركب معه ليش انك توقع نفسك في الهلاك
يمكن يجي عملية اقول يجري عملية ويحصل تلف بعض الاطبا يجي عملية ينسى في بطن المريظ مقصات وشاش ها هذا مثل بعض الميكانيكي يريد ان يعمل في السيارة ويفكك شسمه ذي؟ الصواميل
والمسامير ثم اذا رجعها مرة فيه مسامير هذي زايدة منين جت زايدة هذي اي لم يضع كل شيء في فالمهم ان كل القاعدة يا اخوان ان كل من ادعى علما او
شيئا وهو لا يحسنه فانه ايش؟ يضمن. نعم