بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. المبارك واسأل الله
سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا نافعا. هذا اليوم هو اليوم الاول من شهر الله المحرم من عام ستة واربعين واربع مئة من الهجرة. درسنا في كتاب دفع ايهم الاضطراب عن الايات الكتاب. لمؤلفه محمد الامير الشنقيطي رحمه الله تعالى
السورة بين ايدينا هي سورة النساء. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة هذي الاية الكريمة تدل على ان العدل بين الزوجات ممكن. وقد جاء في اية اخرى ما يدل على انه غير منكر
وهي قول الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وجواب عن هذا ان العدل بينهن الذي ذكره الله انه ممكن هو العدل. في توفية الحقوق الشرعية والعدل الذي ذكر انه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي
لان هذا انفعال لا فعلا. فليس تحت قدرة البشر. والمقصود ان من كان عمل بالطبع الى احدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية. كما يدل عليه قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل
وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلم وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم نقله عنهم نقله عنه نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء
وروى ابن ابي حاتم عن ابن ابي مريكة ان اية ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء نزلت في عائلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل اليها بالطبع اكثر من غيرها. وروى الامام احمد واهل السنن عن عائشة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يعني القلب انتهى من ابن كثير. طيب هذا
الموظع الان واضح جدا. وهو يعني هل العدل ممكن ولا غير ممكن الله سبحانه وتعالى يقول فان خفتم الا تعدلوا. يعني ان العدد ممكن. ثم يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا ان العدد غير ممكن
الشيخ رحمه الله اوضح ان العدل الاول الذي هو في مقدور البشر. وهو الذي فيه يستطيع في فعله. واما العدد الثاني الذي هو ليس في مقدور البشر. وانما يحدث بانفعالاته. يعني الميل القلبي وآآ
الزوجية المقصود بها يعني الجماع. ونحو هذا ما يملكه الانسان. ما يملكه الانسان. فهذه الامور خارجة عن ارادته كل ما هو خارج عن ارادة الانسان فهو لن يستطيع ان يقوم بالعدل بين زوجاته لان هذا
ليس في ملكه. واما ما كان في ملكه كالعشرة الزوجية والقسم في المبيت. والنفقة نحوها فهذه ممكنة. طيب ننتقل للموظوع الذي يليه قال الله سبحانه وتعالى قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. قال الشيخ هذه الاية يدل على ان الزانية المرأة على ان المرأة الزانية لا تجلس بل تحبس الى الموت
فامسكوهن في البيوت. او الى جعل الله لها سبيلا. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا. وجاء في اية اخرى ما يدل على انها لا بل تجلد مئة جلدة ان كانت بكرا وجاء في اية اخرى وهي منسوخة لفظا باقية حكما
انها ان كانت محصنة ترجى. ما حكم المرأة الزانية هل توجد ان كانت بكرا او ترجم ان كانت ثيبا محصنة؟ او تحبس حتى الموت. الجواب يقول الشيخ رحمه الله والجواب ظاهر وهو ان حبس الزوالي في البيوت منسوخ بالجلد والرجل. او انها او
انه كانت له غاية ينتهي اليها وهو وهي جعل الله لهن السبيل. فجعل الله السبيل كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. والذي يظهر والله اعلم
انه لا نسخ بين الايتين لا نسخ بين الايتين وانما الاية الاولى جاءت مجملة فجاء الاية الاخرى مبينة. فبينهما اجمال وتبيين. او مثل ما ذكر الشيخ انها محدودة بغاية يجعل الله لهن سبيلا وقد جعل الله لهن سبيلا. كما بين ذلك الحديث طيب الموضع الثالث قال
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. يقول هذه الاية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل اختين سواء كانت بعقد عقد الزواج او بملك اليمين كأن يشتري امة
ثم يشتري اختها فهل له ان يطأ الاثنتين؟ والا نقول لا مانع ان تشتري اختها اول ثلاث اخوات او اربع لكن لا تطأ الا واحدة. لان الله يقول ان تجمعوا بين الاختين. طيب يقول وقد
اية تدل بعمومها على جواز جمع الاختين بملك اليمين. وهي قول الله تعالى في سورة قد افلح المؤمنون والسورة سأل سائل والذين هم لفروجهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير
ملومين. فالآية في سورة المؤمنون والمعارج اطلقت. ولم تقيد ولم تمنع الجمع لان الله اباح. قال يحفظون فروجهم الا بين زوجاتهم والمملوكات. ولم يقل الا ان تكون اختا لها. اما اية النساء فهي حرمت الجمع بين الاختين. فاذا تزوج الرجل امرأة
لا يجوز له ان يتزوج باختها ما دامت في عصمته. يقول الشيخ وقوله ان تجمعوا بين الاختين اسم مثنى محلى بال الاختين والمحلى بها من صيغ العموم كما في علم الاصول وقوله او ما ملكت ايمان او ما ملكت ايمانهم اسم موصول
وهو ايضا من صيغ العموم ما ملكت كما تقرر في علم الاصول ايضا. فالاية الاولى عامة. والاية الثانية عامة قال فبين هاتين الايتين عموما وخصوص من وجه من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة
في سورة هي جمع الاختين بملك اليمين فيدل عموم وان تجمع بين الاختين على التحريم. وعموم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم. على سباحة كما قال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية وحاصل تحريم الجواب
وحاصل تحليل الجواب عن هاتين الايتين انهما لا بد ان يخصص عموم احداهما بعموم الاخرى فيلزم الترجيح بين العمومين. والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الاخر. لوجوب العمل بالراجح. اجماعا
اذا الان عندنا ان الجمع بين الاختين في اية النساء لا يجوز محرم حتى لو كانت من في حتى لو كانت من ملك دينه واية المعالج والمؤمنون اباحت اباحت في ملك اليمين
انها اباحت الوطء وان كان وان كان اكثر يعني وان كان وان كانت اختي قالوا عليه فعموم ان تجمع بين الاختين ارجح من عموم او ما ملكت لماذا؟ لماذا الشيخ رجح هذا على هذا؟ قال اولا
عموما ان تجمعوا يا الاختين نص في محل المدرك المقصود بالذات لان السورة سورة النساء وهي التي بين الله فيها ما من تحل منهن ومن تحرم. يعني سياق ايات النساء
التحريم والتحليل وهو اقرب الى ان نقول هذا يجوز او لا يجوز. واما واما قول واما اية او ما ملكت ايمانهم ما ملكت ايمانهم لم تذكر من اجل تحريم النساء ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المتقين
ما ذكر من جملتها حفظ الفرض انه لا يلزم حفظه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية وقد تقدم في الاصول ان اخذ الاحكام من مظانها اولى من اخيها لا من موانها فمظانها النساء. سورة النساء. الثاني ان اية او ما ملكت ايمانهم
ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين لان الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين. اجماعا. يعني لو فرضنا ان انسانا له اخت من الرضاعة مملوكة ما يشتريها ويطأها ويا اخته. للاجماع على ان عموم او مملكة ايمانكم يخصصوا عموم واخواتكم من الرضاعة
وكذلك موطوءة الاب لا تحل بملك اليمين. لو ان رجلا لو ان الاب تزوج امرأة ثم طلقها ثم اصبحت مملوكة هل يجوز للابن ان ان يشتريها ويطأها بعد وطأ ابيه. قال لا موطوة الاب لا يجوز. اجماعا
قال للاجماع على ان عموم يخصصه عموم ولا تنكح ما نكح ابائكم. والاصح عند الاصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم دخول التخصيص تقديم الذي لم يدخله التخصيص وهو وجه ظاهر. الثالث ان عموم وان تجمع بين الاختين
غير وارد في معرض مدح في معرض مدح ولذم وعموم او ما ملكت ايمانهم وارد في معرض مدح والعام الوارد في معرض المدح او الذم. اختلف العلماء في اعتبار عمومه
فاكثر العلماء على ان عمومه اكثر العلماء على ان عمومه معتبرة كقوله ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفي فانه يعم كل بر مع انه للمدح. وكل فاجر مع انه للدم وخالف في ذلك بعض العلماء منه الامام الشافعي قائلا ان العامل
الوارد في معرض المدح او الدم لا عموم له. لان المقصود منه الحث على المدح الحث في المدح والزجر في الذم ولذا لم يأخذ الامام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الداء والفضة الى اخر الاية
في الحلي المباح. لان الاية صيغة للدم. فلا تعموا عنده الحلي المباح طيب يقول فاذا حققت ذلك فاعلم ان العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه اولى من من المقترن بما يمنع اعتباره
العمومي عند بعض العلماء الرابع ان لو سلمنا المعارضة بين الايتين فالاصل في خروج التحريم حتى يدل دليل على دليل لا معارض له على الاباحة. الخامس ان العموم المقتضي ان العموم المقتضية للتحريم اولى
من المقتضي للاباحة لان ترك ترك مباح اهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله يعني العموم الذي يقتضي التحريم اولى من العموم الذي
الإباحة سورة النساء تحرم وسورة الماء المعارج والمؤمنون تبيح فعموم التحريم اولى من عموم الاباحة. هذه الاوجه الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. تدل على ان اية النساء اه ان اية النساء وان تجمع بين الاختين هي المخصصة لاية لاية المؤمنون والمعارض
وانت لمعوين اختي مخصصة فلا يجمع الشخص المالك للاختين هذا اخوتي الكلام لماذا يعني نعيد الاوجه نقول ان اية النساء جاءت في التحريم وتحليله. واية المؤمنون والمعارج في المدح والتحليل هو المقصود التحليل والتحليل
اه الان الامر. الامر الثاني ان اول ما ملكت ايمان او ما ملكت ايمانهم ليست باقية على العمومية بل هي الرضاعة موطوءة الاب ونحوه. طيب. وكذلك فمثل ما ذكرنا ان تجمع بين الاختين غير واردة المدح بخلاف او ما ملكتين اكن في المدح والذي
ورد في المدح في كلام هل هو على يبقى على العموم او لا؟ خلاف في على ذلك. خلاف في هذا ثم امر اخر نبه عليه الشيخ رحمه الله وهو ان الاصل في الفروج التحريم
كذلك ان العموم المقتضي للتحريم اولى من اولى من المقتضي الاباحة. يقول الشيخ رحمه الله فهذه الاوجه الخمسة التي بينا يرد بها هذه الاوجه الخمسة التي بينا يرد اه يرد بها الاستدلاء يرد بها استدلال داود بهذه الاية الكريمة على جمع الاختين في الوسط. بملك اليمين يعني كانه يقول ان داود
الظاهري يلا غيرك ولكنه يحتج هو بآية اخرى وهي قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم في سورة النساء فان يقول استثناء راجع ايضا الى قوله وان تجمعوا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والقول الا ما ملكت ايمانكم
المحصنات ويرجع ايضا وان تجمعوا. فيكون المعنى وان تجمعوا بين الاختين الا في الملك اليمين فانه لا يحرم فيه الجمع بين اخته. ورجوع استثناء لكل ما آآ قبله من المتعاطفات جملا كانت او
هو الجاري على اصول ما لك واحمد. والشافعي واليه الاشارة بقول صاحب مراقص سعود براق السعود قال وكل ما يكون فيه العطف من قبل استثنائه فكلا يقف دون دليل العقد
خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف لو تاب ولو تاب واصلح لان قوله تعالى الا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى واولئك هم الفاسقون. فقط اي الا الذين تابوا فقد
ما زال في الصوم بالتوبة. ولا يقول برجوع برجوع لقوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا. اي الا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم فاقبلوا بل يقول لا تقبل لهم مطلقا لاختصاص استثناء بالاخيرة عنده. عند ابي حنيفة. واما الجمهور فيرون الرجوع
للجميع قال ولم يخالف ابو حنيفة اصله في قوله برجوع استثناء في قوله تعالى الا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبل اعني قوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. لان جميع هذه الجمل معناها في
الجملة الاخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. لان الاشارة في قوله ذلك شاملة لكل لكل من الشرك والقتل والزنا فبرجوعه الاخيرة رجع للكل فظهر ان ابا حنيفة لم يخالف فيها اصله. ولاجل هذا
ولاجل هذا الاصل المقرر في الاصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم فانه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة. خلافا
الحنفية القائلين يخرج يخرج الفاسق الاخيرة فقط وهم فاسق وبني تميم فقط وعلى هذا في احتجاج داوود بهذه الاية الاخيرة غير هذه الاخيرة جار على اصول المالكية والشافعية والحنابلة. قال مقيده رحمه الله
هو الشنقيطي رحمه الله يقول التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كبني الحاجب من المالدية والغزالي من الشافعي من الحنابلة ومن من ان الحكم في الاستثناء الاتي بعد بعد متعاطفات هو الوقف. والا والا يحكم
رجوعه الى الجميع ولا الى الاخيرة. وانما قلنا ان هذا هو التحقيق لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردو الى الله والرسول واذا رددنا هذا النزاع الى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء اللي ذكرنا انه هو التحقيق في ايات كثيرة
منها قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ودية ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فالاستثناء راجع للدين وهو فهي تسقط تصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لان
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط. لا يسقط كفارة القتل خطأ. ومنها قوله تعالى اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا في الاستثناء لا يرجعون لقوله فاجلدوهم. كما هي جلدة لان القادر اذا تاب لا لا تسقط
توبته حد القلب. ومنها ايضا قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث قفتموهم. فان تولوا فخذوا واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا الا الذي تابوا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء في قوله الا الذين
يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل اليه. اعني قوله تعالى ولا ولا تتخذوا وليا ولا نصير اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق والاستثمار
انا راجع للاخذ والقتل في قوله فخذوهم واقتلوهم. والمعنى فخذوهم بالاسر واقتلوهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم انهم ميثاق فليس لكل اخذ لكل فليس فليس لكم اخذ فليس لكم اخذ باسر ولا قتلهم
لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال ابن عويم الاسلمي في صلح مع النبي الله عليه وسلم لان هذه الاية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة ابن
واذا كان استثناءه ربما لا لم يرجع لاقرب الجمل اليه في القرآن العظيم الذي هو الذي في الطرف الاعلى من الاعجاز الذي هو في الطرف الاعلى من الاعجاز تبين انه ليس نصا في الرجوع الى غيرها. قال
قالوا منها ايضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان الا قليلا بالاستثناء ليس راجعا للجملة الاخيرة التي يليها اعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لانه لو كان فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم
الشيطان كلا ولم ينج من من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء. واختلف العلماء في ارجع هذه مرجع هذا الاستثناء. فقيل راجع الى اذاعوا به وقيل راجع الى لعلمه الذين يستنبطون منهم. واذا لم
جعل الجملة يثنيها فلا يكون نصا في الرجوع لغيرها. وقيل ان استثناء راجع للجملة التي تليها وعليه فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بلسان محمد اتبعتم الشيطان في الملة ابائكم من الكفر وعبادة الاوثان الا قليلا كمن كان على ملة
ملة ابراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نوفيل وقص بن ساعدة واغرابهما وذكر ابن كثير ان عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا ان معناه لاتبعتم الشيطان كلا
قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدل واستدل قائل هذا القول في قول الترماح ابن حكيم يمدح يزيد ابن المهلل ندي اشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة. يعني لا مكنبة فيه ولا قادحة
قال مقيد عفا الله عنه اطلاق القلة وارادة العدم كثيرة في كلام العرب. ومنه قول الشاعر انيخت فالقت بلدة فوق بلدة قليل بها الاصوات الا بغامها يعني لا صوت في تلك الفلاة غير
راحلته وقول الاخر فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من من يعرف الحق عامها يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق وعلى هذين القولين الاخيرين فلا شاهد في الاية
وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داوود لهذه الاية الاخيرة ايضا والعلم عند الله وخلاصة الكلام ان الجمع بين الاختين في الزواج هذا نص في القرآن. واما الجمع بين الاختي في ملك اليهود فهو قياس عليها وهو الذي دلت عليه الادلة. والله اعلم. عندنا الموضع الذي يليه قوله تعالى
فان اتينا بفاحشة فعليهن فعليهن نص على المحصنات من العذاب. يقول هذه الاية تدل على ان الامام اذا زنينا خمسين جلدة وقد جاءت اية اخرى تدل بعمومه على ان كل زانية
تجلد مائة جلدة. وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مائة لله. والجواب ظاهر. وهو ان الاية مخصصة لان اية النور مخصصة مخصصة لاية النور. لانه لا يتعارض عام وخاص. عام وخاص يعني هذه خاصة بالامام وهذه عامة
الاحرار والله اعلم ان شاء الله يأتي بقية المواضع في سورة النساء في لقاء قادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين