بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الثاني والعشرين من شرح كتاب النكاح. عند الركن السالس وهو بداية المجلد الخامس عشر من موسوعة الفقه
على المزاهب الاربعة. وتوقفنا عند الركن السالس وهو الشهود. هل يصح النكاح بلا شهود ام لا؟ اولا كل العلماء اجمعوا على ان النكاح المعقود بولي وشاهدي عدل هزا صحيح وهزا مما لا خلاف فيه
بين احد من العلماء. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو عقد النكاح بولي بغير شهود. هل يصح ام لا يعني في طفل شبه اتفاق عند المزاهب الاربعة وغيرهم من العلماء. على ان النكاح ازا كان بلا ولي وبلا شهود فهزا نكاح السر وهزا محرم بالاتفاق عند
المزاهب الاربعة وغيرهم من العلماء وسيئات تفسيره. لكن الان عندنا ولي لكن لا يوجد شهود. هل يصح النكاح في هزه الحالة ولا لابد من شهود هنا العلماء اختلفوا. القول الاول عندنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم قالوا
لصحة عقد النكاح الشهود فلا نكاح الا بشهادة. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا لولي وشاهدي عدله
وما كان من نكاح على غير زلك فهو باطل. فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهزا الحديس روى ابن حبان والامام الدرقوطني والامام البيهقي. وطبعا هذا الحديس كما سيأتي معنا الان ومر معنا قبل زلك في الولي هو يعني كسير من العلماء
يضاعفونه وبعضهم يصححون هزا الحديس. لكن الجمهور استدلوا بهزا الحديس. واستدلوا ايضا بحديس عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد في النكاح من اربعة
الولي والزوج والشاهدين. وهزا رواه ايضا ابن حبان والدركوتني والامام البيهقي. وايضا حديس عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وهذا رواه الامام الدرقطني باسناد ضعيف
وابن عباس رضي الله تعالى عنه روي عنه موقوفا عليه ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. آآ هزا رواه الامام عبدالرزاق والطبراني. فابن عباس بيبين ان المرأة ازا نكحت بغير بينة
يعني بغير شهود فعند ازن هزه هي صفة البغايا. الحاجة مست الى دفع تهمة الزنا عنها. يعني احنا الان الواحد لو فرضنا واحد مع امرأة طبعا آآ الان في مجتمع والناس عارفة لكن لو فرضنا مسلا واحد طلع من عند امرأة يقولوا له ان هزه امرأة زانية. لكن لما تجيب اتنين الشهود
بتقول ان هؤلاء يشهدون انني متزوجة بهزا الرجل فعندئز تندفع. وقالوا لا تندفع الشبهة في هزه الحالة الا بشهود. لان انها لا تندفع الا بظهور النكاح واشتهار النكاح ولا يشتهر الا بقول الشهود. تمام؟ هزا بالنسبة لقول الايه؟ القول الاول
عندهم ادلة على ذلك قالوا لان الشرط لما كان هو الاظهار يعني اظهار النكاح يعتبر فيه ما هو طريق ظهور والاعلان شرعا. وزلك لا يتحقق الا بشهادة الشاهدين. فانه مع شهادتهما لا يبقى النكاح ايه؟ لا يبقى النكاح
سرا. فعند ازن اشترطوا في عقد النكاح ان يكون بشاهدين. وقالوا اما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير جهود فقالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فلا يلحق به غيره. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ثبت عنه انه يعني نكح بغير شهود او بغير
الولي فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المالكية والامام احمد في رواية قالوا انه يصح النكاح بغير شهود. لكن بشرط عدم الكتمان. يعني مسلا ايه ما يجيبوش يعني يصح النكاح يكتموا النكاح. ما يخبروش احد فيه. اما
ازا هم اظهروا وقالوا احنا متزوجين وولم يعني يكتموا هزا الامر فعند ازن صحيح هزا صحيح. وابن قدامة رحمه الله يقول عن الامام احمد انه يصح بغير شهود وهو قال ايه بقى؟ هزا فعله عبدالله بن عمر. والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وسالم وحمزة بن اه اه ابن ابن عمر ابن
عبد الله بن عمر وبه قال الامام آآ عبد الله بن ادريس وعبدالرحمن بن مهدي ويزيد ابن هارون والعنبري وابو ثور والامام ابن المنذر وهو وقول الامام الزهري وهو ايضا كما قلنا قول الامام مالك هزا ازا اعلنوه. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول لم يثبت في الشاهدين خبر
في النكاح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن المنذر بيبين ان الحديس لا نكاح الا بولي. وشاهدي عبد قال لك ان هزا غير سابت. والامام ابن عبدالبر رحمه
رحمه الله يبين ان هزا الحديس لا نكاح الا بوليه وشاهدي عدله. هزا روي عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر الا ان النقل ضعيف عن آآ هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي فتزوجها
غير شهود. تمام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وسيدنا انس بن مالك قال آآ يعني اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة قروش
اموال يعني. فقال الناس ما ندري اتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جعلها ام ولد فلما اراد ان يركب حجبها. يعني حجبها عن ناس. فعلموا انه تزوجها. وهذا الحديث متفق عليه. فهنا استدل به على ان
الحجاب يبقى ديت دليل على انه نكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على هزا. والامام يزيد ابن هارون يقول ان الله سبحانه وتعالى امر بالاشهاد في بيعدون النكاح. تمام؟ واشيدوا ازا تبايعتم ورغم ان جمهور العلماء يقولون ان الامر هنا امر استحباب ولم يزكر الله سبحانه وتعالى الشهادة في
النكاح. والمالكية اه يعني نصوا على انه يجوز النكاح بغير شهود لكن كما قلنا لا يجوز نكاح السر وهو بكتمانه وابن عبدالبر رحمه الله ذكر كلام في هزا وقال بين ان نكاح السر عند الامام مالك ان يستكتم الشهود. يعني يقولوا لهم
تشهدوا بس ما تتكلموش حتى لو كان فيه شهود كمال قال لك هزا نكاح سري عند الامام مالك. او يكون عليه اي على على النكاح رجل وامرأتان. قال لك هزا لا يصح
عند الامام مالك. وسيأتي معنا ان شاء الله هزا بالايه؟ هزا بالتفصيل. لكن ابن عبدالبر وكسير من علماء المالكية نقلوا على ان الشهادة عند الامام مالك هي يعني اشاد عليه سنة وليس ايه وليس بواجب. لكن يعني متأخري المالكية يرون ان الشهود سنة عند
عقد وواجب عند الدخول. تمام؟ يعني يجب على الانسان يعني اسناء العقد لو كان ما فيش شهود ما في مشكلة. يعني لو الولي موجود موجودين وعقدوا النكاح قال لك يصح. واما اذا
آآ جاء عند الدخول فلابد من الايه؟ فلابد من الشهود والازهار. واضح؟ يعني هزا المعتمد عند متأخري الشافعية كما قلت ان في كتب المالكية نصوا على ان الاشهاد عند العقد مستحب. فلو عقد بلا اشهاد صح العقد ولكنه واجب
بشرط عند الدخول. فاذا دخل بلا اشهاد فان النكاح يفسخ ايه؟ بينهما بطلقة بائنة. ولا حد على الزوجين في زلك ان كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس. يعني دخلوا والناس عارفين هزا الامر. ويعني حصل هناك وليمة او ضرب عليه بالدفء او غير ايه
او غير ذلك. والصحيح والله سبحانه وتعالى اعلم ان النكاح لا يشترط فيه الايه؟ لا يشترط فيه الشهود. اولا لعدة اسباب السبب الاول عندنا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر صحيح. تمام؟ يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحفي زلك. وآآ
الصحابة نقل عن كثير منهم القول بصحة النكاح بغير شهود. ولم يأت زكري للشهود في النكاح في كتاب الله سبحانه وتعالى فالقول باشتراط الشهود وابطال النكاح بدون الشهود شرط لا دليل عليه سابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى
الادلة التي وردت وان كان هزا سابت عن ابن عباس فتحمل هزه الادلة على الاستحباب وليست على الوجوب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج والامر الثاني ان الاحاديس التي وردت في الاشهاد ضعيفة غير صحيحة الامر السالس ان كسير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اجازوا النكاح بغير
الامر الرابع انه لم يثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى الامر بالشهود. والله سبحانه وتعالى لما زكر الاشهاد ذكره في البيع والعلماء كلهم يعني يعني شبه الطفال بين العلماء انهم حملوا الامر فيه واشهدوا ازا تبايعتم على الاستحباب فازا كان الزي ورد في القرآن حملوه على الاستحباب فالزي
ان لم يذكر اصلا في القرآن ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاولى ان يقبل بالاستحباب وليس بالركنية او بالشرط. لكن كل هذا بشرط الا يخلو النكاح من ولي وشهود معا. يعني النكاح ازا لم يكن فيه ولي. ولي ولم يكن فيه شهود. يعني رجل مع امرأة كده فقط قال لها زوجيه نفسك قالت له زوجتك نفسي
ودخلوا فهذا باطل باتفاق العلماء. ابن تيمية رحمه الله وغيرهم نقل الاتفاق على هزا. لكن ازا وجد الولي ولم يوجد الشهود صح النكاح او وجد الشهود ولم يوجد الولي صح النكاح لان كل هزا فيه خلاف. وكزا يصح النكاح دي نقطة كتير مهمة بقى وتنفع الناس في هزا الزمان
يصح النكاح ان عقد عند المأذون المختص بهذا. احنا عندنا في مصر مسلا بيكون فيه مأزون مختص بهزا من قبل الدولة. ولو لم يكن هناك ولي ولا شهود. فيصح لانه مولى وموظف من قبل الحاكم. فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من
لا ولي له. ولا يلجأ الى هزا من وجهة نزري. يعني احنا يعني آآ ازا كان في مأزون بنروح الولية بيروح الشهود الامور تمام الحمد لله. لكن متى نذهب الى المأزون فقط ويصح النكاح؟ قالوا هذا في حالة الحاجة او حالة الضرورة اذا لم يكن للمرأة ولي او
وكان الولي موجودا لكنه عاضن لها او كان السبب الزي يمنعها من اخبار الولي هو حياء المرأة اما لكبارها او كبر ابنائها او لكلام المجتمع عنها كما هو مشاهد الان يعني تأتيني اسئلة كسيرة. المرأة مسلا في سن الاربعين او اتنين واربعين وعندها ولاد مسلا دخلوا الجامعة. فهي الان محروجة تكلم اهلها. محروجة ان ولادها يعرفوا
بالنهاية تبدأ ان تتزوج وهي المرأة لسه شابة يعني ما مش كبيرة ولا شيء. فبيحصل اشكال كبير فهي مستحيل تقول لاهلها بالاخص في بعض الاعراف في هزا المستحيل ان ولادها يعرفوا لان دي يعني زي ما احنا بنقول ايه يعني يعني تتحرج جدا جدا ويقع عليها احراج كبير. فعند ازن لو زهب
في هزه الحالة وهي تريد ان تعف نفسها ولم يبقى امامها في هزه الحالة الا ان تتزوج بهزه الطريقة وتزهب الى المأزون ويزودها فعندئذ يصح، لكن امر الشهود اسهل بكثير من امر الولي. لانه يمكن احضار الشهود بسهولة. فهو اولى وخروجا من خلاف
علماء يعني ممكن زوج مسلا يجيب اتنين شهود ويكون امام المأزون فلا اشكال في هزا. الا وعقد بغير شهود فهزا ايضا ازا كان امام المأزون فهزا يصح لماذا؟ لان الغرض من الشهود هو التوثيق من اجل عدم ضياع الحقوق ومن من اجل مسلا عدم ان المرأة
تتهم مسلا بالزنا او او هزه الاشياء. فعند ازن هنا قد وات قاع التوثيق. تمام؟ يعني هو الان وقع التوسيق. يعني الغرض من الشهود ان يكون هناك توسيق لهزا النكاح حتى لا تتهم المرأة بالزنا حتى لو جاء ولي الزوج لا ينكره او شيء. فعند ازن الدوائر المأزون بيكتب
في هزه الاشياء في الدوائر الحكومية. ويكون هزا سابتا بل هو اوكد من الشهود. فالعلة التي من اجلها احضار الشهود على قول الجمهور هو توثيق النكاح. وعدم جحود النكاح والحفاظ على الانساب. ازا الاول لم يكن هناك طريقة للتوصيف
غيرها. يعني الاول ما كانش مسلا بيروحوا بيكتبوا النكاح عند الحاكم وفلان تزوج فلان لا لا. ان هزا امر متعارف عليه عند الناس فقط. طيب الان في توصيف لهزه الاشياء يعني الان بيروحوا المأزون ويكتب هزه الاشياء فلو اي واحد زهب للدولة او للمحكمة او لاي شيء يستطيع ان يخرج هزه او
الاوراق التي تسبت نكاح هزا الرجل بهزه المرأة. ولان التوثيق هزا من وجهة نزري اوصى لمازا اوصق لان الشهود ممكن يموتوا ممكن يغيبوا ممكن يحصل اي شيء لكن الاوراق هزه سابتة في الايه؟ في المحكمة. فالصحيح والله اعلم ان الشهود ليسوا بشرط في صحة النكاح. لكن
ان يستحب فقط ان الانسان ازا اراد ان يتزوج ان يكون هناك شهود وخروجا من خلاف العلماء كما قلنا لانه لم ياتي في الزكر في القرآن ولم يسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بغير شهود. ولان جمهور الصحابة يعني اجازوا النكاح بغير ايه؟ بغير يعني شهود. وهزا والله اعلم هو
الصحيح وهو الصواب. لكن على قول الجمهور انه لابد من الشهود. او على القول باستحباب الشهود. هناك شروط لابد ان تتوفر في الشهود وبعض المسائل هنا لابد ان نذكرها. المسألة الاولى اللي هي شهادة رجل وامرأتين. يعني هل يصح النكاح بشهادة رجل وامرأتين
ام لابد ان يكون هناك رجلان من المسلمين؟ لا خلاف بين الفقهاء على ان النكاح يصح بشهادة رجلين عدلين. هذا كما قلنا لا خلافة فيه لكنها اختلفوا فيما لو كان هناك رجل وامرأتان هل يصح النكاح بهما ام لا يصح ولا
لابد من رجلين من المسلمين في قول للعلماء. القول الاول قول الحنفية والظاهرية وهو وجهة نظري هو الصحيح ان النكاح ينعقد ويصح بشهادة رجل وامرأتين اعتبارا بالشهادة على المال لان الشهادة على المال يصح فيها رجل وامرأتان. فهنا ايضا كزلك يصح في النكاح
وامرأتان. ولان المرأة تصلح للولاية في هزا العقد عند الاحناف. يعني الاحناف زكروا ان ان المرأة يجوز لها ان تتولى هزا العض بنفسها فلقينا ان تتولى الشهادة فمن باب اولى. وقالوا ولان للنساء مع الرجال شهادة اصلية
ولكن فيها ضرب ضرب شبهة من حيس انه يغلب الضلال والنسيان عليهن. يعني الاصل ان المرأة بتشهد مع الرجل ما فيها ما في اشكال فيها. وهذا ثبت في القرآن الكريم. لكن لما كان المرأة مسلا تضل وتنسى وهزه الاشياء فربنا سبحانه وتعالى اشار ان تضل احداهما فتزكي
احداهما الاخرى فهنا بانضمام احدى المرأتين الى الاخرى تقل تهمة النسيان ولا تنعدم في هزه الحالة لبقاء سببها يعني هنا السبب البقاء سببه اللي هو الانوسة. لكن لما آآ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المرأة تشهد في في البيع وهزه الاشياء
وفي الاموال عموما ويصح برجل وامرأتين. فعندئذ يصح ايضا في النكاح لان النكاح فيه نوع شبهة. فعند ازن يصح فيه بخلاف الحدود تمام الحدود لا يصح فيها عند جمهور العلماء برجل وامرأتين. وقالوا انه سبت بالنص ان المرأتين
شهيد واحد يعني الله سبحانه وتعالى ذكر ان المرأتين يقومان مقام الرجل تمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة امرأتين بشهادة رجل. فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد. فعند ازن ازا ضم اليها امرأة اخرى عند ازن يصح الايه
يصح النكاح عند الاحناف والظاهرية بشهادة رجل وامرأتين. هذا بالنسبة للقول الايه؟ القول الاول. وهو الصحيح حتى ابن حزم رحمه الله طب الزاهرية يقولون يصح باربع نسوة. وعدول لقول النبي صلى الله عليه وسلم
شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. تمام؟ يعني شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. فعندئذ اذا كان هناك امرأتان بواحد والاتنين بواحد فعند ازن يصح باربع ايه نسوة. وانا اقول يعني احنا ازا قلنا ان اصلا ان احنا القول الصحيح ان الشهود ليسوا
ركن وليس بشرط. فازا صح بدون شهود على الصحيح فبوجود رجل وامرأتين او اربع نسوة من باب اولى انه يصح. والله اعلم هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول لجمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة. شوفوا حتى شوفوا المالكية هنا الان على القول بالاستحباب
تمام او على القول بالوجوب لان ايضا عندهم تفصيل في هزا. فمش شرط ان احنا بنزكر هزا التفصيل ان يكون احنا بنتكلم الان على صفة الشهود على سبيل الوجوب او على سبيل
استحباب فقالوا لا يصح بشهادة رجل وامرأتين. لماذا؟ قالوا لقول الزهري مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق
لكن هزا الاسر ضعيف جدا. لان من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم او مضت السنة. طيب بين الزهر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يعني مسلا سالم وعبدالله بن عمر يعني اقل شيء اسنين او نافع عن ابن عمر يعني اقل شيء فيه اكثر من يعني فيه واحد تابعي وفيه واحد صحابي لم يذكروا
وفي هزا الاسناد. فعند ازن هذا اسر ضعيف. وقالوا لكن آآ مضت السنة قالوا هزا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولانه عبد ليس بمال. ولا المقصود منه المال. ويحضره الرجال في غالب الاحوال. يعني الاصل ان عقد النكاح الرجالة بيحضروا اللي بيحضروه. تمام
عندئذ ما فيش حاجة لنا يعني ما احناش مضطرين لشهادة النساء. فلا يسبت في هزه الحالة بشهادتهن كالحدود وبهزا فارق البيع. لان البيع ممكن لا يحضره الا الايه؟ الا النساء او اتنين مسلا من النساء واقفين او حاجة. فعند ازن قال لك في هزه الحالة ايه؟ قال لك في هزه الحالة يصح في البيع. اما النكاح
لا يصح عند هؤلاء. والامام ابن قدامة يقول ان الامام احمد عنه انه قال ازا تزوج بشهادة نسوة لم يجز وان كان معهن رجل فهو اهون. يعني اهون يعني الامر اسهل يعني. قالوا فيحتمل ان هزا رواية اخرى في انعقاده عن الامام احمد
يعني كأني في رواية عن الامام احمد بهذا. وهو قول اصحاب الايه؟ اصحاب الرأي. ويروى زلك ايضا عن الشعبي. وكما قلنا ان القول الزي ان النكاح ينعقد بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربعة نسوة هزا هو الصحيح والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. المسألة الثانية اللي هي
اسلام الشهود. احنا عندنا الشاهدان اما ان يشهدا في النكاح لمسلم على مسلمة واما ان يشهد على نكاح مسلم على امرأة كتابية تمام يعني واحد متزوج امرأة مسلمة فعند ازن فيه شهود بيشهدوا على هزه الايه؟ على هزا النكاح. واما ان يكون على مسلم بيتزوج
امرأة كتابية زي ما الان في اوروبا مسلا واحد مسلم متزوج امرأة من اهل الكتاب او في مصر او في اي دولة. فهنا اول شيء عندنا ان يشهد في نكاح على مسلم على مسلمة
هنا محل اتفاق بين فقهاء المزاهب الاربعة على انه يشترط في الشاهدين الاسلام ازا كان كلا الزوجين مسلمين فلا عقد نكاح المسلم والمسلمة بشهادة الكفار. لان الكافر ليس من اهل الولاية على المسلم والله سبحانه وتعالى يقول ولن
جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وايضا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. طيب وايضا سيدنا عمر ابن حصين قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ولا عدالة
مع الكفر تمام؟ لان الان ما ينفعش يكون كافر وتقول لعدل لأ. لان الكفر اعظم الظلم وافحشه. فلا يكون الكافر عدلا فلا ينعقد النكاح بشهادته اطلاقا. والامام الكساني رحمه الله يقول ان اسلام الشاهد صار شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالاجماع
هزه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان يشهدا على نكاح مسلم على كتابية. يعني ان يكون الشاهدان ذميين يكون المسلم بيتزوج امرأة كتابية. فهنا كما كنا لا خلاف بين الفقهاء على ان المسلم ازا تزوج كتابية
شهد شاهدان مسلمان ان النكاح صحيح. لكن العلماء اختلفوا فيما لو تزوج مسلم كتابية وكان الشهود من اهل الذمة. هل عقد ام لا؟ هنا في خلاف القول الاول قول جمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وظفر من الحنفية. قالوا لا يصح لعموم
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدله. وقالوا لا عدالة مع الكفر. فعند ازن لا يصح ان يكون شاهدان من اهل الذمة قالوا ولان الشهادة انما شرطت لاسبات الفراش عند التجاحد. ولا يمكن اثباته بشهادة الكفار. القول الثاني
انه يصح النكاح ازا كان الشاهدان زميين وكان الزوج مسلم والمرأة كتابية. وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف وهو المذهب عندهم وقول ابي الخطاب من الحنابلة. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لان الشهادة في الحقيقة هي للمسلم على الكافرة
لانهما يشهدان عليها باسبات ملك بضعها له اصال اصلا. فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ونحن نقبلها في هزه الحالة. واما حقوق النكاح فانما تسبت ضمنا وتبعا. ويسبت في التبع ما لا يسبت في المتبوعة. تمام
فعند ازن ازا كان الشاهدان ذميين والمرأة مسلمة والمرأة كتابية وزوج مسلم فيصح. والله سبحانه وتعالى زكر عمومات النكاح. يعني عمومات النكاح ما وردت في الكتاب والسنة ذكرت ذكرت عامة. فخص منها المسلم مع المسلمة ولا يجوز ان يشهد كافر على مسلم او مسلمة وهذا محل اتفاق. فيبقى بعد
بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا ولا تطلقوا. طبعا هذا يعني حديس غير صحيح سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تناكحوا والله سبحانه وتعالى
امر بالنكاح فكل دي ادلة مطلقة لم يثبت فيها ان انه يشترط في الشاهد ان يكون ايه؟ ان يكون مسلما. فمن ادعى كونه كون الشاهد مسلما آآ يعني شرطا في نكاح المسلم من الزمية فلابد ان يأتي بدليل على هزا. تمام؟ لابد ان ياتي بدليل
على هزا قالوا ولان الشهادة في اللغة هي عبارة عن الاعلام والبيان. والكافر من اهل الاعلام والبيان في الجملة معي زي بالاخص ازا كان يشهد على زمية وليس على مسلم. وهزا والله اعلم هو الصواب. وان شاء الله في الدرس القادم
نتكلم عن باقي هزه المسائل وهزه الشروط. ونتوقف عند المسألة السالسة وهي عدالة الشهود سؤال هزه المحاضرة. هل يصح النكاح وينعقد بغير شهود؟ ام ان الشهود شرط في صحة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته