الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالحاق المسكوت عنه بالمنطوق له طريقان ما هما مساء الخير يا كابتن والجمع بينهم احسنت لماذا يشترط
في حكم الاصل ان يكون معقول المعنى لانه اذا كان غير معقول معنا فلا يمكن او عفوا لا يمكن استخراج البعد عنه لا يمكن ماذا اذا كان غير معقول بمعنى؟ نعم. الا يمكن استخراج العلة
نعم احسنت لا يمكن استخراج العلة. يعني تعبدي لا يمكن استخراج علته. اذا لا يمكن تعدي لا يمكن ان يعدى احسنت ما المقصود بتحقيق المناط المجتهد الى تحقق العلم في الفرع او في خسائر الفتحية وهل هي متحققة ام لا؟ نعم ما مثاله
ما اذكر والله لا بأس عليك نعم ما مثال تحقيق المناب يعني مثلا ننظر في الظهر آآ ما هي العلة؟ هل هي او الادخار او هي احسنت احسنت ايوا ما المقصود بتنقيح المناب
وتنقية العلة لتخليص الاوصاف التي لا تصلح للتعليم الوصف الذي يقوم بالزيادة والنقص نعم احسنتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب ما مثاله مثال حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم احسنت
طيب كيف التنقيح بالنقص نعم انقطع الصوت قليلا لو اعدتم في هذه العلل ثم آآ استبعد ما لم يكن مناسبا ان يكون عنده نعم ويقتصر على ما هو عنده. نعم
احسنت احسنت طيب ما معنى ما معنى تخريج المناط استنباط العلة نعم احسنت. احسنت بارك الله فيك طيب اه نسمع المتن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين
قال رحمه الله المظنة وهي من عند الشيء قد تكون من اهل العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ظنهم ودارة بمعنى يشتمل على الحكمة البعيدة عن طبعا كالمشقة احتمالا وفي الزوجة بعد العقد بلحق النسب
كما خلا عن الحكمة فليس ما ظن والسبب عبقر ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. المتسبب المتعاطي لاثنين. وهنا ما توفي نبينا معرفة الحكم الشرعي فيما لا نستطيع. وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. المقتضي هو نوة طالب القضاء
نطلق هنا لاقتضائه في من يستدعي وهو ان دعوته الى كذا اي حدثته عليه لاستدعائه الحكم. احسنت ان كان وقفا نعم احسنتم بارك الله فيكم احسنتم قالوا المظنة وهي من ظننت الشيء
وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وتارة بمعنى رجحان الاحتمال قد تكون بمعنى العلم المقصود بالعلم هنا اليقين يقصد اليقين وتارة تكون وتارة بمعنى رجحان الاحتمال. فلذلك فلكون المظنة تأتي بمعنى العلم اي اليقين. وبمعنى
هي الامر المشتمل على الحكمة هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. والحكمة هي المعنى الذي من اجله صار الوصف عدة للحكم الحكمة المعنى الذي من اجله صار الوصف عدلة للحكم
وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. فمثلا المعنى الذي من اجله صار السفر علة للقصر هو تخفيف المشقة المشقة هو الحكمة وهي كما قال المؤلف الباعثة
تشريع الحكم وهو هنا القصر بمعنى ان الحكم شرع بسبب هذه الحكمة قال اما قطعا في المشقة في السفر السفر مشتمل مع الحكمة قطعا كما قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب
او احتمالا كوطأ الزوجة بعد العقد في نحوق النسب حصول نطفة الزوج في رحم زوجته هو علة ثبوت النسب. وهذا امر خفي فاقام الشرع مقامه امرا ظاهرا وهو وطأ الزوجة بعد العقد
فكون الحمل ناشئا عن وطء الزوج هذا امر خفي لو اقيمت المظنة وهي كون المرأة فراشا للزوج اقيمت مقامه في تعليق الحكم بها قال فما خلا عن الحكمة فليس منا منا
فاذا كانت المظنة هي الامر المشتمل على الحكمة كما سبق التفريع. فاذا علمت ان المظنة هي الامر المشتمل على الحكمة النتيجة ما خلا عنها فليس ما خلى عن الحكمة فليس بمظنة فالجامع اذا خلا عن الحكمة لا يقال
في مظنة ثم قال والساب وهذا متصل بقوله قبل وله القاب. لانه يذكر القاب الجامع اي للجامع القاب منها الساب. واصله اي في اللغة ما توصل به الى ما لا يحصل من مباشرة
والمتسبب المتعاطي لفعله. فاذا قيل مثلا الحبل ساب لاخراج الماء من البئر المتعاطي بفعل الشاب وهو المستقيم هو المتسبب هو المتسبب اذا كان الحبل يتوصل به الى استخراج الماء فهو السبب لان السبب ما توصل به الى غيره. والمستقيم للماء
وهو المتعاطي لفعله هو المتسبب لان المتسببة والمتعاطيف يعني وهنا سبق في الكلام عن حكم الوضعي ان ذكر معاني للسبب والمراد به هنا عند اطلاقه بمعنى الجامع ما توصل به الى معرفة الحكم الشرعي
كالسفر سبب لاننا توصلنا به الى معرفة الحكم الشرعي وهو اباحة القصر والفطر لكن المؤلف قال هنا فيما لا نص فيه اذا اردنا ان اذا اردنا مثالا على سبب وهذا السبب لا نص فيه. الان نحتاج الى سبب ليس فيه نص
فمثاله يمكن ان نستفيده مما اخذناه قبل في ما قرره المؤلف من ان من ان القياس يجري في الاسباب مثلا لو قيل الجوع الشديد شاب للمنع من القضاء النص فيما ورد في المنع من القضاء
في الغضب. نعم. احسنت في الغضب اذا لا نص فيه وانما النص في الغضب وقد سبق ان المؤلفة قرر هذا في ان القياس يجري في الاسباب وقوله في قد يؤخذ منه
ان القياسة عند المؤلف لا يكون الا فيما لا الصفيح. قد يؤخذ هذا بمعنى انه لا يستدل بالقياس فيما دل عليه النص وهذه المسألة سبقت اشارة يسيرة اليها امس في تمثيل المؤلف بقياس النبيل على الخمر
والواقع ان اكثر الاسودين على ان الحكم قد يشترك في الدلالة عليه النص والقياس يتذكرون على انه لا يشترط في القياس عدم دليل موافق له لان القياس دليل ثان عليه
قال في المراقي وعدم النص والاجماع على وفاقه وفاق القياس اوجبه من اصل من عد دينين وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من الصلاة منع الدليلين. يعني ان من اصل منع الدليلين على مدلول
واحد فجعله اصلا مطردا يشترط في القياس ان لا يوجد نص ولا اجماع على حكم الفرع لانه اذا وجد نص او اجماع على حكم الفرع استغني عن القياس نعام؟ نعم؟ نعم شيخنا
لانه اذا وجد نص او اجماع سني عن القياس اه ان لا يوجد نص يعني من جعله اصلا مطردا انه يمنع دلالة ليلين على مدلول واحد منع ان ان يستدل بالقياس
في حال وجود النص يشترط في القياس الا يوجد نص ولا اجماع على حكم الفرع. لانه اذا وجد النص استغني عن القياس. يقول في المراقي وعدم النص والاجماع على آآ وفاقه اوجبه من الصلاة مع الدليلين. يقول من اصل منع الدليلين على مدلول واحد
منع من استدلال بالقياس فيما دل عليه النص لكن نحن لا نريد لا نمنع ذات دليلين على ان لون واحدة. هكذا يقول يقول نحن ما اصلنا هذا الاصل. من اصل هذا الاصل يقول انه يمتنع الاستدلال بقياسه بما دل عليه نص. اما نحن فلا نقول به وهذا قول اكثر الاصول
اتنين انه لا يشترط في القياس عدم دليل موافق له فالقياس دليل ثان عليه وحجة المانعين انه لا حاجة الى القياس مع وجود النص لكن لا مانع من تعاضد الادلة
لا ما يعني من تعاضد الادلة وترادفها فاكثر الاصوليين على انه لا بأس بالقياس مع وجود النص فيكون عندنا دليلان دليل النص ودليل القياس. مثلا مئتين مشوهة عند الاصوليين يبحثون هل هذا المثال صحيح او لا؟ يعني هل القياس صحيح او لا
قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية هذا قد يمثل به هنا للتنفيذ فقط دلة دلة دل الدليل على وجوب النية في الوضوء. اذا قمتم الى الصلاة اي اردتم القيام
فاغسلوا وجوهكم لا ما من ان تستدل بقياسه على التيمم فتقيس التيمم وجود بنية بدليل النص وبدليل القياس هذا مثال فقط لكن هنا مسألة اخرى هذه المسألة التي اخذناها في ناس صيني يختص بالفرع
في نص يختص بالفرع يعني ورد نص في الفرع وانت تستدل ايضا بالقياس على اثبات حكم الفرع لكن هنا مسألة اخرى وهي ان النص الذي يشمل فرع مع الاصل كثير ممن لم يشترط في الفرع ان يكون منصوصا عليه
منعه النص الذي يشمل الفرع مع الاصل كثير من لم يشترط في الفرع ان يكون منصوصا منعه يعني اذا كان عندنا دليل واحد يشمل الفرع والاصل مثلا كل مسك حرام
هذا الدليل يشمل الفرع والاصل. يشمل الخمر ويشمل النبيذ فلا حاجة هنا الى ان تسير الله بالقياس. لا حاجة لان تقيس النبيذ على الخمر. لماذا؟ لان الدليل يشمل النبيين بعمومه
مثلا مثال اخر حديث الطعام والطعام مثلا بمثل من جهله لعلة كونه طعاما واستدل به على ربوية البر ثم اراد ان ان يثبت الحكم وهو زبائن الربا في التفاح فهنا يقوله لا حاجة لان تقيس
لماذا لا حدث الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال العلة هي كونه طعاما هذا يدل على ان الربا على ان البر ربوي ثم اراد ان يقيس التفاحة على البر. لا حاجة الى هذا لماذا
نعم. احسنت احسنت النص يشملهما بغمومه. التفاح طعام فيستدل بنفس الدليل صناع بعموم الحديث. لان لفظ الدليل في الطعام اسمه التفاح. اذا هنا مسألتان هنا مسألتان مسألة آآ مسألة الاولى التي اخذناها والتي اكثر الاصوليين على انه لا مانع
فيها من القياس هي ان يوجد نص يختص بالفرع والمسألة الثانية ان يوجد نص يشملهما مع هذه المسألة الثانية كثير من اصوليين على منع الاستدلال فيها بالقياس قال الناظم ان شمل ان شمل الفرع دليل الاصل
اغنى شهوده له عن حملك ان شمل ان شمل الفرع دليل الاصل اغنى شموله له عن حمل ثم قال رحمه الله والجزء السابع هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. فمتى
القتل سبب للقصاص وله وصفان اثنان العمد والعدوان كل واحد منهما على انفراده يسمى ماذا يسمى يسمى جزء يسمى نعم جزء الساب الجزء الثاني هو الواحد من عصافه كجزء العلة. فمثلا القتل سببه القصاص الذي له وصفان العمد والعدوان
اقصد الذي القتل له وصفان العمد والعدوان. كل واحد منهما يسمى على انفراده جزء السار او جزء الا هنا الجزء الساد والمقتضي هو لغة طالب القضاء. فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. لهذا عرف المؤلف الجامع فيما
ما سبق في اول كلامه عليه بانه المقتضي لثبوت الحكم السفر يقتضي اباحة الفطر والقصر والاسكار يقتضي تحريم الخمر والمستدعي وهو من دعوته الى كذا اي حثثته عليه اذا فسرتها باي تقول دعوت الى كذا اي تضم التاء. حذفته عليه. واذا فسرتها بايذاء تفتح التاء
دعوته الى تقول دعوت الى كذا اي حثثته عليه تقول دعوت الى كذا اذا حدثت عليه. اذا كنيت باي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضممتك وان تكن بايدا يوما تفسره فتحة التاء امر غير مختلفين. لاستدعائه الحكم. والمصنف
المصنف لم لم يقصد الحصر له القاب غير هذه التي ذكرها. مثلا يقال له المناسب الوصف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الجامع ان كان وقفا موجودا ظاهرا منزلطا مناسبا معتبرا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به
اما الوجود عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون عندة للوجود. ومنة فقيل يجوز علة ولا خلاف بين جواز الاستدلال اما ان قيل بالعلمية فظاهر. والا من جهة البقاء على الاصل فيتسخ فيما يتوقف على وجود الامن المدعى. انتفاؤه
والظهور والانضباط والظهور الانضباط ليتعين بالمناسبة وهي اصول مصلحة يعني في الحاجة مع البيع وغيره وغيره فردي. ليس بعلة عند الاكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا والاعتبار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو موصل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور
الكرام عند القاضي وبعض الشافعية وقال ابن الخطاب وبعض الشافعية يختص بمولده. نعم احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا
فهو عنده لا خلاف في في ثبوت الحكم به هذه الشروط التي ذكرها اذا وجدت في الوصف صح التعليل به. وليست كلها محل اتفاق بل منها ما هو متفق كن علي ومنها ما هو مختلف فيه. وسيفصلها. قال فاما الوضوء
فشرط عند المحققين لاستمرار عدم فلا يكون فلا يكون عدة نجوم هنا يحتاج الى تحرير محل النزاع العلة اما وجودية واما عدمية والمعلل بها اما وجودي واما عدمي هل مجموعه؟ ما مجموع الصور العقلية؟ قطعة. اربعة وكلها موجودة. حاصل ضاد اثنين في اثنين
ثلاثة من هذه الصور لا خلاف فيها وهي تعليل وجودي بالوجود والعدمي بالعدمي والعدمي بالوجود ثلاثة من الصور لا خلاف فيها وهي تعبير وجودي بالوجود مثلا اذا قلت اباحة الفطري والقصري
للسفر هذا من اي الانواع كذلك. احسنت. بارك الله فيك. هذا تعديل وجودي بوجودي. طيب الخمر تسكر فتحرم. تسكر لا يجوز شرب الخمر للاسكار او نعم. عدمي بوجودي. تعديل عدمي بوجودي. يعني العلة هي وجودية. للاسكار الاسكار
وصف مجودي لا يجوز هذا عدمي. طيب لم يذكر اسم الله فلا يحل الأكل وعدم احسنت ادمي بعدمي. احسنت طيب تعليل وعدم الميراث بالكفر بوجودك احسنت احسنت. عدمي بوجودي. لا يرث لانه قاتل
ايضا ادمي بوجود. احسنت. لا يرث لانه اه ليس بمسلم نعم احسنتم. اذا هذه السور الثلاث تعديل الوجودي بالوجود والعدمي بالعدمي والعدمي بالوجود هذه لا خلافة في جوازها الرابعة هي محل الخلاف وهي ماذا
بعدمي. احسنت. احسنت. تعديل الوجود بالعدمي هذه محل الخلاف والمؤلف منع منها كما قال اما الوجود فشرط عند المحققين. والجمهور على الجواز اذا هذه السورة تعليل وجوده من عدمه الجمهور على جوازها خلافا للمؤلف. ما مثالها؟ مثالها
ان يقال عدم المال في حق الفقير والمسكين. علة لكونهما من مصارف الزكاة عدم المال علة كون الفقير والمسكين من مصارف الزكاة هذا اي وجودهم بعدم طبعا لا تنظر الى ما قدم في الكلام. انظر الى العلة اين هي؟ حتى تعرف هل هو وجودي بعدمي او عدمي بوجودي؟ يعني قد قد يقدم ذكر العلة ويؤخر
الحكم وقد يقدم لكم الحكم ويؤخر ذكر العلة عدم ما للقريب الا لوجوب النفقة عليه جودي بعدمي الان نرجع الى كلامي المؤلف. قال اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم
اه لاستمرار العدم لان العدم امر مستمر من القدم. هذا هذه حجة منع تغيير وجوده لان العدم امر مستمر من القدم. فلا يصح ان يكون علة لحكم وجودي والا لكان ذلك الحكم الوجودي موجودا في القدم
هذا حكم شرعي وجد متأخرا الاستبدال بالنفي هذه براءة اصلية قديمة فلا يصح ان يكون النفي علة بحكم وجوده والا لكان ذلك الحكم الوجودي موجودا في القدم وهذا باطل. وادى الى باطل. فهو باطل. هذه حجة من منع
والجواب منع لا يلزم من سبق الوصف المعلن به قدم الحكم لان الوصفة اصلا لا يكون علة الا بعد ورود دليل التعليم الوصف لا يكون علة الا بعد ورود دليل التعليم. فلا مانع
من تعليم الوجود بالعدمي. ثم كل علة وجودية. يمكن ان ينفى نقيضها فتكون ادمية يعني ما يعجزك ان تعبر عن عدة وجودية باسلوب النفي. مثلا مثلا مسافر مسافر فيباح له القصر والفطر
هذا وجودي بوجودي تستطيع ان تجعله من تأليل وجوده بالعدم ماذا تقول؟ ليس بمقيم سيباح له القصر والفطر. العلة ليس بمقيم. اذا العلة عدمية. والحكم يباح له القصر والفطر. العلة الحكم وجودي
وتعديل وجودي بعدمي مثلا الخمر تسكر فتحرم لو الان تسكر لو اردت ان تعلل بالنفي تستطيع ماذا تقول لا يبقى معها العقل فتحرم لا يعجزك التعبير عن وجوده باسلوب النفي
كل علة وجودية يمكن ان ينفى نقيضها فتكون ادمية لذلك جمهور العلماء على انه يجوز تعليم وجوده بعدمين اذا نرجع اذا كان المعدل. اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدل فلا يكون علة للوجود. ووجهه ما سبق
والجواب على حجتهم بالمنع قال واما النفي فقيل يجوز عنده. يعني اذا كان الحكم الشرعي منفيا فسبق انه يجوز تعليل النفي بالنفي بلا خلاف. تعليل العدمي بالعدمي هذا لا خلاف فيه
اما اذا كان مثبتا فهذا محل الخلاف الذي سبق الكلام فيه. المؤلف يمنع والجمهور على الجواز. قال ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي عن ففي هذه مسألة الادبي بالعدمي اما ان قيل بانيته فظاهر. يعني اذا كان النفي علة للنفي. اما اذا قيل بانيته
يقصد اذا كان النفي علة النفي. فظاهر يعني هذا ظاهر في جواز الاستدلال بالنفي عن النفي والا يعني ان لم يكن علة فمن جهة البقائع الاصل فمن جهة الاستدلال بالبراءة الاصلية
وسبق ان البراءة الاصلية حجة. وهي الاستصحاب الذي عده المؤلف. رابعا ادلة المتفق عليها فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه. يعني يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما الاصل فيه انتفاؤه
هذا معنى عبارته. يعني يصح الاستدلال بالنفي عن النفي فيما الاصل فيه انتفاؤه. من دعي عليه دين دين قدره الف يصح ان يستدل عن نفي وانه ليس عليه هذا الدين بان الاصل براءة الذمة
وهذا استدلال بالنفي عن النفي والجمهور خلاف الحنفية لهم ان يستدلوا على عدم وجوب الوتر بعدم الدليل على وجوبه. يكون الوتر لا يجب لماذا لعدم الدليل هذا استدلال بماذا؟ بالنفي عن نفي
قال فينتفي انتفاء شرطه. تنتفي الالف الدين في المثال السابق لانتفاء البينة التي تشغل ذمته وينتفي وجوب الوتر من كفاء دليل الوجوب. يشترط لتحكم بوجوب شيء ان يكون لك دليل عليه
فهمت في انتفاء شرطه انتفى وجوه الوتر بانتفاء شاطئ ايجابه وانت ان تأتيه بدليل عن الوجوب لا في غيره معنى لا في غيره لا يستدل بالنفي عن الودود هذه المسألة التي يمنعها المؤلف
لا في غيره لا يستدل بالنفي عن وجود. طيب هذه هذا الشرط الاول اه انتهينا منه نعم. طيب. الشرط الثاني ان يكون الوصف ظاهرا والظهور. ومعنى الظهور ان يكون مدركا بالحس
حتى يمكن ان تتحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع. الاسكار وصف ظاهر. اذا يصح لك ان تعلل به الكيل والطعم عندما يعلل بهما في الربويات وصف ظاهر اذا يصح لك ان تستدل ان تعلل به
اما الخفي فلا يصح التعليل به. اي لا تعلل صحة النكاح بالمودة هذا النكاح صحيح. لماذا؟ لان فيه مودة بين الزوجين المودة الامر الخفي لا يصح ان تعلل ان تعلل بها
لا البلوغ بكمال العقل لماذا؟ كمال العقل امر خفي. ليس بظاهر. اذا يشترط في الوصف ليكون علة ان يكون ظاهرا. ومعنى ظهوره ان يكون مدركا بحيس حتى تستطيع ان تتحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع
هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الانضباط ان يكون الوصف منضبطا ومعنى الانضباط ان تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع مثلا السفر وصف منضبط له حقيقة معينة. اذا يصح التعليل به. الاسكار
وصف منضبط له حقيقة معينة. اذا يصح تأيده. القتل العمد والعدوان وصف منضبط اذا يصح تعيبه لكن المشقة ليست وصفة منضبطة فلا يصح ان تعلل القصر والفطرة من مشقة بل تعلل بالسفر
اباحة الفطر والقصر للمسافر لا يصح ان يقال العلة المشقة لماذا لاختلال هذا الشرط لاختلال هذا الشرط وهو الانضباط فمشقة وصف غير منضبط تختلف من اختلاف الاشخاص والاحوال فالعلة هي الوصف المنضبط وهو السفر لان لان السفر له حقيقة معينة
تختلف باختلاف الافراد والاحوال. هذا الشرط الثالث الشرط الرابع والمناسبة بالمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم في الحاجة مع البيع. يقول الشرط الرابع للوصف ليصح التعليل به ان يكون مناسبا. ومعنى المناسبة يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. ان تركز
ترتيبك الحكم على هذا الوصف في مصلحة فيه جلب منفعة فيه درء مفسدة. ان كان كذلك صح التأيبي والا لم يصح. الاسكار مثلا وصف مناسب لتحريم الخمر لماذا هو وصف مناسب
لان في بناء التحريم عليه حفظ العقل وحيض العقل من الضروريات. السرقة وصف مناسب لقطع اليد. لماذا لان فيه حفظ المال وحفظ المال من الضروريات. السفر وصف مناسب لقصر الصلاة. لماذا؟ لانه مظنة المشقة
البيع امثال المؤلف كالحاجة مع البيع الحاجة وصف مناسب اباحة البيع. لماذا؟ لان الانسان قد يتعلق قد تتعلق حاجته بما في في يد غيره ولا سبيل للوصول الى هذا الذي في لغيره
الا للبيع ما يدفعه له مجانا تناسب ان يحل البيع اذا الشط الرابع والمناسبة وغيره تردي غير المناسب طردي الطردي المقصود به وقد سبقت اشارة اليه في الكلام على المصلحة المرسلة. الوصف الطربي هو الوصف الذي ليس فيه اناطة الحكم به مصلحة
ليس في اناطة الحكم به مصلحة بخلاف المناسب المناسب معنى المناسبة اصلا ان تكون في اناطة الحكم به مصلحة الوصفي اه اه الطردية عكسه. الطردي عكسه. وهو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة
فلم يعد من الشارع ان يلتفت اليه. في اثبات الاحكام مثلا الطول والقصر هل يعهد من الشعر ان يلتفت اليهما في في تسريع الاحكام فيقال مثلا يجب عليه كذا لانه طويل
ويحرم عليه كذا لانه قصير لم يعد من الشارع الالتفات اليه هذا لا يلتفت اليه في الاحكام فيسمى وصفا طرديا. ثم هو اما الا يلتفت اليه في جميع الاحكام كالطول والقصار
وادي البياض هذا لا يلتفت اليه في جميع الاحكام. او لا يلتفت اليه في بعض الاحكام كالذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق في الاحكام الدنيوية الذكورة والانوثة لم يلحظ من الشارع الالتفات اليهما فيما يتعلق بالعتق في الاحكام الدنيوية في العتق
قال وغيره وغيره طبني. ثم قال ليس بعلة عند الاكثرين وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا هذه هات اقوال. والواقع ان الوصفة الطردية لا يجوز التعيين به اتفاقا الاتفاق على عدم جواز التعديل بالوصف الطردي. وما ذكره المؤلف وليس في الوصف الطبي
انما هو فيه مسلك الطرد. ومسلك الطرد هو الملازمة في الثبوت. بمعنى انه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. وهو الذي يسمى بالدوران الوجودي. وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله من مؤلف في الكلام على مسالك العلة
فهذا هو الذي فيه الخلاف هل الطرد هاي الطرد مسلك من مسالك العلة يمكن ان يتوصل الى العلة بالطرد بان هذا بان هذا الوصف كلما ثبت ثبت الحكم اذا هذا الوصف علة
هذا هذا مسلك الطرب ان نقول كلما وجد الوصف وجد الحكم. اذا هذا الوصف اعدت للحكم. هل يصح وهذا اولى؟ هذا الذي فيه الاقوال الثلاثة اما الوصف التردي وهو الوصف الذي لم يعد من الشارع الالتفات اليه فالاتفاق على عدم جواز تعليمه
والخلط بين الوصف الطردي والطرد ليس بقليل عند المؤلفين في الاصول وقد نبه على هذا الشيخ سعد الشثري في شرحه وهنا ايضا مصطلحان اخران ينبغي ان نفرق بين هذه المصطلحات الاربعة
الوصف الطردي سبق معنا الذي ليس فيه اناطة الحكم به مصلحة. الذي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه. والطرد هو الملازمة في الثبوت وهناك مصطلح ثالث وهو القياس الطردي مقياس الترني هو الذي يقابل القياس العكسي. يقابل قياس العكس. قياس العكس
فيه يعطى الفرع نقيض حكم الاصل وفي مقياس الطبي يعطى الفرع نفس حكم الاصل قياس العكس ما دام في وضع احدكم صدقة فقالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام
كان عليه وزر كذلك اذا وضع في حياتها له اجر. هذا قياس عكس. لان الحكم هنا النقيب يعني اعطي الفرع نقيض حكم الاصل لكن اذا اعطي نفس حكم الاصل يعني يمكن ان تقول كل الاخياس التي سبقت معنا انفيتنا على قياس الطرد
هذا المصطلح الثالث المصطلح الرابع الاضطراب وهو شرط في الوصف ليصح التعليل به وهو الذي سيأتي بعد اسطر. اي اضطراد. معناه انه كلما وجد الوصف وجد الحكم ويقابله النقب وهو وجود الوصف دون الحكم. هذي اربعة اشياء يحصل الخلط بينها. اذا الوصف الطربي هو الذي ليس فيه ناطرة الحكم به مصلحة
الطرد هو الملازمة في الثبوت. الدوران الوجودي القياس الطردي الذي يعطى الفرع فيه نفس حكم الاصل وهو الذي يقابل قياس العكس والاضطراب هو الشرط من شروط العلة والذي سيأتي ان شاء الله الان بعد قليل
قال والاعتبار هذا الشرط الخامس في الوصف ليصح التعليل به. وهو ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر قال المؤلف ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر مثلا ثبت بالاجماع
ان الصغر علة للولاية على ماء الصغيرة الله تعالى وابطلوا اليتامى الاية. فيكون هذا الوصف الان ثبت بالاجماع انه علة لماذا؟ للولاية على مال الصغيرة سيكون هذا الوصف عندة للولاية على تزويجها
اعتبرته في موضع اخر. هو معتبر جاء اعتباره في الدليل في بداية الاعلام الصغيرة جاء اعتباره بالدليل في الولاية على ماء الصغيرة. وانت اخبرته في الولاية في التزويد فالاعتبار في وضع اخر
والشرط ان يعتبره الشارع فليش شرط ان يعتبره الشارع في في نفس الحكم؟ بل الشرط ان يعتبره الشارع ولو في موضع اخر من اعتباره في نفس الحكم والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
فوصف السرقة اعتبره الشرع في نفس القطع ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. وصف الاذى الناشئ عن المحيض اعتبره الشارع في ايجاد الاعتزال في المحيض في نفس الحكم
ويكفي لصحة التعليل بالوصف ان يعتبره الشارع ولو في موضع اخر. يعني الشارع اعتبره في موضع اخر هو في في الصغيرة واعتبره في ولاية تزويجها هذا كافي هذا كافر قال والا فهو مرسل والا فهو مصلحة مرسلة
وهي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بالغاء يمنع الاحتجاج بها او يمتنع الاحتجاج بها عند الجمهور. وسبق ان المشهور اختصاص المالكية بالعمل بها وان الواقع ان اهل المذاهب كلهم يأمنون بها
وان قرروا في اصولهم انه ليس بحجة وسبق بحث هذه المسألة في الكلام عن دليل الاستصلاح وفي مصلحة المرسلة ثم الشرط السادس كون الوصف مطردة وهذا ما سنبدأ به ان شاء الله
في مجلس قادم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم