بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله هذا هو القسم الثاني من الكتاب كتاب الموافقات والشاطبي رحمه الله قسم كتابه هذا الى
لكن هذا هو من قسم آآ الثاني يقول رحمه الله القسم الثاني كتاب الاحكام اه اصول اصول الفقه تجدون ان له اربعة اركان عموما الركن الاول الحكم والركن الثاني الدليل
والركن الثالث الدلالة والركن الرابع المستدل يعني اربعة اركان الحكم والمستدل الحكم تجدون ان الشامل للاحكام التكليفية والاحكام وضعية وفيه احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما يعني تبعية لان الاحكام التكليفية الاصلية خمسة
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه احكام تكليفية اصلية والاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع وفي احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما تبعية مثل الصحة والفساد والبطلان الرخصة والعزيمة والاذى القضاء والاعادة
هذه يذكرون انها اه احكام تبعية يعني اوصاف هذا القسم الثاني هذا هذا فيه ركن من اركان اصول الفقه اللي هو الركن الاول وفيه ركن يعني يعني اركان ستأتي انبه انبه عليها في موضعها لكن هذا هو الركن الاول
والحكم نفس نفس الركن هذا تجدون اركانه اربعة اركانه اربعة التي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحكم اربعة الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم الاصوليون رحمهم الله في كتبهم يختلفون في
كثرة المسائل وقلتها التي يتكلمون عليها في كل ركن من هذه الاركان الاربعة اما الشاطبي رحمه الله فهو تكلم على هذا الركن تكلم وتطرق الى مسائل ما تطرق لها الاصوليون
الا في النادر ان يتطرق لمسألة وتكون موجودة هنا وهناك لكن في الغالب ان المسائل التي بحثها هنا في هذا الركن لم يتكلم عليها الاصوليون ثم بعد ذلك قال رحمه الله
كتاب الاحكام والاحكام الشرعية قسمان احدهما يرجع الى خطاب التكليف والاخر يرجع الى خطاب الوضع الاول ينحصر الخمسة فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة قسم الحكم هنا الى قسمين
الحكم التكليفي وقد ذكرته لكم واحب ان املي عليكم تعريف الاحكام التكليفية التعريف المضبوطة فتكتبون انتم الان الواجب الوجوب ومش الوجوب ودي قبل هذا انبهكم على شيء ثاني علشان ما يصير في التباس عندكم. في عندنا الان
الواجب وعندنا الوجوب الواجب والوجوب وعندنا التحريم والمحرم والمكروه والكراهة والمندوب والندب والمباح والاباحة عندما تقول الوجوب هذا يتجه الى الحكم وعندما تقول الواجب يتجه هذا الكلام الى المحكوم فيه
الى المحكوم في مثل اقيموا الصلاة تجد ان اقيموا تأخذوا منها الوجوب وتأخذ منها الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو الصلاة فلابد ان تتنبهوا الى الى هذه الخمسة من جهة
واجب ووجوب وهكذا بالنظر للمحرم والتحريم. فالتحريم هو الحكم والمحرم هو المحكوم فيه فتقول ولا تقربوا الزنا الحكم هو ماذا ها هو التحريم والمحرم ما هو هو الزنا وهكذا في بقية الاحكام
الخمسة عندما تقول تبي تعرف الواجب يقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هو ما يثاب هو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا والمحرم تقول مثلا هو ما
يعاقب فاعله ويثاب تاركه مطلقا فكلمة قصدا مطلقة لابد انك تأتي بها والمكروه تقول هو ما يثاب شاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا والمندوب يقول وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب
تاركه قصدا مطلقا فكلمة قصدا مطلقا هذه جاءت في جميع التعاليف التي ذكرتها لكم الخامس الذي هو المباح هذا ما ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما لا يثاب فاعله
ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما بالنظر لتعريف الاحكام الوضعية فسيأتي الكلام عليها عندما نأتي اليها لانه ذكر لها قسما مستقلا رحمه الله وبدأ في جملة من مسائل المباح يعني قدمها
تكلم على يعني على جملة من مسائل المباح وتكلم على شيء بالواجب وشيء في كله سيأتي في محله لكن انا غرضي هو انه رحمه الله في المسألة الاولى من المسائل
يقول فيها رحمه الله المسألة يقول القسم الاول خطاب التكليف المسألة الاولى في المباح المباح من حيث هو كلمة من حيث هو هنا هو يريد بهذا الكلام المباح المجرد عن اي قيد من القيود
كلمة من حيث هو يعني المباح مجردا من جميع القيود لانه سيأتي مسائل تتعلق بالمباح مشتملة على قيود. انا انبهكم عليها في موضعها لكن هو هذه المسألة ذكرها ذكر فيها ان المباح
من حيث هو يعني المباح بصفة جزئية مجرد عن جميع القيود يقول ان المباح بهذه الصفة لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وذكر جملة من الادلة الدالة على انه لا يثاب فاعله
وجملة من الادلة على انه لا يعاقب تاركه لكن النتيجة من عندما عندما تتبع جميع هذه الادلة النتيجة هي ان المباح من الناحية الجزئية اذا كان مجردا عن جميع القيود فان فاعله لا يثاب وان تاركه لا يعاقب
وبالنسبة لما ذكره المؤلف من ناحية الادلة تقرأونها انتم لانها النتيجة فيها كما ذكرت فلا احب ان اشغلكم فيها فمن اراد ان يقرأها يقرأها في المسألة الثانية تستفيدون اكثر ما فيها شيء لان كما ذكرت لكم
كثر عليها كلام الله يغفر لنا وله المسألة الثانية في صفحة مئتين وستة يقول المسألة الثانية فيقال ان الاباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الاحكام البواقي المباح يكون مباحا بالجزئي مطلوبا بالكل على جهة الندب او الوجوب
ومباح بالجزء منهيا عنه الكل على جهة الكراهة او المنع المقصود من هذه المسألة هو بيان ان انك اذا نظرت الى المباح من جهة الفعل يعني انه مباح من ناحية الفعل
اذا نظرت اليه وجدت انه مباح بالجزء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لكن هل نقول ان المباح هذا يمكن ان يسقط من الشريعة ممكن هذا يمكن ان يلغى من الشريعة كليا
ممكن هذا ها هذا هو الكل الذي نظر اليه يقول هو مباح بالجزء لكن اذا نظرت الى المباح على مستوى الشريعة ككل وعلى مستوى الناس وعلى مستوى مرور الزمن لا تستطيع
ان تلغيه. فاذا بقاؤه من الناحية من الناحية من الناحية الكلية بقاؤه واجب قد يكون واجب وقد يكون مندوب بحسب عاد اختلاف المواضع فاذا صار المباح يوصف بكونه مباح من ناحية الجزء
لكن يوصف بالكل يوصف بالوجوب من ناحية الكل او يوصف بالندب ايضا قد يوصف بهذا وقد يوصف بهذا على حسب اختلاف المواضع هذه ثلاثة اقسام ولا قسمان هل لنا تكلمت عليه؟ انا ما ودي انكم انا اتكلم اتكلم كثير وافكاركم ما تصير معي. يعني ما في فائدة من الكلام الذي لا
يعني يستقر في الفكر ها وذكر هنا قسمين نعم ذكر قسمين الوجوب والايش ؟ والندل ايضا يقول رحمه الله اذا نظرنا الى المباح من ناحية الجزء فتركه يساوي ماذا يساوي فعله من ناحية
ها تمام من ناحية الجزء تركه من ناحية الجزء يساوي تركع ها يساوي فعله من ناحية لكن هل ننزل هل ننزل المباح منزلة الحرام مم ينزله منزلة الحرام ايه ايه من ناحية الكل
فلا ننزله منزلة الحرام ولا ننزله منزلة المكروه فهو يقول مكروه حرام بالكل مكروه بالكل يعني على حسب اختلاف المواضع فهو يقول رحمه الله ان المباح بالجزء تتجاذبه الاحكام الاربعة
يعني يتجاذبه الواجب يتجاذبه المندوب يتجاذبه المحرم يتجاذبه ها مكروه تماما. اظن واضح هذا فيقول رحمه الله فهذه اربعة اقسام الاول كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب الى اخره. المقصود ان هذه المسألة
هذه هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو زبدتها. فتقرأون انتم ما ذكره المؤلف ويكون علشان نستفيد منه لان كلها تكلم عليها في كل واحد يتكلم عليه واحدة تقرأه هنا ما في شي بس
اه المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق باطلاقين من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والاخر من حيث يقال لا حرج فيه وعلى الجملة ايضا هذه فهو على اربعة
اقسام هذا المسألة هذه المسألة الثالثة تكون هي مبدأ الدرس القادم لانني سأتطرق الى اه الى التنبيه على الاساليب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الاساليب التي تؤخذ منها
الاباحة اه الدرس الثاني اللي هو قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام عندنا قاعدة واحدة اليوم هذه القاعدة هي يقول رحمه الله فصل في صفحة سبعة فصل فيما يستثنى فيما استثني
من تحصيل المصالح ودرء المفاسد بما عارضه او علي القواعد قواعد التي جاءت مقررة عن طريق الادلة ان القرآن ومن السنة لانكم تعلمون ان هذه الشريعة هي مبنية على قواعد
وان الجزئيات من الادلة تكون هذه القواعد وان الحوادث التي تحدث الايواء الواقع من الناس هذه ترد الى هذه قواعد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القواعد التي تقررت في الشريعة
يستثنى منها فروع يعني يعني عندما نأتي الى القاعدة نجد ان فيه بعض الفروع تستثنى منها لابد من طالب العلم يعرف الاستثناء هنا لان فيه استثناء في اللغة في الاستثناء في اللغة
وهذا له باب في النحو ومن احسن واوسع كتاب الف به كتاب اسمه الاستثناء واحكامه القرافي تقريبا يمكن تسع مئة صفحة اوسع ما كتب في الاستثناء لكنه بحث في هذا الكتاب
الاستثناء في اللغة يأتي الاستثناء في علم الاصول واتيانه في علم الاصول يجدون انه المخصصات المتصلة لانهم عندما يتكلمون بالمخصصات وعندما يتكلمون ايضا في في المنطوق والمفهوم يتكلمون لان الاستثناء
من المخصصات ويتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة المفهوم المخالفة يتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة مفهوم المخالفة. وهناك يبحثون في من مخصصات من ناحية انه مخصص للعموم الذي سبقه
والاستثناء في علم الاصول هنا لابد ان يكون متصلا فصار الاستثناء يأتي في اللغة ويأتي في علمي الاصول في علم الاصول ولكن يأتي في قواعد الفقه شيخ رحمه الله هنا
ذكر الاستثناء وعمم وتعميمه هذا يدل على ان الاستثناء في الشريعة الاستثناء في الشريعة وهو يريد انك مثلا تتقرر قاعدة ويكون هناك فرع لا نقول انه خرج من من القاعدة
لا نقول انه خرج لكن هذا الفرع مثلا يتصور دخوله القاعدة او يكون داخل لكن لظروف لظروف مثلا طارئة على المكلف في مجال التطبيق يستثنى هذا الفرع ولهذا نجد ان
الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عندما ننظر الى الاستثناء من هذا نجد ان عمر رضي الله عنه في عام المجاعة ترك القطر فاستثني هذا
استثني هذا الفرع من هذا الاصل لماذا لوجودي الشبهة يعني ما طرد الحكم في القاعدة في هذه المسألة لا اخرجها ستجدون ان فيه استثناء من من القاعدة يكون من اجل وجود عارض
والشيخ رحمه الله ذكر اصلين يعتمد عليهما بالاستثناء لان الاستثناء يعني الاداة اللي تستعملها للاستثناء قد يكون دليلا من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس او مثلا من المصالح المرسلة الى اخره كثيرة هي
لكن كلها نرجع الى اصلين ذكرهما رحمه الله لقوله هنا يقول وقد امر الله باقامة مصالح متجانسة يعني هذي قاعدة واخرج بعضها عن الامر اما لمشقة ملابستها هذه هي القاعدة الاولى
في مجال التطبيق تجد انك عندما تبي تطبق يحصل عليك مشقة عظيمة وعلى هذا الاساس نجي في الرخص كلها تجدون انها مستثناة من العزائم وذلك من اجل يعني من ناحية
مشقة ملابستها ملابسة العزيمة يترتب عليها مشقة خارجة عن المعتاد. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي لكم في الدرس الماضي ان مسائل الشريعة لا تجد مسألة خالية عن المشقة ولكنها من جهة اصل التشريع
المشقة معتادة في كل امر مشروع بحسبه وذكرت لكم مشقة الحج مشقة الجهاد الصيام مشقة الصلاة وهكذا. فانت عندما تنظر الى الفرع تجد ان لابد من مشقة لكنها مشقة ملائمة لهذا الفرع
عندما يريد الشخص انه يعمل في هذه العزيمة وليس لديه عوارض اصلا يعمل بها لكن عندما يكون في حالة العمل ترقى المشقة عنده اكثر من المعتاد اذا يستثنى هذا الشخص من العزيمة وينتقل الى الرخصة
مثل الانسان المريض اذا كان ما يستطيع الحج نقول له حج لان الله تعالى يقول ولله عنا في حج البيت اه اذا كان ما يستطيع بدنيا وش نقول له؟ اعمل للاية نقول الله اوجب عليك الحج لازم تحج ولو كنت تحبو
ايه ؟ انا هو ونفس الشي من ناحية ما ايه ده كان عاجزا ماليا يقول لازم تروح تشحن من اجل انك اجمع مال علشان تؤدي الحج. يعني ممكن نقول هذا
ها ايه نفس الشيء عندما تأتيه في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه. عندما تأتيه في الصيام وهكذا انا غرضي انكم تتنبهون الى هذه الظاهرة من ناحية الاستثناء يعني وجود مشقة
اما مشقة من ناحية يعني المكلف عندما يبي يطبق هذا العمل في مجال التطبيق القاعدة الثانية قال واما لمفسدة تعارضها واما لمفسدة تعارضها هذا في باب الامر يعني امر يعني قاعدة الامر في الشريعة
التي يعني تكون قاعدة من القواعد واخرج بعضها عن الامر اذا اه اما لمشقة تلابسها واما لمفسدة تعارضها الان واما لمفسدة تعارضه وقال وزجر عن مفاسد هذا باب النهي يعني قاعدة النهي في الشريعة
يعني انا ذكرت لكم ان الله لا يأمر ها الا بما فيه مصلحة وقد ولا يستثنى من هذا الاصل الا من جهة التشريع المشرع نفسه وكذلك قاعدة النهي الاصل الاجتناب
لكن عندما يكون هناك امور يراها الشارع من جهة التشريع يرى انها يعني فيها صعوبة على المكلف يعني يترتب عليها مفاسد اذا طردت لا تجد انه يمنعها وذكرت مسألة ولد الزنا
قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على الاسباب فاذا كان السبب مصلحة يرتب عليه مصلحة واذا كان السبب مفسدة يرتب عليه مفسدة لكن ما تعكس ما ترتب مفسدة على سبب ها تمام ولا ترتب
مصلحة على سبب هو هو مفسدة لكن عندما نأتي عندما نطرد هذا نقول النكاح سبب مشروع والمسبب الذي هو الولد هو من من من جملة المسببات لان في مسببات كثيرة. لكن هذا هو
المسبب هذا نرتبه عليه على النكاح لكن عندما نأتي الى الزنا نجد انه سببا غير مشروع فهل نرتب على الزنا الحاق الولد بالزاني وبالزانية معا او نقول او انه يلحق بالام
لان تركه يكون فيهما ذا مفسدة مفسدة على من؟ على نفس الشخص وايضا على نفس المجتمع لان الانسان اذا كان عنده يسمونه رد فعل تتكون عنده نفس انتقامية تلقائية يكون ساخط
يكون ساخط على اذا كان هذا بين المخلوق بعظهم مع بعظ يكون ساخط على الجهة التي كونت السبب واذا كان ما هم من جهة المخلوق تجد انه يكون عنده عقدة في المجتمع ككل. ويكون شخصا عدوانيا
لكن محافظة على مصلحة الولد وعلى مصلحة المجتمع الحقه الشارع بالام ولا الحقه بالاب ولا بهما جميعا ها ها للام هذا تجدون انه مستثنى من قاعدة ترتيب المسببات على الاسباب
الممنوعة يعني ترتيب ترتيب المسببات على اسبابها الممنوعة. فهنا رتب مسبب لكن على غير القاعدة فهذا صار مستثنى من هذه القاعدة. وفي مسائل كثيرة جدا ويمكن ان ازيدكم في المستقبل لكن بس الان بس ودي تفهموني
يعني فكرة الاستثناء بعد ذلك قال وزجر عن مفاسد متماثلة واخرج بعضها عن الزجر اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها ستجدون ان ذكر المشقة هنا وذكر المصلحة هنا فاذا يعني
يقول مثلا القاعدة العامة بالاستثناء اما من اجل دفع مشقة او حصول ماذا؟ مصلحة او فوات مصلحة لان هنا قال في الامر اما لمشقة ملابستها واما لمفسدة تعارضها وفي النهي قال اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها
وقال بعد ذلك ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير يعني قصده هنا اذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة فاي كلمة فيها خير تجد انها مصلحة واي كلمة فيها شر تجد انها مفسدة هذا اسلوب
الاسلوب الثاني النفع والضر. يعني عندما تأتي كلمة نفع وكلمة ظر في القرآن او في السنة فسر النفع وفسروا الضر بماذا المفسدة والحسنات والسيئات هذا الاسلوب الثالث عندما يأتي ذكر الحسنات في القرآن
او ذكر السيئات في القرآن تجد ان هذا يعبر عن الحسنات بالمصالح ويعبر عن السيئات بالمفاسد اه ثم قال لان المصالح كلها خير نافعة خيور نافعات حسنات ومفاسد باسرها شرور مضرات
سيئات وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد يعني كلمة وقد غلب لان ذكر لذكر السيئة في القرآن قد يأتي على غير بابه. مثل وجزاء سيئة
سيئة مثلها السيئة الاولى ما فيها اشكال انها محرمة اما في اشكال انها مفسدة لكن الثانية الثانية هل هي في واقع الامر هل هي حسنة ام انها سيئة هي حسنة لانه يأخذ حقه
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذه المسألة او هذا الموضوع اشتمل على امرين الامر الاول الامر الاول هو معرفة التقعيد الذي يستند عليه في الاستثناء والثاني اسلوب القرآن والسنة
في بياني المصلحة وبيان المفسدة وهذا هو نهاية هذا الدرس والدرس القادم في بيان الطرق التي تعرف بها المصالح والمفاسد وبالله التوفيق واذا كان عندكم شيء من الاسئلة يقول هذا نبي تعريف مباحا انا ذكرت المباح هو ما يثاب هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
مطلقة هو سيأتي الكلام على المباح من من وجوه كثيرة يعني يمكن من ثمانية وجوه او تسعة انا انبهكم عليها في محلها خلصت وما في اسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته