وان الدليل العقلي لا يستقل بانشاء الاحكام كاستقلالي الدليل الشرعي بانشاء الاحكام وانما وظيفة الدليل العقل وظيفة بيانية للدليل الشرعي ولهذا لا يمكن ان يختلفا العقل السليم مع الشرع الصحيح
هذا هو الامر الاول والامر الثاني وهو ان الدليل الشرعي المفرد كدليل من القرآن يعني الاستدلال باية او الاستدلال بحديث من الاحاديث انه لا يستقل بتقرير القاعدة الاصولية لانه يرد عليه
احتمال سواء فكان الضن من جهة الطريق او من جهة متن الدليل او من جهة بقاء الدليل وسبق لكم بيان جملة من الامور التي تعترض هذا الدليل وبينتها لكم على سبيل الاختصار
وهي موجودة في الكتاب لمن اراد يتأملها في هذه الليلة بيان امر اخر وهذا الامر الاخر هو تابع لهذه المقدمة يقول رحمه الله واما الادلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة ادلة ظنية تظاهرت
هذا معنى واحد حتى افادت فيه القطع هذا الكلام الذي ذكره يريد ان يبين ان جميع الادلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب وكذلك على طالب العلم ان يستعملها عندما يريد
ان يصل الى قاعدة من قواعد الشريعة وهو يقول يعني معنى كلامه يقول الادلة المعتبرة هنا هي وانا ذكرت لكم فيما سبق ان الاستقراء قسمان استقراء تام واستقراء غير تام
للاستقراء انك تتبع جميع الادلة التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة فاذا تبعتها كلها فهذا استقراء تام واذا تتبعت كثيرا منها فهذا استقراء غير تام ولكنه يكفي اخذي
القاعدة منه ثم انه قال بعد ذلك فان الاجتماعي من القوة ما ليس للافتراق هذا توجيه لما ذكره من ان الادلة التي بني عليها هذا الكتاب انها ادلة مستقرة من القرآن
ومستقرأة من السنة سواء اكان الاستقراء بطريق الكمال او كان بطريق الاكثر فهذا توجيه بمناسبة ثم قال رحمه الله ولاجله افادت التواصل والقطع يعني ان الادلة التي يستعملها هنا هي مفيدة للقطع
الادلة التي يستعملها هي مفيدة للقطع. ثم قال بعد ذلك فاذا حصل افاد افاد التواتر القطع وهذا نوع منه يعني وهذا نوع من من من التواتر فان التواتر الذي ذكره قال بعد ذلك فاذا حصل من استقراء ادلة المسألة
مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة المنقولة عنهما ورحمه الله يريد بهذا الكلام ان
الادلة الشرعية التي تستقرأ وهي موجودة في هذا الكتاب انها ثلاثة اصناف الادلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب هي ثلاثة انواع الاول التواتر اللفظي النوع الاول التواتر اللفظي والنوع الثاني التواتر المعنوي
التواتر المعنوي والتواتر اللفظي التواتر المعنوي ظاهران الثالث هو الذي يحتاج الى شيء من التوضيح وهو التواتر شبه المعنوي التواتر انتبهوا بالمعنوي والتواتر الذي هو شبه المعنوي وان تستقرئ الادلة
من ابواب مختلفة من الشريعة اتستقرأ من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب الصيام ومن كتاب مثلا آآ الحاج وهكذا استقرأ من ابواب كثيرة من ابواب الفقر الادلة هي موجودة في القرآن
وموجودة في السنة لكنها ليست من باب واحد وانما هي من ابواب مختلفة واذا كانت من ابواب مختلفة اذا كانت من ابواب مختلفة فهذا تواتر شبه معنوي ثم قال رحمه الله بعد هذا ومن هذا الطريق
ومن هذا الطريق ثبت يعني هذا تمثيل ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس في الصلاة والزكاة وغيرهما يعني هو القواعد الخمسة يعني قبل اركان الاسلام اركان الاسلام الخمسة يقول هذه الاركان
كلها ثبتت لطريق القطع عن هذه الطريقة التي وضعتها يقول هذه الطريقة التي وضعتها وهي طريقة استقراء الادلة اقراء الادلة ثبت عن هذا الاستقراء قطعية اركان الاسلام ثم قال رحمه الله
وان فلو استدل مستدل هذا الكلام الان يبي يقول يبي يبين الفرق بين الاستدلال على وجوب الصلاة بادلة استقرائية والاستدلال على وجوب الصلاة بدليل واحد فيقول فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى واقيموا الصلاة
وما او ما اشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من اوجهه كلمة نظر من اوجه هذا من جهة الاحتمالات التي يمكن ان ترد على الدليل فتجعله ظنيا. لكن اذا كان مستقرا استقراء لفظيا
او استقراءا معنويا او استقراء شبه معنوي فانه يفيد القطع وهذا بخلاف الدليل واحد سواء كان من القرآن او كان من السنة فانه عرضة لان يكون دليلا ظنيا كما سبق الكلام عليه
ثم قال لكن لكن حس بذلك من الادلة الخارجية والاحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه الا في اصل الدين. ثم بعد ذلك قال ومن ها هنا
اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الاجماع هذا تنويع هذا بحث اخر يقول ان الاجماع ان الاستدلال بالاجماع ثبت بهذا الطريق. الاستدلال يعني كون الاجماع جميلا
من الادلة لان الادلة الادلة الاصلية التي يذكرونها هي الكتاب والسنة تابعني الدليلان الاصليان الاجماع هذا معتمد على الكتاب والسنة. القياس معتمد على الكتاب والسنة وبعض العلماء يجعلها اربعة الكتاب والسنة والاجماع. وبقية الادلة من الاصول هي تسعة عشر دليلا
من ادلة الاصول البقية يجعلونها ادلة تبعية. هذه الاربعة يجعلونها اصلية والبقية منها خمسة عشر يجعلونها ادلة تبعية ولا مشافة في الاصطلاح اذا عرف المراد فالمقصود انه يقول ان جعل الاجماع دليلا من ادلة الاصول هو مبني على
على هذه القاعدة وهي قاعدة استقراء الادلة. وهو يقول اذ تقرأنا كثيرا من الادلة وتبين لنا ان الاجماع حجة. فهذا تمهيد يعني مثل بالصلاة. وهذا تمثيل اخر. بعد ذلك قال واذا تأملت
ادلة كون الاجماع حجة الخبر الواحد هذا مثال ثابت يمثل في الصلاة مسل باركان اركان الاسلام ومثل بالاجماع ومثل الان في خبر واحد. خبر الواحد مشغل كثير من الناس ويا منه هذا قال خبر واحد ظني
وماشي وعلى هالاساس يشككون في جميع اخبار الاحاد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في خبر الاحاد ومن جهتين اما الجهة الاولى فينظر الى خبر الاحاد باعتباره دليل واحد
يعني واحد من ادلة اخبار الاحاد هذا نظر وهذا هو الذي يقال عنه انه ظني. لانها ترد عليه الاحتمالات يرد عليه احتمال اه الاحتمال اللي في الطريق وهكذا بالنظر الى احتمال التخصيص والتقييد والتأويل الى غير ذلك من
الاحتمالات لكن عندما تنظر الى خبر الاحاد نظرا كليا وتستقرأ الادلة التي احتج بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاد الاشياء التي مرت عليه وكذلك عمل ابي بكر وعمل عمر بخبر الاحاد وعمل عثمان وعمل علي وعمل الصحابة وهكذا سائر التابعين فانك
تستقرأ من باب جميع ذلك ان الاحتجاج بخبر الاحاد امر قطعي. ومن اراد التوكل في معرفة هذه المسألة وهي مسألة خبر الاحاد فعليه بالرجوع الى كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله فقد تكلم على هذا على خبر الاحاد من الناحيتين من الناحية
كلية ومن الناحية الافرادية. هذا مثال. المثال الاخر الذي ذكره قال او القياس يعني يقول ان الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء. وهو لا يريد بهذا القياس الشرعي
وانما يريد به القياس الاصولي والقياس الاصولي هو عبارة عن الحاق فرع باصل اما القياس الشرعي فهو عبارة عن الحاق فرع بقاعدة كلية نزل الان تقول القياس في الشريعة ان الامر المجرد عن القرائن يقصد الوجوب
القياس في الشريعة ان الامر لا يمكن ان يكون لمفسدة لابد ان يكون الامر بمصلحة وهكذا تقول قاعدة الشريعة في النهي انه اذا جرد عن القرائن اقتضى التحريم وتقول في قاعدة النهي تقول الاصل
في ان الله لا ينهى الا عن ما فيه مفسدة هذا قياس اصولي وهذه القاعدة تلحق بها جميع فروع النهي وفي الاولى تلحق بها جميع فروع الامر وهكذا فيه قياس شرعي وهو الحاق فرع بقاعدة
وقياس اصولي هذا تجدون انه عبارة عن الحاق فرع بماذا؟ باصل يعني تلحق صورة جزئية بجزئية وذلك لوجود الاشتراك بين يعني تفصيل الكلام على القياس وهو محله الان لكن المهم هنا هو ان
على القياس حجة في هذه الشريعة هو مبني على قاعدة الاستقرار. فيكون هذا ايضا تمثيل فهو راجع الى يقول واذا تأملت ادلتك وللاجماع حجة وخبر الواحد او القياس حجة فهو راجع الى هذا المساق
هذا المساق يعني هو عبارة عن الاستقراء لان ادلتها مأخوذة من مواضع تكاد الحصر لان ادلتها يعني ادلة الاجماع وادلة خبر واحد وادلة القياس يعني كونه يحتج بالاجماع قطعا ويحتج بخبر الاحاد قطعا
يحتج بالقياس قطعا يقول هي مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر. وهي مع ذلك وهي مع ذلك هذا ما يشتغل هذا ما هو بمظبوط هذا يرتخي كثير وهي مع ذلك مختلفة لا ترجع الى باب واحد الا انها تنتظم المعنى الواحد الذي
هو المقصود بالاستدلال عليه بضرب لكم مثل تقريبي علشان تبنون عليه الان من قواعد الشريعة قاعدة المشقة تجلب التيسير عندما تنظر الى الادلة التي جاءت وتكونت منها هذه القاعدة تجدها من ابواب
ثالثة تجدها في الطهارة اذا اذا نظرت الى الطهارة تجد فيها الرخص وفي الصلاة تجد فيها الرخص وفي سائر ابواب الفقه فتكون من هذه الادلة من القرآن ومن هذه الادلة من السنة تكونت هذه القاعدة
وجود القاسم المشترك بينهما وهو المشقة والمقصود بالمشقة في في هذه القاعدة المقصود المشقة في هذه القاعدة المشقة الخارجية عن المعتاد لان الاعمال عندما يريد الانسان ان يؤديها فكل عمل
اه تأديته تقتضن بها مشقة ومشقة تناسب العمل. فمثلا الجهاد في سبيل الله في مشقة والذهاب من البيت الى المسجد في مشقة والحج فيه مشقة. لكن اذا نظرت الى مشاق هذه الاعمال فانك تجدها متفاوتة
تجدها متفاوتة. فكل عمل لا يمكن ان تؤديه الا وهو مقترن بمشقة. وليست هذه هي المقصودة بالقاعدة. المقصودة بالقاعدة هو المشقة الخارجة عن المعتاد. ولهذا تجدون الرخص شرعت العزائم يعني شرعت في جانب العزائم وذلك من اجل ان الشخص عندما يريد ان يعمل بالعزيمة
يكون عليه مشقة خارجة عن المشقة المعتادة لاداء هذه العزيمة. فترتفع المشقة وعندما ترتفع المشقة عن المعتاد يأتي سيأتي ويعني اه الاخذ بماذا ها بدون رخصة تمام واذا تكاثرت عن الناظر عن الادلة عظد بعظها بعظا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع
فكذلك الامر في مآخذ الادلة في هذا الكتاب قل هذا هو المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب وذلك انني لا اقرر قاعدة من القواعد الا والمستند الذي استندت عليه هو دليل
استقرائي ودليل استقرائي. وهي مأخذ الاصول يقول هذه الطريقة يعني الادلة الاستقرائية هي التي تتكون منها قواعد الاصول. الا ان من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى يقول ان انك اذا اذا قرأت في كتب الاصول
قرأت في كتب الاصول وبخاصة بكل اصول الفقه المقارن اصول الفقه المقارن مثل كتاب الامدي ويعني هالنوع هذا النوع اللي يسمونه طريقة المتكلمين لان طريقة المتكلمين هي عبارة عن اصول الفقه المقارن
تجد انهم يذكرون ادلة مفردة عندما يذكرون الخلاف يذكر القول يأتي مثلا بادلة من القرآن بادلة من السنة لكنها مفردة يقول انهم في تقريرهم في بحثهم للاصول يعني ما بنوا على قاعدة استقراء الادلة. وانما بنوا على الاستدلال بالادلة الفردية. ولهذا
هذا كثر الخلاف ماذا؟ كثر الخلاف بينهم. هذا هو الذي قصده هنا. الا ان لم يتقدمين من الاصوليين ربما فتركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل اغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها
على انفرادها اذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع. فكر عليها بالاعتراض يعني يقول اخذ كل دليل لحاله واعترض عليه واسقط الادلة. بناء على الاعتراضات وهذا ليس بصحيح واستضعف الاستدلال بها على قواعد الاصول المراد منها القطع وهي اذا اخذت على هذا السبيل غير مشكلة. يعني اذا اخذت على هذا السبيل
قيل سبيل الذي قصده هنا على هذا السبيل هل السبيل الذي مشى عليه؟ ولا السبيل الذي مشى عليه هؤلاء لا هو يريد على هذا السبيل الذي سلكه هو يقول اذا اخذت على هذا السبيل الذي قررته فانها تفيد القطع
ولو اخذت على هذا السبيل غير مشكلة فلو اخذت ادلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يفصل قل لنا قطع بحكم شرعي البتة. يقول لو اننا نظرنا نظرا
انفراديا لكل دليل على على حدته لم يستقم لنا الاستدلال بدليل واحد لان كل واحد من انما يسلم من الاعتراف لكننا اخذناها مأخذا كليا اثبتنا القاعدة على غرار ذلك. لم يحصل لنا قطع
حكم شرعي البتة الا ان نشرك العقل. والعقل انما ينظر من وراء الشرع. انا ابين لكم هذا فلا فلابد من هذا الانتظام في تحقيق الادلة الاصولية يقول لابد الانسان اللي يبي يقعد قاعدة اصولية لابد ان يستقرأ ادلتها من
القرآن ومن السنة. بعد ذلك قال فقد اتفقت الامة بسائر الامم على ان الشريعة عاد هذا كلام توضيحي على ان الشريعة وضعت المحافظة على الضروريات الخمس. وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الامة كالضروري. ولم
اهدف لنا بذلك دليل معينا ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعه يقول ان هذه الضروريات الخمس اتت لطريق القطع عند جميع الامم جميع الرسل هذه الامور الخمسة متكررة في جميع الشرائع وهي متقررة بطريق القطع. يقول
واثبات يقول هذه الامور ما ثبت اي واحد منها بدليل معين وانما كل واحد منها ثبت بدليل الاستقرار ثم قال بعد ذلك ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعها اليه بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع ادلة
لا تنتصروا في باب واحد ولو استندت الى شيء معين لوجب عادة تعينه وان ترجع اهل الاجماع اليه وليس كذلك. يعني يقول ان الاجماع رجع الى الادلة الاستقرائية لان كل واحد منها بانفراده ظني
ولانه كما لا يتعين في التواتر المعنوي او غيره او غيره يعني اللي هو شبه معنوي او غيره ان يكون المفيد للعلم خبر واحد خبر خبر واحد دون سائل الاخبار كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الادلة في ابادة الظن على فرض الانفراد. وان كان
كله يختلف باختلاف احوال الناقلين واحوال دلالات المنقولات واحوال الناظرين في قوة الادراك وضعفه وكثرة البحث وقلته الى غير لذلك يقول هذا الاختلاف الذي يوجد بين الناس هذا ليس له اثر من ناحية الاصل الكلي
بعد ذلك يقول فنحن هذا تمثيل عاد اوضح مما سبق. يقول فنحن اذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها واقيموا الصلاة على وجوه يعني يقول جاءت في القرآن في مواضع كثيرة
هذا وجه. الوجه الثاني وجاء مدح المتصفين باقامتها. الوجه الثالث وذم التاركين لها. الوجه الرابع واجبار المكلفين على فعلها. واقامتها الخامس واقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم والسادس وقتال من تركها. او عاند في تركها الى غير ذلك مما في هذا المعنى
هذا امتى هيقول ان هذه الادلة التي جاءت في القرآن على هذه الوجوه كلها دالة على ان فرض الصلاة قطعيا مثال الاخر قال وكذلك النفس. نهي عن قتلها هذا الاول. وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه هذا الثاني. ومن
للذنوب المقرونة بالشرك هذا هو الثالث كما كانت الصلاة مقرونة بالايمان هذا انتهى من الشسمه انتهى من من النفس. كما كانت الصلاة مقرونة بالايمان وجد ووجب هذا راجع للنفس ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على
اصلاح لنفسه واقيمت الاحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الاجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام كل هذا التمثيلين من الميتة والدم ولحم الخنزير الى سائر ما ينضاف الى هذا لهذا المعنى علمنا يقينا وجوب الصلاة
وتحريم القتل وهكذا سائر الادلة في قواعد الشريعة. فانت اذا اردت ان ان آآ تستدلي قاعدة من القواعد فلابد من انك تتبع جميع الوجوه التي جاءت في القرآن وجاءت بالسنة متعلقة بهذا
ايه الموضوع؟ بعد هذا قال وبهذا امتاز الاصول من الفروع لان الفروع تثبت بالادلة الجزئية اما الاصول فلا تثبت الا بالادلة الكلية. اذ كانت الفروع مستندة الى احاد الادلة والى مآخذ معينة
فبقيت على اصلها من الاستناد الى الظن بخلاف الاصول فانها مأخوذة من استقراء مقتضيات الادلة باطلاق لا من هذه على الخصوص انتهى هذا الكلام ونقف يبقى عندكم بعد هذه لان في مباحث جيدة وتكون ان شاء الله هي محل الدرس القادم واذا كان عندكم شيئا
من الاسئلة في امكانكم تقدمونها. لكن تكون الاسئلة مظبوطة بس السؤال الاول يقول الامام الشاطبي يقرر قطعية اصول الفقهية هو يقصد القواعد الكلية نعم. يقصد القواعد الكلية التي تبنى عليها الشريعة
ما هي القرائن المشاهدة او المنقولة المصنف في الدرس الماضي يا اخي القرائن هذه تختلف القرائن تختلف في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه الخليفة علي رضي الله عنه
جاءته امرأتان ولدا كل واحدة تدعيها له ولا فيه بينة ماذا عمل من اجل ان يستخرج القرينة التي يبني عليها قال اعطونا سكينا قالت واحدة يرحمك الله ماذا تريد قال اريد ان اشقه نصفين
كل واحدة منهما تأخذ نصفا. احداهما قالت ما في مانع والثانية والثانية قالت لا يرحمك الله هو ولدها فاعطاه للذي قالت هو ولدها استنتج الرحمة الواقعة في قلبها على هذا الولد استخدم اه استنتجها قرينة على ان الولد ولده على ان
ولده ولده ها فيه يقع هذا ايضا لا تنقلون الاسئلة يكفيكم الدرس بس. لان الاسئلة يجي فيها اشياء ما هي المسلمون الواحد لازم يكون امين تماما مئة بالمئة ما يكون يشتغل على خطين
حقيقة نعم نعم ولا لا فيه بلد سرق من واحد دجاجة فاشتكى على القاضي وكان القاضي هو خطيب الجمعة ويريدون نشر الامن القاضي خطب في خطبة الجمعة وتكلم على الحياة وما يتبعه
وذكر قال من من من امثلة عدم الحياة ان بعض الناس يدخل المسجد للصلاة وعلى رأسه ريش الدجاج صام واحد ومسح رأسه لا يكون فيه ريش دجاج والقاضي ينظر اليه
فلما انتهى الصلاة قال الذي سرق الدجاجة هو فلان احضروه فاحضروه وحققوا معه ووجدوا انه هو السارق في قضايا كثيرة وموجودة في الكتب موجودة في الكتب في مسألة القرائن وهي تعتمد
على على الذكر وفيه شخص سافر مع شخص واحدهما معه سرة ذهب فدفنها تحت شجرة الشخص اللي معه جاء فيما بعد واخذ الذهب من الشجرة من تحت الشجرة جاء راعي الذهب بعد فترة
ولا وجد الذهب راح واشتكى الشخص هذا شخص هذا قال انا ما اعرفه ولا اعلم اني سافرت معه ولا ابدا نهائيا دعم وخلى الشخص هذا عنده وقالوا صاحب الذهب رح للشجرة
وقعد يشتغل القاضي وكل ما اخذ شوي قال ان فلان ابطأ. قال ايه الشجرة بعيدة يوم الاول ما يعرف يقول ما اعرف الشجرة ولا اعرف الشخص ولا مرتين ثلاث مرات لما جاء صاحبه قال والله انا ما وجدت الذهب قال لا
عند هذا الرجل قم اعطه الذهب والا قطعنا يدك دا معطوه الذهب فمسألة يعني الذكاء يعني استخراج القرائن هذا يعتمد على ذكا من الانسان وبعد هذا الادلة الشرعية ان كانت ما يحتاج هذا كله
وهذا يقول هل مرتقى ان اصول وصول لابن عاصم افضل من مراقي للحفظ والله يا اخي انا انصح لان لان فيه شباب عندهم حماس وعندهم رغبة لكن انا انصح الانسان اللي يبي يدرس الاصول
يدرسه مسألة مسألة ولا يعتمد على حفظ الالفاظ لانه اذا حفظ اللفظ ولم يفهم معناه لم يكن فيه فائدة ففي امكانه انه يدرس اصول الفقه مسألة المسألة. ولا مانع الا منا درس المسألة
فهمها تماما ما في مانع انها اذا كانت هذه المسألة في نظم ما في مانع من الحفظ انا غرضي ان الفهم يكون سابقا على الحكم المقدمات انا ذكرت لكم ان اه الوجوب والاستحالة والجواز هذه الثلاثة تأتي
الدليل الشرعي فاذا جاءت في الدليل الشرعي تقول واجب شرعا وجاء ومحرم المحرم هو المستحيل شرعا. والجائز يدخل فيه المكروه والمندوب والمباح كذلك بالنظر للدليل العقلي يقال واجب عقلا ومستحيل عقلا يعني اذا كان ممتنع من جهة العقل
والوادي والجائز عقدا تدخله الثلاثة الثلاثة التي هي في الدليل الشرعي. وهكذا بالنظر للمستحيل عادة والواجب عادة. والجائز لكم ان تظن ان بعض الكتابات يكتبونها ولا تكون واضحة يقول اعطنا اسم كتاب في موضوعات القرآن لانني سألت عليها
كتاب هو تفصيل ايات القرآن الحكيم تفصيل ايات القرآن الحكيم للدكتور فرنسنك. وهذا عالم فرنسي وفيه له ايضا ابليل يعني كملحق وهو مرتب على ابواب يعني مرتب ايات القرآن على حسب الموضوعات
وفيه كتاب احسن منه بس ما ادري نادي تحصلوني اسمه ترتيب موضوعات القرآن اذكر المعلم وفيه ايضا بيساعدكم ايضا المعجم المفهرس لالفاظ القرآن هذا سيساعد ايضا في وهو شامل بالحيل
وهذا يقول هل الاجماع عند الفقهاء؟ لا الكلام الاحتجاج بالاجماع كدليل من ادلة الاصول كدليل من ادلة الاصول اشكل علي في تعريف الواجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا لابد شوفوا يعني علشان تستفيدون الاحكام
التكليفية الخمسة لابد ان يذكر في كل واحد منها كلمة قصدا مطلقا فتقول الواجب الحين هذا تعريف للحكم ولا تعريف لمحل الحكم لا علشان تعرفون الان لا لحظة شوي الان فيه الوجوب
وفيه الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو محل الحكم والحرام هذا هو محل الحكم والتحريم هو الحكم والندب هو الحكم والمندوب هو محل الحكم والكراهة هي والمكروه هو محل الحكم
والاباحة هي محل الحكم والاباحة هي الحكم والمباح هو محل الحكم. لان في بعض الناس نجيب تعريف الواجب للوجوب او يجيب تعريف الوجوب للواجب هذا ما هو بصحيح فانت عندما تبي تعرف الواجب اللي هو محل الحكم
يقول ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا المحرم يقول ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله قصدا مطلقا. وهكذا في سائر اه بقية الاحكام وهذا يقول ما حكم اشتراط غرامة مالية على من تأخر عن سداد الرسوم المستحقة في صندوق تعاوني
المحكمة لان مسألة قضائية يقول ما رأيكم في الفقه المقارن؟ يا اخي الفقه المقارن موجود تبيني اعطيك رأي فيه الان في القرن الخامس عشر كتب المذاهب كلها فيها فقه مقارن. والفقه المقارن فيه فقه مقارن داخل المذهب. يعني بين علماء المذهب الواحد وفيه فقه
بين المذاهب الاربعة ولا تحصى كتب الفقه المقارنة وتسألني انا وش رأيي في الفقه المقارن وش هالسؤال هذا وهذا يقول كيف افرق يا اخي الكبيرة ما توعد عليها مثلا بعقوبة او بعذاب او ما الى ذلك هذه هي التعريف الكبيرة
هذا يسأل يقول انه ورد في القرآن ادلة دلت على انه محكم وجاءت ايات تدل على ان فيه متشابه فكيف نجمع بين الايات الدالة على الاحكام وبين الايات الدالة على وجود المتشابه
الاحكام في القرآن من جهة سلامته من الخلل من اي وجه من الوجوه اما بالنظر لما ورد في القرآن من المتشابه فالمتشابه القرآن فيهم متشابه من جهة اللفظ وفيه متشابه من جهة المعنى
والمتشابه من جهة اللفظ يقصد فيه الايات التي تشتبه على القارئ مثل قوله جل وعلا في سورة البقرة وما اهل به لغير الله وفي سورة المائدة وفي سورة النحل وما اهل لغير الله
ستجد كلمة به المقدمة في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة النحل اه مؤخرا ومثل وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه. وفيها يعني كتب مؤلفة في المتشابه اللفظي
اما المتشابه المعنوي فهو قسمان القسم الاول متشابه حقيقي وهذا ما استأثر الله جل وعلا العلم به لا يعلمه الا هو كعلمه بذاته واسماه حقائق اسمائه وصفاته وكذلك ما اخبر عنه في اليوم الاخر
يعني جميع المغيبات والقسم الثاني متشابه اضافي ومتشابه الاظافي هذا هو الذي يعلمه العلماء وفيه كتب مؤلفة في متشابه القرآن كثيرة جدا يمكن اكثر من عشرين كتابا كلها في متشابه القرآن المعنوي
وبالامكان ان الواحد يمر على احدى المكتبات ويشتريه وفي الكتاب دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للاسكافي ومثل
كتاب آآ ماهر البرهان باهر البرهان في متشابه القرآن هذا انا ما احفظ اسم صاحبي لكن كتابي ممتاز ومثل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. المقصود ان فيه كتب كثيرة خدمت
مشكل القرآن انا مدرس للقرآن في مدرسة متوسطة والزم الطلاب بالقراءة من المصحف فيكون بعضهم محدثا لا يا اخي لا يجوز ان يمس القرآن الا طاهر وهذا في المسبوق في صلاة الكسوف ماذا يفعل
هو يدرك الركعة بادراكه الركوع الاول. اما الركوع الثاني فلا يدرك به الركعة. فاذا اخذ معه قد ذاته الركوع الاول فاذا سلم الامام يقوم ويأتي بالركعة الثانية كاملا تعليم الاطفال القرآن وهم في سن اربعة ست سنوات قد يكون هناك يا اخي اذا اردت ان تعلمهم
على قدر استطاعتهم لا على قدر استطاعتك انت هل يوجد كتاب تنصحنا به في اركان فيه كتاب للشيخ الشيخ ابن باز الله يغفر له في كتاب اظنه ابن عثيمين ممكن الواحد يقرأ فيهن
وهل المرأة الحائض يجوز لها الجلوس في المسجد؟ لا لا يجوز اختلفت مع زميل لي في مسألتي اخذ خمسة ريالات على الطلاب الذين يتأخرون ثم نضعها في والله يا اخي هذا شيء يرجع الى ادارة التعليم
ما يرجع الي انا طبيبة صالحة تعالج في مستشفى اهلي ويأتيها مرضى عليهم تأمين طبي فما حكم علاجهم اذا كان مؤمن تأمين طبي يعالج على قدر فلوسه التي دفعها فقط
هذا بعض الكتابات انا اتركها لانها غير واضحة مو قواعد الشريعة نفس الكتاب. ايه لا لا بس ما الامر هذا سهل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته