بسم الله الرحمن الرحيم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق قال رحمه الله باب الايلاء والظهان والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي
ورواته ثقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة تقدم الكلام على الايذاء
وازدهار واما قوله والكفارة المراد بذلك كفارة الظهار وقوله والكفارة اي كفارة الظهار والكفارة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر والتغطية سميت بذلك لانها تغطي الذنب وتستره وتزيل تغطي الذنب وتستره وتزيل اثره
واصلها مأخوذ من الكفر وهو وعاء النخل هذا معناها لغة اما شرعا الكفارة اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب او جناية اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب او جناية
وان شئت فقل اسقاط ما وجى في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم. لان الجناية فعل محرم والكفارات الكفارة تارة تكون زجرا وتارة تكون جبرا وتارة تكون تحلة هذه ثلاثة اقسام
الكفارات ثلاثة اقسام. القسم الاول ما كان من باب الزواجر وضابطه ما كان مباح الاصل ثم حرم لعارض ففعل حالة التحريم ما كان مباح الاصل ثم حرم لعارض ففعل حال التحريم
كالوطء في الاحرام والحيض والنفاس والصيام يعني وطأ الرجل امرأته من حيث الاصل جائز لكن الوطء في الحيض لكن الوطأ في الاحرام والحيض والنفاس والصيام حرم لعارظ وليس تحريمه تحريما
وليس تحريمه دائما القسم الثاني من اقسام الكفارة ما كان من باب الجوابر وضابطه ما لا اثم فيه كفارة قتل الخطأ كفارة قتل الخطأ والصيد الخطأ عند بعض العلماء الكفارة هنا
جابرة لما فاته والقسم الثالث ما كان من باب التحلة وهو ما عقده من نذر او يمين او حرمه ثم اراد حله الكفارة هنا من باب افتح الله وهنا مسألتان
يتعلقان الكفارات ما المعتبر الكفارات هل المعتبر هل المعتبر حال الوجوب او حال الاداء الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في المعتبر في الكفارات المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاعتبار في الكفارات
في حال الوجوب ان الاعتبار في في الكفارات حال الوجوب قالوا لان الكفارة وجبت على سبيل التطهير التنقية فكان المعتبر فيها حال الوجوب الحدود وعلى هذا لو وجبت عليه الكفارة
وهو موسر ثم اعسر لم يجزئه الا العتق بكفارة الظهار لو وجبت عليه الكفارة وهو موسر ولكنه توانى وتكاسل واخر ثم اعسر فلا يجزئه الا العتق. لماذا؟ قالوا لانه حال الوجوب
كان فهمتم؟ يعني مثال انسان ظاهر من زوجته قال انت علي كظهر امي قلنا وجبت عليك الكفارة كان موسيرا غنيا يستطيع ان يعتق ولكنه تكاسل ثم افتقر ولم يستطع العتق
في هذا الحال قالوا لو صام لا يجزئه يعني المعتبر لان المعتبر حال حال ايش؟ الوجوب وقد وجبت عليه وهو موسر يلزمه وان شرع في كفارة الظهار بالصيام يعني كان
معسرا فشرع في الصيام ثم ايسر وقدر على العشق هل يلزمه ان ينتقل اليه لا يلزمه لماذا قالوا لانه لم يكن قادرا على العتق قبل ان يتلبس بالصيام المعتبر حال ماذا؟ حال الوجوب
وله ان ينتقل الى العتق. يعني لو من وجب عليه جنس له ان ينتقل الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادنى فلو فرض مثلا انه كان لا يستطيع العتق
ولا يستطيع الصيام لمرضه فاراد ان يكفر بالاطعام يقول ان تكفر بالاطعام بعد مدة شفاه الله من مرض شفاه الله عز وجل واستطاع الصيام لو انتقل الى الصيام هل يجزئه
نعم لانه انتقل الى ما هو اعلى ولو انتقل الى العتق بان وجد رقبة يعتقها فالقاعدة في في الضابط في الكفارات ان من وجب عليه جنس من اجناس الكفارة جاز له الانتقال الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون
هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان المعتبر بالكفارات ان المعتبرة حال الاداء. ان المعتبر في الكفارات حال الاداء وهذا القول رواية الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة ومالك
قالوا لان الكفارة حق لله عز وجل له بدل من غير جنس الاعتبار بحال الاداء كالوضوء فمثلا لو فرض هذي مرت علينا بالامس لو فرض ان شخصا كان عنده ماء
فاراقه او مر بماء يتمكن من الوضوء ولم يتوضأ ثم مضى وكان بعيدا عن عن عن الماء فحان وقت الصلاة حان وقت الصلاة لو اراد ان يصلي هل له ان يعدل الى التيمم
نقول له ان يعدل التيمم كما سبق له ان يعجل الى التيمم ومن في الوقت اراقه. ومن في الوقت اراق الماء او تمكن ولم يتوضأ له ان يتيمم وهذا القول هو الراجح ان المعتبر
الكفارات حال الاداء والقول الثالث ان المعتبر اغلب الاحوال من حين الوجوب الى حين التكفير فمتى وجب رقبة فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب الى حين التكفير لم يجزئه الا العتق
لكن هذا القول ضعيف وفيه نظر المسألة الثانية يجوز تقديم الكفارة يجوز تقديم الكفارة قبل الوجوب بان يعجلها بان يعجلها قبل وجوبها اذا وجد سببها تعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب
وتقديم كفارة اليمين بعد الحديث وقبل الحيث ويسمى ويسمى تحية كما كما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم
فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات قوله ال من الاء يولي اذا حلف اذا حلف والمراد بالايلاء هنا المعنى اللغوي اي حلف لا المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء وهو الحلف على ترك وطأ الزوجة
المراد بقوله الا يعني حلف حلف وامتنع وليس المراد ال الايلاء المعروف عند الفقهاء وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة وقوله الا من نسائه اي شهرا كما في صحيح البخاري
من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا فنزل بتسع وعشرين وقال ان الشهر تسعة وعشرون يوما وحرم محرم يعني الة وحرم
وقل هو حرا قيل انه حرم العسل كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وقيل انه حرم ماريا الجارية سنن النسائي من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له امة يطأها
فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فانزل الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والجارية هي وقيل ان سبب التحريم هنا وحرم
وطلب ازواجه النفقة انهن طلبن النفقة كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قوله وحرم ما المراد بذلك
ثم اختلفوا ايضا في الاية الكريمة يعني في سبب نزول الاية الكريمة يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ورجح بعض المفسرين في سببي نزول الاية قصة مارية
رجحوها وقالوا انها هي سبب النزول وايدوا ذلك قالوا لان الغيرة غالبا هي التي تحمل النساء على مثل هذا ورجح بعضهم قصة شرب العسل وقال ان سبب نزول الاية امتناعه او تحريمه شرب العسل
وممن رجح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وذهب بعض اهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره الى انه لا مانع ان يكون مجموع هذه الاشياء سببا للنزول
وتعدد سبب النزول جائز وهذا اولى بان نقول لا مانع ان يكون سبب نزول الاية تحريمه العسل على نفسه وتحريمه الجارية وطلب ازواجه منه النفقة لانه ما دامت الاحاديث كلها صحيحة
فاذا امكن الجمع فهو اولى من الترجيح قال نعم وقوله فجعل الحرام حلالا اي استحل ما حرمه على نفسه باليمين اما شرب العسل او تحريم الجارية على الخلاف السابق وجعل لليمين كفارة
ايوة كفر عن يمينه وفي هذا الحديث فوائد منها اولا جواز الايلاء اذا دعت الحاجة اليه ولم يزد على اربعة اشهر الايلاء جائزون بشرطين الشرط الاول ان يكون هناك سبب وحاجة
تقتضيه والثاني الا يزيد على اربعة اشهر اما كونه لا يزيد على اربعة اشهر وللاية الكريمة للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
واما ان يكون هناك سبب ان الايل معناه الامتناع عن جماع المرأة ومعاشرتها والمرأة لها حق في الجماع ولا يجوز تركه من غير سبب اذا يجوز اذا كان دون اربعة اشهر
بشرط ان يكون له بالا سبب فاذا كان هناك سبب وحاجة كما لو اراد ان يعزرها في عمل عملته او نحو ذلك فهذا جائز اما بدون سبب فانه لا يجوز لان للمرأة حقا في الجماع
ويستفاد منه ايضا ان تحريم الشيء بقصد ان تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا فمن حرم على نفسه شيئا قاصدا الامتناع وله حكم يمين وقولنا قاصدا الامتناع احترازا مما لو كان على سبيل الخبر او الانشاء
ما لو كان على سبيل الخبر او الانشاء فان كان على سبيل الخبر فهو كذب كما لو قال الخبز علي حرام اريد الاخبار هذا كذب لان الخبز مباح واما اذا كان يريد الانشاء فهذا محرم ايضا بل اشد
بل قد يصل الى درجة الكفر لانه اثبت حكما شرعيا وتحريما شرعيا يخالف حكم الله عز وجل فلو قال مثلا الابل علي حرام لحم الإبل علي حرام يقول ان قصد بذلك الامتناع
فهو يمين وان قصد بذلك الاخبار فهو كذب بان الله عز وجل لم يحرم لحم الابل وان قصد بذلك الانشاء يعني ينشئ ان لحم الابل محرم فهذا محرم بل قد يصل الى الكفر
لانه اثبت حكما شرعيا لم يثبته الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم والتحليل والتحريم الى الله تعالى قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب
لا يفلحون اذا تبين ان من حرم على نفسه شيئا فان قصد الامتناع فهو يمين وان قصد الاخبار فهو كذب وان قصد الانشاء فهذا محرم بل قد يصل الى درجة الكفر
والعياذ بالله اه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من حرم على نفسه شيئا مما اباح الله تعالى له يريد الامتناع فتجب عليه الكفارة انه اذا حرم شيئا مما اباح الله تعالى له
يقصد بذلك الامتناع فانه تلزمه الكفارة في قوله وجعل لليمين كفارة لأنه لأن حكمه حكم اليمين وهذا واظح ولكن الطلاق والعتاق كذلك لو قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان فعلت كذا فعبدي حر
وهو يريد الامتناع فهل يكون له حكم اليمين او يترتب الحكم على ما علق عليه ويقع الطلاق ويقع العتق جمهور العلماء جمهور العلماء على وقوع الطلاق والعتق تقريبا لجانب التعليق
فلو قال مثلا ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان عدت الى كذا فامرأتي طالق او عبدي حر الجمهور يقول العلماء على انه يقع الطلاق ويقع العتق تقريبا لجانب التعليق ولا ينظرون قصد الامتناع
والقول الثاني ان له حكم اليمين ان هذا التعليق له له حكم اليمين قالوا لانه قصد الامتناع قصد الامتناع ولم يقصد الطلاق والعتق فيكون حكمه حكم اليمين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
جمع من المحققين واعلم ان الانسان اذا علق طلاق امرأته اذا علق طلاق امرأته فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق طلاقها على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه
او عليه كما لو قال اذا نزل المطر فامرأتي طالق اذا طلعت الشمس فزوجتي طالق اذا هبت الريح وزوجتي طالب فمتى وجد الشرط وقع الطلاق والحال الثانية ان يعلق الطلاق ان يعلق طلاق امرأته على فعل الغير
او على فعل نفسه ان يعلق طلاق امرأته على فعل نفسه او فعل غيره كما لو قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق اوقى لغيره ان لم تفعل كذا فامرأتي طالق
او علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا ايضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين لانه قصد به الحث او المنع من ذلك الحث او المنع والحال الثالثة ان يعلق الطلاق يعلق الطلاق او التحريم على فعل الزوجة نفسها
قال ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق الحال يرجع في ذلك الى نيته فيستفصل فان كان اراد بذلك التهديد والتخويف ومنعها
فانه يكون يمينا وان وان اراد انها متى فعلت وقعت طلاق فان الطلاق يقع واضح؟ اذا تعليق الطلاق بالنسبة للزوجة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض
وما معنى الشرط المحو لا قدرة المكلف عليه مثل طلوع الشمس ونحو ذلك فمتى وجد الشرط تحقق المشروط والحال الثاني ان يعلق طلاق زوجته او تحريم زوجته على فعل نفسه
او فعل غيره ينقلب مثلا ان عدت الى شرب الخمر فامرأتي طالق او يقول لغيري ان فعلت كذا وامرأتي طالق او ان لم تفعل كذا فامرأتي طالق او علي الطلاق لتفعلن كذا
فهذا قصد به ماذا الامتناع سيكون حكمه حكم اليمين يكون حكمه حكم اليمين يعني يكفر كفارة يمين والحالة الثالثة ان يعلق الطلاق او التحريم على فعل الزوجة نفسها فهذا في تفصيل
فان قصد بذلك المنع او الحث او التهديد او التخويف في هذه الحال يكون يمينا لانه قصد بذلك الامتناع واما اذا لم يقصد ذلك وانما قصد انه متى خالفت امره فيما امرها او نهاها
وقع الطلاق فان الطلاق يقع الطلاق يقع محمد تعيد الحالات كله مش ثلاث كله عشرين مو مستحيل. طلوع الشمس مو مستحيل ها لا قدرة للمكلف فيه. المستحيل ان يقول ان طرتي من السماء فان طرتي فانت طالق
طيب وطلعت الشمس الحالة الثانية كمل مثل علي الطلاق لافعلن كذا او لا افعل كذا او ان فعلت كذا فامرأتي طالق يقول شخص ان دخلت بيتك وامرأتي طالق او علي الطلاق لا ادخل بيتك
ايش الحكم؟ ما الحكم يقول هذا حكمه حكم اليمين لانه قصد الحالة الثالثة على الزوجة مثاله واذا خرجت فانت ما الحكم ما الحكم هنا ان خرجت فانت طالب. ماذا يكون الحكم
لا في تفصيل احنا ذكرنا ان فيه تفصيلا اطلق على مذهب الجمهور ولا وريح نفسك لانه اسهل ولا اسهل بس مو بسهل انه يذهب على الناس نساءهم نقول في التفصيل ان اراد ان قصد بذلك
الحث او المنع او التهديد او التخويف فهو فهو وان قصد وان لم يقصد ذلك وانما قصد ان انه متى تحقق الشرط حصل المشروط او وقع المشروط فانه يكون طلاقا
طيب لو قال الرابعة لو علقه على فعل الزوجة وسألناه عن نيته قال لم يكن لي نية لم انوي المنع او الحث او التهديد او التخويف ولم انوي الطلاق مشكلة
واضح يعني لو قال قلنا ما نيتك عن هل نويت تهديده؟ قال لا انا ما نويت التهديد هل نويت انها تطلق؟ قال لا لم ان يطلق فهل نقول انه يقع
ونلغي التعليق ويقع الطلاق نحاول نقول لا يقع لان الامر تردد بين ان يقع وان لا يقع والاصل بقاء عصمة النكاح الثاني هذا اقرب انه اذا لم تكن له نية
لم تكن له نية قال متردد هذا وهذا ولم انوي كذا ولم انوي كذا. يعني لم تكن نيته محضة في الطلاق وانما قد قلتها هكذا حينئذ يكون الامر مترددا ان نوقع الطلاق عليه اعمالا
الشرط وبين ان لا نوقعه عليه اعمالا التعليق والاقرب والله اعلم في هذه الحال انها لانه لا يقع ما دمنا قد ترددنا وشككنا اصول الطلاق ووقوع الطلاق فالاصل قسمة النكاح
وهنا ايضا يجب ان يعني اه يجب على طلبة العلم ان يبثوا هذا الامر وهو نصح الناس وتوجيههم بل وتخويفهم في هذا الامر وهو التساهل في الحلف بالطلاق مع الاسف
ان هذا الامر انتشر حتى تسمع من بعض المنتسبين للعلم من يحلف علي الطلاق ان تفعل كذا وعلي الطلاق ان تفعل كذا وهذا خطأ لانه لان هذا الامر اعني التعليق تعليق الطلاق على مذهب جمهور العلماء
اذا خالف ما علق عليه فان الطلاق هل تجدوا من الناس من لم يتزوج من لم يتزوج شباب علي الطلاق لافعلن كذا اما تزوج ولا خطب ولا فعل اي شيء
ها لانهم بابي اقتدى علي الكرم ومن يشابه اباه فما ظلم مشكلة الواجب يعني على طلبة العلم ان يبثوا هذا وان يحذروا الناس اولا من التتايع والتساهل في الطلاق لان الناس الان تساهلوا فيه يطلقون عند ادنى سبب
والثاني ايضا التساهل فيما يتعلق تعليق الطلاق يشمل كل الامور قيل انه حرم على نفسه العسل كما في حديث عائشة وقيل انه حرم ماريا القبطية الجارية وقيل انه ان النساء طلبن منه نساء من النساء وطلبن النفقة
وشققنا عليه فحرم الدخول عليهن العلماء مختلفون منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا ونحن نقول لا مانع من ان يكون ان تتعدد الاسباب فقد يحرم العسل ويحرم ولهذا في الاية الكريمة وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه
جبريل وصالح المؤمنين مظاهرة ان تتعاون لما تعود حفصة وعائشة رضي الله عنهما الاشكال اللازمه عدم الوطن من اللازم نفسر نحن الا هنا يعني حلف وهو الايلاء اصطلاحا الايلاء لغوات لغة وليس الى اصطلاحا ليشمل جميع المعاني. وهو تحريم العسل
تحليم العسل الة وتحريم الجارية هذا الة وتحريم الدخول الذي يلزم منه تحريم نعم لا في الغالب ما ما يسأل لانه ليس بينه وبين زوجته مشاكل تجد ان انهم من احسن ما يكون في العلاقة
ما دخل زوجته بهذا الامر. يعني قال لي شخص تفضل قال لا قال علي الطلاق لتدخلن ما دخل الزوجة لولا هذا الامر وهو امتناع ما حدث يستفسر هو اذا كان التعليق على الزوجة
يفعل هذا طيب حديث ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر الموني حتى يطلق. انا عندي وقفة فهي اوقف الموني