بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم وهو يوم السبت الموافق للسابع من شهر الله المحرم من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة
درسنا في كتاب الدفن الهام للتراب عن ايات الكتاب. هذا الكتاب لمؤلفه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا كتاب في دفع هام الاضطراب. ومعنى دفع هام الاضطراب ان هناك بعض الايات
فيها اقتراح يكون فيها اضطراب. هذا اضطراب اما سببه تعارض الايات يعني ما ما يكون عند المبتدأ ان الاية هذي تتعارض مع هذه الاية او احيانا يكون الاية هي اشكال. فيها غموض فهو يسير على هذا ويكشف
ما فيه من المشكل او يزيل هذا التعارض الذي او هذا الذي يوهم التعارض. وقد توهم الايات بعضها بالتعارض مع بعض. طيب الكتاب قرأنا فيه في مواضع ووصل بنا الكلام عند
عند اية عند سورة المائدة وذكر الشيخ الاية الخامسة من سورة المائدة. وهي قول الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا كتاب حل لكم وهذه الاية ذكر الشيخ انها تتعارض
مع اية اخرى وهي كما سيذكرها الشيخ رحمه الله. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اه هنأ كل طعام الكتاب وهي ذبائحهم يعني انا اذا اذا لم يذكر اسم الله عليها
او ماذا نصنعه هذا ما يذكره الشيخ والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين
واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه سورة المائدة قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هذه الاية الكريمة تدل بعمومها اباحة ذبائح اهل الكتاب مطلقا. ولو ولو سموا عليها غير الله او سكتوا ولم يسموا الله. ولا غيره
لان الكل داخل في طعامهم. وقد قال ابن عباس ما ابو امامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة عطاء والحسن ومكحول وابراهيم السدي ومقاتل بن حيان ان المراد بطعام دباء ان المراد بطعامهم ذبائحهم. تمام
ذبائحهم ان المراد بطعامهم ذبائحهم كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس ودخول ودخول ذبائحه ودخول ذبائحه ودخول ذبائحهم في طعامهم اجمع عليه المسلمون مع انه جاء
تدل على ان ما سمي عليه غير الله لا يجوز اكله. وعلى ان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز اكله ايضا. اما التي دلت على منع لما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى وما اذل به لغير الله وقوله تعالى وما اذل لغير الله به
قوله تعالى او فسقا والا لغير الله. والمراد بالاحلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. واما التي دلت على منع اكل ماله يذكر اسم الله عليه كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليكم
اياته مؤمنين وما لكم الا وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فانه يفهم منه عدم الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين طيب قبل ان ندخل على الجواب الان الشيخ رحمه الله ذكر ان اية
المائدة وهي قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال هنا سموا عليها غير اسم الله كأن يقول باسم المسيح او باسم الصليب او نحوه او سكتوا ذبحها وهو ساكت
او ذكر اسم الله ومعه اسم غيره فقال مثلا بسم الله والمسيح الكلام هنا يقول هل هذا هل ما حكم هذه هذه الذبائح التي تأتينا بهذه الصورة ثم ان هذه الاية فيه اية تعارضها وهي قوله تعالى ولا تأكلوا او قوله تعالى آآ التي ذكرها الاية قال وما اهل
يعني لو قال باسم المسيح هذا اهل لغير الله او باسم الصنم او باسم كذا او ذكر اسم غير الله هذا يدخل في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
اذا كأن الاية هذه الان تتعارض مع اه يعني مع مثل ما ذكر مع ايتين اية عندما اهل لغير الله به هذا حرم اذا ذبح ورفع صوته وقال باسم المسيح او باسم كذا هذي بشعة بلا شك داخل في قوله وما اهل به لغير الله
او مثلا لم يذكر لو فرضنا انه ما دخن لا المسيح ولا غيره وذبحها. تدخن في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب الآن مؤلف الشيخ رحمه الله قال الجواب على هذا الاشكال كيف نحن؟ هل نأكل او لا نأكل؟ قال الجواب من من وجهين او يشتمل على مبحبين
شوفوا المباحث هذي تفضل قال قال رحمه الله المبحث الاول في وجه الجمع بين عموم اية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم معه ولايات محرمة دماء اهل به لغير الله. فيما اذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بان اهل بها للصليب او عيسى او نحوها
بالله عليك المبحث الثاني في وجه الجمع بين اية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ايضا مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه فيما اذا لم يسمي الله ولا غيره على ذبيحته. اما المبحث الاول فحاصلوا ان بين قوله
تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما اهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه. تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب ارحل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا. وتنفرد اية وما اهن به وما اهن لغير الله به. في ذبح وثني لوثني
ويجتمعان في ذبيحة كتابية التي اهد بها لغير الله كالصليب او عيسى فعموم قوله تعالى هنا لغير الله به تحريمها وعموم قوله تعالى وطعامه الذين اوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليتها
وقد تقرر في علم الاصول ان الاعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما والراجح منهما يقدم يخصص به عموم الاخر كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. مع قوله تعالى او ما
ايمانهم وكما اشار له صاحب مراكز سعود بقوله وان يكن عموما من وجه ظهر. فالحكم بالترجيح حتما معتبر. فاذا حققت ذلك فاعلم ان العلماء اختلفوا في هذين العمومين ايهما ارجح؟ فالجمهور على ترجيح الايات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن
لكن وراء اسماعيل بن سعيد عن الامام احمد كما ذكره صاحب المغني وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهم البغوي في تفسيره وذكره النووي في شرح مهدم عن علي وعائشة. ورجح بعضهم عموم اية التحريم ان الله حل ذبائحهم وهو اعلم بما يقولون. كما احتج
الشعبي وعطاء على اباحة ما اهل به لغير الله. قال مقيدوه عفا الله عنه الذي يظهره الله تعالى اعلم ان عظم ايات المنع ارجح واحق بالاعتبار من طرق متعددة. منها
دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله تعالى واثم ما حاكى في نفسك الحديث القول. وقوله صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في نفسك حديث وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما
في الاصول وينبني على ذلك ان النهي اذا مع الاباحة كما هنا. فالنهي اولى بالتقديم والاعتبار. لان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام بل صرح جماهير من الاصوليين بان النص الدال على الاباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحرير
لان نهي التحريم مقدم على الامر الدال على الوجوب. لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جهد المصالح. والدال على الامن مقدم على الدال على على الاباحة للاحتياط بالبراءة من عهدة الطلب. وقد اشار الى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومثبت والامر
عدد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة الى اخره. فان معنى قوله والامر بعد النواهي ان ما دل على الامر بعد ما دل على النهي. فالدال على النهي هو المقدم وقوله
ثم هذا الاخر على الاباحة يعني ان النص الدال على الامر مقدم على الاباحة كما ذكرنا فتحصل ان الاول النهي فالامر فظهر تقديم النهي عن ما اهل به لغير الله على اباحة طعام اهل الكتاب
واعلم ان العلماء اختلفوا. يعني الان بيدخل مسألة اخرى. هذي المسألة الان يعني اتضح الجمع اللي هو ذكرى الشيخ قال الان الجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الاول
في وجه الجمع بين عموم ايات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مع عموم الايات المحرمة لما اهل به لغير الله فيما اذا سمى الكتاب على ذبيحته غير الله بان اهل بها للصليب او عيسى او نحو ذلك
هذا المبحث الاول والمبعث الثاني في وجه الجمع. بين اية وطعام الذين في الكتاب حل لكم. مع قوله ولا تأكلوا ولا تأكلوا. يعني عندنا شيء اباحه الله وشيء نهى عنه. نهي واباحة
الاول قال طعام الذين اوتوا الكتاب هذا حلم مع عموم تحريم ما اهل به لغير الله طيب يقول المبحث الاول وهو ان بين ما احلته الاية وهو الطعام الذي اوتي الكتاب وبين ما حرمه الله في قوله وما اهل لغير الله به قال بينهما عموم
الخصوص من وجه يعني هذه الآية فيها عموم وخصوصا الوجه وهذه الآية فيها عموم خصوصا للوجه. ما الآية الأولى؟ طعام الذي في الكتاب؟ قال يعني الخبز والجبن والاطعمة الاخرى غير الذبح
غير الذبح يعني جميع المأكولات التي تأتينا من اهل الكتاب. تسمى طعام هل نأكله؟ نقول هذا لا يحتاج الى تذكية لا يدخل. لا اشكال فيه. فيقول هذا الاية عامة. وطعام الذين
الذبائح وغيرها. فهي عامة من وجهي. طيب قال وما اهل لغير الله به يدخل فيها ذبح الوثني هو ده الحتة التانية هذا عموم وما اهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه ويجتمعان في ذبح في ذبيحة الكتاب
التي اهل بها لغير الله كالصليب او عيسى. هذا عموم طيب في عموم قولي وما اهل ما اهل لغير الله به يقتضي تحريمها والطعام يقتضي حليتها. فما الذي الان نأخذ
يعني العالم وماؤه الا غير العاملين وعندنا طعام لذيذ الكتابي عندي ذبائحه حل لكم وكيف نجمع؟ قال هذا فيه فيه فيه منع وفيه تحريم وهذا فيه اباحة واذا تعارض تعارض الامر المحرم مع امر
الذي فيه اباحة ما الذي نقدمه؟ قال نقدم الامر محرم يقولون تقرر في علم الاصول ان الاعميين من آآ من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما. والراجح منهما يقدم
نعم يعني يقول هذه لها عموم وهذه لها عموم. زين؟ عموم من وجه وهذه عموم من وجه ثم يتعارضان العموم يتعرضان فما الذي نختار؟ قال الراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الاخر. فنقول عموم كذا
العموم كذلك يقول هذا مرت معنا المسألة في وان تجمعوا بين الاختين الاخوات في الزواج عقد الزواج وفي ملك اليمين فلو اشترى امرأة واشترى مملوكة واشترى اختها واصبحت عنده اصبح عنده مملوكتان
فهل يجوز له وطئ الثنتين او نقول لا يجوز لانه جمع بيننا مثل ما وان تجمع بين الاختين جمع بين اختهم يقول اية هذي مرت معنا لا نريد يعني لا نريد نتكلم عنها طويلا لكن اقول لك
من المحرمات ان تجمع بين اختين في زواج ومن هي عموم في حتى في ملك اليمين واية المعارج والمؤمنون ها اباحت ماذا؟ ملك اليمين مطلقا الا على ازواجهم او من ملكتهم ما الا ما ملكت الا ان تكون خواتم. فقال اول الاثنين فاباح الله. فهذه فيها عموم وهذه فيها عموم. فاي
نأخذ ولذلك هذه المسألة اللي مرت معنا هذي اية تدل على التحريم تدل على الاباحة وعموم الاباحة وعموم التحريم. رجح الشيخ هناك عموم التحريم هنا رجع عموم التحرير. طبعا عندنا
احيل لكم طعامه الذي ينام. وعندنا وما اهل لا تأكله. لا تأكل هذا وكل هذا. عندنا عموم وعموم. فرجح ماذا؟ المنع. رجح التحريم شف قال والراجح منهما يقدم ويخصص به لعموم الاخر. كما قدمنا في سورة النساء. طيب وكما اشار اليه قال
واذا حققت ذلك فاعلم ان العلماء اختلفوا في هذين العمومين ايهما ارجح؟ فالجمهور على ترجيح الايات المحرمة وما اهل وهو مذهب الشافعي. ورواية عن مالك وعن احمد. كما قال وهو مروي ايضا عن عن ابن عمر وربيعة
لعله يعني ربيعة الرأي يمكن شيخ الامام مالك. ايوه. كما نقله عنهما البغوي. طيب. يقول ورجح بعضهم عموم اية التحليل بان الله احل ذبائحهم وهو اعلم بما يقول بما يقولون كما كما احتج به الشعبي واعطاء الى الباح. يعني هذا عموم وهذا عموم
قال مقيده الشيخ محمد الامين رحمه الله صاحب الكتاب الذي يظهر والله تعالى اعلم ان عموم اية المنع ارجح ارجح واحق واحق بالاعتبار من طرق متعددة. ثم ذكر اوجه الترجيح. قال عندنا حديث الدعوة لا يريبك يعني انت شك في هذا
ويقول الحديث والاثم ما حاكى في النفس ايه وقول فمن اتقى الشبهات يقول كل هذه تدل على ان الانسان يترك هذا الشيء طيب ويقول قاعدة درء المفاسد المقدمة المصالح هذي كلها تدل على ترك هذا الشيء
يقول وينبني على ذلك ان النهي اذا تعارض مع الاباحة فالنهي مقدم على الاباحة. تكلم عن هذه المسألة اصولية وهي النهي والاباحة قال عندنا نهي زين؟ وعندنا امر وعندنا اباحة. فالذي يقدم النهي ثم الامر ثم الاباحة
فعندنا النهي في ايات وما اهل وعندنا اباحة الاباحة اخر شي لذلك يقول هذا هذا الكلام كلها يعني قال فتحصل ان الاول النهي الامر فالاباحة. فظهر تقديم النهي عن ما اهل به لغير الله على اباحة
طعام اهل الكتاب طيب الان عرفنا المسألة اصل اصل المسألة عندنا نهي وعندنا اباحة. نقدم النهي عن الاباحة. طيب. الان ينتقل الى وش ماذا؟ يقول مسألة الان الشحوم اذا جائتنا
الشحوم يعني في في شحوم محرمة عليه. مثل اه يعني ومن الابل حرمنا عليك شحومهما الا ما فالشعوب المحرمة هل يجوز الاكل منها او لا يجوز؟ طيب شف ماذا يقول
قال رحمه الله واعلم ان العلماء اختلفوا فيما حرم على اهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على اباحة ذلك للمسلم لان الذكاة لا تتجزأ وكرهه مالك ومنعه بعض اصحابك الميقات
واحتج عليه من جمهوره بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وايضاح ذلك ان اصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما حللته الاية
احتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن مغفل ابن مغفل رضي الله عنه على اخ به ترابا من شحم اليهود يوم خيبر
وبما رواه الامام احمد ابن حنبل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهانة سلخة. اي ودك غير الريح وبقصة وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم. ونهش من ذراعها ومات من
بشر ابن البراء بن معرور وهي مشهورة صحيحة قالوا انه صلى الله عليه وسلم عزم على اكلها هو ومن معه. ولم يسألوا النزع منها ما يعتقدون تحريمه بشحمها او لا وقد تقرر في الوصول ان ترك الاستفسار بمنزلة العموم في الاقوال كما اشار في مراقي السعودي بقوله
ونزلن ترك الاستفسار منزلة العموم في المقال ما الذي يظهر لمقيده عفا الله عنه ان هذه الادلة ان هذه الادلة ليس فيها حجة على اصحاب مالك اما حديث عبدالله مغفل وحديث انس رضي الله عنهما. فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم. ومطلق الشحم ليس حراما عليه
بدليل قوله تعالى الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظ في فما في الحديثين اعم من محل النزاع. والدليل على الاعم ليس على الاخص لان وجود الاعم لا يقتضي وجود الاخص باجماع العقلاء ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح بالدليل المعروف
عند الاصوليين بالقول بالموجب واشار له صاحب المراقي السعد بقوله والقول بالموجب قدحه جلاه وتسليم الدليل مسجلى من ما ان الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما اما القول بالموجب عند البياني فهو من اقسام البديع المعنوي وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الاصولي الى البيان
وما تركه صلى الله عليه وسلم الاستبصار في شاة اليهودية فلا يخفى انه لا دليل فيه لانه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعرض. كما هو ضروري فلا حاجة الى السؤال عن محسوس حاضر. واجر الاقوال
على الاصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية بعدم دليل جازم على الحل او التحريم لان ما يعتقد الشخص انه حرام علي ليس من طعامه لا يظهر تجزؤها. فحكم المسألة مشتبه ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه
الان المسألة التي ذكرها ما هي الان الشحوم زين هل يجوز اكل آآ هل يجوز للمسلم ان يأكل شحوم الشحوم التي تأتي منهم هو الان بناء على ماذا؟ بناء على
او انهم لم يذكروا اسماء اسم غير الله عليها. يعني لم تتعارض مع قوله وما اهيت. الان عندنا اما ده ذبائح يعني الكتاب التي نحن نعتقد انها مباحة بحيث انها لم تخلد لغير الله. طيب اذا وصلتنا هذه
فيها شيء محرم عليهم هل يحرم علينا ما هي مثل الشحوم هل تحرم علينا؟ لانها محرمة عليهم. فلا يجوز ان نأكلها هذه المسألة فيقول ان مذهب الامام مالك الاباحة وجمهور العلماء على انها محرمة. لان ما دام حرمت عليهم تكونوا لا يجوز لنا اكلها. والجمهور مثل ما ذكر استدلوا
احاديث من الاحاديث يقول هذه الاحاديث التي ذكرها يعني حديث عبد الله المغفل وحديث انس وكذلك احاديث الشاة المسمومة يقول هذه حديث عبد الله ابن مغفل وحديث انس ما الذي يجريك ان هذا الشحم الذي تجرى من الشحم المحرم؟ لان عندهم شحم محرم وشحم
من حملة الظهور ومختلفة بالعرب هذا مباح كيف انت عرفت ميزت هذا من هذا؟ حتى تقول هذا حرام. وكذلك حديث انس اه اهانة سلخة. كيف عرفت ان هذه الودك من المحرم؟ قد ما يكون من الالية او من الاشياء المحرمة الصافية. فهذه
والمردود وكذلك الشاة المسمومة يقول النبي ينظر ولا يأخذ لا لا يقوم هذا الدليل اه او لا يستقيم على الرد او على الترجيح في في اه في التحريم او في الاباحة في الاباحة عند
عند الجمهور على على قول الامام مالك ماذا يقول يقول ان الله اباح حل لكم والمحرم عليهم ليس من طعامهم حتى نقول نأكله هذا هو. مذهب الامام مالك. اما الجمهور يقول لا ما دام اباح كله حلال
وهذا هذه ادلتهم الان الشيخ رحمه الله ماذا يرجح؟ يقول يرجح مذهب الامام مالك يقول ما دام اباح الله لهم فهي مباحة لنا اما تأتوا بهذه الادلة آآ يعني قال لك رد الشيخ هنا قال حديث آآ قال اما حديث عبد الله المغفل وحديث انس فليس فيه واحد منهما النص على خصوص
مثل ما ذكرنا وكذلك حديث اه الشاة المسمومة والان دخلني مسألة اصولية وهي القول بالموجب ما المراد بالقول بالمجاب؟ هو انك اذا اذا قال لك شخص مثلا هذا الشي هذا الشيء لا يجوز او هذا الشيء محرم
هذا محرم من وجه او كذا يعني تسلم له وتقلب الدليل عليه لما قال المنافقون آآ لا يرجعون المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل صحيح كده نخرج الاعز يخرج من هو الاعز
جزاك الله ان الله سبحانه غرهم على ذلك. ورد عليه وقلب عليهم الدليل. قال ولله العزة ليست لكم هذا ما يسمى القول بالموجب واكثر من اهل العلم يقولون يعني هذا الدليل لم يجد في القرآن عند هذا الدليل. السيوطي ذكر قال اني اني وقفت على اية
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون صح كلامك؟ هذا نفسه ايه قرب موجب صح كلامك بس على من اه هذي هذي ما يسمى وكلام عاد طويل في القولون وهو من الادلة او من الاحتجاجات والاسئلة الموجهة في رد القياس معروف يعني
طيب عالعموم عموما الشيخ يعني تكلم عن هذه المسألة طيب الان رد واضح الان ننتقل للمذهب يقول واما المبحث الثاني الان عرفنا المبحث الاول الذي اللي هو ما هو تعارض حلة وطعام حل لكم
المبحث الثاني تعارض قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب لكم مع ولا تأخذوا الآن الزيت يتكلم عن كلمة عن قوله ولا تأكلوه. طيب تفضل السلام عليكم قال رحمه الله اما المبحث الثاني هو الجمع بين قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
فيما اذا لم يذكر فيما اذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصله ان في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه عليه وجهين من التفسير احد. احدهما او احدهما واليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها انه قوي. ان
المراد بما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير فنبحث هذه الاية والمبحث الاول بعينه لا شيء اخر. الوجه الثاني على ظاهرها وعرفت بين الايتين ايضا عموما وخصوصا بالوجه. تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب فيما ذبحهم كتاب وذكر عليه اسم الله
ذكر علي اسم الله فهو حلال بلا نساء وتنفرد اية لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني او مسلم لم يذكر اسم الله الوثني حرام بلا نزاع. وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه ان شاء الله. ويجتمعان فيما ذبحه فيما ذبحه
كتابي ولم يسمي الله علي. فيتعارضان فيه فيدل عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب على الاباحة. ويدل عموما تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم فيشار الى الترجيح كما قدمنا واختلف في هذين العمومين ايضا ايهما ارجح؟ فذهب الجمهور
ترتيب عموم طعام الذين اوتوا الكتاب الاية. وقال بعضهم بترجيع عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النووي في شرح مهدد ذبيحة اهل الكتاب حلال سواء ذكروا ذكروا اسم الله عليه ام لا؟ لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه المنذر عن
وحماد ابن سليمان وابي حنيفة واحمد واسحاق وغيرهم. فان ذبحوا على صنم او غيره لم يحل. انتهى محل الغرق منه بلفظه وحكى النووي القول الاخر عن علي ايضا وابي ثور وعائشة وابن عمر
قال وعفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان لعموم كل من الايتين مرجحا وان مرجح اية التحرير اقوى واحق بلا اما اية التحرير فيرجح عموم اما اية التحليل فيرجح عمومها بامرين. الاول انها اقل تخصيص واية
التحريم اكثر تخصيصا لان الشافعي ومن وافقه خصصوه بما ذبح لغير الله وخصصوه الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا قائلين ان تركيا نسيان لا اثر له. واية التحليل ليس فيها من التخصيص غير سورة النزاع الا تخصيص الا تخصيص واحد. وهو ما قد
بانها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح. وقد تقر في الاصول ان الاقل تخصيص مقدم على مقدم على الاكثر كما ان ما لم يدخله التخصيص اصلا مقدم على ما دخله. وعلى هذا جمهور الاصوليين. وقال فيه السبكي والصفي الهندي وبين
ونشر الجنود في شرح السعود في مبحث الترجيع باعتبار حال مروي في شرح قوله تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص. ان الاقل تخصيص مقدم
على اكتر تخصيصة وان ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند عند جماهير الاصوليين. وانه لم يخالف فيه الا السبكي وصفي الدين الهندي. والثاني ما نقله من جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري
ان اية واطعام الذين اوتوا الكتاب ناسخة لاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير ابن كثير ان مرادهم بالنسخ تخصيص ولكن قد قد ولكنا قدمنا ان التخصيص بعد العمل بالعام نفس. لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل
ويدل لهذا ان اية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الانعام. وهي بسورة الانعام وهي مكية بالاجماع واية وطعام الذين اوتوا الكتاب من المائدة وهي من اخر ما نزل من القرآن بالمدينة. واما اية التحريم فيرجح
بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما اهل لغير الله به لان كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع الاباح هذه الان المسألة وهي مسألة تعارض قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب مع ويحل لكم مع قوله ولا تأكلوا
طيب الان حتى يعني نحرر مسألة مثل ما ذكر الشيخ عندنا طعام اذا كان هذا الكتاب ذكر اسم غير الله عليها هذه خلاص انتهينا المسألة مين المسألة الاولى تتعارض مع فتكون حراما. قال باسم المسيح باسم كذا باسم كذا الصليب هذا بشيء
اذا ذبح ولم يشاء ولم يسمي اسم غير الله ولم يسمي اسم الله. ما قال اسم الله ولا قال باسم غير الله هذه الان عند المسألة يقول هنا يعني هنا قال
واما المبنى الثاني وهو الجمع بين قول وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم ولا تأكلوا. وقوله تعالى ولا تأكلوا. زين؟ مما لم يذكر اسم الله عليه فيما اذا لم يذكر الكتاب على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. هذه التحرير الان. التحرير مثلا هو طاء ما قال باسمه ولا يتكلم. ذبح
فهل اذا ذبحها ولم يذكر لا اسم الله ولا غيره؟ نأكلها ولا لا يقول ولا اسم غيري فحاصله ان في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير احدهما وهو الذي ذكر
ذهب اليه الشافعي وهو يقول ان المراد ما لم يذكر اسم الله عليه هو ما اهل به لغير الله يعني كأنه يخصصها يقول ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه اي لا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه
قال لم يذنب الله عليه وهو ما اهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير على هذا التفجير انها انها يعني تحمل على انه ذكر اسم غير الله عليها. يقول بهذا المبحث هو نفس الاول
على مذهب الشافعي تفسيره للاية تدخل في الاول. زين؟ الوجه الوجه الثاني انه على ظاهرها. على ظاهرها ولا تأكلوه من ماء لم يذكر اسم الله عليه. يعني ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها. جاء الكتاب وذبحه ولم يقل بسم الله. هذه مسألة. قال وعليه
فبين الايتين ايضا عموما وخصوص من وجه تنفرد اية الطعام وليلة الكتاب فيما ذبح الكتاب وذكر عليه اسم الله يقول ذكر اسم الله عليه زين فهو حلا بلا نزاع اذا قال الكتاب بسم الله هذه هي الاية هي تنص على حلل لكم جاء كتاب يقال بسم الله وذبحها نقول نأكلها
زين قال وتنفرد ايته لا تأكلوا فيما ذبحه وثني او مسلم لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه فما ذبحه الوثني هذا حرام بلا نزاع جاءه مشرك او او كافر
وذبح هذه الذبيحة. فما ذبحه الوثني حرام. بلا نزاع. وما ذبحه المسلم من غير التسمية يأتي الحكم عنه هل اذا ترك التسمية عمدا او نسيانا او جهلا هذا شيء اخر
ستأتي المسرح يقول اجتمعان فيما ذبحه الكتابي ولم ولم يسن الله عليه. لان هو اللي يريد ان يصل الى هذه المسألة يتعارضان فيه فيدل عموم وطعام الذين وفي الكتاب على الاباحة
لانه لم يسمي اسم غير الله عليها. ويدل عموم قول لا تأكلوا على التحريم. فيسار الى الترجيح هل نأخذ بالتحريم ولا نأخذ بالاباحة اختلف اختلف في هذين العمومين ايضا على ايها الارجح
الجمهور على ترجيح عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب يعني ان طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا اذا ذبح الكتاب ولم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم غير الله. فنقول حلالا
يقول وقول بعضهم بترجيح ولا تأكلوا لانه ما شم عليها الكتاب ما شم عليها اين تدخل في الاية لا تأكل مما لم يذكر اسمه هذا ما ذكر اسم الله فلا نأكل هذا كتابي او غيره كتابي او غيره ما دام ما ذكر اسم الله حتى قال بعضهم
لو ذبح مسلم وقال انا لا اذكر اسم الله كان متعمدا قال ما اذكر اسم الله وذبح حقا وحرام لان الله نهى لا تأكلوا مما يثم الله عليه طيب يقول شيخنا قال
قال الذي يظهر والله تعالى اعلم زين يقول يعني يقول الذي يظهر اه ان اية التحليل ارجح الارجح ان مرجح اية التحليل ابغى واحق بالاعتبار يعني اذا اذا جاء كتابي وذبح ولم يذكر اي اسم. يقول هذا مباح هذا هذا معنى الاية اصلا. هذا هذا المباح
الشيطان طيب هنا قال التحليل فيرجح عموم عمومه بامرين. اولا انها اقل تخصيصا تخصيصا هاديك التخصيص اقوى للتحريم والتحليل اقل تخصيصا فناخذ بالاقل تخصيصا على الاقل الاكثر تخصيصا يقول هذا للمتقرر عند الاصوليين
يقول وهناك رأي ونقل ابن جرير ان هذه الاية اصلا مخصصة اية اهل الكتاب مخصصة لايات كذا يقول ان انهم يقولون ناسفة وعند المتقدمين ان استمرارا بالتخصيص. ليس النسخ الذي هو الان رفع الحكم الاول من حكم جديد. لا. والنبي منها عموم وخصوص
وهذا الذي ترى اكثر اهل العلم عليه حتى عند المفسرين يقولون يقولون لا تأكلوا من بعد اسم الله عليه الا ان يكون الا ان يكون ابناء اهل الكتاب وكذلك بالنساء الزواج قال ولا ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات
الا ان تكون قتالية فيقال بينهما عموم وخصوص عموما هذه المسألة واضحة ان الشيخ يرجح ماذا؟ الحلم الحل زين؟ الان ينتقل المؤلف يقول هنا وحاصل ان ذبيحة الكتاب لها خمس حالات
لا سادسة لا سادسة لها. طيب ما هي الخمس حالات؟ تفضل. قال رحمه الله وحاصل هذه المسألة ان ذبيحة الكتابي لها خمس حالات الى سادسة لها الاولى ان يعلم انه سمى الله عليها وفي هذه تؤكل بلا نزاع. ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك لانهم لا يعتد بهم في الاجماع
الثانية ان يعلم انه هل بها لغير الله. ففيها خلاف وقد قدمنا ان التحقيق انها لا تؤكد لقوله تعالى وما اهل لغير الله به ان يعلم انه جمع بين انه
جمع بين اسم الله واسم غيره. وظاهر وظاهر النصوص انها لا تؤكل ايضا لدخولها فيما اهد لغير الله به. الرابعة ان يعلم انه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور على الاباحة وهو الحق. والبعض على التحريم كما تقدم. الخامسة ان يجهل الامر لكونه
ذبح حاد كونه ذبح حالة انفراد وتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق. ان لم يعرف الكتابي باكل ميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده. فان العلماء وهو مذهب مالك ويجوز اكله عند البعض بل قال ابن العربي المالكي اذا عاينناه
يسد عنق الدجاجة بيده فلنا الاكل منها. لانها من طعام والله اباح لنا طعامه واستبعده ابن عبد سلام. قال مقيدو عفا الله عنه وجدير بالاستبعاد فكما ان نساء يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض. فكذلك
فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير اباحة الميتة. لان غاية الامر ان زكاة كتابي لان لان ان ذكاة كتابي تحل تحل ذكاء تحل ذكاة كذكاة مسلم وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمي عليه. فحاصلوا ان جديدة. الان اعطيك الخلاصة. زين؟ جيد يعني كلام ممتاز جدا
خلاصة ما هو الخلاصة؟ يقول ان ذكر اسم غير الله حرام بلا نزاع. او نقول حرام زين؟ ان يجمع بين اسم الله واسم غيره. وعلى هذا الارجح انه حل انه حرام
يدخل في الاول الجمهور عليه. طيب الحالة هذي الان عندنا الاولى والثانية والثالثة. الرابعة ان يعلم ان يعلم انه سكت ما ذكر اسمه هذا هذا اللي رجحه الان قال اذا سكت فاقصد الاباحة. الخامسة ان نجهل ما ندري وهذا هو الواقع الان
تأتينا الذبائح من دول نصارى من دول اوروبية اكثرهم على عقيدة النصارى اذا جاءتنا هذه الذبائح فيقول اذا كنت تجهل كن ما دام ما ما تحققت من انها انها يعني حرام قال ان يجهل ان يجهل امر
على ما عليه جمهور العلماء انما عليه جمهور العلماء الا ان يأتيك يعني امور او تأتيك اخبار او تنقل اليك مقولات على انهم لا لا يندركون اصلا لا يدكون مثل نزع مثل
ينزع او بالصعق الكهربائي او تلقى في الماء الحار هذه اذا علم ذلك الراجح انها انه لا يجوز. لا يجوز. شوفوا قال مقيده يعني انه لا يجوز اكلها اذا علم ذلك. اما اذا ان يعلم فالاصل اباحة
طيب يعني الان هي المسألة الاخيرة هذه اللي هي المهمة. اذا جاءتنا الان ذبايح يعني علم او نقل واناس اطلعوا ورأوا نقلونا قالوا نحن اطلعنا على انهم لا يدكون ولا يذبحونها ولا
اذا جهل الاصل نباح لكن تركها اولى في غيرك في بديل. ليس من الضروري حتى في من يذهب الان يساءر للعلاج او غيره الى دول اوروبية وانت ما تدري ايش المطلوب تاكل لحوم كل اشياء اخرى
الاسماك كل اشياء اخرى تعوض ليس ضروري ان تأكل من الدجاج واللحوم التي لا تدري عنها يعني فمن يتقى الشبهات قد استمر لدينه هذا هو الاولى طيب الان المسألة ماذا
نعم قال رحمه الله وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمي ولم يسمي عليه. حاصل ان فيه ثلاثة اقوال ارجحه وهو مذهب انه ان ترك التسمية عمدا لم تؤكل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان تركها نسيانا اكلت لانه لو تذكر
قسم الله قال ابن جريم من حرم ذبيحة الناس يوم قد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ان ابن جليل يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه ان نسي
يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ثم قال ابن كثير ان رفع هذا الحديث خطأ اخطأ فيه معه. قيل ابن عبيد الله الجزري. وصوتوا على ابن عباس كما روى بذلك سعيد ابن منصور وعبدالله
تبين الحميدي ومما استدل به البعض على اكل ذبيحة الناس بالتسمية دلالة الكتاب والسنة والاجماع على العذر بالنسيان. هم دل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ ابو احمد ابن عدي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله رأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بان في اسناده مروانا مروان ابن
سالم ابا عبدالله الشامي وهو ضعيف القول الثاني ان ذبيحة المسلم تؤكل ولو تركت تسمية عمدا وهو وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما لانه يرى انه ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما اهل به لغير الله لا شيء اخر. وقد ادعى بعضهم انعقاد الاجماع قبل الشافعي على
ان متروك التسمية عمدا لا يؤكل. ولذلك قال ابو يوسف وغيره لو حكم حاكم بجواز بعيه لم ينفذ. لمخالفته الاجماع حكاية الاجماع على ذلك قائلا ان الخلاف فيه قبل الشافعي معروف. القول الثاني ان المسلم اذا لم يسمي على ذبيحته لا تؤكل مطلقا. ترك
او نسيان وهو مذهب داوود الظاهري. وقال ابن كثير ثم نقل ابن جرير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي محمد ابن سيرين انه التسمية نسيان والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير ان ابن جري لا يعتبر مخالفا
الواحد يوم الاثنين الجمهور فيعده اجماعا مع مخالفة واحد او اثنين. ولذلك حكى الاجماع على اكل متروك التسمية نسيان مع انه نقل خلاف عن الشعبي وابن سيرين يعني خلاصة المسألة الاخيرة هذي
اذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله عليه. ان كان متعمدا حرمت. وان كان ناسيا احلت. هذا هي اخلاصه طيب قال رحمه الله مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث المسألة الاولى اعلم ان كثيرا من العلماء من المالكية
وغيرهم يفرقون بينما ذبح اهل الكتاب لصنم وبينما ذبحه لعيسى او جبريل او لكنائسهم قائلين ان الاول مما اهل لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه. مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصب. والذي يظهر لمقيد
الله عنه ان هذه الفرق باطل بشهادة القرآن بان الذبح على وجه القربة عبادة بالاجماع وقد قال تعالى فصلي لربك وانحر. وقال تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
فمن صرف شيء من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح. سواء كان نبيا او ملكا او بناء او شجرا او او حجرا او غير ذلك لا فرق في ذلك بين صالح وطالح كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمر ولا يأمركم ان تتخذوه
الملائكة والنبيين اربابا. ثم بين ان فاعل ذلك كافل بقوله تعالى ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. وقال تعالى الكتاب والحكم والنبوة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء
بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله الاية. فان قيل قد رخص في اكل ما ذبحوني كنائسهم ابو الدرداء وابو امامة الباهي والعظاظ ابن السارية والقاسي ابن الخيمرة وحمزة بن حبيب وابو سلمة الخولاني
وعمر بن الاسود ومحون والليث بن سعد وغيرهم. فالجواب ان هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم وقد خالفهم فيه غيره ممن خالفوا او ممن خالفهم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها والامام الشافعي والله تعالى يقول فان تنازع
في شيء فردوه الى الله فلنرد هذا النزاع الى الله فنجده حرم ما اهل به لغير الله. وقوله تعالى لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقونا في منع ما دبحوه باسم الصنم. وقد دل الدليل على انه لا فرق في ذلك بين النبي
والملكي وبين الصنم والنصر فلزمه القول بالمن واما استدلالهم بقوله تعالى وما ذبح للنصر فلا لانه قوله تعالى وما ذبح للنصب ليس بمخصص لقوله تعالى وما اهل لغير الله به لانه ذكر فيه بعض ما دل عليه
وما اهل لغير الله به. وقد تقرر في علم الاصول ان ذكر بعض افراد الحكم عام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح وهو مذهب خلاف لابي لابي ثوب محتجا بانه لا فائدة لذكره الا التخصيص واجيب من قبل جمهوري بان مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة دار ذكر البعض نفي احتمال اخراج
من العام اذا حققت ذلك فاعلم ان ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين. او او ذكر او ذكر او ذكر كل واحد منهما على حدى كحديث الترمذي وغيره ايمائها من دبر وحديث وحديث مسلم انه صلى الله
الله عليه وسلم مر بشاة ميتة هل اخذتم بهذا الحديث ذكر الصلاة الوسطى في في الاول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات وذكر ايهاب الشاب في الاخير لا يدل على عدم الانتفاع في ايهاب غير الشاب. لان ذكر البعض لا يخصص العام كذلك رجوع ضمير
البعض لا يخصص ايضا على الصحيح. كقوله تعالى وبعونتهن احق بردهن في ذلك. فان الضمير راجع الى قوله تعالى والمطلقات تربصنا والمطلقات يتربصن وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات مع ان تربص ثلاثة قرون عام للمطلقات من رجعيات
وبوائم. والى هذا شرف مبينا معه ايضا ان السبب الواقعة لا يخصصه وان مذهب الراوي لا يخصصه مرويه عن الصحيح فيهما ايضا بقوله ودع ضمير البعض والاسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد
حنفية التخصيص بضمير البعض وعليه فتربص البوايا ثلاثة قروء مأخوذ من دليل اخر اما عدم التخصيص بذكر بعض من المخالفين لابو ثوري وتقدم رد مذهبه. ولو سلمنا ان الاية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فان
فانا نجد النبي صلى الله عليه وسلم امرا بترك مثل مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله تعالى دع ما يريبك الى ما طيب هذي المسألة واضح كذا فيها خلاصتها هم يقولون ماذا
يقولون اذا اهلنا يعني اذا اهل لي لحجر او نسل او نحو ذلك من جمادات والالهة ونحوها هذا يدخل في قوله وماذوا به على النصر اما اذا اهلنا وقال باسم المسيح او باسم جبريل او باسم آآ النبي او نحوه هذا لا يدخل. فرقوا بين هذا وهذا
وحقق المسألة شيخ قال لا لا فرق بينهما. وان ما ذبح لغير الله سواء قيل باسم المسيح او باسم جبريل او باسم النبي او باسم محمد كذا او صنم ما ذبح على النصب فلا فرق بينهما. والمسألة تدر على ماذا؟ هو يقول
قوله تعالى وما ذبح على النسك يخصص التحريم العام الخاص في حسن التحريم او لا يدخل قالوا حافظوا على الصلوات والصلاة هل معناها ان الصلاة الوسطى نحافظ عليها ونترك البقية؟ او يشمل الجميع؟ يقول لا
يشمل الجميع. هذا مقصودة. طيب عموما الان شوف حنا اه طيب اسأل الان ننتقل لمسألة اخرى طيب شوفوا المسألة الثانية ما هي؟ قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في زكاة نصارى العرب كبني تغد وتنوخ وبهراء وجدام
ولخم وعاملة ونحوهم فالجمهور على ان ذبائح لا تلقى قال ابن كثير وهو مدام الشافعي ونقله النووي في شرح المهدد عن علي وعطاء عن علي وعطاء وسعيد بن جبير. ونقل النويان نباحة زكاتهم عن ابن عباس والنخاعي والشعبي وعطاء للخراساء
والزهري والحكمي وحماد وابي حنيفة واسحاق ابن وابي ثوب وصح هذا القول وصحح هذا القول ابن قدامة في المغني محتج بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وحجة
الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب باهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني
ولانهم دخلوا في النصرانية بعد التبذير ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم او في دين ما من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما اشكله في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في الشرح قائلا انه حجة الشافعية في
ويفهم منه عدم اباحة اكل دكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم لا سيما فيمن فيمن منهم فيمن عرفوا منهم باكل الميتة كالنصارى. يعني هذه المسألة الان نصارى ليسوا اصليين. مثل النصارى العرب
هل يعني اذا ذبحوا يلحقون بالنصارى الاصليين وتكون ذبائحهم يسمونه الكتاب ولا لا؟ هذي المسألة فيها خير بعضهم اعجاز وبعضهم نعم وهو رجح او اختار او او كأنه يميل الى ماذا؟ الى الى ان الى التحريم الى التحريم
وان هؤلاء ليسوا نصارى لانهم لا يدرون ان التحقوا بهم بعد تغيير التبديل ولا لا؟ ما يدري هل هم على عقيدة صحيحة او على والله عقيدة فاسدة. فلذلك يعني تكون ذبائحهم محرمة. تكون ذبايحهم قال ويفهم من هذا ان النصارى الموجودين الذين بدلوا الان واصبحوا يقولون
ما شاء الله او ابن الله ان البحر محرم لانه بدل دين ليس على دينك الاصلي وهذي المسألة مرت معنا بعظها يعني مر معنا هذا مثل ما رجح الان انهم قد يكونون دخلوا في النصر العيني بعد التبديل
وقدوره ورد عن عن عمر انه وعن علي رضي الله عنه منع ذبائحهم وتحريم ذبائحهم. طيب هذي مسألة ماذا المسألة الثالثة. المسألة الثالثة ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح مهدد هي حرام عندنا وقال به جمهور العلماء
ونقله ابن المنذر عنك اكثر العلماء. قال ممن قال به سعيد ابن المسيب وعطاء ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد وعبد الرحمن ابن ابي وعبيد الله ابن الزبد ومرة الهمداني ابن زيدان
ابن زيد ومرة الهمدان ومالك والتوري ابو حنيفة واحمد اسحاق وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وطعام اوتوا الكتاب حل لكم. واما المجوس فانهم وان اخذت منهم الجزية تبعا والحاقا لاهل الكتاب. فانه لا توكل ذبائحهم ولا تنكح
ونساؤهم خلافا لابي ثور ابراهيم خلاف لابي ابراهيم ابن خالد الكلبي احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد ابن حنبل ولما ذلك واشتهر عنه انكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الامام احمد ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة وكانه تمسك بعموم
روي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنتان الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ وانما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن اه عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ولسلم ولو سلم صحتها
الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية وطعام للذين اوتوا الكتاب حين لكم. فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على ان طعام من عاداهم من اهل الكتاب من اهل الاديان لا يحل انتهى كلامه كثير بلفظه واعترض عليهم في واعترض علي في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصوا فيه ان هذا
مفهوم لقبي هو ليس بحجة. قال مقيده عفا الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. واعتراض الشيخ علي سهم لان مفهوم وقوله تعالى لان مفهوم قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ لان مفهوم اللقب في اصطلاح الاصول
وما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس او اسماعيل او اسم جمع. وضابطنا هو الذي ذكر ليمكن الاسناد اليه فقط اجتماع عاصفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره
اما تعليق هذا الحكم الذي هو اباحة طعامهم بالوصف بايتاء الكتاب. فهو تعليق الحكم بعلته لان الوصف بايتاء الكتاب صالح لان مناط الحكم بحلية طعامهم. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالايماء والتنبيه على ان مناطق
بنية طعامه وايتام الكتاب. وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم. لان ترتيب الحكم بحلية طعام ونساء لو لم يكن لانه علته لما كان في التخصيص بايتاء الكتاب فائدة. ومعلوم ان ترتيب الحكم على وصف لو لم
كن علته لكان حش من غير فائدة. يفهم منه انه انه علته بمسلك الايماء والتنبيه قال في مراقي السعودي في في تعداد صور الايماء. كما اذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصف قد الم
ان لم يكن علته لم يفد. ومنعه مما يفيد السفن. ترتيبه الحكم عليه واتضح. ومحل الشاهد من قلوب السافل بقول حكم علي وقوله وذكره في الحكم وصفا ان لم يكن علته لم يفر. ومما يوضح ما ذكرنا ان قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب
جملة فعلية وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور ان الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة ال صلة ال بمثابة الفعل مع الموصول اذا عمل الوصف المقترن بان الموصولة في الماضي لانه
الفعل كما اشار له في الخلاصة بقوله وان يكن صلة الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي. فاذا حققت ذلك علمت ان طعام الذين اوتوا الكتاب بثابة ما لو قلت
مطعم اوتينا الكتاب بصيغة اسم المفعول ولم يقل احد ان مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب. اجتماعي على امر هو المصدر يصلح ان يكون المتصل به مقصود المتكلم دون غيره. كما ذكروا في مفهوم الصفة. فظهر ان ايتاء الكتاب صفة خاصة
وهي العلة في اباحة طعامهم ونكاح نسائهم فادعاء والنا مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر ان التحقيق ان المفهوم قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة ومفهوم العلة قسم من اقسام مفهوم السبة. فالصفة اعم من العلة وايضا كما بينه القرع في
قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة. كوجوب الزكاة السائمة فان علته ليست السوم فقط ولو كانت كذلك وجبت في الوحوش لانها سائمة ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى. وهي مع السوم اتم منها مع العلف. وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوم
وظهر ان ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصاه قد تقرر في علم الاصول ان المفهوم بنوعين من مخصصات العموم. اما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسم لا خلاف فيهم من حكى الاجماع عليه لامدي السبكي في شرح مختصر ودين الجواز ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومثال تخصيص
حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اي يحل العرض بقوله وطلني والعقوبة الحبس. والعقوبة بالحبس. فانه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. ان فحواه تحريم اذاهما فلا يحبس الوالد بدين
وما تخصيص بمفهوم مخالفة خلاف والارجح هو ما مشى عليه الحاسد ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو التخصيص والدليل ما قدمنا من ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله الباجي عن اكثر المالكية. حجة هذا القوم ان
العامي وعلى ما دل عليه المفهوم بالمنطوق. وهو مقدم على المفهوم ويجاب بان المقدم علي منطوق منطوق خاص لا ما هو من افراد العام. فالمفهوم مقدم عليه ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما
معتمد التخصيص لصاحب مراكز سعود في قوله في مبحثي الخاص بالكلام عن المخصصات المنفصلة. واعتبر واعتبر الاجماع جل الناس اسماعيل مفهومك القياسي. ومثال التخصيص بمفهوم مخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاء في اربعين شاة
شاة الذي الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة. بمفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة. عندما الزكاة في المعلوفة وهم الاكثر. لانه يفهم منه ان غير السائمة لا زكاة فيها. فيخص بذلك عموم في اربعين شاة شاة
عند الله تعالى المسألة هذي المسألة الثالثة خلاصتهم ماذا هل اه المجوسي يعني هل ذبيحة المجوسي كذبيحة كتابي الجمهور على ان ذبيحة لا تحرم ولا ولا يعني ولا يلحق المجوسي بالكتان بالكتاب لان الاية نص نص اهل الكتاب نص كما ذكر الشيطان قوله
الذين اوتوا الكتاب علة سبع كونه كتابي حلت ذبيحته ليس كتابي لا تحل والمجوسي ليس كتابي اما قول السنة بهم اه او انه اه اخذ الجزية عن اه مجوس حجر فهذه مثل ما ذكر الشيخ قال هذا هذه اشياء خاصة وهذه اشعة فيبقى
على عمومه. هذا خلاصته في الكلام فيما في هذه المسألة. طيب. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة ما صاده الكتابي الجوار والسلاح حلال للمسلم. لان العقرب ذكاة الصيد وعلى هذا القول الائمة الثلاثة به قال عطاء الليث والاوزعي ابن المنذر وداود
جمهور العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهدب وحجة الجمهور واضحة. ويقول تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وخالف مالك ابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتاب وصير المستدلين بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم لانه خصص الصيد بايدي
سمينة وايماح دون غير المسلمين. قال ابن قيد عفا الله عنه الذي يظهره والله اعلم ان هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور. وان الصواب مع الجمهور وقد وافق الجمهور من المالكية اشهب ابن هارون ابن يونس والباجي واللخمي ولمالك في الموازية في الموازية كراهة
ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة المسألة طيبة هذه المسألة الان الرابعة اذا صاد الكتاب اسم الله عليه ولم يذكر ولم يذكر اسم غير الله ما قال باسم المسيح وصاد. هذي ندخل نلحقها باي مسألة مسألة اذا جاءنا
اذا اذا ذبح اذا ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم فهذه على ما رجحه الشيخ هنا وهو قول جمهور انها مباحة فكذلك اذا صاد ولم يذكر اسم الله نقول صيده
مباح هذه مسألة طيب الان شوفوا المسألة الكتابية وهي الخامسة المسألة الخامسة ذبائح اهل الكتاب في دار الحر كذبائح في دار الاسلام. قال النووي هذا لا خلاف فيه ونقل ابن المنذر الاجماع عليه
لان السائل يقول هل الحرب تمنعه يعني اذا كان حرب حرب بينا وبينهم حرم. واتانا واتانا من لحومهم من ذبائحهم نأكلها ولا ما نأكلها؟ قال لا فرق حرب اذا قال في دار الاسلام
لا يقول هنا ذبائح اهل الكتاب في دار الحرب كما ذبائحهم في دار الاسلام يعني اذا كان في في بلادهم وبيني وبينهم حرم او دخلوا في بلاد المسلمين يقول لا فرق
العلة هي كونه من اهل الكتاب. اي نعم. طيب وبهذا يعني تنتهي هذه الاية التي او التي بحثها الشيخ وهي اية المائدة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهل تتعارض مع وما اهل به لغير الله؟ او تتعارض ولا تأكلوه مما لم ينزل اسم الله عليه
ما الحق بها من مسائل هذه كلها التي حررها الشيخ توسع فيها رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء كما انتظر كما يعني ظهرت لنا ان طعام الكتاب وكم فصل فيه؟ فصل الشيخ لما ذكر الاوجه الخمسة
انهم اذا ذبحوها وذكروا اسم الله على اسم غير الله عليها هذه حرام. هذه حرام وان ذبحوها وذكروا اسم الله هذه حلال. وان ذبحوه ولك بيذكروا اسم الله فهذه حلال وان اشتبه الامر فتركها اولى. هذا خلاصة الكلام. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر
ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين