الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالعلة اما وجودية واما عدمية. والمعلل بها اما وجودي واما عدمي. فالمجموعة اربعة كلها لا خلاف في جواز التعليل بها. كلها لا خلاف فيها. الا
واحدا منها هو موضع خلاف ما هو؟ تعليل نعم لوجودي بالعادة ما مثاله يدعونه نعم. احسنت. العلة هنا ادمية المعلم وجودي. احسنت. لا يجوز او لا يصح تعليل صحة النكاح بالمودة. ولا تعليل البلوغ بكمال العقل. لماذا
احسنت بانها امور خفية. ليست ماذا؟ ظاهرة. احسنت. احسنت يا ظاهرة فاختلن شرط ظهور الوصف. لا يصح التعديل. لا يصح تعليل اباحة الفطر في رمضان للمريض او المسافر بدفع المشقة. لماذا؟ اذا المشقة غير من باب
احسنت ان وصفه غير مبارك. لا يصح تعديل حكم شرعي بطول الفاعل او قصره. لماذا سيدنا عبيد مبارك يا شيخ. لانها ماذا؟ غير منفردة او شيء اخر يعني ما الشرط الذي اختل؟ غير معتبرا. اه
نعم قبل الاعتبار هو ذكر شرطا غير الاعتبار نعم؟ احسنت غير مناسب. طيب طبعا لو قلت لانها غير معتبرة هذا كلام صحيح. لانها لم يعتبرها الشرع في الحكم. لكن آآ هنا
فتذكر تحت شهادة المناسبة. فالعلة هنا ليست وصفا مناسبا هي وصف طبي. ولو قلت لم يعتبره الشائع فهذا الجواب صحيح نعم اذا نسمع المتن. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا
رحمه الله والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية الذي يختص بمولده. والتخلف كالثمر في مصراته او لمعارضته التي فلا غير معتبرا حنفية خلاف الليل للشافعي. فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو
فالمحققون لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك شيء تنبه بحكم على حكمه وقيل له ثم عليك العلة عند المحنطين لا يشترط والحق انه لا يشترط اذا كان له ادلة اخرى. وتعليل الحكم بالادتين في محلين او زمنين جائزين
زوجتي سارة للحيض وتارة للاحرام. اما مع الاتحاد المحلي او الزمان فالاشهر بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعي يجوز وقيل يضاف الى احداهما والصحيح بهما والصحيح بهما مع التكافؤ والا الاقوى مع اتحاد الزمان او المتقدم
ثبوت وثبوت الحكم في محل النص اصحابنا والحنفية بوجوب القبول وان لم ترد حلته فان الشافعية ذي العلة والاكثرون انه البلاد انحصروا في عدن وقيل الى احسنت احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى والاضطراد
والاضطراب لا يزال يذكر شروط الوصف ليصح التعديل به. فالشرط السادس من شروط الوصف هو شرط الاضطراب. بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. قال والاضطراد شرط ان القاضي وبعض الشافعية. واذا قلت ان اضطراد شرط فمعناه انه اذا وجد الوصف دون الحكم
هذا دليل على ان الوصف ليس بعلمه. مع الاضطراب انه كلما وجد الوصف وجد معه الحكم. فاذا وجد الوصف دون الحكم فهذا دليل على ان هذا الوصف المدعى عدة ليس بعلة. وهذا هو المسمى بالنقض. ان يوجد الوصف
دون الحكم النقض وجود الوصف دون الحكم. والقدح بالنقب عد النقض قادحا في النية هو مذهب الشافعي وجد اصحابه. والجمهور على انه ليس بقادح. وهو القول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا فقال وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده يعني
بان النقض ليس بقادرح في صحة العلة. بل اذا وجد الوصف دون الحكم فهذا تخصيص قال والتخلف تخلف الحكم عن الوصف. والتخلف اما لاستثناءه اذن التخلف معناه وجود الوصف دون الحكم. يتخلف الحكم فيوجد الوصف دونه
اما باستثنائه كتملي في المصرى في الحديث لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. علة ايجاب
رد المثل التماثل. فكون الشيء مثلي يوجب رد مثله. وهذا اذا طلبته فانه يقتضي ان يرد ان يرد بدل لبن المصرات لبن مثله. لا ان تخلف الحكم هنا. الحكم رد المثل تخلف هنا عن الوصف
الحكم رد مثلي. الوصف كونه مثليا. وقد تخلف من الحكم عن الوصف. لماذا؟ قال باستثنائه بان الدليل استثناه وهذا يجري اعلان المذهب الثاني انه تخصيص وليس بقادح. او لمعارضة علة اخرى. يعني يتخلف الحكم
لوجود قلة اخرى اقتضت تخلفا. مثاله من تزوج امة فولد منها فولدها حر او رقيق ولدها؟ رقيق. دقيق نعم. نعم واد الامة رقيق بسيد الامة ويده منها رقيق لسيدها. ولذلك قال الامام احمد اذا تزوج الحر امة رق نصفه
يقول يا احمد اذا تزوج الحر امة رق نصفه. فعلة رق الولد رق امه. لكن لو انه غر تزوجها على انها حرة ثبات انا. فويده منها هنا وجد الوصف دون الحكم. الوصف رق الام. والحكم
ولد الوصف وهو رق الام ولم يوجد الحكم وهو رق واد. لماذا؟ لمعارضة علة اخرى وهي الغرور هنا. قال اودي عليه المحل اصوات شرقه بعدم المحل يعني قد يتخلف الحكم عن الوصف فيوجد الوصف دون الحكم بعدم المحل. السرقة علة
فالوصف السرقة والحكم القطع. لكنها لو حصلت من حيوان وجد الوصف دون الحكم. لماذا تقطع يده؟ لان الحيوان ليس محل صالحا بحكم القطع. هذا قوله قال او فوات شرطه ايضا قد
الحكم عن الوصف فيوجد للوصف ودون الحكم لفوات شرطه. مثاله الزنا علة للرجم. وشرطه الاحصان. فاذا زنا غير محصن فلا رجم لماذا؟ احسنت. احسنت. وهذا الذي قال فيه لفوات شرطه
طيب اذ هنا وجد الوصف دون الحكم. كيف تبين هذا؟ ما الوصف احسنت والحكم الرجل احسنت اذا وجد الوصف دليل على الحكم بفوات الشرط وقد يكون ايضا بوجود مانع قد يكون لوجود مانع. القتل العمد العدوان القتل العفش
العدوان عنة لوجوب القصاص. فاذا قتل الوالد ولده فلا يقتل به وجد الوصف دون الحكم لماذا؟ بوجود مانع وهو الابوة طبعا والشأن لا يعترض المثال لمسألة خلافية في قتل مات ثمة البيت
احسنت جزاك الله خير. اذ قال كفى الفرض والاحتمال. ثم قال فلا نعم شيخنا المثال الاخير في اية هذا ليس مما ذكر هذا في في في في تخلف العلم في وجود مانع في وجود مانع. وجد مانع
هو الابوة. ليس فيما ذكر. يعني قد يتخلف الحكم عن وصفه. باستثنائه لاستثنائه في دليل كالتالي في المسرة او لمعارضة علة اخرى او لاداء المحل او لفوات شرط او لوجود مانع
فاذا تخلف الحكم عن علتي لاحد هذه فلا نقض. لا تنقض العلة. يعني هنا مثلا في مثالي فوات الشرط الزنا علة من الرجم وشرطه الاحصان. تخلف في زنا غير محصن هل هذا يقدح؟ فيقال ان ان الزنا ليس عدة للرجم هذه المسألة
احسنت على هذا القول فلا نقب. ليس هذا ناقضا للعلة. يعني لا تقول ان هذا يقدح في العلة فهذه ليست بعلة لا يقال هذا وعلى القول الاول يقدح. على القول بان الاضطراب شرط يقدح. وعلى الثاني بانه ليس بشرط لا يقدح
وما سواه فناقد ما سوى ما تقدم ناقض. الذي تقدم هو انواع التخلف. التخلف الاستثناء بمعارضة علة اخرى بعدين محل لفوات الشرط لوجود مانع. ما سوى هذا ناقب. لماذا؟ لان الاصل انه اذا
وجد الوصف هو الحكم دل على ان الوصف ليس بعلة. الاصل انه اذا وجد الوصف دون الحكم فهذا دليل على ان الوصف ليس بعلة واستثني ما سبق لما سبق. استثني ما سبق بانه استثني في الدليل
اخرى او لاخر ما ذكر. هذا من المحل فوارس شرط وجود المانع. لكن الاصل انه اذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهذا دليل على ان النسخة ليس بعنة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد الوصف فاذا كان الوصف هذا
انة فينبغي ان يوجد الحكم ايضا فلما وجد الوصف ولم يوجد الحكم كان الاصل ان هذه الوصفة ليس بعنة بسم الله قال وما سواه فناقد اذا بقي ما عدا ما استثني فيما سبق
بقي ما عداه الاصل انه ناقص اذا وجد وصف دول الحكم فهذا ناقض مثاله لو قيل الزكاة تجب في المواشي. قياسا على الاموال جامع دفع حاجة الفقير. فيقال ان التعليل بدفع حاجة الفقير قد
خلف الحكم عنها في الجواهر. بصلاحية الجواهر لدفع حاجة الفقير. ومع هذا كتب فيها وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهذا ناقد اذا دفع وحاجة فقير هذي العلة ليست صحيحة. قدح فيها بقالح النقض
وقد لخص هذه المسألة في المراقي في فقال منها وجود الوصف دون سماه بالنقض معاة العلم والاكثرون عنده لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح. والاكثرون عندهم لا يقدحون. بل هو تخصيص
وذا مصححون الى اخر ما ذكره في النقض. والتعدي هذا الشاط السابع والتعدي اذا العلة القاصرة لا يصح التعليل بها اذا قلت التعدي شرط فمعناه ان العلة القاصرة لا يصح التأييد بها قال لماذا التعدي شرط
قال لانه الغرض من المستنبطة. لان التعدي هو الغرض من المستنبطة من استنباط العلة تعديتها الى الفرع. فاذا كانت العلة قاصرة وغير متعدية فات هذا الغرض ورمية من القياس هذا وجه قولي بان التعدي شرط
قال صرح بمفهومي هنا بعد ان قال تعدي شرط قال فان القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة وهو قول الحنفية. وهي ما لا توجد في غير محل النص. ما محل النص؟ الاصل احسنت. محل النص هو الاصل
فهذه العلة قاصرة على الاصل لا توجد في غيره. ومحل الخلاف هنا في التعدي او لا يشترط في العلة؟ محل الخلاف هو في العلة المستنبطة. هل يصح التعين التي مستنبطة قاصرة او لا؟ اما اذا كانت العلة ثابتة بنص او اجماع فلا خلاف
في جواز التعليل بالعلة القاصرة. محل الخلاف في العلة المستنبطة آآ محل الخلاف في العدد القاصرة هل يجوز التعيين بها او لا انما هو في العدة المستنبطة. اما اذا كانت العلة القاصرة ثابتة بنص او اجماع فلا فلا خلاف في جواز التعليل بها
اذا حنفية والحنابلة على عدم جواز التعليل بالليل قاصرة. لماذا؟ قال الف لأنه الغرض من المستنبطة. لأن الغرض التعدي تعدية الحكم الى الفرع. والقاصرة لا يمكن تأديتها وقد متى المؤلف؟ فقال كالثمانية في النقدين. يقول ان الثمانية في النقدين علة
قاصرة تعليل الربا في النقدين بكونهما اثمانا للاشياء علة قاصرة يوجد في غير النقدين. لا توجد في غير الذهب والفضة. اذا هذه عدة قاصرة مثال هنا استدرك بان الثمنية ليست قاصرة على النقدين بل الان مثلا الناس
قمنا بالاوراق النقدية ليست ذهب ولا فضة. ومن امثلة العدة القاصرة جعلوا شهادة خزيمة رضي الله عنه كشهادة رجلين لعلة سبقه الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هذه علة قاصرة على خزيمة
لا تتعداه الى غيره رضي الله عنه. وكان السفر والمرض علتان لاباحة الفطر يكون مريض هذه العلة سفر وعلة المرض كذلك لا توجدان في محل النص ثم قال خلافا لابي الخطاب والشافعي. القول الثاني جواز التعليل باللذة القاصرة. وهو مذهب المالكية والشافعية
ووجهه ان الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت ثابتة من الصلة والاجماع كما سبق. هذا محل اتفاق انه يجوز التعيب القاصرة اذا كانت ثابتة بنص او اجماع فاذا غلب على الظن بمسلك من مسالك العلة التي ستأتينا ان شاء الله. اذا غلب على يضمن ان العلة هي كذا
ندرات مسلك من مسالك العلة عليه. كفى ذلك؟ كافية في الحكم بان هذا الوصفة ان وآآ قول آآ اهل المذهب الاول الذين قالوا اساطع بانه لا فائدة في التعرير بها لانه لا يمكن تعديتها الى الفرع. اجيب عنه بجوابين
قال في المراقي وعلل بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية وعللوا بما خلت من تعدية يعني بعدلة خالية من التعدية وهي العلة قاصرة لماذا؟ قال ليعلن امتناعه والتقوية لعدتين. الاولى ليعلن امتناع القياس
الثانية لانها تقوي النص تعليل كنص اخر وايضا تقوي الحكم باظهار حكمته ثم قال فان لم يشهد لها نص فان لم يشهد لها نعم شيخنا ها شيخنا. اي نعم تفضل شيخنا. لماذا فرقوا بين المستنبطة وبين المجمع
المجمع عليها والمنصوص لا سبيل الى الى ردها اجمع على انك ذاع الله وهي قاصرة. اجمع على ان هذا الوصف علة وهي قاصرة او جاء النص بان هذا الوصف عدنا وهي قاصرة. لا سبيل الى ان ترد. لكن مستنبطة التي
تثبت بالاجتهاد قالوا انه لا يمكن تعديتها اذا لا يصح ان تكون علة لان الفائدة من العلة التعبية لكن اجاب مالكية الشافعية قالوا ليست هذه الفائدة فقط بل توجد فوائد اخرى تقوي النص وتعلم بها امتناع عن القياس
هذا هو لما اصلوا ان الفائدة من العلة التأدية ردوا هذه المستنبطة. اما النصية والمجمع عليها لا سبيل الى ردها فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. اذا
المناسب الغريب هو الوصف الذي لم يشهد له الا اصل واحد. ويمثل هنا بكل معاملة بنقيض القصد الفاسد. كل معاناة بنقيض القصد الفاسد فان هذا الوصف لم يشهد له الا
اصل واحد وهو ليس للقاتل من مئة شيء. ان الشارع منع قاتل مورثه من الارث. طيب ما صور المعاملة بنقيض القصد؟ فاسد زوجي طلق زوجته. نعم فانها تلثة احسنت. وايضا؟ ثالث من قال من قتل من يده
هي نفس نعم هو هذا الاصل الواحد يعني يريد شيئا يلحق به مثلا من قتل الموصى مثلا الموصى فله اذا قتل الموصي ان وصية المدبر نعم نعم هو هذا ايه
نعم العدو المدبر الذي اتم قوله عبد المدبر اذا قتل سيده ليصير حرا هذه الموصى له قتل موصى له الموصي. قتل المدبر لسيده. بت المريض ماض موت طلاق زوجته. هذه
لم يشهد لها معاملته بنقيض قصده معاملة هؤلاء بنقيض قصدهم لم يشهد لهذا الا فشيء واحد في الشرع وهو منع القاتل لمورثي ميدرس. فهذا وصف فهذا مناسب غريب الذي لم يشهد له الا اصل واحد. والاصل الذي شهد له هو ليس من القاسم من الميراث شيء
ثم لما فرغ من الكلام على الجامع الذي يكون وصفا انتقل الى الكلام على الجامع الذي يكون حكما حكما شرعيا سبق ان قال. نعم. نعم شيخنا. والله شيخنا كانه قريب من الغريب
قريب من الغريب ايش؟ اه نعم كلاهما مراعى فيه المعنى هو قريب منه. جزاكم الله خيرا ابدا شيخنا نعم نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم. اه هو سبق ان قال في الشرط الخامس والاعتبار
الشرط الخامس ان يكون معتبرا. فكأن هذا تتم على الكلام على الاعتبار. هذا سؤال في محله. لماذا قال هنا فان لم يشهد لها الا اصلا واحد فهو مناسب وغريب كانه صلة بالكلام على الاعتبار. فالاعتبار اخذنا ان يكون المناسب
معتبرا في موضع اخر فان منكم معتبرا في موضع اخر فهو المصلحة المرسلة طيب اذا كان معتبر في موضع اخر اذا كان معتبرا ولم يشهد له الا اصل واحد. فهل آآ يصح التعين به
ذكره هنا قال فان لم يشهد لها الا اصوم واحد فهو المناسب الغريب هذا مناسب. يكون معتبرا. ثم قوله بعد ذلك وان كان حكما شرعيا ما مناسبته ايضا؟ لماذا ذكره هنا؟ وسبق ان قال ثم الجامع وان كان وصفا موجودا
طاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. هنا قال ان كانوا في اول كلامه ثم الجامع ان كان وصف اه قد لا يكون وصفه قد يكون حكما شرعيا
فتكلم هنا عن الحكم الشرعي. الكلام السابق كله عن الجامع الذي يكون وصفه. وانتقل هنا بعد ان فرغ من الكلام على الجامع الذي يكون وصفه انتقل الى الكلام على الجامع الذي يكون حكما شرعيا فقال وان كان حكما شرعيا
نعم هي شروط للعلة التي هي وصف واما العلة التي هي حكم شرعي فهل يجوز التعليل بها او لا؟ هنا الكلام عليه. بارك الله فيكم يعني مثلا يقال انه يجوز كذا لانه يجوز كذا. يجوز بيعه. مثلا يجوز بيعه
كل ما قبل البيع قبل الرهن. يجوز بيعه لانه يجوز آآ رهنه مثلا. لا يجوز لا يجوز بيعه لانه لا يجوز رهنه. مثلا اولا العكس عبارة عن العكس. لا يجوز رهنه بانه لا يجوز بيعه. كلمة لا يجوز بيعها بعلة
وهي حكم شرعي ليس بوصف هو حكم شرعي. هنا البحث هل يجوز التعليل بحكم شرعي بما ليس بوصف بل هو حكم شرعي. قال وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته. يصح التعليل
الحكم الشرعي فتقول لا يجوز بيعه. اذا لا يجوز رهنه. ما العلة هنا عدم جواز بيعه. احسنت. لا يجوز بيعه. اذا لا يجوز رهنه. ولك ان تقدمه تؤخر. تقول لا يجوز رهنه. لماذا؟ لان
فهو لا يجوز بيعه. وتقول مثلا يحرم تناول الخمر فيحرم بيعها ما علة حرمة البيع حرمة التناول. نعم. او تقول يحرم تناول الخمر اه تقول مثلا او تقول صح طلاقه فصح ظهاره. العلة صحة الطلاق وهي حكم حكم
شرعي الحكم الشرعي قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. الصحة حكم وضعي. او مثلا تقول يجوز جعله رأس مال للسلم. فيجوز اقراضه. على القول به. العلة كونه يصح
كونه يجوز جعله رأس مال للسلام. اذا الحكم انه يجوز اقرابه. قال قال وان كان حكما شرعيا في المحقق تجوز عديته لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين؟ ارأيته تمضمضت؟ فنبه بحكم على حكم. هذا الدليل
على جوازي ان تكون العدة حكما شرعيا. ارأيت لو كان على ذي كارين؟ اين العلة؟ واين معلول يا سلام انه اذا كان على يديه دين. نعم ايه عدة من اي شيء؟ احسنت
اذا وجوب قظاء ماذا؟ الان هذا نعم موجب قظاء؟ موجب قظاء في حقي مخلوق احسنت احسنت العلة وجوب قظاء الدين في حق المخلوق المعلول فيجب قظاء الدين في حق الخالق
كذلك ارأيته تمضمضت في القبلة للصائم تجوز القبلة للصائم. لماذا؟ لانه تجوز المضمضة هو سئل عن قضاء دين خالق. ما الحديث؟ حديث آآ في آآ من سأل عن قضاء بين خالق مثلا جاء في الحديث آآ جاء في الحديث
آآ ان ابي آآ نعم. افاحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك ابي ارأيتي لو كان ان ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا
اثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال ارأيت لو كان على ابيك دين؟ اكنت قاضية؟ اذا العلة وجوب قضاء المخلوق قالت نعم قال فظل الله فالله احق بالقضاء وكما جاء في الحديث. فالعنة وجوب قظاء دين مخلوق
والمعلول وجوب قضاء دين الخالق. نبه بحكم على حكم قال المؤلف. نبه بوجوب قضاء دين المخلوق على بقضاء دين خالق. نعم فالعلة انه يجب قضاؤه دين مخلوق قال وقيل لا وقيل لا اي قيل لا يجوز تعديل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. والاكثرنا الاول
وهو الجواز وقد ورد الدليل عليه كما سبق ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ يعني هل يشترط انتفاء الحكم لانتفاء العلة هل يشترط انه اذا انتفت العلة انتفل؟ هل يشاط انه اذا انتفت العلة فانتفى الحكم
قال فعند المحققين لا يشترط مطلقة ما الذي لا يشتاط؟ لا يشتاط انتفاء الحكم لانتفاء العلة لا يشتاط انعكاس العلة اي لا يشتاط انتفاء الحكم بانتفاء العلة اه طبعا اذا وجدت مطلقة فانظر فيما قبلها وما بعدها يتضح لك المقصود. هنا الذي بعدها
الحق انه لا يشترط اذا كان له عدة اخرى اذا ما معنى مطلقة من كان له علة اخرى او لا. احسنت سواء كان له علة اخرى ام لا. القول الثاني
لا يشترط اذا كان له علة اخرى. يعني القول الثاني انه يشترط الانعكاس اذا لم تكن للحكم الا علة واحدة. ولا يشتاظ الانعكاس اذا كان للحكم اكثر من علة هذا القول الثاني يشترط الانعكاس اذا لم يكن الحكم الا علة واحدة
اذا كان للحكم اكثر من علة مثال الحكم الذي ليس له الا علة واحدة ان الخمر اه تحريم الخمر ليس له الا اية واحدة وهي الاسكار فاذا زال تسأل له
اه ان الخمرة ليس له الا علة واحدة وهي الاسكار. فيشترط العكس انه اذا زال الاسكار زال التحريم هذا الانعكاس يشترط العكس انه اذا زاد الاسكار زاد التحريم لانه ماذا قال؟ قال لا يشترط اذا كان له علة اخرى. مفهوم
انه يشترط اذا لم تكن له علة اخرى. وعليه. فالخمر تحريم الخمر ليس له الا علة واحدة وهي الاسكار اشترط العكس انه اذا زال الاسكار زال التحريم ومثال ما له اكثر من علة نقض الوضوء له علل مثلا من نواقض الوضوء النوم ومنها الاغماء
فمثلا لا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم لا يلزم من عدم النوم عدم نقض الوضوء. لماذا بان نقض الوضوء ليس منحصرا في النوم قد ينتقض باغماء قد ينتقض بشيء اخر. اذا هذا القول الثاني. القول الثاني
انه يشترط لانعكاس اذا لم تكن الحكم الا علة واحدة. ولا يشترط انعكاس اذا كان للحكم اكثر من علة فمثلا الحكم الذي ليس له الا اية واحدة تحريم الخمر. ليس له الا عدة واحدة وهي الاسكار. اذا يسار الانعكاس
يشترط انه اذا زاد الاسكار زاد تحريم لكن الحكم الذي له اكثر من علة مثل نقض الوضوء له علل كثيرة. فلا يشترط فيه انعكاس. لا يشترط انه اذا زال النوم زال النقب. لا قد يوجد ناقب اخر فيحصل النقب
قال وتعليم الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة الاحرام هي قريبة من الاولى وهي تعريف الحكم بعدلتين في محلين في شخصين قتل زيد لردته
وقتل عمرو شخص اخر محل اخر بالقصاص. الحكم واحد وعلل بعلتين في محلين هذا قوله وتعليم في الحكم الحكم هنا هو القتل في تعليم الحكم بعلتين العلتان هنا ما هما
في محلين ما المحلان؟ زيدون يا عمر احسنت. قال او زماني جائز اتفاقا كتحريم وطئ الزوجة تارة تار للحيض وتارة الاحرام في زمان الحيض وفي زمن الاحرام فهنا تعليل حكم واحد وهو
التحريم تحريم تحريم ووطئ الزوجة. بعلتين هما وهو في زمان واحد او في زمانين؟ في زمنين في زمنين ثم قال فاما مع اتحاد محلي او الزماني فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز
حصل منه ناقضان من نواقض الوضوء طبعا اما مع اتحاد المحل يعني شخص واحد حصل منه الردة والقتل قتل غيره او الزمان الزمان مثال انه حصل منه ناقضان من نواقض الوضوء
في وقت واحد فهنا قال المؤلف الاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز. يعني هنا هل يضاف المسألة ما هي؟ هي هل يضاف الحكم لهما وهو قوله فالاشبه او يضاف لاحدنا من غير تعيين
وهو قوله بعد ذلك وقيل يضاف الى احدهما. الاول مذهب الجمهور انه يضاف الحكم فالاشبه بقول اصحابنا يجوز لهما قيل يضاف الى احدهما من غير تعيين. الاول اذا مذهب الجمهور. وقد ذكر بعض الاصوليين ان الخلاف لفظي
لماذا؟ لانهم متفقون على ثبوت الحكم في هذه السورة في الاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعي يجوز. يعني يجوز تعديل الحكم بعدلتين. يضاف الحكم اليهما والقول الثاني انه وقيل يضاف الى احدهما احدهما من غير من غير تعيين. ذكر بعض الاصوليين ان الخلاف لفظي
لماذا؟ لانهم متفقون على ثبوت الحكم في هذه الصورة. وقول المؤلف الاشبه بقول اصحابنا قاله لانه هو الذي يقتضيه جواب الامام احمد. في خنزير ميت. قال هذا حرام وجهين فحرمه لانه خنزير ولانه ميتة. فعد للحكم هنا وهو التحريم بعدلتين. انه خنزير
وانه ميتة. قالوا والصحيح بهما مع التكافؤ. الصحيح انه يعلل الحكم بهما مع التكافؤ. يعني اذا تكافئ في القوة يعلن الحكم بهم بهما. والا الاقوى هو العلة ان لم يكن تكافؤ ما كانا مرساويا في القوة اه ما كانا متساويان في القوة فالعلة الاقوى
مع اتحاد الزمان يعني مع اتحاد الزمن اذا وجد ناقضان من نواقض الوضوء في وقت واحد احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه. ما العلة المتفق عليه. لماذا؟ لانه الاصل. لانه الاقوى. احسنت. قال او المتقدم. يعني اذا
حصل ناقضان من نواقض الوضوء. احدهما حصل اولا والثاني حصل بعد ذلك. من من العلة؟ علة النقض المتقدم. احسنت. وقد نقل الاجماع على هذا. ان المتقدم يكون هو العلة. والخلاف انما هو في اتحاد الزمن. ثم قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند
اصحابنا الحنفية هذه مسألة اخرى ان شاء الله نبدأ بها في المجلس القادم نعم الاتفاق هو في التقدم انه اذا تقدم احدهما فهو العلة مختلف فيه. ثم حصل ناقض متفق فيه. والمختلف فيه انت تراه ناقضا
فعليا يكون في اتفاق انه هو العلة. اذا كنت تراه ناقظا فهو العلة اذن محل الخلاف انه في اتحاد الزمن. نعم هل يمكن ان يقال اني قراد؟ الشرط الوجود متى ما اجيد الوصف اجيد متى ما اجيدت العلاج الحب والانعكاس
وتلتفت هذا معنى الاضطراب وهذا معنى الانعكاس نعم لكن هذا هو شرط هي المسألة الاصولية التي سبقت وان الجمهور في الاضطراب انه ليس بشرط وعليه فنغض به تخصيص في الجملة ومسألة انعكاسه التي بحثها هنا هل يساغ انعكاس العلة او لا؟ لكن معناها هو ما ذكرتم الاضطراب معناه
المنازعات في الثبوت والانعكاس المنازعات في النفي. هذا المعنى فاذا وجد الاضطراب انه كلما وجد الحكم انه كلما وجد في العلة وجد الحكم. وانعكاس انه كلما انتهت العلة انتبه الحكم. اللي ذكرتموه هو معناها. ثم هل هو شرط او ذا؟ هي مسألة خلافية السابقة
واياكم. بارك الله فيكم حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته