تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام
من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري في مدارستنا لمختصر التحرير في اصول فقهي في اصول الفقه الحنبلي وهذا المجلس الرابع والعشرون ينعقد في هذا اليوم السبت
ثلاثين من شهر شوال سنة الف واربعمائة واربع واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وقف بنا الحديث عندما اورده الامام ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى من الفصول المتعلقة بدلالة العام ومسائله
وقد مضى لنا فيه المجلس الاول في تعريف العام وصيغه وبعض مسائله المهمات. وسنتدارس في مجلس اليوم ان شاء الله على فصلين اخرين من الفصول التي اوردها المصنف في المختصر فيما تتعلق ايضا بمسائل العام وهي من مهماته كمثل
في انواع العام المخصوص والمراد به الخصوص ومسألة الجواب الوارد على سؤال عام كيف يعامل وكذا من المسائل متعلقة بالعموم في مجلس اليوم. عموم المشترك وعموم الحقيقة والمجاز. وعموم دلالة الاقتضاء والاظمار
وعموم المفعول المحذوف وعموم متعلقات العام وعموم نفي المساواة وعموم المفهوم. هذه المسائل التي هي من مهمتنا مسائل العام التي تأتي معنا في فصل مجلس اليوم ان شاء الله تعالى
وليعلم وفقكم الله ان مباحث العام تعد من صلب مسائل العموم ومهماته الذي هو من اهم ابواب دلالات الالفاظ علم اصول الفقه ذلك انه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من لفظ من الفاظ العموم
فقه هذا الباب واحسان التعامل معه امساك بزمام النصوص الشرعية باستنباط الاحكام منها. لن يمر بك فيه حكم امر او نهي الا وله متعلق لان التكليف قائم على امر ونهي
وكل امر او نهي المستفاد منه احكام الشريعة لابد ان يكون متعلقه في النص لفظ وهذا اللفظ اما ان يكون عاما او يكون خاصا. فمن هنا كان اتقان ابواب العموم ومسائله من اهم المهمات. ولهذا افرد عدد من الاصوليين
واهل العلم افرضوا مسائل العموم وقضاياه في مصنفات مستقلة. كما مضى في مجلس الشهر المنصرم في الحديث عن صيغ العموم وقد افردها العلائي بالتصنيف والقراقي وعدد من اهل العلم رحم الله الجميع. لانهم ادركوا ان اتقانها
الباب وتحصيله للمتفقه والفقيه والناظر في الادلة هو من الاهمية بمكان. فكذا مسائل العموم التي معنا في مجلس الشهر هذا والذي يليه ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله اصل العام بعد تخصيصه حقيقة
وهو حجة ان خص بمبين وعمومه مراد تناولا لا حكم وقرينته لفظية قد تنفك والعام الذي اريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا واخص وعمومه غير مراد. وقرينته عقلية لا تنفك. في هذه الجملة
مسألتان المسألة الاولى هذا هذان المصطلحان العام وبعد تخصيصه ويسمى العامة المخصوص والمصطلح الثاني العام الذي اريد به الخصوص. فاول المسألتين هو التفريق بين هذين المصطلحين وما يترتب عليهما من احكام
والمسألة الثانية هو الحديث عن العام بالمخصوص وحجيته اعلموا رعاكم الله ان العمومات في الشريعة في نصوص الشريعة في الفاظ الكتاب والسنة صنفان عام باق على عمومه وربما سموه العامة المحفوظة. يعني المحفوظ عمومه بحيث لم يخص منه شيء
وذلك مثل قولك ان الله بكل شيء عليم. هذا العموم لا يخص منه شيء لانه لا شيء يستثنى من علم الله سبحانه وتعالى هذا عموم مطرد باق على عمومه والنوع الثاني من العمومات وهو اكثر العام المخصوص
ونقصد به كل عموم دخله تخصيص سواء اخرج التخصيص بعض افراده او اكثر افراده او كثيرا من افراده. وقلنا هذا اغلب العمومات واكثرها وذلك مثل قولك مثل قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. هذا عموم الانسان فكل انسان
محكوم عليه بالخسارة. ثم جاء التخصيص الا الذين امنوا الاية قد افلح المؤمنون هذا عموم كل مؤمن داخل في الفلاح ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا تخصيص بالوصف
اليس كل مؤمن بل الخاشع في صلاته الى اخر الايات فكل اية تخصيص من العموم الذي قبله وهكذا. فهذان نوعان ونحن كلامنا الان على العامي المخصوص. ولمن الكلام عنه بان الكلام فيما سبق عن حجية العام من حيث هو عام باق على عمومه
وقد مر بكم ان الخلاف بين الاصوليين في نوع دلالة العام حيث يقول الحنفي دلالته قطعية يقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ان دلالة العموم ظنية والفرق بينهما كبير فجاء الكلام هنا في المسألة التالية هذا اذا بقي العموم على عمومه ظني الدلالة. فكيف اذا دخله تخصيص
لماذا السؤال؟ السؤال لان العموم اذا حكم عليه بظنية الدلالة دلالة الظنية ضعيفة. فكيف اذا تأثرت الدلالة هذه بمزيد من اخراج بعض افراده فانه سيضعف فجاء الكلام ايبقى العموم بعد تخصيصه حجة ام تزول حجيته؟ قال رحمه الله العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة
هذان امران اذا خص من العموم بعض افراده فزال عنه اسم العموم يقول الانسان عام ثم قلت الا الذين امنوا اذا ما بقي الانسان على عمومه. سؤال الا يزال يسمى لفظ الانسان في هذا النص
عاما وتقول نعم طيب ايسمى عاما حقيقة او مجازا لان العام الحقيقي هو المستغرق لجميع افراده. وقد تبين هنا بالتخصيص ان بعض افراده قد خرج بالتخصيص فهل يسمى هذا اللفظ في هذا النص؟ يسمى عاما حقيقة او مجازا
فيه قولان قال رحمه الله العام بعد تخصيصه حقيقة لماذا حقيقة؟ لان الاصل في العموم التخصيص. فحيث وصف اللفظ بالعموم فيبقى على عمومه ولو خص منه بعض افراده. هذه القضية الاولى
والقضية الثانية في العموم المخصوص الاحتجاج به. قال وهو حجة ان خص بمبين بهذا القيد لان العموم ان خص بمجمل دخلته الجهالة يعني يقولون مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. اين العموم
احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم بهيمة الانعام الانعام هذا عموم. وقد اضيفت اليه لفظة بهيمة فبهيمة كل الانعام حلال هذا عموم ثم دخله التخصيص بالاستثناء فقال الا ما يتلى عليكم هل التخصيص هنا مبين او مجمل
مجمل الا ما يتلى عليكم وقت نزول الاية قال الله كل بهيمة الانعام لكم حلال الا ما يتلى الا ما سيأتيكم وكان هذا تخصيصا بشيء لم يكن معلوما العموم ان خص بمعلوم فهو حجة لكن ان خص بمجمل بغير مبين كمثل الاية ففيه
يخرجه قال حجة ان خص بمبين. فان خص بمجمل لم يكن حجة عند الاكثر لابهامه ما وجه الاحتجاج بالعموم اذا خص بالمبين كثير من الوقائع والشواهد التي قام عليها فقه الصحابة رضي الله عنهم
انهم كانوا ما يزالون يحتجون بنصوص العموم بخطاباتهم في مناقشاتهم ومحاوراتهم وهم يحتجون بدلالة عموم وكثير من تلك العمومات مخصوصة ادل على انهم لا يزالون يرونها حجة فهذا مقام الاحتجاج بالعموم الذي دخله التخصيص. وهكذا صنيع الفقهاء
الى اليوم فكل عموم يستدل به في نصوص الكتاب والسنة كثير منه بل ربما كان اكثره ان لم يكن كله مخصوص فلو سقطت الحجية به ما بقي في اللفظ العام شيء يستدل به
لكنه باق على عمومه والدليل صنيع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. انتهينا من مسألة العموم المخصوص في شقين تسميته عموما حقيقة والثاني الاحتجاج به ان خص بمبين وان خص بمجمل فيبقى مبهما
ننتقل الان الى التفريق بين العموم المخصوص والعموم الذي اريد به الخصوص اما العام بالمخصوص فقد علمتموه لفظ عام مستغرق لافراده متناول لها ثم دخله التخصيص باخراج بعض افراده فاخرج منه بعض الافراد وبقي سائره باقي
ان باقيا على عمومه. اما العام الذي اريد به الخصوص فهو بعض المواضع في نصوص الشريعة جاءت فيها الفاظ العام جاءت فيها الفاظ العام لكن الكلام لم يقصد بها العموم وانما اراد بها الخصوص
ومن امثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى في غزوة حمراء الاسد في سورة ال عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا قم فاخشوهم فزادهم ايمانا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من غزوة احد لما رجع الى المدينة واتاه جبريل عليه السلام يأمره بالتوجه الى حمراء
اسد حيث تناقلت الاخبار ان المشركين لهم كرة للعودة الى المدينة بقيادة ابي سفيان فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وامر واصحابه وفيهم نزلت الاية الكريمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. يعني ما اصابهم في احد من القتل
اشهادي والجراح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وبايمانه الذين قال لهم الناس هل كل الناس على وجه الارض انذاك
قالوا لهم هذا الكلام؟ الجواب حتما لا هم بعضهم ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم من يقصدون بالناس الثانية قفطان قريش وهل قريش كانوا كل الناس على وجه الارض انذاك
فلا الناس الاولى اذا قلت ان المقصود بها نعيم ابن مسعود ولا الناس الثانية اذا قلت المقصود بهم كفار قريش الناس لفظ عام يطلق على كل انسان انا الاول اريد به كل الناس ولا الثاني اريد به كل الناس. اليست الصيغة واللفظ لفظ عام
لفظ عام لكنك ماذا تقول عنه عام اريد ابني. لا ليس مخصوصا. عام اريد به الخصوص ليش قلنا عام اريد به الخصوص؟ لانه من البداية عند التكلم به لم يقصد به العموم. ماذا قصد به؟ قصد به الخصوص
وقل مثل ذلك في قوله تعالى في سورة النساء لم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ان قيل ان المراد به رسول الله صلى الله عليه اله وسلم. هذا ايضا مثال لعام اريد به الخصوص لا كل عام
ومثله قوله تعالى في سورة الاحقاف في ريح عاد تدمر كل شيء بامر ربها هل الريح التي ارسلها الله عز وجل على قوم عاد؟ دمرت كل شيء في الكون دمرت الاشجار والجبال دمرت البحار دمرت الارض والسماء. الجواب لا
انما دمرت مساكنهم ومنازلهم واثاثهم وكل ما يتعلق بهم وهذا عام كل شيء وكذلك من العام الذي اريد به الخصوص. السؤال انا كيف اعرف ان هذا اللفظ العام عام على حقيقته او عام اريد به الخصوص
كيف اعرف ما في عربي سمع هذا النص وتبادر الى ذهنه العمومة المطلقة الذي يستغرق كل شيء اذا سياق الكلام. كما يقول الان بعد قليل قرينته عقلية بمجرد ان تسمع توقن ان ليس المقصود تدمير كل شيء
ولم يكن المقصود ان كل الناس قد جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قتالا وليس كل الناس هم الذين اخبروهم ولهذا فان الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وهو يتكلم على انواع البيان
حرص على ايراد هذه المسألة وكان من اوائل من تكلم فيها رحمة الله عليه وبين ان العرب على لسانها العربي وفي اسلوب العرب كانت تتكلم بهذا النوع ولم يكن احد يوهمه هذا الاستعمال شيئا غير المراد
لكنه من الضرورة ان يتفقه طلاب العلم لمعرفة هذه الالفاظ بان من وجوه البيان التي يفهم بها نص الشريعة معرفة هذه انواع من العمومات فاذا هذا عام اريد به الخصوص. السؤال هل يعطى احكام العموم
ابدا لانه ليس عام ليس له من العام الا الا الصيغة واللفظ لكن من حيث التناول هل لفظة الناس وكل شيء في الايتين؟ تناولت افرادها لا من حيث التناول ما تناولت الافراد. فاذا كان اللفظ لم يتناول افراده فمن باب اولى ان الحكم لا يتناولهم
وهذا الفارق الكبير. اما العام المخصوص فعام حقيقة اريد به العموم وتناول افراده ثم دخله التخصيص يقال عام مخصوص وعام اريد به الخصوص. ما زال الاصوليون يريدون المصطلحين للتفريق بينهما. وقد عرفت ان العامة المخصوص امثلته كثيرة
جدا في نصوص الشريعة والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كثير من النصوص فيها عمومات مخصوصة والعام الذي رودي بالمخصوص الخصوص كما سمعت. العام المخصوص
عام حقيقة لكن العام الذي اريد به الخصوص لا يسمى عاما الا مجازا لانه ليس عاما في الحقيقة. العام المخصوص كما يقولون في التفريق المراد به اكثر من غير المراد بلفظه
اذا اطلق اللفظ العام ودخله التخصيص فان المراد باللفظ يعني من افراده التي دخلت تحته اكثر وما ليس بمراد باللفظ اقل على عكس العام الذي اريد به الخصوص. فان غير المراد باللفظ
اكثر والمراد باللفظ اقل مثل ما قلت لكم تدمر كل شيء فلو حصلت الاشياء هل التي دخلت في التدمير اكثر او اقل؟ الجواب اقل فالعام الذي اريد به الخصوص ما ليس بمراد باللفظ اكثر والمراد باللفظ اقل على عكس العام المخصوص. العام المخصوص
قرينته في التخصيص لفظية كما قال المصنف وقد تنفك معنى اللفظية ان يأتي نص اخر فيخصصه. استثناء او صفة او شرط اما في النص نفسه او في نص اخر وعلى كل حال قال وقد تنفك يعني ربما جاء المخصص بلفظ العموم مصاحبا له ربما جاء منفكا عنه. لكن
ما الذي اريد به الخصوص؟ قرينة الخصوص فيه لفظية او عقلية؟ عقلية. عقلية فليست لفظية ولا تنفك. معنى لا تنفك انه منذ ان تكلم به المتكلم فان القرينة حاضرة. الان لو جاءكم احد وانتم جالسون هنا في الحلقة
قال ماذا تصنعون؟ كل الناس دخلوا في الروضة يصلون. يعني قصد كل انسان على وجه الارض لا ولن يفهم هذا احد القرينة منذ ان تكلم بها المتكلم في عدم ارادة العموم كانت حاضرة
حضر عنده وهو يتكلم وحاضرة عند السامع وهو يسمع القنينة لا تنفك عند اطلاق واستعمال العام الذي يراد به الخصوص قرينته عقلية ولا تنفك عنه وايضا من المقارنات ان العام المخصوص عمومه مراد
مراد تناولا لا حكما يعني انت لما تقول في قوله تعالى قد افلح المؤمنون. هل كل مؤمن ينال الفلاح؟ الجواب نعم اللفظ يتناوله لكن الحكم لا. ليش لا لانه دخله تخصيص الذين هم في صلاتهم خاشعون. تغيير الخاشع في صلاته ما يدخل في هذا
والعصر ان للانسان لفي خسر هل تناولت الاية كل انسان من حيث التناول نعم لكن من حيث الحكم لا ليس كل انسان في خسارة لان الله استثنى الا الذين امنوا
اذا العموم المخصوص عمومه يتناول افراده لفظا لا حكما. ليش لا حكما؟ لان الحكم دخله تخصيص. طيب والعام الذي اريد به الخصوص عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما اذا ما تناوله باللفظ فمن باب اولى الا يتناوله بالحكم. اتصل المصنف رحمه الله اعظى اوجه المقارنة والاصوليون
بين مطول ومختصر في ايران الفروق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. قال هنا رحمه الله وعمومه مراد تناولا لا حكم ماذا يقصد؟ اي العمومين بخصوص المخصوص وعمومه مراد تناولا لا حكما. وقرينته لفظية وقد تنفك
ليش قرينة لفظية؟ لان المخصصات التي تأتي. قال والعام الذي اريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي الناس لفظ كلي لكن استعمل في نوعين من ابن مسعود او استعمل في كفار قريش الذين شاركوا في غزوة احد فقط
تدمر كل شيء لفظ عام لفظ كلي لكنه استعمل في جزئي في جزء من المعنى. قال ومن ثم كان مجازا. فما لن يسميه عاما الا من باب المجاز. قال وقرينته عقلية لا تنفك. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله والجواب لا المستقل تابع لسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه والمستقل ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما وان كان اخص اختص به السؤال
وان كان اعم او ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه وسورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد. هذا الشطر الاخر في الفصل وهو الحديث عن اجابات الاسئلة
كل سؤال في النص الشرعي سواء في اية او في حديث قال الله تعالى ويسألونك عن الأهلية يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيض يستفتونك قل الله يفتيكم. كل نص فيه سؤال يعقبه جواب. وكذا في نصوص السنة النبوية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام
اسئلة فيجيب السائل مسار الاصوليون اجابات الاسئلة لانها مهمة من حيث العموم الخصوص يعني ماذا لو دخل سائل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن امر يخصه رجل ظهر من زوجته والثاني جامع في نهار رمضان. والثالث اصاب محظورا من محظورات الاحرام. وكل واحد جاء وسأل
فاجاب عليه الصلاة والسلام هذا مهم لنا في الشريعة والاصوليون يعتنون به. بان هذا مورد للاحكام. كيف نتعامل مع الجواب؟ قالوا انظر الجواب الشرعي الذي يأتي جوابا على سؤال اما ان يكون مستقلا او غير مستقل
ما المقصود بغير المستقل؟ غير المستقل الذي يكون الجواب فيه نعم او لا او يكون جوابا مبنيا على السؤال. اما الجواب المستقل فهو الذي بحيث اذا افرد الجواب في جملة استقل الكلام تاما ولو لم
تعرف السؤال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ركب قوم للبحر ومعهم ماء قليل فان توضأوا به عطشوا ايتوضأون من ماء البحر ما قال توضأوا او لا تتوضأوا؟ قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جواب عام مستقل لا علاقة له بالسؤال بحيث لو فصلته
استقل جملة تامة لا تحتاج الى جواب. بخلاف الجواب غير المستقل. المصنف رحمه الله اورد انواع مع الاجابات لان كلا منها له حكم. ابتدأ بالجواب غير المستقل. قال رحمه الله
والجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه الجواب غير المستقل مرتبط بالسؤال. ومن القواعد الفقهية عند الفقهاء السؤال معاد في الجواب فهو متضمن الجواب متضمن للسؤال عموما وخصوصا. من امثلة ذلك
في سورة الاعراف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نعم ايش ؟ وجدنا. نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا مثال للجواب وبغير المستقل. ومثل ذلك ايضا حديث انس الذي اخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة. لما قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. الرجل منا يلقى
اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا قال افلزمه ويقبله؟ قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم كل الاجابات لا نعم اما لا واما نعم. هذا جواب لا مستطيل. غير مستقل. السؤال كيف يتعامل معه الفقهاء في استنباط الاحكام؟ قالوا انظر الى السؤال
ان كان السؤال عاما فيكون الجواب عاما. اذا هو على القاعدة الفقهية السؤال معاد في الجواب. بمعنى نعم يأخذ بيده ويصافحه. لا لا ينحني له هذا جواب يضمن فيه معنى السؤال. قال الجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه. فان كان السؤال عاما فالجواب مثله. طيب وان
كان السؤال خاصا قال وفي قول اشارة الى ما تقدم في صدر كتاب من اصطلاح المؤلف رحمه الله ان المسألة ان كان فيها قول اخر اشار اليه بقوله وفي قول فليست على وجه كالذي سبق في العموم انه لا خلاف فيه
ثم انتقل الى النوع الثاني. الجواب المستقل. قلنا معنى المستقل انه لو ورد ابتداء كان مفيدا في معناه. يعني لو جاء من غير سؤال المستقل الجواب المستقل ثلاثة انواع الجواب المستقل الذي يمثل جملة تامة
ثلاثة انواع اما ان يكون مساويا للسؤال او اخص من السؤال او اعم من السؤال. هذي قسمة عقلية. هل يوجد القسم الرابع يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيجيب. جوابا مستقلا. قلنا ايش يعني مستقل
انه لو ورد ابتداء جملة تامة تفيد معناها حتى لو غاب عنك السؤال او نقلت الرواية ولم يرد فيها سياق القصة الحادثة والسؤال والرجل والاعرابي وما نقل لك الا انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
فاذا جاء هذا الجواب المستقل انه اما ان يكون من السؤال او اعم من السؤال او مساويا له ولكل حكمه قال رحمه الله والمستقلين ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما
ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منه ما في ما في السؤال من عموم او خصوص تابعه فيه فيكون الجواب تابعا للسؤال ومثله كذلك ان كان الجواب اخص من السؤال اختص به السؤال
ان كان الجواب اخص يسأل سؤالا عاما فيجيب جوابا خاصا فاننا نحمل الجواب على ما اختص به السؤال وان كان الجواب اعم من السؤال فهل العبرة بعموم اللفظ في الجواب ام بخصوص السؤال؟ ربط بين المسألة وبين
بين ورود العام على سبب خاص واعطاها حكما واحدا وهي المسألة المشهورة عند الاصوليين هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب يرد سبب السبب قد يكون سؤالا وقد يكون حادثة وقعت
مر النبي عليه الصلاة والسلام في احدى اسفاره برجل قد سقط وعليه زحام وقد ذلل قال ما هذا؟ قالوا صائب وقال ليس من البر الصيام في السفر الجواب الان عام. اعم من الحادثة التي وقعت
يأتي الاعرابي فيسأل عن جماعه لزوجته في نهار رمضان. فيقول عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة ثم يذكر له ترتيب الكفارة ويأتي الرجل الذي ظاهر من زوجته او تأتي المرأة التي ظهر منها زوجها فتشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
تنزل الاية الكريمة بلفظ عام الذي نظاهرون منكم من نسائهم. وليس خاصا بالمرأة فانت بين لفظ عام وسبب خاص او سؤال خاص. اذا لا فرق بين ان يكون ان يكون ورود الجواب على سبب
او على سؤال فكل منهما سبب لكن السؤال سؤال صريح واما الحادثة فتقع وان لم يسأل صاحبها فيأتي الوحي او يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التي يرد فيها الجواب على سؤال خاص. او سبب خاص تردد فيه النظر بين العلماء. هل العبرة بعموم اللفظ
وبخصوص السبب الجمهور والاكثر من كل المذاهب على ان العبرة بعموم اللفظ. ولذلك ما زالت احكام كفارة الجماع في رمضان والظهار والقتل مثلا كفارة اليمين وكثير من الوقائع التي جاء اصحابها يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فاجاب
او نزل الوحي بالجواب لا زال الاستنباط من تلك النصوص احكاما لهم ولامة الاسلام الى يوم القيامة النظر الفقهي كان الى عموم اللفظ وليس الى الى خصوص السبب لذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وللحنابلة قول اخر باعتبار خصوص السبب وهو منقول ايضا عن الامامين
ذلك والشافعي رحم الله الجميع فالنظر ها هنا يعني كما سئل مثلا عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعته فقال الماء طهور لا ينجسه شيء يسأل عن بئر خاص في المدينة تلقى فيها الحيض وفيها بعض النجاسات فيسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب جوابا عاما. السؤال خاص والجواب
عام قال الماء طهور لا ينجسه شيء النظر الى عموم اللفظ. طيب يبقى السؤال فان كان العبرة لعموم اللفظ فما فائدة السبب الذي ورد من اجله النص قالوا فائدته ان يبقى دخول السبب
قطعيا في العموم وباقي افراد العموم ظني الدلالة. بمعنى القطع انه لا يمكن تخصيصه. يخصص كل افراد العام باجتهاد وبنظر وبادلة لكن السبب الذي من اجله ورد العام لا يمكن تخصيصه لانه سبب ورود النص. او سبب نزول الاية او سبب جواب
النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد فلا تخص باجتهاد. وبالتالي فيكون عدم قصر العموم على السبب حكما. لكنه يبصر عليه بمعنى امتناع تخصيصه
وهذا هو الفارق بين من قال بذلك ومن قال بانه يكون العبرة به فلا يعمم افراده. طيب سؤال القائلون بان العبرة بخصوص السبب ماذا يفعلون يعني هذا الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان فجاء الحكم
المرأة التي اشتكت ظهار زوجها فجاء الحكم عموما. ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحكم خاص اوس بن الصامت زوج اولى وهذا خاص بالاعرابي الذي جامع في نهار رمضان وكفارة حلق الرأس في الاحرام خاص بكعب ابن
حجرة فقط ويجعلون هذا الحكم لشخص واثنين وثلاثة فقط في الشريعة؟ الجواب لا. لكن الفرق في طريقة لاستنباط الاحكام فمن يقول ان العبرة بخصوص السبب يقول ان غيره لا يدخل فيه الا قياسا
النص خاص بهؤلاء الذين من اجلهم ورد النص وبقية الافراد ان اشتركت معها في المعنى الذي من اجله ورد الحكم التحقت به لا لفظا لا عموما والجمهور يقولون لا بل العبرة بعموم اللفظ اللفظ عام ولانه عام ولانه عام فالعبرة به
يعني استنباط الحكم منه وفرق كبير بين ان يكون الحكم مبنيا على دلالة النص من لفظ عام وبين ان يبنى على قياس من حيث الادلة وقوة كل منهما يعني مثل ذلك ايضا في الامثلة التي مرت معنا. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب
كما قال يجوز او لا يجوز. سأل اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا هذا جواب مستقل او غير مستقل غير مستقل قلنا الاجابات بنعم او لا؟ اجابات غير مستقلة ما حكمها
الجواب غير مستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه فيبقى الجواب تابعا للسؤال وامثلة هذا وتطبيقاته في النصوص الشرعية كثيرة وفيرة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فائدة
قيل ليس في القرآن عام لم يخص الا وما من دابة وهو بكل شيء عليم هذه لطيفة وفائدة ختم بها المصنف رحمه الله. الفصل الاول من فصلي مجلسنا اليوم من الشائع في كلام الاصوليين يقول ما من عام الا وقد خص
ما من عام الا وقد خص حتى هذه القاعدة مخصوصة ما من عام القاعدة عامة يقول ما من عام الا وقد قص حتى هذه القاعدة مخصوصة باستثناء. ما الاستثناء؟ قالوا نوعين من الالفاظ في الشريعة. ان الله
الله بكل شيء عليم. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ليش ؟ قالوا ما في شي يستثنى. كل دابة موجودة خلقها الله؟ ساق رزقها. هذا لا يستثنى منه شيء
وان الله بكل شيء عليم ونحوه وهو بكل شيء عليم او احاط بكل شيء علما. ايضا لا يستثنى منه شيء فقالوا مثل هذين النصين لم يدخلهما تخصيص وباقي العمومات مخصوصة
اقول هذه عبارة شاعت وذاعت وتداولها الاصوليون في الكتب وجلسوا يناقشون في هذين الدليلين. طيب ليش ما نلحق بها امثالها مثل ايش ؟ قالوا ان الله على كل شيء قدير
قالوا لا هذا لا يدخل فيه كل شيء. كيف؟ قالوا نعم المعدوم والممتنع المستحيل وجوده عقلا لا يدخل وناقشوا في يعني مناطق ومضائق ضيقة جدا ليس هذا محل بسطها. طيب الله خالق كل شيء
الا يخرج منه الذات الالهية فانها غير مخلوقة هكذا دخلوا في يعني امثلة قالوا لم يسلم لهم الا هذان المثالان. علم الله بكل شيء والرزق بكل دابة قال بعضهم لا حتى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ايضا مخصوص. بماذا قالوا بالاي دابة خلقها الله ثم
او حانا اجلها في اول ساعة من خروجها للحياة كجنين تلده امه فسقط ميتا الوداع فما نال من رزقه شيئا. واجابوا قالوا بلى. رزقه حصل ولو بنفس حصل له وتردد في صدره على كل حال. النقاش هنا في امرين
الاول في فهم القاعدة وقد فهمتموها. والثاني في مناقشتها وتحريرها والصواب الذي عليه بعض المحققين ان القاعدة لا تسلم. ما من عام الا وقد خص بل كثير من عمومات الشريعة محفوظ
باق على عمومه لا يستثنى منه شيء وهذا كثير ولما ضرب بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية امثلة لذلك قال افتح كتاب الله وابتدأ من اول سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين
الحمد لله هذا عموم. هل هنا للاستغراقية؟ فكل حمد مستحق لله. يقول هذا لا يستثنى منه شيء وهو عموم باق على عمومه. رب امين. الله رب العوالم كلها علويها وسفليها لا يستثنى من ذلك شيء. عالم الانس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الوحش وعالم الحشرات وعالم الذر وعالم الملائكة
ما يستثنى من هذا الشيء وسرد رحمه الله جملة من الامثلة ان العمومات فيها باقية على عمومها فاطلاق غلبة التخصيص على العمومات لا يصح ولا يسلم والقول بانه ليس في القرآن عام. لم يخص الا هذين المثالين ايضا
فيه نظر والله اعلم. وكثير يعني من تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب لا وجه من وجوه الرب متطرق لكتاب الله لا لفظا ولا معنى لا قديما ولا حديثا لا في علم الغيب ولا فيما سبق ولا فيما يتنبأ بهما
القرآن هدى للمتقين هذا عموم وان دخله التخصيص فيما بعد فعلى كل حال امثلة هذا كثيرة والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اصل يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معنى على كل ما له معنى
على كل معانيه ولا يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه ومثناه يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معنى. على كل معانيه. على كل معانيه مسألة عموم مشترك
والخلاف فيها شهير ينسب الى الامام الشافعي رحمه الله والمقصود باللفظ المشترك اللفظ الذي يتناول اكثر من معنى على سبيل الحقيقة في كل لانك لو قلت مثلا ان لفظة لفظة مثلا بحر
تطلق على البحر المعروف الماء المالح الذي يقابل اليابسة ويطلق على الانسان كثير الكرم يقال له بحر وكثير العلم يقال له وكثير البذل والعطاء والجود يقال له بحر. فهذا بحر بعلمه وهذا بحر بماله. فتقول لا اطلاق البحر على الماء المال
في حين اطلاق حقيقي واطلاقه على ما عداه مجازيه. ليس هذا هو المشترك. المشترك لفظ يطلق على معانيه على سبيل حقيقة مثل ما تقول لفظة عين تطلق على العين الباصرة عين الانسان او الحيوان تطلق على عين الماء الجارية تطلق على الجاسوس يسمى عينا
على الذهب يسمى عينا وعلى معاني اخرى. فاطلاق هذا اللفظ على معانيه على سبيل الحقيقة هو من باب الاشتراك. اشتراك المعاني في اللفظ الواحد على سبيل الحقيقة في كل. لفظ مشترك تقدم معنا حقيقته والمراد به. وكذا لفظة قرء في سورة البقرة
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. لفظة القرء في اللغة موضوعة للحيض. وللطهر على حد سواء لهذا وقع الخلاف هل تكون عدة المرأة المطلقة ثلاثة ثلاث حيضات او ثلاثة اطهار والخلاف مرده الى الخلاف في تسمية
في معنى القرء لغة هذا المشترك المسألة هنا هل يحمل المشترك على جميع معانيه في النص اذا اطلق وهي مسألة فيها خلاف. قال رحمه الله يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه
يصح اذا ورد اللفظ المشترك في النص تحمله على كل معانيه في الوقت نفسه. سواء جاء لفظ المشترك بالمفرد او بالمثنى او بالجمع يعني مثلا قوله تعالى ثلاثة قروء هذا جمع. ولو جاء النص بلفظ المفرد القرب. فانه ايضا كذلك فلا فرق بين ان يؤتى بصيغة المفرد او المثنى
او الجمع قال يصح اي يحمل مشترك على عمومه على عموم معانيه حقيقة او مجازا فيه قولان وفيه اقوال اخرى في المسألة قيل لا يصح تعميم المشترك او حمل المشترك على عموم معانيه الا بقرينة متصلة. وقيل يصح ان كان
في سياق النفي فقط اما ان جاء اثباتا فلا. وقيل يصح في غير المفرد مثل ثلاثة قرون. فان جاء مفردا فلا. من اشهر هذه المسألة بعض النصوص الشرعية بمثل قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو ال
لفظة شهيدة جاءت مشتركة بين شهادة منسوبة الى الله وشهادة منسوبة الى الملائكة وشهادة منسوبة الى اولي العلم الشهادة المنسوبة الى الله علمه سبحانه. والشهادة المنسوبة الى الملائكة والخلق من اولي العلم الاقرار
ولا تقل شهد الله الا بمعنى علمه سبحانه. واما شهادة الملائكة والعلماء فهي الاقرار. على ذلك فلفظ واحد واحد فسرته بمعنيين. ما هذا؟ هذا حمل للمشترك على جميع معانيه. ومثله الاية الشهيرة ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
من صلى الله عليه واله وسلم صلاة الله عز وجل ليست بمعنى صلاة الخلق من الملائكة ولا من البشر. فصلاة الله سبحانه وتعالى الثناء عليه في الملكوت الاعلى ورفعة الشأن
وصلاة الملائكة الدعاء بالرحمة وصلاة العباد سؤال الله عز وجل ان يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة لما وقع الخلاف في تفسير الاية فقالوا الصلاة من الله كذا ومن الملائكة كذا ومن العباد كذا قالوا ما هذا؟ فسرتم اللفظ الواحد في النص
الواحد باكثر من معنى فحملتموه في في معنى المنسوب الى الله. بمعنى غير المعنى المنسوب الى الملائكة. هذا نوع من استعمال اللفظ الواحد دي النص الواحد هم. على جميع معانيه او على اكثر من معنى. ومنه مثلا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح
من النساء الا ما قد سلف النهي هنا عن العقد او عن الوطء والجماع انتكاح لغة يطلق على كليهما. فعقد النكاح يسمى نكاحا. فيقال نكح فلان البارحة. يعني عقد النكاح
ونكح الرجل امرأته بمعنى جامعها يأتي النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطء ان كان احد المعنيين حقيقة والثاني مجاز فليس من مسألتنا. بل من المسألة التالية ويطلق اللفظ على حقيقته ومجازه معا
وان كان اللفظ حقيقة في المعنيين فهو ايضا من عموم المشترك ومثله ايضا قوله سبحانه وتعالى وان كنتم مرأوا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. والخلاف الشهير بين
المفسرين والفقهاء ملامسة النساء هل هو اللمس باليد؟ ام هو كناية عن الجماع على الخلاف. طيب فمن رجح احد المعنىين قال به فماذا لو جاء احد الفقهاء؟ قال ارى ان النص يشمل الاثنين معا
ان كان اللمس اللمس يأتي بمعنى اللمس باليد حقيقة وفي الجماع مجازا فليس من مسألتنا بل المسألة التالية. وان قيل هو في المعنيين دخل في مسألتنا. على كل حال هذا يرجع الى القاعدة. هل يصح اهل اللفظ المشترك على معانيه
من يجوزه له ان يفسر النص بذلك. ومن يمنعه يرفض ذلك ويتعين عليه حمل اللفظ على احد معانيه. كيف يصنع عليه ليش قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء لماذا قال الحنفية الحنابلة هو الحيض وليس الطهر
بادلة وقرائن ومرجحات. ليش قال المالكية والشافعية لا بل هو الطهر بادلة ومرجحات وقرائن اخرى هذا قيد مهم وستأتي ايضا هنا قيد اخر ياتي وهو مما ذكر في بعض الاقوال في المسألة انه لا يصح
المشترك على معانيه الا بعدم التنافي يعني الا يكون المعنيان متنافيين. يعني مثلا في الاية ما احد قالوا المطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هو الحيض والطهر معا. لانه اما هذا
واما هذا حيث امكن يتخرج الخلاف في المسألة قال المصنف رحمه الله يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده. لان من الاقوال انه لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه الا اذا كان مسنا او جمعا. اما المفرد فلا فاشار الى المذهب في المسألة
المسألة الثانية حدد اللفظ على حقيقته ومجازه معا. نعم احسن الله اليكم قال واللفظ على حقيقته يصح اطلاق اللفظ. عطفا على قوله يصح اطلاق جمع المشترك. نعم قال واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا
وهو ظاهر فيهما اذا وهو ظاهر فيهما اذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام. تقدم قبل قليل مثال حمل اللفظ في المشترك على معانيه وضربت لكم مثالا بحفر لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه مثل او لامستم النساء
اللمس حقيقة في الجس باليد مباشرة ومجاز في الجماع. طيب اذا ترجح هذا وقلنا هذا حقيقة وهذا مجاز. هل يصح حمل نقضي على معنيه قال يصح اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا
لكن هناك في المشترك يصح اطلاق جمع المشترك على معانيه حقيقة وفي قول اخر انه ايضا مجاز. اذا يصح للفقير ان يفسر النص الذي جاء فيه لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز معا يصح حمله عليهما. هل يجوز لفقيه ان يأتي
للاية الكريمة في سورة النساء والمائدة او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقول الاية على المعنيين لمس النساء باليد والجماع فكلاهما يشرع فيه التيمم عند عدم الماء الجواب على القاعدة نعم. من يرى جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا كما هو المذهب هنا في كلام المصنف فانه يصح
قال وهو ظاهر فيهما اذ لا قرينة فيحمل عليهما كالعام اذا تناول افراده. لا فرق ومنه الاية الكريمة في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم من الاولاد اولاد الصلب الذكور والاناث. طيب يدخل في هذا اولاد الاولاد
نعم فوجدوا الولد ولد كما ان ابا الاب لكنه مجاز لا لا حقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد انا النبي لا كذب انا انا ابن عبد المطلب
وابنه او ابن ابنه فكيف يقول انا ابن عبد المطلب مجازا ابنو ليبني ابن وولد الولد ولد كما ان ابا الاب اب لكنه مجاز في الاية يوصيكم الله في اولادكم
هذا اللفظ بعمومه له حقيقة وله مجاز. الحقيقة اولاد الصلب المباشرين ذكورا واناثا ومجازه اولاد الاولاد وان نزلوا ان الاية ايضا تشملهم في احكام الميراث يوصيكم الله في اولادكم فهو حقيقة في ابنه الصلب مجاز لما نزل من الابناء
والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان تنافيا فافعل امرا وتهديدا امتنع والحق بذلك المجازان والحق بذلك المجازان المتساويان. هذا كالقيد في المسألة في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. حمل مشترك على معنييه او معانيه. الشرط الامكان وعدم التنافي
ليش عدم التنافي؟ لانك لو جمعت بين معنيين متنافيين كان تناقضا وان كان مذهبك جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه لكنه اذا تنافيا فلا يمكن لاجل التنافي. فهذا كالقيد. قال مثل
ومر بك ان من صيغ الامر ما ياتي بمعنى التهديد وبمعنى الالزام وبمعنى الامر. طيب افعل لا يمكن ان تحملها في لفظ واحد على امر وعلى تهديد معا لان الامر يستوجب الفعل الموجب للثواب والتهديد بعكسه. قال امتنع يعني لاجل التنافي. قال والحق بذلك
بك المجازان المتساويان. اذا كان لللفظ اكثر من مجاز. فانه يحمل على احدهما لا على كل معانيه اذا متى يحمل على حقيقته ومجازه؟ قال قبل قليل ومجازه الراجح. فاما ان كان اكثر من مجاز متساويا فانهما
نافيان في حمل اللفظ عليهما فلابد عندئذ من قرينة ومرجح احسن الله اليكم قال رحمه الله يعني هذا مثل ما يقولون في المثال. فمن حلف لا يشتري دار زيد الحقيقة هنا ان يباشر الشراء بنفسه. الا يفعل
فانه يمتنع طيب هل يدخل في حلفه فيحنث لو بعث وكيله فاشترى هو ما اشترى بنفسه لكن الوكيل لما اشترى اشترى له حلف بالله لا يشتري تلك الدار دار زيد
وبعث وكيله فاشتراه. يحنث او لا يحنث هنا حملت اللفظ على المجاز طيب اذا قلت شراء الوكيل طيب السوم لو دخل يسوم ليحنثوا بالصوم وان لم يشتري العقد لان السوم ايضا شراء
هذا مثال بلفظ له مجازان متساويان اللفظ في معناه الحقيقي في الشراء ان يباشر العقد بنفسه ولم يفعل. طيب فعندنا مجازان متساويان الصوم وشراء الوكيل لا يصح حمل اللفظ على المجازين المتساويين معا
بل على احدهما اذا تساوى المجازان ولا مرجح لاحدهما هذا مرد ذلك عند الامد وابن الحاجب ان ذلك يعود باللفظ الى الاجمال. لفظ ليس له حقيقة او امتنعت حقيقته وما جازاني فيه متساويان في المعنى
كالمثال الذي ذكرت لك فانه يحمل عليهما اذا كان احدهما ارجح او بقرينة. اما ان تسويا فيمتنع كما قال المصنف رحمه الله الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله ودلالة ودلالة الاقتضاء والاضمار عامة. تقدم معنا فيما سبق في صيغ العموم
دلالة الاقتضاء وهو كل ما يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا كل لفظ يتوقف عليه صحة الكلام او صدقه حقيقة او شرعا. يعني كل المقدرات وكل الجمل التي يتوقف عليها تقدير لفظ يسمى المقتضى. فهل
تقتضي اللفظ الذي يقتضي ذلك اللفظ المقدر له عموم. هذا ما يسمونه بدلالة الاقتضاء او دلالة الاظمار. ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه تجاوز سبحانه وتعالى الخطأ والنسيان. هذا اللفظ في تجاوز الخطأ والنسيان صريح او له ظاهر في المعنى ان التجاوز بمعنى رفع الاثم
لكن على اللفظ الذي لا يصح عند المحدثين ويضرب مثالا في في الاصول ان الله وضع لي او رفع عن امتي الخطأ والنسيان. السؤال هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان والمرفوع عن الامة يعني لا يقع في الامة خطأ ولا نسيان. الجواب لا حقيقته موجودة وقائمة. وما يزال الخطأ واقعا والنسيان واقعا. فما
ما المرفوع اذا المرفوع حكمه. طيب الحكم نوعان حكم دنيوي وحكم اخروي الحكم الدنيوي ما يتعلق بذلك الفعل خطأ كان او نسيانا من احكام يعني بالخطأ اتلف مال انسان بالنسيان اتلف
متاعه في احكام دنيوية في غرامة في آآ ارش جناية في قيم متلافات. في تعويض للشيء الذي اتلفه والحكم الاخروي الاثم والعقاب طيب فهل يصح ان يستدل بمثل هذا النص على انه طالما كان دلالة اقتضاء فنحملها على عمومها فنقول
يعم جميع مقدراته الحكم الدنيوي والاخروي معا ومثله تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نكاح الا بولي. الاسماء الشرعية المنفية. فانت تقدر فيها تقديرا للخبر لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة
سيختلف المعنى فاذا قلت لا صلاة صحيحة اصبحت قراءة الفاتحة ركنا لا تصح الصلاة الا بها. واذا قلت لا صلاة كاملة اصبحت الصلاة صحيحة من غيرها لكن الافضل قراءة الفاتحة فيها
لا نكاح الا بولي. لا نكاح صحيح او لا نكاح كاملا والشرق ايضا كالفرق في مسألة الصلاة. فعندئذ يتكلموا في دلالة الاقتضاء. قال رحمه الله دلالة الاقتضاء والاظمار عامة تشمل المقدرات كلها لاجل انها دلالة مضمرة ومن دلالات الاظمار
قصد العموم فيه وهذا عند اكثر الحنابلة واكثر المالكية خلافا لبعض الاصوليين كالقاضي ابي يعلى والغزالي والرازي والامدي وهؤلاء رأوا انها مجملة وبالتالي فتحتاج الى بيان لابد من تحديد بعض المعاني المرادة دون غيرها
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ودلالة الاقتضاء والاغمار عامة ومثل لا اكل او ان اكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه. فلو نوى قبل باطنا ويعم المكان والزمان. فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا. هذه مسألة عموم المفعول المحذور
يتكلم بجملة فيبقي المفعول محذوفا. ومن دلالات حذف المفعول قصد العموم. يعني مثلا في اية الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا ايش كان المفعول عموما نسبي
لا تقدموا ماذا؟ ذوف المفعول في الاية محذوف لا تقدم بين يدي الله ورسوله طيب ولو اراد الله عز وجل ان يذكر المفعول لذكره. لكنه في اللغة في مثل هذا السياق حذف المفعول مقصود
ما الهدف ارادة العموم لا تقدم رأيا هوا عادة تقليدا ارث اباء واجداد او ونفس حكما لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله هذا بلاغة عربية ولها دلالة شرعية حذف المفعول يراد به التعميم. واضح؟ طيب الان السؤال هنا قال حذف المفعول ايضا يفيد العموم. قال ومثل
لا اكل سكن. قال والله لا اكل اليوم ما ياكل ايش ما سمى مفعولا طيب هل يحنث باي شيء يأكله المثل لا اكل او هذا اسلوب نفي. طيب لو كان شرطا؟ قال ان اكلت فعبدي حر
وما حدد ماذا يأكل فهل يحنث لو اكل تمرة لو اكل لقمة قالوا مثل لا اكل او ان اكلت وقصد بالمثالين تنويع الصيغتين نفي وشرط سواء حذف المفعول في اسلوب النفي او اسلوب الشرط فانه يفيد العموم. قال ومثل لا اكل او ان اكلت فعبدي حر يعم
ومفعولاته خلافا لابي حنيفة والرازي قالوا لا طالما لم يسم مفعولا اليس له عموم؟ ما فائدة هذا قال فيقبل تخصيصه لانه عام فيقال والله لا اكل اليوم وبعدين رأيناه بعد العصر
يأكل لبانا الموت لا تأكل؟ قال لا هذا ليس اكلا هذا مضغ اذا قال لا انا قصدت يعني لا اكل الدعوة التي دعينا اليها اليوم عند فلان وما قصة اني لا اكل في البيت
فبدأ يقصد شيئا غير الذي تلفظ به لاننا حملنا اللفظ على العموم يقبل تخصيصه. قال المصنف فلو نوى معينا قبل باطنا لو نوى بقوله لو اكلت او ان اكلت او وصية او عتقا او علق اي شيء او نذرا
لو قال نويت شيئا ونوى شيئا مخصوصا بلفظه المفعول المحذوب قد قبل باطنا معنى قبل باطنا يعني ديانة بينه وبين الله عز وجل لانه لا احد يعرف. هو الذي حلف هو الذي نذر هو الذي تكلم. الامر بينه وبين الله. فاذا يعم المفعولات ولانه يعم. يقبل التقصير
فلو نوى يعني اصبح التخصيص بالنية هل يجوز هذا نعم هذه مسألة تخصيص العموم بالنية يتكلم بلفظ عام وقال لا انا نويت كذا فجعل التخصيص بنيته لا بلفظه. قال فلو زاد لحما
ونوى معينا ايش يعني؟ قال والله لا اكل لحما قل والله لا اكل لحما. بعدين رأيناه يتغدى سمك انا قصدي اللحم الاحمر فلو نوى معينا قبل باطنا ولو زاد لحما يعني حلف قال والله لا اكل لحما او قال ان اكلت لحما فعبدي حر
ثم نوى معينا قال له انا قصدي لحم الجمل خاصة كنت انوي هذا. لو نوى فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا. وهنا وافق حتى الحنفية لان المفعول هنا ليس محذوفا
وقد سماه وانما التخصيص بنيته فقالوا يقبل باطنا وهذا الذي وافق فيه حتى الحنفية والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والعام في شيء عام في متعلقاته. هذه مسألة شهيرة
تنسب الى الامام القرافي رحمه الله شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي. وهي من المسائل التي اذاعها واشاعها وانتشرت من بعده. وهي قوله رحمه الله ان العام اذا ورد في نص فانما يتناول عموم اللفظ ما متعلقات العموم فلا يدخلها العموم
يقصد بالمتعلقات ظرف الزمان وظرف المكان. واحيانا ما يتعلق به من صفة وشرط وحال قال العموم لا يتناول الا اللفظ العام. واما باقي السياق فلا يدخله. قال والله لا اصوم او قال والله لا
اقول طعاما فانه ان لم يحدد شيئا قال فلا يدخل في ذلك عموم الزمان ولا المكان وانما يتعلق باللفظ الذي وقع فيه العموم وهذه المسألة نرى الامام القرافي رحمه الله في اكثر من كتاب له
وذكر انه شغلته المسألة وانه ظل يناقش فيها فقهاء زمانه واصوله المذاهب في عصره وانه حار فلم يجد فيها جوابا محررا وتبنى المسألة. فكل من جاء بعد القرافي رحمه الله حاولوا تقرير جواب عن الاشكال الذي صاغه. واجابوا
عدة اجابات اقتصر المصنفون رحمه الله ترجيح خلاف ما قرر القرافي من غير دخول في تفصيل الجواب. قال والعام في شيء عام في متعلقاته اذا ورد النص وفيه لفظ عام فانه يتناول عموم ما يتعلق باللفظ كما قلت لك كفر في الزمان والمكان والمفعول مثلا او الصفة والشرط
هو الحال الذي يأتي مصاحبا للعامي في لفظه. صاحب اصل كتاب التحرير الامام المرداوي لما جاء للمسألة قال والعام في شيء عام في متعلقات الا من شذ. من يقصد يقصد القرافي رحمه الله واعتبر قوله شذوذا لانه خلاف
ما قرر اه فقهاء المذاهب في مختلف المذاهب يعني الاربعة وغيرها والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ونفي المساواة للعموم ونفي المساواة للعموم. هذه واحدة من مسائل العموم وهو عموم
تغيير مساواة وامثلة ذلك في النصوص الشرعية اه متعددة يعني مثل قوله سبحانه وتعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني لا يستوي المؤمن والفاسق. لا يستوون في ايش
في الدنيا او في الاخرة الاية ما حددت. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. في الدنيا وفي الاخرة؟ في الدنيا وفي الاخرة اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله
لا يستوون عند الله وكل نص ورد فيه نفي المساواة لم يراد به العموم قال رحمه الله ونفي المساواة للعموم خلافا للحنفية وبعض آآ كبار الشافعية كالغزالي والرازي قالوا لا نفي المساواة مخصوص بما سيقى النص له
افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بايش اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما الذين فسقوا خلاص فقالوا نفي المساواة في السياق الذي جاء لاجله
والاصوليون قالوا هو شبيه بحذف المفعول لم يعم وكذلك نفي الاستواء ما حدد متعلقه فيعم ايضا. طيب ومن تطبيقات المسألة اذا كان الفاسق لا يسوى او لا يساوى بالمؤمن. فهل يدخل في ذلك صحة ولاية الفاسق في النكاح
اذا كان ابا او اخا او كان جدا واراد نكاح موليته ومن شروط الولي في النكاح العدالة اذا كان فاسقا يصح قالوا ان قلتم يصح فقد ساويتموه بالمؤمن العدل. والله يقول لا يستوون
وهذا نفي للمساواة فهذا في اسلوب الاستدلال يصح يصح اصوليا هذا راجع الى مسألتنا واذا قلت نفي المساواة للعموم وناقشك شخص فقلت له الله عز وجل قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا
يستوون لو قال لك يا اخي الاية مقصود بها نفي المساواة بينه في جزاء الاخرة. يقول له القاعدة نفي المساواة للعموم او عموم نفي المساواة. ومن لا يقول به كالحنفية والغزالي والرازي رحم الله الجميع لا يجعلون طريقة الاستدلال هذه
صحيحة ان نفي المساواة متعلق بما جاء النص في سياق نفيه وهكذا نعم سواء كان نفيا اخوة او كان استفهاما هل يستوون يستويان مثلا الا تذكرون في اكثر من اية كما في سورة هود وسورة النحل. سواء جاء استفهاما او جاء نفيا فان المعنى فيهما واحد
قاعدة واحدة احسن الله اليكم قال رحمه الله قل مفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق تخصص به يخصص بما يخصص به العام ورفع كله تخصيص ايضا. هذه اخر مسائل الفصل وهي اخر مسائل مجلسنا اليوم بعون الله. عموم المفهوم
المفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في النص فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهى الله عن التأفف في وجه الوالدين
فيساويه ويوافقه في الحكم كل اذى يكون صورة من صور الاذى للوالدين اذا كان التأفف ممنوعا فمن باب اولى ما زاد على التأفف من صور العقوق والعياذ بالله السب والزجر والنهر او الضرب او اللعن عياذا بالله
هو ايضا موافق للمنطوق في الاية. هذا يسمى مفهوم موافقة وله درجات الثلاثة المساوي والاولى ونحو ذلك النوع الثاني مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. قال الله تعالى في المطلقات وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن
يضعن حملهن. طيب واذا كانت المطلقة غير حامل لا تدخل في حكم الاية ولا تجب لها النفقة هذا مفهوم موافقة وهذا مفهوم مخالفة نوعان مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة. هل هو لفظي في النص
المفاهيم عقلية يعني الاية قالت فلا تقل لهما اف. لف لفظ الاية ما تناول غير ذلك. وان كنا ولاة حمل لفظ الاية يتكلم عن الحوامل اذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كلاهما ليس لفظيا. بل نحن كل شغلنا في العموم الخصوص على الدلالات اللفظية
المفاهيم معنوية عقلية لا لفظية. لكنهم اجروا عليها حكم الدلالات اللفظية. قال والمفهوم مطلقا يعني سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة والمفهوم مطلقا عام ولانه عام يدخله تخصيص فهل يصح تخصيص المفاهيم؟ الجواب نعم على القاعدة. والمفهوم مطلق عام فيما سوى المنطوق
وهذه القضية محل خلاف بين الاصوليين. فخالف من ذلك مثلا الحنابلة بن عقيل ومنهم الغزالي وحتى الموفق بن قدامة تبعا للغزالي في روضة الناظر. وشيخ الاسلام ابن تيمية كذلك خالفوا في مسألة عموم المفاهيم
قالوا لا يعم ويصدق المفهوم المخالفة في صورة من الصور لصدق اللفظ الذي حمل معنى المفهوم. قال رحمه الله ام يخصص بما يخصص به يعني مثلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طب لو قتل غير الصيد ما الصيد كل حيوان يصاد لاجل اكله حيوانا مفترسا صاد آآ حيوانا خوفا من اذاه. هو ليس صيدا يراد به الانتفاع به او اكله
لا يدخل في الاية. فيجوز للمحرم وهو محرم كما نقل الامام احمد او نقل عنه رحمه الله يجوز لانه ما دخل في النهي. هذا مفهوم مفهوم مخالفة. قال لا تقتلوا الصيد. فغير الصيد يجوز قتله. مفهوم مخالفة بالنص. يجوز قتله مطلقا. قال فيخصص
مفهوم بما يخصص به العام. ما الذي يخصص به العام؟ كل ما مضى معك من انواع التخصيص التي ساقها المصنف رحمه الله. قال رفع كله تخصيص ايضا. يعني رفع المفهوم كله نوع من التخصيص. تخصيص من ايش
من المنطوق انت ما اتيت بمفهوم الموافقة الا موافقا لماذا للمنطوق ومفهوم المخالفة مخالفة لايش للمنطوق فاذا رفع مفهوم الموافقة باكمله النص او مفهوم المخالفة هو تخصيص من ماذا من المنطوق
المنطوق له دلالة مفهوم فاذا رفعته كله فانت مخصص لللفظ بان تقول انه لا مفهوم له. هو نوع من التخصيص المخالف في المسألة في مسألة عموم المفاهيم يوشك ان يكون الخلاف لفظيا لا حقيقة له. مثلا الرازي والامدي
يرون ان الخلاف في عموم المفهوم خلاف لفظي لا يتحقق ليش ؟ قالوا لان مفهوم الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق. يعني مثلا في انصبة الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام في الغنم في سعي
هاتها الزكاة والغنم غير السائمة. يعني المعلوفة لا زكاة فيها. هذا مفهوم مخالفة. طب هل تقول بعمومه؟ يعني كل غنم معلوفة لا زكاة فيها هذا عموم طيب من لا يقول
بان المفهوم عام. لا يخالف هنا في المسألة فاين الخلاف؟ خلافهم في ان عموم المفهوم هل هو مستفاد من لفظ المنطوق وباتفاق ان العموم لا يستفاد من اللفظ لان اللفظ ما تكلم الا عن المنطوق
والمفهوم اخذ منه موافقة او مخالفة اذا لهذا نقول الخلاف لفظيا فان نفاة عموم المفاهيم ماذا يقصدون يقصدون استفادة العموم من اللفظ والقائلون بالعموم يقولون بانه يدل عليه فبالتالي لا يتحقق فيه الخلاف فنفاة العموم يقصدون ثبوت العموم باللفظ وهذا لا خلاف فيه
لان القائلين بعموم المفاهيم لا يزعمون انهم استفادوا من اللفظ بل من مفهومه الموافق او المخالف تم هنا كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل ويبقى بابواب العموم ثلاثة فصول او فصلان واخر ثالث قصير نأتي عليها في مجلس الشهر المقبل ان شاء الله تعالى
سائلين الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح. وان يسددنا واياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى وان يديم علينا وعليكم فضله وتوفيقه وهداه ورضاه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد وبعد الرضا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين