بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب النفقات عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني او طلقني رواه الدار قطني واسناده حسن هذا الحديث
وقبل موضوع الحديث وجوه الانفاق الزوجة المملوك والولد وجوب الانفاق على الزوجة والمملوك الولد السلام عليهم الوجوه في تخريج هذا الحديث طريق عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا الى اخره قد حدث الحافظ اخر الحديث لان بعد قوله تقول المرأة اطعمني او طلقني ويقول عبده اطعمني واستعملني. ويقول ولده الى من تكلنا؟ فيقول ولده الى من
كفيلنا هذا كما ذكر الحافظ سند حسن لان رجال الاسناد تقدم ابن بهدلة هذا يتكلموا فيه وتكلم فيه المحدثون جهة حفظه والا فهو في القراءة لكن قوله هنا تقول المرأة اطعمني او طلقني
ظاهر السياق ان الحديث مرفوع وان هذا القدر من الحديث مرفوع يعني تابع لكن ورد في ورد في صحيح البخاري من طريق الاعمش عن ابي صالح طريق الاعمش هل حدثني ابو صالح
حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك غنى افضل الصدقة ما ترك بنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
تقول المرأة اما ان تطلقني اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الى من تدعني فقالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
هذا من كيس ابي هريرة وذكر العلماء ان هذا موقوف عن ابي هريرة رضي الله عنه لانه اخذه من الحديث وفهم بينما رواية الدار قطني التي معنا ليس فيها بيان هذا الموقوف
الوجه الثاني هذا في الحديث دل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من فضل البذل فضل الانفاق من غير اسراف وبيان خيرية للسفلى العليا وهي يد المعطي على اليد السفلى
وهي الاخذ هذا المعنى دل عليه الحديث المتقدم وهو المحاربي المعطي العليا وابدأ لمن تعول الحديث ايضا او هذا المعنى دل عليه حديث حكيم بالحزام الصحيحين حديث حكيم بن حزامة يتقدم لنا شرحه في كتاب الزكاة اذا صدقة التطوع
الثالث الحديث دليل على ان الواجب على المنفق ان يبدأ بمن يعول يقدم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات نفقة الزوجة نفقة الاولاد على المؤمن الذي اعطاه الله تعالى قصة في المال
ان تكون يده عليا الاقربين وفي الابعدين لا تكون يده عليا كما يحصل من بعض الناس ان تكون يده عليا في الابعدين ولكن ليست يده عليا في الاقربين. فيوجد من اقاربه من هم عالة يتكففون الناس
لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ان كان هذا في الابعدين فهو في الاقربين من باب من باب اولى الرابع والاخير في الحديث دليل
على ان للمرأة ان تطلب الفراق اذا لم ينفق عليها زوجها وان هذا حق لها ولا لوم عليها لو طلبته لكن ان صبرت ورميت بحال زوجها المعسر لا ريب ان هذا افضل
كما حصل من نساء هذه الامة في زماننا هذا او ما هو قريب من زماننا هذا على ما عليه ازواجهن من حال الفقر والفاقة لان من النساء من تكون امرأة خيرة
طيبة اصل نفقة زوجها وتشاركه العثر واليسر محبتها له واما ليه تقواها وايمانها قول شيء اخر المهم يعني وجود الصبر من بعد من بعض النساء هذا والحمد لله موجود وهذا مرجعه اسباب اما انها محبة لهذا الزوج
او ان الحامل لها التقوى والايمان بالله تعالى والرضا بما كان عليه زوجها. ولهذا الا الحمد لله يوجد امرأة تطلب الفراق من زوجها بسبب العسر والفاقة الثاني وعن سعيد بن المسيب في الرجل
لا يجد ما ينفق على اهله الا يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي زناد عنه قال فقلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي
هذا المرسل موضوعه جواز او ما جاء الفرقة اذا اعتر الزوج بالنفقة فجاءت الفرقة اذا اعتر الزوج بالنفقة هذا الاثر كما ذكر الحافظ سعيد المنصور في سننه بعد ما جاء في الرجل
اذا ما اذا لم يجد ما ينفق على امرأته قال اخبرنا عن ابي زناد قال سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته لا يفرق بينهما؟ قال نعم. قلت سنة؟ قال
هذا الاثر رجاله الشافعي رحمه الله لما ساقه في كتاب الام في كتابه الام قال ويشبه والذي يشبه قول سنة ان يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة من الشافعي
والذي يشبه ان يكون قول سعيد ان يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة من الشافعي يفهم منها انه الحق سعيد ابن المكيب بالصحابي اذا قال الصحابي عن هذا الشيء انه سنة
لان المحدثين كما تعلمون عندما يتحدثون عن المرفوع حكما يذكرون من الصور المرفوع حكما ان يقول الصحابي عن الشيء انه سنة هذا الشافعي يقول ان مقولة سعيد هذه تفريق بين الزوجين وسنة
يشبه ان يكون المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا قال علي ابن المديني وقد نقل عنه المجزي في تهذيب الكمال انه قال اذا قال سعيد سنة فحسبك به. اذا قال سعيد سنة فحسبك
قول التابعي ان هدموا خلاف بين محدثين هل هو من من الموقوف ومتصل؟ او انه يعتبر من القبيلة المرفوع المرسل هذا موضع خلاف بين اهل العلم. لكن يبدو ان الحافظ هنا
معنا الى مقولة الشافعي وعلي بن المديني. ولهذا قال ان هذا مرسل قوي. وكانهم بهذا يعاملون هذه الصيغة ما يرى بعض العلماء من الاخذ بمراسيل سعيد ابن مسيب التابعين فيها خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يقبل مراسيل التابعين مطلقا
ومنهم من يردها مطلقا. ومنهم من يفصل يفرق بين طرفين كبار التابعين طيب وابن الزبير وغيرهما غيرها من المراسيل فلا فلا يقبلها وللعلماء كلام الشافعي وفي قول الشافعي يقبل سعيد بن المسيب ولا يقبلها
الشافعي ورد عنه عبارة او جملة وهي قوله ارسال سعيد بن المسيب حسن عندنا. فبعض العلماء اخذ هذا على ان الشافعي يقبل مراسيل سعيد ابن المسيب مطلقا لكن بالرجوع الى كتابه الرسالة فهو اذان رايه عن هذا الموضوع
وخلاصة ما ذكره هذه الرسالة انه لا يقبلها على انه على انها حجة وانما يأخذ بها في مجال التقوية بضوابط وشروط ذكرها رحمه الله المقصود انهما بحثان البحث الاول فيما يتعلق بقول التابعي هذا سنة والبحث الثاني في موضوع
التابعين ومنهم سعيد الثاني الفقهاء يستدلون بهذا الاثر يذكرونه في كتب الفقه ومنهم الحنابلة ما فعل القدامى في المغني وغيره يستدلون بهذا الاثر وبهذا المركز على ان الزوج اذا اعثر
بنفقة زوجته ولم يستطع الانفاق ان يفرق بينهما نحن الان دخلنا في مسألة سنناقشها وهي موضوع ما الحكم اذا اعثر الزوج بالنفقة هل للزوجة الفخ يعني هل الزوجة الفرار؟ كما قال العلماء اما بطلاق
واما بفسخ بخلع القول الاول هو ما سمعتم ان الزوجة اذا اعثر زوجها بالنفقة فان لها ان تطلب الفراق القاضي هذا قول القول بجواز التفريق هو قول الجمهور لانه مذهب المالكية
الشافعية الحنابلة في حديث ابي هريرة اللي ذكرنا قبل قليل ان المرأة تقول اطعمني او طلقني وعند البخاري رواية البخاري اما ان تطعمني واما ان تطلقني فهذا دليلهم وهذا من ادلتهم
على ان الزوجة لها ان تطلب الفراق الدليل التالي استدلوا بالعمومات من الكتاب والسنة كما في قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف قوله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ناظرها
ولا ضرار قالوا ولا شك ان الامساك مع عدم الانفاق هو ابلغ الضرر وهو اشد الاذى بدليلهم لهم دليل ثالث من باب القيام قالوا العسر النفقة يقاس على العين ان المرأة
يثبت لها الخيار طلب الفراق اذا ظهر العيب لزوجها مع ان العيب لا يفوت الا المتعة او كمال المتعة النفقة التي بها قوام الحياة من باب اولى النفقة التي بها قوام الحياة من باب
او لا ظاهر هذا القول ان لها الفراق مطلقا مطلقا سواء زوجته وهو معتر عالمة باحسانه او تزوجت ومعسر جاهلة باعتاره او تزوجته وهو موتر ثلاث الصورة الاولى ان تتزوجه وهو معتر
عالمة باعتاره يعني دخلت على بينة الصورة التالية ان تتزوجه وهو معسر جاهلة باعتاره يعني غرها تراءى لها انه غني الصورة الثالثة ان تتزوجه وهو موسر ثم يحصل له اعثار
يظهر على رأي اصحاب القول الاول انهم يقولون لطلب الفراق نعم مطلقا القول الثاني انه لا حق للمرأة اذاعة زوجها وانما نطلب من القاضي ان يفرض لها نفقة وتستدين عليه ان يفرض لها نفقة وتستدين عليه
وهذا القول مروي عن جماعة من السلف عطا الزهري الثوري وهو قول ابي حنيفة واهل الظاهر اذا على القول القول ذا نعم انما ترفع امر القاضي القاضي يقدر لها نفقة
تستدين على هذا الزوج وهؤلاء استدلوا بادلة اولها قالوا بانه لم يرد دليل صريح الفسخ للعسر بالنفقة انه لم يرد دليل صريح في جواز تفريق العسر بالنفقة الدليل الثاني قالوا ان الله جل وعلا
قد ندب الى الزواج مع الفقر قال سبحانه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله جل وعلا ندب الى النكاح مع الفقر فلا يصح ان يكون الفقر سببا للتفريق
لا يصح ان يكون الفقر ابدا للتفريق الدليل الثالث قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الموتر ان كانوا اكثرهم معسرين ولم يؤثر ان النبي صلى الله عليه وسلم
فرق بين زوجين بعدم انفاق الزوج الدليل الرابع قالوا ان الامتناع عن الانفاق للعسر ليس ظلما ان الامتناع يكون الزوج ما ينفق لكونه معسرا هذا ليس ظلما فلا يكون اذا
مسوغا للتفريق وتكون النفقة حينئذ دينا الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة واجابوا عن ادلة الاولين قالوا بانها محمولة على من امتنع القدرة الايات التي استدل بها الاولون
مع حديث سعيد بن مكيف قالوا هذه محمولة على من امتنع عن الانفاق مع القدرة على الانفاق هذا هو الذي ينبغي ان يكون جزاؤه التفريق اما المعسر فلا ظلم منه
فلا يصح التفريق عليه في قول رابع نذكره وان كان ليس بقوي ولكنه لغرابته وهو قول ابن حزم ابن حزم يقول اذا اعثر الزوج بالنفقة وكانت الزوجة موسرة هي اللي تنفق
كثير من الناس ذا الزمان ها كان عنده مدرسة عنده راتب وهو ما عنده شي قال هذا اللي ما مثله ابن حزم يرى ان الزوجة هي اللي تنفق. اذا كانت
وهو معسر والغريب انه يقول ولا ترجعوا عليه اذا ايسر عن اللي هي تنفق ما ترجع عليه اذا انه ايسر وتقول تعال عطني اعطني النفقة اللي انفقت عليه ابن حزم استدل
دليل غريب عموم قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يقول في المحلى الزوجة وارثة فعليها نفقة زوجها بنص القرآن الزوجة وارثة والله جل وعلا يقول وعلى الوارث ان على هنا للايجاب
والاية هنا هي تتحدث عن النفقة وعلى المولود لهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك وهو يقول ما دام ان الزوجة وارثة اذا عليها على عليها النفقة بنص القرآن
لكن هذا الاستدلال مردود لان الاية هذه انما جاءت في موضوع النفقة الواجبة للوالدات بسببا ارظاها لا يجوز ان يستدل بعمومها على كل وارد اية خاصة النفقة الواجبة للوالدات سبب الولادة دون غيرهم
دون غيرهم وعلى هذا يكون المراد بالاية ان النفقة واجبة على المولود له وهو الاب فان عجز كانت واجبة على وارد الاب. واجبة على وارد الاب او وارث المولود القول الرابع
القول الثالث القول الرابع لابن القيم ابن القيم تفصيل يقبله المنصف يقول لا حق للمرأة في الفخ بسبب اعصار الزوج الا اذا غرها وترى وتراءى لها باليسار كذبا ثم تزوجته على هذه الحال
او كان ذا مال الانفاق عليها وعجزت عن اخذ كفايتها عجزت عن اخذ كفايتها اما اذا تزوجت عالمة باعتاره او تزوجته موسرا فاعفاه فليس لها حق ابن القيم الان وافق
هذا القول الاول في صورة وافق اصحاب القول الثاني في صورتين وافق اصحاب القول الاول في صورة وهي مائدة تزوجته جاهلة بعسرته بان غرها تراءى لها انه غني انه غني فان لها
كما يقول اصحاب القول الاول في الصورتين الاخيرتين ويا ما اذا تزوجت وهي عالمة او تزوجته وهو موتر ثم قدر الله جل وعلا واعتق تعالي رايحي ابن القيم في هذا التفصيل انه ليس لها حق
والقول بان لها الفك اذا غرها اذا غرها هذا قول قوي لانه ودلك عليها فلها حق المطالبة اما اذا كان موترا اعتر فليس لها ان تطلب الفتح لان اعثاره ليس باختياره
لما يساره ليس باختياره فليس له وهكذا اذا كانت اذا كانت عالمة ودخلت في امرها على بصيرة لكن يرى جمع من اهل العلم وقد نسبه ابن قدامة المغني الى ابي حنيفة
بل انه نسبه الى من ذكرت لكم في القول الثاني الزهري وعطا قالوا لكن لا يمنعها من التكسب يعني يأذن لها ان تتكسب يبدو ان هذا التفصيل الاخير فيه وجاهة
وكما قلت لكم في اول كلام ان المسألة مرجعها الى رغبتها. واختيارها فان رغبت البقاء وان طلبت الفراق فليس لها طلب الفراق الا في صورة واحدة. واما باقي الطرق فليس لها ان تطلب الفراق
لكن قال العلماء عليه ان يرفع يده عنها ويأذن لها في التكسب الحديث وعن عمراء رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد لرجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا
فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حدثوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه موضوعه اذا غاب الزوج ولم يترك نفقة اذا غاب الزوج ولم يترك
نفقة اذا هذه الان ثانية نعم في موضوع الفراق المسألة الاولى تقدم في موضوع الاعتار المسألة الثانية اذا غاب كان يقول غاب الزوج عن زوجته مدة ولم يترك لها نفقة
فهل نهى ان تطالب او تطلب من القاضي يعني فهل لها ان تطلب من القاضي ان يبعث الى زوجها يطلقها من عمر رضي الله عنه ما حكم بالطلاق وانما بعث لهم اما ان يبعثوا بالنفقة واما ان
ان يطلقوا انظر الى هذه المسألة. الاول من الوجوه المعتادة في تخريجه هذا الاثر كما رواه الشافعي الام وفي مسنده كما يقال ومسند مأخوذ من الام ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى
اخبرنا مسلم ابن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وهذا سند ضعيف مسلم خالد والزنجي هذا ضعيف قال عنه الحافظ التقريب صدوق
كثير الاوهام لكنه لم ينفرد به فقد تابعه رجلان الاول محمد عن عبيد الله ابن عمر عن ماذا وهذه المكافأة ذكرها ابن ابي حاتم في العلل ولما ذكرها نقل عن ابيه
انه قال نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى ومعنى في نفقة ما مضى اما الزوج اذا مضى عليه مدة ولم ينفق نعم يدفع نفقة المدة
الماضية ولا تسقط كما سنذكر بعد قليل المتابعة الثانية من عبد الرزاق قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
كتب عمر الى امراء الاجناد ندعو فلانا وفلانا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فاما ان يرجعوا الى نسائهم واما ان يبعثوا اليهن بنفقة واما ان يطلقوا ويبعث بنفقة ما مضى
الحافظ التلقيص لما ساق هذا قال ان هذا اتم سياقا ان يتم انشاء من اثر الباب الذي نعم لان فيه يعني تفاصيل ليست موجودة في حديث الباب وهو مثل قوله عندك ادعوا فلانا وفلانا يعني ان عمر رضي الله عنه خاطب اناسا
معينين هذه المتابعة عبد الرزاق مصنفه وقد جاء في مسائل الامام احمد لابي داود ان الامام احمد احتج بهذا الحديث هذا الحديث وبهذا يتبين لنا قوة هذا الاثر والاستدلال به على المسألة الثانية
المولود الثاني وهو نقول الفقهاء من المالكية والحنابلة بهذا الاثر على ان الزوج اذا غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر ان لها حق المطالبة في فراقه فيما يصيبه
من الضرر بسبب عدم الانفاق ابن عمر رضي الله عنه وجيوشه رؤساء الويته البلاد الاسلامية بعث في شأن رجالا غابوا من نسائهم طلب منهم الامور التي ذكرت في الحديث فاما ان
يبعث بنفقة واما ان يرجعوا لاجل ان ينفقوا واما ان يطلقوا واذا طلق ما يقال ان الامر انتهى وانما هو مطالب ما مضى لنفقة ما مضى فيه دليل على هاتين المسألتين كما سمعتم
المسألة الاولى ان الزوج اذا غاب يطالب قم بارسال النفقة واما بالنجي وان الطلاق والمسألة الثانية انه لو فرض انه طلق فان هذا الطلاق لا يعفيه النفقة ما مضى طالت المدة
او كثر قال العلماء ونفقة الزوجة تختلف عن نفقة الاقارب بالنسبة لما مضى نفقة الزوجة لا تسقط اذا كان الزوج لم ينفق فيما مضى قالوا لانها معارضة والمعاوظة لابد منها
في بقية الاجارة ونحوها اما نفقة الاقارب وقالوا ان المقصود بها الحاجة فاذا سدد الفقير القريب حاجته فيما مضى لم يطالب قريبه بالانفاق عليه المطالب قريبه بالانفاق عليه وبهذا ان يكون هناك فرق بين نفقة الزوجة
بالنسبة لما لما مضى نفقة الزوجة لا تسقط فيما مضى واما نفقة الاقارب فقالوا انها تسقط والتعليم قالوا لان هذه المعارضة المعارضة باقية واما نفقة الاقارب فالمقصود بها سد الحاجة وسد الخلة فاذا سدد الفقير حاجته ولم ينفق عليه قريبه مثلا
مدة مضت لا يطالب القريب اللهم الا اذا الفقيه القريب الغني ماطل الانفاق مستدان عليه قريبه فانه في هذه الحالة نعم اطالتي بسبب المماطلة لكن اذا كان مثلا غفل وهذا تركه
فليس له ان يطالبه فيما مضى لكن الزوجة حتى لو انها غفلت وسكتت ثم جاء زوجها الغايب فان لها ان تطالبه بنفقة ما مظى المالكية يمسكنا في المسألة يقولون استثنى من
جواز مطالبتها بالفتح ما اذا تعهدت قريب الزوج او رجل اجنبي بالانفاق عليها فليس لها ان تطالب لو ان قريب الزوج مثلا يعني يا اخوي الزوج نعم تعهد بانه ينفق عليها حتى يأتي
اخوه مثلا اللي هو قريبه قالوا ليس لها ان تطالب بل يعني طوروا المسألة الى ما هو اعظم قالوا حتى لو رجل اجنبي من جيرانهم جيرانه نعم تبرع لها بالنفقة حتى يأتي زوجها
قالوا ليس لها ولهذا يتبين القول المالكية بان الزوجة اذا غاب زوجها ولم يترك نفقة ان لها طلب الفراق هذا مقيد عندهم بما اذا لم يوجد طريق للزوج او رجل اجنبي ينفق
عليها وكأنهم يرون ان المقصود سد حاجتها الراهنة وان اذا حصلنا نفقة ما في ضرر يعني يرتفع عنها الضرر هذه الصورة الشافعية يقولون ليس لها قلت لزوجة الغائب حق في طلب
الفرقة الا اذا ثبت بالبينة ان زوجها معتر حيث هو في اقامته او في عندهم ما يكفي الجهل بحاله يقصدون بالجهل مجرد انه سافر ولا ترك وبهذا يتبين ان الشافعية
ما يكفون بمجرد الغيبة بل يربطونها يربطونها بالاتجار. ولهذا يقولون لابد تقيم بينة على ان زوجها الغايب انه معتر اما لو جهلت سافر ولا تدري يوم سافر عندهم ليس لها ان تطلب
الفرار قالوا لان الاظهار لا يتحقق بمجرد السفر وانما الاضرار يتحقق بالاعتار من اضرار يتحقق يعني كانوا يرون انه لو سافر قد يطالب بان يرسل او ابتداء يرسل بالنفقة. لكن لو سافر ولا ارسل نفقة
فقد يقول معسرا فلا يثبت لها حق الفراق هذا ملخص مذهب الشافعيين الخلاصة انه ما يكتفون بمجرد الغيبة فقط وانما يربطونها ثم انهم يشبهون المالكية بما ذكرنا قبل قليل لكن الشافعي عندهم ترفع عن المذلة
والمهانة يقولون اذا كان في احد يبي يتبرع عنها يشترط ان يكون اصلا للزوج والزوج داخل في عياله. يعني كان ينفق عليها مثلا اوى العبد مثلا يؤدب الزوج يقولون اذا وجد
اصل للزوج يتبرع بنفقتها او ينفق عليها مدة ثياب زوجها ليس لها ان تطالب المالكي لان ايش؟ المضرة قد قد زالت ليش تقولون هذا يقولون لئلا تلحقها مذلة او مهانة
يعني عندهم لو انفق اخو الزوج يكفي ما يكفي ومن باب اولى لو انفق واحد من الجيران اذا لم يفطر يتزين اسمع ها الشافعية منها ايه لان الشافعية يشترطون ان يكون المنفق
الزوجة ما يحصل لها لا تطالب بالفراق ان يكون المنفق اصلا للزوج والزوج في عياله اللي ينفق عليهم الزوجة داخلة في هذا العموم. اما اذا كان ليس اصلا للزوج مثلا
او عمه مثلا او رجل اجنبي احد الجيران مثلا الشافعية لا يقولون بهذا ويقولون لها ان تطالب بالفتح لكن مع الامر المتقدم وهو ان تثبت الحديث الذي قبل الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك انا عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهله
قال عندي اخر قال انفقه على خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم اخرجه الشافعي واللفظ له وابو داوود واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولا هذا الحديث موضوعه مراكز النفقة ومن احق بالتقديم. مراتب
النفقة ومن احق للتقديم هذا الحديث الشافعي ابو داود في صلة الرحم النسائي الحاكم كلهم من طريق محمد ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال جاء رجل هذا لفظ الشافعي ذكر الحافظ زيادة ليست عند الباقين قال المقبوري سعيد بن ابي سعيد قال المقبوري ثم يقول ابو هريرة اذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك انفق علي الى من
تقول زوجتك انفق علي او طلقني يقول خادمك انفق علي او دعني هذا الحديث تقدم في كتاب الزكاة صدقة التطور وقد اخرجه الحافظ هناك عن ابي داود لماذا لان لفظ الشافعي
كتاب النفقات لانه مثل ما لاحظت في الحديث يقول انفقه انفقه الى اخره لفظ ابي داوود وابنائي والحاكم اللي في الزكاة جاء بلفظ تصدق به تصدق به على تصدق به على ولدك تصدق به على خادمك
الحافظ رحمه الله من دقته انه ساق الحديث في كتاب الزكاة بلفظ الصدقة لانه انسب ثم ساقه هنا هي النفقات بلفظ النفقة لانه ايه؟ انسب الحديث تقدم هناك وهذا الحديث
تقدم لنا هناك ان سنده حسن ان محمد ابن عدنان كما ذكرنا هناك تكلم العلماء فيه ذكرنا هناك ان الحافظ قال انه صدوق الا انه سلطت عليه احاديث ابي هريرة رضي الله عنه
ذكرنا هناك ان الذهبي في الميزان وصفه الحكم انه متوسط المقصود اما الحديث سند حسن مع ان الحاكم قال انه صحيح على شرط مسلم وما هو على شرط مسلم لان مسلما ما اخرج
محمد ابن عدنان الاصول وانما اخرج له في الشواهد. الحاكم نفسه نقل عنه الذهبي انه قال ان مسلما روى له قال احد عشر حديثا له اثنا عشر حديثا قال في الشواهد يعني وليست
بقي نقطة هنا قبل ان ننتقل اشار اليه الحافظ بموضوعه تقديم هل الولد مقدم على الاهل او الاهل مقدم على الولد من المراد من اهل الزوجة هذا الحديث رواه عن محمد ابن عجلان
سفيان بن عيينة وابي داود والحاكم تقديم الولد على الزوجة كما في السياق اللي في البلوغ رواه يحيى القطان عن محمد ابن عدلان عند النسائي تقديم ايش الزوجة على الولد
وكونوا حاتم ذكر الحافظ ذكر الحاكم مع النسائي هذا وهم منه رحمه الله فان لفظ الحاكم مثل لفظ الشافعي وابي داوود اذا عندك الشافعي ابو داوود والحاكم ثلاثتهم تقديم الولد على
الزوجة والذي انفرد هو من النسائي هو اللي عنده تقديم الزوج على ويؤيد رواية يحيى تقديم الزوجة على الولد حديث جابر عند مسلم القرابة هل فان فضل عن شيء عن قرابته
وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك الوجه الثاني في الحديث دليل ثم على زوجته ان نفقتها اسد النفقات ثم على ولده ثم على خادمه قال العلماء وهذا فيه دليل على ان الحقوق
على ان الحقوق والفضائل اذا تزاحمت يبدأ بالكوكب فالأوكل اذا تزاحمت يبدأ في الاوكد فالاوكد مع موضوع القدرة ينفق على الجميع اذا كانوا نعم تابعين له اذا كان ينفق عليهم كما يذكر الفقهاء في نفقة الاقارب
انما المسألة في الحديث مفروضة على ايش؟ مفروضة على انه لا يستطيع الانفاق على الجميع. فهذا ما الحكم؟ يقدم الاوكد وادرج العلماء موضوع الحقوق موضوع ايش؟ موضوع الفظائل يعني فظائل الاعمال
ان الاعمال يبدأ بالاوكب فالاوكد اللي هو الافظل فالافضل الجزء الاخير استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان نفقة الاقارب لا تجب على المنطق الا اذا كان ما ينفقه فاضلا عن نفقة
ان من ما له ومن كسبه وللفقهاء الصين الاقارب وهم يقولون النفقة نقارت لها ثلاثة فروض الشرط الاول ان يكون المنفق قادرا على الانفاق وهذا الشرط مأخوذ من الحديث الذي معنا
الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا والشرط الثالث في تفصيل عندهم موضوع الارث الحديث الاخير في باب النفقات حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابروا
قال امه قلت ثم من قال امه قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال عذاب ثم الاقرب فالاقرب اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه هذا الحديث موضوعه تأكد نفقة الوالدين
تأكد نفقة الوالدين هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الادب باب في بر الوالدين اخرجه الترمذي واحمد من طريق ابن حكيم قال حدثني عن جدي وقال الترمذي هذا حديث
وقد تكلم سعدة يقول الترمذي في فهد بن حكيم وهو ثقاه من اهل الحديث روى عنه معمر سفيان حماد استلمه غير واحد من الائمة الحديث هذا اصله في البخاري مسلم
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال من احق الناس صحابتي يا رسول الله قال امك الحديث الوجه الثاني الفاظه قوله من اضر
تسديد الراء على صيغة المتكلم من اضروا لان الهمزة هنا همزة التكلم اذ اقوم اكتب والمعنى من احسن اليك ومن عصي له والبر هو الاحسان قال العلماء وهو في حق
الوالدين حق الاقربين من الاهل ضد العقوق اذا اطلق البر في موضوع الوالدين موضوع الاقربين من الاهل فهو ضد العقوق الذي هو الاساءة اليهم والتضييع بحقهم قال من عبر قال
بفعل يدل عليه ما قبله والتقدير بر امة او قل امة وقد ذكرت الام في هذا الحديث ثلاث مرات وهكذا في حديث ابي هريرة عند البخاري وهذا يقتضي ان يكون لها
ثلاثة امثال ما للاب قسم بره اربعة اقسام الام ثلاثة وللاب الواحد ولهذا نقل ابن القيم عن الامام احمد انه قال للام ثلاثة ارباع البر من قال للام ثلاثة ارباع
البر قوله ثم الاقرب فالاقرب يعني الى اخر ذوي ارحامه. لان القرابة ما لهم نهاية؟ قرابة لهم نهاية لانهم يتسلسلون ابدا الثالث في الحديث دليل في الحديث حث على بر الاقارب
الاحسان اليهم وان الام احقهم بذلك ان الامة حقهم لذلك ثم بعدها الاب ثم الاقرب وقد وقل الحافظ الجمهور من اهل العلم ان الامة مقدمة على الاب في البر وهذا كما تلاحظون
هو صريح حديث الباب ثم صريحة في التعقيب والتراخي تكون الرواية اللي تقدمت لنا في الاسبوع الماضي في حديث طارق المحاربين قال امك واباك يقول الله هنا بمعنى جنة لان القاعدة كما تعلمون القاعدة ان
المحتمل نعم يحال على غير المهتمين لان الواو ما هي صريحة في الترفيه؟ محتملة المراد الجمع وانهما سوى لكن الحديث الذي معنا طريق في الترتيب رواية حديث طارق الرواية التي
معنى وبعض العلماء ما قال الاجماع على ان على ان الام مقدمة لكن الظاهر ان الاجماع لا يثبت لان من اهل العلم من قالهما سواء يقال هنا سواء لكن يبدو ان هذا الخلاف ضعيف
نعم واما المسألة ان لم تكن اجماعا فهي قريبة من الابداع. مسألة ان كانت اجماعا فهي قريبة من الاجماع لان حديث الباب صريح الى القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم اتى الخلاف اتى الخلاف
بتقديم الام اشرنا اليه ما تقدم ان لها فضيلة والارضاع وان كان الاب له ما له في التربية لكن تربية الام ليست بتربيته ثم الفضل الاول اثناء الحمل المرأة الحامل
نعم ليست كالمرأة غير الحامل في اكلها وشربها في مزاجها في راحتها وكل ما ينمو الجنين كل ما تتغير بعد الحمل هذا امر الحمل هذا امر اخر اذا مشقة بعد الحبل
الوضع هذه تنفرد بها عن ولهذا اثار القرآن الى هذا المعنى كما في قوله تعالى ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثين اية الى ثلاثين شهرا. يعني ما هي المسألة مسألة انه حمل ووضع لا. بقي الان ثلاثون شهرا
اللي موضوع الحمل وموضوع نعم الفصال حتى ان الام اذا ارادت ان تختم ايظا الولد بعد الرظاع تعاني ما تعاني يقول كما ارشدنا الله تعالى ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد