بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة السابعة
قال رحمه الله ومنها استئجار الكافر للجهاد فانه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ومنها استئجار الكافر للجهاد يعني الاستعانة به على الجهاد فانه يصح
بناء على القاعدة ما هي القاعدة بناء على القاعدة يعني انه مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا بمخاطب قال وليس بناء جيدا ولكن هذا مقيد يعني استئجار الكافر للجهاد في شرطين. الشرط الاول
ان تدعو الحاجة او الضرورة الى ذلك والشرط الثاني ان يكون مأمونا اذا كان مأمونا فلا حرج ويدل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر في طريقه للهجرة من مكة الى المدينة
استأجر عبدالله ابن ارقط وقيل ابن ابن اريقط وكان هاديا خريجا من بني استأجره ليدله على الطريق الى المدينة اخذ العلماء من هذا انه اذا دعت الحاجة او الضرورة الى
اه الاستعانة بالكافر في الجهاد ونحوه فلا حرج بشرط ان يكون مأمونا نعم. احسن الله رحمه الله ومنها ما ذكره ابن الصيرفي ان الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالقهر ام لا
فان قلنا بالقاعدة فلا يملكون والا والا ملكوا وتحرير المذهب في هذه المسألة قال القاضي انهم يملكونها من غير خلاف. والمذهب عند ابي الخطاب في انتصاره انهم لا يملكونها وحكى طائفة عن احمد روايتين منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته
وصحح فيها عدم الملك. وذكر ابو العباس ان احمد لم ينص على الملك ولا عدمه وانما نص على احد وانما نص على احكام اخذ منها ولا اخذ وانما نص على احكام اخذ منها ذلك
والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه انتهى وبناء من الصدفي ليس جيدا من وجهين احدهما ان المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف انهم يملكون. والمذهب انهم مخاطبون
الثاني ان محل الخلاف في ان الكفار هم يعني معنى القاعدة ان الكفار اذا اخذوا اموالا من المسلمين يعني جرت حرب بين كفار وبين المسلمين واخذوا اموالا من المسلمين تحية يملكونها او لا
هل يملكون هؤلاء؟ بمعنى لو انهم اسلموا او اسلم بعضهم وقد اخذ اموالا فهل يلزمه ان يردها؟ او لا كذلك ايضا لو اخذوا اموالا موقوفة هل يملكونها او لا اذا قلنا انهم يملكون الاموال المسلمين بالقهر
فيملكونها والا فلا. اذا المسألة انه اذا لو جرت حرب بين المسلمين وبين الكفار ثمان الكفار تغلبوا على المسلمين وسلبوا اموالهم واخذوا اموالهم فهل يملكونها بهذا الاخذ او لا يملكونها
هل يملكونها او لا يقول تحرير المذهب انهم يملكونها من غير خلاف وعلى هذا فلو قدر انهم اسلموا هؤلاء الكفار او اسلم بعضهم وقد اخذ اموالا فلا يلزمه ان يردها لانه قد ملكها ملكا تاما. هذا معنى هذه المسألة. نعم
المشهور بالمذهب انهم يملكونه نعم كما ان المسلمين يملكون فهؤلاء يملكون. لانهم اخذوها بسبب احسن الله اليك قال رحمه الله وبناء من الصيافي ليس جيدا من وجهين. احدهما ان المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف انهم يملكون. والمذهب انهم مخاطبون
الثاني ان محل الخلاف في ان الكفار هل يملكون ام لا؟ انما هو في اهل الحرب. اما اهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف. نعم الخلاف هذا في مسألة الكفار في اهل الحرب بيننا وبينهم حرب
لكن لو ان ذميا اخذ مال مسلم فلا يملكه بل ان كان على وجه السرقة قطع اذا كان في بلاد المسلمين. وان كان على وجه القطع في الطريق فعقوبته عقوبة قاطع طريق
وان كان على وجه الغصب فان الامام يعزره بما يرى بما يراه اصلح اذا الكلام هنا فيما اخذه الكفار حال الحرب واما ما اخذه الكافر الذمي او المعاهد ومستأمن فليس داخلا في الخلاف. نعم. احسن الله اليك رحمه الله. والخلاف في تكليف الكفار عام في اهل الحرب والذمة
واذا قلنا يملكون فلا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفي ام الولد روايتان. طيب اذا قلنا يملكون فاخذوا مثلا من اموال المسلمين ما اخذوا ومن جملتها اوقاف مثلا او خيلا موقوفا
ثم اسلموا فانه يجب عليهم اطلاق ما اخذوه من هذه الاوقاف لانها لا تملك الوقف ملك لمن والكل لله عز وجل واضح احسن الله اليك قال رحمه الله وفي ام الولد روايتان
وهل يملكون العبد الابق او الفرس؟ الشارد اليهم المسألة روايتان المذهب لا يملكون واذا قلنا يملكون فهل يشترط فهل يشترط ان يحول؟ ان يحوزوه بدارهم في المسألة روايتان واختلف في الترجيح
واذا اتلف الحربي شيئا من اموال المسلمين وانفسهم فلا يضمنه بالاجماع. ذكره غير واحد وليس باجماع. فان الرافعي نقل عن ابي اسحاق انه يجب انه يجب الظمان. اذا قلنا ان الكفار مكلفون بالفروع
وقال وذكر ابو الحسن وقالوا ذكر ابو الحسن العبادي هنا وذكر ابو الحسن العبادي انه يعزى ذلك انه يعزى ذلك للمزني في المنثور واعترض بعض متأخري الشافعي على كلام الرافعي هذا فقال نقل العبادي في الطبقات ذلك العبادي
نقل العبادي في الطبقات ذلك عن الاستاذ فيما اذا صار ذميا. وان المزني في المنثور قال لو لم يصل ذميا ولكن غنمنا ما له فيقدم دين فيقدم دين المسلم. فيقدم
فيقدم دين المسلم قال فان اتلف واسلم فلا شيء عليه. لان الاسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادي انتهى وسمعت بعض وسمعت بعض شيوخنا يعزوا وجوب الضمان على الحرب الى اسحاق ابن والله اعلم
واذا اتلف الحرب شيئا من اموال المسلمين وانفسهم فلا يضمنه بالاجماع كما لو اقتتلت طائفتان من المسلمين نسأل الله العافية حصل بينهم قتال واتلفت كل واحدة للاخرى فانها لا تضمن عند بعض العلماء لا تضمن كل واحدة ما اتلفت الاخرى
احسن الله اليك قال ايه يقول اذا اتلف الحربي شيئا من اموال المسلمين وانفسهم فلا يضمنه بالاجماع ذكره غير واحد وليس باجماع يعني هذا الاجماع اللي حكي غير صحيح لماذا؟ قال لان الرافعي
في مذهب الشافعي قول انهم يضمنون وهذا دليل على ان حكاية الاجماع لا تصح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمي هل يجب عليه ردها ام لا؟ ينبني على ان الخمر هل هي ملك لهم ام لا؟ وفي المسألة روايتان حكاهما القاضي
يعقوب ابن ابراهيم وابو الحسن ابن بكروش وغيرهما احدى احداهما يملكونها. فيجب الرد هذا قول جمهور اصحابنا. والثانية لا يملكونها فينبغي ينبغي هذا هو المذهب. انه ان اولا لو غصب مسلم الخمر ذمي. اولا لا يجوز له الغصب
والاعتداء عليه اذا كان مستكرا بها وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك لكن هل يضمنها او لا يضمنها؟ فيه خلاف منهم من يقول انه يضمنها لانها مال عنده ومنها ومنهم من قال انه لا يضمنها
والمشهور من المذهب انه اذا غصبها وجب ردها لكن بشرط ان يكون مستترا سماه لي قال رحمه الله وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم اذ يلزم منه تسليم اذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر الى الذمة
وقد اتفق الاصحاب فيما علمت على انه اذا اظهرها انها تراق ولهذا اذا اتلفها متلف فانه لا يظمنها. وعلى هذا جمهور الاصحاب وخرج ابو الخطاب وجها لضمان قيمتها اذا قلنا انها
اه اذا اظهرها هذا لا ضمان فيها بالاتفاق اما اذا كان مستترا هذا اللي فيه خلاف لا حتى المسلم ما يجوز ان تتجسس عليه وان رأيته يشرب عاقبه لا ما يجب اظهارها مطلقا. اذا كان مستتر بها يشربها في بيته
اما المسلم لا المسلم لانها محرمة. الكافر الذمي هو يعتقد حل الخمر احسن الله اليك. ولهذا الفقهاء يقول وخمر الذم المحترمة. لانه يعتبرها مال وعمر رضي الله عنه في الخمر قال
ولوهم بيعها وخذوا في الجزية احسن الله اليك. قال رحمه الله وخرج ابو الخطاب وجها بضمان قيمتها اذا قلنا انها مال لهم. وابى ذلك الاكثرون وحكي لنا قول يضمنها الذمي للذمي
ورأيت بعض شيوخنا طيب وهذا واضح يضمنها الذمي للذمي لان الذمي لان كل منهما يعتقد انها مال واذا كانت مالا فتضمن كسائر الاموال لكن الكلام الكلام في ضمان المسلم للذمي. نعم
احسن الله لي قال رحمه الله ورأيت بعض شيوخنا يبني هذا الفرع على هذه القاعدة ان قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد او الظمان والا وجب. وفي هذا البناء نظر لان فرض لان فرض المسألة فيما اذا كانت الخمرة لذمي. اما اذا كانت لحرب
فلا يجب رد ولا ضمان والقول بالتكليف عام في الحرب والذمي ومنها لو اتلف الكافر صيدا في الحرم فانه يضمنه. ذكره ابو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهال الذمي
طيب هذي مسألة يقول لو اتلف الكافر صيدا في الحرم اذا قال قال كيف يتلف صيدا في الحرم وهو ممنوع من دخول الحرم الجواب هنا احد وجهين اما انه تجرع ودخل الحرم
او قتله خارج الحرم خارج الحرم يعني خارج حدود الحرم معه بندقية وقتل الصيد في الحرم وهو خارج الحرم هل يضمن او لا احسن الله اليك قال رحمه الله وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا
نقول لو اتلف الكافر صيدا في الحرام. اذا قال قائل كيف كيف يتصور ان الكافر يلقيه صيدا في الحرم والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون يا جسوم فلا يقربوا المسجد الحرام
لا تجاوبني احد وجهين. الروج الاول اما انه تجرع ودخل الى حرم حرم مكة وخالف وقتل الصيد او الصورة الثانية ان يكون خارج الحرم والصيد في الحرم مثلا هذا حد الحرام
هو خارج حدود الحرم ورأى الصيد في الحرم فقتله احسن الله اليك قال على الخلاف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لانه ان كان ان كان المتلف حربيا فانه
لا يضمن جزم به جمهور العلماء. وان كان ذميا فانه يضمنه. ولو قلنا بعدم تكليفه لانه اتلاف. والاتلاف لا يعتبر التكليف نعم وهذا هو الصحيح انه اذا اتلف صيدا وجب عليه ضمانه مطلقا
حتى سواء قلنا مكلف ام غير مكلف لان الظمان لا يتعلق بالتكليف ولهذا الصبي والمجنون ونحوهم لو اتلفوا شيئا فانهم يضمنون يعني الولي يضمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن قد يقال ان قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على المتعمد
وجب الجزاء. وان قلنا بعدم تكليفه وان الكفارة لا تجب على المخطئ. فلا كفارة عليه والله اعلم. طيب اذا نقول من حيث من حيث الجملة الكافر اذا اتلف الصيد في الحرم فانه يضمن لكن هل يضمن على كل حال
او فيما اذا كان متعمدا اذا قلنا اذا قلنا بتكليفه انه مكلف فحكمه حكم المسلم ان تعمد وجب عليه الظمان. وان لم يتعمد فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها انكحة الكفار هل هي صحيحة ام لا؟ قال ابو العباس رضي الله عنه رأيت
لاصحابنا في انكحتهم اربعة اقوال. احدها جميعها صحيحة. والثاني ما اقروا عليه ما اقروا ما اقر عليه والثاني ما اقر عليه فهو صحيح. وما لم يقر عليه فهو فاسد. وهذا قول وهذا قول القاضي في الجامع وابن عقيل
ابي محمد والثالث ما امكن اقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا والرابع ان كل ما فسد من من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم. والا فلا وهذا قول القاضي في المجرد
قال والصواب ان انكحتهم صحيحة من وجه فاسدة من وجه فانه ان اريد بالصحة اباحة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام. وان اريد وان اريد نفوذه وترتب احكام الزوجية عليه من حصول الحل بهم للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الاحصان به في الصحيح. وهذا يقوي طريقة من فرق بين
ان يكون التحنيم لعين المرأة او لوصف لان ترتب الكفار اما ان تكون قبل العقد او بعده فاذا كان قبل العقد يعني قبل ان ان يعقدوا العقد واحتكموا الينا فانه يجب علينا ان نحكم بينهم بحكم الشرع
كما قال عز وجل وان يحكم بينهم بما انزل الله فلو ترافع الينا كفار كيهودي او نصراني يريد ان يتزوج امرأة وقال اريد ان اعقد هذا النكاح او ان تعقدوا لي هذا النكاح
الواجب ان يعقد على شريعة الاسلام ولا يجوز ان نعقده لهم على شريعة شريعتهم لانها شريعة باطلة والله تعالى يقول وان احكم بينهم بما انزل الله واما اذا ترافعوا الينا او تحاكموا الينا بعد
عقد النكاح بعد عقد النكاح فاننا نقرهم على ذلك اذا كانوا يعتقدونه في شرعهم كانوا يعتقدونه في شرعهم ثم ننظر ان كان المانع ان كان المانع قد زال فاننا نمضي النكاح
وان كان المانع لا يزال قائما فانه يفرق بينهما اذا انكحة الكفار اذا ترافعوا الينا قبل عقده الواجب ان نحكمه ان نحكم فيه بحكم الاسلام وان ترافعوا الينا يعني اسلموا ثم
ترافعوا الينا وقد انظروا في نكاحنا فاننا ايضا نحكم بحكم الاسلام. لكن هنا نقول ان كان من حيث الجملة ان كان المانع قد زال فانا لنقرهم عليه نلقيهم على هذا النكاح
وان كان المانع لا يزال باقيا ففي هذه الحال يجب ان يفرق بينهما مثال المانع الذي قد زال لو فرض انه تزوج هذه المرأة او تزوج امرأة في عدتها تزوجت هذه المرأة قبل خمس سنوات وهي معتدة. مطلقة معتدة
النكاح المعتدة حكمه باطل لكن المانع قد زال العدة انقضت وحينئذ نبقيه على ما هو عليه واما اذا كان المانع لا يزال باقيا كما لو تزوج محرما له تزوج اخته كالمجوسي
او تزوج اخته من الرضاع او عمته من الرضاع فحينئذ يفرق بينهما. هذه خلاصة ما يتعلق بانكحة الكفار. نعم لا انت عندك ساقط فانه ان اريد او اضف في الصحة
ان اريد بالصحة اذاعة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام وان اريد نفوذه عندك موجود هذا موجود رحمه الله في احسن الله اليك رحمه الله وهذا يقوي طريقة مفرقة بين ان يكون التحريم لعين المرأة او لوصف
لان ترتب هذه الاحكام على نكاح المحارم بعيد جدا. وقد اطلق ابو بكر بن ابي موسى وغيرهما صحة انكحتهم مع تصليحهم بانه لا يحسن بانه لا يحصل الاحصان بنكاح ذوات المحارم انتهى
وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم ومنها ظهار الذمي صحيح عندنا بناه ابن الصيرفي عن القاعدة قلت وحكى بعضهم رواية عن احمد لا يصح ظهار
لتعقبه لتعقبه كفارة ليس من اهلها نعم يقول ومنها ظهار الذمي يعني اليوم ظاهر يهودي او نصراني يعيش بين المسلمين وقال لي امرأة لزوجته انت علي كظهر امي فهل يكون ظهارا او لا يكون ظهارا
المشهور من المذهب انه يصح من الذمي والقول الثاني انه لا يصح الظهار. لان الظهار يترتب عليه ماذا الكفارة الكفارة عبادة وهو ليس من اهل العبادة هذا ينبني على انهم مخاطبون او لا؟ نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فطرد هذا انه لا تنعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من اهلها ولكن تنعقد يمينه ولم اقف على خلاف في ذلك نعم قال فطرد هذا انها لا تنعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من اهلها
ولكن اه تنعقد يمينه ولم اقف على خلاف. يعني ان اليمين يمين الكافر سواء ظهار او غيره تنعقد لكن الكفارة لا تصح منه حال كفره والدليل على انعقاد اليمين ونحوها
الكافر حديث عمر رضي الله عنه حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك
وقول اوف بنذرك دليل على ان هذا النذر الذي نذره في الجاهلية منعقد او غير منعقد والعقد ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان ان الكافر اذا نذر نذرا حالة كفره
فان كان ما نذره مما يحتاج الى نية من صيام وصلاة ونحوها فلا يمكنه ان يفي به الا بعد اسلامه واما اذا كان مما لا يحتاج الى نية مثل دراهم يخرجها ونحوه فانه لو فعلها حال كفره اجزأه
احسن الله اليك قال رحمه الله واما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من اهلها لا لا يسلم بل في كفارة بل في كفارته تفصيل اما الصوم فلا يكفر فلا يكفر به
اما الصوم فلا يكفر به لانه لانه لما لم يصح منه في غير الكفارة فلم يصح منه فيها. واما واما الاطعام والاعتاق فانه يصح منه في غير كفارة فصح منه فيها. نعم
لو صام لا يصح صيامه. لكن لو اعتق صح لو اطعم صح ولهذا يقول انه يكفر ان الكافر اذا ظاهر ونحوه كفر بغير الصيام لان الصيام لا يصح منه. نظير ذلك قول الفقهاء رحمهم الله ان الرقيق اذا ظاهر
او انه ان الرقيق اذا وجبت عليه كفارة كفر بغير ماذا بغير عتق لانه لا يملك احسن الله اليك قال رحمه الله وتجب عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه
مخاطبون لأن الما عندنا نفع متعدد الصوم الصوم نفع قاصر والاطعام والعتق نفع متعد فصح ولهذا لو لو ان الكافر اعتق عبده وهو كافر ينفذ العتق لانه كالبيع والشراء ايه ما في اجر
الكافر ما يعمله كافر من اعمال من اعمال فيها خير في الدنيا يثاب عليها في الدنيا يعني يعطى ثوابها في الدنيا واما في الاخرة فليس له ثواب اذا قلنا لها ان الكفارة
يجب عليك فلا سبيل لهم الى بالصبر. وانما يكفر بماذا من الطعام او العتق لان الاطعام والعتق يصح من الكافر لا هباء منثورا. ينتفع بها في الدنيا قد يخفف عنه. قد يعني يفرج عن امور بسبب احسانه
لكن في الاخرة احسن الله اليك قال رحمه الله وتجب علينا. ولهذا قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
اولئك الذين ننسونهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون احسن الله اليك قال رحمه الله وتجب عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الطهار قاله ابن عقيل في الواظح
سائر الكفارات لا يختص بكفارة القتل. اليمين والظهار وكفارة القتل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا لزمته الكفارة فهل يحتاج الى نية قالت قال الدينوري يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والاطعام
يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النية وقال ابن عقيل ويعد ويعتق احسن ما اليك ويعتق بلا نية ومنها اذا زنى الذمي او المستأمن فانه فانه يجب عليه الحد لزم به الاصحاب ويلزم ويلزم ويلزم الامام اقامته
يجب عليه الحد لان الحج كما ذكر الفقهاء في كتاب الحدود لا يجب الحد الا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم لا يجب الحج الا على عاقل بالغ ايش؟ ملتزم
الملتزم لاحكام الاسلام والمسلمين والذمي والمستعمل ملتزم فيجب عليه العد احسن الله اليك قال رحمه الله وعن احمد رواية اختارها ابن حامد ان شاء لم يقم ان شاء لم يقم حدا بعضهم ببعض
ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض ولا يسقط باسلامه. ولكن الصواب ان ان ما فعلوه مما يجيب الحج فانه تجب اقامة الحج عليهم. سواء كان ذلك فيما بينهم او كان بينه وبين المسلمين
مثلا انه سرق من مسلم اقيم عليه الحد او سرق كافر من كافر وذمي ومستأمن وعلمنا بذلك يعني ورفع الحكم الى القاضي المسلم فقد قال الله عز وجل وان يحكم بينهم بما انزل الله
الكلام هنا في غير مسلمة احسن الله الي قال رحمه الله ولا يسقط باسلامه قال في المحرر نص عليه وذكره ابن ابي موسى في ذم زنابلية وبنى بعضهم هذه يا سلام
احسن الله الي قال رحمه الله وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لان فرض المسألة فيما اذا زنى الذمي او او المستأمن ولا مستأمن فيها؟ لا مستأمن احسن من تكون مستأمن
مستأمن اي هو الذي طلب الامان قلنا مستأمن يعني نحن الذين نقول نؤمنك فهو طالب وليس مطلوب المعصومون مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن احسن من ان تقول المستأمن المستأمن هو الذي
طالب الامان يعني بلاد المسلمين يقول امنوني مثلا لامكث تجارة اه علاج زيارة قريب ونحوه نعم وبنى بعضهم هذه مسألة على القاعدة بعدها وليس بناء جيدا لان فرض المسألة فيما
اذا زنا الذمي او المستأمن واما الحربي فانه تقدم ثم قال ولو تناول احسن الله اليك وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لان فرظ المسألة فيما اذا زنا الذمي او المستأمن
واما الحرب فانه تقدم ثم قال ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه احد احسن الله اليك قال رحمه الله ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان اصحهما لا يجب. واختار ابو البركات
يحد ان سكر وكلام طائفة من الاصحاب يشعر ببناء يعني انه في هذا الحال لا يجب لماذا؟ لانه يعتقد حلة لكن يعزر على اظهاره على اظهاره واشهاره اما لو كان مستكرا فقد تقدم انه لا شيء عليه
على ايش اذا اذا اسلم ما يرده نعم لا هو بالقهر يملكها بالقهر بس هو يعتقد انه على حق. هو قاتل يعتقد انه على حق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكلامه لهذا الذين اسلموا يعني قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قريش واخذوا وغنموا ما غنموا للمسلمين لم يأمرهم ان يردوا
اخذوا اخذوا من الاموال