الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتابه جنايات عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه هذا الحديث موضوعه تعظيم شأن الدماء. تعظيم شأن الدماء الكلام عليه بالوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث البخاري في كتاب الرقاق
باب القصاص يوم القيامة كلاهما من طريق الاعمش شقيق قال سمعت عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وهذا اللغو الذي معنا في البنوك لان البخاري
ليس عنده لفظة يوم القيامة ليس عنده لفظك يوم القيامة الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على تعظيم شأن دم الانسان لانه لم يبدأ به يوم القيامة القضاء الخصومات الا لكونه
اهم اعظم من غيره من بقية انواع المظالم التي تكون بين العباد المظالم في الاموال والاعراض ونحو هذا كما بدأ في الدماء يوم القيامة الا لكونها اهم المظالم لان القتل كما مر
الليلة الماضية هدم ليه البنية الانسانية وحيلولة ان هذا المخلوق وبين وظيفته التي خلق لاجلها وهذا من اعظم المفاسد وهذا الحديث فيه تحذير من حقوق العباد يلحق المسلم عاقبتها يوم القيامة
في ذلكم الموقف العظيم واعظمها الدماء ان الذنوب انما تعظم ويقول ابن دقيق الى العيد رحمه الله يقول ان الذنوب انما تعظم بحسب المفسدة الواقعة منها او بحسب هواك المصلحة
يعني ان الذنب اما ان يقع بسببه مفسدة واما ان يفوت بسببه نعم اصلحه فكلما عظمت المفسدة صار الجزاء اعظم وكلما المصلحة يعني التي فاتت كان الجزاء اعظم فلا اعظم
من القتل لان المفسدة الحاصلة بوجوده عظيمة والمصلحة التي فاتت بوجوده عظيمة ولهذا يقول انه لا ينبغي ان يكون هذا الا للقتل ولا ينبغي ان يكون القتل الا بعد الكفر بالله تعالى. الا بعد الكفر بالله تعالى
الوجه الثالث والاخير هذا الحديث الذي معنا ورد عند النسائي في سنن ايه اول ما يحاسب عليه اول ما يحاسب به العبد الصلاة وارقوا اول ما يقضى بين الناس في الدماء
هذا فيه دليل على عظم شأن الصلاة انه لم يبدأ بها يوم القيامة الا من كونها اهم العبادات على الاطلاق لان البداء كما هي القاعدة المعروفة انما تكون بالاهم فالاهم انما تكون بالاهم فالاهم
فما بدأ بالدماء الا الا لانها اعظم المظالم الصلاة الا لانها اعظم العبادات لكن اشار العلماء الى اشكال في هذا الحديث وهو ان الاولية وردت في هذا الحديث مرتين ووردت مرتين
ومعلوم ان الاولية لا تتكرر لانه اما ان يكون هذا الشيء هو الاول فاذا حاز الرتبة الاولية الأمر الآخر لابد ان يكون هو الثاني وهذا الحديث فيه اولية بالنسبة للدماء وفي اولية بالنسبة لايش
في الصلاة اقدم اختلفت كلمة العلماء الجواب الخروج من هذا الاشكال على اوجه ثلاثة ليست على درجة في القوة من اخرها هو اقواها اول هذه الاوجه بين اول الحديث وبين اخره
ما يتعلق الاولية فيما يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض وما يتعلق باخر موضوع الصلاة هذا فيما بين العبد وبين ربه يعني اول الحديث هو الصلاة الاولية هنا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى او بالحقوق بين العبد وبين ربه. اول هذه الحقوق هو الصلاة
واخر الحديث اوليته بما فيما يتعلق بين عباد بعضهم مع بعض اول ما يقضى بين العباد بعظهم مع بعظ في موظوع الدماء وقال اخرون ان اول الحديث المأمورات الصلاة واخر الحديث
المنهيات الجواب الثالث ولعله اقربها انه لا منافاة بين اول الحديث لاننا ذكر بالدماء هذا في موضوع القضاء وما ذكر في الصلاة هذا في موضوع الحساب وفرق بين القظاء وبين الحساب
القضاء هو الفصل بين العباد والفصل بين العباد والحساب الحساب اطلاع العباد على اعمالهم يوم القيامة في حساب وفيه نعم قظا اقناع العباد على اعمالهم واقافهم على اعمالهم هذا يسمى الحساب
اما فيما يتعلق في الفصل من الخصومات آآ في الخصومات والقهوة المظالم فهذا يطلق عليه انه فهؤلاء يقولون اصلا الحديث ما فيه اشكال مما يتعلق بالصلاة هذا موضوع الحساب وما يتعلق بالقضاء
هذا في موضوع القضاء وهؤلاء مشوا على ظاهر الحديث الحديث يقول اول ما يحاسب بالنسبة للصلاة وفيما يتعلق بالقضاء بالدماء قال اول ما يقضى وعلى هذا الاشكال ولا منافاة بين الاولية هنا والاولية هنا
الثاني وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري
عن ثمرة وقد اختلف في سماعه من وفي رواية لابي داوود والنسائي ومن خصا عبده وصحح الحاكم هذه الزيادة هذا الحديث موضوعه حكم قتل الحر بالعبد حكم قتل الحر بالعكس
يعني ان الحر اذا قدم هل يقتصون من الحرية فيقتل او لا يقتص منه هذا موضوع اولا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد ابو داوود في كتاب من
اكل عبده او مثل به ايقاد منه فيقاد منه ورواه ايضا وابن ماجة هذا معنى قول الحافظ رواه احمد والاربعة. رواه احمد والاربعة كلهم من طريق حماد عن قتادة عن الحسن
عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعة طريق حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا وكما ذكر الحافظ رواه ابو داوود النسائي والحاكم من طريق هشام عن قتادة
ومن خصا عبده ومن خطى عبده وعلى هذه الرواية يقول الجمل من قتل عبده قتلناه ومن جدع حده جدعناه ومن خطا عبده وهذا الحديث تلاحظون في سياق الاسنادين مداره على رواية الحسن عن ثمرة
داروا على رواية الحسن روى البصري هل ثمرة وكما اشار الحافظ الى ان سماع الحسن البصري من ثمرة هذا موضع خلاف بين اهل العلم وقد مر بنا هذا الخلاف اكثر من مناسبة مر علينا في
طهارة قتل في باب غسل الجمعة مر علينا ايضا البيوع العارية وفي مواضع اخرى من اهل العلم من يرى ان الحسن سمع من ثمرة هذا رأي البخاري وعلي بن المديني جماعة
ويرى اخرون ابن حبان ان الحكم لم يسمع من تمرها وانما رواية الحسن عن ثمرة رواية كتاب ويرى فريق ثالث النسائي عساكر واخرين ان الحسن الا حديثا واحدا هو حديث العقيقة
الواقع ليس المهم في هذه المسألة هل سمع او ما سمع انما المهم مسألة اخرى وهي ان الحسن البصري مدلس وقد روى هذا الحديث بالعنعنة روى الحديث بالامعنة بل انه صرح
كما في المسند في روايته عن بانه لم يسمع هذا الحديث منه يعني في سياق الاسناد الذي جاء في المسند ان الحسن لم يسمع من كثرة اذا ما هي القضية؟ قضية
انه هل سمعوا ما انما القضية ان الحكم مدلك والمدلل لابد ان يصرح في السماء وهنا لم يصرح ما نقول لم يصرح نقول الحسن هنا روى الحديث للعنعنة كما في سياق الاسناد عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه
رواه ابن عمانة وهذا لا يقبل من مثل الحسن البصري كيف وقد جاء في سياق الاسناد عند المسند عند الامام احمد في المسند لانه لم يسمع هذا الحديث من وبهذا يتبين ان هذا الحديث
انه ضعيف الفاظه قوله ومن جدع عبده افضل جذع في اللغة هو القطع والقطع يقول العرب الانفى يدعم اي قطعته والجذع ليس خاصا بالامس ان يكونوا في الانف والاذن واليد
والشبه لكنه بالانف اخف بمعنى اخف يعني اذا اطلق الجذع ينطلق الى جدع لكن البقية تحتاج الى تقييد تحتاج الى ومن خفى عبده خطيناه بالكثر الخفيتين البيضتين وندعوهما يقول العرب
عطيت العبد ما هو خطي اذا الذي معنا من قال ان الحر يقتل بالعبد لان قوله من قتل عبده دليل على ان لو قتل عبده فانه يقتل واذا كان القصاص
مشروعا في حق السيد الذي هو المولى فانه يكون مشروعا في حق غيره من الناس من باب اولى الاستدلال انه يقتص من السيد وهو على اسمه سيد الان يختص من غيره
اذا قتل العبد ممن ليس بسيد هذا من باب اولى المقصود بهذا ان القول الاول في المسألة ان الحر يقتل بالعبد وهذا قول جماعة من اهل العلم وهو من وداوود
وهو مروي قتادة شيخ الاسلام ابن تيمية واتبعه على هذا الشيخ محمد العثيمين كما استدلوا العموم الادلة الدال على وجوب القصاص كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
قالوا فعموم الادلة يتناول ما اذا قتل الحر عبدا كما استدلوا الحديث العاتي ان شاء الله الاسبوع القادم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم قالوا هذا دليل
على ان المكافأة بالايمان واما ما عدا الامام فهذا لا ينظر اليه المؤمن كفؤ للمؤمن المؤمن كفر للمؤمن فهذا يدل على ان المؤمنين تتكافئ دماؤهم واذا كان الحر العبد نعم مؤمنين فكافئت دماءهم فيحصل القصاص
اما بالنسبة للمؤمن والكافر فلا تتكافى دماؤهم فلو قتل المسلم كافرا فانه لا يقتل به لعدم المكافأة فهؤلاء في موضوع المكافأة انتبهوا للنقطة ذي ما نظره الى المكافأة في الحرية وضدها انما نظروا نظروا الى
مكافأة في ايش الامام اخلى من لفظ الحديث هذي وجهة نظر القول الاول الذين يقولون ان الحر يقتل بالعبد وذهب الجمهور وذهب ابو حنيفة قبل الجمهور الى ان الى ان الحر
اذا قتل عبد غيره يقتل واذا قتل عبده هنا يقتل هذا قول ابي حنيفة نقطة من الحر اذا قتل عبد غيره ولا يقتص من الحري اذا قتل عبده في حديث
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن عبده وجدع انفه من مثل بعبده او حرقه بالنار ما هو حر فهو حر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه حر
ولم يختص من العبد من السيد وهذا الاثر رواه البيهقي صححه التركماني لكن الصواب ان الحديث لا يحتج به لان فيه مثنى ابن الصباح وهو القول الثالث للجمهور ان الحر لا يقتل بالعبد مطلقا
سواء اكان عبده كم عبدا قالوا وانما يؤدب وعليه قيمته بالغا ما بلغ هؤلاء ماذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انه لم يرد الحر لا يقتل بالعبد
لم يرد ادلة صحيحة صريحة استدلوا بادلة صريحة ولكنها من الضعف بمكان حديث لا يقتل حر بعبد وهذا حديث ضعيف جدا واستدلوا ايضا في فوات المكافأة قالوا بان الحر لا يكافئ العبد
بل هو دونه لان الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه مماثلة ومن هذه المبادلة لو قتل عبد حرا يقتل العبد لانه فوقه لكن لو قتل حر عبدا
فانه لا يقتل لانه دونه نظروا الى موضوع المماثلة هذا ما استدل به القائلون بان الحر لا يقتل وكما قلت شيخ الاسلام يقول ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع من قتل الحر به تمنع من قتل الحر
هذا كلام ان هذا القول هو الراجح يقال وهو الراجح ان الحر يقتل اذا قتل قد يؤيد هذا القول ان القول بالقتل هو الذي يتمشى مع ما تهدف اليه الشريعة
من حقن الدماء والحفاظ على الارواح وان تزهق بغير حق هذا يؤيد قول القائلين اصحاب القول الاول ان الحر يقتل بالعكس ومثل هذه الامور وهذا وان كنا سنتناول المسألة من الناحية العلمية لكن هذه الامور
التي مرجعها الى القضاء يرجع فيها الى اجتهاد القاضي ان القاضي يقتنع بقول من يقول ان الحر لا يقتل بالعبد فلا يقيم القصاص عليه وانما يؤدبه كما يقول جمهور وقد يقتنع بقول
من قال ان الحر يقتل بالعبد فيقتل به اخذا ما ورد في هذا الباب من الاحاديث كما مرت بنا بما هو اقوى من احاديث الباب وهو العمومات الواردة في ثم ايضا
يعني مسألة اخرى قد تتكرر بنا اعتبر الان بدأنا بها وهي انه دائما في اي مسألة فيها قصاص يقال بالقصاص المعول على العمومات الواردة في الكتاب والسنة لكن يبقى مسألة اخرى
نعم هل ورد ما يقوى على تخطيط هذه العمومات واضعاف جلالتها يعني بان يكون الخاص افضل من العام او لم يرد هذا فهؤلاء بالنسبة لمسألتنا يرون ان العظمات الواردة في موضوع قتل الحرب العبد
انها قوية وانه لم يرد من الادلة ما يقوى على تخصيصها يقولون الاحاديث التي في الحديث لا يقتل حر بعبد يقولون هذه احاديث ضعيفة جدا فلا تقوى على التقصير والقرآن
كما في الاية التي يستدلون بها ويقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الى اخره هذه الاية لا تقوى على تخصيص العمومات ولهذا رحمه الله في نيل الاوطار ذكر الاية
استدلال الجمهور بها ولكن قال ان الاستدلال بهذه الاية صعب جدا لا على ان الحر يقتل ولا على انه لا يقتل يعني كأنه يرى ان دلالة الاية غير واضحة وغير
وغير بينة المقصود في هذا ان من قال ان الحر لا يقتل بالعبد يرى ان التمتع من قال ان الحر يقتل بالعبد يرى التمسك بالعمومات. وانه لم يرد من الادلة الاخرى ما يقوى على تخصيص هذه العمومات. اما الفريق الاخر يعترف بالعمومات ولكن يرى ان ادلته
التي يستند اليها انها تقوى على تخطيط هذه العلومات. اذ يبقى المجال في التطبيق العملي في نظر قاضي في نظر القاضي حديث والاخير وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
قال كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد الولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه داود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب هذا الحديث موضوعه حكم قتل الوالد بالولد
حكم قتل الوالدين الولد يعني ان الوالد اذا اقدم على قتل ولده فهل يقام عليه حد القطع هؤلاء اولا تخريج هذا الحديث رواه احمد والترمذي في ابواب الديات ما جاء في الرجل
يقتل ابنه يقاد منه ام لا واخرجه ايضا ابن ماجة كلهم من طريق الحجاج ابن ارطاس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ابن الخطاب الله عنه
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث وهذا الحديث سنده ضعيف وافته الحجاج ابن مرطاء فانه مدلل وقد تابع الحجاج على رواية الحديث ابن لهيعة هذا رواه الامام احمد في المسند
وقد صرح ابن لهيعة بالتحديد عن عمرو بن شعيب مع ان عن ابي حاتم نقل عن ابيه انه قال سمعت ابي يقول ابن لهيعة لم يسمع من امري شيئا من يسمع من عمرو
شيئا وهذا يدل على ان تصريح ابن لهيعة بالسماع من عمرو بن شعيب ان فيه ان هذا فيه نظر وقد يكون هذا من سوء حفظ ومما يقوي هذا النظر ان الامام احمد
روى الحديث مرة اخرى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب بالعنعنة عن عمر ابن شعيب فدل على ان التحديث الموضع الذي ذكرت لكم ان هذا فيه والحديث رواه ايضا
كما ذكر الحافظ في البلوغ عندنا والبيهقي ولكن من طريق غير طريق الحجاج انه رواه محمد ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا عند ابن جارود
البيهقي صحح حديث ابن جاؤود يقول الحافظ هنا وصححه البيهقي لكن تصحيح البيهقي ليس في السنن كما قد يتبادر وانما هو في المعرفة في معرفة السنن والاثار فانه لما ساق الحديث
من طريق محمد ابن عدلان قال هذا اسناد صحيح ولما ساقه من طريق الحجاج قال الحجاج غير محتج به حجاج غير محتجا به والحديث له طريق ثالث غير طريق الحجاج
محمد بن عدلان وهو طريق مثنى ابن الصباح رواه عن عمرو شعيب كما ابن ابي شيبة وغيره نظرا تعدد الطرق يرى بعض اهل العلم المتأخرون كالالباني ان الحديث في مجموع طرقه يقوى
وان هذه الطرق يشد بعضها بعضا ولا سيما طريق محمد ابن عجلان الذي صححه ابن الجرود البيهقي بل ان ابن عبد البر رحمه الله كما هي عادة في مثل هذه الاساليب
يقول ان هذا الحديث قد استفاض استفاضة هي اقوى من ان هذا الحديث قد استفاض افاضة هي اقوى من الاسناد وابن عبد البر له نظائر في مثل هذه العبارة واما الترمذي رحمه الله كما نقل الحافظ هنا
حكم على هذا الحديث بانه مضطرب ومع انه قال ان الحديث مضطرب الا انه قال ان العمل عليه عند اهل العلم ان العمل عليه عند اهل العلم ان اب اذا قتل ابنه
فانه لا يقتل واذا قذف ابنه فانه لا يقاد من هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا يتبين ان من اهل العلم من يرى ان هذا الحديث في جميع طرقه انه لا يستقيم
ومنهم من يرى ان مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وتعددها يدل على ان الحديث له عفو وعلى هذا عندنا موضوع الحكم بناء الحكم على هذا الحديث وهذا الحديث على الوان
انه مروي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ومروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن سراقة ابن مالك وروي ايظا موقولا وروي ايضا مرسلان
ولعل هذا هو الاضطراب الذي يعنيه الترمذي بقوله ان هذا الحديث كما ان الرؤيا ايضا من حديث ابن عباس الوجه الثاني الاخير استدل في هذا الحديث من قال انه لا يقاد
الوالد بالولد بمعنى ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا يجوز القصاص على الوالد سواء كان الوالد ابا او اما سواء كان الوالد ابا وهذا قول الجمهور الحنفية الشافعية الحنابلة
ما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ان الوالد لا يقتل دليلهم حديث الباب كما استدلوا العمومات الدال على وجوب بر الوالدين الدالة على وجوب القصاص؟ لا العظمات الدالة على وجوب
بر الوالدين في قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قالوا ان هذه الادلة على وجوب بر والدين الاحسان اليهما والاقتصاص منهما يناقض ذلك الاقتصاص منهما يناقض
ذلك كما استدلوا بالمعقول يعني من جهة المعنى الجهاد المعنى من وجهين الوجه الاول قالوا ان الوالد سبب لوجود الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الاب استاذي
قالوا لان القصاص شرعنا الردع والزجر وليس هناك حاجة الى ردع الوالد عن قتل ولده جعل الله تعالى في قلبه من الشفقة والمحبة وهذه الوالد من ان يقتل ولده ظلما
وعدوانا اذا هم يقولون ان الشفقة هذه لا يناسبها شرعية القصاص بالنسبة لايش؟ للوالد. لان المقصود من شرعية القصاص هو الردع والزجر والردع والزجر لا يناسب الوالد لان الوالد عنده من الشفقة والمحبة
ما ليس معها بحاجة الى ردع والزجر هذا القول الاول المسألة القول الثاني انه يجب القطاع على الوالد اذا قتل ولده وهذا قول داود وبالمنذر ومالك واحمد في رواية عنهما
في رواية عنهما عن احمد رواية وعن مالك رواية اما الرواية عن احمد تقدم في القول الاول الرواية الاخرى اللي هي المذهب وهذه رواية عن احمد انه يقتل اما ما لك
هذه رواية عنه انه يقتل رواية اخرى كافي هذا هو القول الثاني انه يقتل هؤلاء تدل بايه بعموم الادلة الدالة على وجوب القصاص قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها
هؤلاء يقولون لم يرد الكلام اللي قلته لكم قبل قليل لم يرد من الادلة ما يقوى على تخطيط هذه العمومات لم يرد من الادلة ما يقوى على تخصيص هذه العمومات تبقى هذه العمومات على ما كانت عليه ويقتل الوالد
وهذا رأي الشيخ محمد ابن عثيمين كما الشرح الممكن واجابوا عن الاحاديث لا يقاد الوالد بولده لانها لا تقوم بها حجة تقوم بها حجة اما قولكم انه لا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الوالد
فان الوعد ما كان سببا في اعدام الوالد. بل الوالد نفسه هو السبب لما اقدم على قتل ولده صار هو السبب اعدامي واما قولكم حكمة القطار هي الردع والزجر هذه حكمة يتساوى فيها الولد الوالد وغيره. والوالد اذا اقدم على قتل ولده هو بحاجة ايضا الى الردع كغيره
القول الثالث لذلك ان الوالد ان تعمد القتل تعمدا لا شك فيه مثل ان يضجع الولد ويذبحه او يفطر بطنه او نحو ذلك من التعمد البين فانه يخجل بخير يا اخوانا ضربه
في شيء فانه لا كأن مالكا شفقة الاب واعتبر الشفقة شبهة قائمة في عدم قتل الوالد الا ان وجد ما يزيل او ما يدل دلالة قاطعة على زوال هذه الشفقة
ان مالكا يقول انه اذا ارجعه قتلة الشفقة هنا ليس لها محل ليس لها محل فاذا وجدت اذا وجد مثل هذه الصورة التي تزول فيها الشبه الشفقة فلا ينبغي التردد بانه يقتل
وان الاصل وجود يبقى ترجيح في هذه المسألة كما قلنا قبل قليل عندنا قضية العلماء لكن هل الادلة الذي ذكر اصحاب القول الثاني تقوى على تخصيص هذه العمومات تقوى قد يقال ان هذه المخصصات
في موضوع قتل ليسوا كمخصصات في قتل الحر نعم بالعكس كأن هذه المخصصات فيها قوة وعلى هذا قد يقال بان الاب لا يقتل اذا قتل ولده اذا غلبنا جانب هذه المخصصات
لكن القاضي له نظره واجتهاده في هذه المسألة فان رأى تغريم العمالات والا القول الاول وهو انه لا يقتل هذا القول فيه الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى