بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جنايات وعن عبد الرحمن ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم
قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته عبدالرزاق هكذا مرسلا وصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول هذا الحديث موضوعه حكم قتل المسلم بالمعاهد السلام عليه
وجوه اولها في ترجمة الراوي وهو عبد الرحمن ابن عزيز البيلماني تكون الياء مولى عمر الله عنه عبد الرحمن هذا الرواة الضعفاء قال عنه الحديث الدارقطني لا تقوم به حجة
وقال العزي منكر الحديث وقد روى هذا عن ابن عباس ابن عمر وابن عمرو وغيرهم وروى عنه ابنه محمد ربيعة ابن ابي عبد الرحمن سمعت ابن الفضل واخرون مات في خلافة
الوليد ابن عبد الملك الثاني هو تخريج هذا الحديث هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه عبد الرزاق في باب قبض المسلم بالذمي البيهقي الربيعة عن عبد الرحمن بن زيدماني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
انه اقاد من مسلم قتل يهودية وقال انا احق من وفى ذمتي ولفظ البيهقي انا احق من وفى في ذمته هذا الاسناد ضعيف اولا لانه مرسل وثانيا لان الذي ارسله
ابن البيلماني وقد قال عن الدرقطني لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف اذا ارسله لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف اذا ارسله هذا معنى قول الحافظ
عبد الرزاق هكذا روي هذا الحديث موصولا كما ذكر الحافظ وقد رواه الدار قطني من طريق إبراهيم ابن محمد الربيعة عن ابن الزيلمان عن ابن عمر ان الحافظ قال انه روي موصولا بذكر
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال انا اكرم من وفى في ذمته وهذا موصول اسناده واهم كما قال الحافظ
ابراهيم الاسلمي فانه مسموك كما قال النسائي اضافة الى ان الاسناد فيه ايضا ابن البيلماني الذي قال عنه الدرقطني ولهذا والثواب الربيعة عن ابن زينمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
ترجيح الارسال على الواقع وعلى الوطن على الوطن لكن لا يفهم من هذا ان المرسل ايضا انه صحيح انما هذي مقارنة بين الموصول وبين من المعلوم انه اذا كان مرسل الثقات
نعم القبيلة ضعيف فكيف دمرتن الضعفاء والمتروكين فكيف بمرسل الضعفاء هذه قاعدة انه اذا كان مرسل الضعيف مرسل الثقات ضعيفا فكيف بمرسل الضعفاء او بمراسيل الضعفاء والمتروكين هذا ما يتعلق بالاسناد. تبين لنا ان هذا الحديث اسناده ضعيف
اضفت الى هذا ان المتن الحديث فيه نكارة لانه مخالف نتقدم الدروس الماضية مما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر يقتل مسلم بكافر
يكون متن هذا الحديث مخالفا في الحديث الصحيحة لهذا رحمه الله كلمة جميلة هنا بمثل هذا الاسناد لا تسفك دماء المسلمين مثلي هذا الاسناد لا تسفك دماء المسلمين ولعل الحافظ
ذكر هذا الحديث هنا وليعلم طالب العلم قتل المسلم بالمعاذ ان في الباب حديثا ضعيفا مخالفا للصواب ان في الباب حديث ضعيفا مخالفا للصواب والا فقد رأيت ان لدقيقنا العيد بالامام ما ذكر هذا الحديث
وايضا عبد الهادي في المحرر ماذا ترى الحديث ونحن قلنا اكثر من مرة ان هذه الكتب الثلاثة الامام والمحرر والبلوغ يعني بينها نوع البلوغ يختلف عنها في اشياء المقصود بهذا
ان هذا الحديث الثاني الاخير هذا الحديث دليل على جواز قتل المسلم بالمعاهد مر علينا المعاهد هو الكافر الذي اعطي العهد والامان في بلاد المسلمين حرب قتله او اترك او رفقه
فمن له عهد مع المسلمين عقد جزية او هدنة سلطان او امام من رجل مسلم فهذا هو الذي يطلق عليه انه فهذا الحديث يدل على انه لو ان مسلما قتل معاهدة
فان هذا المسلم يقتل والقول بان المسلم يقتل بالمعاهد هو قول الحنفية وهم يستدلون بهذا الحديث ولهذا قل ان تقرأ في كتاب من كتب الحنفية الا وتجد هذا الحديث فيه
حتى الكتب الصغيرة من كتب الحنفية في كتاب الهداية من متن حنفية استدل بهذا الحديث على ان المسلم يقتل بالمعاهد كما يستدلون بعموم الادلة الدالة على مشروعية القطار كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كما في قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى يستدلون ايضا بهذه
العمومات ولهم تعليل يقولون لان الحاجة ادعو الى رادع قوي يرجع المسلم القتل المعاهد لان العداوة دينية من المسلم وبين المعاهد قد تحمل المسلم على قتل المعاهد المسلم على قتل
المعاهد الاسباب يضيفون هذا التعليم الى الدليل اما الحديث المتقدم لا يقتل مسلم بكافر يحملون هذا على ان المراد بالكافر الحربي ان المراد بالكافر الحربي هو الذي لو قتله مسلم
فان المسلم لا يقتل اما المعاهد يقولون لا يراد في حديثنا يقتل مسلم بالكافر المعاهد لان المعاهد ورد فيه نص خاص اضافة الى التعليم يقول الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله
في كتابه تشريع جنائي الاسلامي يقول ورأي ابي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديثة فهي لا تفرق العقوبة باختلاف الدين والقانون المصري لا يفرق بين ذمي ومسلم كلاهما يقتل بالاخر
يشير بهذا الى ان قوانين الوضعية ومنها القانون المصري لا ينظرون الى قضية الدين وهم لا يعملون بحديث للحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر وانما يعملون بهذا الحديث الذي تبين انه من الضعف اذا كان يأخذون
اما الجمهور من اهل العلم لا يقولون بان المسلم يقتل بالذمي ولا بالمعاهد وقد تقدم الادلة في هذا عند حديث لا يقتل مسلم بكافر وقد اجمع العلماء على ان قتل المعاهد
من كبائر الذنوب وما ورد في صحيح البخاري حديث عبد الله ابن عمر الواو ابن عمرو الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
وان ريحها من مسيرة اربعين عاما فهذا الحديث تحريم قتل المعاهد وان قتله عظيم لكن القتل يعني تحريم القتل شيء القصاص شيء اخر حتى ان بعض العلماء بعض العلماء وهو المهلب رحمه الله
استدل بهذا الحديث الاخير من قتل معاهدا على انه لا يقصد للمسلم من المعاهد يقتل المسلم بالمعاهد يقول لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر العقوبة الاخوية
ولم يذكر العقوبة الدنيوية دل على انه ما في عقوبة دنيوية اللي هي القصاص وانما المسألة مسألة الاخروية الحديث الثاني الليلة عن ابن عمر الله عنهما قال قتل غلام فقال عمر
لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري هذا الحديث يفرح ان يكون موضوعه ما جاء في قتل الغيلة وان يكون موضوعه قتل الجماعة بالواحد الجماعة كل واحد جمعنا بينهما فلا بأس
نقول موضوع الحديث ما جاء في قتل الغيلة وقتل الجماعة اولا تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ان يقتص منهم كلهم
اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ان يقتص منهم كلهم وقوله ان يعاقب يعني هل يعاقب القوم اعاد الضمير مفردا وذكر السراح انه في بعض تراجم البخاري هل يعاقبون؟ هل
يعاقبون والمعدة واحد يقول البخاري قال به ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن عن ابن عمر الاسناد عند البخاري بدأه بقوله قال لي قال لي ابن بشار بشار
حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم هذا لاحظ
البخاري ومخالف للمتن اللي عندنا في البنوك من وجهين الاول انه عندنا في البلوغ فيه والامر الثاني انه مع ان البيوض فيه زيادة لقتلتهم به وبهذه ليست عند البخاري هذا
الحديث سياق تعليق لانه ما قال حدثنا البخاري اذا قال في صحيحه قال فلان قال ابن عباس قال جرير قال فلان هذا يسمى المعلق ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان هذا الحديث غير موصول
وانه من قبيل المعلق والصواب في هذا ان هذا الاسناد موصول الشهر اسمه محمد بشار ولقبه بندار بضم الباء هذا من شيوخ البخاري الذين روى عنهم الشيء الكثير اذا قوله وقال لي ابن بشار
مثل ما لو قال حدثنا يكون الحديث نعم موصولا ولا يكون من قبيل المعلق وهذا له نظير في صحيح البخاري في الحديث البخاري رواه عن شيخ هشام ابن عمار وقال وقال هشام ابن ابن عمار
قال هشام ابن عمار ما قال حدثنا هشام ابن عمار المقصود ان مثل هذه الصيغة وان كان ظاهرها ان الحديث معلق تعرفون المعلق يعني الذي حذف اول اسناده الا انه لما كان ابن بشار
وهشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين روى عنهم نعم حكم على هذا الاسناد بانه ايش ابن رجب كلمة جيدة ذكرها في كتابه نسبة الاسماء كتابه في الغنى تحريض الغنى
لما ذكر حديث البخاري قال هشام ابن عمار حدثنا الصدقة بن خالد وساق الحديث في تحريم المعازف الحرير قال ابن رجب هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به
والاقرب انه مسند ومعنا مسند يعني انه متصل نعم من هذه البخاري هشام ابن عمار واسطة انه مسند فان هشام ابن عمار طبعا ومثل هشام ابن عمار من؟ محمد ابن بشار
فان هشام ابن فان هشام ابن عمار احد شيوخ البخاري وقد قيل ان البخاري اذا قال في صحيحه قال فلان ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فانه قد يكون اخذه عنه
انه يكون قد اخذه عنه عرظا او مناولة او مذاكرة عرظا يعني العرظ هو ان التلميذ يقرأ على الشيخ او مناولة ان الشيخ يعطي التلميذ كتابه ويأذن له في الرواية
او مذاكرة مذاكرة واضحة قال وهذا كله لا يخرجه عن عن ان يكون مسندا والله اعلم المقصود بهذا ان هذا الحديث مسند ابن حزم طعن في حدوث المعازف لانه غير موصول
المقصود بهذا ان الحديث الذي معنا انه حديث صحيح موصول ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا الاثر موصول الى عمر باصح اسناد الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله قتل غلام
الغلام هو الذكر الصغير وقد مر بنا في كتاب الطهارة هو غلام من لدن الفطام الى سبع سنين غلام من لدن الى سبع سنين بل ان الحافظ ابن حجر نقل في الفتح عن الزمخشري
انه غلام الى حد الالتحاق انه غلام الاحد الالتحاق فاذا قيل له بعد غلام يكون من باب المجاز من باب هذا تقدم لنا في كتاب الطهارة في باب اداب قضاء الحاجة
ما ورد في حديث صحيح ها ان قول انس رضي الله عنه انه يحمل انا غلام نحوي نعم قوله قتل غيلة بكسر الغيم اي خديعة وخفي القتل قيلة ان يخدع
ويقتل في موضع لا يراه فيه احد فيه الفقهاء رحمهم الله ما ذكروا لقتل الغيلة تعريفا اصطلاحيا ولعلهم اكتفوا بالمعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يؤدي المعنى الشرعي وهو ان القتل غيلة
معناه القتل وخديعة لكن مع هذا ذكر الفقهاء صورا لقتل الغيرة منها ان يدعو انسان خياطا الى بيته يا اخي طلح او يدعو مثلا طبيبا او يدعو مثلا نجارا فاذا جاء الى بيته وتفرد به
قتله واخذ ما معه من المال هذا يسمى ومنها ايضا ان يخدع صغيرا او كبيرا الى موضع من الناس نستدرجه الى هذا الموضع فاذا تفرد به قتله هذا معنى قتل
الغيلة قوله لو اشترك فيه اهل صنعاء ممنوع مخترق وطمع بلدة قديمة جدا اليمن ولهذا جرى لها ذكر في اسعار الجاهليين ومن بعدهم مدينة قديمة ومدينة اثرية وقول عمر رضي الله عنه
فقتلتهم به اين لقت منهم وقتلتهم جميعا اشتراكهم في قتل هذا الغلام الوجه الثالث الحديث دليل على انه اذا اشترك جماعة اثنان تأثر بقتل شخص عمدا فانه يجب عليهم القطار
جميعا بشرط ان يكون كل واحد منهم صالحا لاحداث الوفاء شرط ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا لاحداث وهذا يعني ان الجماعة اذا اتى احدا قتلوا هذا قول الجمهور من اهل العلم
ومنهم الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة وعمدتهم هذا الحديث لان عمر رضي الله عنه امر بقتل قاتل يا الغلام ورد في روايات اخرى انهم كانوا سبعة وفي بعض الروايات انهم كانوا خمسة او سبعة
فعل عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة ولم ينكره احد منهم دليل على ان هذا هو الحكم ولو كان قتل الجماعة بالواحد لا يجوز لما امر به عمر رضي الله عنه
كما امر به عمر رضي الله عنه كما انهم جمهور استدلوا بعموم الادلة الدالة على مشروعية القصاص تقدمت لنا من الكتاب والسنة قالوا ولم تفرق هذه الادلة بين كون القاتل واحدا او اكثر
من واحد هذا الدليل من جهة النقص اما الدليل من جهة المعنى فانه لو سقط القصاص الاشتراط ما ادى الى التسارع الى القتل عن طريق الاشتراك ادى الى التسارع القتل عن طريق
الافتراق فكل من اراد ان يقتل غيره طلب من جماعة ان يعينوه على القتل اذا كانوا او لو كان الامر انهم يسلمون من القصاص تسفك وتزول حكمة الردع والزجر كون
الجماعة تقتل بالواحد هذا يحقق حكمة الرابع والحفاظ على الدماء اذا كانوا جماعة ما يقتلون كان اي شخص يريد ان يقتل شخصا وانما معه جماعة ثم يقدمون على القتل اذا كانوا لن يقتص
منها القول الثاني في المسألة انه لا يجب القصاص عليهم اذا كانوا جماعة وانما تؤخذ منهم الدية وهذا القول رواية عن الامام او رواية في مذهب الامام احمد وبه قال الزهري
وابن المنذر هؤلاء يقولون اذا كانوا جماعة فلا قصار بطاقة الثوم من شخص واحد فقط واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى
بالانثى وجه الاستدلال ان هذه الاية دلت على وجوب المماثلة والمساواة في الاوقات والرق والانوثة ها دلت على وجوب المساواة الاوصاف واذا التفت الاوصاف ولا يقتل حر نعم الاوصاف واذا كان التفاوت
في الاوصاف يمنع القصاص التفاوت في العدد من باب هؤلاء اذا كان التفاوت في في الاوساط يمنع القصاص التفاوت في العدد من باب اولى اذا كان المقصود واحدا والقاتل اربعة
يقولون هؤلاء ايش؟ انه حصل التفاوت العدد فاذا حصل التفاوت في العدد امتنع القصاص كما يمتنع القصاص اذا حصل التفاوت الاوصاف الدليل الثاني قول الله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس
ان النفس قالوا وقتل الجماعة بالواحد يستدعي قتل انفس بنفسه استدعي هات لحم خش فيكون ممنوعا بمخالفته ظاهر الاية ممنوعا لمخالفته ظاهر الاية القول الثالث انه يقتل واحد فقط يختاره
اولياء الدم والباقون يدفعون حصصهم من الدية لو يقتل واحد اختاره ولي الدم والباقون بدفع حصصهم وهذا قول بعض الشافعية ومروي عن بعض السلف معاذ الزبير الزهري وهؤلاء بادلة القول الثاني
انه ما يمكن القصاص منين ان الجميع وانما يقطف من شخص واحد اما بالنسبة موضوع الدية ويقولون اذا اختطفنا من واحد فليس من المعقول ان يثبت البقية من العقاب ليس من المعقول ان يفلس البقية
من العقاب فلابد ان يدفعوا نصيبهم يكون العقاب شاملا للجميع واحد يقتل والبقية يدفعون والراجح هو القول الاول بقوة دليله حتى ان ابن قدامة في المغني نقل اجماع الصحابة على هذا الرأي
ان ما فعله عمر رضي الله عنه في زمانه انه اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على هذا الراي وكأنه اشتهاره الوجه الرابع والاخير الحديث دليل على ان قتل الغيلة
يوجد يوجب القصاص انه لا يجوز فيه عفو ولا صلح لا يجوز فيه عفو وهذا هو القول الاول ان قتل الغيلة يجب فيه قصاص حتما ولا يجوز فيه العفو ولا الصلح
حتى لو اراد اولياء المقتول ان يعفو فان الامام لا يمكنهم من العفو على هذا الرأي وهذا قول المالكية وبعض فقهاء الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الاستدلال حديث الباب
من وجهين الاول ان عمر رضي الله عنه قتل النفر الذين قتلوا خمسة او سبعة واكد هذا بقوله لو اشترك فيه اهل صنعاء فقتلتهم اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم ومر علينا
بعض الروايات فيه وفي بعض الروايات فيها ولا تعارض يعني في الغلام وفيها المقبولة لو اشترك اهل صنعاء فيها يعني في النار المقتولة الوجه الثاني ان عمر رضي الله عنه
نفذ العقوبة الى نفسه قتلتهم ولن ينسب العقوبة الى ولي ولم يستثني ولي او لم يستثني عفو ولي لقتلتهم اولا انه اسند العقوبة الى نفسه والامر الثاني انه ما استثنى
العفو ولي الدم ولا قال الا ان يعفو مما يدل على ان الغيلة المرجع فيه لولي الامر وليس لاولياء الدم اثر في اسقاط العقوبة هذا القول الاول اذا على هذا القول
ان قتل الغيلة يتحكم فيه القطاع القول الثاني ان قتل الغيلة كغيره من انواع القتل الوجوب القصاص ولولي الدم اما الى بدل وهي الدية والعفو الى غير بدل وهذا قول الجمهور
العموم الادلة الدالة على شرعية القصاص قالوا ولن يفرق فيها بين قتل الغيبة وغيره قتل الغيلتي وغيره دل على ان حكمه حكم غيره من انواع القتل والراجح في هذه المسألة
هو القول الاول بقوة دليله يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاول اشبه باصول الشريعة بل قد يكون الظرر هذا لانه لا يدرى به يقصد بهذا ان القاتل غيلة رجل محترف لمهنة القتل
متمرن عليها يصعب الاحتراز منه انه لا يقتل الا في الخفاء الخديعة فيناسب هذا الا تكون عقوبته كعقوبة خيره من الزنا لان كل ما عظمت الجناية ينبغي ها ان تعظم في مقابلها او ان تعظم في في مقابلها
العقوبة القول الاول قوي وهو الذي يقطع بابر الجناة في مثل هذه الاحوال الحديث ان الاخير ان وعن ابي فريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل
بعد مقال في هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه هذان الحديث ان موضوعهما الولي بين القصاص والدية
الوليد بين القصاص والدية الكلام عليهما اولها الراوي ابو شرايح الخزاعي هذا رضي الله عنه هذه هي المرة الاولى والاخيرة التي يمر علينا فيها ليس له في بلوغ المرام الا هذا
الحديث ترجمته الخزاعي ثم الكعبي ويبدو انه مشهور بكنيته ولهذا سلف في اسمه على اقوال عديدة خويلد ابن عمر وقيل عمرو بن خويلد معنى هذا انه حتى ها اسم ابيه
فقيل هانئ وقيل غير ذلك لكن قال ابن عبد البر الاستيعاب عن اسمه الاول خويلد ابن عمر هل هو اصح وقال ابن حجر في الاصابة عن الاول قال والاول اشهر
اللي هو خويلد ابن عمر ابو شريح هذا صحابي اسلم قبل فتح مكة وكان معه لواء يوم الفتح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث روى عن ابن مسعود
رضي الله عنه روى عنه نافع ابن جبير ابن مطعم وابو سعيد وابنه سعيد وغيرهم كان ابو شريح من عقلاء اهل المدينة قويا الله تعالى قصته مع عمرو بن سعيد والي المدينة من قبل يزيد
معروفة ومشهورة في الصحيحين قال ابو سعد مات بالمدينة سنة ثمان وستين وستين رضي الله عنه اما الوجه الثاني وفي تخريج الحديثين اما حديث ابي شريح قد رواه ابو داوود
في كتاب الديات باب غني العمد يرظى بالدية من طريق يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي فريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقلك فمن قتل له قتيل بعد مقالتي الحديث وهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث صحيح هذا الحديث حديث صحيح رجاله رجال الشيخين
اما عزوه للنسائي من قبل الحافظ هذا وهم منه رحمه الله ان الحديث ليس عند النسائي ولهذا الاشراف ما عداه الا الى ابي داوود والترمذي الحافظ نفسه التلقيح عزاه للترمذي فقط
حتى في التلخيص ما ذكر ابا ابا داوود وما ذكر ابا داوود ستر على اما الحديث الثاني وحديث ابي هريرة فهذا رواه البخاري في كتاب الديات من قتل له قتيل
وبخير النظرين ومسلم من طريق يحيى نادي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة انه عام فتح مكة قتلت شجاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية وساق الحديث بطوله
وفيه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان ايوب واما الوجه الثالث الحديث دليل على ان الواجب في قتل الامن احد امرين اما القصاص واما الدية ويتعين احدهما باختيار الولي
هل الولي ان يختار القصاص وللولي ان يختار من ولي ان يختار وله ايضا ان يعفو مجانا ولكن العفو مجانا ما في ايجاب شيء ما في ايجاب فيه لانه تنازل
انما قصدنا ان الواجب هو واحد من عمرين ها اما القصاص من القاتل واما دافع وهذا القول والله ان قتل العمد يجب واحد من امرين خيار الولي هذا قول للشافعي
وهو رواية عن مالك رواية عن احمد وهو قول الظاهرية منهم ابن حزم هؤلاء استدلوا بالحديثين على ان الولي مخير بين ان يختار القصاص وبين ان يختار الدية القول الثاني
ان الواجب في قتل العمد القطار وليس للولي ان يأخذ الدية من القاتل الا برضاه اصحاب هذا القول نعم ما عندهم فخير للولي الولي ما امامه الا طريق واحد وهو
اما الثاني هو دفع الدية فهذا ليست الخيرة فيه الى الولي الخيرة فيه لمن الى القاتل وهذا قول ابي حنيفة ومالك المشهور عنه في رواية عن الامام احمد وهؤلاء بدليلين
الدليل الاول الله تعالى كتب عليكم القصاص عليكم القصاص في القتلى وجه الاستدلال هذه الاية تدل على ان القصاص متحتم الاستدلال من وجهين الاول قالوا ان لفظ على يد العلاء
الوجوب هذا يدل على وجوب القصاص الوجه الثاني ان الله تعالى ما ذكر الدية في هذه الاية لما ذكر القصاص فقط فدل على انه ليس للولي ان يختار ان الوليمة امامه الا
الدليل الثاني تدل بالايات اللي تدل على المماثلة والمجازاة بالمثل. مثل قول الله تعالى من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة
مثلها كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به. فقالوا ان المعاقبة لا تحصل الا ذو القطاعات ولو ان الولي اخذ الدية ما حصلت المماثلة لا مماثلة بين
ها ان المقتول يقتل والولي ياخذ ايش انما المماثلة تحصل بقتل القاتل فيقال الان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاذا قتل القاتل يشفق عليهم انهم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. لكن لو اخذ الدية
ما يصدق عليه انه اعتدى عليه بمثلي المقصود ان المماثلة يقولون ما تتحقق لاخذ وانما تتحقق بايش والايات هذي صيقة مساق الوجوه الممادلة اذا ما في واجب الا ايش الا القصاص اما الدية
فهذه ليست واجبة لو ارادها الولي ليست واجبة على القاتل انما اذا اراد القاتل ان يدفعها بمحض ارادته فانه يدفعها حديث ابن عباس هذا لهم دليل ثالث اللي مر علينا امس
ها حديث ابن عباس قتل في علمية وقد جاء في الحديث ومن قتل عمدا فهو من قتل عمدا فهو قود فالرسول صلى الله عليه وسلم اوجب في العمد القود واقتصر عليه
ولم يذكر الديا ولن يذكر الدية ودل على ان الدية ليست داخلة التغيير القول الثالث ان الواجب القصاص عينا وللولي ان يأخذ المال من غير رضا القاتل للولي ان يأخذ المال
من غير رضا القاتل يعني هؤلاء عندهم اول ما يقدم القصاص القصاص متحكم وهذا يستند عن القول الاول القول الاول يقولون التخيير ابتداء وارد لكن على القول ده يقول لك لا. ان القصاص هو المتعين
لكن للولي من يعدل الى الدية ولو لم يرضى ايش القاتل هذا قول للشافعي قول الشافعي دليل هو دليل القول لانه يحتم القطار لكن يقولون لولي الدم ان يأخذ الدية ولو لم يرضى القاتل
لاننا لو قلنا انه ما ياخذ الدية ما ادى الى اهدار الدم المقتول اللي ادى الى اهدار دم المقبول هذه الاقوال هو القول الاول لان الادلة كما لاحظتم قوية وصريحة
الولي القصاص والدية اما ادلة الباقين غير ناهض على انه يجد القصاص لان اية كتب عليكم القصاص في القتلى اخرها يدل على الدية لانه قال فمن عفي له من اخيه شيء
ومراد ان هذا العفو الى وين ولهذا قال فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان والاتباع والادب يكون باي شيء يكون جدية كانهم غفلوا عن اخر
الاية اخر الاية يدل على اما ايات المماثلة فليس فيها ما ينفي يعني ايه السكك؟ هي عن ايجاد وايجاب الدية ثبتت بادلة اخرى الطريق في الاستدلال نعم ان تجمع الادلة وتؤخذ منها الاحكام
يؤخذ منها الاحكام وتكون هذه الايات اللي سكتت عن الدية ما نفذ الدية وانما ثبتت الدية بادلة اخرى ستكون ادلة التخيير قد جاءت بحكم يد على ما ثبت في هذه الادلة
الحديث قتل قتل او قتل عمدا فهو قود نعم هذا ايضا سكت عن الدية ولا يدل على ان الدية انها غير غير واجبة المقصود بهذا ان ادلة المخالفين غير ناهضة وغير قوية والصواب في هذا هو القول الاول وهو ان الولي مخير
له ان يختار القصاص وله ان يعدل الى الدية الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد