سائل يسأل يقول انه في المانيا وقد قارب ان يحصل على الجنسية الالمانية ولكن مع ذلك يطلبون منه ان يقسم على دستورهم ولم يذكر تفاصيل وبنود هذا الدستور الذي عندهم ولا شك انه
دستور وضعي كفري مخالف لشرع الله عز وجل فما حكم هذا الفعل؟ الجواب الحمد لله بالنسبة لاقامته في بلاد الكفار لا يجوز الا لضرورة فان كان يستطيع ان يذهب الى بلاد الاسلام فهذا هو الواجب عليه
لان الله سبحانه وتعالى امر بالهجرة وحث عليها من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله انا بريء من كل مسلم اقام بين ظهراني المشركين. لا ترى انا اراهما
يعني نار المسلم لا ترى نار الكافر والمشرك واما ان كان لضرورة لم يجد مكانا الا هذا المكان وارادوا ان يعطوه الجنسية لكي يستفيد منها ثم بعد ذلك قالوا له توقع على هذا الدستور
او تحلف عليه الان اصبح في محل ظرورة ننظر هل هذا الدستور وما فيه من البنود تخالف شرع الله عز وجل ويقر عليها ويوافق عليها ويتحاكم اليها فهذا امر محرم
لا يجوز واما ان كان يقول هذا مثل الحبر على ورق فانا وقع عليه ولكن بامكاني ان لا ارجع اليه ولا اتحاكم اليه الامور العامة التنظيمية مثل امور المرور وما اشبه ذلك
فهنا نقول للظرورة لا بأس بذلك اما ان يوقع على شيء يخالف شرع الله عز وجل كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فانه يحرم عليه
ولا يجوز ان يتحاكم اليهم اختيارا اما عند الاضطرار فننظر ننظر الى اي شيء نتحاكم فيه وليس هناك اجابة عامة نقول كلما اضطر لذلك تحاكم اليهم بل حتى ننظر في فروع المسائل
هل تحاكم اليهم بشيء يجوز له التحاكم فيه ام تحاكم اليهم بشيء لا يحل له ان يتحاكم اليهم فيه والله اعلم