بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم ولمشايخه ولجميع المسلمين مين قال الامام قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع
قال رحمه الله باب اذا بين البيعان ولم يكتبا ونصحا ويذكر عن العداء ان خالد قال كتب لي النبي كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من العداء ابن خالد بيع المسلمين من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائن وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والاباق وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي ارية خراسان وسجستان فيقول جاء امسي من خرسان جاء
اليوم من سجستان فكره كراهة شديدة وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة
عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن حارث رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب اذا بين البيعان ولم يكتما قال ويذكر عن العداء ابن خالد قال
كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبيع ويشتري. وفي هذا قوله بيع المسلم على المسلم انما اتى بلفظ المسلم بانه ليس من شأن المسلم ان يكون مخادعا في في البيع بل من شأنه ان يكون صادقا
نصوحا لا دا يعني ان هذا البيع ليس فيه اي المراد بالداء العيب. والمراد العيب الباطن الخفي ولا خيبة لا خبث يعني انه ليس فيه خبثة كما لو باعه عبدا وكان معروفا بالاباء ونحوه
ولا غائل قيل ان الغائلة يعني الحيلة انه ليس فيه احتيال ونحو ذلك فهذا يدل على ان المشروع في البيع ان يكون كل واحد من المتبايعين صادقا في بيعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما
قال وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي الخرسان وسيدستان ويقول جاء امس من خراسان ونحو ذلك والمراد بقوله يسمي الية يعني المراد بذلك مرابط الدواب. يسمونها باسماء البلدان ليجلسوا على المشتري
فيظن ان هذه الدابة مجلوبة من البلد الفلاني. فيسمي مثلا هذه الدابة انها من خراسان من سيديستان او نحو ذلك ولهذا قال رحمه الله قال فكره كراهة شديدة لان فيه نوعا من التدليس
قال وقال عقبة لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره يعني ان يبيع سلعة وفيها عيب ويكتم هذا العيب فحينئذ يكون هذا البيع محرما ومتى ثبت ذلك
كان للمشتري الخيار. وهو ما يسمى عند العلماء بخيار العيب خيار العيب لكن لو ان المشتري اشترى هذه السلعة عالما بالعيب ثم اراد بعد ذلك ان يفسخ فليس له ذلك لانه دخل على
وهذه مسألة يعني مسألة ان يبيع المعيب لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون البائع عالما بالعيب ويكتم ذلك فحينئذ يثبت للمشتري الخيار والحال الثانية ان يقول المشتري ان يخبر البائع بالعيب ويعلم المشتري بالعيب ولكن يقدم على ذلك
فلا خيار له بانه دخل على علم وبصيرة والحال الثالثة ان يجهل البائع العيب ان يجهل البائع العيب فللمشتري الخيار. متى تبين ان في السلعة عيبا والحال الرابعة ان يبرئه من كل عيب
بان يقول بعتك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب فيها حينئذ اذا تبين ان فيها عيبا ولم يكن البائع يعلم بهذا العيب فلا خيار للمشتري لو باعو السلعة قال بعتو كهذه السيارة. وانا بريء لا اعلم ان فيها عيبا لكن انا بريء من اي عيب فيها هي امامك
واشتراها المشتري ثم تبين ان فيها عيبا فليس له الخيار لانه دخل على علم وبصيرة. فالاحوال كم؟ اربع الحالة الاولى ان يكون المشتري ان يكون الباقي عالما بالعيب وكتمه المشتري الخيار
والحال الثاني ان ان يكون المشتري عالما بالعيب عالما بالعين فلا خيار له والحال الثالث ان يكون كل منهما يجهل ذلك ينبع سلعة ثم تبين ان فيها عيبا للمشتري الخيار
والحال الرابعة ان ان يتبرأ البائع من كل عيب فيها وهو لا يعلم حينئذ ايضا لا يثبت المشتري الخيار. نعم ثم ذكر الحديث قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة
عن قتادة عن صالح بن عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب واكتم محقت بركة بيعهما قول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اي ان كل واحد منهما بالخيار بين فسخ البيع وامضائه والمراد بالخيار هنا خيار المجلس
قال ما لم يتفرقا. ما هنا مصدرية ظرفية اي مدة انتفاء تفرقهما او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ان صدقا وبين يعني ان ان كل واحد منهما بين
البائع بين ما في السلعة من العيوب والمشتري يبين ايضا ما في الثمن من العيوب. لان الثمن قد لا يتعين ان يكون نقدا فقد يشتري مثلا منه سيارة بمزرعة او سيارة بقماش او نحو ذلك
الصدق والبيان هنا لكليهما للبائع والمشتري ولهذا قال فان صدقا وبين صدق بان اخبر كل واحد منهما بما في السلعة على حقيقته. ولم يكتم شيئا من العيوب بورك لهما في بيعهما. اي انزل الله عز وجل البركة في هذا البيع
وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما كتم يعني ما في السلعة من العيوب والنقص. وكذب بان قال مثلا اشتريتها بكذا وهو كاذب او ليس فيها عيب وهو كاذب فان الله عز وجل يمحق بركة هذا البيع
فيستفاد من من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز البيع والشراء وهذا محل اجماع ومنها ايضا ان البيع يقع لازما بعد مضي مدة الخيار لقوله ما لم يتفرقا ومنها ايضا
ثبوت الخيار لكل واحد من المتبايعين بين الفسخ والامضاء ما دام مجتمعين الا ان يسقطا فيسقط او ان يسقطه احدهما فيسقط من جانبه ويبقى الخيار للاخر فهمتم؟ اذا نقول البيعان ما دام في المجلس فيثبت لكل واحد منهما الخيار
ما دام مجتمعين لم يتفرقا الا ان يسقطاه قد اسقطنا الخيار او اسقطه احدهما واذا اسقطه احدهما فانه يسقط من جانبه ويبقى خير الاخر ومن فوائده ايضا حكمة الشرع في اثبات الخيار للمتبايعين قبل التفرق
والحكمة من ذلك ان طبيعة الانسان انه يتطلع الى ما في يد غيره غالبا الشيء الذي يكون في يد غيره يكون مرغوبا وربما اقدم على الشراء من غير نظر وترو
فاذا حصل في يده هان عنده ورخص وربما ندم على ذلك ومن ثم جعل الشارع الحكيم لكل واحد من المتبايعين فرصة الفسخ ما دام مجتمعين لاجل ان يكون ايجابه للعقد
وامضاءه اياه بعد ذهابي ثورة حرارة الحماس والرغبة ليكون امضاؤه للعقد عن اقتناع ورضا واضح هذا اذا الانسان من من حكمة مشروعية الخيار ان الانسان يتطلع الى ما في يد غيره غالبا
فتجد ان ان ما في يد الغير يكون مرغوبا فاذا حصل في يده حينئذ ماذا يشهد فيه وربما يندم فجعل له الشارع الخيار طيب وفي قوله قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيال ما لم يتفرقا. قال نعم او قال حتى يتفرقا
فيه دليل على ان الخيار من حقوق المتعاقدين الحقوق المتعاقدين وفيه ايضا في الحديث الاخر في لفظ ابن عمر على جوازي قطع مدة الخيار منهما او من احدهما لقوله ما لم يتفرقا او يخيل احدهما
الاخر طيب وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا المراد ان يتفرقا بأبدانهما فيثبت خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما عن مكان التبايع ولكن يشترط ان يكون تفرقهما عن رضا واختيار
وان كان كرها او خوفا او الجاء الى ان يتفرق من موضع زال فيه ذلك العذر اكره احدهما بقي خيار فان اكره احدهما الاخر فانه يبقى خيار الاخر الذي اكره ويسقط خيار المكره
وفيه ايضا دليل على مشروعية الصدق للبيع والشراء وانه سبب لحلول البركة ولهذا قال فان صدقا وبين صدقة وبينة والصدق له صور منها اولا ان يخبر البائع في حقيقة الثمن
ان يخبر بالثمن حقيقة الى ان يكذب ويقول هذه السلعة مثلا اشتريتها بمئة وهو قد اشتراها بثمانين لابد من الصدق من الصدق ايضا ان يخبر بما في السلعة من العيوب اذا كان يعلمها
فان كان يعلم ان فيها عيبا وكتم فانه مخالف لما اه فانه حينئذ لا يكون صادقا. اذا الصدق الصدق يكون في الثمن ويكون في المثمن والصدق في الثمن ان يخبر بحقيقته
لا ان يكذب ويقول مثلا اشتريتها بكذا وهو كاذب او ايضا ان يقول تقسيمت مني كذا وهو كاذب فان هذا يعتبر نتشا الصورة الثانية تعتبر من النتش عندي الان صورتان لو قال اشتريتها بمئة وقد اشتراها بثمانين
هذا كذب ويثبت للمشتري خيار التخبير بالثمن ولو قال مثلا اعطيت فيها كذا او سيمت مني كذا فحين اذ ايضا يكون اثما ويثبت للمشتري خيار النجش النتش والنبش سبق لنا
انه لغة من الاثارة انه في اللغة بمعنى الاثارة واما اصطلاحا فان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء يزيد في السلعة لا يجوز الشراب اما ان يريد مصلحة البائع
او الاضرار بالمشتري او هما معا او يكونوا عبثا الناجس الناجس حينما ينجس قد يكون غرضه نفع البائع وهذا قد يقع من بعض من بعض الناس ولا سيما في العقارات والاراضي
تجد مثلا ان بعض المساهمين مساهمين الارض هذي تجد انه يزيد فيها لاجل ان ينفع البائع فينتفع هو قيمة هذه الارض بمئتين قل مئتين وخمسين مئتين وخمسين الف ثلاث مئة
لاجل ان ينفع البائع. يقول هذا داخل في النتش او يريد الاضرار بالمشتري ان يضر هذا المشتري كلما ذكر شيئا زاد عليه او هما معا يعني النفع البائع والاضرار بالمشتري او ان يكون عبثا
قال الفقهاء رحمهم الله ومن الندش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب من الناس قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب فانه داخل في ذلك والله اعلم. نعم نعم
نعم احسنت آآ خيار المجلس المتبايعان اما ان يكونا في مجلس حقيقة او في مجلس حكما يعني معي ان يجتمع في مجلس حقيقة او حكما من اجتمع في مجلس حقيقة فحتى يتفرق بابجانهما
واما اذا كان المجلس مجلسا حكميا كما لو كان التبايع التبايع عبر وسائل الاتصال بالهاتف او بغيره فحتى ينتهي الاتصال من كل واحد. يعني اذا اذا اتصل به كل واحد منهما ما دامت المكالمة
موجودة نقول حتى يغلق السماعة عن اختيار واضح حتى لعب الرسائل لا بد يبين مفتوح انتهى الخيار الهاتف مثلا بالهاتف ما دام الاتصال موجود بينهما قلت كل واحد منهم له خيار حتى لو فرض ان مثلا الشبكة صارت ظعيفة وانقطع الاتصال
فيقول خلاص ثبت الخيار اه ثبت البيع. نقول لا لان هذا تفرق بغير اختيارهما ما يجوز يعني الا اذا كان يريد ان يشتري. حقيقة اما اذا كان يزيد حال المساومة والمناداة لاجل ان ينفع البائع وينتفع هو هذا داخل في النتش
قال رحمه الله باب بيع باب بيع الخلط من التمر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من
تمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم باب بيع الخلط من التمر يعني التمر المختلط وانما ذكر هذا الحديث او ترجم هذه الترجمة
ليدفع ما قد يتوهم ان هذا من قبيل الغش والخداع فمثل هذا جائز بان كل واحد منهما متميز التمر هنا متميز هذا هذا متميز عن هذا. فاذا كان متميزا حيث ان المشتري يستطيع التمييز بين هذا وهذا
فحينئذ لا يعد هذا من الغش والخداع واما اذا لم يكن متميزا فانه حينئذ يكون من الغش. يقول كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من يبين انه اختلاف التمر قال وكنا نبيع صاعين بصاع
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع اي لا تبيع صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا جواز بيع التمر المخلوط بغيره جواز بيع التمر المخلوط بغيره اذا كان ذلك متميزا بحيث ان المشتري يميز بين هذا التمر وبين هذا
اما اذا كان مختلطا على وجه لا يحصل به التمييز فان هذا لا يجوز ومنها ايضا انه لا يجوز نعم. ومنها ايضا انه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بينهما
فلا يجوز التفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ومنها ايضا ان ظاهر الحديث يدل على انه لا يجوز التفاضل في بيع الربوي بالربوي ولو كان احدهما اجود من الاخر
لو كان احدهما اجود من الاخر فلا يجوز مثلا ان يبيع صاعا او كيلو من السكري بكيلو كيلوين مثلا من البرح مع ان قيمة الكيلو من السكري قد تساوي خمسة كيلوات من
ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا عبرة بالجودة والرداءة في الرباويات كل ما يجري فيه الربا فلا عبرة بالجودة والرداءة. فمثلا لو ان اه شخصا اراد ان يبيع كيلو من تمر السكري يساوي الكيلو مئة ريال
واراد ان يبيعه مثل من البرحي والبرح الكيلو يساوي عشرة ريالات فاراد ان يبيع كيلو من السكري بخمسة كيلوات من البرحي نقول هذا لا يجوز حتى وان كان قيمة يساوي نصف قيمة
السكري في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء
كذلك ايضا يقول ولا درهم بدرهمين ولا درهم بدرهمين لان هذا ربا والربا نوعان فضل وربا نسيئة قريب الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل اي مع الزيادة ضرب النسيئة هو بيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مع تأخر القبض
واضح الربا نوعان ذبا فظل وربا نسيئة الفضل بمعنى الزيادة والنسيئة بمعنى التأخير. فلذا الفضل هو ان يبيع الشيء في جنسه مع التفاضل كما لو باع ذهبا بذهب مع زيادة احدهما او فظة بفظة مع زيادة احدهما
او تمر بتمر مع زيادة احدهما. تنباع كيلو بكيلو ونصف. او كيلو بكيلوين. نقول هذا ربا فضل. ربا نسيئة الشيء بجنسه او بغير جنسه مع مما يساويه في العلة مع تأخر القبض
كما لو باع مثلا صاعا من البر بصاع من البر وتأخر القبض هذا يسمى ربا طيب او باع صاعا من البر بصاع من التمر وتأخر القبض ايضا ربا نسيئة لانهم يشتركان في العلة
طيب باع صاعا من البر بصاع بصاعين من البر وتأخر القبض هذا ريبة فظل يبقى فاضل هنا سيئة اذا الاجناس الربوية اذا اتحد جنسا وعلة لاتحد في الجنس والعلة اذا اتحد في الجنس فانه لابد من شرطين. التماثل
والتقابض قبل التفرق فاذا باع برا ببر او تمرا بتمر او ذهبا بذهب او فظة بفظة فلا بد من شرطين. الشرط الاول التماثل والشرط الثاني التقابظ قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد سواء
واما اذا باع مما من غير جنسه ولكن مما يشاركه في العلة يشترط التقابظ قبل التفرق ولا يشترط التساوي فمثلا لو باع دراهم لو باع ذهبا بفظة لا يشترط التساوي فيجوز ان يبيع كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة
كيلو من التمر في عشرة كيلوات من البر او الشعير لان الجنس هنا متفق ولا مختلف؟ مختلف مختلف لكن العلة واحدة فيشترط حينئذ يشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي
وان اختلفا جنسا وعلة لم يشترط شيء فلو بايع مثلا ذهبا بتمر او فضة ببر فلا يشترط لا التساوي ولا التقابظ اذا في الربا عندنا هنا ثلاث قواعد او ضوابط القاعدة الاولى
اذا اتحد الجنس اذا اتحد جنسا الربويات اذا اتحدت جنسا فلا بد من شرطين وهما التساوي والتقابظ قبل التفرق القاعدة الثانية اذا اختلفا جنسا واتحدا علة فيشترط التقابض قبل التفرق
القاعدة الثالثة اذا اختلفا جنسا وعلة لم يشترط شيء لم يشترط فاذا قال قائل كيف لم يشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء
فمن زاد او استزاد فقد اربأ فظاهره ان هذه الاجناس اذا بيع بعضها مع بعض حتى لو اختلفا جنسا وعلة انه لا بد من التقابظ قبل التفرق فهمتم حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر
والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء من سواء وظاهر الحديث انه متى بيع احد هذه الاصناف بعضها مع بعض انه لابد من ماذا؟ التقابض ها قبل التفرق نقول نعم هذا هو ظاهر الحديث
ولكن هذا الظاهر هذا الظاهر ليس مرادا وانما المراد متى اتحد علة وتتحد في العلة فانه لا بد من التقابض قبل التفرق واما اذا اختلفت العلة كما لو باع ذهبا
في تمر او فظة ببر او نحو ذلك فلا يشترط. والدليل على هذا جواز السلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين
فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلام تقديم الثمن وتأخير المثمن يقدم الثمن مثلا يقدم دراهم ذهب فضة ويؤخر المثمن الذي يكون تمرا او برا او شعيرا او ما
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر كل مالين حرم النساء بينهما يعني كل مالين يجري بينهما ربا نسيئة لا يجوز ان يجعل احدهما سلما في الاخر
فمثلا لو اراد ان يسلم برا بتمر قال خذ هذي اصع من البر على ان تعطيني بعد سنة او وقت شذاذ التمر تعطيني تمرا الحكم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لان الريب لان البر والتمر يجري بينهما ربا
طيب اراد ان يعطيه ذهبا على ان يعطيه فضة رجل مثلا يتاجر في الذهب رجل عنده ذهب ويريد فضة من انواع معينة مثلا فقال خذ هذه مثلا آآ مئة كيلو من الذهب على ان تعطيني بعد سنة
الف كيلو من الفضة من النوع الفلاني او الفلاني. نقول لا يجوز لان بيع الذهب بالفضة لابد فيه من التقابض قبل التفرق اذا هذا ضابط وهو كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهم
ما في الاخر حينئذ يقع في ربا نعم احسنت اولا الحكمة في كل ما جاء تحريمه هو ورود الشرع بذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقض الصلاة قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
ثانيا من الحكم ما يشتمل عليه من الظلم ربا الفضل انما حرم لانه ذريعة الى ربا النفسية ولذلك ربا الفضل الفضل تحريمه ليس لذاته وانما هو وانما لكونه وسيلة ولهذا في بعض الصور يجوز مثل بيع
لا مش تقسيط العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل الان العرايا يبيع رطبا يبيع تمرا برطب على رؤوس النخل مثال ذلك انسان مثلا لما جاء وقت جذاذ النخل عنده تمر من العام الماضي
ويريد ان يتفكه كما يتفكه الناس. فجاء لي صاحب بستان وقال اشتريت منك هذا الرطب الذي على رؤوس النقل بهذا التمر هذي تسمى العرايا هذه جائزة جائزة لان التساوي بينهما حقيقة وان كان يكون خرصا لكن التساوي بينهما من كل وجه
ممكن ولا غير ممكن حقيقة الامر اننا لا نتيقن التساوي بينما يعني تساوي وزنا بينما بين الرطب الذي على رؤوس النخل وبين هذا التمر المجموع المجني ولهذا قال العلماء ان تحريم ربا الفضل
حرم لانه تحريم ذريعة ووسيلة الى ربا النسيئة. ولهذا فسروا قول ابن عباس رضي الله عنهم لا ربا الا في النسيئة يعني الربا الاشد والاخلاص فيما اشتبه اليه من الظلم. ولهذا كانوا في الجاهلية
اذا اقرب شخصا يعني كانوا يقرضون شخص دراهم على ان يعطيه زيادة واذا حل الاجل قالوا له اما ان توفي واما ان ترضي ثم يقلبون الديب وما يسمى بقلب في قلب الدين فمثلا يقرضه مثل مئة الف ريال
المئة يقول العشر احد عشر او خمسة عشر اذا جاء بعد سنة قال يلا اعطني مثلا مئة وخمسين قال والله ما عندي مئة وخمسين قال اذا المئة وخمسين تكون مئتين
واذا جاء بعد السنة الثانية ليس عنده شيء المئتين تكون ثلاثمئة وهكذا ربا الجاهلية وهو ما يسمى بقلب هذا اذا كان لا يعلم فيه عيب يعني مثلا سيارة ان تبيع سيارة وقلت على بريء من كل عيب فيها وانت ما تعلم
لا لا لا مع الشرك لا يجوز صدقة