السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام. فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري السادس والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته. من
مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي. في هذا اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتدارس مطلع باب التخصيص في هذا المجلس بعون الله تعالى. بعدما
تم لنا ذكر تعريف العام ومسائله والحجة فيه وبعض صيغه والفاظه. واهمية العناية بدرس التخصيص في اصول للفقه يأتي من اتصاله بباب العموم. وقد سبق لنا وتقدم ان الحديث عن مناط التكليف في الشريعة
متعلق بالامر والنهي. التكليف كله اما امر ونهي. فهذا وجه اعتناء الاصوليين في الدلالات بباب الامر والنهي لانه مناط التكليف. فلا تكليف الا بامر او نهي. والامر ينقسم الى ملزم وغير ملزم فمن ثم كان ايجاب واستحباب
والنهي ينقسم ايضا الى الزام وغير الزام فصار تحريما وكراهة. فاذا كان هذا مناط التكليف. الامر والنهي ان متعلق الامر والنهي في النصوص الشرعية بالعموم والخصوص. يعني لا يوجد نص فيه امر او نهي فيه تكليف الا وهو
ومتعلق يعني متعلق الامر او متعلق النهي شيء من العموم او من الخصوص ولابد. يا ايها الناس اعبدوا ربكم جاء الامر هنا بالعبادة ومتعلقه عموم الناس وقل مثل ذلك في النواهي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء الامر باعبدوا ومتعلقه العموم في واو الجماعة ومثله ولا تشرك
به شيئا فلا يخلو نص الا وفيه عموم او خصوص. اذا فهمت هذا ادركت ان التخصيص قنطرة العموم والخصوص فالعموم باق على عمومه في استغراقه وشموله لجميع افراده. ولا يمكن اخراج بعض افراده الا
للتخصيص فبين العموم والخصوص هذه القنطرة المسماة بالتخصيص. فلذلك اعتنى الاصوليون بهذا الجانب بهذا الدرس بهذا الفصل الفصل التخصيص وما يتعلق به ولا يعبر على جسر العموم الا بفهم التخصيص. خاصة مع فسو التخصيصات في العمومات. واقصد
بالفشو الانتشار الذي يغلب على العمومات. حتى قد قيل ما من عموم الا وقد خص. فكون العمومات ارضة للتخصيص هذا يدعونا الى العناية بالمخصصات كاعتنائنا بالعمومات سواء بسواء. وقولهم ما من عموم الا خص
هذا الاطلاق قالوا حتى هذه القاعدة ايضا خصت وهي من العموم. وسيأتي مناقشة ذلك في ان كثيرا من العمومات ما يزال محفوظا كمثل عمومات خلق الله عز وجل وتوحيده وافراده واستحقاقه لكل وجوه الحمد والثناء وما الى ذلك. فهذا الباب الذي نتداره
اليوم تعريف للتخصيص وبعض مسائله وابتداء باول اقسام المخصصات وهو المخصصات المتصلة والحديث عن اشهر المخصصات وهو مخصص لاستثناء سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله باب التخصيص قصر العام على بعض اجزائه. ابتدأ رحمه الله بتعريف التخصيص. وهو على صيغة التفعيل من الفعل
خصص مصدر للفعل خصص يعني جعل العامة خاصا وهذا هو التخصيص في اللغة. في الاصطلاح هو قصر امي على بعض افراده. الا ترى مثلا ان قوله تعالى قد افلح المؤمنون فيه عموم. اين هو
على العموم. المؤمنون جمع محلى باللام فمقتضى الاية ان كل من يدخل في لفظ المؤمنون ينطبق عليه الحكم وهو الفلاح فالحكم بالفلاح لكل مؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاذا فليس كل مؤمن ينال
الفلاح بل من اتصف منهم بهذا الوصف وهو الخشوع في الصلاة. فماذا حصل؟ كانت دائرة المؤمنون العامة دخل فيها كل مؤمن ثم قصرنا هذا العام على بعض افراده وهم الخاشعون في الصلاة. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. هذا مخصص ثان والذين هم لفروجهم حافظون. ثالث الى
اخر المخصصات. فالمخصص في الحقيقة يقصر العام على بعض افراده. لما كان يشمل الكل فلو قال قائل قد اتى الى الحلقة وانتم جلوس وقال هذه هدايا فاعطها الحاضرين في المجلس او الجالسين في الحلقة
هذا عموم فلو اراد ان يقصر هذا العموم على بعض افراده سيخصص باستثناء او بصفة او بشرط كأن يقول مثلا اعطي في هذه الحلقة من تلك الهدايا الحفاظ منهم للقرآن
فقصر العام على بعض افراده وسيخرج اخرون. هذا تخصيص بالوصف. ولو قال اعطي الحاضرين في المجلس الا المتأخرين هذا تخصيص بالاستثناء فاخرج طائفة وقصر ذلك على عمل بعض افراده. ويمكن ان يخصص بالشرط اعطي لهذه الهدايا
الحاضرين في الدرس ان ويعطيك شرطا ان جلسوا الى المغرب الذي يحصل ان المخصصات سواء كانت بالاستثناء او بالصفة او بالشرط ماذا تعمل تقصر العام. تقصر العامة على بعض افرادها. وهذا هو تخصيص تعريف التخصيص اصطلاحا. قصر العامي على بعض اجزائه. قصر العام
في دلالته لفظا او في حكمه في حكمه. اذا هو قصر حكم العام. اما دلالته اللفظية فما زالت صالحة لشمول افراده ولو بعد التخصيص. لكن المقصود هنا الحكم قصر حكم العام على بعض اجزائه. هذا التعريف الذي ارتضاه المصنف ليس بعيدا عن التعريفات المشتهرة عند الاصوليين كتعريف ابن
جيبي مثلا رحمه الله قال قصر العام على بعض مسمياته لان مسمى العموم ما هو؟ افراده. فكل فرد فيه مسمى فلما يقول قصر العامي على بعض مسمياته هو كقولك على بعض اجزائه. فيما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع ان قال قصر العام على بعض افراده. وكل
كلها الفاظ لا تخرج في دلالتها عن تعريف المصنف رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه كعام على غير لفظ عام. كما اننا نطلق اللفظ العام على غير العام
فان التخصيص ايضا يطلق على قصر اللفظ غير العام على بعض مسماه. يريد ان يقول لا ينحصر مصطلح التخصيص في قصر في العام على بعض افراده بل يصدق حتى على قصر غير العام على بعض افراده فيسمى ايضا تخصيصا. انت لما تقول مثلا
اكرمت المسلمين الا زيدا. انت اردت المسلمين عامة امة الاسلام اثنين مليار مسلم. غالبا لا ولم يفهم هذا احد ولم يقصده المتكلم. اذا لما قال اكرمت المسلمين هو ما اراد العموم. اراد العهد. اراد المسلمين يعني طلاب المدرسة مثلا
او اهل الحي او اهل القرية قال اكرمت المسلمين الا زيدا فهو لم يرد بلفظه المسلمين. اما ترى اننا اطلقنا اللفظ العام على غيري عام اطلقناه عليه. فهذا كما يسميه الاصوليون العام الذي يراد به الخصوص. فانت اطلقت العام ولم ترد عمومه. طيب فاذا ادخلت عليه
خصيصا انت خصصت لفظا عاما او غير عام؟ غير عام. فكما يطلق اللفظ العام على غير العام يطلق التخصيص على قصره ايظا على بعظ مسماه كما تقدم في المثال. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويجوز مطلقا ولو لمؤكد ولو لمؤكد. ويجوز مطلقا ولو لمؤكد الى ان يبقى واحد. هذه ثلاثة امور او ثلاث مسائل. الاولى يجوز التخصيص مطلقا
هذا عند الائمة الاربعة. ولا يكاد يخالف فيه احد عند الكافة ايش يعني؟ يعني يدخل التخصيص على العموم مطلقا سواء كان في امر او نهي او خبر فمهما كان متعلق العموم يدخله التخصيص سواء كان امرا
او نهيا او كان خبرا حتى الاخبار يدخلها التخصيص. خلافا لمن شذ في هذه المسألة فقال يدخل العموم في الامر فقط او يدخل في النهي فقط ويستثني الخبر ليش يستثني الخبر؟ قالوا دخول يقول هؤلاء. دخول التخصيص على الخبر يوهم الكذب
ان تقول جملة من الخبر عامة ثم تخصصها فكأنك ما اردت عمومها السابق وورود ذلك في نصوص الوحي يوهم الكذب. كما يقولون. فلهذا منعوه. كما ان دخول التخصيص في الامر يوهم البداء. ومعنى البداء عندهم بدو الامر على غير علم سابق. يعني يطرأ العلم بعد
عدمه وهذا من المحال في حق الله عز وجل فان الله موصوف كان ولم يزل بالعلم جل وعلا فقالوا لاجل ايهام لاجل ايهام البدائل والكذب في كل من الامر والخبر فانه لا يدخله التخصيص لكنه ضعيف جدا وهذا خلاف ما عليه الائمة الاربعة
قال رحمه الله في الجملة الثانية هي المسألة الاخرى في العبارة. ويجوز مطلقا ولو لمؤكد يعني ان العام ولو كان مؤكدا يجوز تخصيصه ايضا نص على المسألة خلافا لقوم فانهم قالوا ابدا. اذا جاء
العموم مؤكدا فان التأكيد ينفي المجاز ويقطع بارادة العموم. واذا صار العموم مقطوعا به اصبح نصا والنص لا يدخله احتمال اخر ولا صرف لدلالته عن مراده. وهذا خلاف الراجح. الراجح كما قال المصنف حتى لو كان العموم
ومؤكدا يجوز ان يدخله التخصيص. ويكفي في الاستشهاد لذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون تأكد بمؤكدين ومع ذلك قال الا ابليس. سيقول المخالف هذا استثناء منقطع. وابليس ليس من الملائكة فليس تخصيصا. وخرج منه لكنه الصحيح في اللغة
في الاستعمال دخول المخصصات والتخصيص حتى على العمومات المؤكدة. في صحيح مسلم في قصة اه احرام الصحابة رضي الله عنهم عنهم وصيد ابي قتادة للصيد لما مر من امامه قال فاحرموا كلهم الا ابا قتادة. فايضا استخدم التخصيص مع وجود
العمومي المؤكد قال فاحرموا كلهم الا ابا قتادة. فصح اذا الاستثناء او التخصيص عموما. يصح التخصيص من العموم ولو كان مؤكدا الجملة الثالثة في هذه العبارة قال رحمه الله الى ان يبقى واحد فاذا بقي
واحد صح استثناؤه او تخصيصه فان ذلك ايضا مما يجوز ولا انكار فيه. هذا ما عليه اكثر الحنابلة وهو مقرر مذهبا كما ذكره المصنف رحمه الله هنا. وهو قول مالك رحمه الله بل حكاه الامام الجويني اجماعا
في الصيغ المبهمة في العموم مثل من وما؟ يعني ان التخصيص يدخل على العموم فيقصره على بعض افراده حتى لو الاكثر وابقى الاقل بالقول ولو لم يبقى في العموم الا فرد من افراده يصح تخصيصه
يضربن مثالا بايات سورة المؤمنون. قد افلح المؤمنون هذا عموم. هب ان الذي دخل فيه مليار من افراد المؤمنين. ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون فهب انه اخرج من المليار نصفهم. وبقي النصف. ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. فاخرج من النصف الباقي نسبة. والذين هم
تأتي فاعلون فاخرج فئة والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. مهما عددت المخصصات في كل مرة انت تزيد من قصر العام على بعض افراده. السؤال الى متى؟ الى اي قدر الى اي حد يجوز
قصر العموم وتضييقه واخراج افراده قال الى ان يبقى واحد. ولو لم يبقى الا فرد واحد صح التخصيص. ان هذا قد لا يضبط في النصوص الشرعية فانه يضبط ايضا في الالفاظ والعبارات. كما في الاوقاف والوصايا والنذور. لو قال قائل في وصية او
نذر او وقف كتبه فقرر فيه ان هذا المال صدقة او انه ينذر كذا او انه يعطي كذا ثم صرف نذره وصدقته وهبته مثلا الى اهل القرآن في ثم ما زال يخصص آآ قبيلة من اهل القرية وليس كلهم. ثم ما زال يخصص المتزوجين منهم دون العزاب. ثم ما زال يخصص المتزوجين
جيم بكذا يعني كلما زاد وصفا قصر. طيب ماذا لو جاءوا يطبقون هذا التخصيص الذي اطلقه في الوصية او في النذر فلم يبق الا القليل قالوا هذا صحيح. ولو لم يبقى الا واحد نص عليه المصنف رحمه الله لان بعض الاصوليين يخالف في المسألة
كالمجد ابن تيمية من الحنابلة مثلا والجصاص الرازي من الحنفية فانهم يقولون لا يصح التخصيص حتى يبقى اقل الجمع فان زاد على ما هو من اقل الجمع امتنع التخصيص. وما اقل جمع؟ ثلاثة
على خلاف اثنان او ثلاثة فقالوا هذا يعني لا يصح الى الواحد بل الى اقل الجمع. وذكر القاضي ابو يعلى في بعض كتبه انه لا يصح التخصيص اذا بقي الاقل. بعبارة اخرى يصح التخصيص الى ان تبقى كثرة دون ان تقدر بعدد. نظر
والى كثرة افراد العموم وانه ينبغي ان يكون باقيا في عمومه على كثرة ليس اقل الجمع بل الكثرة دون ان يقدر بعدد. واختار هذا الامام الرازي ورجحه ابن الحاجب والاامدي ونقلوه عن اكثر الاصوليين. فلوجود الخلاف نص
عليه المصنف رحمه الله على انه المذهب ان المخصصات يجوز ولو لم يبق في العموم الا واحد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تخصيص الا فيما له شمول حسا او حكما. وما لا شمول فيه لا يدخله التخصيص. لان مدخل التخصيص
العام ذي الافراد ذات الشمول والاستغراق. فما لم يتحقق شمول حسا او معنى فان التخصيص لا مدخل له. ويقصد بالشمول حسا كأن قل كلمة او عموما له افراد. القوم الضيوف آآ اهل البلد القراء طلبة العلم. جاءني القوم
جاء اهل القرآن هذا عموم هذا يدخله التخصيص لان له شمولا حسيا قال او شمولا حكميا كأن تقول مثلا آآ اعتقت الجارية الا نصفها هذا اللي تسمونه التبعيض فانك فان تتكلم على اجزاء العبد او اجزاء الجارية هذا حكمي لانه لا يتبعظ من حيث هو رقبة. انما يتبعظ الحكم فيه
يكون بعضه حرا وبعضه رقيقا. فهذا ايضا فيما له شمول ولو باجزائه كما ذكر في المثال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمخصص المخرج وهو ارادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا. هذا الصلاح ثاني
التخصيص قصر العام على بعض افراده. اذا اركانه ثلاثة التخصيص اركانه ثلاثة. عام عام لفظ عام يدخله المخصص فيخرج المخصص اذا عندنا عندنا مخصص ومخصص ومخصوص المخصوص ما هو الباقي من
المخصوص ما هو؟ المخرج من افراد العام والمخصص باسم المفعول هو العام. والمخصص. هو الدليل الذي اخرج تلك الافراد. مثال يعني مثلا لما قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. او قال سبحانه وتعالى في آآ زكاة الزرع والثمر واتوا حقه يوم حصاده
فكل شيء من الزروع كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فشمل ذلك كل زرع قليلا كان او كثيرا وجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر
وقوله لا زكاة فيما دون خمسة اوسق. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هذا تخصيص لذلك العموم. اذا ليس كل زرع كمن يزرع في في فناء بيته شيئا من الخضروات والفواكه فانه لا زكاة فيه لانه لا يبلغ النصاب. ونصاب الزروع خمسة اوسق والوسق ستون صاعا
فالقليل من الزرع الذي يزرع لا زكاة فيه. هذا هذا تخصيص. فالحديث خصص الاية. السؤال اين اين المخصوص ازيك يا كل عندك آت حقه يوم حصاده وعندك ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. خمسة اين العام
اين العام؟ وتحقر من ثمره ذات مروان حقه يوم حصاد. هذا عموم. فدخل عليه المخصص وهو ليس فيما دونه. الحديث ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. اذا الحديث مخصص. مخصص بكسر الصاد اسم فاعل. والاية مخصص. مخصص
فص اسمه مفعول بفتح الصاد. وهذا المخرج من عموم الاية مخصوص الذي هو دون خمسة اوسق فكل تخصيص لابد فيه من هذه الثلاثة. يتكلم المصنف الان عن المخصصات لانه بصدد الحديث عنها هي المهمة في الدرس
عرفت التخصيص ما الذي يتعلق بك من الاهتمام لتدرسه المخصصات؟ ايش نقصد بها كل ما يدخل على العموم فيقصره على بعض افراده. لانه سيذكر لك الان ان المخصصات متصلة ومنفصلة. المتصلة قد تكون
اثناء شرطا صفة غاية الحديث الان كله ليعلمك المخصصات فبدأ بتعريفها. قال رحمه الله والمخصص المخرج مخرج ايش مخرج ماذا مخرجو بعض افراد العام من العموم هو المخصص. اذا هو اسم فاعل. المخصص هو المخرج. الم نقل انه قصر العام او اخراج بعض العام من دلالته. اذا المخصص هو الذي
يخرج تلك الافراد. قال المخصص هو المخرج. ثم ماذا قال؟ قال وهو ارادة المتكلم المخصص ليس هو الدليل له ارادة المتكلم انت لما تقول لشخص اعط هذا الطعام او هذا المال او اعط هذه الهدايا ووزعها
على طلبة العلم في المسجد النبوي. ثم قلت مخصصا الا من يتغيب عن الدروس. انت الان خصصت يقول الحقيقة في التخصيص هو ارادتك فارادة المتكلم هي المخصص حقير. طيب واللفظ المعبر عن تلك الارادة
قالوا هو مخصص مجازا قال رحمه الله ويطلق مجازا على الدليل. الذي يدل على ايش على ارادة المتكلم باخراج بعض افراد العام هذا المجاز اصبح حقيقة عرفية. ليش لانه لا يطلق في الدروس في الكتب في الاصول مخصصات الا ويطلق على الدليل. على الادلة على النصوص النصوص او غير نصوص سواء كانت
اجتماعا او قياسا ما تطلق الا على الدليل الذي اخرج بعض افراد العام. فاذا عندك المخصص حقيقة هو ارادة المتكلم ثم اطلقت على الدليل الذي يدل على تلك الارادة مجازا ثم انقلبت الى حقيقة عرفية قال وهو المراد هنا. نعم
احسن الله اليكم. قال وهو منفصل ما هو خصص المخصص قال والمخصص المخرج وهو ارادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا وهو اذا من هنا الان شرع رحمه الله في التقسيم المخصصات المخصصات كم يا اخوة
انواع عدة تقسمها ابتداء حتى تكون التقسيم يعني مرتبا وتفريعيا. تقول ابتداء تنقسم المخصصات الى قسمين او نوعين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. السؤال الاتصال والانفصال باعتبار ماذا باعتبار اتصاله بلفظ العام او انفصاله عنه. فاذا اتصل المخصص بلفظ العموم نسميه مخصصا
متصلا الاستثناء يأتي في جملة التي فيها العموم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. اين العموم الانسان الاية حكمت بالخسارة على كل انسان في هذا الوجود. ثم جاء الاستثناء الا الذين امنوا فما بهم
ليسوا بخاسرين. ليسوا في الخسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اين المخصص هذا الاستثناء الاستثناء ها هنا مخصص متصل ليش سميناه متصلا؟ متصل بالعمولة. لانه اتصل بالعمومي في نفس الدليل انت لم تبحث عنه في سورة
اخرى ولم ينزل بعد الاية ببضعة اشهر وفي ذات الجملة في ذات السياق نزل معه وقرأ معه وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فتلاه على الامة في سياق واحد. فالاستثناء مثال للمخصص
المتصل وربما كان المخصص منفصلا مثل اية واتوا حقه يوم حصاده مع حديث ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. هذه اية في سياقها وذاك حديث جاء في سياقه. فاخذنا هذاك المخصص لذلك العموم فهذا مخصص منفصل. اذا لك ان تقول
اذا كان لفظ مخصص مع لفظ العام في نفس الاية او الحديث فهو مخصص متصل. وهذا هو الذي قلت لك اما استثناء او شرط او وصف او غاية وزاد بعضهم البدل. هذه مخصصات متصلة ولله على الناس حج البيت. فين العموم
على الناس ماذا يشمل كل النص المسلم والكافر ايوة والصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى والمتعلم والجاهل والمكي والافاق ومن دون الواقيت من ورائها. والقادر غير القادر والغني والفقير على الناس
ثم خص العموم مخصصة بمخصص متصل فماذا قال؟ من استطاع هذا مخصص لعموم الناس. فليس كل الناس بل من استطاع اليه سبيلا. وتكلم المفسرون الفقهاء في تحديد هذا القيد لان
تمام فهم الاية. من استطاع ما حدود الاستطاعة ما ضوابطها الزاد والراحلة استطاعة البدنية والمالية الى اخره. هذا مثال وامثلته كثيرة جدا فلنخصصات اما متصلة واما فصل. طيب اذا نقصد كما قلنا بالاتصال والانفصال الاستقلال وعدم الاستقلال بالكلام
كيف يعني؟ يعني ما استقل عن العموم فهو مخصص منفصل. وما لم يستقل عنه فهو مخصص متصل. ابتدى رحمه الله فقال قال وهو منفصل ثم قال بعده وهو متصل. نعم
قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل. من المخصصات المنفصلة الحس والعقل. لان الحس ليس من جزءا من الدليل ولا من لفظه والمقصود ما يدرك بالحواس. وقال العقل كذلك فانه ايضا مخصص منفصل عن الدليل. ويضربون لها امثلة مشهورة في اية اه
الريح التي دمرت قوم عاد قال الله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها. فين العموم؟ كلش. كل شيء. فهل دمرت الريح كل شيء؟ لا لا قالوا بقيت السماء والارض بقيت الاشجار والجبال ما دمرت. فهذا عموم ما فهم اصلا حتى السامع ما فهم العموم على اطلاقه. فمن
حين خص ذلك العموم وهو عموم. خص بالعقل او بالحس. الحس لانه لا يزال يحس الاشياء موجودة باقية. قالوا ومن مخصصات العقل مقتضى والادلة العموم بعمومها التي تدل على اصول عامة عقدية مثل قولك الله خالق كل شيء. ولا يدخل فيه ذاته العلية فهي
وان سميت شيئا فانا ليست مخلوقة وهكذا في امثلة قد يكون المخصص العقل وقد يكون المخصص الحس. هذا مثال لاي نوع من المخصصات؟ ليش اعتبرناها منفصلة لانها مستقلة عن العموم وليست ذات اتصال به. ومن المخصصات المنفصلة كذلك الاية او الحديث النص. الذي
منفصلا عن النص الذي فيه العموم. ستأتيك امثلته ان شاء الله. من المخصصات المنفصلة الاجماع اذا خصص النص. القياس اذا خصص النص وباقي المخصصات على خلاف فيها هل المفاهيم تخصص؟ هل قول الصحابي مخصص؟ وهل المصلحة مخصص على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى؟ نعم
قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل. ومتصل وهو اقسام. المخصصات المتصلة المشهورة في كتب الاصول اربعة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم مخصصا خامسا اعتمده المصنف فجعل المخصصات المتصلة عنده في المتن خمسة بدل البعض من كل. كمثل اية لله
جعل الناس حج البيت من استطاع. فهذه اربعة وزاد بعضهم خامسا. وسنأتي عليها تباعا ان شاء الله. الاستثناء وهو اشهر واولها حديثا في كلام الاصوليين وتصنيفهم للمخصصات. ثم ياتي بعد ذلك الحديث عن الشرط والصفة والغاية
والبدل آآ كما زادها ابن الاحاجب والامدي واعتمدها المصنف رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو اقسام استثناء متصل هذا اول الاقسام الخمسة ولك ان ترقمها. الاول من المخصصات المتصلة الاستثناء المتصل
اما الاستثناء فسيعرفه الان وقوله متصل تقييد للاستثناء الذي يقع به التخصيص بان يكون متصلا بان الاستثناء المنقطع لا يعتبر استثناء. انما هو صيغة من الكلام تأتي بمعنى لكن او تأتي بمعنى بل وليست استثناء لغويا
ولا شرعيا وان كانت باداة الاستثناء. تقول جاء القوم الا حمارهم. والحمار ليس من القوم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. فقول سلام ليس من اللغو ولا من التأثيم وان كان في ظاهر
سياق مستثنى منه لكنه ليس من جنسه. المخصص ها هنا هو الاستثناء المتصل دون غيره. والمقصود بالاتصال هنا ان يكون المستثنى من جنسي المستثنى منه والا كان منقطعا. نعم قال وهو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد. بالا ليش
يعني يجعلون في التعريف الا قالوا لانها يعني ام ادوات التخصيص. آآ ام ادوات الاستثناء. فالاستثناء بابه الا فباب الاستثناء الاكبر يتجه الى اداته الام وهي الا. قال واخواتها ما اخواتها
اخواتها سبعة وهم مع الا يصبحون ثمانية الا حاش ما عدا سوى وغير ها قلنا ما عدا ولا يكون هذي المخصصات هي الادوات والاستثناء. حاشا وغير وسوى ولا يكون وليس وخلا وعدا. مع الا تكون ثمانية
قال اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة لوجب دخوله لغة ان الانسان لفي خسر. ثم قال الا الذين امنوا فلولا وجود الاستثناء بالا لدخل فيه المؤمنون. اليس كذلك؟ ما لولاه لوجب دخوله في ماذا
في العموم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. لولا هذا الاستثناء لدخل في العموم واصبح في حكمه. نعم. قوله من متكلم واحد قيد قصد به المصنف رحمه الله اخراج الاستثناء لو كان من غير المتكلمين
فانه على المعتمد عنده يكون استثناء منفصلا ومن شرط الاستثناء كما سيأتينا بعد قليل الاتصال. فاذا انفصل الاستثناء من المتكلم او من غيره. المقصود كما سيأتي بعد قليل ان يتكلم المتكلم بالاستثناء هو المتكلم بالمستثنى. وان يكون اتصاله بالكلام كما جرت العادة ولا ينقطع
وينفصل بمدة زمنية قالوا ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما قال في احكام مكة ولا يختلى خلاها قال العباس عمه الا الاذخر يا رسول الله فقال الا الادخير. طب لو كان كلام العباس الا الاذخر يصح ان تربطه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاه ما احتاج
الى اعادته فلما قال الا الاذخر اصبح الاستثناء متصل. فشرط الاتصال فشرط الاستثناء الذي نحتاجه في التعريف قال ان يكون من متكلمي واحد نعم قال فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. على المذهب لا يصح الاستثناء من النكرة. لم
لان النكرة لا عموم لها اولا النكرة في سياق الاثبات لا تعم فاذا كانت لا تعم فما وجه دخول الاستثناء فيها؟ والاستثناء مخصص للعموم؟ ان تقول مثلا جاء رجال الا زيدا
جاء رجال فانت لو قلت جاء رجال الا يصح لغة ان يكون زيد غير داخل فيهم من غير من غير حاجة الى استثناء. فما الحاجة اليه؟ هذا على المذهب الذي قرره المصنف. لان بعض الاصولين جوز دخول الاستثناء على النكرة كما تدخل على
قال الا لو كانت النكرة ذات اجزاء فيصح استثناء فيصح دخول الاستثناء عليه تقول اشتريت دارا الا سقفها الا فناءها الا ابوابها فانت ما كنت اشتريت دارا هذه نكرة. قالوا فيصح دخول الاستثناء
عليها لو كانت ذات اجزاء فيكون المستثنى بعض اجزائها. قال فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. كان تقول له علي الف دينار الا خمسة دراهم الدراهم ليست من جنس الدنانير. الدنانير ذهبوا الدراهم فضة فلا تستثني شيئا من غير جنسه. تقول له علي الف دينار الا ثوبا
الثوب ليس من جنس الدنانير. قالوا فاذا اختلف جنس المستثنى عن المستثنى منه لم يصح الاستثناء. قال لا يصح من غير الجنس ولا يصح من نكرة وقيل وقيل في رواية في المذهب وهو قول طائفة من الاصولين يصح الاستثناء من غير الجنس وهو الذي سميناه الاستثناء
المنقطع وله شواهد في نصوص الكتاب والسنة قلت لكم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيل ان سلاما سلاما. قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة اية ايام الا رمز هل الرمز كلام؟ لا الرمز اشارة فليس كلاما. ومع ذلك ذكر مستثنى من الكلام وهو ليس من جنسه. ومثله قوله
سبحانه وتعالى ما لون به من علم الا اتباع الظن هل اتباع الظن من جنس العلم؟ لا ليس منه فجاء مستعملا في نصوص الكتاب والسنة فيكون ذلك من قبيل المجاز والله
واعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والمراد بعشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينة مخصصة. انتقل الان رحمه الله في حديثه عن الاستثناء بعدما عرفه. وذكر ادواته وذكر بعض يعني شروطه
المهمة وهو انه لا بد ان يكون متكلم واحد ولا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. انتقل الى تقرير دلالة الاستثناء يعني ما فلسفة الاستثناء ما حقيقته؟ لان منشأ الاشكال عندهم
لغويين وفقهاء واصوليين. في معقولية الاستثناء يعني في تكييفه عقلا يعني ترى نحن نتكلم بالكلام ونورد الاستثناء على انه مفهوم. لكنهم يحللون تركيب الاستثناء في في اركانه. مستثنى ومستثنى منه مع اداة
استثناء. السؤال هو انت لما تقول جاء القوم الا زيدا زيدا داخل فيهم او غير داخل؟ داخل اختلفتم في الجواب؟ جاء القوم الا زيدا زيدا داخل معهم ولا غير داخل
هو من القوم وليس منهم. من القوم. جاء معهم او لم يأتي. طب اذا كان لم يأتي ليش استثنيته قال هذا تناقض كانك تقول جاء زيد لم يأجئ زيد من قد جاء القوم فيهم زيد او ليس فيهم دخل في حكمك عليه بالمجيء او ما دخل
دخل وقبل ان تقول الا جاء القوم ودخل فيهم زيد ولا ما دخل؟ دخل فلما تقول الا زيد قلت ما دخل فكانك تقول في كلمة واحد دخل زيد ما دخل زيد زيد زيد
قالوا هذا تناقض عندما تنظر الى تقدير دلالة الاستثناء هذا منشأ الاشكال في معقوليته. قال رحمه الله المراد بعشرة الا ثلاثة سبعة. يعني كيف كيف يخرج المستثنى وهو لم يدخل في المستثنى منه
اما تقولون اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اذا انت اخرجته ولولاهما دخل فالسؤال اذا اخرجته وقد كان داخلا فهذا تناقض في الكلام في حكمك على المستثنى والمستثنى منه في جملة التقصير
قال رحمه الله لما اقول له علي عشرة الا ثلاثة هذا في مقام الاقرار او الاعتراف عند القاضي او الديون. قال المدعى عليه لزيد علي عشرة الا ثلاثة. احنا فاهمين انها كم؟ انها سبعة. فالسؤال قال هنا له
الا ثلاثة المراد به سبعة يعني اصلا كلمة عشرة الا ثلاثة هذي معناها سبعة موسى مو كانت عشرة ونقصنا ثلاثة وصارت سبعة لأ لكن سبعة الرقم سبعة هذا تعبر عنه بطريقتين. مفرد ومركب. مفرد اسمه سبعة ومركب عشرة. عشرة الا ثلاثة
كما تقول ثلاثة زائد اربعة. فيقول هو في دلالته كتلة واحدة فالمراد بعشرة الا ثلاثة من البداية هي دلالة على العدد سبعة قال رحمه الله والا قرينة مخصصة وجود الاداة الاستثناء اعتبرناها قرينة ان العشرة لم يرد بها تمام العشرة ابتداء
انما ابتداء هو اراد كم؟ سبعة. سبعة بهذا التركيب عشرة الا ثلاثة. فلما قال عشرة كان ظاهرا في الجمع محتملا للبعض مجازا. فلما جاءت القنينة فقال الا ثلاثة كانت لبيان المراد. طبعا بيان هذا
قال سيأتيك الان في المسألة التي اختلف فيها العلماء ولهم فيها نقاش هل التخصيص او الاستثناء خاصة من من المخصصات؟ هل هو اخراج لما دخل او حكم على الباقي بعد الاخراج
ومنه خلاف الحنفي كما سيأتي هل الاستثناء من النفي اثبات طيب تقول ليس له عندي ليس له عندي مثلا اوله عندي الف الا خمسين انت حكمت بتسع مئة وخمسين طب والخمسين هذه؟ ابرأت ذمتك منها
الجمهور يقولون نعم. لان الاستثناء من النفي اثبات. فانت نفيت اشتغال ذمتك الا بهذا. فاثبت شيئا ونفيت شيئا. يقول حنفية لا في الكلام اذا فيه استثناء ان ابتدأت الجملة باثبات
واستثنى منه لفيا كان تقول له عندي الف الا عشرين فانت اثبت الالف والعشرين قالوا مسكوت عنها انت ما تعرضت لها باثبات ولنا في غاية ما فيها انك اخرجتها. ولهذا اثار فقهية تترتب
على تطبيقها في جملة من النصوص كما سيأتي بعد قليل. نعم احسن الله اليكم. قال وشرطه اتصال معتاد لفظا او حكما كبقية التوابع. شرط ماذا شرط شرط الاستثناء المعتبر. وهذا عند الائمة الاربعة قال شرطه الاتصال المعتاد. ايش نقصد بالاتصال
ايه الاخبار اتصال المستثنى بالمستثنى منه في كلام المتكلم وعدم انفصاله عنه زمنا قال اهذا الاتصال بما كان معتادا لفظا او حكما المتصل لفظا كأن تقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وهذا متصل لفظا. المتصل حكما اذا انقطع
في اللفظ انقطاعا مؤقتا لعارض كسعال وعطاس وتنفس. قال جملة فسكت فتنفس. او اصابه عال او عطس ثم اكمل فقال الا كذا هل حصل الاتصال هنا لفظا؟ حكما فهو في حكم المتصل لفظا سواء بسواء. قال كبقية التوابع يعني كسائر التوابع. الصفات
والبنعت وسائر التوابع التي تتبع المتبوعة في الاعراب فانها مثله سواء بسواب. وشرطه اتصال معتاد لفظا او حكما كبقية التوابع. هذا الاشتراط الذي يذكره الاصوليون ها هنا هو لاجل ايراد خلاف ينسبونه الى بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما
وبعض كبار تلامذته كمجاهد وعطاء وغيرهما رحم الله الجميع. فيه نسبة تجويز انقطاع الاستثناء عن مستثنى منه بفاصل زمني. ويذكرون في ذلك قصصا لبعض الفقهاء كابي حنيفة وابي يوسف وغيرهم رحم الله الجميع. فمع بعض
في مسألة صحة الاستثناء. يذكر عن ابن عباس وهو مروي فيه مستدرك الحاكم انه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة مبالغة في تجويز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه. ورد هذا بضعف السند في الرواية اولا عن ابن عباس رضي الله عنهما
وانه على فرض صحة الرواية فانه محمول على نسيان الاستثناء في اليمين وليس الاستثناء اللغوي كله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام اني
لاحلف اني والله ان شاء الله لا احلف فكونك تستثني فتقول في يمينك ان شاء الله يسمى استثناء. فقالوا واراد به استثناء اليمين لا الاستثناء في الكلام عامة. وقيل رجع عن ذلك الرأي رضي الله عنه. على كل حال فهو قول مرجوح. لان الاستثناء
الاوطال وانقطعت اه انقطع اتصاله بالمستثنى منه فلا اثر للاستثناء لو جاء متأخرا ولو فتحنا هذا الباب في بناء المستثنى على المستثنى منه مع طول الفاصل ما استقر كلام ولا استتب شيء. فلك ان تدخل الاستثناء في اي وقت على جملة قد تقررت بهذا. تبطل الوصايا والنذور والاوقاف والاقرارات
والايمان واشياء كثيرة ان يزعم المتكلم انني قلت هذا قبل سنة لكنني الان استثني كذا واخصص منه كذا وكذا فلا يستقر به حكم والله اعلم احسن الله اليكم. قال وشرطه اتصال معتاد لفظا او حكما كبقية التوابع. ونيته قبل تمام مستثنى منه. اذا
هذا ايضا من شروط الاستثناء ما هو حصول نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ايش يعني قبل تمامه يعني اثناء التكلم ان تكون ناويا للاستثناء وانت تتكلم قبل ان تفرغ من ذكر المستثنى منه بان تقول لفلان علي مثلا مائة
الف وتريد ان تستثني او تقول له علي ما ادعى في هذه الدعوة في هذا الاقرار وقد ادعى عليك سيارة وبيتا وقرظا وكذا وكذا فتقول له علي كما ادعى الا السيارة مثلا. او الا الرهن الذي ذكره. فاذا لم تكن النية حاضرة ايضا لم يصح يعني لو لم تعرض له نية
استثناء الا بعد فراغه من المستثنى منه لم يصح الاستثناء وبعضهم يقول نيته عند ابتداء الكلام ان يكون نية الاستثناء عنده حاضرة. نعم قال ونيته قبل تمام مستثنى منه ونطق به الا في يمين خائف بنطقه. ونطق يعني ايضا هذا من شرط الاستثمار
ان يكون منطوقا ايش القصد من هذا اي نعم لا يكون الاستثناء بالنية. هذا عند الائمة الاربعة يعني لا يصح ان تتكلم بكلام وتعلن به في مجلس امام الملأ. ثم يأتيك الناس فيقول يا فلان اما قلت كذا وكذا؟ قل ان استثنيت في نيتي
الاستثناء في النية ممتنع. قال رحمه الله الا في يمين مظلوم خائف بنطقه مظلوم في قضية بين يدي ظالم او جائر او اه او في قضية يخشى من فوات حقه فامر بالحلف فحلف
لكنه غير مقر ومستثن في نيته. هذا معذور واستثني في صحة استثنائه وعدم نطقه بالاستثناء لانه في مقام الضعف الذي يحول بينه وبين النطق ما عدا ذلك فلا سيكون الاستثناء بالنية صرح بهذا المؤلف لان بعض الفقهاء يقولون من حلف في عموم
ثم استثنى من يمينه شيء يعني كان يقولون يا فلان انت قلت كذا وكذا. فقال والله ما قلت الا عبارة هو يعرف انه قالها فلو حلف على ذلك ولم يستثني فانه مؤاخذ بحديثهم. قال الاصوليون لكن لو استثنى بنيته فانه لا يعامل به قضاء وحكما لكن
انه ديانة يعني بينه وبين الله. لكن القضاء والحكم فعلى ما ابدى في ظاهر لفظه. نعم قال لا تأخيره. لا يشترط تأخيره. اذا ذكر في الشرط الاتصال والنية والنطق. هذه شروط في الاستثناء لابد ان تتحقق ليكون
الاصطفاء معتبرا الاتصال والنية والنطق به. قال اما تأخير الاستثناء ليس المقصود التأخير الزمني لا التأخير اللفظي. يعني هل لا بد في الترتيب ان تأتي بالمستثنى منه ثم اداة الاستثناء ثم المستثنى؟ قال لا يمكن ان
قدم المستثنى على المستثنى منه فلا يشترط تأخيره يعني في نظم الكلام لا يشترط تأخير المستثنى منه لغة. ولذلك الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام والله ان شاء الله لا احلف على يمين. شف متى قال ان شاء الله؟ قبل ان يذكر الجملة فقدم
فقدم الاستثناء قلنا ان ان شاء الله في اليمين تسمى استثناء. ومنه قول الشاعر وما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب تقدم الاستثناء وما لي الا ال احمد شيعة. وصواب الكلام او ترتيبه ومالي شيعة الا ال احمد. فقدم
فقدم الاستثناء على المستثنى منه وهو صحيح فقال لا يشترط تأخيره احسن الله اليكم. قال ويصح استثناء النصف لا الاكثر الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ وحيث بطل واستثنى منه رجع الى ما قبله. هذه مسألة شهيرة جدا. الان كل مستثنى يدخل استثناء يدخل على مستثنى منه
وسيخرج بعضا بعض بعض اجزائه بعض افراده بعض مسمياته. طيب انتبهوا معي. هذا الاخراج اما ان يخرج الاقل فيبقى في العموم الاكثر واما ان يخرج الاكثر فيبقى في العموم الاقل. الاقل. واما ان يخرج النصف
فيبقى النصف ولك ان تقول الاستثناء اما ان يكون بالاكثر او بالاقل او بالمساوي انتبهي معي. اتفقوا على انه يجوز الاستثناء بالاقل. هذا لا خلاف فيه بان يبقى الاكثر هذا لا خلاف فيه
واختلفوا في مسألة واتفقوا ايضا عفوا واتفقوا على ان الاستثناء ان كان مستغرقا للمستثنى منه فهو باطل. ايش يعني نقول له عندي عشرة الا عشرة فاذا استثنى جميع المستثنى منه بطل. هذا ايضا اتفقوا عليه. فاتفقوا على صحة الاستثناء ان كان بالاقل. واتفقوا على بطلانه
ان كان بالكل فش يبقى يبقى شيء يبقى اثنين. يبقى استثناء النصف والاكثر طيب قبل قليل قدم المصنف رحمه الله في المخصصات وليس في الاستثناء في المخصصات قال ويجوز مطلقا ولو لمؤكد الى ان يبقى واحد. في عموم المخصصات
منه الاستثناء تفهم منه ان مذاهب الاصوليين في الاستثناء بالمساوي او بالاكثر محل خلاف. ماذا قرر في في المذهب قال ويصح استثناء النصف لا الاكثر اذا استثناء يجوز الى النصف فما زاد على النصف
ها لا يجوز واذا قلنا لا يجوز ايش يعني؟ يصبح الاستثناء لاغيا فلو قال له علي عشرة الا تسعة كم عليه؟ لا غلط حنا قلنا ما يصح استثناء الاكثر؟ مرة اخرى يقال له علي عشرة الا اربعة
ستة اقرب ستة لو قال له علي عشرة الا خمسة هذا النصف يصح. لو قال له علي عشرة الا سبعة لا عليه عشرة لان الاستثناء لاغي. الاستثناء باطل. فاذا لغى الاستثناء فهو كعدمه
هذا على المذهب والا فان من الاصوليين من جوز الاستثناء بالاكثر وهو محل خلاف. اذا استثناء الكل باطل خلاص واستثناء الاقل جاهز هذا باتفاق طيب فيبقى استثناء النصف جوزه المصنف رحمه الله وهو عند الاكثر ايضا جائز. الخلاف اين هو
في استثناء الاكثر استثناء الاكثر اما ان يكون بعدد او بصفة بالعدد ان تقول له علي عشرة الا تسعة. على المذهب غير صحيح لانه استثناءه الاكثر طيب ماذا لو كان استثناء الاكثر بالوصف لا بالعدد
الان يوجد عنده في المدرسة مائة يتيم يدرسون او يتعلمون. فقال خذ هذا المال واعطه المئة يتيم في المدرسة الا خمسين. سيعطي كم؟ خمسين. سيعطي خمسين. هذا النصف يصح. لكن لو قال اعطي هذا المال للايتام الذين في المدرسة الا
لا من لم يتم منهم حفظ القرآن فبحثوا فاذا الذي اتم حفظ القرآن منهم عشرة فقط فالان سيخرج كم من المئة؟ يصح هذا نحن قلنا لا يجوز استثناء الاكثر. استثناء الاكثر هنا ما وقع بالعدد وقع بالوصف. يصح او لا يصح. قال رحمه الله يصح استثناء النصف
اكثر الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. طيب الائمة الثلاثة خلافا للحنابلة يجوزون الاكثر يصححونه. فاذا قال له علي عشرة الا تسعة فاقر بواحد له عليه عشرة الا سبعة اقر بثلاثة
لكنه خلاف انت سمعت المذهب استدلوا لذلك على صحة استثناء الاكثر بجملة ادلة وكل متنازع فيها لكن من اجود الادلة المستعملة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة آآ ابليس
ادم عليه السلام لما طرد الله ابليس من الجنة قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. واستمر ابليس لعنه الله في اغواء بني ادم. السؤال المستجيبون لاغواء ابليس اكثر من بني ادم او اقل؟ اكثر. قال لاغوينهم اجمل
اجمعين الا عبادك من هم المخلصين. فالعباد المخلصون السالمون من اغواء ابليس اقل ولا اكثر؟ اقل اذن استثنى الاقل ولا استثنى الاكثر من اين لك ان تحكم بانهم اقل او اكثر
لا من اين تحكم بان المستجيبين لاغواء ابليس اكثر او اقل؟ طيب حتى نخرج من هذا الجدول الاشكال نقر هذه الاية بقول الحق سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
فجعل الغاويين هنا هم المستثنى. قالوا فاجعل الغاويين اقل او اكثر وقع الاستثناء منه في في اية ووقع الاستثناء به في اية. فاعتبرتهم اقل ولا اكثر في كلا الاحتمالين وقعا مستثنى في
احدى الايتين اعتبرهم اقل ولا اكثر. تقول لي لا الغاوي من بني ادم اكثر اقول لك طيب الا من اتبعك من الغاوي. صح استثناءه الاكثر. تقول لا المستجيبين لله عز وجل والطائعين اكثر طيب وقوله الا عبادك من المخلصين فهم اكثر. فلكلا الاحتمالين جاء الدليل وجاء الاستثناء منه قوله فهذا
دل على صحة استثناء استثنائي الاكثر سواء كان الغاؤون اكثر او اقل فقد وقع الاستثناء بهم اجاب الحنابلة ان هذا من الاستثناء بالوصف لا بالعدد ونحن لا ننكره. اما قال الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ نقاش الحنابلة يا اخوة فين؟ في صحة
بهذا لغة هل يصح عند لغة العرب؟ نقول له علي عشرة الا تسعة الا سبعة الا ثمانية قالوا العرب لا تفعل هذا وائتني بشاهد من كلامهم شعرا او نثرا يستخدمون مثل هذا الاسلوب ان يتكلم بعدد ويجعل المستثنى اكثر من من اكثر المستثنى منه يعني فوق النصف. قال فاذا كان هذا لا
لا يصح لغة فلماذا ننزل عليه تفريعا فقهيا ونعتبر هذا في اقرارات والايمان والنذور صحيحا؟ يعني اما وافقتمونا على ان استثناء الكل من الكل باطل فنحن نقول فاستثناء الاكثر ايضا باطل مثله وقد سمعت الخلاف فيه. قال رحمه الله الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن الله
اه يعني مثلا اه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. طيب والجائع من عباد الله اكثر او المطعم اكثر يا عبادي كلكم عار الا من كسوته
كلكم ضال الا من هديته وامثلة هذا. ثم قال رحمه الله وحيث بطل واستثنى منه رجع الى ما قبله. يعني عندما يكون الاستثناء باطلا. متى يكون باطلا اذا استثنى الكل
او الاكثر على المذهب. اذا بطل الاستثناء ماذا نفعل بالصيغة؟ اي ماذا نصنع بالكلام؟ قال رجع الى ما قبله وقيل يبطل الكل يبطل كل الكلام. مثال لو قال له عشرة الا عشرة الا ثلاثة. سيأتينا بعد قليل مسألة تتابع الاستثناءات
طب لو قال له عشرة له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة فنظم الكلام ترتيبه كم يلزمه من هذا؟ اذا قلت يبطل الاستثناء ويرجع الى ما قبله ثبتت العشرة في ذمته. ليش؟ لانه لما استثنى العشرة من العشرة
كان باطلا. فوقوع استثناء الثلاثة من العشرة جاء الى استثناء باطل فلم يصادف محلا صحيحا فثبتت العشر. العشرة في ذمتي هذا تخريج والتخريج الثاني قال لا يلزمه ثلاثة. ليش له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة. قلنا التخريج الاول الا عشرة الاولى باطلة
فبطل الذي بعده لانه تعلق بشيء لاغ فلغى معه. فلزمت في ذمته العشرة كاملة. التخريج الثاني قال لا. يلزمه في ذمته ثلاثة. له عليه عشرة الا عشرة الا ثلاثة كيف تلزمه ثلاثة
قال عشرة الا عشرة لاثنين لاغية بطل المستثنى والمستثنون فبقيت الثلاثة تعلقت به. لان الثاني مرتب عليه. وقيل يلزمه سبعة. سقط الاستثناء الاول لبطلانه وبقي الثاني هذا الصنيع من الفقهاء هو تخريج على هذه القضية. اذا بطل الاستثناء فما العمل
هل يرجع الى ما قبله او يبطل الكل؟ قال المصنف رحمه الله رجع الى ما قبله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع
تقتل من في الدار الا البيضاء فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا. الاستثناء بالصفة اوسع من الاستثناء بالعدد فلذلك يصح بصفة الاستثناء بالاكثر بل حتى لو وقع استثناء الكل بالصفة لانه غير مقصود لذاته بل وقع تبعا بالصفة. كما قلت لك
اعط هذا المال او الطعام والثياب والملابس للايتام الذين في المدرسة الا مثلا قال الاغنياء. فتظهر كلهم اغنياء خلاص مستحق منهم احد او قال اعط كلهم الا الغائبين فكانوا كلهم غائبين في ذلك اليوم ما استحق منهم احد. فيصح استثناء الكل بالصفة ويصح استثناء الاكثر. فالاستثناء
صفتي بابها واسع قد يستثنى يستثنى بصفة مجهول من معلوم. قلت لك كأن يقول اعطي كل من في الدار مثلا الا الاغنياء هو لا يعلم الان اثناء التكلم هل يوجد فيهم اغنياء او لا يوجد او كم يوجد منهم فاستثنى مجهولا او صفة مجهولة من معلوم
الحاضرون في الدار معلومون لكن لا يعرف الصفة التي علق عليها. وكذلك من مجهول يعني سواء كان الاستثناء المجهول ومن معلوم او كان من مجهول ايضا قال والجميع كذلك ايضا لو استثنى الجميع بالصفة
فانه يصح قال مثل اقتل من في الدار الا البير. فكانوا كلهم بيضا فحصل استثناء الكل. اما قلنا استثناء الكل باطل فلماذا صح هنا لانه وقع بالصفة والاستثناء بالصفة بابها اوسع. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا تعقب واذا تعقب جملا بواو عطف او ما في معناها الفاء وثم وصلح عوده الى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات. هذه المسألة
شهيرة في الاصول بالاستثناء اذا تعقب جبلا متعاطف فهل يعود الى كلها او الى بعضها او الى الاخيرة فقط والمثال الشهير لهذه القاعدة اية حد القذف في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين
جلدة هذا الحكم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا حكم ثان معطوف عليه بالواو واولئك هم الفاسقون هذا حكم ثالث معطوف ايضا بالواو. فثلاث جمل متعاطفات اجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ثم قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. الا الذين
استثناء مما سبق طيب الا الذين تابوا فيزول عنهم وصف الفسق في الجملة الاخيرة فقط او يعود الى كل الجمل فيزول عنه باسم الفسق وتقبل شهادتهم ويسقط الحد عنهم هذه المسألة الاصولية المشتهرة الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة بالواو. قال المصنف رحمه الله او بما فيما
معناها كالفاء وسم. يعني حتى لو كان العطف بالفاء. او كان العطف بسم فالحكم فيه كذلك. اذا جاءت الجمل متعاطفة بواو او شفاء او بسم. ثم جاءت اداة الاستثناء. السؤال هو هل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط او الى كل الجمل؟ تحريرا
لمحل الخلاف في المسألة اعلم انهم اتفقوا على عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة. هذا لا خلاف فيه. ليش لانه آآ اقرب الجمل الى الى الاستثناء فهو من جملة مستثنى منه فلا خلاف في عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة. الخلاف في ماذا
الى ما وراءها الى ما قبلها من الجمل هل يعود اليها او لا يعود؟ خلاص؟ هذه واحدة. ثانيا اتفقوا ايضا على ان الخلافة متوجه فيما لو كان هناك امكان لتعدي الاستثناء الى غيره. يعني حيث يصلح العود
لانهم اتفقوا اذا كان العود لا يصلح فلا يعود الى ما قبل الجملة الاخيرة بل يحصرون العودة في جملة من الجمل اذا تعينت ان تكون هي المقصودة يعني حتى لا تتسع بك دائرة القاعدة لهم متفقون على انه لو كانت قرينة
في السياق او في الكلام تعود بالاستثناء الى بعض جمله عاد اليها دون غيرها. ولهذا امثلة يعني مثلا تعين عود الاستثناء الى الجملة الاولى فقط او الاخيرة فقط في قصة اه لوط
اه قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده الا هذا الاستثناء مستثنى من ايش؟ من شرب ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. الا من اغترف غرفة فهو مني او ليس مني. الا من اغترف غرفة بيده فهو مني او
وليس مني. الاية فيها جملتان. من شرب فليس. فليس مني. ومن لم يطعمه. فانه مني الا. ما تبى. من اغترف غرفته بيده فانه من نيتابوغ الجملة الاخيرة قال فانه مني
تعود على الجملة الاولى هذا باتفاق وسياق الكلام يكشف لك يعني مستحيل ان تستثني الشيء من الشيء نفسه تقول الا من اغترف غرفة بيدي فانه مني. والجملة الاخيرة قال فانه مني اذا لا يعود الا على الجملة الاولى. فمن شرب منه
لا الى قوله ومن لم يطعمه طيب مثال اخر لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. فين الجملتين بين الجملتين لا يحل لك النساء هذه واحدة والثانية
ولا ان تبدل بهن من ازواج. ايش في فرق؟ طيب قول قوله سبحانه وتعالى النساء عام يشمل الزوجات وغير الزوجات. يشمل الزوجات والاماء ولا ان تبدل بهن من ازواج خاص بالازواج. بالازواج قوله الا ما ملكت يمينك. يعود الى الجملة الاولى او الاخيرة
الاولى شف تركنا الاخيرة مع انها اقرب ليش؟ لان الجملة الثانية ولا ان تبدل بهن من ازواج ما تقول الا ما ملكت يمين. وكنا لسنا ازواجا حتى يستثنى منه. هذا باتفاق عاد العود. ليش قال
صنف وصلح عوده هذا قيد. اذا صلح عود الاستثناء توجه الخلاف والا فلا ايضا من الامثلة في اية آآ كفارة القتل الخطأ. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
فتحري رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا. فاذا تصدق اولياء القتيل ايش اللي يسقط؟ اديه طيب والعتق لا العتق ما يسقط. اذا فدية مسلمة الى وتحرير رقبة مؤمنة الا ان يصدقوا. فتعود الى الدية لا الى عتق الرقبة
فاذا هذا معنى القيد عندهم في الاية. ولا تقول ان هذه النصوص كلها نطبقها على القاعدة وبالتالي فلا بد ان يعود الاستثناء للجملة الاخيرة اطباقا عند كل النصوص الشرعية بل حيث يصلح العود. ومنه ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون ولا جنوبا الا عابري السبيل جنب سكارى الا عابر سبيل لا الجنب فقط. شوف عاد الى الاخيرة دون الاولى. فالسكارى لا يدخلون ولو كانوا عابري سبيل. وامثلة هذا متعددة ايضا يعين عليها فهمها
طب تعال معي الى الاية الكريمة في حد القذف قال الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون طيب ما الذي يصلح له في العود وما الذي لا يصلح؟ طيب باتفاق انه يعود الى الجملة الاخيرة ما هي
واولئك هم الفاسقون. فمن تاب من بعد القذف ليس بفاس. زال عنه وصف الفسق. واتفقوا على ان حد الجلد لا يسقط بالتوبة لانه حق لله. خلاص؟ طيب فاجلدوهم لا يسقط ولا يعود. فين الخلاف اذا
الخلاف في قبول الشهادة الخلاف في قبول الشهادة هو الذي فيه الخلاف. هل قوله الا الذين تابوا يرجع الى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة فاذا الا اذا تاب فاقبلوا شهادته هنا الخلاف
الحنفية يقولون يزول عنه وصف الفسق وترد شهادته. والجمهور يقولون يزول عنه وصف الفسق وتقبل شهادته واستندوا الى القاعدة ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة وصلح عودها عاد اليها ثم استدلوا بالمعنى باشياء اخرى بالذات في المسألة هذه. قالوا قبول الشهادة مرتبط بوصف العدالة وضدها بضده. يعني
الشهادة مرتبط بالفسق فاذا زال وصف الفسق المانع من قبول الشهادة ينبغي قبول الشهادة فقوله يرتبط هذا معنا ويرتبط به ايضا تقعيدا من حيث النص في اللغة فلا يعود الى الجلد انما الخلاف في قبول الشهادة. مثال
العائد الى الكل قطعا ولا يخالف فيه احد حتى الحنفية اية الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. لا تقول هذا ليس معطوفا بالواو. قال بالواو او
وما في معناها كالفاء وثم واو من ادوات العطف. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم هم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فمن تاب يسقط عنه بعض الاوصاف في الحج
او يسقط عنه كل الاوصاف وكل الجمل سقط فاذا هذا مما لم يختلفوا فيه انه عاد الى الجميع كما يقول السمعاني اجماعا ومثل ايضا من اشهر الادلة في اية الفرقان في صفات عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله الها اخر
لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لا يزنون ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه الا من تاب فقط من الاخيرة
ما من الجميع عاد الى الجميع باطباق بهذا مما لا خلاف فيه. طب لو قال قائل فاين خلاف الحنفية نعم نقول ليس في كل النصوص بل فيما وقع فيه الخلاف والا فهم متفقون على جمل ان الاستثناء يعود فيها الى الكل ومتفقون على جمل يعود
استثناء الى الاخيرة فقط ومتفقون على جمل يعود فيها الاستثناء الى الاولى فقط انما الخلاف فيما كان محتملا. لصلاحية عود الاستثناء او عدمه فوقع فيه الخلاف فذكر فيه الحنفية قاعدتهم في عدم عودها الا الى الاخيرة وذكر الجمهور عودتها الى الجميع
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة وجدها للجميع. والاصل الحاق الفرد بالغالب. ترجيح لمذهب الجمهور في المسألة انه بتتبع واستقراء الامثلة يتضح ان الاستثناء يعود الى الكل
فاولى ان تعود كذلك في اية حد القذف في سورة النور. من تطبيقات القاعدة ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه
في جملتين لا يؤمن الرجل الرجل ولا يقعدن في سلطانه. والثانية لا يقعد في بيته على تكرمته. المقصود بالتكرمة المكان المخصص للاكرام في بيتك الرجل صدر المجلس مكانه الذي يجلس فيها يخص فيه ضيوفه. الا باذنه عائدة الى الجملة الاخيرة باتفاق. لا يقعد
في مكان في بيت الرجل يخصه لضيوفه للاكرام الا اذا اذن وقال لك اجلس هنا طيب هل الاولى كذلك؟ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته او في سلطانه الا باذنه او تلك مقطوعة لا يؤم الا صاحب البيت او الدار
على خلاف القاعدة والجمهور في الصحيح على عودتها الى الجميع. نعم. احسن الله اليكم قال ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال للكل وادخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم الظمير للكل. اليس هذا من باب اختلاف الناس في
المتعقب جملا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا هل يعود الى الاخيرة او الكل؟ الى ان قال وهذا المعنى غير موجود في الضمير. شوف الفرق في الجملة. بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال. بخلاف ما لو قال اكرم بني
وبني ربيعة الا الطوال. هنا يقع الخلاف الا الطوال خاص ببني ربيعة الاخيرين او يشمل حتى بني تميم الاوائل. هنا الخلاف في القاعدة لان بعض الاصوليين له مذهب تفصيلي بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور ينسب الى المعتزلة انه يصح استثناء عود الاستثناء الى الكل الا اذا تبين اضراب
بالجملة الاولى عما بعدها قال ومن وجوه الاضراب اختلاف الجملتين في الجنس او في الحكم او في الوصف. فلما اقول اكرم بني تميم وبني ربيعة الا الطوال هل يعود الى بني ربيعة الاخيرين او يدخل فيهم بنو تميم؟ يقول حتى هذا الخلاف غير وارد لو استعملت الظمير لو قلت اكرم
بني تميم وبني ربيعة بخلاف ما لو قلت بني تميم بنو تميم وبنو ربيعة اكرمهم الا الطوال فاذا قلت الاستثناء بعد الضمير عاد الى الضمير العائدي الى الكل. يقول شيخ الاسلام هذا ليس من قبيل اختلاف في الاستثناء المتعقب جملا. وكذلك
اه لو قال ادخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم. اكرمهم يعني قريش بس لا للكل. قال الضمير للكل ها هنا. نعم قال وهو من نفيي وهو من نفي اثبات وبالعكس. الاستثناء من النفي
اثبات والاستثناء من الاثبات نفي. هذا تقرير الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور المالكية والشافعية والحنان وافقوا تقرير نحاة البصرة والحنفية وافقوا تقرير نحات الكوفة. فالمسألة ذات اصل لغوي ايضا ممتد في الخلاف. لما تقول له علي عشرة الا درهم
تقدم ان استثناء الاكثر عند الحنابلة لا يصح. طيب وعند الجمهور يصح. فاذا قلت يصح هل هو اقرار؟ اقرار له عليه عشرة الا درهما هذا صحيح عند الكل لانك استثنيت واحدا واقرار بتسعة
طيب اقرار بتسعة فانت كما لو قلت ليس له شيء الا درهما. شو هذه صيغة اثبات والاخرى نفي الاثبات له علي عشرات الا درهما هو اقرار بكم؟ تسعة. تسعة. له علي. فانت اثبت التسعة ونفيت
الواحد. ولو قلت ليس له شيء الا درهما. الصيغة صيغة نفي. وانت اثبت ماذا؟ اثبت الاقرار والاعتراف بحق عليك في درهم واحد. هذا معنى قولهم الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي. اما عند الحنفية فلما يقول ليس له
عندي شيء الا درهم اشي يلزمه ولا شيء لانه فليس له عندي شيء طب قال الا درهم قال الدرهم هذا مسكوت عنه. اخرجه من النفي. فلم ينفه ولم يثبته غاية ما فيه انه لم يحكم عليه
هذا معنى قولهم ومن الاصوليين من يحصل خلاف الحنفية فقط في صورة الاستثناء من النفي. اما الاستثناء من الاثبات له علي عشرة الا درهما قال هم موافقون للجمهور في المسألة في انه يقروا بالتسعة في ذمته. المؤثر هو الاستثناء من النفي ليس له عند
في شيء ليس له عندي شيء الا بقرة فنفى ان يكون في ذمتي شيء له. طيب اقر بالبقرة عند جمهور نعم. ليش نعم؟ لان الاستثناء من النفي اثبات. اثبات هو نفى كل شيء واستثنى البقرة. اذا فالبقرة
مثبتة في الاقرار في الاعتراف وعند الحنفية لا يلزمه شيلا ولم يحكم عليه. وقلت لك ان الخلاف بين الجمهور والحنفي هل هو في الصورتين نوع من النفي ومن الاثبات قال الرازي الخلاف بينهم وبين الجمهور في استثناء من النفي. لان هو الذي يترتب عليه الاشكال
هذا قول الرازي وان قال القرافي بل حتى العكس يدخل فيه. استدل الجمهور بان عموم استعمالات الصيغة الاستثناء تدل على ذلك. واظهر ما فيه شهادة التوحيد لا اله الا الله
نفي لا اثبات نفي لا اله طب ثم جاء الاستثناء الا الله هل هو اثبات بالتوحيد لله او سكوت عنه؟ اثبات قالوا هذا اثبات. قالوا اما ترى ان جملة التوحيد نفي مستثنى فهو متظمن نفيا واثباتا. اثبات الالوهية
ونفيها عم سيوة بماذا اجاب الحنفية حنفية قالوا لا اصلا كانت المشكلة مع مشركي العرب ليس في نفي الوهية الله بل في اشراك غيره معه هم مقرون بوجود الله وبالوهيته. لكن الخلاف معه في اثبات اله اخر فجاءت الكلمة التوحيد لا اله الا الله. ففقط نفت الالوهية
المشركة مع الله. اما توحيد الله فهم مقرون به فلا اشكال. هم مؤمنون بوجود الله عز وجل. فالراجح ما عليه الجمهور والمسألة ايضا ذات خلاف فقهي. بعض الاصوليين كابن قدامة في الروضة خرج الخلافة على الخلاف مع الحنفية في مفهوم المخالفة
ولم يصوب هذا بعض المحققين. يعني هل لان الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة؟ ان جر هذه الى قضية الاستثناء من النفي اثباته والعكس يبدو هذا في الظاهر وقرر ابن قدامة واباه بعض المحققين والله اعلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا عطف على مثله اظيف اليه والا فاستثناء من استثناء ويصح اجماعا. الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة اما ان يكون معطوفا عليه او
مستثنى منه مرة اخرى الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة اما ان يعطف عليه بالواو او يكون استثناء منه متابع مثل تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين هذا استثناء من استثناء او استثناء معطوف على مثله
هذا معطوف طالما نطقت بالواو. قال الاستثناء اذا عطف على مثله اضيف اليه. تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين يعني كم خمسة فتجمع الثلاثة والاثنين. فكأنك قلت له علي عشرة الا خمسة. خلاص؟ هذا الاستثناء اذا عطف على مثله يضاف
الى ان يجمع معه. اما اذا لم يعطف بالواو قالوا والا يعني ان لم يعطف بالواو فما حكمه؟ قال فاستثناء من الاستثناء اذا جاءت الاستثناءات من غير عطف بالواو فحكمها ليس الاظافة والجمع لا. حكمها ان تكون استثناء من استثناء. ان لم تكن متعاطفا
فلو قلت له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما كم يكون له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما طب انت تجمع كذا من من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين له علي عشرة الا ثلاثة الا درهمات تعال لها من الاخر. ثلاثة الا درهم كم؟ اثنين. اثنين. طيب عشرة الا اثنين؟ ثمانية. ثمانية. فيكون اقرارا بالثمانية
فاذا جاء الاستثناء متعاطفا بالواو اضيف اليه. وان لم يكن متعاطفا بالواو يكون استثناء من استثناء قال ويصح اجماعا. تم مجلسنا اليوم بنهاية هذا المخصص في الاستثناء والمجلس القادم ان شاء الله في تتمة مخصصات متصلة
الشرط والصفة والغاية وبدل البعض نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم علما وفقها في دينه وادراكا لمراده في كلامه سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين والعمل به. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين