بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى اذا بحد الزنا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها واقلناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ما بعده
فاخشى ان طالب الناس زمان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله في ظل بترك فضيل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء
اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما يثبت به الزنا يعني الادلة والامور التي يثبت بها حد الزنا والسلام عليه من وجوه اولها في تخريجه
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ثم رواه في ذهب اذا زنت لكنه اخرجه في الموضع الاول مختصرة في الموضع الثاني اخرجه مطولا جدا لانه ان هذا الحديث
او هذه الجمل التي معنا جاءت في ضمن عقبة طويلة لعمر رضي الله عنه ولهذا يقول انه خطر الخطبة طويلة لكن نحافظ ساق مسلم لان مسلما اخرج الحديث في كتاب الحدود
في هذا اللفظ الذي معنا في البنوك هذا الحديث جاء من طريق الزهري قال اخبرني عبيد الله. قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه سمع الله ابن عباس
رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق
قول الحافظ هنا في البلوغ انه خطب فقال هذا من تصرف الحافظ والا لفظ الحديث الذي هو لكم الكتاب قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
ان محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. ساق الحديث الوجه الثاني في الفاظه قوله انه خطب هذه الخطبة خطبها عمر رضي الله عنه بعد منصرفه من الحج ثلاث وعشرين من الهجرة
وكما قلت لكم عقدة طويلة وكان رضي الله عنه قد هم ان يحفظ الناس وهو في الحج فأشار عليه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الا يفعل وقال يا امير المؤمنين ان الحج
يجمع رأى الناس وغوغائهم فاذا سمعوا خطبتك فيها كل مذهب يعني انهم فسروها تفسيرات مختلفة وتفسيرات متباينة فلو اخرت الخطبة حتى تقدم المدينة وباصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل عمر رضي الله عنه من سورة عبد الرحمن بن عوف
وعزل عن كونه يخطب في الحج اول ما قدم المدينة الخطبة وجاء منها في هذا السياق الذي معنا وقوله ان الله بعث محمدا بالحق هذه الجملة في غاية المناسبة بدأ بها عمر رضي الله عنه خطبته
لاجل ان يتهيأ السامع وينتبه لما سيقال لان قوله ان الله بعث محمدا للحق هذه مقدمة لها ما بعدها. فيتهيأ السامع ويستعد لما سيقال وقوله فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل
اية بالرفع اسم كان مؤخر وخبرها قوله فيما انزل الله والتقدير فكانت اية الرجم فيما انزل الله كانت اية الرجم فيما انزل الله ولو قلنا ان اية هي مفعول انزل
كان لكن هنا اين مفعول انزل ضمير مستتر ما هو ضمير مستتر؟ ان الضمير المستتر خاص بظماير الرفع نقول المفعول انزل محذوف والتقدير كانت اية الرجم فيما انزله فيما انزله الله
اية الرجم على ما ورد في بعض الروايات الشيخ والشيخة اذا دنيا ارجموهم البتة هذه ايات الرجل وقد وردت في بعض الروايات ولعلنا نتكلم عليها الكلام عن الفوائد والاحكام وقد جاء في رواية
عند النسائي ان موضعها سورة الاحزاب وهذه الاية يمثل بها علماء الاصول بما نسخ لفظه وبقي حكمه. اما نسخ لفظه وبقي حكم لا اله الا قوله قرأناها ووعيناها واقلناها قرأناها
وعيناها حفظناها عقلناها تدبرناها عمر رضي الله عنه جمع بين هذه الالفاظ الثلاثة وهي قوله قرأناها ايت لوناها اللي هي مقدمة للحفظ وعيناها بمعنى حفظناها عن ظهر قلب وعقلناها اي تدبرناها وفهمنا معناها
وقصده رضي الله عنه جمع بين هذه الالفاظ الثلاثة تأكيد ثبوت اية الرجل وانها كانت مما يتلى من القرآن انها كانت مما يتلى من القرآن هذا هو الغرض من كونه جمع بين هذه الالفاظ. ثبوت يعني بيان او تأكيد ثبوت اية الرجم
وانها كانت متلوة من القرآن وقوله ورجمنا بعده اي تبعا له رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجم كما تقدم ماعزا رجب كما سيأتي اليهوديين ورجم الغامدية الجهلية على انهما
قصتان وقوله ورجمنا اي رجمنا تبعا له وهذه الجملة من عمر رضي الله عنه بها بيان ان الرجم باق لم ينفع انه لا نسخى الا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم
وكون الصحابة ابي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الرجم باق وانه لم ينسخ في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدل ايضا
على ان الرزم مجمع عليه لان الرجم مجمع عليه لانه يقول ورجمنا النعناع الفاعلين مراد بها الصحابة رضي الله عنهم فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجل
الى اخره ما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع فيما بعد وقد جاء طائفة من الخوارج او معظم الخوارج وانكروا الرجل كما انكر الردم بعض المعتزلة المقصود انه جاء اناس
انكروا الرجل وهذا ما كان يخشاه عمر اه رضي الله عنه وهذه المقولة من عمر من الحق الذي جعله الله تعالى على لسان عمر وقلبه. من الحق الذي جعله الله تعالى على لسان عمر
وقلبه رضي الله عنه وهؤلاء الذين انكر الرجم محجوزون بالسنة كانوا يقولون ماذا؟ لا نجد الرجم في القرآن هم محجوزون بالسنة ثم هم ايضا بشهادة عمر رضي الله عنه انه قال
فيضلوا لترك فريضة انزلها الله في كتابه وان الرجم حق في كتاب الله معنى حق وواجب يعمل به الى يوم القيامة وقوله في كتاب الله في احتمالان اما ان المراد بكتاب الله
اية الرجل ذكر عمر رضي الله عنه وان كان نسخ لفظها لكنها او ان المراد بكتاب الله اية سورة النساء التي تقدمت ثاني حديث في الباب وهي قول الله تعالى
فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ان مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر السبيل في حق السيد لان المراد به الرجم. فعلى هذا يكون الرجل مذكورا في القرآن
لان الرجل هو المراد بالسبيل في اية سورة النساء بالنسبة للسيد على الخلاف في الجلد كما تقدم وقوله اذا احسن وبفك الهمزة اي اذا تزوج يعني ان الرجم حق في في كتاب الله تعالى
على من زنا اذا احكم يعني اذا تزوج من الرجال والنساء الرجل اذا تزوج وزنا يرجم والمرأة اذا تزوجت وجنت ترجم وقد مر بنا في ليلة في حديث في قصة ماعز
ان الاحسان يطلق على التزويج وتقدم وجهه قوله اذا قامت البينة هاي شهادة اربعة شهود ذكور او كان الحبل للفتح لفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو الحمل والمعنى ان توجد
لا زوج لها ولا سيد نجوت لها ولا هو الاعتراف يعني الاقرار بالزنا الاستمرار عليه الجزء الثالث في الحديث دليل على ان ادلة نفوت الزنا ثلاثة وهي البينة المراد بها الشهود
الاعتراض وهذان امران مجمع عليهما تقدم اما الثالث ظهور على امرأة لا زوج لها وهذا موضع بين اهل العلم وهو الوجه الرابع اختلف العلماء المرأة يظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا سيد
هل يثبت عليها الزنا لاهل العلم القول الاول انه يثبت عليها الزنا ويجب عليها الا اذا ادعت او وطأة شبهة واقامت البينة على ذلك ولا تقبل دعواها بغير هذا القول الاول
القول الاول ان المرأة اذا ظهر عليها الحمل ولا زوجة لها ولا سيد فهذا دليل الزنا الزنا الا اذا ابدعت شبهة ادعت غصبا او اكراها او ادعت وطأ شبهة ولا يكتفى عند هؤلاء بمجرد الدعوة
بل لابد ان تقيم البينة على كونها مكرهة مثلا تأتي صارخة باردة مستغيثة فهذا يعتبر عندهم نعم دليل على الاكراه وصار القول الاول ماذا ان مجرد ظهور الحمل نعم دليل على
الزنا يثبت به الحج اقامة الحج الا اذا ادعت اكراها اودعك وطأة شبهة واقامت البينة على هذا وهذا قول مالك واصحابه ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم ودليل هؤلاء حديث الباب الاستدلال ان عمر ان عمر رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في محضر لمحظر من الصحابة وذكر ان
الزنا يثبت بالحبل كما يثبت دي ايه بالبينة اعتراف قالوا وقول عمر قاله بمحضر من الصحابة وهو احد الخلفاء الراكدين اذا ينزل هذا الواقع منزلة الاجماع يعني ينزل كلام عمر
بحضور الصحابة كونه لم يظهر او لم يظهر لعمر مخالف منهم قالوا هذا ينزل منزلة الاجماع القول الثاني ان ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت به الزنا
ولا يجب به الحد الا ببينة او باعتراف منها باعتراف منها اصحاب هذا القول لا يرون ان ظهور الحمل انه دليل على الزنا فليرجعون الى ما تقدم من ان الزنا لا يثبت
الا بواحد من امرين ان اقرار منها القيام البينة يشهد شهود بالزنا وهذا قول الحنفية والشافعية وهو المعتمد المذهب عند الحنابلة هؤلاء حجتهم ان الحمل لا يلزم ان يكون من الزنا
خيارا فقد يكون من وطئ غصب وقد يكون من وطئي شبهة وقاعدة الشريعة ان الحدود ازرعوا بالشبهات من الحدود تدرأ الشبهات قد ذكر اهل العلم يقول ان من المبادئ الاساسية
للشريعة الاسلامية انه ينبغي ان تكون الشبهة ان تكون الشبهة كافية في درء العقوبات ولا ينبغي ان تكون كافية في ايجادها ينبغي ان تكون كافية في درع العقوبات ولا ينبغي ان تكون كافية
يعني ان الشبهة لكن لا يثبت الحد بمجرد السبحة حاول قول الثاني ينطلقون من هذا المبدأ يقولون وجود الحمل بالنسبة لامرأة لا زوجة لها ولا سيد هذا مجرد فضحة الا اذا
قامت البينة او كان الاعتراف على هذا الفرق بين القولين ان اصحاب القول الاول يكتفون بمجرد ظهور الحبل مجرد ظهور الحمل اصحاب القول الثاني لا يكتفون بمجرد ظهور الحمل بل يشترطون وجود البينة او الاعتراف
والذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة ان مرجعها الى القرائن قوة وبعد قوة وضعفا فعلى هذا اذا ظهر الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد ودعت اكراها او ابدعت ان هذا
شبهة انه لا يقام الحد عليها لا يقام الحد الا ان وجد قرائن قوية تدل على كذبها يعني على كبد دعواها الغصب او كذب دعواها الشبهة فاذا وجد قرائن قوية تدل على انها كاذبة
فان الحد يقام عليها ومثل هذه الامور لا سبيل الى اثباتها الا عن طريق اجتهاد القاضي ونظره في القرائن على هذا تكون هذه المسألة مما يرجع فيه الى اجتهاد القاضي ومدى القرائن قوة وظعفا. فاحيانا تكون القرائن قوية
نعم على انها ما زالت فيعمل القاضي بالقرائن واحيانا تكون القرائن قوية على انها قد زنت وانها كاذبة ادعاء مثلا الشبهة. ففي هذه الحال نعم يعمل بالقرائن وقد وجد يعني قضايا
حصلت في زمان الصحابة رضي الله عنهم عملوا في هذه القرائن واولهم عمر رضي الله عنه ولهذا يقول بعض العلماء ان مقولة عمر هذه ليس معناها ان الحبل انه قرينة على الزنا
وانما المقصود ان الحبل اذا خلا من قرائن تنفيه يكون دليلا على الزنا من القراين اللي كان فيه ان تدعي الغفل او تدعي انها وطئت وطأة قد روى البيهقي صحيح
ان امرأة يمنية رفعت الى عمر رضي الله عنه في انها بغت اي انها زلت فلما احضرها عمر رضي الله عنه ادعت انها كانت ثقيلة في النوم وان رجلا قد اتاها
وهي نائمة فقذف فيها مثل الشهاب فقال عمر رضي الله عنه امرأة يمنية نؤومة وخل سبيلها قبيلة قد ورد ورد اخرى ايضا او قضايا اخرى كما ذكر ابن القيم تدل على ان الحد يزرع بالشبهة
فعلى هذا تكون المسألة دائرة على ادعاء السبحة فان ادعت وكانت دعائه مقبولا دري عنها الحد وين رأى القاضي ان دعواها ان تكون مثلا امرأة عرفت مخالطة الرجال او عرفت بالفساد المحظوظ هذا
في هذه الحال قد تكون القرائن التي تدعيها نعم قرائنا ضعيفة لن يعمل بها القاضي الوجه الاخير روى النسائي السنن الكبرى من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري السند المتقدم
عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عثب عن ابن عباس انه ذكر هذا الحديث لكن قال في اخره انهيت الرجل قال وقد قرأناها الشيخ والشيخة اذا زنيا ارجموهما البتة
وقد طعن الائمة اية الرجل وممن طعن فيها النسائي فانه لما ساق هذا الحديث طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري الا اعلموا احدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان
وينبغي انه وينبغي انه وهم الائمة رأوا ان الزهري تفرد تفرد عن الزهري مخالفا من الحفاظ لن يذكروا هذه الاية منهم صالح ابن كيسان عند البخاري ويونس من عبد الاعلى
عند مسلم ولهذا البخاري روى الحديث بطوله مقدار الصفحتين كاملتين وقطعها ولم يذكر اية الرجل وهكذا فيقوى الظن لان هذه الاية غير محبوبة لامور اولها اعراض الشيخين عنها. مع اخراج اصل الحديث. الامر الثاني
ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر وهذا خبر احاد بل انه حديث غير مشهور تفرد سفيان ابن عيينة الامر الثالث اما شخصية الرجل للشيخ والشيخة مخالف لما ورد في النصوص
لغة وشرعا لغة لان الذي ورد في الشريعة كما تقدم لنا ان الرجم ما هو مربوط بكون الزاني شيخ او شيخة. مربوط بالاحصان لو كان الزاني شيخا ما سبق انه تزوج
هل يرجم؟ ما يرجم مع ان اللفظة قيدته الاية على ما يقولون قيدته بلفظ الشيخ والشيخ ها ثم ايضا لا يعرف في لغة العرب اطلاق لفظ الشيخ بمعنى الاحسان لفظ الشيخ بمعنى الاحصان
فعلى هذا الذي يظهر ان هذه الزيادة انها زيادة غير محظوظة الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جرت احدكم
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ
مسلم هذا الحديث موضوعه حكم الامة اذا زنت حكم الاب اولا تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه اولها في كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني ثم اخرجه
الحدود واخرجه مسلم ايضا في الحدود كلاهما من طريق الليث عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث واللفظ لمسلم كما ذكر الحافظ
قوله اذا زنت احدكم وتبين غناه تبين زناها بماذا اولى من اهل العلم القول الاول ان المراد تبين زناها بما ان يتبين به زنا الحرة وهو ان الشهود يعني البينة او الاعتراف
وقيل تبين زناها اي ان السيد علم هذا ولو لم تعترف فيها ولو لم يوجد شهود وانما اطلع السيد على انها قد زنت هذا معنى فتبين وقوله فليجلدها الحد ولا يثرب
عليها بضم الياء وتشديد الراء المكسورة لا يعنفها ولا يوبخها لان التثريب هو اللوم والتعنيف والتوبيخ وقوله فليبعها الثالثة ثم انجرت الثالثة فتبين بناها فليبعها هذا الامر عند الجمهور وعند الظاهرية
ومن وافقهم امر وجوب اخذا بظاهره لان ظاهر الامر انه للوجوب لكن الجمهور يرون ان هذا الامر عن ظاهره في الاصل الشرعي وهو ان الانسان لا يلزم باخراج ما يملك
الى شخص اخر ما يلزم بالبيع الا الا في الشهة باقول لي فيها ايه دي يا عم دفعة قالوا مال الزمن اذا كان انه يبيع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليبعها
يقولون فلو قلنا ان الامر للوجوب خالفنا الاصل وهو ان الاصل الاصيل الشريعة ان الانسان لا يلزم اخراج ما يملك الى شخص اخر يعني عن طريق اما الظاهرية ومن وافقهم
فاخذوا بظاهر الامر وقالوا الامر للوجوب وقوله ولو بحبل من شعر لو للتقليل وشعر يجوز في العين الاسكان والفتح قبل النيل شعر او من شعر لانه اكثر حبالهم وقد ورد
في رواية في الصحيحين فليبعها ولو بضفير الظفير هو الحذر وذكر الحفل الظفير خرج مخرج التقليل والتزهيد الجارية الزانية الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب اقامة الحدود على الارقة واجعل لهم
الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله سبحانه وتعالى الوجه الرابع حديث دليل على ان حد الامة اذا زنت هو الجلد ظاهر الحديث احسنت ام لم تحسن لكن ورد في بعض الروايات
ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن اقر الحكم في الشريعة على ان حد الانا مطلقا هو الجلد سواء وكانت غير مقتنع اما المصطلح
وقد وصى عليها القرآن قال تعالى فاذا احسننا اين اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب تكون الاية ذكرت المصطلح الرواية الاخرى ذكرت غير اما حدها في نص القرآن
انه ما على الحرائق من العذاب وتجلد الامة وكذا الرقيق يجلد كل منهما خمسين جلدة والتغريب فيه خلاف بين اهل العلم الخامس في الحديث دليل على ان الزنا اذا تكرر
من الامة انها تسجد مرة ثانية فاذا المرة الثالثة ثم ولو في ابخس لانه لا خير في بقائها ولا فائدة من تأديبها وهذا يدل على ان الزنا الرقيق في دليل
انه انه امر ببيعه ولو بحذر قال العلماء واذا لم يعلم المشتري الرد لان الزنا يعتبر فان قيل كيف يؤمر المسلم لبيع الامة الزانية وهو لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها
لغيره يبيعها بعد ان يتكرر زناها الجواب انه ليس المقصود من بيعها التخلص منها وبلوى غيره بها وانما المقصود من بيعها وعلاجها انما مقصود من بيعها هو علاجها فلعلها ترتدع
عند المفتري ويحصل لها العفاف اما بان يعفها بنفسه واما بان يصونها في بيته واما بان ازوجها ثم هي ايضا اذا رأت انها قد انتقلت من سيدها الاول بسبب الزنا
فان هذا يكون رابعا لها خشية ان تكثر الايدي فيها وان تنتقل او تستمر تنتقل في شخص الى اخر على اي حال عند تبدل الملاك مختلف الاحوال التدبر تبدل الملاك
تختلف الاحوال والناس ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والصيانة ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والصيانة. وعلى هذا فالحكمة من الامر ببيعها هو ماذا والى دهاء لعل واقعها يتغير
الوجه السادس الحديث دليل على ان السيد منهي عن الجمع بين عقوبة الجلب الجلب وعقوبة التعنيف والذم لان الحج بمثابة التوبة والتائب ونقيم عليه الحد لا ينبغي ان يرى فينبغي ان
يكون التعيين زيادة على الله تعالى في حقها الرجل الاخير العلماء في هذا الحديث على انه لا يجب على البائع ان يبين للمشتري الجارية وقت البيع وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ببيعها
ولم يأمر البائع ببيان ثم امر اخر ان هذا العيب ليس معلوما ثبوته في المستقبل فقد يتوب الفاجر ويفجر البار قد يتوب الفاجر ويفجر البار لكن يبدو ان احباب هذا موضع
لانه داخل في عموم المناصحة انما الخلاف بينهم هل يجب او لا يجب الحديث الاخير عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود
على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داوود وهو في مسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان السيد يوقنوا الحد على رقيقه وجاء في ان السيد يقيم الحد على رقيقه
هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب في اقامة الحد على المريض رواه النسائي الكبرى والامام احمد في المسند من طريق العبد الاعلى ابن عامر ابن يعقوب عم علي
رضي الله عنه قال جارية في ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق الحد عليها وساق الحديث في تمامه قصة ان علي رضي الله عنه لما ذهب الى هذه الجارية
وجد انها حديثة عهد بن فاس ننتظر حتى او تعالت من نفاثها فاقام عليها القصة هذي ذكرها ابو داوود الامام احمد وذكر عن النسائي في واحد منهم موظعين اما الموظع الاخر
وقد اخرج النسائي الحديث بلفظ البلوغ فقط طبعا ما ننظر النتائج لفظ القلوب لكن قصدي انا ان لفظ هو لفظ النسائي تماما وعلى هذا يكون الحافظ ساق الحديث بلفظ النسائي
في موضع من الموضعين النسائي اخذ الحديث في موضعين. موضع مطول ذكر فيه القطة وموضع اخر اقتصر على اللفظ المرفوع هذا الحديث سنده ضعيف عبد الاعلى ابن عامر الامام احمد
وابو زرعة وابو حاتم وابن معين والنسائي اما ميسرة ابن يعقوب هذا صاحب راية علي رضي الله عنه ذكره ابن حبان الثقات وروى عنه جماعة لكن لم يثبت توثيقه ولهذا قال الحافظ في التقريب
مقبول والحديث كما ذكر الحافظ عندنا في البلوغ رواه مسلم موقوفا من طريق عن كعب بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه وقال يا ايها الناس
اقيموا على ارقائكم الحدة من احسن ومن لم يحكم هذا معنى انه فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني فاذا هي حديثة عهد فخشيت ان انا جلستها ان اقتلها
تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت الوجه الاخير اجمع العلماء على ان الذي يقيم الحد على الاحرار هو الامام القاضي اما الارقة فمن الذي يقيم عليهم الحج
قولان لاهل العلم القول الاول للجمهور اما الذي يقيم عليهم الحد اسيادهم وملاكهم في هذا الحديث الذي معنا ابي هريرة الذي قبله اذا زنتوا انا اذا زنت امة احدكم فليجلدها
فخاطب المالك لانه هو الذي يجلس وقع الخلاف هل هؤلاء الذين قالوا ان السيد هو الذي يقيم الحج وقع بينهم خلاف هل يقيم السيد كل الحدود او بعضها ومن اهل العلم
من قال انه لا يقيم الا الجلد فقط على الزنا اما القطع في السرقة والجلد في الشرب فلا يقيمه ومنهم من طرد الباب على وسيرة واحدة اخذا بظواهر النصوص فقال ان السيد
يقيم جميع الحدود بقوله اقيموا الحدود على ارقائكم لكن كما علمتم ما صح هذا مرفوعا وانما صح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه القول الثاني في المسألة ان الحدود
لا يقيمها الا الامام من غير فرق بين الاحرار الارقة واستدلوا فيما رواه الطحاوي عن مسلم ابن يسار انه قال كان رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الزكاة والحدود والفيء والجمعة السلطان قال الطحاوي لا نعلم يعني لهذا الصحابي مخالفة هذا دليل الحنفية على ان على ان الحدود لا يقيمها الا السلطان وقد نقل نعاني في السبل
عن ابن حزم انه رد على الطحاوي وقال بل خالفه اثنا عشر صحابيا يعني كلهم يرون ان اقامة حدود الارقة الى اسيادهم وملاكهم ثمان حديث الباب معارض معارض لهذا يقول قول الحنفية
مرجوحة والصواب هو القول الاول على الخلاف التعميم تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين