بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام
في باب اناء في كتاب الطلاق في باب الاناء والظهان والكفارة عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء الليلة فوقعت
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة قلت ما املك الا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت هل وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام قال اطعم فرقا من تمر بين ستين بين ستين مسكينا. لا ما عندنا اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا
طيب كمل قال عليه الصلاة والسلام اطعم فرقا بين تمر من تمر بين ستين مسكينا. اخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله عن سلمة ابن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان ان اصيب امرأتي اي ان اجامعها وظاهرت منها اراد بهذا الظهار منع نفسه من جماعها
وكان هذا في اول الامر حيث كان الجماع محرما على الصائم ليلا في رمضان ثم نسخ هذا الحكم لقول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم يقول فظاهرت منها
يعني اراد بذلك منع نفسه وقد جاء في بعض الروايات انه قال كنت رجلا قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمظان ظاهرت مني امرأتي على فنكشف لي شيء منها ليلة
اي ظهر لي شيء من زينتها ظهر لي شيء من زينتها ما يدعو الى جماعها وقد جاء في رواية عند ابي داوود والترمذي انه رأى خلخالها في ضوء القمر خلف وقعت عليها اي جامعتها
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة حرر رقبة اي خلصها من الرق والمراد اعتق رقبة وخلصها من الرق لتكون كفارة لفعلك وقوله حري الرقبة رقبة لفظ مطلق
يشمل الذكر والانثى الصغير والكبير والمؤمن والكافر والسليم والمعيب وسيأتي الكلام على ذلك في الفوائد ان شاء الله وقال رضي الله عنه ما املك الا رقبتي اي لا املك الا نفسي
فلا املك رقبة فاعتقها ولا مالا فاشتري به رقبة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فصم شهرين متتابعين اي متواليين لا فطر فيهما وقول شهرين تثنية الشهر والشهر ما بين الهلالين
قال رضي الله عنه وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام هذا اعتذار منه رضي الله عنه وعن الصيام خوفا من ان يقع في مثلها كيف اذا عجزت عن صيام رمضان
وهو شهر واحد فكيف اصوم شهرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا فرقا بفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة عشر رتلا اي ثلاثة اصع
في صاع النبي صلى الله عليه وسلم وبالكيلو ستة كيلوات ومائة وعشرون غراما لان الصاع النبوي كيلوان واربعون غراما ثلاثة تكون ستة كيلوات ومئة وعشرون غراما وقوله هنا اطعم فرقا. قلنا الفرق
ثلاثة وفي بعض النسخ عرقا اطعم عرقا من تمر العرق بفتح العين والراء هو المكتل والزمبيل وهو نحو خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد وهذه النسخة لعلها اصح
اعني ان قوله اطعم فرقا ان المراد هنا عرقا وليس فرقا ولهذا جاء في رواية عندي في الحاشية انه قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشا ما لنا طعام قال فانطلق
الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. والوسق ستون صاعا اذا اخذنا بالرواية او بلفظ فرقا وقلنا ثلاثة اصع اذا قسمنا ثلاثة اصرع على ستين مسكينا
قليل جدا يعني ثلاثة اصع ثلاثة في اربعة اثنا عشر مندا اقسمها على ستين مسكينا كل مسكين الا شيء قليل جدا ولذلك الاقرب والله اعلم ان يكون عرقا عرقا والعرق
قلنا انه هو المكتل والزنبيل وهو خمسة عشر خمسة عشر صاعا في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد ذلك ما ما جاء في رواية انه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فاطعم ستين مسكينا
قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا. يعني كالوحوش ليس عندنا شيء ما لنا عشاء قال اذهب الى صاحبي صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك فاطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا
هذا الحديث دل على فوائد منها اولا بيان شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم من الوقوع في المحرم بان سلمة ابن صخر رضي الله عنه انما ظاهر من زوجته لئلا يقع في المحرم
ومنها ايضا التكنية عما يستحيا من ذكره التقنية عما يستحيا من ذكره ويستفاد منه ايضا وهذا احتمال جواز الظهار المؤقت وانه ينعقد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه
لانه ظاهرني لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لانه ظاهر لمنع نفسه لا بقصد الاضرار بالزوجة فهمتم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هنا لانه ظاهر
لا لقصد الاضرار بالزوجة ولكن لمنع نفسه وعلى هذا يؤخذ منه جواز الظهار المؤقت ويحتمل ان يقال ان هذا الرجل حين ظاهر لم يبلغه التحريم او انه ظن رظي الله عنه ان الوطأ في رمظان اشد حرمة من الظهار
تظاهر ليمنع نفسه من الجماع في رمضان وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة على جواز الظهار احتمال جهل هذا الرجل وهو صخر سلمة بن صخر رضي الله عنه او تأوله لاحتمال جهله او تأوله
والاية صريحة في التحريم وهي قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وعلى هذا نقول ان الظهار محرم واذا قدر انه يريد منع نفسه فانه يمنع نفسه باليمين لا بالظهار
وهذا الاحتمال اظهر وهو انه لا دلالة فيه على جواز الظهار بان اظهار وصفه الله عز وجل بانه منكر من القول وزورا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فالاية صريحة في تحريمه مطلقا
ولهذا اوجب الشارع فيه ماذا الكفارة اوجب فيه مبدية اوجب فيه الكفارة والكفارة انما تجب فيما كان ذنبا انما كانت تكون انما تجب فيما كان ذنبا ومعصية وعلى هذا فيقال انه رضي الله عنه ظاهر هنا
ان جهلا منه او تأولا ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان من ظاهر من امرأته ثم عاد وجامع فتلزمه الكفارة ولهذا قال الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
ومن فوائده ايضا جواز اخبار الانسان عما فعله من ذنب وما يلام عليه اذا كان على وجه الاستفتاء وليس من باب كشف ستر الله تعالى لان سلمة رضي الله عنه اخبر
لكن اخبار هنا على وجه الاستفتاء ومنها ايضا ان من فعل ذنبا ثم جاء تائبا نادما فانه لا يعنف على ما حصل منه من المخالفات لان الرسول عليه الصلاة والسلام
لم يعنفه ولان تعنيفه قد يكون سببا توبته ورجوعه ويستفاد منه ايضا ان كفارة الظهار على الترتيب لقوله حري الرقبة فصم شهرين اطعم وهو كذلك فانها مرتبة كما في الاية
الكريمة ويستفاد منه ايضا انه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة كما لو اعتق نصف رقبة وصام ثلاثين يوما او اعتق نصف رقبة واطعم ثلاثين مسكينا او صام ثلاثين يوما واطعم ثلاثين مسكينا
فلا يجزئ فيها التلفيق والجمع بين خصلتين لان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كل خصلة على ويستفاد منه ايضا انه لابد في الرقبة انه لابد في الرقبة ان تعتق كاملة
وان شئت فقل انه لابد من اعتاق رقبة كاملة فلا يجزئ لو اعتق نصفي رقبة وصورة ذلك ان يجد عبدا نصفه حر ونصفه رقيق واخر مثل ذلك فيعتق نصف هذا
ونصف هذا هل يجزئه او لا؟ في المسألة ثلاثة اقوال ثالثها انه يجزئ ان كملت الحرية فيهما كملت الحرية فيهما فلو كان احدهما نصفه حر ونصفه رقيق والاخر كذلك فاعتق نصف هذا ونصف هذا حينئذ يجزئ. اما لو اعتق نصف عبد فقط
حيث اعتق نصفه وبقي نصفه الاخر رقيقا فان ذلك لا يجزئ وظاهر الحديث انه يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنا نعم ظاهر الحديث انه لا يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنا
باطلاق الحديث بان الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق ولم يقيدها بالامام وقال حرر رقبة وظاهره الاطلاق وانه لو اعتق رقبة كافرة كافرة فانه يجزئ وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله
وجمهور العلماء على اشتراط الايمان وانه يشترط في الرقبة التي تعتق او تحرر الكفارة ان تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد لان العتق ذكره الله عز وجل كفارة في القرآن
في ثلاث مواضع في كفارة القتل وفي كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وجاء في السنة ايضا في كفارة الجماع في نهار رمضان قيد في موضع بالايمان. وذلك في كفارة القتل
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا واطلق في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم
بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة وكذلك ايضا في كفارة الظهار والذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
ولم يقيد الايمان وكذلك ايضا في السنة في حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته فقالوا انه يحمل على المطلق على المقيد فيشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة
وايدوا ذلك من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية اين الله قالت في السماء وقال لسيدها اعتقها فانها مؤمنة وقوله فانها مؤمنة وصف يدل على العلية يعني لايمانها اعتقها
وايضا قالوا ان الكافر اذا عتق وربما ذهب الى بلاد الكفار وصار عونا لهم على المسلمين وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح انه يشترط الرقى بالايمان في الرقبة الايمان وظاهر الحديث انه لا يشترط
في الرقبة ان تكون سليمة فتجزئ الرقبة المعيبة في اطلاق الرقبة في قوله حري الرقبة ظاهره انه تجزئ المعيبة ولكن العيوب التي تكون في الرقبة على اقسام ثلاثة القسم الاول
عيب لا يضر بالعمل مطلقا عيب لا يضر بالعمل مطلقا سيجزئ العرج اليسير والبرص ونحو ذلك والثاني ما يضر بالعمل ظررا يسيرا كذهاب بعض الاصابع هذا ايضا يجزئ والثالث ما يضر بالعمل ضررا بينا
العمى والشلل ان يكون زامنا فلا يجزئ لان المقصود من العتق ان يملك العبد منفعته ويتمكن من الكسب واذا كان كذلك يعني لا يستطيع الكسب صار عالة على غيره نتبين بهذا ان العيوب
ثلاثة اقسام عيب لا يضر بالعمل مطلقا وعيب يضر ضررا يسيرا فهذا يجزئ واما ما يضر بالامل ضررا بينا فانه لا يجزئ ويستفاد من الحديث ايضا اشتراط التتابع في الصيام
وانه لا بد في صيام الشهرين من التتابع لقوله فصم شهرين متتابعين فلو شرع في فلو شرع في الصيام ثم في اثنائه قطعه لغير عذر لزمه ان يستأنف مثاله شرع في الصيام وبعد مضي
نحو عشرين يوما افطر يوما من غير عذر فيلزمه ان يستأنف ولا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع بصوم واجب وهو رمضان ولا يضر
مثاله لو شرع في صوم الكفارة في اول شعبان سيأتيه رمضان ثم يكمل في ثاني ايام العيد هنا حال بين الشهر الاول وبين الشهر الثاني ها صوم واجب فلا يضر
المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب وهما العيدان وايام وهما العيدان وايام التشريق. خمسة ايام فلو شرع في الصوم في اول ذي الحجة فسيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
اربعة ايام المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان كما لو مرض صيام الشهرين وفي اثنائها مرض افطر فلا يضر او سافر سفر لا يقصد به التحيل
سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر فحينئذ لا ينقطع التكابؤ اذا يشترط في صيام الشهرين ان يكون متتابعين ولا ينقطع ولا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث وما سواها ينقطع. المسألة الاولى اذا انقطع الصوم
اذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان او في فطر واجب وهما العيدان وايام التشريق او لعذر يبيح الفطر تبيح الفطرة في رمضان وما سوى هذه المسائل الثلاث ينقطع فيها التتابع
ويستبعد ايضا من هذا الحديث ان المعتبر في الشهرين الهلال للعدد ان المعتبر في الشهرين الهلال لا العدد في قوله فصوم شهرين متتابعين وقد قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة
قل هي مواقيت للناس والحج فعلى هذا اذا قلنا ان ان المعتبر هو الهلال لو ابتدأ الصيام في الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وسينتهي الشهر الاول في العاشر من صفر
واذا قدرنا ان سفر ايضا كان ناقصا وسينتهي الشهر الثاني في العاشر من ربيع الاول وحينئذ يكون صام ثمانية وخمسين يوما هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان المعتبر الهلال مطلقا
والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة التفصيل وهو ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد فبمثاله السابق لو انه ابتدأ المحرم من الاول
وكان المحرم ناقصا وسفر كان ناقصا فسيصوم ثمانية وخمسين يوما لكن اذا ابتدأ الشهر من اثنائه المثال السابق مثلا ابتدأ في الحادي عشر من المحرم سينتهي الشهر الاول في الحادي عشر من صفر
وينتهي الشهر الثاني في الحادي عشر من الربيع هذا هو المذهب وهو انه ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد وهذه المسألة اه
الفقهاء رحمهم الله في كتاب الاجارة في كتاب الاجارة بمناسبة وهي لو اجره سنة او شهرا ولهذا قالوا من استأجر سنة في اثناء شهر استوفاها بالاهلة وكمل على ما بقي ثلاثين يوما
قالوا وهكذا كل ما يعتبر الاشهر العدة والصيام والكفارة فمثلا لو ان شخصا استأجر بيتا من اخر واستأجرت هذا البيت مدة شهر استأجره في الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا
في اليوم العاشر من صفر جاء صاحب البيت يريد اخراجه قال المعتبر الهلال وقال المستأجر بل المعتبر العدد سيحصل ايش خلاف بينهما نعم طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا انه لابد من اطعام ستين مسكينا
فلا يجزئ التكرار على مسكين واحد في قوله ستين مسكينا ومنها ايضا انه اذا رجع الى البدل فانه يؤخذ بكامل المبدل منه لقوله ستين مسكينا ولم يقل اطعام ما يقابل صيام شهرين
فهمتم لو كان لو كان يريد مثلا ان يصوم شهرين وقلنا ان الشهرين ثمانية وخمسين يوما وقال بدلا من اصوم ستين يوما اصوم ثمانية وخمسين يوما. اذا انا لا اريد الصيام اريد ان اطعم
يعني عجز عن الصيام فحينئذ يطعم ستين مسكينا لا ما يقابل ماذا؟ الصيام اذا نقول اذا انه اذا رجع الى البدل فانه يؤخذ بكامل المبدل منه ومنها ايضا ان الكفارة لا تسقط بالعجز
اذا قدر عليها قريبا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية اخرى قال اذهب الى صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك وهذا يدل على انه اذا وجد قريبا فانها تلزمه
اما اذا لم يجد شيئا عن قرب فانها تسقط عنه كسائر الواجبات في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومنها ايضا ان الانسان مؤتمن على دينه فمن ادعى
عذرا يسقط عنه واجبا قبل قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا الرجل ولم يستحلفه ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان فيها دليلا لما ذكر الفقهاء من انه لا يستحلف في العبادات
لا يستحلف في العبادات فمثلا لو ان شخصا رأيت شخصا عند المسجد فقلت له صلي فقال قد صليت لا تقل احلف انك صليت لا يستحلف في العبادات لماذا؟ لانه قد يصلي بغير طهارة. فهي بين العبد وبين
وبين الله عز وجل. اما حقوق الادميين فهي التي يستحلف فيها ومنها ايضا جواز اعانة الانسان على كفارته جواز اعانة الانسان ومساعدته على كفارته لان الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يذهب الى صدقة بني زريق
يدفع له الطعام يكفر ومنها ايضا سهولة الشريعة الاسلامية ويسرها وذلك بمراعاتها لحال المكلف وعدم الزامه بما لا يستطيع لقوله حر الرقبة صوم شهرين اطعم سكينة مسكينة وهذا يدل على
سهولة الشريعة ويسرها وقد سبق لنا ان الشريعة الاسلامية شريعة شريعة يسر وسهولة وان التيسير فيها نوعان تيسير اصلي وتيسير طارئ اما الاول وهو التيسير الاصلي فان جميع ما كلف الله عز وجل به عباده كله ميسر
ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه
فهذا هو التيسير الاصلي النوع الثاني تيسير طارئ عارظ اي انه اذا حصل ما يوجب التيسير فانه يحصل فمثلا اذا لم يجد الماء عاد ليلة التيمم اذا لم يستطع القيام صلى قاعدا
اذا لم يستطع الصيام وكان عجزه مما لا يرجى زواله فانه يعدل الى الفدية وهكذا التيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي وتيسير طارئ ويستفاد منه ايضا جواز قول رمضان بدون اضافة الشهر
وبه نعرف ظعف الحديث الوارد لا تقول رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله. يعني قولوا شهر رمظان ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح الصواب انه يجوز ان يقال رمضان بدون اضافة الشهر
ولهذا ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من رمضان ثم اتبعه ستا من شوال
وهكذا ومنها ايضا فضيلة العتق لكونه خصلة من خصال الكفارة. هذا من جهة ولانه يبدأ فيه اولا الحديث دليل على فضيلة العتق من جهتين. اولا من جهة انه من خصال الكفارة
ومن جهة انه يبدأ به اولا ومنها ايضا تشوف الشارع للعتق لانه جعله خصلة من خصال الكفارات وهذا دليل على الشارع ويستفاد منه ايضا جواز شكاية الانسان حاله الى من يقدر على مساعدته
ولم يكن ذلك على سبيل التسخط بل على سبيل الخبر فاذا شك الانسان حاله لشخص لاجل ان يجد له حلا من باب الخبر لا من باب التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره فان ذلك لا لا بأس به
ومنها ايضا انه لا يشترط في الاطعام التمليك انه لا يشترط في اطعام المساكين ان يملكهم فلو غداهم او عشاهم اجزأ ذلك واضح وعلى هذا فالاطعام له صورتان الصورة الاولى ان يملك المساكين بان يعطيهم الطعام
الصورة الثانية ان يغديهم او يعشيهم وهذا القول هو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والمشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجزئ انه لا يجزئ الاطعام بل لا بد من التمليك
فلو غد الفقراء او عشاهم لم يجزئهم نعم ومنها ايضا فائدة مهمة وهي ان الاجتهاد في المسائل الشرعية بلا علم قد يوقع صاحبه في الخطأ والمحظور من حيث لا يشعر
من اين تؤخذ من كونه ظاهر ليمنع نفسه يؤخذ من ان الاجتهاد المسائل الشرعية الى علم قد يوقع صاحبه في الخطأ وفي المحظور من حيث لا يشعر لان هذا الرجل سلمة رضي الله عنه اجتهد وظاهر ليمنع نفسه من المحرم
فوقع في المحرم بان الظهار محرم وعلى هذا فلا يجوز الاجتهاد الا لمن لديه اهلية الاجتهاد والة اجتهاد بان يكون عنده من العلم الشرعي ما يؤهله لذلك بحيث يتمكن من استنباط
الاحكام الشرعية من ادلتها الاجتهاد معناه بذل الجهد والطاقة بادراك حكم شرعي بذلوا الجهد الطاقة لادراك حكم شرعي والاجتهاد انواع فمنه اجتهاد مطلق ومنه اجتهاد بين المذاهب ومنه اجتهاد في المذهب
ومنه اجتهاد في باب ومنه اجتهاد في مسألة كل هذا من انواع الاجتهاد الاول وهو الاجتهاد المطلق فمعناه ان المجتهد ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط الاحكام منها مباشرة ولا يقلد فلانا او فلانا
فيها ومن هؤلاء الائمة الاربعة الامام ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد رحمهم الله وغيرهم قال المرجاوي رحمه الله الانصاف لما ذكر المجتهد المطلق يعني هذا هذا النوع قال وعد وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم
من المجتهد المطلق مجتهد مطلق قال شيخنا رحمه الله معلقا على كلامه واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم اذا لم يكن هذا البحر متدفق من المجتهد المطلق فمن هم
الثاني مجتهد بين المذاهب بمعنى انه يجتهد يخالف مذهبه لكن لا يخرج عن المذاهب الاربعة فاذا خرج خالف مذهبه تجد انه اختار قولا للشافعية حول الحنفية او للمالكية او نحو ذلك
ومن هؤلاء الموفق ابن قدامة رحمه الله والنووي الثالث مجتهد في المذهب لا يخرج عنه ويجتهد في المذهب ولا يخرج عنه المرجاوي رحمه الله صاحب الانصاف يجتهد احيانا له اراء واختيارات
والرابع مجتهد في باب من الابواب والغالب انه يكون مثلا كالمواريث والفرائض فتجد بعض العلماء عنده تحرير واجتهاد في علم المواريث وعلم الفرائض دون غيره والخامس مجتهد في مسألة بمعنى انه يحرر هذه المسألة يجمع ادلتها
والاقوال فيها ويناقش ويرد وكذا وهكذا حتى يتبين له الحق. ومن هذا من هذا الباب الرسائل الجامعية الرسائل الجامعية رسائل الدكتوراة ولا اللي يبي يبحث مسائل ويجتهد فيها لكنها ليست على اطلاقي لان لان بعض من يبحث
نقول نقولا ولا ولا يعني اه يعتبر من هؤلاء ينظر بالناس نعمة يقلد غيره واضح الأئمة مثلا الإمام احمد ينظر في النصوص الشرعية في الأحاديث ويقول هل يدل على كذا يدل على كذا
لكن الغالب الذي جاء بعدهم خصوصا في المساجد التي الاجتهاد المطلق من زمن بعيد انقطع بل بعضهم قبل نحو اكثر من اربع مئة سنة ذكر ان باب الاجتهاد انسد وانقطع وانقظى
ما يوجد الان مجتهد يقول ما ما يوجد يعني لان شروط المجتهد يشترط ان يحفظ الف حديث ويشترط ان يحفظ القرآن والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد من من العالم الذي يحفظ الف حديث
قد يكون عنده علم بالحديث لكنه ليس عنده العلم بالفقه قد يكون عنده علم بالفقه لكن ليس عنده علم بالاصول الفقه والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد او لا يكون عنده علم باللغة العربية لو تقول اعرب
الجملة ما ما عرف نعم نقف على باب اللئام