بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف
فخبث بانس من امائهم وذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا اسكالا فيه مئة شمراخ به ضربة واحدة
تفاعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن لكن اختلف في وقته وارساله هذا الحديث في اقامة الحج على المريض ما جاء في اقامة الحد على المريض السلام عليهم الوجوه ولغاة
في تخريجه هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند النسائي في السنن الكبرى وابن ماجة قال العلماء بطريق محمد بن اسحاق حي يعقوب بن عبدالله عن ابي امامة سهل الله جل
ابن حنيف عن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا رويجل وذكر الحديث وهذا الحديث الشرع الحافظ هنا في البلوغ كان فيه محمد اسحاق محمد ابن اسحاق
كما هو معلوم الحديث لكنه مدلس قد انعنعن ان هذا الحديث حصل في اسناده اختلاف هذا الاختلاف النسائي وغيره ثم اشار اليه الحافظ وهو انه جاء مرسلا انا من اوجه الاختلاف التي وردت
في اسناده لكن نص عليه الحافظ هنا وقد رواه النسائي في طريقي يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة المقصود اذا كونه جاء مرسلا
واسقاط عبادة وقد رجح جماعة من الخطاب منهم النسائي ان النسائي لما ساق الاختلاف في اسناده منها ما روي انه مرسل قال اجودها الدار قطني ايضا رسالة ابو امامة هذا صحابي صغير
على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه هكذا قال البخاري وجماعة من اهل العلم ولهذا يرى بعضهم ان ارساله لا يضر لان ابا امامة معدود
صغار الصحابة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه وهو الذي ترى هذا ابن حجر ابي امامة
الحافظ اشار الى اختلاف في هذا الحديث ثم قال فان كانت الطرق كلها محبوبة يقول ابو امامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وارسله مرة جماعة من الصحابة في الرواية عن سعد عن سعيد ابن سعد ابن عبادة
هذا معنى جماعة من الصحابة قد ورد ايضا عن الصحابة اخرين اما اذا كان المقصود اما بالنسبة للشق الثاني قد ارسله كما في رواية او سياق الذي جاء من طريق
يحيى بن سعيد القطان كما مر المقصود ان هذا الحديث بالارسال جمع من لكن يرى اخرون ان هذا الانسان لا يؤثر لان ابا امامة صحابي صغير عن غيره من الصحابة
ثم ان هذا الحديث وان كان في هذا المقال لكنه مؤيد العلومات السريعة الدال على تأخير الحد لمصلحة تتعلق بالمحدود يعني ان لزم الامر مساء الخير اما اذا لم يلزم الامر بالتخيير بالتأخير
حديث الباب في هذا يعني في ان الحفل لا يؤخر سيتبين من الفوائد اما الوجه الثالث الوجه الثاني كان الاولى ان به اولا لكن النسيان غالب في ترجمة الراوي الراوي
اللي هو سعيد ابن سعد ابن عبادة لاول مرة يمر علينا بن سعد بن عبادة واذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه الانصاري الخزرجي ذكره الجمهور من الصحابة يعني اما والده سعد فلا كلام فيه. نعم
سعيد ابن سعد ذكره الجمهور الصحابة وقال ابن عبد البر في الاستيعاب صحبته صحيحة صحبته صحيحة اختلف فيه مرة ذكره في الصحابة مرة ذكره في ثقافة التابعين وقال ابن سعد
قليل الحديث وذكر الواقبي انه كان غاليا رضي الله عنه عن اليمن قوله كان بين ابياتنا ابيات مفرده بيت ذكر في القاموس بيت ان بيتا يجمع على بيوت على ابيات
بيوت وعلى ابيات ويبدو ان بيننا الجمعين يبدو ان بين الجمعين فرقا ابيات هذا من جموع القلة وبيوت هذا من جموع الكثرة كانه اذا يريد جمع القلة يقال فيها اسئلة افعل ثم فعلى ثم فافعال دموع قلة
واذا اريد جمع الكثرة يقال بيوت قوله هذا تصدير رجل ويبدو ان التصدير مراد به التحقيق مراد به التحقير ورد عدة روايات في هذا الحديث هذا الرجل لانه ناقص الخلق
وقد ورد في بعض الروايات رويجل ضعيف مخدج هو الذي يكون ناقص الخلق الذي يكون ناقص وبعض الروايات مقعد زمن مقعد وفي بعض الروايات انه ليس الا جلد على عظم
كيف ان جلد على عظم فهذه الروايات او بمعنى الادب هذه الصفات على ان الراوي الذي قال رويجل اخذ التحقيق وقوله فخبث من اذائهم بفتح القاء المعجمة الموحدة من باب القتلة
يكون المضارع يخبث يقال خبث الرجل للمرأة يخبث بها اذا زان بها وفجر اذا زنا بها هذا معنى فخبث من امائهم وقوله فذكر ذلك سعد عبادة الانصاري الخزرجي رضي الله عنه
سيد العود شهد بيعة العقبة اختلف في شهوده بدرا لكن جزم البخاري وتبعه ابن معين لانه قد شهد بدرا انه قد شهد قال الذهبي احاديث مات قبل اوان الرواية مات قبل اوان
الرواية وكان رضي الله عنه جوادا مطاعم مات في سنة اربعة عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ستة عشرة المهم ان وفاته كانت متقدمة وهذا معنى قول الذهبي انه مات قبل اوان
الرواية قيل انه شهد بدرا وقال اخرون كابن سعد انه ما شهد بدرا وانما كان يستعد في شهود بدر فجاء الى قوم يحرضهم لشهود بدر لكن وقوله خذوا اثكالا الاشكال
العين على وجه قرطاس هو عذق النخل النخل هذا هو الاتكال الاسكان هذا قال فيه مئة سمراخ امرأة الطعام الدقيقة التي تنبت اصول العتق والشماريخ من نخلة مثل العقود يكون فيه في
تنبت فيها الحب وتوجد فيها حبات العنب هكذا بالنسبة استمرار اوضح من ان يوضح لكننا نتكلم من كلام اهل العلم في هذا ما هو الا فهو واضح بعض الاخوان كان يعني
الرابع استدل بهذا الحديث من قال ان المريض اذا ارتكب ما يوجب الذنب الزنا او القذف والشرب انه يقام عليه الحد ولا يؤخر يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع وبقدر
ما يتحمل الحديث على هذا واضحة لكن الظاهر ان هذا الحديث محمول على مريض لا يرجى برؤك لا يرجى برؤه بدليل الصفات التي ذكرت لكم قبل قليل في هذا الرجل
فهذا هو الذي يقام عليه الحد ولا يؤخر لماذا لا يؤخر لانه ليس له غاية في النظر لانه ليس له غاية تنتظر اما اذا كان يرجى برؤه فعليه شدة حر
وبرد فهذا يؤخر الى ان يبرأ او يزول ما يخالف او يجوز ما يخاف منه ولماذا يؤخر يؤخر من اجل ان يقام الحد على الوجه الشرعي اما بالنسبة للاول فكما ورد في الحديث
يؤخذ عذق فيه مئة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة يضرب فيه ضربة واحدة سيكون قد يريد ان يتجلده هذا شديد ما ورد في قصة ايوب عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وخذ بيدك دغتا
اضرب به ولا تحنث هذا يعتبر من التي جاء بها الشرع واقرها تقدم لنا نلحق يؤخر اما لمصلحة محدود الذي لمصلحة المحدود مثل ما مر عن علي رضي الله عنه ما رواه مسلم في صحيحه
ان انا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعشيرتهم ليست الامان عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما دافع عن هذا القرطبي في المفهم بينما المقصود انها الاخيرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم عليه الحد
فوجد انها نفساء تأخرها الى ان نعم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها الى نهاية النفاق قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم احسنت هذا فيه دليل على ان الحج يؤخر للمصلحة المحدودة
وقد يؤخر لمصلحة غيره كما تقدم في رجم الجهمية ما رزمت وهي لمصلحتي جنينها الغامدية لما وضعت ما ردمت بعد الوضع مباشرة انما تركت حتى ولدها ابن القيم كلمة في هذا يقول
تأخير الحد امر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض يعني الاخير الليلة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وددتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه احمد والاربعة رجاله موثقون الا ان فيه اختلافا هذا الحديث موضوعه
حكم من عمل عمل قوم لوط ومن وقع على بهيمة حكم من عمل عملا ومن وقع على اولا اعلم ان هذا الحديث عبارة عن الجملة الاولى في حديث مستقل والجملة الثانية في حديث مستقل
هكذا جاء عند ابي داود عند الترمذي عند ابن ماجه لكن الحافظ جمع بينهما في سياق واحد لان السند واحد الصحابي واحد ان السند واحد الصحابي واحد ولهذا رحمهم الله
وقع في وهن اما انه جمع الحديثين نعم في سياق واحد هذا الحديث رواه الامام احمد ابو داوود النسائي الكبرى النسائي ما روى الجملة الاولى وانما روى الجملة الثانية بدل الجملة الاولى
جاء الحديث عند النسائي بلفظ لعن الله من عمل عملا قوم لوط بهذه الصورة قول الحافظ هنا رواه احمد والاربعاء نعم ليس بجيد بالنسبة للروايات النسائي قوله من عمل عمل قول قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا ليس عند النسائي هذا ليس عند النسائي انما عند الجملة
ايه؟ الثانية هذا الحديث رواه كما قلنا احمد وابو داوود الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عمر ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله
عنهما مرفوعا وهذا الحديث كما قال الحافظ رجاله موفقون ومعنى رجال موثقون اي قيل بتوفيقهم العلماء يفرقون بين رجال وثقات وبين رجاله موثقون ولهذا الذهبي رحمه الله له كتاب من اختلف فيه
في كل ما فيه وهو موثق. وهو موثق ولا قال من تكلم فيه وهو ثقة المقصود في هذا الحديث رجاله موفقون والمقصود بدرجة اولى هو عور ابن ابي عمر وعمرو
ابن ابي عمرها متكلم فيه يقول البخاري ابن ابي عمرو ولكنه روى عن عكرمة مناكير ولكنه روى عن عتيمة مناكير ونقل المنذري مختصر عن ابن نعيم انه قال عمرو ينكر عليه هذا الحديث
ثقة ينكر عليه هذا الحديث وقد نقل عبد الحق عن النسائي انه استنكر هذا الحديث وقال ابو داوود ليس هو وقال احمد ليس به داعي قال ابو حاتم لا بأس به
وقال ابو زرعة ووثقه ابو جرعة الذهبي ونكتفي بهذا الحافظ ابن حجر حاله في التقريب فقال صدوق ربما ثقة ربما المهم الذي يتلخص الكلام على عمرو انه لا بأس به
او انه كما قال الحافظ لكن يشكل على هذا هذا الحديث ان الذين وصفوا بانه ثقة او وصفوه بانه صدوق انتقدوا عليه هذا الحديث ولهذا الذهبي الله في مقدمة كتابه الحسين وهو موثق
قال ان الرجل الذي يتكلم فيه وهو موثق لا ينزل حديثه عن درجة الحسن الا ان يستنكر عليه احاديث لا نستنكر عليه احاديث يتوقف في احاديثه هذه وعمرو بن ابي عمرو ينطبق عليه هذا الكلام
لا سيما ان حديثه هذا في امر عظيم الذي هو قتل عمل قوم لوط وقتل من وقع على بهيمة البهيمة يتبين ان شاء الله في هذه المسألة اما قول الحافظ
هنا الا ان فيه اختلافا يقصد الحافظ الاختلاف الاختلاف العائد الى المتن فبالنسبة للشق الاول ورد الاختلاف من عمل عمل قوم لوط ان ابن عباس الفكر يوجد على اللوطية قال
يرجم وروى عنه البيهقي ابن عباس انه قال يرمى من اعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة ثم يتبع بالحجارة ابو داوود روى عن ابن عباس البكر يوجد على اللوطية يعني على عمل قوم لوط
قال يرجم روى البيهقي عن ابن عباس انه قال يرمى من اعلى مكان في البلد ثم يتبع الحجارة هذا بالنسبة بالشق الاول اما بالنسبة للشق الثاني من وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة
وقد ورد عن ابن عباس انه سئل عن الذي يأتي البهيمة لا حد عليه ان حد طيب ننظر في هذا الحق ان ما ورد في الشق الاول لا يعد خلافا
وانما هو بيان لبعض صور القتل في هذا الحديث قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به نعم وقوله يرجم بالحجارة او قول من اعلى ما كان في البلد هذا ما يعد اختلاف مثل ابن عباس عن الحديث انما يعتبر يعني بيان لبعض الصور
القتل اما بالنسبة للشق الثاني الحق انه يؤد اختلافا كيف ابن عباس يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقتل ثم يسأل ويقول ايش؟ لا حد عليه وعلى هذا يكون قول الحافظ رحمه الله الا ان فيه اختلافا
يعود على الشق الثاني في الحديث ولا يعود على الشق نعم الاول بالنسبة للشق الاول الامر واضح اما بالنسبة للشق الثاني على ما يكون العمل هل على ان من اتى بهيمة يقتل
في رواية ابن عباس ابن عباس انه لا حد عليه وقع الخلاف بين العلماء ابو داوود والترمذي وضحوا العباس انه لا حد لان ما ورد عن ابن عباس في انه لا حد عليه
جاء من طريق عاصم بهدلة عن ابي رزين عن ابن عباس فهؤلاء وضحوا رواية عاصم وقال في رواية عمرو بن ابي عمرو لان البخاري نعم قال عن عمرو ابن عمرو انه يروي عن عكرمة
الظاهر ان هذا مما من مناكيرها ومما استنكره العلماء بينما ذهب جماع اخرون ومنهم البيهقي الى ترجيح حديث عمرو بن ابي عمر وهو ان من اكل بهيمة يقتل وهؤلاء انطلقوا
قاعدة اذا تعارضت الرواية والرأي تقدم الرواية قالوا هنا يرجح الحديث المرفوع على رواية او على رأي بن عباس كما قالوا ايضا ان عمرو ابن ابي عمرو تابعه اخرون في رواية عن عكرمة
ان كانت هذه متابعات لا يفرح بها لكن من يرجحون يذكرون هذا في مجال ترجيح وامر ثالث قالوا ان عمرا لا يقصر عن عاصم في الحفظ لعله خير منه الحافظ قال عن عاصم
له اوهام وقال عن عمر الثقة ربما وهن تعتبر العبارة الثانية اقوى من العبارة الاولى هذه مرجحات وذكرها من يرى ترجيح حديث ابن عباس الان من تحقيق الحديث الثاني اتفق اهل العلم
على تحريم عمل قوم لوط وان هذا من كبائر الذنوب وقد ذم الله تعالى مرتكب هذه الفعلة هذه الفعلة وقص علينا خبرهم كم سورة من القرآن كم سورة من القرآن
كان عندي وقت تتبع هذا وان كان ابن القيم يحلل للصدق كان اذا الناقل ابن القيم ذكر في روضة المحبين ان الله تعالى ذكر قوم لوط في عشر سور القرآن
صور من القرآن ذكر هذا في روضة المحبين نعم وما قص الله تعالى نظرهم علينا الا لاجل ان نحذر لهم لان لا يصيبنا ما اصابهم وان كان ما اصاب كما يقول العلماء من المستندقي في اضواء البيان
ما اصابهم الله تعالى من العقوبة العظيمة ليس على هذا العمل فقط وانما جمعوا مع هذا العمل امورا اخرى اعظم وهي الكفر والتكذيب والايذاء وقد اختلف اهل العلم العقوبة الدنيوية
بهذه الجريمة على ثلاثة اقوال القول الاول انه يقتل مطلقا والقول انه يعامل معاملة الزاني والقول الثالث انهم يعذب اخوان اما القول الاول وهو انه يقتل الفاعل المفعول به مطلقا
سواء اكان او بكرين او احدهما مفصلا والاخر ذي قار وهذا قول مالك واحد الشافعي ورواية عن الامام احمد وقفها ابن القيم لانها اصح الروايتين وحكى ابن تيمية حكى قدامى
وابن تيمية وابن القيم اجماع الصحابة على هذا القول واستدلوا في هذا الحديث مع الاجماع والدلالة في الاجماع كان المقصود هذا الحديث ما كانوا ناهظا لكن يرونهم ان الدليل هو الاجماع
وان الاجماع جاء عاضدا مؤيدا لهذا الحديث لكن الذين يقولون انه يقتل اختلفوا في قتله على خمسة اقوام بسبب الخلاف تعدد اراء الصحابة لان الصحابي الواحد مثل علي رضي الله عنه
ورد عنه اكثر من قول هذه الاقوال ولا ندخل في الى الوقت قارب الانتهاء فقيل انه يقتل بالسيف لان الحديث اطلق وقيل يرجم وقيل يرمى من اعلى مكان في البلد
ثلاثة وقيل يهدم عليه حائض يحرق بالنار هذه الاقوال والذي يظهر والله اعلم ان رجح القول بالقتل ان كيفية قتله مرجعها الى اجتهاد الامام كيفية قتله ارجعوا الى اجتهاد الامام
القول الثاني من عمل العمل انه يعامل معاملة في الزاني فان كان ذكرا جلد مئة وغرب وان كان محصنا وهذا قول للشافعي ورواية عن الامام احمد قال بعض السلف هؤلاء
اطلقوا على هذا العمل بانه زنا بدليلين الدليل الاول حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل هنا ثانيا الدليل الثاني القياس على الزنا
والجامع ان كلا منهما في فرق محرم علاج في فرق محرم يقولون الجامع بينه وبين الزنا انه وقت محرم واعتذروا عن العمل بحديث الباب طبعا رأي هؤلاء نعم اخف من القول الاول
القول الاول يقول يقتل ولو كان ذكرا لكن هؤلاء يقولون ان كان ذكرا وان كان ثيبا يلحقونه بادلة الرجم رقم الزاني واعتذروا عن العمل بحديث الباب قالوا بان فيه مقالا
ولا ينتهض على اباحة دم المسلم القول الثالث انه لا يقتل ولا يحد حد حد الزاني وانما يعذر بالضرب والسجن حسب ما يراه الامام رابعا وهذا قول ابي حنيفة وقول
عند الشافعية وهو قول وهو قول الظاهرية هؤلاء لان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه واختلافهم قالوا اختلافهم يدل على انه ليس فيه سنة ثابتة اذ لو كان فيه سنة
اذ لو كان فيه سنة ثابتة نعم ما اختلفوا فيه دل على انه من مسائل الاجتهاد المسائل اجتهاد سلامهم عن حديث الباب كمثل كلام من قبلهم انه لا ينهض على اباحة
المسلم والذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول القاضي لانه يقتل مطلقا الذي نقل عن الصحابة لابد من هذا القلب هذا اجماع ظني وان كان يغلب على الظن المجموعات الصحابة يعني تكون مكسورة
لكن على اي حال ان ثبت الاجماع فعليه المعول والا فالذي يظهر والله اعلم هو القول الثالث وهو انه يعذر ويؤدب تحديدا يردعه وامثاله اما ان كان ما في المسألة الا حديث الباب
ونقول كما قال اصحاب القول الثاني ان مثل هذا الحديث لا ينتهض على ازاحة دم المسلم الا ان اعتضد بالاجماع وبهذا يتبين ان هذه المسألة مرجعها الى اجتهاد القاضي ان كان القاضي ممن يقتنع بنقل الاجماع
ويرى صحته له ذلك وان كان القاضي يقول انا لا اقتنع بهذا الاجماع ولا اجر على فك الدم بهذا الاجماع استطيع ان ابذل بصحته ولا شك ان القاضي قل له
يعني اجتهاده وله اما ما استدل به اصحاب القول الثاني من حديث اذا اتى الرجل الرجل هذا حديث ضعيف جدا لانه من رواية المفضل البدني وهو مجهول رواية البيهقي فيها محمد بن عفان
المقدسي هذا كذبه ابو حاتم من قال الذهبي كذاب مشهور انه في مقابلة مما ثبت القياس على الزاني المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة استدل بهذا الحديث من قال ان من وقع على بهيمة يقتل بكل حال
وهذا رواية عن الامام احمد قال الشافعي صح الحديث قلت به وهو ظاهر ابن القيم القول الثاني ان حده حد الزاني وهذا قول الشافعية الشافعي قول الوارثية استدلوا بالقياس على الزنا
القول الثالث انه يعذب ولا حد عليه وهذا قول الجمهور ومنهم ابو حنيفة ومالك المشهور عنه الشافعي لقول له واحمد في رواية المرداوي بانها هي المذهب وعليها جماهير هؤلاء استدلوا
لانه لم يصح لم يثبت في عقوبته عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء والعقوبات المقدرة لابد فيها من دليل ثابت عن المعارض العقوبات المقدرة لابد فيها من دليل ثابت
عن المعارض ولا دليل ثابت اذا وقد مر بنا ان ابن عباس سئل واخرج ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال وبهذا يتبين لنا
ان الحديث لا ينهار وليس في مسألة الوقوع على البهيمة اجماع الاجماع في من عمل عملا قوم لوط بل في مسألة البهيمة ما يدل على ان من الصحابة من كان يفتي
لانه لا حد عليه انه لا حد يقال لماذا يعني يخففون الامر هنا نعم الحديث مخرج واحد. يقول في المسألة الاولى نقل الاجماع عن الصحابة لكن في المسألة الثانية ما في اجماع
ندل على ان الصحابة او بعض الصحابة يرى انه لا حد وهذا هو الراجح القول الثالث لان من اتى بهيمة فعلا محرما مجمعا عليه يستحق العقوبة بالتعزير البهيمة لا حرمة لها
وليس بمرغوب فيها ولا حاجة للزجر عنها بالحج لا حاجة للزجر عنها اذا زجر عنها بالتعذير اما حديث الباب الوجه الاخير في هذا الحديث من قال ان البهيمة التي وقع عليها انسان تقتل
قوله فاقتلوه اقتلوا البهيمة وهذا هو القول الراجح في مذهبي الحنفي الحنابلة والشافعية الا ان الشافعية يشترطون للقتل ان تكون البهيمة مما يؤكل مع ان حديث الباب عام في كل بهيمة
مأكولة او غير مأكولة كالحمار البغل الحكمة للبهيمة ما ورد عن ابن عباس انه سئل ما شأن البهيمة العباس قيل له لماذا تقتل البهيمة مع ان البهيمة لا عقل لها
ولا تكليف عليها فلماذا تقتل قال ما اراه قال ذلك الا انه يكره يكره ان يأكل لحمها او ينتفع بها وقد فعل بها ذلك الجبل هذا الركن الاول اللي ورد عن ابن عباس
في تعليلي انه كره ان يؤكل لحمها وكره ان ينتفع بها وان تبقى قد فعل بها هذا الفعل الفعل روي عنه جواب اخر انها ترى ويقال بها فيقال هذه التي فعل بها ما فعل
المعنى الثاني ايش نعم ان تقتل قطعا لجابر الجريمة لانه لو بقيت الى هذه التي فعل بها ما فعل الناس عندهم تطهل السؤال اللي بيجي الان اكيد من اللي فعل ذا
نعم ما الذي فعل بها لكن كونها تقتل ينتهي الامر هذه المسألة القول الثاني كانت مأكولة ذبح والا لم تقتل هذا قال به جماعة من اهل العلم وهو قول الشافعية
استدلوا فيما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكله هذا روي مرفوعا او يذكرونه مرفوعا مع انه ما ورد مرفوعا وانما هو موقوف ابي بكر
رضي الله عنه فيما رواه مالك الموقع وغيره فهؤلاء يستدلون بان اذا كانت غير مأكولة فانها لا تقتل والذي يظهر الله اعلم انها تقتل لا سيما اذا كانت مأكولة يمكن ان ينتفع بها
وان يؤكل لحمها لان بعض الناس لا يكرهوها بعض الناس قد يقول مثلا ما علاقة لحمها بما فعل بها جزء من بدنها وباقي لحمها لم يتأثر اذا امكن انها تطعم
تعطى من يأكلها ان لم يأكلها صاحبها ياكلها لكن على اي حال معقولة ان امكن ان ان صاحبها المالك لها يعني ياكلها فداك والا يعطيها من يأكلها يعطيها من يأكلها
اما اذا كانت لا تؤكل يبدو لي انا ان كونها تبعث الى مكان اخر لان اذا ابعدت الى مكان اخر يستفاد منها لو كانت مثلا دابك يا حمار وابعد الحمار
بدل يقول ما اقتله؟ نعم اخذوه وراحوا لديرة ثانية ما يدرون عنه ولا وش اللي حاصل عليه اليوم خلال البلد الاخر يستفيدون منه هذا والذي يظهر لي انا في المسألة
انها ان كانت مأكولة قتلت وان كانت غير مأكولة فانها تبعد الى مكان اخر حتى لو كانت معقولة يقال ايضا في ابعادها لان الذي يظهر ما دام ان الحديث انه ما يلزم قتله يمكن ايضا تبعد
ولا يقال هنا لماذا تقولون بقتلها ولا تقولون بقتل من فعل بها؟ والحديث واحد لان امر البهيمة اهون البهيمة امرها اهون بكثير بينها وبين الادميين. الله تعالى اعلم