بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى باب التعذير وحكم السائل اللغة مصدر حذره احذره تعذيرا
اذا منعه فرده مؤدبة اذا منعه رده مؤدبة او اعانه وقواه من الفاظ الاضطهاد هو يطلق على المنع التأديب ويطلق في المقابل على التقوية والاعانة اما التأثير اصطلاح الفقهاء وهو التأديب
على معصية لا حد فيها ولا كفارة تحذير على معصية لا حد فيها ولا كفارة الخلوة امرأة اجنبية او التعذير على الفطر في نهار رمضان على التخلف صلاة الجماعة او على
سرقة ما لا قطع فيه او على شهادة الزور الرشوة او غير ذلك وغير ذلكم من الافعال المخالفة الشريعة الاسلامية التي لم يرد فيها حد ولا كفارة يقول العلماء ان مجال التعذيب
اوسع من رجال الحدود من الحدود محصورة اما التعذيب فلا نهاية له وقولنا في التعريف لا حد فيها يخرج الحدود تقدم حد الزنا والقذف سرقة وقولنا ولا كفارة يخرج ما فيه كفارة
الاحرام في نهار رمظان وقد تكلم العلماء عن الفروق بينهما في كتابه الفروق عشرة فروق مثل هذه ذكرها ابن عابدين في في كتابه من الفروق من التعذيب والحج ان الحد مقدر
والتحذير غير مقدر الفالق الثاني ان الحج لا تجوز فيه الشفاعة تم التقدير تجوز فيه الشفاعة ولو بلغ السلطان ولو بلغ السلطان ومن الفروق بينهما ان الناس امام الحدود لا فرق بين شريف ووضيع
اما في يختلفون الحديث الثاني ان شاء الله الفارق الرابع ان الحج لابد ان يكون في معصية ان التحذير ولا يلزم ان يكون في معصية اذا قلنا ان التعذير هو التأديب
ما يلزم ان يكون في معصية قد يؤدب الاب ولده المعلم صبية ولو لم يصدر منه معصية اما قوله السائل فهو اسم فاعل اذا سقى المراد به هنا واعتدى على غيره
مما يريد اما ان يريد نفسه او عرظه او ماله هذا هو الصائم والذي يعتدي على غيره يسطو عليه ويجب عليه مما يقصد نفسه يعني نفس الحصول عليه او يقصد عرظه
واهله او يقصد ماله هذه هي الثلاثة التي من اجلها في الغالب يكون الصائم والصائل قد يكون اديميا وقد يكون بهيما قد يكون بهيمة لهذا الفقهاء يبحثون ما يتعلق السائل اذا كان هذه نيا
او كان اما اللي عندنا في الباب هنا ان شاء الله القادم هو ما يتعلق بكون الصائل اداميا في تعريف تعذيب وقع وقع بعض علماء اللغة غلط صاحب القاموس عندما عرفوا او عندما عرف صاحب التعبير اه صاحب القاموس
التعزير انه يطلق يطلق على الضرب فيما دون الحج الحد كلمة من دون الحج الحد المقدر ما عرفت الا عن طريق الشريعة قبل مجيء الشرع ليس هناك حدود مقدرة كلمة من هذا الجوهري في الصحاح
انه قال التعذير التأديب تحذير التأديب ومنه سمي الظرب دون الحد تأثيرا بين ان التعذير سلاح الفقهاء انه حقيقة شرعية الحقيقة اللغوية مع زيادة قيد مع زيادة طيب اعتذر بعضهم
صاحب القاموس لانه قد يكون يذكر المنقولات الشرعية اللغوية من باب تكسير الفوائد هذا اعتذار به عن صاحب القاموس المقصود ان تعريف صاحب القاموس يختلف عن تعريف صاحب الصحاح وصاحب الصحاح عرف التأثير بانه والتهديد
وهذا هو المعنى اللغوي ثم قال التحذير نعم يقوم بما دون الحج هذا ليس اصطلاحا لغويا وليس حقيقة لغويا انما هذا حقيقة الشرعية ما عرفت الا عن طريق الشرع الحديث الاول
عن ابي بردة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. متفق عليه هذا الحديث موضوعه مشروعية التعبير ومقداره
مشروعية التعذير السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي هذا اول حديث واخر حديث يمر علينا ابو بردع الانصاري رضي الله عنه واسمه على المشهور هانئ ابن نيار ابن عمر
البلوي الانصاري وبردة بضم بضم الباء اللي هو كنيته في كسر النون بعد هياء مخففة شهد العقبة الثانية وحضر بدرا وما بعدها وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح شهد مع علي
كلها مات رضي الله عنه سنة احدى واربعين وقيل اثنتين الوجه الثاني في تخريجة هذا الحديث رواه البخاري الحدود ذهب كم العزيز والادب التعذير والادب ومسلم الحدود ايضا من طريق عبد الرحمن ابن جابر
مسلم عن ابيه عن ابي بردة رضي الله عنه اسناد البخاري ما في عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه انا في غردة واما اسناد مسلم عبد الرحمن ابن جابر عن ابيه عن ابي بردة
ولا منافاة بينهما كما الحافظ قد يكون عبدالرحمن حدث به عن ابيه لما سمعه يحدث ابو فردة وقد يكون رواه عن ابيه عن ابي ظردة منافاة بينهما الوجه الثاني شيخنا الفاضل قوله لا يجلد
هذا اللفظ وروي بالسكون لا يجلد تكون لها نعم نافية وروي لا يجلد السكون ان تكون لا ما هي مر علينا اكثر من مرة البلاغيين يرون ان النفي ابلغ من النهي
ابلغ من النهي ان النفي معناه ان هذا الشيء لا يقع ورؤي ايضا بالضم لا يجلد مبنيا لما لم يسمى فاعله مبنيا للمجهول روي بالفتح لا يجلد مبنيا للمعلوم فهذه
روايات يروى بها الحديث وقد ورد عند البخاري لا تجلدوا هنا يتعين ان تقول لا ما هي ان المظاهر حذفت منه النون هي ناهية هنا قطعا وهذا يؤيد رواية لا يجلد
وقوله فوق عشرة اسواق عند البخاري في رواية فوق عشر ضربات وفي رواية ثانية موقع اثري عشرة اسواق اثر ضربات عشرة جلدات كل هذا ورد الا في حب من حدود الله
هذا القدر من الحديث اختلف العلماء في معناه وانبنى على هذا الخلاف الخلاف في وفي اكثر التعذير اختلفوا في تفسير هذا الحديث. نعم ما معنى لا يجلب فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله
ما المراد بحدود الله اختلفوا فيها على قولين القول ان المراد بحدود الله يحارب الله تركي واجب او فعل محرم ويؤيد هذا انه ورد في القرآن الكريم اطلاق حدود الله
على محارم الله قال تعالى الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تتجاوزوها وقال في المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها يكون المراد بالحديث حدود الله محارم الله وهذا قوله
وتفسير ابن تيمية لطائفة من اهل العلم وبه قال ابن القيم ايضا على هذا والتفسير كيف يكون معنى الحديث لا يجلد فوق عشرة اسواق ايش اللي ما يجلس فيه فوق عشرة اسواق
قال لا يوجد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله قالوا المراد بالحديث لا يجلد في عشرة فوق عشرة اسواق هذا في التأديب للمصالح الرجل ابنان وتهديد المعلم طبية
وتعذيب السيد عبده وتأديب الرجل زوجته. هذا لا يزاد فيه على عشرة اسواق انما الذي يزداد فيه على عشرة اسواق ما كان في محارم الله تعالى اما في ترك الواجبات
مثل ما ضربنا بعض الامثلة كما لو التخلف عن صلاة الجماعة ثم اريد تأديبه او رجل خلد امرأة اجنبية واريد تذيبه او رجل افطر في رمظان بدون عذر واريد تذيبه
فهذا يجلد موقع يوجد عشرين ثلاثين اربعين اكثر على حسب ما يحصل به التأديب هذا هو معنى الحديث على هذا القول وعلى هذا قوله ان في حدود الله لا يراد به الحدود
الشرعية المعروفة اللي هي العقوبات المقدرة القول الثاني ان المراد بحدود الله ما ورد فيه مثل وجدت ثمانين نعم للشارب الخلاف كما تقدم هذا اللي يعنينا من الحدود هنا اما قضية القطع في السرقة ما يدخل معنا لاننا نتكلم في الجلد
فهؤلاء قالوا المراد بحدود الله العقوبات المقدرة وهؤلاء اخذوا في ظاهر اللفظ وقالوا انه ورد اطلاق الحدود على العقوبات المقدرة كما تقدم في قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
نعم وخط الحدود ثمانين الحدود ثمانين ولا رأي بالحدود هنا ايش العقوبات المقدرة على هذا القول يكون لا يزاد في التعذير على عشرة اسواق الا في العقوبات الشرعية التي عقوبتها
مقدرة الوجه الرابع ظاهر الحديث دليل على انه لا يزاد في التعبير على عشرة اسواق لان الحديث ورد بصيغة القصر الذي طريقه النفي الاستثناء ان لا يجلد الا وهذا من اقوى
ومن ابلغ طرق القصر قد اخذ بهذا الحديث بعض اهل العلم وقالوا لا يزاد في التعبير على عشرة اصناف بناء على التفكير الثاني الذي مر وجدت ليس لاقل التعذير حد مقدر
ليس لاقل التعذير حد مقدر لان هذا قد ذكر هذا القدامى ابن القيم ولم يذكر فيه خلافا لكن نقل عن القدور حنفية اربعمية وثمانية وعشرين انه يرى ان اقل التعذير
ثلاثة اصناف لان ما دون الثلاثة ما يقول به الرد الزجر هذا عن القدور نقله الحنفية انفسهم القدوري اليه رئاسة الحنفية كما ذكروا في العراق في عصره. لكن ما عدا هذا فيبدو ان المسألة مجمع عليها
لو حصل التعزير بضربة او بضربتين يصدق عليه انه انه تأثير لان التأذير ليس له باقله حد مقدر انما الخلاف من العلماء وهذه النقطة مهمة في الموضوع اكثر التعذير الذين قالوا انه ليس لاقل التعذير
مقدر قالوا لان التعذير احيانا يكفي فيه اللوم التوبيخ والهجر رد السلام والناس يختلفون في هذا اما اكثره خلاصة ما دونه العلماء عن اهل العلم المسألة فيها اربعة اقوال القول الاول
انه لا حد لاكثر التعذير بل هو مفوض الى رأي ولي الامر من القضاة ونحوهم التعذير مفوض اليه حسب ما يراه رابعا وزاجرا وهذا القول المعتمد في مذهب مالك الوجه المقدم
في مذهب الشافعي واختاره من الحنفية شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم مواضع من كتبه اؤيد هذا القول ما له حد معين ثلاثة اولها ان هذا القول هو الذي يتمشى مع ظاهر الحديث
ولا الى تأويل ولا الى مخالفة لظاهر الحديث الى مخالفة في ظاهر الحديث الامر الثاني ان هذا القول مؤيد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه من بعده اقول ابن القيم ابن تيمية
وابن القيم قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة مع سطر المال ورد التعذير ايضا الشارب الرابعة كما مر ورد التعذير بتغريم فارق ما سرق اذا لم يقرب علي الحد
علينا في حديث عبد الله بن عمر نعم الذي اتخذ خذنة يعني يخرج معه بشيء نعم ان عليه الغرامة وجلدات النكالة هذا يعتبر والتغريم ايضا المثل هذا يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هم
بيوت المتخلفين الصلاة كما ورد في الحديث صحيح وننزل على هذا كثيرا زمن الخلفاء حصل التعذير عمر رضي الله عنه انزل على الخمر ثمانين زيادة على ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
زمن ابي بكر من زور خاتما مماثلا لخاتم بيت المال جلده مئة المقصود ان المتتبع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خلفاء من بعده يرى ان التعذير ليس له حد لاكثره ليس له حد
الامر الثالث ان هذا القول فيه مناسبة لنوعية الجريمة جريمة تختلف باختلاف الاحوال الاشخاص كل جريمة لهما يناسبها ولو قيل لا يزاد في التعذير على عشرة اسواق اذا كان هذا فيه ما فيه لان جرايم تختلف
القول الثاني انه لا يبلغ او لا يبلغ والتعذير على معصية الحد المقدر فيها ان كان فيها حد انه لا يبلغ في التعذير على معصية قدر الحج اذا كان فيها حد
التعذير مثلا على النظرة الخلوة في المرأة الاجنبية لا يبلغ به التأثير على الشتم الالفاظ القذف لا يبلغ به القذف التأثير مثلا على المضمضة القبر لا يبلغ به حد الشرب
على هذا القول ان التعزير يزيد على عشرة اسواق لكن لا يصل الى الحج وهذا القول طائفة من اصحاب الشافعي رواية عن الامام احمد ابن هبيرة ابن قدامة استحسن هذا القول
ابن القيم في موضع وفي موضع اخر من الطرق القول الاول وفي اعلام الموقعين ايد القول الاول ابن القيم لانه يعني يميل الى هذا القول اكثر مما يميل الى القول الاول
استدل هؤلاء حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الرجل الذي رفع اليه وقد وقع على جارية امرأته وقد وقع على جارية امرأته فقال لاقظين في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان كانت قد احلتها لك يعني اذنت لك فيها وان لم تكن احلتها لك رجمتك تبين انها احلتها له فجلده مئة فمعنى هذا انه جلده فيما دون الحد من ما هو الحد
في حقه الحد في حقه هو الرجم لانه محكم فلما انه جلده مئة يقال انه اجزره بما دون الحج. الى دون الحج. هذا دليلهم. وقصة النعمان مع هذا الرجل وهذا الحديث
رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد من طريق قتادة عن حبيب ابن سالم عن النعمان لكن هذا الحديث ضعيف فان لم يسمع هذا الحديث من حديث ابن سالم
ثم اننا ان الحديث فيه اضطراب المقصود في هذا ان الحديث ضعيف كبار الائمة في البخاري الترمذي ابو حاتم واخرون القول الثالث انه لا يبلغ التعذير ادنى الحدود انا الى اربعين او الى ثمانين
وهذا قول كثير من اصحاب الشافعي وهو قول احمد وابي حنيفة على خلاف بينهم هل المراد الحدود الى الارقة كل ادنى الحدود للاحرار هذا خلاف بينهم هؤلاء يقولون انه لا يبلغ
للتعذير ادنى حدود وفي هذا يتبين لنا ان القول الثاني والثالث يتفقان في الزيادة على عشرة اسواق نعم لكن يختلفان في النهاية القول الثاني انه لا يبلغ الحد في نفس المعصية
القول الثاني الثالث ما ينظر الى المعصية ينظر الى ادنى الحدود على الاطلاق اذا قلنا ادنى الحدود اربعون على القول بان حد القمر اربعون يعني على رأي هؤلاء انه اعلى حبل التعذير
نعم تسعة وثلاثون هذا اعلى حبل ما يزيد لكن اصحاب القول الثاني قد يصل التعبير عندهم الى تسعة وتسعين صوتا نعم الى تسعة وتسعين ذوقا والفرق بين القولين انهما يتفقان في الزيادة على عشرة اسواق لكنهما يختلفان
في ايش؟ في النهايات مختلفان في النهاية. دليل هذا القول حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغ في غير حد فهو من المعتدين
من بلغ حدا في غير حد ما هو من المعتدين والمعنى هنا التعذير هذا الحديث رواه البيهقي لكنه ضعيف ان البيهقي لما رواه قال والمحفوظ في هذا انه مرسل انه
ثم هو ليس من رواية النعمان النعمان ابن بشير انما هو من رواية الضحاك ابن مزاحم محاكم مزاح هذا مات بعد المئة. قال انا الحافظ للتقريب كثير الانسان صدوق كثير الارسال
القول الرابع انه لا يزاد في التعبير على عشرة اسواق وهذا هو المختار يا جماعة من الشافعية ورواية عن الامام احمد الموفق ابن القيم وهذا القول واختاره الشوكاني وهؤلاء اخذوا بحديث الباب
تقدمت وجود دلالته لهذا يتبين ان سبب الخلاف واختلاف العلماء في دلالة الحديث فمن فسر الحدود بحدود الله ابي نحارب الله قال يزاد في التأثير على عشرات والذين قالوا يزداد على عشرة اثواب
نعم فرق ها فرقة قالوا ما له نهاية مفوض الى رأي الامام الفرقة قالوا نهاية ادنى الحدود نعم وفرقة قالوا لا يبلغ به الحد المقدر ما يبلغ به الحج اما
هذا القول الرابع فهم الذين اخذوا بظاهر الحديث يفسر المراد بحدود الله بان المراد بها العقوبات الشرعية المقدرة هي اللي زاد فيها على عشرات اسواق وما عداها من التعذير لا يجاب على عثرات
والاظهر في هذه المسألة والله اعلم هو القول الاول وهو عنا التعذير لا يتقدر بحد معين لكن ان كان التعذير في ما فيه حد مقدر لا يبلغ به الحد المقدر لان لا يكون التعزير والحد
نعم على حد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا القول وهذا اعدل الاقوال وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين واما الحديث يحمل على التأديب الصادر من غير الولاة
التأديب الولد الوالد ولده هو المعلم صبية هذا مما تقدم وهذا القول هو الذي يحصل فيه الرادع الزجر وهو الذي يناسب الجرائم والمنكرات قد اختار هذا القول من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ عبد العزيز ابن باز
رحمه الله واياهم الحديث الثاني والاخير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ان الحدود رواه ابو داوود النسائي هذا الحديث موضوعه
التجاوز عن ذوي الهيئات تجاوز ذوي الهيئات بما دون السلام عليكم اولها في تخريجه هذا الحديث في بعضها رواه ابو داوود النسائي وفي بعضها زيادة احمد والبيهقي هذا الحديث رواه احمد
ابو داوود في كتاب الحدود النسائي لابد ان نفهم ان مراد النسائي في الكبرى قلنا اكثر من مرة ان الحافظ يهزو الى النسائي ها هل هو في الصغرى او في الكبرى
هذا الحديث الكبرى اخذ البيهقي كلهم من طريق عبد الملك ابن زيد المدني عن محمد ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة
وهذا الحديث رجال ثقات الا عبد الملك بن زيد هذا متكلم فيه مختلف فيه النسائي يقول لا بأس به محمد بن حبان فقد وفقه قال ابن عدي هذا الحديث منكر
في هذا الاسناد لم يرويه غير عبد الملك نقل ابو حاتم عن ابن الجنيد انه قال عن عبد الملك الحديث هذا الحديث ورد له متابعات متعددة ورد له شواهد وقد تكلم الالباني
على هذا الحديث في بيان متابعاته وشواهده في السلسلة الصحيحة وكتب عليه ثمانية صفحات ويبدو ان اهل البالي رحمهم الله قد يعني تتبع كل ما قيل في هذا الحديث وخلط في النهاية
الى ان الحديث يعني يكون من قبيل الحسن نتيجة لهذه متابعات وما ورد له من الشواهد لا نريد الاطالة بذكر هذه المتابعات من ارادها رجع اليها صحيحة لكن اثنين وثلاثين يريدون الحديث
الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذوي الهيئة زلاتهم هذا الحديث رواه الطبراني الاوسط الخطيب تاريخه له شاهد اخر ذكروك
بنا في البيوع واضح يعني على وجه العموم الحديث اللي مر علينا في اول باب الخيار من اقال مسلما اقال الله له والحديث له الفاظ مرت هناك تذكروا هذا الحديث من شواهد الحديث
وهو حديث عام عام ليس خاصا بذوي الهيئات اه من نظر الى هذه المتابعات الشواهد الحديث ومما فسره العلاء في كتابه النقد صحيح كما حسنه ايضا الحافظ ابن حجر ثم
الالباني ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ان السكوت الحافظ عن ما قيل في الحديث في ذنوب وتحسين له يقول لولا ان الحافظ لو حسنه لاثار الى ضعفه
لانه ضعف شديد بالنسبة لعبد الملك اذا قال انه منكر نعم انه ما احد رواه الا في هذا الاسناد هذا ضعف شديد يكون الحافظ سكت عنه على كلام الشيخ يدل على
تحسينه اياه كان قد يقال يعني ان الحديث او هذا الاسناد بمفرده غير وارد تحكيمه لكن يبدو ان من حسنه احسن الظن ها بما له من المتابعات شواهد اما من اعتمد
على كلام متقدمين فان الحديث لا يكون صحيحا مثل ما قال ابن عدي ايضا العقيلي الضعفاء في هذا الباب في هذا الباب لكن من اخذ لي هذه المتابعات كانت لتحسين العلماء المتقدمين
اخذ بهذا ولهذا الفقهاء يذكرون هذا الحديث يبنون عليه الوجه الثاني في الفاظه قوله اقيل هذا فعل امر من الاطالة والمراد بلقاءنا هنا التجاوز وعدم المؤاخذة وهذا الامر امر استحباب
والخطاب في قوله اقيلوا فيه قولان القول الاول وهو المشهور الخطاب للائمة الحكام الذين اليهم اقامة العقوبات ويحتمل ان يكون الخطاب بالمجني عليه او لاوليائه بان يتنازل عن مؤاخذة الهيئة الذي اساء
اليه جمع هيئة والهيئة في الاصل صورة الشيب وشكله اذا قيل ذوي الهيئات المراد بهم ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمحا واحدا ولا تتغير صورهم واشكالهم من هيئة الى هيئة
هذا الذي يقال له الهيئة وذوي الهيئات يقال فلان من ذو هيئة لان اذا كان صاحبا نعم متزنة واحدة لا تتغير ولا تتبدل اما المراد هنا في الحديث ففيهم قولان
القول الاول وهو المنقول عن الشافعي ان المراد بهم اهل المروءة الصلاح الذين لا يعرفون بالشر اهل المروءة الصلاح الذين لا يعرفون الشر فيذل احدهم الزلة او يخطئ الخطأ المقصود
انه ما دام انه من اهل المروءة والصلاح هو لا يعرف في مثل هذا الفعل القول الثاني وهذا ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ان المراد بهم ذوي الوجوه من الناس
الذين لهم قدر نعم المجتمع ولعلكم تدركون معي الفرق بين القولين لانه على القول الثاني قد ما يلزم الصلاح والاستقامة لان المجتمعات في مجتمعنا هذا مجتمعات المتأخرة ولجنة متأخرة يعني يوجد اناس
من طليعة المجتمع ومن وجوه الناس وقد لا يكونون على الدرجة المطلوبة لكن لهم قيمتهم وقدرهم في المجتمع ففي فرق بين القولين لكن لا مانع باعتبار المعنيين انه يفسر ذوي الهيئات بالمعنى الاول ومعنى الثاني لان هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف
وقول عثراتهم وهي الزلة المراد بها هنا على قولين قيل ان المراد بالعثرات الصغائر على هذا التفسير ما تكون الكبائر من العثرات والقول الثاني ان المراد العثرات اول معصية يزل فيها مطيع
وهذا يبدو لي انه اقرب الى المعنى اللغوي للعثرة اقرب الى المعنى اللغوي للاسرى. اذا قلنا ان الاسرى هي الزلة وقوله ان الحدود اي الا ما يوجب الحدود اقالة فيه
اي الا ما يوجد الحد فلا اقالة ويتبين بهذا ان هذا الاستثناء منقطع ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى منه فيه اقالة والمستثنى اللي هي الحدود ما فيها اقالة او استثناء
الوجه الثالث الحديث دليل على انه ينبغي لولاة الامر ومن ينوب ملاذهم من القضاة ان يتسامحوا بعد هنا الكريمة الاخلاق الرفيعة النفوس الطيبة ولا يؤاخذونهم حصل منهم من زلة الوجه الرابع
الحديث دليل على ان هذه المسامحة انما هي في التعذيرات التي مرجعها الى اجتهاد الحاكم اما الحدود المقدرة فلا بد من اقامتها مهما كانت حالته ومنزلته تقدم لنا هذا سرقة ظلم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت
انقطعت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم من قبلنا الذين كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد الرجل الاخير استدل بعض العلماء وهذا ذكره الخطابي
المعالم استدلوا في هذا الحديث على ان التعذير ليس بواجب الحق واجب ان التعذيب يقول هذا القائل ليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالعفو من ذوي الهيئات
ولو كانت العقوبة واجبة الحد فكان ذو الهيئة وغيره ذكر بعض اهل العلم ان صاحب الحق اذا طلب حقه فلا بد ان يجيب حاكم الى ذلك لو ان صاحب الحق ما تنازل عن التعذيب
فانه يلزم الحاكم ان يعذر هذا الفاعل وقد يقال ان التعزير في العصر واجب انما التعزير غير الواجب والمتعلق والهيئات يتعلق بذوي الهيئات ينضبط امر المجتمع الا اذا قلنا بوجوب التعذير
الله سبحانه وتعالى اعلم