السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ينعقد هذا المجلس الشهري التاسع والعشرون
من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي للامام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى هذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثامن من شهر رجب للحرام سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله
عليه وسلم نتدارس في مجلسنا هذا باب المطلق والمقيد الذي اعقب به المصنف رحمه الله حديثه في فصول مضت وابواب تعلقت بالعموم والخصوص ومسائله واحكامه. واخر ذلك المخصصات بانواعها. وما تقدم فيه الكلام تفصيلا
والحديث عن الاطلاق والتقييد او المطلق والمقيد ذي صلة وثيقة لمباحث العام والخاص وان كان الحديث عن مباحث العموم والخصوص كما تقدم انفا يعد في عنق الزجاجة بالنسبة لدلالات الالفاظ بحيث لا يتم
لمتفقه او اصولي فهم الدلالات الا بضبط باب العموم والخصوص لانه لا يمكن لا يمكن الاستناد الى دلالة فيها امر ونهي فيها تكليف شرعي الا ومتعلق الامر والنهي عموم او خصوص
فلذا كان لا غنى لطالب العلم المتفقه والاصول الذي يرغب النظر في استنباط الاحكام من الادلة لا غنى له عن النظر وضبط ابواب العموم والخصوص في مسائل اصول الفقه ان كانت هذه منزلة ابواب العموم والخصوص فان الاطلاق والتقييد ذي صلة به ذا صلة به وثيقة
سبب ذلك التشابه الكبير بين المطلق والعام من وجه وبين الخاص والمقيد من وجه بل ان بعض الاصوليين كالامام البيظاوي رحمه الله في مختصره منهاج الاصول في علم الاصول جعل الحديث عن الاطلاق والتقييد خاتمة لابواب العام والخاص جعله تذهيلا له
وبالتالي فكأنه يعده جزءا ملحقا به. وهو كذلك الى حد كبير كما سيأتي في بيان العلاقة بينهما. فاذا بقدر ما تحل ابواب العموم والخصوص اهمية لمن يريد ضبط دلالات الالفاظ فان الاطلاق والتقييد جزء متصل
به وهو حديثنا في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين
قال مصنف رحمه الله باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نبدأ بالمثال للايضاح. لما قال ربنا عز وجل في سورة
او في سورة المجادلة او في سورة المائدة في ذكر الرقاب وعتقها في الكفارات. قال فتحرير رقبة قوله فتحرير رقبة كلمة رقبة نكرة في سياق الاثبات وتقدم ان النكرات لا تفيد العموم الا اذا دخلت عليها للتعريف للجنس
او كانت في سياق النهي او النفي وما يتصل به لكن النكرة في سياق الاثبات ليست من العموم. يقولون لانها مطلقة اذا هذا هو الاطلاق طيب تأمل معي الله عز وجل لما قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار
تحرير رقبة طيب لو كنت عبدا عليك كفارة مثل كفارة يمين الله عز وجل فاطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فجئت تعتق رقبة اي رقبة هي التي اراد الله منك ان تعتقها
ستقول اي رقبة صح شف قولك اي رقبة يفيد الشيوع والانتشار بل الشمول اي رقبة طيب فاذا نزلت حيث كانت تباع الجواري والرقاب والعبيد والامام فاذا نزل السوق فوجد جارية وعبدا وجد اه اشكالا والوانا
استفتى فقيها قال انا علي عتق رقبة في كفارة يمين او كفارة ظهار واوردت شراء رقبة فاي رقبة تصلح قال له اي رقبة؟ طيب هذه الرقبة هذا عبد مسلم وتلك جارية كافرة هذا متعلم وهذا جاهل اصناف واشكال
قال اي رقبة لماذا قال اي رقبة؟ قال لان الله يقول فتحرير رقبة المطلوب واحد لكن هذا اللفظ يصدق على اي الرقاب يصدق على كل الرقاب شفت لما اقول على كل كل اذا هو شمل الكل
شمله من حيث التناول. اللفظ تناول الكل لكن المراد كم؟ واحد. واحد. هذا الفرق فقط بين العام والمطلق يشتبهان في شيء ان كلا من العام والمطلق لفظه يشمل الكل. يتناول الكل
لكن العام يتناوله ويريده اما المطلق يتناول الكل ويريد واحدا هذا هو الفرق فقط الى ما قلت لك اي رقبة قلت اي رقبة اي رقبة يصدق عليها قول الله فتحرير رقبة قلت لي كل الرقاب
طيب تعال معي مثلا الى مثال للعام. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلم اخو المسلم مسلم هذا مفرد لكن هنا لا يراد به الواحد قال المسلم. يعني كل كل مسلم
الحديث قال المسلم اخو المسلم يعني كل مسلم اخ لكل مسلم اذا قلت لك اي مسلم قصده رسول الله عليه الصلاة والسلام ايش تقول يقول كل مسلم قلت لك هنا اي رقبة يصدق عليها قول الله فتحرير رقبة
قلت لا كل رقبة يصلح اي رقبة يصلح لها قول الله فتحرير رقبة قلت لي كل الرقاب وهنا قلت كل المسلمين اذا هذا المسلم عام تحرير رقبة مطلق فهذا قلت يصدق على كل المسلمين وهذا قلت يصدق على كل الرقاب
لكن فتحرير رقبة كم رقبة هي المقصودة بالحكم في التكليف؟ واحدة كل مسلم كم مسلما هو المقصود بالحكم في لفظ حديث كل كل المسلمين بلا استثناء ووجه الشبه بين العام والمطلق صلاحية اللفظ لتناول افراده
وجه الفرق الارادة والقصد بتنزيل الحكم عليه في العموم يراد الكل ويصدق على الكل في المطلق يصدق على الكل احد افراده هذا هو تحرير معنى المطلق. بدأ المصنف رحمه الله بتعريفه فقال المطلق ما تناول واحدا غير معين
تحرير رقبة اي رقبة واحدة منها غير معينة ما اخترتها وما اردتها يصدق عليها ذلك. فقوله ما تناول واحدا يخرج الفاظ الاعداد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة الفاظ الاعداد تتناول اكثر من واحد فخرج بهذا التعريف. قوله غير معين يخرج الواحد المعين
من الواحد المعين اسماء المعرفة زيد وعمرو وخالد. تناول واحدا لكنه معين اما المطلق فواحد غير معين. قال في اخر التعريف باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. لو قلت لك لفظ مشترك
الا يتناول واحدا غير معين لفظ مشترك تقول اشتريت عينا ورأيت عينا وعين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والمال وغيرها اللفظ المشترك يتناول واحدا من الفاظ من من افراده غير معين لكن لا باعتبار حقيقة واحدة باعتبار حقائق متعددة
حقيقة العين الباصرة غير العين الجارية. وحقيقة العين الجارية غير الجاسوس والجاسوس غير المال نعم هي افراد لكن حقائقها مختلفة. لكن تحرير رقبة حقيقة الرقبة في زيد كحقيقة الرقبة في هند كحقيقة الرقبة في سائر الرقاب. الحقيقة واحدة
فخرج بقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنس خرج المشترك وخرج الواجب المخير ايضا الواجب المخيط هو واجب له افراد مثل كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
فهذه الكفارة على التخيير فيها ثلاثة افراد والكفارة في اليمين من حيث هي كفارة. تشمل افرادا والمقصود والمراد بها من المكلف واحد منها غير معين هو مخير فيها. لكن الحقائق
ليست واحدة حقيقة الاطعام غير حقيقة الكسوة غير حقيقة عتق الرقبة. فتختلفت الحقائق فهذا التعريف اخرج به الفاظ الاعداد واسماء الاعلام والواجب المخيرة والمشترك فما بقي له الا المطلق اللفظ الذي يصدق على افراد
متعددة باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسها. ويقابل ذلك في التعريف المقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. ما تناول معيدا قلنا كاسماء الاعلام زيد وعمرو وهند وفاطمة. او
بزائد على حقيقة جنسه ما كان موصوفا بوصف يزيد على حقيقة الجنس اصبح مقيدا فتحريظ رقبة في كفارة اليمين في سورة المائدة. فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار في سورة المجادلة
هذا مطلق لكن في كفارة القتل قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة رقبة هنا لم يعد حقيقة مطلقة بل مقيدة بوصف زائد على اصل الكلمة اصل العين الرقبة. فقيدت بوصف الايمان فاقول رقبة مؤمنة في هذا اللفظ مطلق او مقيد. مقيد بماذا؟ وصف
في الايمان قال او او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه ايضا في كفارة قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين لو قال فصيام شهرين فقط سيكون الشهران ها هنا مطلقا شهران يعني يصومهما تباعا او متفرقين لا حرج. فلما قال فصيام شهرين متتابعين كان هذا
تقييدا في وصف زائد على حقيقة جنسه. هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله جرى عليه عدد من الاصوليين التعريفات الاخرى عند عند علماء الاصول المشهورين لا تبعد كثيرا عن هذا. يعني مثلا تعريف الاامدي
قال المطلق نكرة في اثبات. نكرة في سياق الاثبات خلاص هذا مطلق كل نكرة في سياق الاثبات فهي من باب المطلق. ابن الحاجب قال ما دل على شائع في جنسه
تحرير رقبة دل على شائع على لفظ على رقبة شائعة في جنسها من غير قصد باحد منها. ومثال كما سمعت فتحرير ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
فقوله ولي ها هنا نكرة وهو مطلق واراد به اي ولي من اولياء المرأة لا نكاح الا بولي. ولم يقيد هذا الولي اي نوع يكون من الاولياء فيصدق على كل ولي له. ومن هنا رتب الفقهاء مراتب الاولياء في النكاح
ان الاولوية للاب ثم للجد جهة الابوة ثم للابن وجهة البنوة ثم للاخ وجهة الاخوة ثم الى العم وجهة العمومة بترتيب العصبات في في الفرائض. فالمقصود ان هذا مثال لمطلق لا نكاح الا بولي. فتحرير رقبة. كل ذلك ما جعل بعضهم يقولون النكرة
في سياق الاثبات او ما دل على شائع في جنسه كما قال ابن الحاجب رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين وقد يجتمعان ما هما؟ المطلق
المطلق والمقيد او الوصفات الاطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد يعني اللفظ الواحد يمكن ان يكون مطلقا مقيد مطلقا مقيدا هذا ممكن او تناقض جينكن قال بجهتين يعني باعتبارين مختلفين نعود الى المثال فتحرير رقبة مطلق او مقيد
مطلق. مطلق ليش؟ لانه محرر من كل القيود تحرير رقبة مؤمنة مطلق او مقيد؟ مقيد بماذا بوصف الايمان من حيث الديانة طيب لكن ما قيده من حيث الطول والقصر من حيث العلم والجهل مطلق ما قيده من حيث الوزن من حيث العمر من حيث الجنس ذكر وانثى
مطلق اذا تحرير رقبة مؤمنة لو سألتك مطلق او مقيد ستقول مقيد بوصف الايمان من حيث الدين مطلق في باقي الاوصاف اذا هو مقيد باعتبار مطلق باعتبار اخر تماما كما قلنا في العموم والخصوص
كل لفظ ان نظرت اليه باعتبار ما فوقه اعتبرته خاصا. وان نظرت اليه باعتبار ما تحته وما يتفرع عنه يكون عاما فاذا قلت لك انسان الانسان عام او خاص الانسان عام يشمل كل انسان
مسلما وكافرا عربيا واعجميا ابيض واسود قصيرا وطويلا ذكرا وانثى عام. لكنه خاص بالنسبة الى احياء الى الحيوان الى الكائنات الحية الكائنات الحية انسان وحيوان ونبات. فالانسان خاص طيب والكائنات الحية او الحيوان عام. لانه يشمل الانسان والحيوان والنبات. لكنه خاص بالنسبة الى المخلوقات
المخلوقات فيها جماد. وهكذا فكل لفظ عام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه. فهذا معنى قوله وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين فيكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار اخر. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهما كعام وخاص. هما ما هما؟ المطلق والمقيد كعام وخاص في ماذا في ماذا في كثير من المسائل التي مضت في العموم والخصوص واخر جملة مذكورة اولها
انه كالعام والخاص باعتبار انه يجتمع في اللفظ الواحد الوصفاني ولا تناقض ولا تضاد فيكون عاما بوجه خاصا بوجه فكذلك يكون مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار اخر ليس هذا فقط فيما ذكر ايضا
من تخصيص العموم. الم نقل هناك يحمل العام على الخاص بلى وهنا سنقول يحمل المطلق للمقيد مع استثناءات وصور مخصوصة بهذا النوع ياتي ذكره الان بعد قليل. لكن ما ذكر من تخصيص العموم سواء كان مما اتفق عليه او
فيه فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة. وتقييد السنة بالكتاب والسنة. وتقييدهما بالقياس وبمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ويجوز التقييد بمذهب الصحابي ونحوها من على الاصح في الجميع تماما كما تقدم
في تخصيص العموم كما قلنا يخصص العموم بكذا وكذا وكذا فايضا يقيد المطلق الوارد في القرآن بالمقيد في الكتاب وفي السنة. والوارد في السنة من المطلق يقيد بالمخصص بالمقيد من الكتاب والسنة وسائد الصور
التي سمعت قبل قليل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. لكن من هنا شرع رحمه الله تعالى في تعداد صور اجتماع المطلق مع المقيد وما الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد والصورة
التي لا يصح فيها ذلك عطفا على قوله وهما كعام وخاص فان قوله وهما كعام وخاص يفيد في الجملة حمل العموم على الخصوص فيجوز هنا حمل المطلق على المقيد جملة
ثم قال لكن كالاستدراك ليبين لك انه ليس باطلاقه يحمل المطلق على المقيد ولكن بحسب الصور. كم صورة الصور متعددة والاصوليون يتفاوتون في تقسيم الصور باعتبارات متعددة، لكن التقسيم الاشهر التقسيم الرباعي
المطلق مع المقيد له اربع صور والاربع السور جاءت بالنظر الى شيئين في النص سببه وحكمه على سبيل المثال تعال معي الى كفارة القتل قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مأبا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الاية هذي ما سبب الكفارة فيها القتل السبب هو القتل والحكم تحرير رقبة مؤمنة. هذا معنى السبب والحكم. الحكم هنا تحرير رقبة مؤمنة. والسبب
القتل تعال الى الظها قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان الكفارة في القتل ايضا عتق رقبة. ما السبب الظهار في سورة المجادلة وما الحكم
عتق رقبة. طيب هذا النظر الى النصوص من حيث الاطلاق والتقيد ننظر الى شيئين الى حكمه والى سببه فان نظرت الى السبب والحكم في النص المطلق مع السبب والحكم في النص المقيد
ستكون الصور اربعة من حيث الاتفاق والاختلاف بين النص المطلق والنص المقيد عندك في كل نص سبب وحكم وفي الثاني سبب وحكم. فاما ان يتفق النصان السبب والحكم او يختلفا فيهما فهاتان الصورتان
او يتفقان في احدهما دون الاخر فهاتان صورتان اذا ان يتفق المطلق مع المقيد في سببه وحكمه. او يختلف المطلق عن المقيد في سببه وحكمه معا. او يتفق تطلق مع المقيد في سببه دون حكمه او يتفقان في حكمه
دون سببه. فالصور كم اربعة هذه الصور هي الاشهر والاسهل في التقسيم وداخل هذا التقسيم تقسيم اخر فرعي تصل معه الصور الى ستة عند بعضهم وسبعة والامر فيها يسير فاذا فهمت هذا التقسيم نفهم كلام
قل لي في الاتي الان على الترتيب. قال لكن ان ورد ما هما؟ النص المطلق مع المقيم ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا اذا اختلف الحكم في النص المطلق
عن الحكم في المقيد فلا حمل مطلقا. خذ مثالا الان عندنا الايدي جاءت مطلقة في نص مقيدة في نص في حد السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطع ايديهما جزاء بما كسب. لم تذكر الاية حد الايدي في قطع السرقة الى اين؟ هل تقطع من الكف
ومن المفصل او من الذراع او من المرفق. او من الكتف ما حددت الاية. فالايدي في النص مطلقة او مقيدا مطلقة. طيب وجدنا نصا مقيدا في اية اخرى وهو اية الوضوء. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم
الى المرافق وجاءت الايدي في الوضوء مقيدة الى المرافق لو قال قائل درسنا في الاصول حمل المطلق على المقيد ووجدنا الايدي في حد السرقة مطلقة. ووجدناها في اية الوضوء مقيدة. اذا نحمل المطلق على
مقيد فنقول تقطع يد السارق الى المرفق من اين جئت بهذا قال حملنا النص المطلق على المقيد. قال هنا ان اختلف الحكم فلا حملة مطلقة. طيب ما الحكم في في في اية السرقة
القطع وما الحكم في الوضوء؟ غسل الغسل. هذا قطع وهذا غسل فلا يحمل المطبق على المقيم اذا المطلق لا يحمل على المقيد متى اذا اختلف الحكم طيب هل اذا اتحد السبب او اختلف او فيه فرق
لا فرق قال فلا حمل مطلقا. يعني سواء اتحد السبب او اختلف. طب اعطيناكم مثالا لاختلاف السبب مع اختلاف الحكم. في اية السرقة ما السبب السرقة والحكم القطع في اية الوضوء. ما الحكم؟ الغسل. ما السبب؟ الصلاة. القيام الى الصلاة او الطهارة للصلاة. فاذا هذا طهارة وهذا سرقة. هذا
غسل وهذا قطع فلا حمل. طيب تعال معي الى مثال اختلف الحكم وان كان السبب واحدا في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير
ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه التتابع في كفارة اليمين في قراءته فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيكون صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين مقيدة بالتتابع
مع ان الاطعام اطعام عشرة مساكين هل يلزم اطعامهم على التتابع دفعة واحدة؟ او يجوز التفريق الاية مطلقة او مقيدة اطعام عشرة مساكين هل قيد بالتتابع او بالتفرغ؟ الجواب لا. طيب هذا حكم اطعام وذاك حكم صيام. السبب واحد او
مختلف السبب واحد السبب هو الحنف في كفارة اليمين في اليمين. وجوب الكفارة لكن هذا اطعام وذاك صيام. اختلف الحكم مع ان السبب واحد. السؤال هل يحمل المطلق على المقيد فنقول كما وجب التتابع في صيام الايام
الثلاثة يجب التتابع في اطعام المساكين العشرة هذا مثال فقال المصنف لا حمل مطلقا يعني سواء اتحد السبب او اختلف. اذا تفهم من هذا فائدة مهمة ان حمل المطلق على المقيد لا يدخل فيه الكلام عند اختلاف الحكم
لا حمل للمطلق على المقيد الا اذا اتحد الحكم وهي الصورة الثانية اتفاق الحكم ثم له صورتان قد يتحد السبب وقد يختلف وسيذكره المصنف. مرة اخرى لكن ان ورد لكن ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. ما معنى مطلقا
احد السبب اي سواء اتحد السبب او اختلف. نعم والا فان اتحد سببهما وكانا مثبتين. ما معنى والا يحلى قال ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا والا ان اتحد الحكم ان اتفق الحكم
الا يعني ان لم يختلف سيتفق الحكم. اذا انتهينا من سورتي اختلاف الحكم. سندخل الان انتهينا من صورتي اختلاف الحكم. سندخل في صور اتفاق الحكم. اتفاق الحكم مثل ما قلنا تحرير رقبة في كفارة القتل. تحرير رقبة في كفارة الظهار
رقبة في كفارة اليمين. الحكم واحد والاسباب مختلفة هذا قتل وذاك حنس في اليمين وذاك ظهار وهكذا. نعم والا والا فان اتحد سببهما وكانا مثبتين كاعتق في الظهار رقبة ثم قال اعتق
رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احاد ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد وكنهي نفي واباحة وكراهة وفي ندب نظر وان كان امرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. طيب. قرر حكما واحدا لكنه دخل في تفاصيل
تتعلق بمسائل ذي صلة بالمطلق والمقيد. قال رحمه الله ان اتحد سببهما وكانا مثبتين. واعطاك مثالا افتراضيا. اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة في حكم واحد وسبب واحد ما الحكم قال يحمل المطلق على المقيد لان النص واحد والسبب واحد والحكم واحد
ويضرب بعض الاصوليين لذلك مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد صاعا من تمر
في بعض الالفاظ والذكر والانثى والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين فجاء قيد في نص اخر الحكم واحد ما هو صدقة الفطر والسبب واحد هو اتمام الشهر شهر رمضان الحكم واحد
لكنه جاء في نص مطلقا وجاء في نص مقيد اين ثمرة الخلاف؟ هو اخراج صدقة الفطر عن العبد الكافر شخص يملك عبدا مسلما واخر كافرا. هل يخرج صدقة الفطر عن كليهما
من نظر الى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والمملوك شمل الكل ومن نظر الى النص الاخر من المسلمين كان قيدا
يخرج به صدقة الفطر عن رقيقه المسلم دون الكافرين هذه ثمرة الخلاف مع نزاع هل هو مثال للعام والخاص او مثال للمطلق والمقيد؟ لكن على كل حال هذا مثال لاتحاد السبب واتحاد الحكم. يقول العلماء
مثل هذا النص يحمل فيه المطلق على المقيد لانه في الحقيقة اشبه ان يكون نصا واحدا اختلفت فيه الرواية ليس الا والا فان الشارع اذا تكلم مرة في حكم واحد بلفظ ثم تكلم في موظع اخر عن الحكم ذاته فان مقصده واحد الحكم ما اختلف
لكن الرواية اما اختلفت او اللفظ الذي نقل حصل فيه التفاوت. قال فان كانا مثبتين كقوله اعتق في الظهار رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة يعني ايضا في الظهار الكلام على سبب واحد وحكم واحد بين مطلق ومقيد قال حمل مطلق على مقيد
ثم قال في جملة اعتراضية ولو كان المطلق متواترا والمقيد احادا ويعتبر المقيد بيانا للمطلق ولو تأخر. طبعا هذه الجملة الاستيرادية سنعود اليها بعد قليل لكنه يشير الى من خالف
من الحنفية ومن وافقهم فانهم يرون ان المطلق لا يحمل على المقيد بل يكون القيد زيادة على النص. فيعامل على قاعدتهم الزيادة على النص نسخ وهنا يخضع الى مسألة المقارنة بين النص الذي ورد فيه المطلق والنص الذي ورد فيه المقيد
فان كانا متواترين امكن النصف والا ان كان المطلق متواترا والمقيد احدا فلا يحصل لانه نسخ والنصف لا يقبل من الضعيف الى الاقوى لكنه اراد اثبات المسألة قال يحمل المطلق على المقيد ولو كان المقيد احادا والمطلق متواترا. كيف؟ قلن وليس نسخا عندنا
ما هو اذا هذا هو بيان قال والمقيد متأخر ولو متأخر بيانا للمطلق يعني ليس فهذه الجملة الاستطرادية اراد بها ان يقرر انه لو كان المطلق في اية والمقيد في حديث احاد ايضا تقولون بحمل المطلق عن المقيد؟ قال
نعم طالما اتحد سببا وحكما ليش تقولون؟ قال لانه ليس نسخا عندنا اما الحنفية وهم يقولون الزيادة على النص نصف يعتبرون هذا نسخا والمنع عندهم وارد. واظاف سببا اخر اننا لا نعتبره من باب
من باب البيان والبيان لا علاقة له بمتواتر واحد. ثم قال رحمه الله وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد طبعا الصورة الاولى التي قال فيها يحمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احادا هذا الحكم يا كرام ينسب الى الائمة الاربعة
بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب والحكم معا يحمل المطلق على المقيد عند الائمة الاربعة بل حكى عدد من الاصوليين الاتفاق على ذلك القاضي الباقلاني القاضي عبدالوهاب الامدي المجد ابن تيمية. وعدد كبير من الاصوليين حكى الاجماع على ذلك وانه لا خلاف
طيب انتقل الى الصورة الثانية. اتحد السبب واتحد الحكم لكن النص كان نهيا او نفيا اعطيك مثالا لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا. والعبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده. يتفق مع سيده على مبلغ معلوم يدفعه له
منجما او مقسطا على آآ ايام او شهور ونحوها. فاذا تم السداد فقد عتق فهو يشتري نفسه من سيده ما هو داخل في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم
لو افترضنا نصا قال لا تعتق مكاتبا اخر قال لا تعتق مكاتبا كافرا. هيا ركز معي. لا تعتق مكاتبا. هذه نكرة مطلقة لا تعتق مكاتبا كافرا هذا مقيد بوصف الكفر. طيب السؤال لو قال لك انسانا لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا
اجمع النصين بماذا تخرج لا تعتق مخاتبة كافر او لا تعتق مطلقا الكافر سقط. ايه. ويجوز ان يعتق المسلم. نعم. فبأين ذهبت بالاطلاق لا تعتق مكاتبا. يحمل على المقيم طيب قال رحمه الله عندكم هنا في مثل هذا المقيد دل بالمفهوم فقوله لا تعتق مكاتبا كافرا
دل بالمفهوم. طب اذا قال لك لا تعتق مكاتبا كافرا. يعني اعتق مؤمنا اعتق مؤمنا ليس منطوقا بل هو. مفهوم. تدلل مقيد بمفهومه. وعندئذ يجوز اعتاق المكاتب المسلمين من اين؟ قال رحمه الله تعالى قيد المطلق بمفهوم المقيد
استفدنا فائدتين الفائدة الاولى ان التقييد هنا ليس بالنص المقيد بل بمفهومه. خلاص والفائدة الثانية ان الذي لا يقول بمفهوم المخالفة كالحنفية والرازي ومن وافقهم لا يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ليش؟ لان القيد دل بمفهومه. والمفهوم عندهم لا يحتج به ولا يعمل. هذه الصورة لا
يدخل فيها عندهم حبل المطلق على ومثله ايضا فيما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لحديث ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه جاء في بعض النصوص الان هذا نهي
قال النهي والنفي في الدلالة واحدة. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه مطلقا وجاء في بعض الالفاظ وهو يبول طيب هل النهي عن مس الذكر باليمنى مقيد بحالة البول او مطلقا
لو قلت مطلقا اهملت دلالة مقيد وعطلتها فجعلتها كأنها غير موجودة. طب اين تذهب بالحديث الا وهو يبول فاذا جعلته من باب حمل المطلق على المقيد دخلت في صورة اتحاد السبق والحكم في هذا الاثبات مع ان صورته سورة نهي طيب قال
يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب مفهومه فان كان لا يتبول جاز بمفهومه له ذلك وجاز لا يمسكن ذكره ذكره بيمينه مطلقا يمنع ومفهوم المخالفة هناك يجيز فايهما اولى؟
هذا الذي جعلهم لا يحملون المطلق عن مقيد في الصورة لانه لو الغى القيد فقد عطل ولو اعمله بمفهومه عطل النص المطلق المنطوق فاذا تعارضت صورة مس الذكر باليمن باليمنى في غير حالة البول فنص يجيزها ونص يمنعها
هذا تعاون والمنطوق اقوى دلالة من المفهوم وعندئذ لم يقيدوه به لانه سيكون تقوية للمفهوم على المنطوق وهذا غير معتبر ثمة تطبيقات للقواعد لا تظهر الا بامثلتها التطبيقية من النصوص الشرعية على كل حال قال في المثال عندكم هنا
وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد. قلت لك يفيد فائدتي ان هذا من التقييد بمفهوم المقيد لا بمنصوصه او منطوقه. والثانية ان من لا يحتج بالمفهوم ها هنا ما اقول يلغي النص المقيد لكنه يعمل الاطلاق لانه لا يخص الشيء بذكر بعض افراده
كأنه قال لك لا تعتق آآ مطلقا اي عبد مكاتب ثم قال لا تعتق عبدا كافرا نص على بعض افراده والنص او الذكر بعض افراد المطلق او العام لا يعطله. طبعا ها هنا فائدة انا قلت لك مثلا آآ لا تعتق
مكاتبة حتى لو نظرت الى مكاتبا هذه وان كان نكرة لكنه ليس في سياق اثبات. في سياق نهي او نفي وانتم تعلمون ان النكرة في سياق النفي او النهي ليست من قبيل الاطلاق بل من قبيل العموم لانها من دلالات العموم. ولهذا نبه بعض المحققين
وابن دقيق العيد رحم الله الجميع ان هذا يعني المطلق والمقيد في سورة النهي والنفي لم يعد مطلقا ومقيدا بل دخل في العموم والخصوص لانه نكر في سياق النفي وتسميته مطلقا مجاز
واراده في الصور وتطبيقاته هنا من التساهل والا فلا علاقة له بهذا المدخل بل يرجع الى ابواب العموم والخصوص وطبق عليه القواعد هناك ويزول الاشكال الذي قد يبدو في هذه التقاسم. قال رحمه الله تعالى وكنهي نفي واباحة وكراهة. يعني لا فرق بين ان يكون النص
نهيا او نفيا كما مر بك في الامثلة. وسواء كان الحكم تحريما في النهي او كان كراهة. او سواء كان الحكم استحبابا في النص المثبت او كان اباحة قال لا فرق في هذا بل النظر الى السبب والحكم كما تقدم. قال وفي ندب نظر ان كان استحبابا
هل يحمل فيه المطلق على المقيد؟ كل ذلك افاده المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن اصل المختصر في التحرير مفادا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي ندب نظر وان كان امرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. طيب انتقلنا الان الى الصورة الثالثة ونحن ما زلنا الان في اتفاق الحكم مع
مع اتحاد السبب. اتفاق الحكم واتحاد السبب. قلنا ان كانا مثبتين يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا بل حكى اتفاقا على الائمة الاربعة وغيرهم. طيب اتفق سببا وحكما لكن كانا نفيين او نهيين
مرت بك الصورة انه مبني على من يحتج بمفهوم المخالفة فمن يحتج به يحمل المطلق على مفهومي المقيد لا على المقيد. طيب قال هنا ان كان احدهما امرا والاخر نهيا مثل ان يقول لك اعتق رقبة
هذا هذا مطلق وهو امر او اثبات. ثم قال لك لا تعتق رقبة كافرة اعتق رقبة اثبات لا تعتق رقبة كافرة جملة منفية نهاك. طيب الان الصورة الان مع افتراض اتحاد السبب والحكم
قال لك اعتق رقبة ثم قال لك لا تعتق رقبة كافر. طب لا تعتق رقبة كافرة ما مفهومه اعتق رقبة مؤمنة وقول هناك اعتق رقبة كأنه قال اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة. طب عدنا الى مسألة اتحاد السبب والحكم والنصان مثبتان. فما الحكم هناك
يحمل المطلق على المقيد باتفاق غير ان الصورة ها هنا ان افادة النهي هو بمفهومه. عدنا الى المفهوم. اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة البركة في جملة ونهاك في جملة
بالنهي يستفاد ضده وهو الامر بمفهوم المخالفة لا تعتق رقبة كافرة. يساوي اعتق رقبة مؤمنة قابلها بالجملة المطلقة اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة. قال ان كان امرا ونهيا فلنطلق مقيد بضد الصفة في المقيد
عتق رقبة وسكن لا تعتق رقبة كافرة ما ظدها؟ اذا مقيد بضد الصفة. اعتق رقبة مؤمنة مرة اخرى هذا يعود ايضا الى مسألة الاحتجاج بالمفهوم. قال بعضهم الحمل ها هنا ضروري. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان اختلف سببهما او سبب مقيدين متنافيين ومطلق عمل المطلق قياسا بجامع والا تساويا وسقطا. طيب هذه الصورة الاخيرة اختلاف السبب يعني مع اختلافي
اختلاف السبب مع اتفاق الحكم انتهينا من اختلاف الحكم انه لا حملة مطلقة. طيب اذا اتفق الحكم فاما ان يتحد السبب واما ان يختلف. ومر معنا اتحاد السبب بصوره الثلاثة
بقي ماذا بقي اتحاد الحكم مع اختلاف السبب وهذه يا مشايخ هي الصورة الاشهر عند الاصوليين في مسألة خلافهم في حمل المطلق على المقيد اي صورة اتحاد الحكم واختلاف السب
واشهر امثلته عتق الرقبة التي جاءت مقيدة في كفارة القتل مطلقة في الظهار وفي الجماع وغيرها. طيب هذا اشهر الامثلة وغالبا اذا قيل لك خلاف الاصوليين او مذاهب الفقهاء في حمل المطلق على المقيد ينصرف عادة الى هذه الصورة. اي صورة
اتفاق الحكم مع اختلاف سبب الحكم واحد في كفارة الظهار في كفارة اليمين في كفارة القتل في كفارة الجماعة في نهار رمضان حكم واحد ما هو عتق رقبة لكنه جاء باختلاف الاسباب. السبب هنا قتل مؤمن
خطأ السبب هنا ظهار الرجل من زوجته السبب هنا حنث في اليمين. السبب هناك جماع امرأته في نهار رمضان اختلفت الاسباب لكن الحكم واحد عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة
هذا المثال التطبيقي هو اشهر صور الخلاف بين الاصوليين. اذا قيل خلافهم في حمل المطلق عن المقيد. هذه هي الصورة الشهيرة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب. قال رحمه الله وان اختلف سببهما يعني
المطلق والمقيد يعني مع اتحاد مع اتحاد الحكم ثم عطف فقال او سبب مقيدين متنافيين. دع هذه الان على جانب قليلا ونعود اليها. اذا اختلف السببان قال حمل المطلق قياسا بجامع
عمل المطلق على ماذا موقعنا المقيم. طيب. الان خذ هذه المسألة هي الحكم المطلوب الان اذا اتحد المطلق والمقيد للحكم واختلفا في السبب فالحكم يحمل المطلق على المقيد. كيف يعني؟ يعني اتي الى كفارتي لليمين قال
الله عز وجل كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة تقول الرقبة في كفارة اليمين مقيدة بوصف الايمان فلا يجوز عتق رقبة كافرة
اذا قيل لك من اين؟ والله عز وجل ما قيدها بالايمان قلت مما قاله ربنا عز وجل في كفارة القتل فاذا قلت لك يا اخي ذاك قتل وهذا يمين قلت لي القاعدة هكذا
اذا اختلف نصان مطلق ومقيد واتحدا في الحكم يحمل المطلق على المقيد ولو اختلفت الاسباب. اعرف ان هذا سببه حنث في كفارة يمين وهذا سببه قتل خطأ وذاك سببه ظهار الرجل من زوجته لكن الحكم واحد. واحد. فاذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد
خلاص؟ هذا الحكم يا اخوة هو تقرير جماهير اهل العلم من الفقهاء والاصوليين. من المذاهب الثلاثة مالكية شافعية حنابلة في الارجح عندهم في المذهب وعليه اكثر اصحاب المذاهب الثلاثة غير انه مختلف هل هذا الحمل للمطلق على المقيد
يكون لغة او قياسا ما الفرق اذا قلت لغة تقول القرآن كله بمنزلة الجملة الواحدة فاذا ذكر الله جل وعلا حكما في اية وقيده بوصف واطلقه في اية اخرى حملنا المطلق على المقيد بدلالة اللغة واللفظ لانا عهدنا من الشارع الحكيم انه اذا احال
في موضع في حكم ما على وصف فانا نجريه في باقي الاماكن ولو سكت عنه. خلاص؟ المحمل الاخر يقول لا نحمل المطلق هذا المقيد لا بمأخذ اللغة بل بالقياس. بل قياس القياس الاصولي
مقياس الوصول اصل وفرع وعلة مشتركة تعدي به الحكم من الاصل الى الفرع. فتقول في الصورة هذه كالتالي اوجب الله عز وجل الرقبة في كفارة القتل وقيدها بوصف الايمان واوجبها سبحانه وتعالى ايضا في كفارة اليمين. ولم يقيدها بوصف الايمان
فجعلنا الرقبة لكفارة القتل اصلا. والرقبة في كفارة اليمين فرع. فرعا ورأينا العلة بينهما مشتركة. ما العلة الردع والزجر ردع العبد وزجره عن الوقوع في المعاصي. قتل حلف يمين وحنث
ظاهر من زوجته الردع والزجر هو العلة العلة الموجودة في القتل هي العلة الموجودة في اليمين هي العلة الموجودة في الظهار. طالما وجدنا العلة اذا نعدل حكما فتقول الرقبة المقيدة بالايمان في القتل
نحمل مثلها على كفارة اليمين وكفارة الظهار قياسا اذا قلت قياسا فهذا عائد ايضا الى مص اصل ينبغي النظر فيه. فمن لا يحتج بالقياس لا يحمل المطلق على المقيد بهذا الاعتبار
ومن حمله بهذا الاعتبار فبناء الحكم على في حمل المطلق على المقيد على القياس ومعناه انه اذا عورظ بدليل اقوى منه عند مخالفه فنلجأ الى ترتيب الادلة. فاذا دليلك سيكون قياسا في حمل المطلق على المقيد هنا
هذا موجز ما قرره المصنف رحمه الله تعالى طيب وعن الامام احمد رواية في المذهب قوية لكنها ليست هي المعتمد انه في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد تماما كمذهب الحنفية. وهو الذي قرره بعض الاصوليين
كالرازي وغيره وهو قول وجيه جدا ان الكفارة في قتل المسلم جاءت بقيد الايمان وفرق بينها وبين الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين لقصد شرعي معتبر الله اعلم به قد يكون هذا من باب
من باب الابتلاء وقد يكون ايضا لامر باطن. يعني ما المانع ان يكون الكفارة في قتل الخطأ رطب مؤمنة وقيدت بالمؤمنة زيادة في التغليظ في عقوبة العبد الواقع في القتل الخطأ ولا يرقى مثل ذلك في كفارة الظهار ولا كفارة اليمين. واريد بها التخفيف هناك
ويعتق اي رقبة كافرة كانت او مسلمة هذا قول وجيه ومقتضى مذهب الحنفية ورواية عند الحنابل وقال به طوائف من فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة ونصروا هذا القول فقول المصنف رحمه الله حمل المطلق قياسا بجامع. لان المأخذ الاخر ان المحمل لغوي لا قياسي
قال رحمه الله تعالى في الجملة التي تجاوزناها قبل قليل قالوا او سبب مقيدين متنافيين يعني اذا اختلف مع المطلق قيدان وجدنا مطلقا ثم اردنا ان نحمله على قيد فوجدنا امامنا قيدين متنافيين. ومثال ذلك ان تقول مثلا
يغسلون هذا اشهر امثلته. غسل نجاسة الكلب. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا غسلة التراب جاءت الروايات متعددة في صحيح مسلم وغيرها جاء في بعضها اولاهن بالتراب وجاء في بعضها
بالتراب. وجاء في بعضها سبع غسلات وعفروه الثامنة بالتراب الان لو جئت الى الرواية المطلقة فليغسله سبعا احداهن بالتراب. واردت تقييد هذه الاحدى ليحملها على النص المقيد فقلت يحمل المطلق على المقيد لكني وجدت
قيودا متناخية. ايش يعني متنافي؟ يعني قيد يقول اولى وقيد يقول اخرى وقيد يقول عفروه الثامنة بالتراب قال رحمه الله والا وا سبب مقيدين متنافيين. ايضا يحمل المطلق قياسا بجامع
الحكم وحده الحكم ذاته ان تحمل المطلق على المقيد اذا وجدت جامعا فيكون قياسا. طيب والا يعني ان لم يمكن اذا تساوت واتحد السبب مع تعدد القيود مثل ما ذكرت لك تتساقط كلها تساويا يعني القيدان المتنافيان يتساويان
ويتساقطا. طيب واذا تساقطا يبقى المطلق مطلقا احداهن بالتراب اي غسلة يصدق ان تكون احداها بالتراب ويكفي هذا في الامتثال. نعم الله اليكم قال رحمه الله واصل كوصف في حمل. اصل كوصف في حمل. حمل لماذا
المطلق على المقيد. كل الذي تقدم من الصور والتقسيمات والامثلة يا اخوة كنا نتكلم فيها على قيود هي اوصاف مثل ما قلنا تحرير رقبة مؤمنة. مثل ما قلنا لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي مرشد. وشاهدين وشاهدي عدل
هذه امثلة كان النص فيها مقيدا في لفظ مطلقا في لفظ اخر. طيب ماذا لو اردنا حمل المطلق على المقيد في اصل الحكم لا في وصفه هل يجري فيه ايضا حمل مطلق على المقيد ان توجب حكما غير مذكور في نص
باطلاقه عنه بسبب وروده مقيدا في نص اخر خذ مثالا الاطعام مذكور في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
وغير مذكور في كفارة القتل. صح؟ فتحير رقبة من مؤمنة ودية مسلمة. ذكر العتق وذكر الدية ولا اطعام في كفارة القتل. طيب هل تقول نحمل في كفارة القتل الذي ما ذكر فيه الاطعام
على المقيد في كفارة الظهار فنوجب الاطعام في كفارة القتل كما وجب في كفارة الظهار ايش دخل هذا في المطلق المقيد؟ قال نعم هذا مطلق في الاصل في الوصف يعني هل نستطيع ان نثبت حكما
غير مذكور في نص غير مذكور يعني مطلقا عنه غير وارد مسكوت عنه. ونثبته حملا او اخذا من نص اخر في حكم اخر ونوجبه به قال رحمه الله واصل كوصف في حمل. تقرير بعض الاصوليين انه يحمل المطلق في الاصل المحذوف على المقيد في المذكور كما حملنا
على الوصف وفي المذهب حكي في هذه المسألة روايتان الوجوب. وجوب الاطعام في كفارة القتل الحاقا له بكفارة الظهار اذا قيل ما المأخذ؟ قيل هو الباب هذا الذي ذكره المصنف لكن الصحيح في المذهب وهو الذي عليه الجماهير انه لا يجب الاطعام في كفارة القتل
ومؤداه الا يحمل الاصل بل هو خاص بالوصف فيكون حمل المطلق على المقيد في الاوصاف لا في الاصول واثبات الاحكام ابتداء والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومحل حمل
اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل السليم لا على اطلاقه في قوله. طيب في حجة الوداع قبل ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا من مدينته من طيبة الطيبة
سئل عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين بالرواية لعمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فاجاب بالحديث الذي تحفظون قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس ثم قال الا ان
احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين فاجاز لبس الخف وقيده مش شرط وهو ان يقطعه الخف تعرفون انه مما تدخل فيه القدم ويكون له عنق او رأس يغطي الكعبة وزيادة. فاشترط على المحرم اذا اراد ان يلبس الخف
ان يقطعه اسفل من الكعب ليشبه النعل في اللبس اكرمكم الله ولا يغطي الكعب هذا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين ولما اتى مكة صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة
خطبهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير قيد
فليلبس الخفين طيب على القاعدة الحكم واحد او مختلف واحد والسبب واحد السبب واحد والحكم واحد احرام احرام والحكم لبس خف لبس خف قيد في احدهما بالقطع اسفل من الكعبين واطلق في اخر. ما القاعدة
يحمل المطلق على المقيد فتقول في حديث ابن عباس المطلق يحمل على حديث ابن عمر المقيد. فما الحكم للبس الخف للمحرم؟ لا بد من قطعهما اسفل من الكعبين في مذهب لا
ما قالوا هكذا. قالوا يبقى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على المقيد في هذه المسألة لماذا استثنوا هذه المسألة من الصورة؟ مع ان صورتها حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب واتحاد الحكم بل هو مما حكي فيه اتفاق المذاهب الاربعة كما
تقدم بكم قبل قليل قالوا هذا له سبب مختلف وهو انه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في عرفات وهو موضع بيان الحكم والحاجة اليه وتطبيق الناس ولربما كان السامع ما ادرك كلامه بالمدينة لما قال وليقطع اسفل من
بل بل قطعا ثمة عدد كبير ممن ادركه في عرفة صلى الله عليه وسلم لم يكن معه بالمدينة والذي نحج معه مائة الف او مائة وعشرون الفا من الصحب رضي الله عنهم
بعضهم خرج معه من المدينة وبعضهم ادركه في ذي الحليفة وبعضهم في الطريق وبعضهم في مكة قبل الصعود الى المشاعر وبعضهم في عرفة وبعضهم صبيحة ومزدلفة كما في حديث عروة بن مدرس
رضي الله عنهم جميعا فكيف ستقول يحمل المطلق على المقيد المذكور في المدينة؟ الان الموقف موقف بيان للحكم وتطبيق وعمل به وهذا هو يوم الحج والوقوف بعرفة تتصور ان السامع يفهم ان قوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين يعني بالقيد الذي ذكرت لكم هناك في المدينة
لا ولا احاله اليه قالوا هذا البيان في هذا المقام كاف بتمامه ولا حاجة الى اضافة نص اخر عليه لان المقام مقام بيان وتأخير البيان على البيان عن وقت الحاجة ممتنع
فاستثنوا مثل هذه الصورة. قال المصنف ايش؟ قال ومحل حمل يعني يحمل المطلق على المقيد اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فاذا استلزم اذا اذا كان حمل المطلق على المقيد سيفضي بنا. الا انه نوع من تأخير البيان فيمتنع حمل المطلق. يعني ايش
يعني يبقى المطلق على اطلاقه. هل هذا تناقض مع القاعدة؟ لا. بل هو التفات الى معنى ادق واعمق. قالوا مثل ذلك غسل دم الحيض قال عليه الصلاة والسلام حطيه ثم اغسليه بالماء. ولم يشترط عددا مع الماء
في عدة غسلات دم الحيض من اللباس للمرأة اذا جاء بعض الفقهاء قالوا نقيده بعدد غسلات نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء والنبي عليه الصلاة والسلام بين لها وقت سؤالها وبيانه في وقت حاجة. فينبغي ان يكون كافيا بتمامه ولم يحلها على شيء
ولم يقيدها بشيء. فتقيده بنص اخر من المقيدات يتعارض مع هذا الاصل العظيم وادراك هذا المقصد من فقه الشريعة ومحل بيانات النصوص الشرعية. فلهذا استثنى المسألة. قال رحمه الله تعالى
ومحل حمل اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة فان استلزمه يعني اذا استلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان اكتفينا بالمطلق يكفيني بالمطلق ما معناه؟ نحمله على اطلاقه ام على حمل المسمى على الكامل الصحيح
قال رحمه الله اذا الغينا حمل المطلق على المقيد فانا نحمل اللفظ المطلق على المسمى الكامل الصحيح في لسان الشريعة وبعض الاصوليين يقول نحمله على اطلاقه. قول المجد ابن تيمية يحمل على الكامل الصحيح. يعني مثلا اذا وجدت نصا مطلقا فيه ماء او فيه رقبة
او فيه نكاح مثلا النكاح على سبيل المثال قد يطلق ويراد به عقد النكاح وقد يطلق ويراد به الوطء مع مع العقد وهذا مما اختلفت فيه بعض مواضع القرآن الكريم
لما يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء اي نكاح مقصود هنا؟ العقد وما كان بعده من باب اولى. لكن فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
فاذا جاء المطلق مع قيود اخرى متعارضة متفاوتة وما استطعنا حمل المطلق على المقيد واعتبرنا هذا النص بتمامه كاف في اطلاقه نحمله على الكامل الصحيح بالمعنى. وعندئذ يشمل العقد الكامل
النكاح الكامل عقد ووطء حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تعقد ويحصل الوطء. فهذا التفريق بينهم في صيغة النفي وصيغة وهذا معنى قولي هل يحمل على الكامل الصحيح او على لفظه المطلق والمطلق كما قلت لك يتحقق باي صورة من صوره؟ فاذا قلت
عقد اما نكاح واما وطؤ. فاذا تحقق احدهما وهو العقد اكتفي به. وهذا الذي حملوه في صيغ النفي دون صيغ الاثبات واخذت المثال حتى تنكح وقوله ولا تنكحوا الله اعلم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل السليم لا على اطلاقه في قول والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل هل المطلق ظاهر او نص في الدلالة
قلنا ما معنى نص نص لا يحتاج او لا يحتمل معنى اخر كالفاظ الاعداد والظاهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر طيب نرجع الى دلالة العام هل هي قطعية او ظنية
دلالة العام قطعية عند الحنفية ظنية عند الجمهور وتقدم ذلك وها هناك ذلك المطلق عندهم قطعي الدلالة وهو ظني عند الجمهور. معنى قطعي نص ومعنى ظاهر او ظني انه ظاهر الدلالة. قال والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام. يعني كما ان العام
ظني الدلالة ظاهر لا قطعي ولا نص. فكذلك المطلق ها هنا والمسألة الحاق للمطلق بالعام فمن حكم بالقطعية هناك وهم الحنفية حكموا بالقطعية هنا والجمهور على انه ظني الدلالة ظاهر لا قطعي فيها. قال لكن على سبيل البدن
الذي صدرت به شرحا. المسألة في التفريق او المقارنة بين العام والمطلق كلاهما يشتركان او يشترك العام مع المطلق في امر. وهو ان اللفظ من حيث هو يصدق على كل افراده
لكنه من حيث التناول والارادة في العموم يراد به جميع ما تناوله اللفظ في الاطلاق لا يراد به الا احد افراده. فلهذا يقولون العام همومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يعني على سبيل البدن والعام على سبيل الشمول على سبيل الشمول. فيقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. يعني
يكون احد افراده بدلا عن الاخر ولا يشترط استيفاء الجميع. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وبه تم مجلسنا اليوم فلو سألتكم سؤالا في مسألة حمل مطلق على مقيد لبيان اي الصور التي يلتحق بها
قضاء رمضان لمن فاتته منه صيام ايام بعذر لمرض او سفر ونحوه جاء مطلقا فعدة من ايام اخر ولم يقيد بتتابع ولا بتفريق طيب فاذا رأيت هذا النص المطلق واردت ان تقيده بقيد لصوم جاء في القرآن الكريم. فوجدنا صوم الظهار مقيدا
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فالصيام في الظهار جاء متتابعا والصيام في هدي التمتع جاء مقيدا بالتفرقة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة
قضاء رمضان مطلق فعدة من ايام اخر. فوجدنا قيدا في كفارة الظهار للتتابع وقيدا في صيام بدل هدي التمتع بالتفرقة طيب واردت حمل ذلك المطلق في كفي قضاء رمضان فعلى اي المقيدين ساحمله
هذا في اي صورة هذا الذي قال فيه المصنف اذا اختلف سبب مقيدين متنافيين مع المطلق. ما القاعدة يحمل المطلق قياسا بجامع. في مثل هذه الصورة ينظر في اقرب القيدين شبها واولاهما به حكما
واشباههما به علة فيلتحق به. فان امكن والا تساقطا كما قال رحمه الله والا تساقط وسقط تساويا وسقطا يتساويان في كفارة في في قضاء رمضان يقرر الفقهاء ذلك بتفاوت هل يلحق بصوم
هدي التمتع او يلحق بصوب كفارة الظهار. فلا يلحق باحدهما من حيث اللغة بل قياسا بجامع ويحمل على اشباههما به. فمن الفقهاء من منهم من قيد والراجح والصحيح انه ليس له شبه بكفارة الظهار ولا بهدي التمتع فيتساويان ويتساقطان ويبقى
مطلقة وهذا التقرير فقهاء السلف والخلف كافة ان قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع بل الامر فيه على السعة. ولو وجدت من يقول بالتتابع رأيت في استدلاله بعض ما يذهب اليه من حمله على قيد كذا وكذا فهمت انه مبني على مسألتنا في هذا الباب
اكتفينا بهذا حيث انتهى كلام المصنف في باب المطلق والمقيد. والله تعالى اعلم. اللهم انا نسألك علما نافعا. ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واحفظ علينا الهي امننا اننا وسلامتنا واسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ على الحرمين وبلديهما الامن والامان والسلامة والاسلام ولسائر بلاد المسلمين
يا رب العالمين واكفنا والمسلمين جميعا يا رب شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وسددهم وارشدهم وايدهم بتأييد من عندك. واجزهم يا رب خير الجزاء عن خدمة الحرمين وقاصديهما
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين