بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف الله في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد وظعفه البخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا والمذاء اي كثير المذي. فهذه صيغة مبالغة والمذي سائل لزج رقيق
يخرج من الذكر عند الشهوة من غير دفق ولا احساس بخروجه. بمعنى انه يخرج الانسان من غير شعوره قال فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
وانما امر المقداد ولم يسأل بنفسه لمكان ابنته منه لانه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنهما وخص المقداد دون غيره من الصحابة لان بينهما صحبة ولانهما كانا يتناوبان في الاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان احدهم يأخذ عن الرسول ثم يبلغ الاخر
ثم الاخر يأخذ ويبلغ الاول وهكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. يعني انه يجب ان يتوضأ وفي رواية يغسل ذكره وانثيين فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة
بان اخبار علي رضي الله عنه بذلك مما يستحيا منه. لكن لنشر العلم وللمصلحة العامة للامة ذكره رظي الله الله عنه وفيه ايضا دليل على جواز التوكيل في الفتوى والعلم
في قوله فامرت المقداد ان يسأل لكن لابد في الوكيل ان يكون موثوقا بدينه وحفظه وامانته لانه اذا لم يكن موثوقا في دينه وحفظه وامانته فربما حرف الفتوى او ربما ايضا اذا كان صاحب دين لكنه ليس
ذا حفظ ونباهة ربما فهم الجواب على غير وجهه. فنقل الجواب خطأ ويستفاد منه ايضا قبول قبول خبر واحد في الامور الدينية وهذا الحديث مما استدل به اهل العلم على ان خبرا واحد يقبل في الامور الدينية. لان المقداد رجل واحد ومع ذلك قبل
فيه هذا وفيه ايضا دليل على ان المذي ناقض للوضوء وان من اصابه المذي فانه يجب عليه ان يغسل ذكره وانثيه وان يتوضأ وفي هذا الحديث ايضا دليل على انه لا ينبغي للزوج
ان يذكر ما يتعلق بالشهوة والجماع عند اهل زوجته لان هذا مما يستحي منه عادة فينبغي ومن الادب ان الانسان لا يذكر ما يتعلق بالفروج والشهوة والنكاح عند اهل زوجته سواء كان ذلك عند ابيه
او امها او اخوانها او غير ذلك واما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه وخرج ولم يتوظأ اخرجه احمد وظعفه البخاري
هذا الحديث فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ فدل على ان مس المرأة وقبلتها لا تنقض الوضوء ولو كان لشهوة لان تقبيل الرجل لزوجته انما يكون من شهوة في الغالب
وهذا القول هو الراجح من اقوال العلماء ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. وكذلك تقبيلها الا اذا خرج منه شيء. حتى ولو كان لشهوة واما قوله عز وجل او لامستم النساء في الاية فالمراد بالملامسة الجماع
كما فسر ذلك حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وايضا هذا هو مقتضى البلاغة في في سياق الاية لان الله عز وجل في اية الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا
وارجلكم الى الكعبين فذكر الحدث الاصغر ثم قال وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا فذكر الحدث الاكبر قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر بدل الطهارة
وقبل ذلك وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. هذا موجب للحدث الاصغر او لامستم النساء لو فسرنا الملامسة بالجس والمس باليد لكان الله عز وجل ذكر سببين للحدث الاصغر. ولم يذكروا سببا وموجبا للحدث الاكبر. فيكون المعنى او لامستم
ان المراد بالملامسة هي الجماع. وهذا هو مقتضى البلاغة. فيكون الله عز وجل في الاية ذكر الحدث الاكبر آآ ذكر الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وذكر سبحانه وتعالى البدل وهو التيمم. وذكر موجبا للحدث الاصغر وهو قوله
او جاء احد منكم من الغائط وموجبا للحدث الاكبر وهو قوله او لامستم النساء. وعلى كل حال فمس المرأة القول الراجح من اقوال اهل العلم انه اذا مسها ولو كان لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه الا اذا خرج منه شيء. لان الوضوء ما
دام انه ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا يرتفع الا بمقتضى دليل شرعي. وليس هناك دليل صريح صحيح على ان مس المرأة او ان مجرد جسها باليد ينتقض به الوضوء
والاصل بقاء الطهارة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد