الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
يقول الباغوتي رحمه الله تعالى باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل وهو رخصة وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المسح باللغة المرار والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل من جلد وقول المؤلف رحمه الله وغيرهما من الحوائل
المسح على العمامة وخمار المرأة والجبيرة وغير ذلك مما يأتي بيانه ان شاء الله المؤلف رحمه الله هو افضل من غسل هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان المسح افضل
من غسل الرجلين وذلك ردا لاهل البدعة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافضل هو حال قدمه فان كان لابسا الافضل ان يمسح وان كان خالعا الافضل بمعنى انه لا يقال
البس لكي تمسح او اخلع لكي تقصد. وانما يراعي حال قدمه. هذا هو الافضل نعم يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر لمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله
يجوز يوما وليلة. مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وقول المؤلف رحمه الله ومسافر لا يباح له القصر يدخل يدخل تحت هذا ثلاث سور السورة الاولى اذا كانت
المسافة دون مسافة القصر سيأتينا ان شاء الله ان مسافة القصر المشهور من المذهب ثمانية واربعون ميلا فاذا سافر دون ثمانية واربعين ميلا فانه يمسح يوما وليلة والصورة الثانية اذا كان سفره محرما
المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يترخص لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى الترخص حتى ولو كان السفر حتى ولو كان السفر محرما وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
لان الشارع علق حكم المسح بجنس السفر وليس بنوع الساق والصورة الثالثة اذا سافر واقام اكثر من مدة السفر يعني اكثر من المدة التي تبيح الترخص كما لو سافر الى مكة
واراد ان يمكث فيها خمسة ايام الى اخره وهنا ليس له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها وانما يمسح يوما وليلة. لكن لو اراد ان يسافر اربعة ايام فهنا له ان يمسح
ثلاثة ايام بلا يلياليها في حديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم ويخلع عند انقضاء المدة فان خاف او تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فان مسح وصلى اعاد. نعم ما عندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
انه اذا حصل له ضرر فانه يمسح يعني عند شيخ الاسلام المدة مؤقتة يوم ليلة للمقيم وللمسافر ثلاث ايام بلياليها الا عند الضرورة اذا كان هناك ضرورة او كان هناك مصلحة
كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وهنا لا تتحدد المدة فاذا خشي الضرر بالخلع فان المدة لا تتحدى المهم عند شيخ الاسلام المدة محددة الا اذا حصل ظرر او كان هناك مصلحة والمصلحة
هي ما يتعلق مثل البريد المجهز في مصلحة المسلمين. هنا لا يتقيد بمدة وانما يمسح ولو زاد على ثلاثة ايام اذا كان في سفر ولياليها. نعم وابتدائي المدة من حدث بعد لبس
على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. ويتيمم معها لمستور. المدة يقول لك المؤلف رحمه الله من اول حدث بعد لبس وهذا قول جمهور اهل العلم والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان ابتداء المدة من اول مسح بعد حدث
وهذا هو الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة ظرفا للمسح ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا بانها تبدأ من اول مسح بعد حادث على طاهر العين فلا يمسح على ناجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله
يعني مما يشترط ان يكون ما يمسح عليه طاهر العين وعلى هذا لا يصح ان يمسح على نجس العين كما لو مسح على جلد ميتة الجلدة الميتة لا يطرب الدب
المشهور من المذهب كما تقدم فاذا دبغ جلد الميتة وصنع منه خفاف فان فانه نجس. العين لا يصح المسح عليه او مثلا مسح على جلد حمار لا يصح وقوله على طاهر العين يخرج ما اذا كان اذا كانت عينه طاهرة
وتنجس كما لو لمس وهذا الجورب اصابه شيء من البول فانه يصح المسح عليه فاذا اراد ان يصلي طهر هذه النجاسة مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخص
هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح على طاهر العين على نجس العين ولو في ضرورة وانما يتيمم عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يمسح عليه عند الضرورة
ما تقدم كما تقدم ان شيخ الاسلام يجوز المسح ساتر للمفروظ ولو بشده او شرجه كالزربول الذي اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون مباحا. وعلى هذا اذا كان غير مباح
كمسروق او مغصوب لا يصح المسح عليه والرأي الثاني انه يصح المسح عليه كالوضوء بالماء المغصوب يصح بان النهي لا يتعلق او لا يعود النهي الى ذات العبادة او الى شرطها وانما يعود الى امر الى امر
لا يتعلق لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرطها على وجه اختص وانما يعود الى الشرط على وجه الله يختص لا يصح المسحوق والمقصود الى اخره لكن يأثم ويرتفع حدثه
نعم ساتر للمفروظ ولو بشده او شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض ولا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او خرق فيه وان صغر حتى موضع الخرز
فان انضم ولم يبدوا منه شيء جاز المسح عليه. وهذا هو المذهب مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى عند ابي حنيفة اذا كان في خرق بقدر فاه الاصابع جاز المسح عليه
عند المالك يقول اذا كانت الخروق بقدر الثلث اقل جاز المسح اكثر من ذلك لا يجوز شيخ الاسلام يقول بانه يجوز المسح عليه حتى ولو كان فيه خروق اقتبال فالضابط في ذلك
حتى لو كان في خروق وشقوق فالضابط في هذا انه ما دام ان اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به فانه يصح المس عليه يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه
وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم ايضا هذا مذهب احمد ولابد الشافعي ايضا لابد ان يثبت بنفسه عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا ليس شرطا
ونفهم ان مقصد الشارع هو التيسير والتخفيف. يعني مقصد الشارع من شرعية الخفين هو التخفيف والتيسير. واذا كان كذلك فانه لا يشدد بمثل هذه من خف بيان لطاهر اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا
قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجورب صفيق وهو ما يلبس على الرجل على هيئة الخف من غير الجلد
لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما اي نحو الخف والجورب. وهذا هو الثابت عن الصحابة. يعني المسح على الجوارب هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ابن مسعود وانس والبراء ابن عازب رضي الله تعالى عن الجميع. علي ابن ابي طالب ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالجرموط ويسمى الموب وهو خف قصير. فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه احمد وغيره
ويصح المسح ايضا على امامة مباحة لرجل لا امرأة. لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح هذا اذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر
او ذات دؤابة بضم المعجمة. وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء المسألة المسألة العمامة هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
واشترطوا ان ان تكون محنكة كما ذكر المؤلف او ذات ذؤابة. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يصح المسح على العمامة الصماء كما ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
لا يشترط تقدم الطهارة عند لبس العمامة. العمامة ليست كالخف فالعمامة تخالف الخف الفرق الاول انه يصح المسح على العمامة الصماء عند شيخ الاسلام خلافا للمذهب الفرق الثاني ان الخوف
له تقدم الطهارة عن مذهب المذهب عند شيخ الاسلام لا يشترط تقدم الطهارة بينما ذهب اليه شيخ الاسلام والمشهور من المذهب على وجهين الوجه الاول كما تقدم احنا بنشترط هذا الشرط شيخ الاسلام لا يشترطه
الوجه الثاني شيخ الاسلام لا يشترط تقدم الطهارة حتى ولو لبس العمامة على حدث صح المسح عليه ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس. فيعفى عنه لمشقة التحرز
منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. نعم. هذا ايضا من الفروق بين العمامة والخف الخف كما تقدم لو كان هناك خرق ولو قدر مخرج الابرة لا يصح المسح عليه. لكن
العمامة ما جرت العادة بكشفه من الرأس يصح هذا يصح المسح عليه وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة. بخلاف وقاية الرأس. نعم وان هذا من المفردات من مفردات المذهب
خلافا لجمهور اهل العلم لا يصح المسح على قمر النساء لوروده عن ام سلمة باسناد صحيح وقياسا على العمامة وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر. لا في حدث اكبر. بل يغسل ما تحتها
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة. وهو موضع الجرح او الكسر. وما منه بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها. فان خشية تلفا او ضررا تيمم لزائد. نعم
الجبيرة يصح المسح عليها كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن يشترط انت لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة حاجة هو موضع الكسر وما يحتاج اليه عند الشد
فان تجاوزت يجب ان ينزعها فان خاف ضررا بالنزع قال لك المؤلف يتيمم الرأي الثاني لا حاجة للتيمم بل يمسح على جميع الجبيرة ودواء على البدن تضرر ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه
ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها سائر جسده رواه ابو داوود والمسح عليها عزاء. هذا من الفروق بين المسح على الجبيرة
ومسح الخف. قد ذكر صاحب الانصار ما يقرب من احد عشر فرقا بين مسح الجبيرة ومسح الخفين. من هذه الفروق ان الجبير يمسح يمسح عليها ولو كان في الحدث الاكبر
بخلاف الخوف. ومن هذه الفروق ان المسحة الجبيرة عزيمة. واما المسح على الخفين فرخصة. ومن الفروق ان المسح على الخفين مؤقت واما المسألة الكبيرة فهو غير مؤقت ومن الفروق ايضا
ان المسح على الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة على الصحيح بخلاف الخوف انه اشترط تقدم الطهارة على الصحيح الى حلها ان يمسحوا على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. لان مسحها للضرورة
فيتقدر بقدرها اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة. بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح لو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع
بيلمسها خفين تقدم كمال الطهارة بالماء قولهم بالماء يخرج ما اذا تطهر بالصعيد ثم لبس خفين فانه لا يمسح على الخفين اذا جاء الماء فلابد من تقدم الطهارة بالماء. اما لو تيمم
ثم لبس خفيه ثم جاء الماء فانه لا يمسح وايضا لا بد من تقدم كمال الطهارة. وعلى هذا رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم فلبس الخف فانه لا يصح المسح لانه لبس
الخف الايمن قبل كمال الطهارة فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى ولو مسح على حائل. يعني ما دام ان طهارة ما دام ان طهارته مائية حتى ولو مسح على حال. يعني توضأ
ومسح على العمامة ثم بعد ذلك لبس خفيه. يصح ان يمسح على خفيه لان الطهارة مائية او مثلا تيمم لجرح توضأ في يده جرح وتوضأ الجرح هذا لا يستطيع ان يمسحه بالماء ولا يستطيع ايضا ان يغسله
فانه يتيمم عنه توضأ وتيمم عن الجرح ولبس الخفين يمسح الخفين لان الطهارة هنا مائية حتى ولو مسح في هذه الطهارة المائية لكن لو كانت الطهارة ترابية بالصعيد فانه لا يمسح على كفيه
ولا يمسح ايضا على العمامة ولا المرأة على الخمار ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف وغيره لم يمسح ولو جبيرة
فان خاف نزعها تيمم. نعم. لانه لبس قبل كمال الطهارة الجنب نوى رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف هنا ادخل الخفين او ادخل رجليه الخفين قبل كمال الطهارة فهذا لا يصح المسح عليهما كما تقرأ
او مسح رأسه ثم لبس الامام هنا ايضا ما يمسح على العمامة لانه لبسها قبل كمال الطهارة او تيمم ولبس الخف كما تقدم من الطهارة لم يمسح ولو جبيرا لكن كما سلف ان
المسألة الكبيرة اه عزيمة بخلاف المسح الخف فهو رخصة وايضا مسألة جبيرة ضرورة. وايضا لا يشترط تقدم الطهارة يقول لك المؤلم لو تيمم على التراب ثم لبس الجبيرة ما يمسح الجبير
لابد من تقدم كمال الطهارة بالماء حتى في الجبيرة وهذا فيه نظر لانه اصلا الجبيرة الصحيح انه لا يشترط تقدم الطهارة. نعم ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة. لانها كاملة في حقه. فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة
المتيمم يجد الماء. يعني شفاه الله عز وجل هذا رجل به سلس بول وتوضأ ملابس الخفين ثم بعد ان لبس خفيه شفاه الله ذهب عنه سلس البول او المرأة ذهب عنها دم الاستحاضة فيقول لك المؤلف ما يمسح على
بل يجب عليه ان يخلع الكفار هذا فيه نظر الصواب في ذلك انه يمسح الخوفين لان لان طهارة من حدثه دائم هذه ترفع حدثه حدثه يرتفع ومن مسح في سفر يصح ان ان يجعله كالتيمم ان يجد الماء لان التيمم حتى المشهور بالمذهب كما سيأتينا مبيح لكن هنا هم يقولون
مهارته رافعة الصحيح انه اذا اذا تطهر من به او من له حدث دائم ولبس خفيه فانه يمسح الخفين حتى ولو شفاه الله عز وجل من هذا السلس ومن هذه الاستحارة
نعم. ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. والا خلع او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظ. نعم وعند ابي حنيفة يمسح مس مسافر. يعني هو ابتدأ
المسح وهو مقيم ثم سافر عند ابي حنيفة يمسح مسافر وهو الصواب او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا؟ فمسح مقيم اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه المتيقن
وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا نعم. ولا يمسح قلنسة جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتبعه
الصوفية الان ولا يمسحوا قلنسوا وهي شيء من البسة الرأس ويظهر والله اعلم انها تشبه القبع يعني تلبس ويكون لها ما يدار تحت الحنك فيقول لك المؤلف لا يمسح عليها
ورد عن ابي موسى المسجد وهو ما ذهب اليه ابن حزم مختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المهم يظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء التي نزعها فيه مشقة يصح المزح فيه
يصحى المسؤول عليه. لانه كما سلف ان ذكرنا ان مقصد الشارع من هذه الاحكام هو التيسير والتخفيف عن ولا يمسح لفافة وهي وهي الخرقة تشد على الرجل. تحتها نعل او لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. هذا
الجمهور خلافا لشيخ الاسلام رحمه ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض. لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المس
شيخ الاسلام يمسح على ذلك لانه قد يكون مريض لا يمشي ويلبس لا يجد الا خفا واسعا يلبسه لكي يدفئ رجله عند شيخ الاسلام يرى انه يمسح عليه حتى ولو كان واسعا ولو مشى فيه سقط
فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. لانه ساتر فاشبه المنفرد هكذا لو لبسه على لفافة وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا
وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. يعني الخلاصة في هذا
اذا لبس خفا على خف ومثل ذلك الان نلبس الجوارب ونلبس فوقها الخفاف ما يسمى بالكنادر فاذا لبس خفا على خف ان كان قبل الحدث فان الحكم لاي شيء الفوقاني
قبل ان يحمد تطهر لابس الجوارب من الصوف ثم لبس الخف قبل ان يحدث يمسح الفوقاني وان كان بعد الحدث تطهر ثم احدث حمهود تطهر لبس الجوارب ثم احدث ثم لبس الخف
فان الحكم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزعه تحته نعم يقول لك لو نزع الفوقاني مثل ان لبس الجوارب
ولبس فوقها الخفاء نزع الخف يجب انك تنزع الجوال لانه لانهم يعتبرون الفوقاني مع التحتاني كالظهار والبطانة فاذا نزع الظهار يجب ان ينزع البطانة والصحيح انه اذا اذا نزع الفوقاني
ما يجب عليه انه يمزع يمسح اه اه ينزع التحتاني ولو لابس الفوقاني يصح ان يمسح عليه ولو ولو ولو لبسه على طهارة مسح يعني مثلا هنا هو الان توضأ
لبس جواربها بعد ان لبس الجوارب احدث ثم توضأ ومسح على الجوارب. ثم لبس الخفاف. يصح انه يمسح الخفاف. يمسح يصح المسح على الخفاف ولو لبس الخفاف على طهارة مسح
ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموط والجورب وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى
وهو يفرج اصابعه اذا مسح وكيف مسح اجزاءه ويكره غسله وتكرار مسحه؟ يعني يغسل الخف يكره يقول لك المعلم كذلك ايضا تكرار المسح بان المسح لان المس عبادة مخففة وهل يمسحهما دفعة واحدة؟ او يبدأ باليمين ثم الشمال
هذا كله يحتمل. المهم ان الواجب هو مسح اعلى الخف في حديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي فكان اسفل خف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى
اعلى نعم دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم وهذا من الفروق بين مسح الخف
مسألة جبيرة الخف يجب انه يمسح احلى الخوف. اما الجميرة فيجب ان يمسحها كلها اعلىها واسفلها وجوانيبها يجب ان يمسح جميع الجبن ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف
او ظهر بعض رأس وفحش او زالت الجبيرة استأنف الطهارة فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ المؤلف رحمه الله استأنف الطهارة هذا المشهور من مذهب
الامام احمد رحمه الله تعالى يعني اذا خلع خفيه هل تبطل طهارته؟ عندنا امران الامر الاول طفلان المسح. نقول لا يمسح هذا الامر الاول الامر الثاني بطلان الطهارة. هل تبطل الطهارة؟ المذهب
ان الطهارة تمر وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الطهارة لا تبطل وانما يغسل رجليه. كذلك ايضا عند ما لك الطهارة لا تبطل وانما يغسل رجليه لكن المالكي يقول لابد من موالاة. يعني مباشرة يغسل الجميع
ما ذهب اليه ابن حزم وهو الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه ان طهارته لا تبطل لخلع الخف. متى خلع الخف؟ او ظهر بعض الخف الى اخره. نقول بان طهارته باقية لا تبطل
فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. ولو كان يعني توضأ ولبس خفيه ثم خلعهما طهارة لا تزال باقية لان طهارته هنا طهارة مائية ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم
او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في ولو في صلاة. المهم ان الطهارة المائية لا تزال باقية. لم يحدث توضأ ولبس جواربه ثم خلع الجوارب لا بأس يعني طهارته لا تزال باقية
وله ايضا ان يلبس الجوارب مرة اخرى او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال او انقضت مدته بطلت الطعام
كما تقدم نقول عندنا امران ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالمسح اذا تمت المدة لا ينسى. لكن هل تبطل الطهارة؟ المذهب انها تبطل وعند ابي الحزم رحمه الله انها لا تبطل وعند الامام ابي حنيفة انه يقصد اليه فقط
اما ما لك اصلا ما يرى التوقيت الامام مالك رحمه الله يمسح يوم يومين ثلاث ايام ما يرى نعم بطلت الطهارة في الممسوح فبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ باب نواقض الوضوء
اي مفسداته وهي ثمانية. احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا كولد. نادرا مثل الريح من القبل. هاي تكثر عند النسا
ويقول لك المؤلف رحمه الله هذا ناقض الطهارة نعم او طاهرا كولد بلا دم او مقطرا في احليله او محتشا وابتلت دائم كالسلس والاستعاضة. لو قطر في احليله في شي من الدواء ثم خرج
كذلك ايضا حشا شيئا في احليله ثم خرج ينقض الوضوء او حشا شيئا في دبره الى اخره اذا احتشى شيئا في دبره ثم خرج فانه ينقض لكن في الدبر لابد ان يكون مبتلا
لا يشترط ان يكون مبتلا. في الذكر ان يكون مبتلا ولهذا قال او محتشا وابتل فاذا حشى شيئا في ذكره فان خرج مبتلا نقض الدبر احتشى شيئا فيه في دبره مثل التحاميل هذه اذا خرجت
قالوا بانها تنقض مطلقا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة احسن المذاهب في هذا ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى مذهب الامام مالك رحمه الله انه لا ينقض الا الخارج المعتاد
اما غير المعتاد او ما كان خروجه العلة فانه لا ينقض مثلا الحصى مالكي يقولون الحصى والشعر هذه لا تنقص مثل ايضا رطوبة فرج المرأة هذا لا ينقض. كذلك ايضا الريح من القبل هذا لا ينقض
ايضا سلا سلبون سلس النجو سلس الريح. هذه كلها لا تنقص المشهور مذهب الامام مالك ان مثل هذه الاشياء لا تنقض حتى يأتي حدث طبيعي فنقول الذي ينقض هو الخارج المعتاد
اما ما كان نادرا او ما كان لعلة فانه لا يموت والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل اذ ان كان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا او كان كثيرا نجسا غيرهما اي
البولي والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه. الخارج من بقية البدن. يقول لك المؤلف بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول
ان يكون بولا او بائظا وهذا يحصل في بعض الناس الذي يكون عنده بعض الأمراض لا يتمكن من اخراج الفضلات اخراجا طبيعيا. فيفتح له فتحة في جدار البطن فيخرج البول ويخرج الغائط الى اخره. فيقول لك المؤلف ما دام انه بول او غائط
فان هناك طالب بن عقيل كان تحت المعدة فانه ينقض اذا كان آآ فوق المعدة فانه لا ينقص وان كان القسم الثاني ان كان الخارج غير بول وغير قائد مثل لو خرج دم او خرج قيء فالمؤلف رحمه الله يرى انه ناقض وهذا مذهب احمد
عند مالك والشافعي انه لا ينقر وهو الصواب. مثل هذه الاشياء ما ورد انها ناقضة عدم النقد ورد عن جمع من الصحابة ابن عمر وعبدالله بن ابي اوفى وجابر رضي الله تعالى عنه
واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. كما قلنا اذا فتح في جدار البطن فتحة اخراج البول والغائط الى اخره. هذه الفتحة لا تأخذ احكام القبل والدبر
بحيث ان مسها ينقض الوضوء القبول كما سيأتينا مسه ينقض الوضوء لكن هذه الفتحة مسها لا ينقض الوضوء كذلك ايضا اذا خرج خارج من القبل او الدبر يجزي فيه الاستجمار. لكن هذا قالوا بانه لا يجزي فيه الاستجمار. لابد فيه من الماء
والثالث زوال العقل او تغطيته. قال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب الا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب ومتكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها
ذكره في المبدع يا جماعة وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. والكثير من قائم وقاعد. لحديث العين فمن نام فليتوضأ. رواه احمد وغيره وساء حلقة الدبر
نعم عندنا زوال العقل وعندنا تغطية العقل فزوال العقل بالجنون هذا ناقة هذا القسم الاول القسم الثاني تغطية العقل بالسكر والاغماء. ايضا هذا ناقل القسم الثالث تغطية العقل بالنوم فهل النوم ناقض او ليس ناقضا؟ المشهور من المذهب ان النوم ناقب الا انهم يستثونون من ذلك. قال لك
الا يسير نوم من قائد او قائم من قاعدة او قائم غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند المشهور من المذهب ان النوم ناقص الا اذا كان يسيرا من قاعة او قائم
غير محتبئ لو كان محتبئا ينقض او متكئ ينقض او مستند ينقض قال الامام مالك رحمه الله ان كان النوم يسيرا ان كان كثيرا والرأي الاخير ان ان الامر ان المدار على الاحساس
فاذا نام الشخص فقد احساسه يعني بالنوم غطي على عقله بالنوم. بحيث لو خرج منه شيء لا يشعر به. هذا ينتقض وضوءه اما لو كان احساسه لا يزال باقيا بحيث لو احدث
بحيث لو احدث شعر بحدثه فنقول بانه لا ينتقض وضوءه بهذا النوم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع قطيط الى
الخلاصة في ذلك اذا كان النوم يسيرا هذه المسألة هذا لا ينتقض لا ينتقض معها الوضوء. المسألة الثانية اذا كان الاحساس بحيث لو خرج منه شيء لاحس به فانه لا ينتقض وضوءه
اما اذا كان لا يحس استغرق في نومه ولو خرج منه شيء لا يحس به لاستقراره في نومه فهذا عندنا مسألتان نستثنيهم المسألة الاولى النوم اليسير والمسألة الثانية انه لو كان
يحس لو خرج به نقول بانه لا ينتقم رابع مس ذكر ادمي تعمده او لا. متصل ولو اشل او كلفة او من ميت لا الانثيين ولا بائن او محله نعم هذا عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة
عند ابي حنيفة ان مس الذكر لا ينقضه واختيار ايضا ابن تيمية رحمه الله واكثر الصحابة على ان مس الذكر لا ينقص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون لكن
اكثر الاثار عن الصحابة ان مس الذكر لا ينقض والوارد عن علي ابن مسعود وكذلك ايضا حذيفة ابو هريرة وعمار عمار وعمران كل هؤلاء الصحابة انه ان مس الذكر لا ينقضه
ورد النقد عن ابن عمر ابن عباس وكذلك ايضا سعد ابن ابي قوله او قلفة القل فهي الجلد التي تكون عند التي تكون على الحشب على رأس الذكر لو ان شخصا لم يختم القل فلا تزال باقية. فاذا مس هذه الكلفة ينتقض وضوء
الانثيين يعني هي خصيتان او باء لو كان مقطوع الذكر نعم هذا لا ينقص مس القصيتين او محل الذكر اذا كان مقطوعا هذا لا او مثلا قطع يعني محله او قطع الذكر
ومسه هذا لا ينتقض وضوءه بدنا نكون متصلا او مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد
ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة. سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه. من رؤوس الاصابع الى الكوع شافع ونص على هذه المسألة لان الشافعي يقول لا ينقض الا المس بالبطن
بطن الكف الخلاف المشهور من مذهب الامام احمد ينقض ببطن الكف وظهر الكف لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. نعم
هذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى ان الشعر والظفر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل ويرتبون على ذلك انه لو مس الذكر بظفره فانه لا ينتقض وضوءه
كذلك ايضا لو مس شعر زوجته لشهوة كما سيأتينا لا ينتقض وضوءه. المهم مس الذكر هل ينقض او لا ينقض؟ كما ذكرنا الجمهور انه ينقض من مس ذكره فليتوضأ عند ابي حنيفة انه لا ينقض لحديث طلق ابن علي والصحابة كما سمعتم
في هذه المسألة وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة او لا. اذ احدهما اصلي قطعه وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لمسها لشهوة
فان لم يمسه ولمس المرأة لشهوة على المذهب ينقض الوضوء كما سيأتي فان لم يمسه لشهوة او مس قبوله لم ينتقض. يعني اه اذا مس الذكر ذكر الانثى فقال لك المؤلف فان لم يمسه لشهوة لا ينتقم. لاحتمال انه انثى
ومس الانثى انما ينقض اذا كان لشهوة او مس قبله نعم هذا الذكر لم يمس الذكر. لان الخنثى له ذكر وله قبل. له الة ذكر وله الة انثى وهو الان مسألة الانثى
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انه لغير شهوة فانه لا ينتقض وضوءه لان مس المرأة انما ينقض اذا كان ان شاء الله او انثى قبله اي وينقض لمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما. اي في هذه والتي قبلها. لانه ان كان انثى فقد مس
فقد مست فرجها. وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فان كان المس لغيرها او مس الذكر لم ينقض وضوءها. يعني لغير الشهوة يعني مس القبل لغير الشهوة او مست ذكره
بغير شهوة لم ينتقض والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائد
لزايد او اشل او تمسه بها اي ينقضوا مسها لرجل بشهوة كعكس كعكسه السابق. نعم يعني مس المرأة لشهوة هذا مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا مسها بشهوة ينتقض وضوءه
واذا كان لغير شهوة فانه لا ينتقض وضوءه عند ابي حنيفة ان مس المرأة في شهوة او لغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره. نعم. والصحيح في ذلك انه
مس المرأة في شهوة او لغير شهوة هذا لا ينقض الوضوء. هذا هو الوارد عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فالمقصود بذلك
الجماع لامس شعر وسن وظفر منه او منها ولا المس بها ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة مسح حلقة الدبر الصواب انه لا ينقض الوضوء ان المقصود بالفرج هنا القبل كما جاء في حديث بشرى الى
كذلك ايضا مس يعني اذا قلنا بينا مس الذكر ينقض كذلك ايضا المس من غير الشخص فهذا لا ينقض الوضوء انما الوضوء اذا مس ذكره كما جاء في الحديث اما لو مس ذكر غيره الى اخره او قبله فهذا لا ينقض الوضوء
ونلمس ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران
غاسل الميت بالوضوء الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء. وهذا من مفردات المذهب وعند جمهور العلماء ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء واثر ابن عمر ضعيف واما اثر ابن عباس هو محمول على الاستحباب
عم محمود عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية لم يأمر اللاتي غسلن ابنته الوضوء ولو كان واجبا لامرهن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس
ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ان ميتكم ليس بنجس. بحسبكم ان تغسلوا ايديكم والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من يممه وهذا هو السادس. يعني الذي ينتقض وضوءه هو الذي يبادر
اما المعاون فهذا لا ينتقض وضوءه والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل. فلا ينقض بقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء انانيا او مطبوخا قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد
لجمهور العلماء ان اكل لحم الابل لا ينقض لكن مذهب الامام احمد انه ينقض كما قال الامام احمد في حديثان صحيحان جابر ابن سمرة في مسلم حيث البراء بن عازب في السنن
نعم والثامن بقية الاجزاء ما تنقض مثل لحم الرأس القلب المصران الى اخره هذه يقولون بانها لا تنقض الرأي الثاني واختيار الشيخ السعدي وكذلك ايضا شيخنا ابن عثيمين ان بقية اجزاء الابل انها تنقظ
لانه باستقراء باستقراء الحيوانات في الشريعة لا يوجد حيوان تتبعظ احكامه حلا وحرمة نقضا وعدم نقص. هذا ما وجد والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كاسلام او انتقال مني ونحوهما اوجب وضوءا الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء
ولا نقضى هذا فيه نظر صحيح انه ليس كل ما اوجب اوجب وضوءه مثلا الجماع يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء كذلك ايضا خروج المني يوجب الغسل لكن ما يوجب
ولا نقضى بغير ما مر كالقذف كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة واكل ما مست النار غير لحم الابل لا يسن الوضوء منهما. وعند شيخ الاسلام يسن الوضوء
آآ مما مست النار كذلك ايضا من هذه الاشياء يسن ان يتوضأ منها وهو الوارد عن الصحابة ما مست النار ورد عن الصحابة الوضوء منها عائشة وزيد بن ثابت وانس وابو طلحة باسانيد صحيحة
الذي يظهر والله اعلم انه يستحب الوضوء من هذه الاشياء ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث وشك في الطهارة انا على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها او خارجها
تتساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه ان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمهما. فان كان قبلهما
فهو الان يعني اذا قال انا الان احدثت وتوضأت هو الاصل انه اذا كان محدثا ثم شك في الطهارة الاصل انه محدث والعكس بالعكس لكن اذا قالنا انا الان احدثت
وتوضأت لا ادري لا ادري ايهما السابق نقول ما هي حالك قبل الحدث وقبل الطهارة انت تقول الان في هذه الساعة الساعة الخامسة انا احدثت توضأت لكن لا ادري ايهما السابق
نقول حالك قبل الحدث قبل الطهارة ما هي قال انا متوظأ انا متطهر نقول انت محدث قال انا محدث نقول انت متوظأ نعم توضأ احتياط نعم فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمهما. فان كان قبلهما متطهرا فهو الاخر
انا محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها. وشك في بقاء ضدها وهو الاصل. وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر واذا سمعت واذا سمع اثنان صوتا او شما ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم احدهما بصاحبه ولا
تصاففه في الصلاة وحده وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. نعم. يقول لك المؤلف واذا سمع اثنان صوتا وشم ريحا من احدهما لا بعينه لا وضوء عليهما لان الاصل بقاء الطهارة
هذا كلام جميل لكن قال المؤلف ولا يأتم احدهما بصاحبه وهذا ما ذهب اليه المؤلف. الصحيح انه لا بأس ان يأتم بصاحبه لانه يعتقد صحة صلاته. فما دام انه يعتقد صحة صلاته
يصح ان يأتم به وكذلك ان ان يصاففه في الصلاة يعني يعني اذا وقف خلف الصف يقف معه لا بأس يقول لك المؤلف لا يصاف لماذا؟ لانه اذا كان المحدث اصبح كانه منفردا الان
لكن الصحيح انه يهتم به وايضا يصف معه خلف الصف ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل. هذا باتفاق الائمة والحواشي البياض يقول لك المؤلف يحرم
وهذا هو الوارد عن الصحابة يا سعد وسلمان عمر رضي الله تعالى عن الجميع لا حمله بعلاقته او في كيسه بعض العلماء الذي يحرم هو مس مكتوب اما الحواشي فهذه لا يحرم مسها الذي يحرم هو مس المكتوب
لكن الذي يظهر والله اعلم احوط ما ذهب اليه المؤلف لان هذه الحواشي في حريم للمكتوب وهي تابعة والتابع تابع لا حمله بعلاقته او في كيس او كم من غير مس ولا تصفحه بكمه او عود ولا صغير لوحا يعني هذا
يعني خلافا للشافعي. الشافعي ما يرى انك تحمله حتى المصحف اذا كنت محدثا ما يرى انك تحمل لا في كيس ولا علاقة ونحو ذلك ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه. نعم الصغير عند الحنفية انه لا بأس ان يمس المصحف
لا بأس اني ان يمس اللوح مشقة تكليفه بالطهارة التفسير هذا ينظر ان كان الاغلب هو القرآن ما يمس وان كان يعني ان كان الاغلب التفسير فانه لا بأس. تمسوا
اما ان كان الاغلب هو القرآن فانك لا تمس. كما يوجد الان تجد المصحف كاملا والقرآن على الحواشي. نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده لدار الحرب اذا خيفت
وقوعه في ايديهم اما اذا لم وقوعه في ايديهم فلا بأس وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة ويحرم ايضا كتب قرآن بحيث يهان كتبه ببول حيوان وكره مد رجل اليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب او فضة
وتحرم تحية شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني مد الرجل اليه هو استدبار تجعله خلف ظهري هذا كله تعظيم شعائر الله وتحرم تحلية كتب العلم ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا. حتى صلاة حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة الصلاة التي
تحرم على المحدث هي كل صلاة لها تحليل وتحريم كل صلاة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم هذه التي تحرم على المحرم. اما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا الصواب انه ليس صلاة
لهذا يصح من المحدث ولا يكفر من صلى محدثا اذا لم يقصد الاستهزاء ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الشافعي
الاسلام رحمه الله ان الطهارة للطواف مستحبة ليست شرطا عند الحنفية انها واجبة تجبر بالدم باب الغسل بضم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من
وغيره وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. فلو خرج الاول خروج المني. وهذا بالاجماع لذلك حديث ام سليم هل على المرأة من غسل يا رسول الله
احتلمت قال نعم اذا رأت الماء خروج المني لا يخلو من حالتهم. الحالة الاولى ان يكون في حال يقظة فلا بد ان يكون بلذة الحالة الثانية ان يكون حال النوم فهذا موجب مطلقا
يوجد الغسل الغسل مطلقا فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه اذا اخت الماء فاغتسل فان لم وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه احمد
والفضح هو خروجه بالغلبة. قاله ابراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. قاله في الرعاية وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل
وحكمه كالنجاسة المعتادة وان فاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وان لم يتحققه منيا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة
لم يجب غسل والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطات. يعني اذا استيقظ ووجد في ثيابه بللا فانه لا يخلو من ثلاث اقسام القسم الاول ان يتحقق انه مني لمعرفته فهذا يجب عليه الغسل
الحالة الثانية ان يتحقق انه ليس منيا هذا لا يجب عليه الغسل لكن قال لك المؤلف ان سبق نومه تفكر في الجماع او مباشرة لاهله الى اخره يطهر يطهر ما اصابه
لم يجب الغسل قال لك المؤلف لم يجب الغسل القسم الثاني اذا كان لا يتحقق انه مني فقال لك المؤلف ان سبق نومه مباشرة او حديث في الجماع او نحو ذلك الى قره لم يجب ان يغتسل
وان لم يسبق نومه شيء من ذلك وجب عليه ان يغتسل نعم وجب علينا ويطهر ما اصابه احتياطا لانه قد يكون مذيا ويطهر ما اصابه احتياطا لانه قد يكون مديا
والصحيح في ذلك صواب انه ان القسم الثاني اذا تحقق انه ليس منيا لا يجب عليه الغسل حتى سواء سبق نومه ما يتعلق بامور الجماع او لم يسبق نومه شيء من ذلك. المهم ما دام انه تحقق
انه ليس منيا لا يجب عليه الرسل القسم الثالث اذا شك لا يدري هل هو مني او ليس مني هنا القسم الاول تحقق انه مني. القسم الثاني تحقق انه ليس منيا
القسم الثالث شك فيه لا يدري هل هو مني او ليس من يا؟ الاصل عدم وجوب الغسل لكن اه يطهر ما اصابه ما اصابه احتياط وانتقل المني ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما
ما يترتب على خروجه وهذا من مفردات المذهب الجمهور لا يجب الغسل بمجرد الانتقاد. لا يجب الا بخروجه فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعده لانه مني واحد فلا يوجب غسلين
يعني انتقل احس بانتقاده ثم اغتسل لما انتهى من الغسل خرج الملك قال لك لا يجب عليه ان يعيد الغسل مرة اخرى وهذا هذا اذا لم يخرج بشهوة فان خرج بشهوة
وهم يقولون يجب عليه ان يعيد الغسل مرة اخرى فاذا انتقل ثم خرج ان كان خروجه بشهوة يجب ان يغتسل مرة ثانية كان ان كان اغتسل وان لم يكن اغتسل اغتسل مرة واحدة
والثاني تغييب حاشافة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرج اصلي قبلا كان او دبرا وان لم يجد حرارة ان اولج الخنث المشكل حشفته في فرج اصلي ولم ينزل او اولج غير انثى ذكره في قبول الخنثى فلا غسل على واحد منهما
الا ان ينزل ولا غش. ان فرج الخنثى ليس اصليا ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج ولا بايلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة او ميت ما يكون
الختان الختان الا اذا اولج كل الحشبة هي رأس الذكر رأس الذكر نهاية الحشفة يكون قطع محل القطع فاذا اولج الحشفة يكون حصل مسوا محل ختان الرجل يمسي محل قتان المرأة
يجب الغسل. اما لو انه اولج بعض الحشفة فهذا لا يجب الغسل ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله. يعني اذا اولج في بهيمة هل يجب الغسل او لا يجب
يجب وهو قول الجمهور. عند ابي حنيفة لا يجب او الصواب لان النص انما جاء بفرج ادم وكذا لو استدخل الذكر نائم او صغير ونحوه والثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا او لم يوجد في كفره ما يوجبه
لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه. ويظهر ان هذا اتفاق بين الائمة لان الحنابلة ينصون على ان اسلام الكافر موجب الغسل
لو ذهبت الكتب الشافعية يقولون بان اسلام الكافر لا يوجب الغسل. لكنهم يقولون اذا حصل منه في كفره ما يوجب الغسل وجب عليه ان يغتسل وهكذا الحنفية ينصون وهكذا المالكي
الذي يظهر والله اعلم انهم يتفقون على ان اسلام الكافر موجب لان الغالب ان الكافر لا يخلو حال كفره ان يحصل له شيء مما يوجب الغسل من خروج مني او جماع او نحو ذلك
نعم ويستحب له القاء شعره. قال احمد ويغسل ثيابه الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتيه. قوله مقتول ظلما هذا من المفردات. هذا من مفردات المذهب المقتول ظلما على المذهب لا يغسل ولا يصلى عليه الى اخره
عند الجمهور يغسل ويصلى عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على عمر غسلوا عمر عثمان وعلي نعم. يأتي هذا في احكام الجنائز والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني. فيجب بالخروج والانقطاع شرط
لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر ومن لزمه الغسل الولادة العاري عن الدم هذه موجب على الوضوء. لا توجب الغسل نعم ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا
وله قول ما وافق قرآنا القرآن هذا ورد عن عمر انه كره قراءة القرآن للجنوب هذا اخرجه البيهقي واسناده صحيح. وايضا حديث علي السنن له طرق يشد بعضها بعضا يقرؤنا ما لم يكن جنبا. وايضا ورد عن علي موقوفا عليه
نعم وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. لكن الصحيح ان تحريك اللسان اللسان بالايات هذا لا يجوز
وقراءة بعض اية ما لم تطب ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه يمكن من قراءته. نعم اسلامه