بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الاجارة قال رحمه الله وان استأجر حجاما ليحجمه جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فاعطاه اجره. متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما اعطاه اجره
ويكره للحر اكل اجره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وقال اطعمه عبدك وخادمك. وقال القاضي لا تصح اجارته لهذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولد رحمه الله وان استأجر حجاما ليحجبه جاز
لان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فاعطاه اجره ولو كان حراما ما اعطاه لانه يكون من التعاون على الاثم والعدوان اذا الاستئجار على الحجامة الجائز واما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. فالمراد بالخبيث هنا الرديء
يعني انه صنعة دنيئة والخبيث يأتي بمعنى الرديء ومنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث من
تنفقون ولستم بآخذه المراد بالخبيث ماذا الرديء وقال عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الرديئة ولهذا قال اطعمه عبدك وخادمك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل
ولا تجوز اجارة الفحم الظراب كما روى ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عزب الفحل اخرجه البخاري ولان المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له. فلم يجز اخذ عوظه كالدم
ولا يجوز اجارة النقود ليجمل به الدكان لانها لم تخلق من ذلك ولا تراد له فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. وكذلك استئجار الشمع للتجمل به او او ثوب يوضع على سريره. طيب يقول فصل
لا تجوز اجارة الفحل باضطراب فيما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل اخرجه البخاري فلا يجوز ان يأخذ عنه عوضا ولكن كما سبق لنا قريبا في البخاري
انه لو اعطاه شيئا هدية او مكافأة لا تحيل على الاجرة فلا بأس في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فلو اعطاهم شيئا مكافأة له
لا تحينا على الاجرة ولا وليس هناك مشارطة فلا حرج قال رحمه الله فلم يجز اخذ عوضه كالدم والدم محرم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. قال ولا يجوز ايجارة النقود ليجمل بها الدكان
لانها لم تخلق لذلك ولا تراد له فبذل العوظ فيه من السفه. ولانه في الغالب لا يفعل ذلك الا بقصد المباهاة. والمفاخرة فلا تصح. قال واخذه من اكل المال بالباطل. وكذلك ايضا استئجار الشمع للتجمل به
او ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز لذلك الى اخره فكل ما استؤجر بقصد المباهاة والمفاخرة وليس لغرض صحيح فانه يكون منهيا عنه لماذا؟ لان هذا من اضاعة المال ومن السفه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به المطعوم والمشروب والشمع يسرجه والشجر يأخذ ثمرته والبهيمة يحلبها. لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء عين
كما لو استأجر دينارا لينفقه الا في الظئر تجوز للرضاع لان الظرورة تدعو الي لبقاء الادمي ولا يقوم غيرها مقامها طيب يقول ولا يجوز عقد الايجار على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع
من شرط الصحة ايجارة ان تكون العين المؤجرة مما ينتفع به مع بقائه مما ينتفع به مع بقائه فاما ما يذهب بالانتفاع به فلا تصح فهمتم؟ اذا العين المؤجرة لا بد ان تكون مما ينتفع به وتبقى
فلو استأجر مثلا طعاما قال استأجرت منك هذه الخبزة او هذا الخبز. الخبز يتلف بأكلها والشراب يتلف بشربه والشمع يتلف بايقاده ونحو ذلك. والشجر يتلف باخذ ثمرته فلا تصح الايجار على ذلك. ولهذا قال المؤلف قال لان الاجارة عقد على المنافع
والمنفعة هنا لا تبقى والقول الثاني في هذه المسألة انها تصح انه لا يشترط في الايجارة ان تكون العين المؤجرة مما ينتفع به مع بقائه بل تصح ولو كان مما يستهلك
ويفنى وتكون الاجرة على ما تلف منه فمثلا لو استأجر منه شمعا ليشعله الشمعة مثلا لو فروض ان ان طولها ثلاثين سنتي واستعمل استأجرها واستعمل منها النصف حينئذ يقول له اجرة
هذا الذي استهلكه النصف يقدر. نعم. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا تجوز ولا تجوز اجارة ما يسرع ما يسرع فساده كالرياحين
لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما. فجرت مجرى المطعون فان كان مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت اجارته للشمل ما تقدم. نعم. لا تجوز ايجارة ما يسرع فساده
الرياحين والورود التي يعني تفسد. والمراد هنا استئجار. اما اذا اشتراها بيعا فلا حرج قال فجرت مجرى المطعوم وهذه مسألة ايضا مبنية على على المسألة السابقة. فاذا قلنا بجواز ما تقدم فهذه مسألة
نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون في الحج وتعليم القرآن ففيه روايتان. احداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله رواه البخاري واباح اخذ الجعل عليه. ولانه فعل مباح فجاز اخذ الاجرة عليه بتعليم الفقه والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود لانه لا يقع الا قربة لفاعله فلم يجز اخذ العوظ عليه. كالصلاة تم الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة فجاز كبناء المساجد
وفي جارة المصحف وجهان بناء على بيعه طيب هذه مسألة يقول فصل وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون الى اخره اي ان كل عمل كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما لا يصح عقد الاجارة عليه
كل ما يشترط في فاعله ان يقول مسلما لا تصح الاجارة عليه مثل تعليم القرآن يشترط بفاعله ان يكون مسلما الحديث العلم الشرعي واما ما لا يشترط فيجوز ولهذا قال المؤلف رحمه الله ففيه روايتان احداهما يجوز
والثانية لا يجوز وهذه الرواية الثانية هي المذهب المذهب ان ان الاجارة لا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي ان كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فلا تجوز اجارته عليه
الامامة يقول استأجرتك ان تؤم في هذا المسجد او استأجرتك ان اه تؤذن في هذا المسجد كل فرض بكذا يقول هذا لا يجوز حرام لقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يقسون
اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ولانه حينئذ ابتغى عرض الدنيا بعبادة من العبادات
وهذا لا يصح فهمتم ولكن هذه المسألة وهي علي عوض الذي يأخذه من قام بقربة او عبادة كالامام والاذان لا يخلو على خمسة اقسام العوظ الذي يأخذه من قام بعبادة كاذان وامامة على اقسام خمسة
القسم الاول ان يكون العوض عقد ايجارة يقول العوظ ايجارة او عقد ايجارة فهذا لا يصح والقسم الثاني ان يكون العوض جعالة كما لو قال من اذن في هذا المسجد فله كذا
من ام في هذا المسجد فله كذا فهذا جائز على المذهب هناك فرقا بين الجعالة وبين الايجارة القسم الثالث ان يكون العوض رزقا من بيت المال رزقا من بيت المال. فجائز
وهو الذي عليه العمل الان فما يعطى المؤذن والامام هي ليست اجارة وانما هي رزق من بيت المال مكافآت ولذلك يعني يدلك على هذا اولا ان او انه ليس فيها يعني تفارق الوظائف ليس فيها علاوات. الوظائف
فيها كل سنة علاوة. وهذه ليست كذلك ايضا من الفروق ان الوظائف الحكومية وغيرها تختلف بحسب مؤهل الشخص وهذه لا تختلف فلو جاء شخص مثل ام في مسجد من المساجد
معه بروفيسور او شخص معه المتوسطة كلاهما في المكافأة على حد سواء مع ان هذا مثلا في الوظائف وفي غيرها في المؤسسات العامة والخاصة يختلف. وهذا يدل على ان هذا ان هذا ليس
ليس اجرة وانما هو رزق من بيت المال القسم الخامس ان يكون الرابع القسم الرابع ان يكون العوض الذي يأخذه الامام او المؤذن غلة وقف غلت وقف كما لو اوقف انسان قال هذا وقف
تصرف غلته لامام الجامع امام الجامع الثلاثان وللمؤذن الثلث او له النصف وللمؤذن النصف وهكذا هذا ايضا جائز القسم الخامس ان يكون العوض الذي يأخذه المؤذن او الامام من المصلين
تبرع من المصلين. وهذا كان يفعل سابقا كان بعض المساجد التي ليس عليها اوقاف وصايا تجد ان الامام الذي يصلي بين بين حين واخر يقوم المأمومون في التبرع له. هذا يعطيه صاعا من بر وهذا يعطيه صاعا من تمر وهذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا. حتى يتشجع على
ويتفرغ للامامة او الاذان اذا العوض الذي يأخذه من قام في عبادة من اذان او امامة ونحوها على هذه الاقسام الخمسة. القسم الاول ان يكون العوض اجرة بعقد فهذا محرم
والثاني ان يكون العوض جعالة يعني قال من من اذن في هذا المسجد فله كذا هذا جائز حتى على المذهب والثالث ان يكون العوض رزقا من بيت المال. يعني عطاء من بيت المال
هذا جائز وهو المعمول به في وقتنا الحاضر والقسم الرابع ان يكون العوظ غلة وقف او ريع وقف وهذا موجود ايضا والخامس ان يكون العوض رزقا من المصلين بمعنى ان يتبرع المصلون بهذا الامام او المؤذن بشيء من
اه ذكر المؤلف رحمه الله الاقسام الاربعة الخمسة كلها جائزة الا الاول هو الذي فيه يعني ما يجوز الذكر المؤلف رحمه الله هنا في المسألة قول الجواز وعدم الجواز وفي المسألة قول ثالث
وهو جواز ذلك فيما يتعدى نفعه ما تعدى نفعه من الاعمال فانه يجوز. كتعليم القرآن والامامة ونحوها. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ما يختص فاعله ان يكون من اهل القربى وهم مسلمون كالحج
فلا يصح ان يستأجر شخصا ليحج له لقد استأجرتك لتحج يعني الحج عبادة فلا يجوز اخذ العوظ عليها والمستأجر للحج اذا اخذ يأخذ ليحج وتارة وتارة نعم. الذي يستأجر للحج لا يخلو من حالين
الحالة الاولى ان يحج ليأخذ والثاني ان يأخذ ليحج فرق بينهما. نعم. نعم فرق الحالة الاولى ان يأخذ ليحج والثانية ان ان يحج ليأخذ قال شيخ الاسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الاخرة من خلاق
يعني حج قصد بن سلمان يقول هذا على خطر عظيم. اما من اخذ ليحج ليحج يعني ليستعين بما اخذ الحج فحينئذ يقول هو على نيته وقصده ثم ايضا حسب كلام الفقهاء رحمهم الله هناك فرق بين ان يقول الشخص لاخر خذ هذا المال حج به
او خذ هذا المال حج منه فاذا قال حج به ملكان حتى لو انه لم ينفق الا القليل. يعني بقي شيء بقي شيء منه. واما اذا قال خذ هذا المال حج منه فيلزمه ان يرد ما فضل وما زاد
لكن عمل الناس الان انهم على الاول وانهم اذا اعطوا الشخص فانه لا يرد ما فضل وما زاد يقول المؤلف رحمه الله اتأمل استئجار لتعليم الفقه وهذا فيه نظر لان الفقه علم شرعي
كيف تأخذ فقها من شخص غير مسلم كيف تأمن ايضا تأخذه من غير مسلم فلو قال كتعليم الادب والشعر واللغة العربية والنحو والصرف لكان وجيها. قال فيجوز لان فاعله لا
يختص ان يكون من اهل القربى. هل تجد شخص فقيه وغير مسلم ها لا مو بفقهاء درسوا دراسة فقط قد يكون عالم مثلا ما يسمى بالقانون او النظام ومن جملة
بعض الاحكام صحيح لكن يكون تعليم الفقه يعني يكون فقيه وغير مسلم جدا يقول فجاز كبناء المساجد وفي جارة المصحف وجهان بناء على بيعه والصحيح انه يجوز بيعه كما تقدم والله اعلم
لن تجوز اجارته هذي ايجارة اذا قال مثلا استأجرت خذ هذا المال تؤذن كل يوم كذا وكذا كل يوم بخمسين ريالا. يعني كل اذان بكم بعشرة طيب جاء يوم الجمعة في اذنان
انا بازن الاول الفجر كم صار هو قال تأذن الصلوات الخمس طيب الاذان الاول سنة. ستين ريال يوم الجمعة ها؟ اذان ثمانين سبعين ريال لا سبعين واذا صار في كسوف الصلاة الجامعة خمسة ريال. الله اكبر