بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين
يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية ولا يتم مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن
لكن مع الائتلاف مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الاحكام في التبع. يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم
يوحد معاجلا المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع هرمانه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى والاصل في عاداتنا الاباحة
حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور في هذين البيتين ذكر المؤلف رحمه الله في البيت الاول العادات وذكر في البيت الثاني العبادات وذلك ان الاشياء اربعة اقسام. عبادات ومعاملات
وعادات واعيان. فالامور اربعة انواع. اولا العبادات. وثانيا المعاملات. وثالثا العادات ورابعا الاعيان. فما الاصل في كل واحد منها؟ اما وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع. فلا يجوز للانسان ان يتعبد
بعبادة الا اذا علم ان الشرع قد جاء بهذه العبادة. قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت الاية على ان الشرع لابد ان يأذن به الله. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا دليل على ان جميع العبادات الاصل فيها
الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. فلو قام انسان مثلا يصلي صلاة بحيث مرتين ويسجد ثلاث مرات. ويتشهد في كل ركعة. وقال اتعبد لله بهذا قلنا هذا ليس من الشرع وما ليس من الشرع فهو بدعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فهو رد اي مردود. وقد حذر النبي عليه الصلاة
والسلام من البدع وقد كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة اياكم ومحدثات الامور فان كل في دين الله بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. ثانيا معاملات فالمعاملات الاصل فيها الحن والاباحة. والدليل على ذلك قوله
عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فقوله واحل الله البيع دليل على كأن الاصل في البيع وفي جميع المعاملات الحل والاباحة. فكل العقود التي يجريها الناس فيما بينهم من بيع وايجارة ورهن ووكالة وجهالة وغيرها. الاصل فيها الحل والاباعة. فمن
ادعى تحريم معاملة من المعاملات او صورة من صور المعاملات فعليه الدليل بان يقول هذا محرم لانه ربا هذا محرم لانه غرر. فجميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. واعلم ان
لا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قواعد اربع. القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة فيها ربا فانها محرمة. والقاعدة الثانية قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة فيها غرر وفيها ميسر فانها محرمة. لان النبي
يسر الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر هو ما انطوت عاقبته. يعني جهلت عاقبته والميسر ما كان الانسان فيه دائرا بين المغنم والمغرم فكل معاملة يكون الانسان فيها اما غانم واما غارم فهذا هو الميسر. وقد حرم الله عز وجل الميسر
بقوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون القاعدة الثالثة من قواعد المعاملة المحرمة قاعدة الظلم والتدريس والغش والخداع. فكل معاملة فيها ظلم وفيها تدنيس. فانها تكون محرمة. لان
الغش محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم فكل عقد ترتب عليه ترك واجب او فعل محرم فانه يكون محرما
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا طيب فنهى عن البيع. كذلك ايضا اذا تضمن العقد فعل محرم كما لو باع
مثلا بيضا لمن يلعب به قمارا او باع عنبا لمن يتخذه خمرا او باع سلاحا في ونحو ذلك فان هذا من المحرم فلا يجوز. هذه اربع قواعد كل معاملة محرمة فانما تحرم لهذه القواعد الاربع اما قاعدة الربا واما قاعدة
غرر والميسر واما قاعدة الظلم والتدليس واما قاعدة ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم رابع ثالثا مما الامور العادات فالاصل في جميع العادات التي يفعلها الناس الحل والاباحة ما لم يكن فيها
مخالفة للشرع فجميع المآكل والمشارب الملابس التي يستعملها الناس الاصل فيها الحنة شنو هو الإباحة فلو اعتاد بعض الناس ان يلبس اللباس على هيئة معينة. او ان يأكلوا في اليوم اكثر من مرة. او يأكلوا مثلا على صفة معينة
مما اعتادوا ذلك فالاصل فيها اعني هذه العادات الحل والاباحة القاعدة الرابعة الاعيان فالاصل في جميع الاعيان التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات ومن النباتات الاصل فيها والاباحة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض
جميعا من فمن ادعى تحريم حيوان او تحريم نبات بان قال هذا الحيوان محرم هذا نبات محرم فعليه الدليل على تحريمه اذا الامور من حيث الحل والاباحة والمشروعية تنقسم الى هذه الاقسام الاربعة
عبادات ومعاملات وعادات واعيان. فجميعها الاصل فيها الحل والاباحة الا العبادات فالاصل فيها المنع. قال المؤلف رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة. يعني ما اعتاده الناس من الامور من صفة المآكل صفة المشارب صفة اللباس كلها العادة الاصل فيها العادة الاصل فيها الاباحة
فلو اننا اناسا كانوا يأكلون في اليوم خمس مرات وجاء انسان قال لا ما يصلح هذا. لازم فطور وغداء وعشاء لا تأكلوا خمس مرات. نقول هذه عادة. الاصل فيها. الاصل في العادات الحل والاباحة. كذلك ايضا التحايا عند اللقاء. فاذا
الناس ان يحيي بعضهم بعضا بتحية ما لم يكن فيها مخالفة للشرع فالاصل فيها الاباحة قال حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكورين وهذا قد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وبرواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن اذا قال قائل ما الفرق بين اللفظين؟ بين قول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
الجواب ان بين اللفظين فرق ان بينهما فروقا الفرق الاول ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع. سواء ابتدعه الانسان بنفسه او قلد به غيره
بخلاف من احدث فهو خاص بمن احدث وابتدع بنفسه الفرق الثاني ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد خاص بالاعمال وقوله من احدث يشمل الاقوال والاعمال والاعتقادات
الفرق الثالث ان قوله من من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع من غير واما من احدث فيقتضي التريث وننظر هل فيه مخالفة؟ او ليس فيه مخالفة؟ فقد يكون الشارع لم ينص عليه لكن ليس
ليس فيه مخالفة للشرع لكونه وسيلة الى امر مقصود او امر مشروع. هذا هو الفرق او هذه هي الفروق بين قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وبين قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
اعيدها اولا الفرق الاول ان قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد خاص بالاعمال واما من احدث فيشمل الاعمال والاقوال والاعتقادات فمن قال قولا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن اعتقد اعتقادا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن فعل فعلا ليس عليه امرنا
ورد ثانيا ايضا ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف الشرع سواء ابتدعه الانسان واحدثه من نفسه او قلد به غيره. بحيث يقلد شخصا في بدعته
اما من احدث فهو خاص بمن احدث بنفسه وابتدع بنفسه الفرق الثالث ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل لم يأتي الشارع به
من غير نظر واما قوله من احدث فيقتضي التوقف والنظر في هذا العمل هل هو مخالف للشرع او ليس مخالفا للشرع فان كان مخالفا للشرع فهو بدعة. وان لم يكن مخالفا للشرع فليس ببدعة. وما ضابط البدعة
البدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان به الى ربه وليس له اصل من الشرع هذا هو ضابط البدعة الذي لا ينخرم. كل قول او فعل او اعتقاد
يتعبد الانسان به لله ويتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع وقولنا يتعبد احترازا مما لو جعل هذا الامر وسيلة الى امر مقصود فانه لا يكون بدعة فمثلا
الخطوط التي توجد في السجاد لاجل ان لاجل لاجل تسوية الصف وعدم ميلانه واستقامته. هذه لم يرد الشرع بها لكن لم يرد النهي عنها فنحن حينما نضع هذه الخطوط لا نتقرب الى الله عز وجل ولا نتعبد له به هذا. وانما هي وسيلة الى
كامر مقصود شرعا وهي تسوية الصفوف. فحينئذ تكون من الامور او من الوسائل والوسائل لها احكام المقاصد يقول المؤلف رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وسائل الامور وسائل الامور كالمقاصد. يعني ان الوسائل لها احكام المقاصد
فوسائل المحرم محرمة. ووسائل الواجب واجبة. ووسائل المباح مباحة الى غير ذلك وهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هي هي اعم واشمل من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. خاصة بالواجب وهي فرع من فروع
خسائر لها احكام المقاصد فكل وسيلة لها حكم هذا المقصد وهذا الغاية ان قصد بها خير فهي خير ومطلوب اما اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب. وان قصد بها شر فهي منهي عنها اما على سبيل التحريم
واما على سبيل الكراهة وان لم تكن مقصودا يعني قصد بها امر مباح فهي مباحة. فمثلا البيع والشراء. الاصل في البيع والشراء الحل والاباحة. فلا نقول للانسان انه انه يجب ان يشتري او
يجب ان يبيع او ما اشبه ذلك. لكن اذا توقف عقد البيع على واجب صار واجبا. فمثلا ليس عنده ثوب يستر عورته في الصلاة فاحتاج الى ان يشتري ثوبا لستر عورته
هنا البيع وسيلة. فالوسائل لها احكام المقاصد والمقصد واجب فتكون وسيلة واجبة. انسان ليس عنده سواك احتاج الى سواك ليتسوك به وتوقف ذلك على البيع فعقد البيع لشراء السواك يستحب
لانه وسيلة الى امن مستحب فيكون مستحبا. وهكذا يقال بالنسبة للمحرم لو عقد عقدا محرم كما لو اشترى خمرا او اجر بيته لمن يصنع فيه محرما ونحو ذلك فانه يكون حكمه حكم المقصد
يقول واحكم بهذا الحكم للزوائد يعني ان الزوائد والتوابع يحكم لها بهذا الحكم فمثلا مشي الانسان الى المسجد وسيلة في اداء صلاة الجماعة فهذه الوسيلة واجبة لانها تؤدي او لانها لانها توصل الى امر مقصود
بالواجب شرعا فيثاب الانسان على هذه الوسيلة. ويثاب ايضا على الزوائد وهي رجوعه من المسجد. فلا تظن ان الثواب ان الثواب والاجر حينما تذهب الى المسجد يتوقف عند آآ صلاتك فقط بل انك
ستثاب على ذهابك ورجوعك. كذلك ايضا بالنسبة للحج انسان ذهب الى الحج من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع الى بلده هو في الواقع في عبادة. لان لان الرجوع كما قال المعلم رحمه الله
من الامور الزوائد فيثاب الانسان عليها فهي تابعة والتابع تابع. ثم قال المؤلف رحمه الله خطأ هو الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والاكرام اه والنسيان. الخطأ هو هو المخالفة من غير قصد. الخطأ هو هو المخالفة
من غير قصد يعني ان يخالف الانسان ما امر به من غير ان يقصد. والاكراه الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا. والنسيان ذهول القلب عن امر معلوم
هذه الثلاثة الخطأ والاكراه والنسيان اسقطها الله عز وجل وعفا عنها قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد انت وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال
في سورة النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اذا هذه الامور الثلاثة الخطأ
وهو المخالفة من غير قصد. والاكراه وهو الزام الغير بما لا يريد. والنسيان وهو ذهول القلب عن معلوم اسقطها معبودنا الرحمن. لكن الاكراه لا بد في كونه معفوا عنه من شروط
لان الاكراه نوعان اكراه منجع واكراه غير ملجئ. والمراد هنا الاكراه المنجئ ويشترط لكون الاكراه عذرا ثلاثة شروط يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المكرم قادرا على فعل ما هدد به. والشرط الثاني ان يغلب على ظن مكره ان
ان المكره يفعل والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة هذه الشروط كون الاكراه عذرا. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. بمعنى ان معه سلاح معه بندقية. يقول افعل والا قتلتك
او افعل والا طعنتك. ثانيا ان يغلب على ظن مكره ان المكره يفعل ذلك. لان لان المخلى قد يكون معه الة قتل لكن لا يستطيع ان يقتل بها. خوفا من العقاب او خوفا من ما
يترتب على هذا الامر وانما يهدد هكذا فقط. والشرط الثالث الا يتمكن المكره من مدافعة فان كان المكره يتمكن من المدافعة فليس هذا باكرام. اذا الخطأ هو الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن
وتأمل تعبير المؤلف رحمه الله الرحمن ولم يقل مثلا معبودنا المنان اشارة الى ان اسقاطها من رحمة الله عز وجل بعباده. فالتعبير بقوله معبودنا الرحمن اشارة الى ان من رحمة الله عز وجل ان خفت
عن عباده يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم ان هو الزلل الاتلاف اذا ترتب عن خطأ او اكراه او نسيان فان كان هذا الاتلاف في حق الله عز وجل او تعلق به حق الله تعالى فانه سبحانه وتعالى قد عفا عنه
فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم ناسيا او جاهنا فلا شيء عليه. لو ان انسانا قتل صيدا في الحرم وصيد الحرم محرم. او قطع شجرا من الحرم مع ان قطع الشجر محرم لكنه ناس او جاهل او مكره. فلا شيء عليه لان
الله عز وجل قال في الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا اذا والناس غير متعمد. مكره غير متعمد. والمخطئ او الذي فعل
خطأ ليس بمتعمد فمفهوم الاية متعمدا انه اذا فعل ذلك خطأ او نسيانا او اكراها لا شيء عليه. اذا اذا ترتب على الخطأ والنسيان والاكراه اتلاف يتعلق بحق الله عز وجل فان الله عز وجل عفا عنه. فلا ضمان ولا شيء عليه. واما اذا ترتب عن النسيان
خطأ والاكراه اتلاف يتعلق بالادمي فينتفي عنه الاثم لكن يثبت في حقه الظمان. فاتلاف مال الادمي يستوي فيه العامد والناس والجاهل والمكره والمريد والفرق بينهما ان حق الادمي مبني على المشاحة والمنازعة. وحق الله عز وجل مبني على المسامحة
ولان الله عز وجل قد اسقط حقه سبحانه وتعالى. فقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت وعلى هذا فمن اتلف مالا للادمي. ناسيا او جاهلا او مكرها فعليه الظمان
ولا يقول ناسي. مثاله انسان يسير بسيارته. غفل وصدم سيارة التي امامه واتلفها هل ينزل من السيارة ويقول نسيت والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا
ما يمكن يرتفع عنك في هذه الحال الاثم لان هذا الاتلاف تعلق به امران حق لله وهو الاثم والعقوبة وحق للادمي وهو ظمان هذا المتلف. انسان مثلا يمشي بين الصفوف
وطئ نظارة شخص قد وضعها بجانبه بحيث لم يتعدى بوظعها فكسرها فعليه الظمان. ولا يقول انا ناسي والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اذا اتلاف مال الادمي
فيه الظمان مطلقا. لكن ان كان الانسان متعمدا فعليه مع الظمان الاثم. وان كان غير متعمد فلا اثم عليه لكن يثبت في حقه الظمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل
والبدل هو قيمته هو مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما هذا البدل البدل هو انه يظمن هذا المتلف بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان اولا فمثلا انسان اتلف لشخص طعاما من بر او شعير او رز او نحو ذلك. يظمن مثله لان هذا مثلي
او كان متقوما كما لو اتلف له جهازا مثلا ليس له نظير حينئذ يظمنه بقيمته اه جميع الائتلافات او جميع المتلفات تظمن بمثلها ان كانت مثلية وبقيمتها ان كانت متقومة ولكن ما هو المثل؟ المثلي
على القول الراجح كل ما له نظير او مثيل او شبيه فكل ما له نظير او مثيل او شبيه هذا يسمى مثليا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ما كسرت احدى امهات المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها الاله قال اناء باناء وطعام بطعام. لكن عند الفقهاء
يضيقون معنى المثل. فالمثلي عند الفقهاء يقولون كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا تعريف المثل عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. يقولون مثلي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم فيه. فقولهم كل مكين
او موزون يخرج المعدود. والمذروع فليس مكينا ولا موزونا. لا صناعة فيه يخرج فيه الصناعة فمثلا الخبز ليس مثليا لانه في الصناعة وهو انه انتقل من كونه برا او دقيقا الى كون
خبزا. كذلك ايضا الذهب اذا كان هناك مثلا قطعة من الذهب هي مثلية لكن لو صنعت على هيئة حلي هذه الصناعة تخرجها عن كونها مثليا ايضا الصناعة مباحة. لا صناعة فيه مباحة. احترازا مما لو كان فيه صناعة. لكنها محرمة
المحرم وجوده كعدمه. مثال ذلك انسان عنده سبائك من الذهب جعلها حليا على هيئة فراشات وحياة صور نقول هذا ليس مثنيا هذا مثلي هذا الذهب الان مثلي. لان فيه صناعة لكن هذه الصناعة محرمة. والصناعة المحرمة وصف محرم
والوصف المحرم لا عبرة به اذا نقول لا صناعة فيه مباح احترازا مما لو كان فيه صناعة محرمة. فعندنا الان شيئان انسان عنده او سبيكة من الذهب جعلها حليا مباحا
هذا ليس مثليا لان فيه صناعة هذا ليس مثليا لان فيه صناعة مباحة. اما لو جعل هذا هذه السباعك صناعة محرمة فهذه الصناعة المحرمة وجودها كعدمها. لانه يجب ان على مقاعد عند الفقهاء رحمهم الله وهي ان الوصف المحرم وجوده كعدمه. كل وصف محرم فوجود
كعدمه ليس له اعتبار. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الزكاة لما ذكروا في عروض التجارة قالوا لو كان الانسان عنده اماء يتجر بهن وهذا كان في السابق فانه يقوم هذه الايمان كل سنة بما تساويه. يعني عنده مثلا ايماء كل واحدة تساوي الف ريال
وعنده مثلا مئة اما يزكي مئة الف ريال. لكن لو قدر ان احدى الاناء قالوا كانت مغنية. مغنية قيمة غير المغني الف. والمغنية ثلاثة الاف. هل اذا جاء يزكي يزكي الف او يزكي ثلاث
ثلاثة الاف قالوا يزكي الفا فقط. لان الزائد هذا وصف محرم. ولهذا قالوا وتقوم ملأمة ساذجة. يعني خالية من الصفة لان هذا الوصف وصف محرم. لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه
يعني يمكن ضبطه بالصفة. والحاصل ان المثلي على القول الراجح كل ما له مثيل او شبيه او نظير يقول المؤلف رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه
الزلل ثم قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بمعنى ان الحكم اذا انفرد لا يثبت واذا اجتمع مع غيره يثبت. وهذا معنى قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. اي ان
الشيء في حال انفراده له حكم. وفي حال اجتماعه مع غيره له حكم من امثلة ذلك الصلاة. هل يجوز للانسان ان يصلي عن غيره الجواب لا لا يجوز ان يصلي عن غيره. فماذا لو قام انسان يصلي؟ قال سوف اصلي ركعتين عن فلان. وهذا فرق بينها وبين ان يصلي
ينوي ثوابها لفلان. فهنا فرق ان اصلي نيابة عن ابي. او ان اصلي واهدي ثواب الركعتين ابي الاول ممنوع لان الصلاة لا تدخلها الوكالة. والثاني جائز. اذا لا يصلي احد عن احد
على انفراد لكن لو ان شخصا اعتمر عن غيره او حج عن غيره. بعد الطواف سوف يصلي ركعتين هاتان الركعتان لمن؟ لمن انابه. فكيف صح ان يصلي عنه؟ مع ان الصلاة لا تدخله النيابة. قالوا لانه
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من امثلة ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في البطن. فلا يجوز مثلا ان تقول لشخص اشتريت منك ما في بطن هذا
البهيمة لان ما في بطن هذه البهيمة مجهول. فلا ندري هل هو واحد او متعدد؟ هل هو ذكر او انثى؟ هل يخرج حيا ام يخرج ميتا؟ اذا هو مجهول. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. لكن لو باع البهيمة
بحملها قال بعتك هذه الشاة بحملها او مع حملها فان ذلك جائز لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كذلك ايضا لا يجوز للانسان ان يشتري لبنا في ضلع. فيقول اشتريت منك ما في ضرع هذه البهيمة من اللبن
ان هذا مجهول لا يدرى هل ما في ضرعها؟ هل هو لتر او لتران او ثلاثة هل هو يخرج قليلا ام كثيرا هل هو فاسد او صالح؟ لا يجوز. يعني مجهول
لكن لو باع البهيمة وفيها لبن فان ذلك جائز لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هذا من معاني القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا قال المؤلف ومن مسائل الاحكام في التبع
يثبت لا اذا استقل فوقع. ثم قال والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على العرف. والعرف هو ما تعارف
فالناس عليه مما هو مضطرد العرف المعتبر هو العرف المطرد. فاذا تعارف الناس على امر من الامور او على شيء من الاشياء فان هذا العرف تكون معمولا به. والعرف بالنسبة للشرع لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف. بل رد نعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر فيه العرف بل رد ومن امثلة ذلك الارث يعني حرمان الانثى
من الميراث. كانوا في الجاهلية لا يورثون الاناث الشارع لم يعتبر هذا العرف. بل قال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. وقال عز وجل ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد
لم يعمل الشرع العرف في هذه الحال؟ كذلك ايضا عضل المرأة او جعلها على ابن عمها او ابن خالها او ما اشبه ذلك. لم يعتبره الشرع بل جعل المعتبر هو الشرع
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح الايم حتى تستأمر قال ولا تعضلوهن ان ينكحن الى غير ذلك. هذا هو الحال الاولى من احوال الشرع مع العرف. الحال الثانية ما
رد الشارع فيه الامر الى العرف. واعتبره كالنفقة على الزوجة والمعاشرة بين الزوجين والحرز ونحو ذلك. فان الله عز وجل رد العشرة بين الزوجين الى العرف. فقال عاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال وائتمنوا بينكم بمعروف
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلو قال قائل ما قدر نفقة الزوجة؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الازواج. فالغني له نفقة والفقير له نفقة. والمتوسط له نفقة
اليوم في قدوم ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. كذلك ايضا الحرز ما العادة حفظ المال فيه؟ ما هو الحرز هل يضبط؟ نقول الحرز ما العادة حفظ المال فيه يعني ما جرت عادة الناس ان يحفظوا الاموال فيها
وهذا يختلف. فحرز الاموال والنقود ليس كحرز الكتب والثياب. حرز المواشي ليس كحرز غيرها. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الحرز وحرز المال ما العادة حفظه وفيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. يختلف
لا في الأموال فالنقود والدراهم والذهب والفضة حرزها وراء الأغلاق الوثيقة حرز في السير حرز الملابس في الدواليب مثلا الى غير ذلك. يختلف باختلاف الاموال والبلدان فقد يكون الحرز في هذا البلد
غير الحرز في بلد اخر. مثلا عندنا الان في بعض الاماكن اذا اذن المؤذن بعض الدكاكين يضع رداء او خرقة على بضاعته هذا يعتبر حرزا لان العرف جرى بهذا. يختلف ايضا باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره
اذا كان السلطان عادلا فان الحنز يخف اذا كان السلطان جائرا فان الحرز يغلط. وقوته وضعفه اذا كان السلطان قويا بحيث انه يعاقب ويحاسب كل من كل من تسول له نفسه ان يسرق تجد ان الحرز خفيف. بل ربما يغلق انوار دكان
ويذهب اما اذا كان السلطان ضعيفا فحينئذ لابد من قوة الحفظ. فمثلا مما يختلف به الحفظ اه انسان يبني بيتا وعمارة ووضع اسمنت وغطاه بشراع هذا الغطاء يعتبر حرزا فلو جاء انسان وسرق كيسا يعتبر انه سرق من حرز. لانه لم تجري العادة ان الاسمنت يحفظ
في صناديق او يحفظ وراء اغلاق او ما اشبه ذلك. اذا حينز المال ما العادة حفظه فيه؟ انسان مثل اوقف سيارته ثم جاء انسان وكسر الزجاج وسرق هذا يعتبر حرز حينما سلق لكن لو ترك سيارته مفتوحة الزجاج مفتوح وجاء انسان وادخل يده وسرق من
هذه السيارة حينئذ يكون سرق من غير حرز. القسم الثالث ما لم يرد ما سكت الشارع عنه بحيث لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف
الامور التي لم ينص الشارع على الرجوع فيها الى العرف او الرجوع فيها الى الشرع يرجع فيها الى العرف بمعنى ما تعارف الناس عليه فانه يعمل اذا العرف من حيث الشرع على اقسام ثلاثة. قسم القسم الاول ما المعتبر فيه الشرع ولا اعتبار فيه للعرف
كالميراث وعظل المرأة وجعلها حكرا على ابناء عمومتها وما اشبه ذلك فهذا لا عبرة به. والقصة القسم الثاني ما المعتبر فيه العرف بحيث رد الشرع الامر الى العرف. كالنفقة على الزوجة
والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه. وهذا من امثلته الحرز. لان الحرز لم من قبل الشرع فيرجع فيه الى الى العرف. ومن ومن هذا اخذ العلماء قاعدة وهي ان عرفا كالمشروط لفظا. المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فما تعارف الناس عليه
هو كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط لفظا. مثال ذلك انسان استأجر من شخص بيتا لما استأجر البيت وضع فيه بهائم جاب ااحضر اا غنما وابلا وبقرا ودجاجة وصار يعمل نجارة وحدادة في هذا البيت. فمنعه المالك. المؤجر منعه. لما منع
ليس لك حق المنع. انت لم تشترط علي ذلك. فنقول لا حاجة الى الشرط. لان العرف جرى ان يستخدم للسكنة. هذا البيت ليس مستودعا. والمعروف عرفا كالمشروط لفظا اذا المعروف عرظا يعني ما تعرف الناس عليه. كالمشروط لفظا
ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حدمانه ونقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله عز وجل. نعم
يقول هل الجد يقول هل الجد يحجب الاخوة نعم الجواب الجد يحجب الاخوة. لان الجد يسمى ابا. الجد يسمى ابا. قال الله عز وجل ملة ابيكم ابراهيم. وقال عز وجل في سورة الكهف وكان ابوهما صالحا. قال المفسرون ابوهما
هو الاب السابع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد. فالقول الراجع ان الجد مقام الاب عند عدمه. يقول ما ضابط زكاة الفواكه؟ الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة
لان الزكاة انما تجب فيما يكال ويدخر ويتخذ قوتا. فالشيء الذي يكال ويدخر ويكون قوتا هذا الذي تجب فيه الزكاة كالبر والشعير والرز والتمر ونحو ذلك. اما فواكه كالبرتقال والتفاح والبطيخ. ونحوه فهذه ليس فيها زكاة. انما تجب فيها الزكاة اذا اتخذت
للتجارة. يقول من نسي صلاة العصر ثم تذكرها في صلاة المغرب هل يقدم العصر ثم يصلي المغرب؟ اذا امكن ان يصلي العصر ثم المغرب فهذا هو الواجب. يعني لو تذكر بعد اذان المغرب فيصلي العصر ثم يصلي مع الامام. لكن لو قدر ان الصلاة اقيمت
فهل هنا يصلي العصر ثم المغرب مراعاة للترتيب او يصلي المغرب؟ ظاهر السنة يدل على الثاني وانه يصلي المغرب. والدليل على ان هذا هو ظاهر السنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة
الصلاة الا التي اقيمت. وهذا يقتضي انه يصلي الصلاة التي اقيمت. ثم يصلي العصر وحينئذ يسقط عنه لنسيانه. يقول هل يجب قراءة الفاتحة وراء الامام؟ الجواب يجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم
بفاتحة الكتاب يقول آآ ذهب رجل المسجد وقد صلى في المسجد الاول ووجد الصلاة في المسجد الثاني فهل يصلي ما تبقى من الصلاة؟ او يكملها لا الافضل ان يصلي الصلاة تامة. يعني لو ان شخصا صلى العصر في مسجد ثم ذهب الى مسجد اخر ووجده
يصلون العصر الافضل ان يصلي اربعا يعيد الجماعة. وهكذا ايضا المغرب على القول الراجح تعاد. واما قول رحمهم الله انها وتر النهار فانا حينما اصلي المغرب واعيدها لا اقصد الوتر. لان الوتر صلاة خاصة
يقول اه يسأل عن البسملة في الصلاة الجهرية ليس من السنة ان يجهر بالبس في الصلاة الجهرية. اولا بان البسملة ليست من الفاتحة وثانيا انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بالبسملة. لكن لو جهر بها الامام احيانا
اما تعليفا للقلوب واما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك يقول ما حكم مس المصحف من غير وضوء؟ الجواب لانه لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر
يعني متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. يقول هل يخالف العرف من من المصلحة اي اعتقد الشيء واجبا وليس بواجب هذا ليس من العرف هذا من الشرع. كون الانسان يعتقد الشيء
انه واجب وليس بواجب هذا مخالف للشرع. يجب ان تعتقد ان الواجب واجب. وان المستحب مستحب. وان المحرم محرم اما اذا كانت المسألة فيها خلاف فالامر واسع. فانا مثلا اعتقد ان هذا الشيء واجب وانت تعتقد انه مستحب. انا اعتقد انه مكروه
وانت تعتقد انه محرم. هذا بحسب الادلة واختلاف الادلة يقول هل يجوز للمعتمر بعد ان يتحلل من العمرة ان يعتمر اليوم ان ان يعتمر الثاني والثالثة لمن شاء من امواته؟ الجواب لا. وهذا من البدع يعني اعني كونه يأتي بعمرة
ثم يكرر العمرة في كل يوم او في كل يومين. لان هذا لم يرد لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا لم يكن سنة فماذا بعد السنة
فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وماذا بعد السنة الا البدعة؟ يقول ما هي طريقة اخراج زكاة الاقصى في بيع السيارات ونحوها. الجواب الانسان الذي له ديون في ذمم الناس الذي له ديون في ذمم الناس
في اخراج الزكاة طريقان. الطريق الاول ان يحصي هذه الاموال الاموال التي في ذمم الناس ويضمها الى ماله الذي عنده ويخرج زكاته. مثال ذلك على مثلا عندي بيدي مئة الف
واطلب فلانا عشرة الاف وفلانا خمسة عشر الفا وفلانا كذا وفلان كذا خمسون الفا عندما ازكي ازكي مئة وخمسين. ازكي الذي بيدي والذي في ذمم الناس. واستفيد من هذا فائدة. اولا
انني اذا قبضت هذه الاموال او شيئا منها لا يحتاج ان يزكيها مرة ثانية وثانيا ايضا انه يدفع عن نفسه النسيان. لانه ربما ينسى ان يزكي هذه الاقساط الطريق الثاني لزكاة الاقساط انه كلما قبض قسطا من المال يزكيه عما مضى. فمثلا
انسان قسط سيارة لمدة اذا مضت جاءت السنة الثانية اعطاك الف ريال تزكيها اعطاك ثلاثة الاف قد تزكيها فكلما قبضت قسطا من المال فانك تزكيه. لكن الطريق الاول وهو ان يضم ما في ذمم الناس
الى ما عنده من المال ايسر واسهل واريح يقول ايهما اولى بالميراث الاخ من الاب او الاخ من الام كلاهما الاخ من الاب من العصبة والاخ من الام من اصحاب الفروض
فلو اجتمع اخوان اخ من اب يعني هلك هالك عن اخ من ام واخ من اب. فالاخ من الام له السدس والباقي للاخ من الاب والفرق بينهما ان الاخ من الام الاخ من الام له قدر معين يعني هو من اصحاب الفروض له فرض معين
بخلاف الاخ من الاب فانه آآ له ما تبقى يعني انه من من العصبة. اما في الاسقاط فلا يسقط حتى لو اجتمع اخ شقيق واخ من ام. فالاخ من الام له السدس والباقي الاخ الشقيق. لكن لو اجتمع اخ شقيق واخ
اخ لاب فالاخ الشقيق يحجب الاخ من الاب لان الاخ الشقيق يدري بجهتين من جهة الامومة ومن جهة بخلاف الاخ من الاب يقول اذا تجاوزت اذا تجاوزت الميقات بعذر فهل يجوز لي ان احرم من
التنعيم او ارجع الى الميقات. اذا كنت حينما مررت بالميقات تنوي النسك. فيجب عليك ان تحلب منه. اما لو تجاوزت الميقات وانت غير مريد للنسك. ثم بدا لك النسك فتنوي من حيث ان شئت. الا اذا كنت بالحرم
فانك حينئذ تحرم من الحل. اما من عرفة واما من التنعيم يقول ايما نعم هذا اجبنا عليه. يقول اذا جاء الخطيب والطائف يطوف واستمر هل يستأنف بعد الصلاة او يبني على ما مضى؟ هذا ينبني على
اشتراط الموالاة. يعني مثلا انسان دخل المسجد الحرام معتمرا فطاف فطاف شوطين او ثلاثة ثم بدأ الخطيب بالخطبة فجلس يستمع الى الخطيب. بعد الصلاة والخطبة هل يستأنف او يبني بمعنى يطوف خمسة اشواط؟ الجواب انه يستأنف لان الموالاة بين اشواط الطواف
شرط ولا يسقط الا للضرورة. ومن الضرورة صلاة الفريضة مثلا لو انك تطوف ثم اقيمت صلاة الفريضة تصلي ثم تبني. اما في هذه المسألة الموالاة تفوت. والنبي صلى الله عليه وسلم
خاف مواليا. ولان الطواف ايضا عبادة واحدة. وتجزئة هذه العبادة. او تجزئة لا يجعله عبادة واحدة وانما يجعلها عبادات. يقول بما تنصح الذين يأتون للحرم ومعهم ابناءهم ويتركونهم هم يلعبون ويتسابقون ويسلخون ويأتون معهم باللعب. وهم يشاهدونهم ويصورون آآ نعم
معهم ولا يهتموا الى اخره. اقول المساجد ولا سيما المسجد الحرام يجب تعظيمه فهذا المسجد اعظم بقعة على وجه الارض واحب البقاع الى الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة والله اني والله انك
فاحب البقاع الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فيجب ان ان يعظم ويجب ان يحترم وتعظيم واحترامه من تعظيم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له
وعند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فعلى من عندهم او معه ابناء. ان كانوا سوف يصلون ويبقون ساكتين ولا يحصل من تشويش فلا حرج. واما اذا كان سوف يحصل منهم اذية للناس فلا يدخلهم الى المسجد. يجلس معهم في الساعات الخارجية
ولا يؤذي الناس لان اذية لان احضارهم الى المسجد وهم يلعبون ويلهون ويشغلون الناس من الاذى قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا
والمسجد الحرام وما حوله ليس محلا للنزهة وليس محل ملاهي او حدائق هو محل متعبد مع العبادة مع النسك. فمن اراد ان يأتي الى هذا المكان للتنسك والتعبد واحترام الشاعر فلا حرج
واما اذا كان سوف يهمل اولاده فهذا من الايذاء يقول ما ما هي الايات المنسوخة في القرآن الكريم؟ وكم عددها؟ وما الايات الناسخة؟ وكيف يكون النسخ هذا سؤال اختبار اقول هذا يمتحن عموما الايات المنسوخة هذا يختلف عددها باختلاف العلماء هل هي المنسوخة
او ليست موسوقة. لان من الايات من قال من العلماء انها منسوخة ومنهم من قال انها ليست منسوخة وانما مخصصة والنسق هو رفع حكم رفع حكم رفع الحكم الشرعي او دليله
رفع حكم شرعي او لفظه بحكم شرعي متراخ عنه عدم النسخ رفع الحكم الشرعي او رفع لفظه بحكم شرعي متراخ عنه. والنسخ قد يكون لللفظ والحكم. وقد يكون للحكم دون اللفظ. وقد يكون لللفظ دون الحكم. فقد ينسخ
الامران اللفظ والحكم. وقد يكون النسخ للحكم دون اللفظ. وقد يكون النسخ لللفظ دون الحكم والكلام في النسخ قد تكلم عليه الاصوليون في اصول الفقه. اما ما يتعلق بعدد النسخ وما هي الاية المنسوخة
فبعض العلماء قد يدعي ان هذه الاية منسوخة وهي ليست منسوخة وانما مخصصة وتعداد الايات المنسوخة هذا سيتوقف على اختلاف العلماء. فقد يقول بعض العلماء الاية المنسوخة عشرين اية وقد يقول بعضهم خمسة عشر. وقد يقول بعضهم اربع
اية بحسب اختلافهم في هذه المسألة. يقول ما حكم عمرتين في سفر واحد وهل يصل ثوابها للميت ام اداء عمرتين في سفر واحد؟ فقد تقدم الكلام على ذلك وان هذا ليس من الامور
المشروعة والمشروع اذا قدم الانسان الى مكة ان يقتصر على عمرة واحدة. واما وصول الثواب فالثواب فكل قربة او طاعة تفعلها وتجعل ثوابها لمسلم حي او ميت فان ذلك ينفعه. فمثلا الانسان صلى وقال اللهم اجعل
عن ثواب صلاتي لوالدي او والدتي او جدي او جدتي او قرأ قرآنا وقال اللهم اجعل ثواب تلاوتي لابي او امي فانه يصل لكن ليس هذا ايها الاخوة ليس هذا من الامور المشروعة. افضل ما يقدم للاحياء والاموات
هو الدعاء. افضل شيء تقدمه لامواتك هو ان تدعو لهم. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده. او
ولد صالح يدعو له ولد صالح لم يقل يصلي يقرأ يعتمر يحج وانما قال ولد صالح يدعو له. فافضل ما يقدم للاموات والاحياء هو الدعاء ان تدعو لهم. لكن لو فعلت بمعنى انك اهديت الثواب فالثواب يصل. لكن لا ينبغي للانسان ان
ان يحرم نفسه من الثواب. اجعل العمل الصالح لنفسك واجعل لهؤلاء الاموات او من تريد نفعهم من الاحياء والاموات الدعاء نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا صراطه المستقيم وصلى الله
وعلى نبينا محمد