بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاءه باحسان الى يوم الدين. فانه يطيب لي ان التقي باخواني في هذا المنبر الذي
الله لنا ان نجتمع مئات الحمد لله تعالى من انحاء العالم متذاكرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من النعيم الذي نسأل عنه. فنسأل الله ان يجعل هذه الامكانيات حجة لنا بين
لديه سبحانه وتعالى. وان يبارك لنا في هذه البلاد بلاد بني عثمان. وان يجعل لنا ظعف بل اظعاف ما جعل لنا من البركة في العراق. وان يفتح حال اهل العراق وحال اهل الشام وحال المسلمين اجمعين في كل
ما كان قال السيوطي الاول الصحيح وهذه الاول الصحيح من كلام النووي فالنووي قال الاول الصحيح وفيه مسائل الاولى في حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير حدود ولا علة. هكذا قال
في هذا التعريف. وسبق الكلام عن شرح الامور وبلغنا الى التنبيهات التي نبه اليها السيوطي فقال الاول مناقشة الخطاب في تعريفه للحديث الصحيح. قال هنا حد الخطاب الصحيح بانهما اتصل سنده وعدلت نقلتهم. هكذا حده اي عرفه الخطاب
وكل تعريف قد يكون في اول الامر ابنة على بساطة ثم يترقى الامر عند اهل العلم حتى تكون التعاريف اكثر انضباطا. قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة
قال ولا شك ان ظبطه لا بد منه. لان من كثر الخطأ في حديثه وفحش اذ ذهب الترك وهنا انت ستستفيد فائدة ذكرها العراقي فيما يتعلق بمعنى المترو وهو الذي كثر خطؤه
او الذي انحطت عدالتهم. قلت يقول السيوطي معقبا على هذا الذي يظهر لي ان ذلك داخل في يعني الخطابي يقصد ان هذا داخل. يقول وان بين قولنا العدل وعدلوا فرقا لان المغفل المستحق للشرك لا يصح ان يقال في حقه عجله اصحاب الحديث. وان كان عدلا في
بدينه فتأمل فلما يكون عدل اي الثقافة فيه العدالة. يقول ثم رأيت شيخ الاسلام وقلنا بان السيوغ اذا شيخ الفلسفة هو يريد بهذا الحافظ ابن حجر. علما ان الحافظ ابن حجر لم يشتهر بذلك. ثم رأيت
شيخ الاسلام ذكر في نكتة قلنا النكت مطبوع بعنوان النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي. معنى ذلك فقال ان اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند والاداء وقيل هذا قول السيوطي انفي الشذوذ يغني عن الظبطي. لان الشاة اذا كان
والفرد المخالف وكان شرط الصحيح ان ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط او لا واجيب بانه في مقام التبيين فاراد التنصيص ولم يكتفي بالاشارة. طبعا هذا الاسهال في مناقشة
تعريف الخطابي ليس فيه كبير فائدة. لكن طالب علم ينتفع من هذا اذا صاغ صياغة فعليه ان يصوغها صياغة وافية حتى لا يجعل مجالا لان ينتقد كلامه. واذا قيل من الف فقد استهدف اي جعل نفسه هدفا لغيره
وقيل من الف فكأنما وضع عقله في طبق ثم حاربه على الناس. قال العراقي واما السلامة من الشذوذ والعلة قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ان اصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء هو ليس فيه نظر
لكن يقصد بعض الفقهاء المشتغلين بالفقه فقط دون الحديث لا يفتنون معاني علم العلل هذا هو مقصد ابن دقيق وليس يقصد ان الامر مختلف بين الفقهاء والمحدثين في هذا. قال فان كثيرا من العلل التي يعلل بها
محدثون لا تجري على اصول الفقهاء. فاصول الفقهاء هي اصول اهل الحديث. لكن من لم يكن الحديث صنعته ربما اعترض على بعض اصحاب الصنعة والامر يؤخذ من اصحاب الصنعة لا من غيرهم. قال العراقي والجواب ان
من يصنف في علم الحديث انما يذكر الحد عند اهله. لا عند غيرهم من اهل علم اخر. وهذا هو الاصل وشؤون الفقهاء والاصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين. لا يفسد الحد عند من يشترطهما
ولذا قال ابن الصلاح بعد الحج اي بعد التعريف فهذا الحديث الذي يختم له بالصحة بلا خلاف بين اهل الحديث. اذا شروط اصح الاتصال العدالة الظبط عدم الشذوذ عدم العلة هي شروط قد اتفق عليها المختصون
هذه الصنعة والفقيه الذي يسمى فقيها بالحق وهو المشتهر يجب ان يكون محدثا فيكون هذا هو على رأي الجميع اما رجل ليس له دراية بالحديث ويتكلم بالفقه فهذا ليس بفقيه ولا بمحدث ولا يحق له ان يذكر
كلما لا بعلم الحديث ولا بعلم الفقه. قال وقد يختلفون في صحة بعض الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه طيب يعني الشروط الخمسة الاتصال عدالة ظبط عدم الشدود عدم علة متفق عليها اما اختلافهم حينما يختلفون في
في تصحيح وترقيفا مثل حديث لا تصوم يوم السبت. تجد البعض يصحح الخبر. والراجح ان الخبر ضعيف ليس بصحيح حينما اختلف من صحح ومن ضعف. وكانوا جميعا وكان المختلفون من اهل الحديث. ما السبب؟ اختلفوا هل ان
الصحة الخمسة متوفرة في هذا الخبر ام ليست متوفرة؟ فبعضهم يرى انها متوفرة فصحح الخبر على هذا الامر والبعض الاخر رأى ان هذه الشروط غير متوفرة فظعفوا الخبر بهذه الحيثيات. قالوا الاختلاف
في اشتراط بعضها كما في المسلم. المرسل اختلف فيه لكن الصحيح ان المرسل ضعيف. كما قال مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. وابن الصلاح قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج المرسل
وعدم العمل به هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الاثر. قال الثاني لماذا اشترط نفسي النكارة كالشذوذ. لماذا لم يشترط نفي النكارة؟ كالشذذ. ولا الشذوذ والنكرة كلاهما خطأ من الراوي. قال قيل بقي عليه ان يقول ولا انكار
بان المنكر عند المصنف ابن الصلاح هو الشاذ سيان اي نوع واحد فذكره معه تكرير وعند غيرهما اسوأ هذا من الشاب فاشتراطنا في الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الاولاد. طبعا هذا يعني هذي الايراد التعريف
وجدنا ان السيوطي لم يأت بهم. لكن اهل الشيب ويذكرون ما قد يعترض عليه. ويذكرون عليه من اجل ان يكون اقوى في اثبات الحجة. مثل الشافعي حينما الف الرسالة. افترظ رجلا يناقشه
فيقول فان قلت كذا قلت كذا يأتي بالقول الصحيح ويأتي بالاحترام ثم يأتي بالرد على الاعتراف الثالث مراده من الشذوذ هنا؟ يعني ما المراد من الشذوذ؟ قال قيل لم يصفح بمراده من الشذوذ وهو قد ذكر
في نوعه ثلاثة اقوال. وذكر في تعريف ثلاث اقوال باعتبار انها اطلاقات عند اهل العلم. والا الشاب هو ما الثقة مخالفا لرواية من هو اوثق منه عددا او حكمة. قال احدهما مخالفة الثقة الارجح من هذا هو الاصل
يعني الثقة يخالف ثقة ارجح منه او ثقة يخالف جماعة. وتكون رواية الجماعة اولى بالحفظ تفرد الثقة مطلقا يعني بعضهم اطلقه على التفرد مطلقا. ولكن هذا ليس مقصود كل ثقة يتفرد بل من اطلق
على تفرد الثقة اراد تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده. في ان يأتينا راوي ليس كثير الشيوخ وليس كثير الرحمة ويروي عن شيخ مشهور. ويروي عن شيخ مشهور ما لا يعرف عن الرواة الملاصقين لهذا الراوي المشهور
وهنا التفرد يقدح. تفرد الرأي مطلقا. اذا الصواب ان تفرد الراوي مطلقا الصحيح انه ليس من الشاذ. بل يكون مجمل ما ذكر في تعريف ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اثر منه او تفرج الثقل الذي لا يحتمل تفرده. فيكون تفرده شذوذا لانه كان ينبغي
بان يعرض هذا الخبر عند غيره. قال السيوطي قال شيخ الاسلام وهو مشكل. لان الاسناد اذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطهم فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم اذا انتفى كونه محلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو
منها واكثر عددا لا يستلزم بل يكون من باب صحيح واصح. قال ولم ارى مع ذلك عن احد من ائمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. واذا ما وجدنا احد ينص فقد وجدنا التطبيق العملي لهذا الشيء
والتطبيق العملي يكفي لفهم شرط اهل الحديث. قال وانما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحن اذا يقدم الاقوى على الادنى. فيكون الاقوى هو المحفوظ ويكون الادنى هو الذي يكون شاذا
قالوا امثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما يعني مثل فليرقوا الذي في صحيح مسلم واوردها مسلم مضعفا اياها. وساق الادلة على ترجيح رواية اسماعيل ابن جعفر على رواية علي بن مزهر
التي فيها شذوذ وزيادة. فمن ذلك فمن ذلك انهما اخرجا قصة جمل جابر من طرق. وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه. وقد ارجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراك على غيرها. مع
تخريجه للامرين ورجح ايضا كون الثمن اوقيا مع تخريجه ما يخالف ذلك يعني الامام البخاري اخرج وذكر الاختلاف ورجح شيئا مما يدل على التربية. قالوا من ذلك ان مسلما اخرج
حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاء قبل ركعتي الفجر قد خالف عامة اصحاب الزهر. اذا يعني حديث اذا صلى حديث ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن هذه الروايات عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريرة فيها خطر
وايضا هذا الخبر فيه خطأ اخر وهو ان الامام مالكا حينما روى الخبر رواه من طريق اخر وهو جعله قبل ركعتي الفجر. فالامام مسلم حينما ساقها الخبر قالوا ان مسلما اخرج فيه حديث ما لك
عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر. وقد خالفه عامة اصحاب الزفر ما ذكر الزهري نحن نتذكر مقولة عبد الله ابن المبارك وهذه الغرفة بحمد الله سميت
عبد الله ابن المبارك آآ عبد الله ابن الرواة عن ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة اتفق اثنان لم يعتد بقول اخر. مالك ومعمر وابن عيينة. كل واحد من اهله من اوثق الناس في الذرية. فاذا اتفقوا
اثنان من الكبار على شيء دون الاخر فيكون منفرد به هذا الواحد امام الاثنين مردود. فهنا الخبر في صحيح مسلم وقد ومالك رواه هكذا وجعل الاضطجاء قبل السنة القبلية وليس بعد السنة القبلية. يقول
هنا خالفه عامة اصحاب الزهري من خالف كمعمر ومعمر من اوثق الناس في الزهري. ويونس ويونس من المقدمين في الزهرة. وعمرو ابن والاوزاعي وابن ابي ذئب وشعيب طبعا شعيب من المقدمين في الزهرة. وغيرهم رووه عن الزهري فذكروا الاضطجاع بعد ركعتين
الفجر قبل صلاة الصبح. اذا هذا هو الراجح هنا قد خالف العدد الكبير حينما دمها على السنة القبلية ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلن يتأخر اصحاب الصحيح عن
حديث مالك في كتبهم وامثلة ذلك كثيرة فمن تخريج هذه الرواية للامام بل هي ترجيح لرواية مالك على رواية الجماعة ام انهم ذكروها من باب اعلانها؟ النقاد يختلفون في هذا ولا شك ان مسلما قد ذكرها من
الاعلان لها لانه خرج المرضيات الاخرى التي جعلت هذا الامر بعد ركعتين يعني بعد السنة القبلية. قال ثم قال فان قيل يلزم ان يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل هكذا قال قلنا لا مانع من ذلك يعني يوجد احيانا حديث يسمى بهذا الشيء وهو حديث يعني
يسمى بالصحيح وانه لا يعمل بمثل الاحاديث المنسوخة. قلنا لا مانع منها ليس كل صحيح يعمل بدليل من قال وعلى تقدير التسليم ان المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا. ففي جعل في كفاءه شنقا في الحكم للحديث بالصحة
بل اذا وجدت الشروط المذكورة اولا حكم للحديث بالصحة. ما لم يظهر بعد ذلك ان فيه تؤلم لان الاصل عدم الشذوذ. وكون ذلك اصلع مأخوذ من عدالة الراوي وظبطه فاذا ثبتت عدالته وضبطه كان الاصل انه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه يعني اصل في رواية
انه طواف حتى يرد لدينا بعد الجمع والنظر فيها اختلاف. فاذا وجدنا الاختلاف لا نحكم اول بالشذوذ بل ننظر هل هذا الاختلاف يؤثر ام لا يؤثر؟ وننظر ايهما المقدم فيقبل ايهما المؤخر
فيحكم عليه بالشذوذ اذا كان منه رواية العدل الضابط. قالوا هنا الرابع مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا علل اللي هو الشرط الاخير من شروط الصحة. بسم الله. العبادة ان الصلاح ولا يكون شاذا
ولا معللا وقلنا بانهما شرطان في المجال اي يجب ان ينتفي الشذوذ ويجب ان تنتفي العلة والسيوطة لما يأتي بالزعاريف يأتي بجميع ما ينتقد عليها. وما يجاب عنه يجيب عنه. قال فاعترض
انه لا بد ان يقول بعلة قادحة هو الاصل العلة العلة القادحة. والعلة غير القادحة هي في الحقيقة ليست بعلمه. يقول واجيب بان ذلك يؤخذ من تعريف المعدول حيث ذكر فيه حيث ذكر في موضعه. قال شيخ الاسلام لكن من
من غير عبارة فقال من غير حدود ولا علة يحتاج ان يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية طبعا لا يشتغل غيرها من كونها قابحة لان هذا هو الاصل من العلة القادحة والعلة غير القادحة هي ليست بعلة
ولا يفتر ان يقيدها بكونها خفية. تجد اهل العلم يعلون علل الظاهرة. ويقولون هذا حديث معلوم قل فلان لم يسمع عن فلان ويقولون هذا حديث معلول فلان ضعيف. فيقول هذا حديث معلول فلان كذاب. ويقولون هذا حديث
قال له هكذا وجدت وجد التعبير بالعلة على العلل الظاهرة. ولكنه لما ذكر العلة الخفية في هذا الباب اشارة الى صعوبة علم العباد يعني اراد اهل الحديث ان يبينوا للنقاد ان مسألة الاعلان مسألة ليست سهلة
انما تحتاج الى الجمع قبل اربع شهور زرت اكبر محقق موجود الان من اهل التحقيق وهو الشيخ علي العمراني وسألته باسئلة كثيرة قلت له انت في تحقيقاتك كانك تتهرب من الحكم على الاحاديث. وان
تنقل اقوال العلماء فلماذا هذا؟ لماذا لا تحكم؟ قال الحكم يحتاج الى جمع والى نظر والى موازنة ويحتاج الى تفرغ حتى يحكم الانسان على الاحاديث. فاهل العلم لما ذكروا العلة الخفية هنا يعني اشارة الى صعوبة هذا الفن. وان ثمة علل
توجد في الاخبار لا يمكن للانسان ان يحكم على الخبر لاول وهبة. ومن اراد ان يستبين من صحة الكلام فليرجع الى حديث الذي في سنن ابي داوود وفيه يقول من صلى في جماعة
خمس وعشرين صلاة فاذا صلاها في ثلاث فاتم ركوعها وسجودها كانت خمسين صلاة. هذا الحديث معلول فيه عدد من العلل وقد شرحنا علة الخبر. بينما تجد بعض المعاصرين قد الف
او تكلم في تصحيحه والكلامي. ولكن النظر في عينه كان النظر في ذلك عسيرا. حتى ان الشيخ الضريحي وهو من اهل الاتقان في هذا الباب حكم للخبر بالصحة وفاتته العلل الحقيقية للخبر
فاذا العلل الخفية في الاحاديث لا يمكن ادراكها الا بجمع الطرق والنظر والممارسة الطويلة في هذا الباب. قال وقد لست العراقي في منظومته. طبعا منظومة العراق اللي هي المسماة بالتبصرة
في رأيي. ومشهورة عند العلماء باسم الفية الحديث. يقول وقد العراقي منظومته الوقف الاول واهمل الثاني. يعني العلة ولم يذكر يعني الخفية ولم يذكر قابحا. ولابد طبعا هو التعريف صانع للاسهام وهو ايضا فيما يتعلق بالنظم وضع النظم اهون. قالوا اهمل المصنف يعني من
المصنف اللي هو النووي النووي للمصنف وبدر الدين من جماعة الاثنين لما قال ماذا قال؟ المصنف حينما عرف الخبر قال من غير حدود ولا علة يعني ما قال خفية ولا قادحة. قال اهمل الاثنين
وبذل الدين بالجماعة اثنين فبقي الاحتراق من وجهين. فلا داعي على هذا الاحتراف. ثم قال قال شيخ الاسلام لم يصب من قال لا حاجة الى ذلك. لان لفظ العلة لا يطلق الا على ما كان قادحا
العلة اعم من ذلك. واعم لكن عند الاختيار لما يقال علة يراد العلة. واذا كانت العلة غير قادحة يقال علة عليمة فلا بد ان تكون علة تعل الامر. ثم قال الخامس
صحيح لغيره والمتلقى بالقبول بلا اسناد لم يدخلا في تعريف الصحيح. يقول اورد على هذا التعريف متى يأتي؟ ان الحسنة اذا رؤي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن الى درجة الصحة. وهذا
على الحسن نوعان والصحيح نوعان. وهو غير داخل في هذا الحد وكذا ما اشتغل بتنقل بتلقي العلماء له القبض بعد ما تلقاه العلماء بالقبول هل يترقى؟ اذا كان في اسناده مقال الى ان يسمى صحيحا
نعم يعني القبول شيء والتصحيح شيء اخر لكن السيوف يرى انه يترقب فيقولون قال بعضهم بحكم بحكم للحديث بالصحة. يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه العلماء بالقبول. وان لم يكن له اثنان
لا ينصح نقول هذه ليست طريقة اهل الحديث. وهذا غير صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي ان البخاري صح حديثه الطهور قالوا يا اهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عني صحيح لان العلماء تلقوه
بالقبول. وليس هذا الامر ليس بسبب التنحي. الخبر صحيح لان طرقه قوية. فالحديث صحيحا بما فيه من صفات الصحة. لكن هو هنا يريد ان يجمع معلومات على ان الحديث قد يصحح
وهذا باب خطير اذا فتحناه دخل الى الدين ما ليس منه. وقال في التمهيد روى جابر عن النبي صلى الله وسلم الدينار اربعة وعشرون قيراطا. قالوا في قول جماعة العلماء واجماع الناس على معناه غنى عن
الاسناد في وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي تعرظ صحة الحديث اذا اشتهر عند العلماء بغير نسيرا منهم وهذا ايضا غير صحيح هذا الوقت وغير مقبول. وتنفيذ من الاحاديث موضوعا مكذوبة مشتهرة بين طلاب العلم
وقال له وبالشرايين وبالفورك ليس من نقاد الحديث حتى يؤخذ عنه مثل هذا. وزاد ان مثل هذا وزاد بان مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي مئتي درهم خمسة دراهم
وقال ابو الحسن ابن الحصار في تغريب المدارس على موصل مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث اذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة اية من كتاب الله وهذا غير صحيح. هذا الامر لا داعي يعني الاحاديث والزيادات
لا تتقوى بالايات. يعني مثل زيادة انك لا تخلف الميعاد. زيادة اخفى فيها محمد بن عوف المزني. ورواها علي بن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جاره. والخبر رواه عن علي ابن علي ثلاثة عشر راويا فلن يذكروا انك لا
فدل على شذوذها وعدم صحتها. الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على المنظومة البيقونية يقول ويشهد لها قوله تعالى فلا تصحح بهذه الطريقة. طبعا اصدقائي والسيوطي لهما في هذا عدة اشياء على هذه الطريقة لكن
بهذه الطريقة ليست بالطريقة الصحيحة ابدا. فهنا ينقل السيوطي عن ابن الحصار يقول قد يعلم فقيه صحة الحديث اذا لم يكن في سنده كذابا بموافقة اية من كتاب الله. او بعض اصول الشريعة
ذلك على قبوله والعمل به. واجيب عن ذلك بان المراد بالحد الصحيح ذاته لا لغيره فما اورد من قبيل ليس من الاول ولا من الثاني ولا من الثالث ولا من الرابع. شروط الصحة هي
خمسة وليس لدينا شروط غير هذه الشروط لقبول الخبر. وما لم يستوي في شروط الصحة او ما يسمى بشروط القبول كما الحاكم العراقي اتى بالخمسة واتى بالثالث قال وجود العاضد بنتيجة اليه فهذه الشروط التي
الخبر المقبول اما اشدهار الخبر عند العلماء او تلقيه له ما يسمى بالقبول فهذا لا يعطي الحديث قوة ايه الحافظ العراقي ذكر وهو الحقيقة لم ينفرد العراقي بهذا المعنى. لكن هو الذي اتى بهذه كقاعدة
وهذا موجود عند اهل العلم لما الامام احمد بن محمد الخبر الضعيف قد انتفع به. والمنكر منكر ابدا. البخاري لما اورد في صحيحه وساقه معلقا حديث رقم اربعين. ولما ذكر حديث ابن الاربعين علقه عن ما لك عن زيد ابن اسلم
واورد الخبر معلقا لماذا؟ لانه قد خولف فيه. الامام مالك قد خلف هذا الحديث واحد واربعين. قال مالك اخبرني ما اسلم ان اعضاء الميثاق ان ابا سعيد الخبز. وساق الخبر اذا حسن اسلامه احدكم. اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة
اورد هذا الخبر ثم ساقه من حديث ابي هريرة من طريق اسحاق ابن منصور الجوزي عن عبد الرزاق عن محمر عن همام عنيفة حديث لبث عتاقه معلقا لان مالك قد خلف فيه. فقد خالفه ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن عطاء مرسلا الى النبي من غير ذكر
لكن المخالفات لهما حديث ابي هريرة شاهدا لهم فالمرسل هذا قد تقوى باي شيء قد تقوى بحديث ابي هريرة فلا يضر ارساله ولا يضر الاختلاف فيه على زيد ابن اسماء حينما خالف ابن عيينة مالكا
قلت نعم فاهل العلم يستعملون العاطل للتقوى لكن العراقي هو الذي وضع هذه القاعدة. واذا نحن نحترم مؤلفات العراق لان عراقي تنماذ باي شيء تنماذ بالاصالة وكثرة النقد والحداثة التي
قال الثالث الاحترام المتواتر على التعريف. قال اورد ايضا قال فانه صحيح قطعا. ولا الاشتراط فيه مجموع هذه الشروط. وهذا الكلام يعني بمن يتأثر بالحافظ ابن حجر الذي جعل المتواتر ظروريا وليس نظريا. وقلنا بان
نظري لابد ان ننظر في بعض الاسانيد حتى تستوفي الشروط مما يحكم. ايراد سيوطي هذا الكلام ليس في محله وانما انتقل اليه بسبب تقليده في الحائض ابن حجر ثم قال السيوطي بعد ان اورد هل قال شيخ الاسلام
ولكن يمكن ان يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ نعم وجدت احاديث ظاهرها السواتر. ولكنها ليست صحيحة بدليل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له خمسون قرية. ولكنه ضعيف. وحديث من حفظ على امتي اربعين حديثا له
كثيرة جدا وهكذا توجد احاديث ظاهرها سواء لكنها في الحقيقة ليست متواترة. السابع اين الصحيح لغيره قال ابن حجر قلعتنا ابن الصلاح والمصنف بجعل حسن قسمين هو يقصد بالمصنف يعني حافظ العراقي. احدهما لذاته والاخر باعتقاده فكان ينبغي ان يعتنى بالصحيح
يلا وينبه على ان له قسمين كذلك والا فان اقتصر على تعريف الصحيح ذاته في باله وذكر الصحيح لغيره في نوع حسن لانه اصبح كان ينبغي ان يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره بنوع الضعيف لا. لانه ربما هذه من
الحافظ ابن حجر التي ان يعني اجاد فيها فيقول كما انه قد جاء للحسن بلاده قسمين كان عليه ان يجعل الحسن لغيره قسمين. وطبعا ذكر معنى هذا ابن الصلاح في سلامه على الحسن عند
على حديث محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي. حينما روى عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فاشار الى انه قد صحح بسبب المتابعة
انه قد توضع متابعة عالية ونازلة. فهو ذكر مجمل مجمل هذا. فائدتان الاولى تعريف ابن الصحيح مأخوذ من كلام مسلم ومسلم لا يفرق بين الشاب والمنكر هو الشاب المنكر كلاهما خطأ سواء فرقنا او لم يفرق. ومسألة يعني بث الامور الاختلافية واشاعتها
ليس بالشيء الحسم. قال ابن حجر خلاف من الصلاة في شرح مسلم له يدل على انه اخذ الحد المشكور هنا من خلال مسلم فانه قال شرط مسلم في صحيحه ان يكون متصل اسناد بنقل الثقة عن الثقة من اوله الى منتهى
من اوله الى منتهى غير شاذ ولا معلل. وهذا هو حد الصحيح في نفس الامر وهكذا قال في نفس الامر لو قال في الامر لنفسه لكان افضل. احسنت قال شيخ الاسلام ولم يتبين لي اخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم فان كان وقف عليه من خلاله في غير مقدمته
في مقدمة صاحباته الا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باطل. قال ثم ظهر لي ما اخذ بالصلاح وهو انه يرى ان هذا المنكر اثنان بمسمن واحد. وقد صرح مسلم بان علامة المنكر ان يروي الراوي عن شيخ كثير
الحديث والرواة شيئا ينفرز به عنه فيكون الشاب كذلك فيشترط انتفاعه. على كل حال الشروط اللي نقلها من الصلاح هي شروطها في هذا مسلما ام لم يقلد في هذا مسلم؟ اللهم سلم يا
الثاني شروط الصحيح المختلفة فيها. بقي الصحيح شروط مختلف فيها. منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث ان يكون راويه مشهورا بالطلب. وليس مراده الشهرة المفرج عن الجهالة بل قدر زائد هذا مسألة مهمة
يعني الراوي حتى يعرف لا بد ان يروي عنه اثنان فارسل. وهناك شرط اخر لا بد ان يكون من اهل الحديث ان يكون انسانا عاميا فقط. فلا بد ان يكون معروفا يعني يقول الامام مالك يقول ادركته بالمدينة يعني مئة كله مأمون لا يؤخذ
هل يقال ليس من اهله؟ قال عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عوف بن ارطبان البصري لا يؤخذ العلم الا عن من شهد له بالطلب اي بطلب هذا العلم. وعن مالك نحوه. وفي مقدمة مسلم عن ابي الزناد قال
ادركتم المدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم من حديث يقال ليس من اهله. قال شيخ الاسلام والله من تصرف صاحب الصحيح اعتبار ذلك. الا اذا سفرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك
كما يستغنى بكافة الطرق الاحتفال بالضبط التام. ولا شك ان الخبر اذا تعدد الطرق هو يعني قد يترخص في بعض بسبب صحته من الطرق الاخرى. قال شيخ الاسلام يمكن ان يقال اشتراط الضبط يغلق
عن ذلك. اذا المقصود بالشهرة بالطلب ان يكون له مزيد اقتناء بالرواية. لتركن النفس الى كون ما ضبط لكونه ضبط ما روى. هو ضابط او يروي عن شيخ ملازم له او يكون صدقة تعددت مخارجه نعلم من خلاله
انه قد ظبط ما روى. لان الظبط امر لازم. قال ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع. قواطع الادلة للسمعاني من اروع كتب اصول الفقه. وفيه مقدمة نفيسة تكلم فيها عن قيمة الفقه
اسلامي واهميته. ان الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وانما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. يعني هنا يتحدث اه سمعاني عن الاهلية التي ينبغي ان تكون عند الناقد ومن خلالها يحكم على الاخبار صحة
قال شيخ الاسلام وهذا يؤخذ من كونه معدولا لان الاطلاع على ذلك انما يحصل بما ذكر من والمذاكرة وغيرهم. يعني يكون عنده قوة فيما يتعلق بالتأريخ ما يتعلق بالفقه ما يتعلق بالاصول ما يتعلق بالعقيدة
ما يتعلق بالامور. قال ومنها ان بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث. بعضهم اشتغل بمعالم بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى اذا اراد ان يروي بالمعنى. وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الظرف. كما سيأتي في معرفة من
وروايتكم. قبل منها ان ابا حنيفة اشترط فقه الراوي. اي يكون الراوي الذي يروي الخبر فقيها قال شيخ الاسلام والله ان ذلك انما يشترط عند المخالفة او عند التفرد بما تعم به البدوة. طبعا هو ليس ابو حنيفة قائل هذا القول
قال هذا عيسى ابن ابان احد علماء الحنفية. وحينما نرجع الى التطبيق الحنفي عند الحنفية لا نجد هذا الشرط. الا فيما ارادوا رده. كما رد بعض الاخبار عن ابي هريرة وقالوا بان ابا هريرة ليس
والحق الذي يشهد له العلم والتاريخ ان ابا هريرة كان من فقهاء الصحابة. قال ومنها افتراض البخاري ثبوت السماء لكل راض من شيخه. طبعا هذا شرط البخاري ليس فقط شرط البخاري
والشيخ يحيى ابن تعيين القطان شعبة بن حجاج وشرق قتادة وشرط بن عباس قال ولم يكتفي بامكان اللقاء والمعاصرة. كما سيأتي وقيل يعني كما سيأتي دفره عند الكلام على الخبر
وقيل ان ذلك لم يذهب احد الى انه شرط للصحيح بل اصحية وهذا غير صحيح. بعضهم قالوا ليس شرط الصحب للاصحية وهذا خطأ بل ان هذا شرط للخبر الصحيح عند البخاري وعند غيره من النقاد
الذين على المنهج الدقيق. قال ومنها ان بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة. الذين اشترطوا العدد لهم شبه اجاب عنها الحافظ ابن حجر في كتابه النكر. قال العراقي حكاه الحازمي
في شروط الائمة عن بعض متأخري المعتزلة والمعتزلة لا يؤخذ عنهم لا الحديث ولا غير الحديث الحاكم يعني فهم لكن المعتزلة هذي نعم صح عنهم هذا. لكنهم ليسوا اهلا لان يخل عنهم لا هذا
وحكي ايضا عن بعض اصحاب الحديث. قال شيخ الاسلام وقد فهم بعضهم ذلك من خلال لا من حاكم في علوم الحديث. وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم. وبذلك جزم ابن الاثير في مقدمة جامع ابن اثير في
مقدمة جامع يقول قلد الحاكم حذو القذة بالقذة. غيره من مثل ابن العربي المالكي يعني ايضا يعني اغتر بكلام الحاكم وفهمه فهما خطأ. قال واعجب من ذلك ما ذكره الميانجي لمن يقال الميانج ويقال الميانسي. في كتاب ما لا يسع المحدث جهله. شرط الشيخين في صحيحيهما
ان لا يدخل فيه الا ما صح عندهما. وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وهو نقله عن كل واحد من الصحابة اربعة من التابعين فاكثر. وان يكون عن كل واحد من التابعين اكثر
طبعا لا يوجد حديث بهذه ونحن لدينا مخطط نقلناه عن غيرنا فيما يتعلق بهذا قال شيخ الاسلام بالشروط غير الصحيحة والاجابة عنها. قال شيخ الاسلام وهو من لم يمارس الصحيحين يعني لا يوجد في الصحيحين اول حديث في صحيح البخاري واخر حديث في صحيح البخاري ردوا عليه وهو كلام من لم يمارس الصحيحين
ادنى ممارسة فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما ابحث. وقال ابن العربي في شرح الموطأ كان مذهب الشيخين ان الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال وهو مذهب باطل. يعني
نسبة للشيخين ما ليس لهما. ورد على الشيخين على طريقة تركيا من عالم فهما سليما وافدهم للفهم السقيم. ويكون هو مثل الباطل من ذهب يعني من نقل عن الشيخين مذهب مذهب الشيخين
والرواية الواحد عن الواحة الصحيحة الى النبي. وقال في شرح البخاري عند حديث الاعمال انفرد به عمر. وقد جاء طريق ابي سعيد. ورواه البزار باسناد مالك. قال وحديث عمر وان كان طريقه واحدا وانما بنى البخاري كتاب
على حديث يرويه اكثر من واحد. يعني هو اغتر بكلام الحاكم وبدأ صنيع البخاري في رواية واضح ان واحد يحاول ان يجيب عنها ويتكلم فيها والاجتهاد في مسائل علم باب عظيم من ابواب الحسنات. ويجتهد الانسان لان يتوصل الى الصواب. يقول فهذا الحديث
ذلك الفن. لان عمر قاله على المنبر محضر الاعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه فشاء. فكأن عمر لا اقوى هذا الكلام في غاية التكلف وابن العربي اذى نفسه بهذا قال ابن الرشيد وقد ذكر ابن حبان في اول صحيحه ان ما ادعاه ابن العربي هو
من ان شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم انه مذهب باطل. فليت شعري طبعا الشعر معناه شعوري. فليس شعري لكن الشاعر لما سمي فعلا انه يؤلف ويخرج الكلام من شعوره الذي يشعره. من اعلمه لانه
ان كان منقولا فليبين طريقته طريقه لننظر فيها. وان كان عرفه بالاستقرار فقد وهن في ذلك طيب فلقد كان يكفيه في ذلك ان اول حديث في البخاري وما اعتذر به عنه فيه تقصير. لان
لم ينفرد به وحده بل انفرد به يعني حتى لو صح جوابه عن عمر كيف يصح ان علقه وعن محمد وعن يحيى؟ بل انفرد به علقة معا وانفرد به محمد ابن ابراهيم عن علقمة. وانفرد به يحيى ابن سعيد عن محمد. وعن يحيى
تعددت رواتبها. ايضا فكون عمر قاله على المنبر لا يلتزم ان يكون ذكر السامعين بما هو عندهم. بل هو للامرين وانما والقاع ان كل دليل تفرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. وانما لم ينكره
انما لم ينكروه لانه عندهم فطر. فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لن ينكروا عليه. انتهى وقد قال رجلين شف لما ساق المثل السيوطي بدأ يتحدث عن من اشترط هذا الشرط قالوا قد قال بافتراض رجلين عن رجلين في
شرط القبول ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي. وهو من الفقهاء المحدثين. لا انه مهجور القول عند الائمة الاعتدال وقد كان الشافعي الا انه مهجور القول عند الائمة لميل الاعتدال وقد كان الشافعي
يرد عليه ويحذره. اذا هذا لم يقل بهذا القول الا المعتزلة. وقال ابو علي الجبائي من المعتزلة لا والخبر اذا رواه العدل الواحد الا اذا انضم اليه خبر عدل اخر. او عرضه موافقة موافقة ظاهر الكتاب
اوضاع خبر او ظاهر خبر اخر او يكون منتشرا بين الصحابة او عمل به بعضهم حكاه او ابو الحسين البصري في المعتمد. واطلق الاستاذ ابو منصور التميمي عن ابي علي انه قال انه لا يقبل الا اذا
رواه اربع وللمعتزلة في رد الخبر الواحد حجج منها غصة باليدين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. قال لا قياس في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يظن نفسه انه قد صلى اربع ركعات. فلما
سأله واذا هو كيف ينفق الشخص؟ من عامة الناس وفي القوم ابو بكر وعمر؟ وقصة ابي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حين تابعها حتى تابعها محمد ابن مسلم. وقصة عمر حين توقف في خبر ابي
موسى في الاستئذان حتى تابعه ابو سعيد. واجيب عن ذلك ابن حجر اجاب عن هذا في النسك وهنا السيوطي قد نقلها قال واجيب عن ذلك كله فاما قصة باليدين فانما حصل لتوقف حينما فان
فانما حصل التوقف في خبره لانه اخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم وامر الصلاة لا يرجع المصلي فيه الى خبر غيره. يعني الانسان يرجع فيها الى خبر لنفسه. بل ولو بلغوا حد التوازن فلعله انما
عند اخبار غيرك وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. يعني لا تقول النبي لن يقبل خبر واحد هنا نقول قد قبل خبر الواحد هناك وقد بعث رسوله واحدا واحدا الى الملوك. ووفد عليه الاحاد من قبائل. فارسله الى قبائلهم
مثل غماء ابن ثعلبة وكانت الحجة قائمة باخبارهم عنهم مع عدم افتراض التعدد. واما قصة ابي بكر فانما توقف ارادة للزيادة في التوتر. وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه
ونصوص اخرى قبل فيها الصديق قبر الواحد. واما قصة عمر فان ابا موسى اخبره بذلك. الحديث عقب انكاره عليه. ابو موسى استأذن عن النبي استأذن على عمر ثلاثا ثم ذهب فخرج عمر قال في ماذا؟ تتدلى بالخبر قال تأتيني ببينة
فاراد التثبت بذلك وقد قبل خبر ابن عوف وحده في اخذ الجزية من مجلس من المجوس. وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون وخبر الضحاك ابن سفيان في امرأة الشام. قلت يقول وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت
الخبر بالواحد بحديث نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فاداها. وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره هذا نص صريح يدل على قبول خبر واحد. عن سيدنا عمر وعمار ابنه نعم احسنت احاديث كثيرة البخاري باب الاحتجاج بخبر احد وساغ نفوسا
هنا عمار ابن ياسر قال لسيدنا عمر وما رضيت؟ لانه لم يأخذ من خبره؟ نعم. لم يتذكر نعم. نسبيا مثل الصحيحين بينما الناس بقباة صلاة الصبح اذا تاهم اذ فقال ان رسول الله صلى الله
وسلم قد انزل عليه الليل قرآنا. وقد امر ان يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام. فاستداروا الى الكعبة قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد. ولم ينكر ذلك عليهم
حديث الصحيحين عن انس اني لقائم اسقي ابا طلحة وفلانا وفلانا اذا اذ دخل رجل فقال هل بلغتم صبر؟ قلنا وما ذاك؟ قال سمكة الخمر قال اهرق هذه الخلال يا انت. قال فما سألوا عنها؟ ولا راجعوها بعد خبر الرجل
وبحديث ارسال علي الى الموقف باول سورة براءة وبحديث ارساله عليا الى الموقف اول سورة براءة وبحديث يزيد ابن شعبان كنا بعرفة فاتانا ابن مربى الانصاري فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليكم يأمركم ان تقفوا على مشاعركم هذه. وفي حديث الصحيحين عن سلمة الاكفأ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجل من اسلم ينادي في الناس ان اليوم يوم عاشوراء فمن كان اكل فلا يأكل شيئا. الحديث
وغير ذلك. وقد ادعى ابن حبان نقظ هذه الدعوة فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على الحديث العزيز. كان بعضهم يقول
ليس فقط هذي هو الشافعي رد على الحنفية عدة ردود. وناقشهم عدة مناقشات والف في اختلاف ابي حنيفة واختلاف محمد الحسن ورد على مالك والف كتاب اختلاف مالك. حتى ان بعض المسألين المالكي حرقوا بيته وكادوا ان ان يموت الشافعي
وسمي لهذا بناصر السنة باحد المسائل التي المسائل التي نعم ونقل الانسان ابن منصور البغدادي ان بعضهم يشتاق في قبول الخبر ان يرويه ثلاثة عن ثلاثة الى منتهى. واشتاق بعضهم اربعة عن اربعة وبعضهم خمسة عن خمسة وبعضهم سبعة عن سبعة
انتهى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم يوم الدين