ولكن هل هذا القول قول قطعي؟ قال لا وانما هو قول ظني  هل نثبت اللغة بالقياس؟ بمعنى اننا اذا وجدنا ان اهل اللغة اثبتوا اسما عند وجود معنى فاننا نثبته في
به غير مبين. وان الادلة النقدية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها المنطوق والمفهوم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهو ان افاد ما لا يحتمل غيره كزيد فالنص
رب العالمين  الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو الدرس الثالث من دراستنا في كتاب لب الاصول بالعلامة الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى
ابتدأوا فيه بمباحث الكتاب من قسم الادلة يتفظل بارك الله فيك قارئا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا
علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال الكتاب القرآن وهو هنا اللفظ المنزل على محمد المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة اول كل سورة
تنفيذ اصح غير براءة لا الشاذ في الاصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الاداء كالمد وتحرم القراءة بالشاذ والاصح انه ما وراء العشر وانه يجرى مجرى الاحاد وانه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل. وانه لا يبقى مجمل كلف بالعمل
او ما يحتمل بدله مرجوحا كالاسد فظاهر. ثم ان دل جزءه على جزء معناه فمركب والا فمفرد ودلالته الوضعية على معناه مطابقة. وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام والاوليان لفظيتان والاخيرة عقلية
ثم هي ان توقف صدق المنطوق او صحته على اضمار فدلالة اقتضاء. والا فان دل على ما لم يقصد فدلالة اشارة. والا ايماء. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق الدليل الاول
ودليل الكتاب وهو القرآن العظيم وقد جاءت النصوص بيان حجيته وانه يجب العمل به و من امثلة الادلة الدالة عليه قوله جل وعلا انا نحن نزلنا اليك الذكر وانا له لحافظون
فهذه فيها دلالة على حجية هذا الكتاب من جهة ضمان الله حفظ الكتاب وسلامته من التبديل والتحريف وهذا ما وقع مع تعاقب العصور عليه وتوارد اعدائه الذين يريدون تحريفه يدل على صدق هذا الكتاب
قوله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا عدم وجود الاضطراب والاختلاف في هذا القرآن دليل على صحته وانه من عند الله سبحانه وتعالى
ومن ذلك ما يتعلق بالاعجاز العلمي الذي في هذا الكتاب حيث ورد فيه تفاصيل من تفاصيل خلق الانسان لم تكتشف بعده الا بازمنة عديدة ومن ادلة حجية هذا الكتاب ما تضمنه من اخبار امور متعلقة بالافاق وما في الكون
لم يعلم الناس بها الا بعد ذلك الزمان بعصور متطاولة ومن ذلك يضع اعجازه فيما اخبر به عن الامم السابقة من تواريخ اندثرت ولم يعلم الناس بها فطابقت ما صحى نقله بعد ذلك
وهكذا من دليله ان الله اخبر فيه بوقائع وهذه الوقائع وقعت كما اخبر الله جل وعلا. ومن ذلك اخباره بغلبة الروم ومن ذلك في اخباره بعدم ايمان ابي لهب ونحوه من صناديد قريش. فلم يستطيعوا
وان يظهروا ايمانهم وهكذا من ادلة حجية هذا الكتاب ان الله قد ظمنه عتابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلو كان ابو من عنده لم يضمنه عتابا لنفسه ومما يدل على حجية هذا الكتاب
اعجازه البلاغي والباني حتى ان العرب عجزوا عن ان يأتوا بمثله او بعشر سور منه او بسورة واحدة منه مما يدل على صحة ما في هذا الكتاب وكذلك يدل عليه ما تظمنته احكامه مما يصلح احوال الخلق ويجعلهم
على اكمل امورهم فكلما تمسكت الامة بكتاب ربها كان ذلك من اسباب صلاح احوالهم الدنيوية واجتماع كلمتهم وانتظام امورهم. وادلة حجية الكتاب كثيرة متظاهرة وقد اشار المؤلف في اول هذا الى ان الكتاب هو القرآن يريد ان يفرق او يريد ان يبين
خطأ اولئك الذين قالوا بان القرآن هو المعاني النفسية والكتاب هو ما بين ايدينا. وهذا كلام خاطئ فالذي بين ايدينا هو القرآن وهو الكتاب. ويدل عليه النصوص من مثل قوله تعالى ان هذا
القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وفي الاية الاخرى ان هذا القرآن ينقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه تلفون فدل هذا على ان هذا الذي بين ايدينا هو بعينه القرآن ويدل على بطلان
من يفرق بين الكتاب والقرآن. وانما قيل له القرآن باعتبار انه مقروء وقيل له الكتاب باعتبار انه مكتوب وعرف القرآن بانه اللفظ والظاهر من هذا ان ذات الحروف والاصوات هي القرآن لانها هي الملفوظة
قوله المنزل فيه اثبات صفة العلو لله جل وعلا. فقد نزل هذا الكتاب من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الكتب السابقة قوله المعجز بسورة منه ليخرج السنة فانها وحي من عند الله لكنها ليست بلفظها
قوله المتعبد بتلاوته اي ما يتقرب لله عز وجل بذات قراءته قال ومنه البسملة فالبسملة اية ذكرها الله جل وعلا في اوائل السور وليست اية من السور بل هي للفصل بين السور وتكون في اوائلها
وقوله اول كل سورة في الاصح. ليخرج قول من يقول بان البسملة ليست اية من القرآن قال غير براءة فسورة براءة لم تنزل معها البسملة قيل لانها قد ارسلت الى قوم كفار والبسملة تقتضي الرحمة
وقوله للشاذ القراءة الشاذة هي القراءة التي انفرد بها بعض الصحابة دون بقيتهم لان الشاذ هو رواية الثقة التي خالف فيها من هو اوثق منه. فهذه الرواية الشاذة ليست من القرآن
حصر حقيقي تام لا يوجد فيه اه استثناء كقولك لا اله الا الله وبعضهم قال بان هذا حصر نسبي يعني بالنسبة فكأنه قال بان قوله لا اله يعني لا معبود بحق
وبالتالي لا يصح ان تدخل في القرآن ولا ان يقرأ بها قال والسبع يعني القراءات السبع التي رواها الائمة ائمة القراءة متواترة يعني انها قد نقلت برواية جماعات عن جماعات يستحيل تواطؤهم على الكذب
فان قال قائل بانه انما نقلها قارئ واحد قيل هذه القراءة اشتهرت نسبتها لا ذلك القارئ والا فقد نقلها جماعات متعددة لم ينفرد بها ذلك القارئ وان انما كان اشهر من قرأ بها
قوله ولو فيما هو من قبيل الاداء الخلاف بين القراءات على نوعين خلاف في اه فرش القراءات الفاظها كقراءة من قرأ ننشرها وننشذها اه نحو ذلك وقراءة آآ يرسل الرياح بشرا ونشرا فهذه القراءات كلها قراءة متواترة
كذلك ما كان من سبيل اداء القراءة كالمدود فانها منقولة تواترا قوله وتحرم القراءة بالشاذ. لان القراءة لان الشاذ ليس من القرآن وبالتالي فانه لا يصح ادخالها في القرآن لا في الصلاة ولا خارجها
قال والاصح انه ما وراء العشر. يعني ان القراءة الشاذة هي ما زاد عن القراءات العشر وبالتالي تكون القراءات الثلاث الاخرى ايضا متواترة على الصحيح قال والاصح انه يجري يعني ان القراءة الشاذة تجري مجرى خبر الاحاد في انه يعمل بها ويحتج
بها في الاحكام وان لم تكن قراءة وذلك لان القراءة الشاذة يظهر ان الصحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهات التفسير فظنها قراءة وبالتالي قرأ بها
فهي لها احكام واخبار الاحاد يعمل بها في اثبات الاحكام ولكنها لا تصلح هو ان تكون طريقا لاثبات القراءة ومن احكام القرآن ان كل لفظ في القرآن انما اوتي به لمعنى ومقصود فلم يؤتى
آآ في القرآن بكلمات ولا حروف زائدة لا فائدة منها. بل كل القرآن له فوائد وله معان اوتي بتلك الالفاظ من اجل اثباتها ولذا قال وانه لا يجوز ورود ما لا معنى له. يعني ما لا فائدة فيه في الكتاب
سنة وهكذا لا يجوز ان يرد في الكتاب لفظ الا ويكون المقصود منه ظاهر ذلك لفظ والمراد بالظاهر المعنى المتبادر في لغة العرب ولا يصرف اللفظ عن ظاهره في الكتاب والسنة الى معنى اخر الا لدليل
اذا ورد دليل فانه حينئذ يجوز صرف اللفظ عن ظاهره لوجود ذلك الدليل وهناك طائفة قالوا ان الدليل مع اللفظ غير ظاهر ذلك اللفظ بحيث المعنى الاخر هو الظاهر واما المعنى الاول فانما كان ظاهرا في اللفظ لما كان اللفظ
غدا عن دليله وقرينته قال وانه يعني والاصح انه لا يبقى مجمل يعني لا يعرف ما المراد به كلف بالعمل به غير مبين. فكل ما فيه اه تكليف بعمل فانه لا بد ان يكون موظحا مبينا حتى يمكن العمل به
بتحقق المقصود من التكليف به. ولكن قد يبقى هناك اشياء مجملة بحيث يكون لللفظ جانبان احدهما مبين موضح يتعلق بالعبد وجانب اخر مجمل لا يدرى ما هو ويكون لذلك فائدة
وقال والاصح ان الادلة قد تفيد اليقين يعني ان الادلة اللفظية قد تفيد اليقين في بعض المواطن وهذا رد على بعظ الناس الذين قالوا بان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين قالوا لانه يحتمل ان
تكون مخصصة وان تكون ويحتمل ان تكون مقيدا ويحتمل ان تكون مؤولة واوردوا عليه احتمال كثيرة ولا في اللغة العرب لا تلتفتي الى الاحتمال المجرد فان ورود الاحتمالات على اي شيء لا تلغي دلالته
بالتالي لا يصح ان نلتفت الى مثل هذه الاحتمالات والمؤلف يرى ان اللفظ اذا انضمت اليه قرائن اصبح مفيدا اليقين. والصواب ان بعض الالفاظ تفيد اليقين بنفسها كما ذكر المؤلف في النص الذي لا يرد عليه
احتمال ثم قسم المؤلف اللفظ الى منطوق ومفهوم وهذا التقسيم اه كثير من اهل العلم يقول ينبغي ان يصدق على معاني اللفظ وليس على ذات اللفظ. فذات اللفظ احد واللفظ الواحد قد يكون له منطوق وقد يكون له مفهوم
مثال ذلك اذا اختصم اثنان فقال احدهما للاخر امي ليست بزانية فمنطوقه يتعلق بام المتكلم ومفهومه يتعلق بام المخاطب الذي جرى الحديث معه. فهنا لفظ واحد له معنى منطوق وله معنى مفهوم
وبالتالي قال المنطوق يعني دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ اي المعنى الذي ارشد اليه اللفظ في محل النطق. ويقابله المفهوم وهو الذي وهو دلالة او ما دل عليه اللفظ من المعاني في غير محل النطق
وقد قسم المؤلف المنطوق بتقسيمات متعددة تقسيم الاول باعتبار قطعية دلالته فهو ينقسم الى نص وهو الدال على معناه بدون اي احتمال من امثلته الاعداد كعشرة من امثلة الاسماء النصية كزيد
والاسماء العالمية كزيد والنوع الثاني الظاهر وهو ما يرد عليه احتمال لكنه آآ له معنى في الغالب فهو ما دل على على معنيين هو في احدهما اظهر ومثل له لفظة الاسد
فانها في الغالب يراد بها الحيوان المعروف المفترس ولكنها في مرات تطلق ويراد بها الرجل الشجاع. فالاصل والمعنى الراجح هو الاول واما المعنى الثاني فهو مرجوح. ولهذا يقال له ظاهر. وحكم الظاهر ان يعمل به في
من الراجح كما في قوله سابقا ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل وهكذا تنقسم الالفاظ الى الفاظ مركبة ومفردة الالفاظ المركبة ما دل جزء اللفظ على جزء المعنى كقولك عبد الله
فانه قد وجد فيه لفظان الاول عبد. والثاني لفظ الجلالة الله. وبالتالي فجزء اللفظ يدل على جزء المعنى فسمي مركبا والنوع الثاني ما الالفاظ المفردة وهي التي لا يدل جزءها على جزء معنى
اها كقولك زيد وخالد فهذه اسماء مفردة وكذلك ينقسم اللفظ باعتبار دلالته الى ثلاثة انواع. النوع الاول الفاظ تدل على تمام معناها. ويقال لها مطابقة. كما لو قلت حملت الباب
وخلق الله الشمس فان لفظة الباب تصدق على جميع اجزائه ولفظة الشمس تصدق على جميع كاجزائها هنا والنوع الثاني دلالة التظمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. كما لو قلت امسكت
بالباب فانك لم تمسك بجميع اجزاء الباب وانما امسكت جزءا منه فكان هذا من دلالة ام ومثلهما لو قلت رأيت الشمس. فانت لم تر الا جزءا منها ولم ترى تمامها
والنوع الثالث وهذان القسمان دلالتهما لغوية مأخوذة من اللغة تدلان على معناهما بذات اللفظ. والنوع الثالث دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن ذاته. ومن امثلة ذلك ما لو قلت دخلت
مع الباب فانت لم تدخل مع الباب وانما دخلت مع حلق الباب فاستعملت لفظة الباب واردت بها ما يلازم الباب وهو حلق الباب. وهكذا لو قلت جلست في الشمس. فانت لم تجلس في
الشمس ولا في بعضها وانما جلست في ضوئها المنبعث منها. فهذا الظوء عن ذاتي عن ذاتي الشمس. وبالتالي كان استعمال اللفظ فيما كان خارج عن مدلوله يسمى التزاما. وهذا النوع دلالته عقلية اي تؤخذ من
العقل كذلك يمكن ان يكون هناك تقسيم اخر الالفاظ فيقول بان هذه الدلالة دلالة الالتزام تنقسم الى اقسام القسم الاول دلالة الاقتضاء وهو ان يكون في الكلام حاجة الى تقدير بحيث لا يصح الكلام الا بذلك التقدير. ومن امثلة
قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فتقدير الكلام فمن كان منك كن مريضا او على سفر فافطر وقوله فعد يعني فصيام عدة مماثلة من ايام اخر. فهذا التقدير يقال
له دلالة اقتظاء وهناك دلالة اشارة ودلالة اللفظ في معنى خارج عن ذات اللفظ. ومن امثلته في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من
فاباح الله جل وعلا الجماع والاكل والشرب الى طلوع الفجر ولم يتعرض للاغتسال لكن من لازم اباحة الجماع الى طلوع الفجر انه يجوز له ان يؤجل الاغتسال لذلك الجماع لما بعد
دخول وقتي الصيام. هذا يقال له دلالة اشارة ودلالة الايماء يراد بها دلالة اللفظ على علة الحكم بما يقتضي غيره عليه فهذه دلالة الايماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
فان وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الاصح ثم فحوى الخطاب ان كان اولى ونحن ان كان مساويا. فالدلالة مفهومية على الاصح. وان خالفه فمخالفة وشرطه الا يظهر لتخصيص المطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره
كان خرج للغاضب في الاصح او لخوف تهمة او لموافقة الواقع او سؤال او لحادثة او لجهل بحكمه او عكسه ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه لمعروض وقيل يعمه. وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الاصح
والمنفي في الاولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد ويفيد الحصر نحو انما بالكسر في الاصح وضمير الفصل ولا والا الاستثنائية وهو اعلاها
فما قيل منطوق كالغاية وانما فالشرط فصفة اخرى مناسبة فغير مناسبة فالعدد فتقديم معمول والمفاهيم حجة المفاهيم حجة لغة في الاصح وليس منها اللقب في الاصح قوله والمفهوم هذا هو القسم الثاني من اقسام
دلالات الالفاظ وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق عندك ايش لا في محل للنطق عندنا النسخة بدون لا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ومثلنا له بقول القائل
امي ليست زانية ففهم منه انه يتهم المقابل له بان امه زانية وينقسم المفهوم الى ما كان المسكوت مماثلا للمنطوق به في الحكم وهذا يقال له مفهوم موافقة وينقسم الى ثلاثة اقسام مفهوم الموافقة
وهو ان يكون المسكوت مماثلا للمنطوق في الحكم ويفهم هذا من كون المعنى في المسكوت يماثل المعنى في المنطوق فيوافقه في الحكم وثلاثة انواع. النوع الاول ان يكون ان يكون المسكوت اولى بالحكم
من المنطوق. ومن امثلته في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فيؤخذ منه تحريم الظرب للوالدين. فانه لما نهى عن التأفيه فمن باب اولى ان يكون الظرب منهيا عنه
ومثله في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فانه انما ذكر الذرة ويفهم منه ان ما زاد على الذرة فانه اولى بالمؤاخذة فيه وسمى المؤلف ما كان اولويا بفحوى الخطاب
ومفهوم الموافقة يسميها بعضهم دلالة التنبيه. دلالة التنبيه واما اذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في المعنى فانه يكون لحن الخطاب. ومن في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
ناهي هنا على الاكل فيكون الاحراق والاغراق والاتلاف مماثلة للاكل فتأخذ حكمه من دلالة مفهوم الموافقة دلالة التنبيه دلالة المفهوم هنا هل هي دلالة قياسية تؤخذ من القياس بالتالي يشترط لها شروط القياس كما قال الشافعي او هي دلالة لغوية تفهم من اللفظ لغة
كما قال الجمهور ترى المؤلف الثاني وهو الاظهر وذلك لان العرب كانت تفهم من كلامها هذه الدلالة قبل ورودي الشرع والنوع الثاني من انواع المفهوم دلالة المخالفة او مفهوم المخالفة بان يكون المسكوت
ان مضادا للمنطوق به في المعنى فيضاده في الحكم كما لو ورد في الشرع تعليقا حكم بمعنى فنفهم منه انه اذا انتفى ذلك المعنى انتفى ذلك الحكم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقيد فقيدا النهي بكونه وهو يبول. فيفهم فدل الحكم ودل اللفظ بمنطوقة على تحريم امساك الذكر باليمين حال البول ودل اللفظ بمفهومه على جواز امساك الذكر باليمين في غير حال البول
قال فاذا مفهوم المخالفة ان يقيد الحكم بقيد فيفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد وشرطه ان يكون ذكر ان يكون ذكر القيد ليس له فائدة الا اعمال المفهوم
فان كان ذكر القيد له فائدة اخرى فحينئذ لا نعمل مفهوم المخالفة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله في حجوركم لها فائدة وهي التشنيع على المتزوج بابنة زوجته
حيث كانت بمثابة البنت لكونها في حجره فكيف يستبيح الزواج بها فلا يؤخذ من هذا ان بنت الزوجة التي ليست في الحجر يحل للزوج ان يتزوج بها ومثله في قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم
فانا قوله فيه من اصلابكم انما هو للتشنيع على المتزوج بزوجة ابنه ومثله في قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه ربه انه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به. هذا لا يراد به اعمال مفهوم
مخالفة لان ذكر هذا القيد له فائدة غير اعمال المفهوم الا وهي التشنيع على فاعل لهذا الفعل حيث فعله بغير دليل وفي هذا نكتة وهي ان المشركين والكفار يطالبون الانبياء والصالحين لاقامة الدليل على عبودية الله
ولا يلتفتون الى ان عبوديتهم لاصنامهم لم تقم على دليل. وبالتالي كانه عليهم هذا المعنى وقال من امثلة الفائدة الاخرى غير اعمال مفهوم المخالفة ان يكون القيد خرج مخرج طالب فحين اذ انما اوتي به من اجل ان يبين ان ذلك اللفظ انما كان غالبا وليس
فالمراد به انه يعمل مفهومه ومن امثلته في قوله في حجوركم او كان لخوف تهمة فاوتي به لازالة تلك التهمة او لموافقة واقع او لسؤال فانه لو قال له من الذي يقتل؟ فقال يقتل يقتل القاتل فليس معناه اختصاص الحكم
هذا المحل او كان القيد اتي به لورود حادثة فذلك القيد من اجل تلك تلك الحادثة لبيان ان اللفظ منطبق عليها او انما اوتي به لجهل الناس بحكمه. ومن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله
عليه وسلم امر امر النفساء بالاغتسال للاحرام. فليس معناه ان غير النفساء لا يؤمر رسالة للاحرام وانما اوتي به هنا لنفي توهم مشروعية الاغتسال للنفساء فقد يقول والى النفساء لا تطلب منها عبادات. وبالتالي لا يشرع لها الاغتسال
قال ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطووق. فانه في مواطن قد يؤتى بذكر بعض الاشياء من اجل ان يقاس عليها ما يماثلها. ففي هذه الحال لا يراد اعمال مفهوم المخالفة ومن امثلته الاصناف المذكورة في الربا. انما اوتي بها ليقاس عليها
وبالتالي فلا يكون لها مفهوم مخالفة قال فلا يعم المعروض يعني المذكور بجميع اجزائه ثم ينقسم مفهوم المخالفة الى اقسام الاول مفهوم الصفة والمراد بالصفة المراد بالصفة ما يكون عارضا للذوات بحيث يأتي ويزول
والصفة عند الاصوليين اعم من النعت عند اللغويين. فانها تشمل المضاف وتشمل الحال وتشمل جميع ما يقيد به اللفظ. ومن ذلك قوله الغنم السائب. في الغنم السائمة الزكاة هنا صفة نعت على طريقة
النحات وقوله في سائمة الغنم الزكاة السائمة هي التي ترعى. فنفهم منه ان المعلوفة لا زكاة فيها. وكقوله في السائمة الزكاة فهنا ذكرها باسم السائمة قال والمنسي في الاولين معلوفة الغنم لانه قال الغنم السائمة وسائمة الغنم
بينما في قوله في السائمة الزكاة نفي الزكاة عن كل المعلومات من الغنم والبقر بل ولذا قال والمنفي في الاولين معروفة الغنم على المختار. وفي الثالث في قوله في السائمة الزكاة
معلوفة النعم فيشمل الابل والبقر ومنها يعني من الصفة العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية فهذه قد يسميها وقد يلحقها كثير من الاصوليين الصفة. وبالتالي يقولون بان لها بان لها مفهوم
مخالفة قال ومنها تقديم المعمول غالبا فاذا قدم المعمول افاد ذلك الاختصاص. كما في قوله تعالى اياك نعبد اي لا نعبد احدا سواك واياك نستعين يعني ان طلبنا العون هو منك
فان قال قائل ان الله يقول استعينوا بالصبر فنقول هنا استعانة لله بالصبر. وليس الصبر هو الذي يطلب منه العون. وبالتالي تعرف مقتضى لغة العرب. ومن هذا قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
فقدم المعمول على الذين هادوا فكان تحريم هذه الاشياء خاصا بهم وليس شاملا لهذه الامة لانه من تقديم المعمول وهكذا في العدد فانه يفيد نفي الحكم عما سواه. ومن ذلك قوله
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. فهنا السبع لا سبيل الوجوب فيدل على ان ما هذا عن السبع ليس بواجب وتقديم المعمول يفيد الحصر كما تقدم. وهناك وسائل واساليب اخرى الحصر
والمراد بالحصر اختصاص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. ولذا رأى كثير من اهل العلم دخول الحصر في دلالة المفهوم. وان كان هناك من يرى انه مستقل فهو من المفهوم لكنه ليس من مفهوم المخالفة وهناك من يرى
انه من دلالة المنطوق. ومن امثلته الحصر بانما. كقوله تعالى انما اله  اله واحد وهكذا ايظا ظمير الفصل في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. فهنا هم ظمير فصل فيفيد حصر
وهكذا الاستثناء بعد النفي فانه يفيد الحصر كقولك لا اله الا الله وهو اعلاها  نستفيد من الحصر امرين اولهما اثبات الحكم في المذكور وثانيهما نفي الحكم عن غير المذكور. فلما قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
اثبتنا حكم التحريم على اليهود فهذا محل اتفاق بين اهل العلم واما نفي الحكم عما عدا المذكور فيقول به الجمهور خلافا للحنفية وقول الجمهور اظهر ولذا لما قيل للعرب قولوا لا اله الا الله استنكفت نفوسهم لانه لو اقتصرت دلالته على اثبات الالوهية
لله لما استنكفوا ولكنهم فهموا من هذا اللفظ نفي الالوهية عن معبودات بهم واصنامهم فدل هذا على ان صيغة الحصر تفيد اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عاداه  ليعلم بان الحصر على نوعين
قال ولا يجب لكل معنى اللفظ فهناك معاني قد لا يكون لها الفاظ وذلك لانه لا يطلق لفظ الا اذا كان هناك حاجة لاطلاق لفظ على ذلك المعنى وهناك تقسيم للالفاظ باعتبار آآ المحكم وقالوا والتشابه
اه لما فحينئذ يكون الحصر بالنسبة للحق لا لنفي الالهة مطلقا  نفهم من هذا انقسام الحصر الى هذين القسمين ومن هذا في قوله انما الاعمال بالنيات فان الحصر هنا يعني بالنسبة للصحة الشرعية. لاننا قد نجد اعمالا تؤدى بدون نية
يتم من فاعلها قال فما قيل وهو اعلاها فما قيل منطوق كالغاية وانما الشرط فصفة اخرى مناسبة وغير مناسبة. يعني اثباته في المذكور من هذه آآ هو منطوق ونفيه عما عداها مفهوم وهناك ترتيب هذه الاساليب
فقال بان الحصر هو اعلاها وبعد ذلك الشرط والصفة الاخرى المناسبة ثم الصفة غير المناسبة فالعدد فتقديم المعمول قال والمفاهيم حجة وحجيتها مأخوذة من لغة العرب فان العرب لا زالوا يفهمون دلالة اللفظ في منطوقه ومفهومه
قال المؤلف وليس منها يعني ليس من المفاهيم المحتج بها مفهوم اللقب مراد باللقب اسماء الذوات التي يشار اليها. ومن امثلة هذا في قوله محمد رسول قولوا الله فمحمد لقب لانه من اسماء الذوات. وبالتالي لا يكون له مفهوم. فلا يصح لاحد ان يقول
الاية دالة على نفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم فهذا شيء مما ذكره المؤلف قال من الالطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي افيد من الاشارة والمثال وايسر يعني عندنا
التعبير عما في النفس له طرائق منها الاشارة اين اين العمود؟ فتشير اليه وهكذا يقول لك ما العمود؟ فتقول مثل هذا  الالفاظ التي احدثتها العرب او احدثتها احدثها اهل اللغات هذا لطف في التعامل بين الناس
فهو اسهل وايسر واسهل عليهم وبالتالي من الالطاف يعني من تلطيف الامور حدوث الموضوعات اللغوية بحيث يوجد الفاظ دالة على معانيها متفق عليها بين الناس هذه الموضوعات اللغوية آآ افيد من الاشارة ومن المثال وايسر
وهذه الموضوعات اللغوية الفاظ يعني اصوات وحروف دالة على معان تفهم منها وهذه الموضوعات تعرف بالنقل. بحيث يتناقل الناس ان هذا اللفظ يدل على المعنى وقد يكون بالاستنباط مثل الاشتقاق فيؤخذ من اللفظ دلالة على
ما يقارب معناه وما يماثله وينقسم مدلول اللفظ الى معنى جزئي والى معنى كلي. فقولك مثلا الناس هذا فيه معنى كلي. بينما زيد هذا فيه معنى جزئي. اذا قلت هذا انسان هذي
دلالة جزئية على شخص قلت واذا قلت الانسان مكلف فهذه دلالة كلية وهكذا ينقسم الى لفظ مفرد او مركب على ما تقدم والوضع يعني استعمال اللفظ في معنى هو جعل اللفظ
يدل على معنى سواء كان يناسبه يعني بينهما اه علاقة واشتراك او لم يكن مناسبا له فانه يقال له وضع. ولا يشترط في ذلك ان يكون هناك مناسبة بين المعنى وبين اللفظ
وقد اشترط طائفة من اهل الاصول واللغة ان يكون هناك مناسبة بين اللفظ ومعناه حتى يكون وعن صحيحا قال واللفظ موظوع للمعنى الذهني على المختار المعاني الالفاظ قد تدل على ما في الخارج
وقد تدل على ما في الذهن وقد تدل على المكتوب فاذا جاءنا مثلا زيد فانه قد يصدق على المعنى الخارجي قد يصدق على ما المعنى الذهني؟ وقد يصدق على المكتوب
وبالتالي فعلى ايها يصدق ذلك اللفظ ترى المؤلف بان اللفظ موظوع للمعنى الذهني على المختار كثير من اهل العلم يرى خلاف هذا القول وبالتالي يقول بان اللفظ موظوع لافراده لموضوع للمعنى الخارجي المنطبق في الواقع وليس للمعنى الذهني
ترتب على ذلك شيء من الاختلاف في المعاني الكلية ووجود الاشتراك بين انا في الاوصاف المتفاوتة مثل لفظة العلم او لفظة الكلام او غيرها من الالفاظ وقد اه يوجد اه قد لا يوجد معنى كلي
لاسم من الاسماء في الخارج وانما يوجد افراد الله كما كما في لفظة الانسان لا تجد مجموعة يقال لها الانسان مترابطة فيما بينها وانما الذي في الخارج افراد زيد وخالد ومحمد وعمرو اه الصيني والشرقي والغربي
فهذا يقال له انما وجدت الافراد ولم توجد المعاني الكلية وكثير من ضلالات بعض الناس في امور العقائد نتيجة ان احكامهم كانت على المعاني ان احكام الظاهرة حكموا بها على المعاني الذهنية. وبالتالي غفلوا عن الافراد الخارجية
فرعنا هذا ولا ما فرعناهش اقرأ قال رحمه الله تعالى والمحكم المتضح المعنى والمسألة من حيث وقفت. نعم احسن الله اليك. مسألة من الالطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي افيد من
من الاشارة والمثال وايسر وهي الفاظ دالة على معان وتعرف بالنقر وباستنباط العقد منه. ومدلول اللفظ معنى جزئي او كلي او لفظ مفرد او مرتب والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وان لم يناسبه في الاصح. واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار. ولا يجب لكل معنى اللفظ
بل لمعنى محتاج لللفظ. والمحكم المتضح معنا والمتشابه غيره في الاصح. وقد يوضحه الله لبعض اصفيائه. واللفظ شائع لا يجوز وصفه لمعنى خفي على العوام. كقول كقول مثبتي الحال. الحركة معنى يوجب تحرك الذات
مسألة المختار ان اللغات توقيفية علمها الله بالوحي او بخلق اصوات او علم ضروري وان التوقيف مضمون وان اللغة لا تثبت قياسا في في معناه وصف المسألة اللفظ والمعنى ان اتحدا فان منع تصور معناه الشركة فان منع تصور معناه الشركة فجزئي. والا فكلي
متواطئ ان استوى والا فمشكك وان تعددا فمباين او اللفظ فقط فمرادف وعكسه ان كان حقيقة فيهما فمشترك والا فحقيقة ومجاز والعلم ما عين مسماه بوضع ما عين. احسن الله اليكم. والعلم ما عين مسماه بوضع فان كان تعيينه خارجيا فعلم شخص والا فعلم جنس
قال المؤلف هنا والمحكم والمتشابه جاءتنا ايات في القرآن تثبت ان القرآن كله محكم كما في قوله كتاب احكمت اياته بمعناه اتقنت وجاءنا وصف القرآن بانه متشابه كما في قوله
تابا متشابها اي يصدق بعضه بعضا وجاءنا ان بعض القرآن محكم وبعضه متشابه كما في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات
وقع تردد في معنى المحكم والمتشابه هنا. وقد ذكر المؤلف اه هنا قولا فقال المحكم هو المتضح المعنى والمتشابح غير المتضح المعنى. وقد يوضحه الله لبعض اصفيائه والاظهر ان المحكم يراد به
ما لا يفهم منه غير المراد به ما لا يفهم منه غير المراد به كقوله قل هو الله احد بينما المتشابه ما قد يفهم منه غير المراد به ومن امثلة ذلك قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فقد آآ يفهم منه بعضهم
فنقول هذا الفهم فهم خاطئ. ما حكم المحكم ان يعمل به؟ ما حكم المتشابه؟ يرد الى المحكم ام ليوضح المراد به كما في قوله انما الهكم اله واحد فيوضح المراد من ذلك
كاللفظ المتشابه قال اللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي اذا كان هناك لفظ قد عم وتداوله الناس فلابد ان يكون لمعنى ظاهر يتوافق مع شيوع ذلك اللفظ بالتالي لو جاءنا لفظ مثل لفظة الامة في في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج امرأة نفسها
لفظ امرأة هذا لفظ شائع فلا يجوز لنا ان نحمله على اه معنى خفي مثل المكاتبة المكاتب هذا لفظ خفي ومعنى خفي بالتالي لا يصح لنا ان نفسر اللفظ الشائع بالمعنى الخفي
قال كقول مسبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات ما يكون اه هناك ذوات هناك صفات تأتي وتزول مثل صفة اه الكلام او العلم او الرؤية او غيرها وهنا موصوف هو الذات وهناك صفة
هناك من اثبت شيئا بينهما يقال له الحال وهذا الحال اهل السنة لا يثبتونه وهناك طوائف تثبته وبالتالي عرق قال المؤلف كقول مسبتي الحال وهو مثلا في العلم عندنا عالم وعلم
هل هناك شيء اسمه عالمية بحال نقول هذا لا وجود له ولا حقيقة له. وبالتالي هذا الحال لا يصح لنا اثباته  منه عندنا حركة ومتحرك فبينهما هذا الحال عند من يثبته
فيقول الحركة معنى يوجب تحرك الذات. فهناك معنى في ذهنهم انه واقع وله وجود في الخارج غير الحركة التي هي الصفة وغير المتحرك الذي هو الموصوف فبالتالي قالوا بان هذا الحال يفسر به بعض الالفاظ. فيقول الحال هذا امر خفي
والامر الخفي لا يصح لنا ان نفسر به اللفظ الشائع فلفظة الحركة هذي لفظة شائعة والحال هذا معنى خفي. فلا يصح لنا ان نفسر الحال الذي هو المعنى الخفي بلفظ
مشهور وشائع قال المختار ان اللغات توقيفية يعني ان الله عز وجل علم ادم الاسماء كلها. فدل هذا على ان اصل اللغات توقيفي. علمها الله جل على بال الوحي او علمها بخلق معان عند وجود هذه الاصوات او علم ضروري
كل المواطن التي يوجد فيها ذلك المعنى قال المؤلف وامثاله لا ولذا قالوا بان القارورة سميت كذلك استقرار الماء فيها. ومع ذلك لا نسمي الانسان قارورة مع ان الماء يستقر في بطنه
وهناك اخرون تاروا ان اللغات تثبت قياسا بحيث يستعمل اللفظ آآ بحيث يكون المعنى المستعمل للفظ يستعمل في كل معنى وجد فيه المعنى او في كل محل وجد فيه المعنى الاول
ثم انتقل المؤلف الى تقسيم الالفاظ باعتبار دلالتها على معانيها فقال هناك في مرات وقد يتحد اللفظ والمعنى وزيت وزيتا. دالة على معنى واحد. فاتفق اللفظ والمعنى. وهذا ان كان
آآ يمتنع الشركة فيه فانه جزئي مثل زيد ما تتصور ان يوجد فيه شركة ولكن هناك آآ الفاظ اتحد فيها المعنى واللفظ ولكن ها لكن ودخلت هالشركة وبالتالي يسمى كلي مثل لفظة الانسان
الانسان اتحد فيها اللفظ والمعنى وفيها شركة لانه يصدق على هذا وذاك وذاك وبالتالي يقال له كلي فهذا كلي والكلي ينقسم الى اقسام الاول متواطئ وهو الذي تتساوى افراده تتساوى افراده
والثاني اه مشكك وهو الذي لا تتساوى افراده. فاذا نظرت الى اصل المعنى قلت بانه هو متواطئ واذا نظرت الى تمام المعنى قلت بانه مشترك. ومن امثلة هذا مثلا لفظة اليد
فانها قد اتحد اللفظ والمعنى فيها ووقعت الشركة فيها وافرادها ليست متساوية فيدل في ليست مثل يد النملة ولذلك يقال عنه بانه مشكك قال وان تعدد يعني اذا تعدد اللفظ والمعنى فانه يقال له
مباين. مثال ذلك زيد وخالد زايد يصدق على هذا وخالد يصدق على الثاني. فهنا الفاظ متباينة الفاظ متباينة وقد يتعدد اللفظ ولا يتعدد المعنى ويقال له المترادف. ومن امثلته اطلاق لفظة
السيف والحسام والهندية على السيف المعروف. فكل الالفاظ متعددة والمعنى واحد. فيقال له مترادف والثاني وعكسه. يعني تعدد المعنى واللفظ واحد فان كان باصل الوضع الذي هو الحقيقة يقال له مشترك
من امثلته لفظة المشتري يصدق على المقابل للبائع ويصدق على الكوكب المعروف فهذا يقال له مشترك اللفظ واحد متحد والمعنى متعدد. وكلها دلالة حقيقية باصل وظع اللغة. ومن امثلته مثلا لفظة العين تصدق على الجارية
العين التي تجري عين الماء وعلى العين الباصرة وعلى عين الجاسوس وعلى عين الذهب قال والا يعني اذا لم تكن لم يكن الاطلاق حقيقيا في جميع المعاني التي لها لفظ واحد فحينئذ يقال لها حقيقة
ومجاز ومن امثلة ذلك لفظة الاسد تطلق على الحيوان المعروف وتطلق على الرجل الشجاع فهنا اتحد اللفظ وتعدد المعنى واطلاقها فيهما باحدهما حقيقة وفي الاخر ليس بحقيقة فيكون حقيقة ومجازا
قال والعلم الاسماء الاعلام هي ما عين مسماه بوظع فان كان ذلك التعيين خارجيا فعلم شخص والا فعلموا آآ جنس ان انا من جهة الخارج تقول هذا زيد ومحمد وخالد فهنا كل فرد
مستقل فهذا علم شخص. وان كان التعيين ذهنيا وليس خارجيا فانه يقال له علم جنس مثل الانسان والرجل والمرأة والذئب فهذه لا ليس التعيين فيها بحسب الخارج وانما بحسب المعنى المشترك الموجود في الذهن
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
استغفر الله