قال رحمه الله لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها احكام اخراج الزكاة مهمة جدا بالنسبة للمسلم في خاصة نفسه ومهمة لطالب العلم وللعالم لكي يفتي ويعلم الناس تلك الاحكام. فبين رحمه الله
انه لا يجوز تأخير الزكاة لا يجوز تأخير اخراج الزكاة بمعنى ان اخراج الزكاة واجب على الفور والاصل في ذلك ان الامر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الفورية. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله
الله من علماء الاصول وقرروا ذلك بقولهم ان السيد اذا امر عبده بفعل شيء فتأخر استحق العقوبة ولما وانما ذكر العلماء هذا المثال لانهم اذا استدلوا بادلة من الكتاب والسنة نوزعوا في ان اصول الفقه المراد بها تقرير الاستدلال من الكتاب
والسنة ولذلك يريدون الامثلة بدليل العقل لكي يسلم لهم الحكم الذي من خلاله يقرر الاستدلال بادلة الشرع قالوا ان هذا ان الاوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة محمولة على الفورية
ولا يجوز للمسلم ان يتأخر في امتثال الامر الا اذا كان الا اذا دل الدليل على جواز التأخير او وجدت القرائن التي تصف الامر عن هذا الاصل الموجب للفورية يجب اخراجها اي فورا. ولا يتأخر الانسان
وهذا حق الله عز وجل آآ الذي دلت النصوص الكتاب والسنة على وجوبه في مال الانسان فاذا بينا انه يجب عليه ان يخرج على الفور معناه انه اذا تأخر يأثم
ويستحق العقوبة بحيث لو اطلع عليه القاضي عزره الا اذا وجد عنده العذر الا اذا وجد عنده عذر تأخير لكن لا نوجب عليه امتثال الامر والمبادرة والفورية في اخراج الزكاة الا اذا امكنه ذلك
اذا لا يمكن ان نحكم الا بشرط التمكن من اخراج الزكاة. اما اذا كان اخراج الزكاة غير ممكن بالنسبة له فان لان التكليف القاعدة تقول التكليف شرطه الامكان ان التكليف شرطه الامكان
الانسان لا يكلف ما ليس بوسعه. فلو كان المال ليس عنده او المال ليس حاضرا ولا يمكن ان يخرج على الفور صار عذرا للتأخير وهكذا اذا وجد العذر من وجود الظرر
ان يوجد ظرر يمنعه من اخراج الزكاة فورا من وجود السارق او يخاف على نفسه انه لو اخرج الزكاة انه يقتل ويستظر في نفسه او ماله ضررا يوجب مثله الرخصة في التأخير
انه حينئذ يرخص له بالتأخير حتى يزول هذا العذر. فاذا زال هذا العذر رجع الى الاصل من وجوب اخراج الزكاة والمبادرة بامتثال امر الله سبحانه وتعالى وذكر بعض الائمة رحمهم الله من الامثلة في الضرر بالمال ان يتضرر
بعودة الساعي عليه بالزكاة مرة اخرى والمراد بذلك انه اذا كان الساعي يأخذ منه الزكاة تأخر من اجل مجيء الساعي فان هذا عذر شرعي خاصة في الاموال التي يكون اداؤها الى ولي الامر من الابل والبقر واللي هي بهيمة الانعام. وعند العلماء تفصيل في الاموال الظاهرة
والباطنة وهكذا حتى ولو كان المال نقدا وخشي انه لو اخرجه ان يطالب مرة ثانية من الوالي باخراج زكاته فيتظرر قالوا يتأخر حتى يتأكد انه لا يطالب ثم بعد ذلك يخرجه
فهذه كلها صور فيها ظرر عليه لو انه بادر باخراج الزكاة فاذا وجوب الاخراج على الفورية محله اذا امكنه ذلك ولم يوجد العذر الذي يمنعه من المبادرة باخراج الزكاة