النفساء ام نفساء وعلى هذا فليس من شرط الذابح ان يكون ذكرا ولا من شرط الذابح ان يكون طاهرا ليس من شرط الذابح ان يكون ذكرا ولا من شرط الذابح
ان يكون طاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل مما ذبحته هذه المرأة ولم يستقبلها الاكل يستبطل والمرأة قد تذبح مثل ما يذبح الرجل اذا علمت كيفية الذبح
وقد نقل ابن المنذر الاجماع نقل في كتابه الاشراف اهل العلم الذين حفظ اقوالهم انهم يبيحون ذبيحة الطغي والمرأة اذا اطاق وافيا على ما يجب ان يرثى عليه. واتيا على ما يجب ان يؤتى عليه
الوجه الثالث الحديث دليل تعال ارد على جواز الذبح بالمحدد كالحجر ذبح في حجر فالذبح بالحجر اذا انهر الدم يجوز الوجه الرابع الحديث دليل على ان الراعي اذا اخبر شاة
من الغنم تموت يعني من الغنم التي يرعاها تموت فذبحها بغير اذن مالكها انه لا حرج عليه وانه يحل اكلها سواء اثنان الراعي لصاحب الغنم كما في هذا الحديث لان هذه الجارية هي جارية لكعب
ابن مالك رضي الله عنه او كان وكيلا عنه وكان وكيلا عنه ولهذا من فقه البخاري انه اورد هذا الحديث في كتاب الوكالة اورده في كتاب الوكالة وترجم عليه بما يفيد
هذا المعنى وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل من هذه الشاة ولم ينكر على من ذبحها. ولم ينكر على من ذبحها. قال العلماء لان الراعي والوكيل يد امانة
فلا يأمنان الا بما فيه مصلحة ظاهرة الحديث الثاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر
اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبش متفق عليه هذا الحديث موضوعه المشروعة والممنوعة الة الزكاة المصنوعة والممنوعة هذا الحديث رواه البخاري في كتاب والصيد باب باب باب التسمية على الذبيحة
ومن ترك متعمدا رواه مسلم ايضا من طريق سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابني رافع عن جده ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن حذيفة
واصاب الناس جوع وساق الحديث بطوله وساق الحديث بطوله وهو رواية البخاري اما مسلم له عنده اخطر الوجه الثاني فيه الفاظه قوله ما اظهر الدم الماء هنا انها موصولة كونها شرطية اقرب
ومعنى انهر الدم بمعنى اساله وصبه اساله وصبه نبهه بجري الماء انها والذي ينهر الدم كل ما له نفوذ في البدن هذا هو الذي ينهر الدم والذي ينفذ في في البدن
هو المحدد متهم ايضا ما له حد من الزجاج والاحجار والاخشاب ونحو هذا ومنه ايضا الفنادق الهوائية المعروفة اليوم ما انهر الدم وقوله ليست سن والظفر يجوز لك في السن وجهان
اما على الاستثناء يعني على انها خبر لليث الاستثنائيين. لان ليس هنا يقال في اعرابها فعل معط على الاستثناء فعل ماض دال على الاستثناء والسمنة منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وهو في نفس الوقت خبرها وفي نفس الوقت
اما اسمها مستتر ان الرفع على انه هو اسمها والخبر محذوف والتقدير ليس السن مباحا او ليس السن مجزئا وقوله اما السن هذه الجملة فيها معنى التعليم الجملة هذي فيها معنى التعليم
يعني اما السن فلا تباح التزكية به لانه عظيم فعظمة واما الظفر كما في الرواية والمدى هذا جمع مفرده مدية والمدية هي الستين قالوا واطلق على السكين انها مدية لانها تقطع مدى الحيوان
ومدى الحيوان هو عمره او حياته فلهذا والحبش من السودان بلادهم تقع في الشمال من افريقيا تم الان اثيوبيا وقد نهينا عن التشبه والمعنى لا تذبحوا بالسن ولا تذبحوا بالظفر
لان الحبش يذبحون باظافرهم وانتم منهيون عن التشبه بهم الوجه الثالث الحديث دليل على انه يشترط الحيوان الزكاة انهار الدم رسالته وهذا يكون بالمحذر الذي يقطع او يخرق بحبه ثقله
ان كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد ان يكون الانهار في موضع معين وهو الرقبة وننهار في موضع معين وهو الرقبة وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الذكاة في الرقبة واللبة الذكاة في الرقبة
وفي الحلق واللبة. يعني في الحلق بالنسبة للبقر والغنم بالنسبة الابن ان المراد باللذة هي الوهبة التي في اسفل رقبة البعيد من جهة الصدر وهذا الاثر عن ابن عباس ذكره البخاري تعليقا
اما ان كان الحيوان غير مقدور عليه بعير النداء او شاب لدت هذا قد يحصل بعض الناس فتذكيته في اي موضع من بدنه لانه صار مثل نعم الطير يعني اشبه الوحش
والوحش يصادوا لكن الاولى ان يتحرى اقرب موته اذا اراد ان يغلبه ان يتحرى اقرب شيء يقول ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. ما عززك من البهائم مما في يديك. فهو كالصيد
علقه البخاري ومفهوم الحديث اما الذبح بما لا ينهر انه لا يجوز ان الذبح بما لا ينهر وهو ما يلاقي الحيوان بقبله او ثقله هذا لا تجوز التزكية به. ويدخل في هذا
الذبح ان الخلق لا ينهر الذنب هو الذبح بالصعقة الكهربائي او الذبح بتقطيع بتغطية الطيور في الماء اعناقها كل هذا ليس من وسائل التغطية الشرعية لان الشرط لم يتحقق وهو انهار
الدم من قال العلماء ان الذبح بمثل هذه الطرق محرم شرعا لانه مضر بالصحة لان الحيوان اذا ضرب مع راسه او جاءه صاق يصاب بالشلل واذا اصيب بالشلل فان الدم يبقى
في عروقه وفي لحمه ولا يخرج والدم مضر لهذا حرم الله تعالى الميتة باحتقان فيها الثالث الرابع الحديث دليل على من التزكية بالسن والظفر ويبقى ما عداهما على الجواز لان القاعدة عند الاصوليين
ان الاستثناء ايش؟ معيار العموم فلما استثني الظفر والسن دل على ان ما عداهما تباح التزكية به لكن بالشرط المتقدم وهو انهار الدم وظاهر الحديث انه لا ترقى بين ان يكون
السن والظفر متصلين ولا فرق بين ان يكون من ادمي او من حيوان محل راتب سقط بالارض كلاهما لا يذكى به والغالب ان التزكية مثل السن والظفر تكون في الاشياء الصغيرة كالطيور
وهكذا الظهر ليس بالظفر اذا كان في مكانه ولا يذكى بالظفر نعم لازم ان يزكي به لعموم الحديث وهذا قول الجمهور من اهل العلم وهو انه لا فرق بين ان يكونا متصلين
او منفصلين القول الثاني للحنفية بالمتصل من الظفر اما المنفصل تجوز التزكية به ولهم تعذيل على هذا التفريق يقولون لان المنفصل من السن والظفر في حكم الحجر والمتصل في حكم
الخنق وجزم ابن دقيقنا العيد في شرحه على العمدة بحمل الحديث على المتصلين اما الجمهور فعندهم المتصل والمنفصل وهذا اهلا بالعموم الوجه الخامس علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي
او منع الذكاة بالسن لانه عظم لانه ومن هنا اختلف العلماء هل النهي خاص بالسن او انه عام في جميع العظام من العلة القول الاول ان المنع خاص بمحله وهو السنة
اما العظام لا تجوز التذكية بها وهذا قول ابي حنيفة والمشهور من مذهب الامام احمد واستدلوا امرين بامرين الامر الاول ان قوله فعظم مشعر بخصوص العظم مشعر بخصوص العظم اذ لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم
العموم ليس العظم والظفر من اتى بلفظ يعني الان اما السن فعظم ثلاث كلمات والرسول صلى الله عليه وسلم اعطي جوابا على الكلم هذا التعميم ما ذكر السن فقال ليس العظم
اذا هذا اخطر الامر الثاني قالوا نحن لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظام فكيف نعدي الحكم من الاصل الى غيره مع الجهل كيف نعبي الحكم من الاصل الى غيره
مع الجهل القول الثاني ان المنع عام في جميع العظام لقوله اما السن قالوا فهذه الجملة التعليل وتكون او يكون هذا من باب العلة الموصوفة وليست العلة المستنبطة وهذا قول الشافعي
رواية عن الامام احمد وهذا القول هو الراجح بقوة دلالة الحديث عليه فان قوله اما السن فعظم على العلة مما يدل على ان العلة هي مناط الحكم فمتى وجد الحكم
متى وجدت العلة وجد الحكم وهذا يعتبر القياسيين مقدمته الثانية بشهرتها عندهم لان التقدير اما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به حذفت ثانية شفاء الاولى يقول ابن القيم رحمه الله
اعلام الموقعين يقول وهذا تنبيه على عدم التزكية بالعظام اما لنجاسته واما لتنجيسه على مؤمن جن ان النهي عن العظام ان كان العظم نجسا عظم الحمار مثلا فهذا لا يذكى به
لان التزكية تطهير. الحيوان وكيف يكون التطهير بشيء نجس وان كانت العظام طاهرة حيوان مزكى فهذا وجه النهي عنه بان لا ينزف على مؤمني الجن انه كما ورد في الحديث الصحيح
ان العظام هي طعامه واذا دفي به واختلط بالدم نعم حرموا منه هذا الوجه الاخير علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع عن التزكية بالظلم لانه مدى الحبشة الظاهر ان مراد في الحديث
ان الحبش يذبحون باظافرهم وليس المراد بالحديث اننا منهيون عن كل مدية يستعملها الحبشة لو استعملوا السكين ما نترك السكين لانهم استعملوها لان الحديث ما ورد به هذا المعنى وانما اريد التنصيص على الظفر لانهم يستعملونه في التزكية. هذا معنى
فنهى الشرع الذبح الظهر لان الذبح للظفر فيه مخالفة للفطرة من وجهين الوجب الاول ان التعود على الذبح للظفر يستلزم واطالتها ان الظهر اذا كان انه لن يزكي ولو طيرا
والامر الثاني ان في تزكية الظهر مشابهة لاتباع التي تفرز التي تفرز الحيوان في اظافرها او الطيور التي تفرز بمخالبها الثالث وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يقتل شيء من الدواب رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه النهي عن قتل الحيوان اخرجه مسلم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول وذكر الحديث
الثاني في شرح الفاظه قوله صبرا اسكان الباء اصل الصبر الحب والمراد به هنا شيء من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت والنهي عن قبر الحيوان مر تفسيره امس
في الليلة الماضية الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ نعم شيئا من ذوات الارواح نعم هذا تفسير في حديث اليوم الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم قتل حيوان صبرا
والعلة كما ذكرنا الليلة الماظية ان هذا من تعذيب الحيوان وتزكية زكاة غير غير شرعية الحديث الرابع شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح الذي حثه رواه موضوعه من اداب الذبح من اداب اولا تخريجه
هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الصيد والذبايح في باب الامر باحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة طريق ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس رضي الله عنه في الفاظه
قوله ان الله كتب يختلف العلماء في تفسير هذه اللفظ على قولين يقول ان كتب هنا بمعنى اوجب ومنهم من يقول ان كتب بمعنى شرع الثاني فيما يظهر والله اعلم اقرب
لان الاحسان منه ما هو واجب ومنهم ها هو مستحب اليس كل انواع الاحسان واجبة فبعضها واجب وبعضها يستحب ولعل ولعلي بشير الى هذا بعد قليل والاحسان يطلق على اتقان العمل
العمل ويطلق على التفظل والانعام وقوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء صيغة عموم صيغة يقولون ان كل تدل على العموم بمادتها يقصدون بما فيها يعني بلفظها ومعناها بلفظها ومعناها
عندك مثلا من شرطية او الموصولة ما تدل على العموم بلفظها انما تدل على العموم ايش بمعناها اللي يدل على هذا انه احيانا يعود الضمير اليها مفردا واحيانا يعود الطبيب اليها
كما في قول الله تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون اليه ثم قال ومنهم من ينظر اليك الفرد يستمعون اعاد الضمير على من ومنهم من ينظر اعاد الضمير على من
مفردة مفردة المقصود ان كل يعني منها ما يدل على العموم بمادته يعني بلفظه ومعناه ومنهم ما يدل على العموم بمعناه وقوله اذا قتلتم فاحسنوا القتلة القتلة القاف اسم هيئة
القتلى بالفتح مرة قال ابن ما لك وفعلة لمرة كجلسة لهيئة والمعنى احسنوا هيئة القتل في ضرب عنقه روحه من دون تعذير ولا تنفيذ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح هذا الاخ مسلم
ويوجد في بعض الكتب ساحسن الذبح والذبحة يقول النووي ان الكثير من نسخ مسلم ان الكثير من نسخ صحيح مسلم او اكثرها فاحسنوا الذبح لكن ورد في بعضها فاحسنوا الذبحة ولهذا يرد الحديث في بعض الكتب
احسنوا الذبحة والذبحة مثل القتلى اسم وليحد احدكم شفرته اللام هنا له الامر ويحب مضارع من السكين اذا فنها احب السكين اذا انها جعلها حادة تقطع بسرعة والشفرة بالفتح السكين العريض
العريظ وقوله ويرح ذبيحته هكذا في نسخ البلوغ بالواو والمثبت في صحيح مسلم فليرح ذبيحته الفاء وليس بالواو الوجه الثالث الحديث دليل على رحمة الله تعالى الشاملة حيث كتب الاحسان
على كل شيء والاحسان نوعان احسان في عبادة الخالق واحسان في حقوق المخلوق اما الاحسان في عبادة الخالق كما ورد في الحديث ان تعبد الله كأنك ترى وهو ان يقوم
العبد بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب اما النوع الثاني فهو الاحسان في حقوق الخلق فهذا نوعان احسان واجب واحسان مستحب الاحسان الواجب والقيام بما يجب عليك الحقوق على الوجه المطلوب
كبر الوالدين وصلة الارحام والانصاف من الجميع يعني في جميع الناس في المعاملات ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين صاحب ذي الجنب ابن السبيل كل هذه معطوفات على قومه وبالوالدين
احسانه فهؤلاء مطلوب الاحسان اليهم ومن الاحسان الواجب الاحسان المذكور في هذا الحديث النوع الثاني مستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع مدني او علمي او توجيه لخير ديني
او مصلحة دنيوية فكل ما نفع الخلق وادخل السرور عليهم ما يكرهون فهذا يعتبر من الاحسان ومن اعظم انواع الاحسان اجلها الاحسان الى من اساء اليك الا من اساء اليه
هذا هو اعظمها. قال الله تعالى ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم الرابع الحديث دليل على وجوب احسان القتل الروح بدون تعذيب ولا تنفيذ سواء اكان القتل قصاصا
او حتى وقد مضى في كتاب جنايات ما يوضح هذا الوجه في دليل على وجوب الاحسان الى الذبيحة يعمل كل ما يريحها عند الذبح من ذلكم ان يكون الذبح بالة حادة
وان يمر الالة على لوكان الذبح بسرعة ان يتحامل عليها بسرعة وقوة قال العلماء ولا يجوز ان يكثر عنق المذبوح او يبدأ في سلخه او نفي ريشه قبل تكامله روحه من جميع
قالوا ايضا ويكره ان يحب السكين والبهيمة تنظر اليها كان النبي صلى الله عليه وسلم امر باحتفار وان توارى عن البهائم وهذا الحديث تكلم العلماء في اسناده ومن الاداب التي ذكر العلماء الا يذبح واحدة بحضرة
الاخرى الرابعة الخامس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد وصححه ابن حبان هذا الحديث موضوعه هو لفظه
وان شئت قل موضوعه ما جاء في زكاة الجميع وجاء في زكاة الجنين هذا الحديث رواه احمد ابن حبان من طريق يونس ابن ابي اسحاق عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا
وهذا الحديث بلده حكم المنذري مختصر السنن ولعل تحسينه من اجل يونس ابي اسحاق وقد قال عنه الحافظ التقريب صدوق يهم قليلا وذوق قليلا هذا الحديث صححه ابن دقيق للعيد
لانه اورده في كتابه الايمان في كتابه وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجح واحمد من طريق مجانب عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا وهذا سند ضعيف ان فيه مجالدة
ابن سعيد الهمداني الهمداني بسكون الميم قال عنه في التقريب ليس بالقوي وقد تغير في اخر عذره ولعل الحافظ رحمه الله لاحظ هذا انك ترى ان الحافظ ما عزا الحديث لابي داوود والترمذي وابن ماجه مع انهم ارفع
ابن حبان من المسند نعم اقول لعله ما عدا الحديث لهؤلاء بسبب ضعفه وانما هداه الى احمد وابن حبان لان سنده ما حسن كما تقدم هذا ما يظهر والله اعلم
الحديث ورد من عدة طرق يعني حديث ابي سعيد له عدة طرق وله ايضا عدة شوائب ذكرها ومن بعدهما الالباني في الارواء ذكرها وتكلم عليها وكل الاحاديث هذه معلولة ولكنهم يقولون لعلها باجتماعها
ويشد بعضها بعضا يقول الحافظ بالتلخيص والحق لما نقل عن بعض العلماء انه ضعف جميع الاسانيد قال والحق ان في اسانيده ما تنتهض به الحجة وهو مجموع طرقي. حديث ابي سعيد
وطرقي حديثي اما شرح الفاظه قوله زكاة الجنين زكاة امه هذه جملة خبرية مكونة من مبتدأ وقد جعل الخبر المبتدأ زكاة زكاة مثل نداء الجنين حذاء امه واصل الكلام زكاة الجنين هي زكاة امه
زكاة الجنين هي زكاة امتك وحذف المبتدأ المبتدأ الثاني يعني من باب الميزاز بسبب فهم المعنى الجنين هذا مبتدأ اول. وهي مبتدأ ثاني خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبروه خبر المبتدأ
الاول قالوا وهذا الحديث جاء على القلب والخبر لانه يقول زكاة الجنين زكاة امه هل بكي الجنين اذن الاصل زكاة ام الجنين زكاة له هذا اصل كلامه زكاة ام الجنين
زكاة له بمعنى انه لا يحتاج الى زكاة مستقلة بل زكاة امه زكاة له فلما قدم الخبر جعل مبتدأ الضمير اسم ظاهر الوقوع في اول الكلام تحول الضمير الى الظاهر من ظاهرا
من باب وحول الظاهر من باب الاختصار الوجه الثالث الحديث دليل على ان الجنين اذا خرج من بطن امه ميتم بعد ذكاتها انه حلال وان زكاة امه كافية ولا يحتاج الى تزكية
الا ان ابن قدامة نقل في المغني عن الامام احمد ان الامام احمد يستحب اخراج الدم الذي في جنينه يعني لا يذبح على انها على انه على انه تذكية وانما يكذب على انه لاخراج الدم الذي فيه
القول لان زكاة الام تكفي هذا قول الشافعية والحنابلة وانظر اليهما ابو يوسف ومحمد ابن الحسن ولا فرق عند هؤلاء بين ان يكون الجنين اشعر ام لم يشعر القول الثاني للمالكية
ان الجنين بشرط ان يتم خلقه وان ينبت تعرف اما اذا لم يظهر له شعر فانه فان بكاة امه لا تكفي قالوا لان التزكية لا تؤثر الا فيما وجدت فيه
الحياة ولا حياة توجد الا اذا نبت القول الثالث ان الجنين اذا خرج ميتا ان الحيوان المذكى فانه ميتا لا يجوز اكله وهذا قول الحنفية وابن حزم قالوا وهكذا لو خرج حيا
ثم مات وهؤلاء يعللون يقولون لان الزنين له حياة مستقلة تصوروا بقاؤها بعد موت امه يجب ان يفرد واجابوا عن الحديث لانه من باب التشبيه الذي حذف وان التقدير زكاة الجنين
مثل زكاة امتي وهذا تأويل لان فيه الغاء من حديث عن الفائدة لان كل انسان يعلم ان بهيمة الانعام زكاتها واحدة ثم ان الصحابة رضي الله عنهم ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية الزكاة
ها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم زكاة الجنين مثل زكاة امه وانما اشكل عليهم هذا الحيوان الذي يوجد في بطن امه هل يأكلونه او لا يأكلونه هذا هو السؤال كما ورد في بعض
الروايات وعلى هذا في الصواب هو القول الاول لقوة دليله اما اشتراط المالكية للاشعار ينبض شعره هذا ليس عليه دليل يقول ابن عبد البر ليس في هذا الحديث اشتراط اشعاره
ولا غيره وقال ابن روش وعموم الحديث يضعف اشتراط اصحاب مالك نبات شعره الحديث الاخير وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه
فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. اخرجه الدار قطني وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن كنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. واخرجه عبد الرزاق في نادر صحيح الى ابن عباس موقوف عليه
وله شاهد عند ابي داوود في مراسيله بلفظ بلفظ ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله عليه او لم يذكره ورجاله موفقون هذان الحديث ان ما جاء في ترك التسمية. ما جاء في ترك
التسمية اما حديث ابن عباس وربما قال الحافظ رواه الدار قطني من طريق محمد ابن يزيد حدثنا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا
وهذا الحديث حديث ضعيف علته كما قال الحافظ محمد ابن يزيد ابن كنان وهو ضعيف بعثه ابو حاتم ابو داوود والترمذي والنسائي الدار قطني اما ابن حبان فقد ذكره في الثقاف
وفي الحديث علة اخرى ما ذكره الحافظ ثم ان كان الحافظ هذا من المواضع النادرة في البنوك نادرة في البنوك طالب للحافظ يضعف ولا يذكر سبب التضعيف الحديث فيه علة اخرى
وهي ان الشيخ محمد ابن كنان وهو معقل ابن عبيد الله الجبلي قد اخطأ في رفع هذا الحديث وقد قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ وهو من رجال مسلم
لكنه اخطأ في هذا في رفع هذا الحديث ومما يدل على خطأه ان سفيان ابن عيينة خالفه وقد رواه عبد الرزاق سفيان ابن عيينة عم عمر ابن دينار عن ابي الشعثة
حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي اسم الله فليأكل وان ذبح المجوسي وذكر اسم الله لا تأكل هذا الذي اشار اليه الحافظ بقوله
من الحديث عند عبد الرزاق باسناد نعم صحيح ان ابن عباس موقوفا وقد يكون الحافظ ذكر العلتين الاولى تصريحا والثانية ايش؟ تلميحا. نعم يقول البيهقي الاصح وقفه على ابن عباس
وقال ابن عبد الهادي الصحيح ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس وهنا الحافظ قال اسناده صحيح وكذا في فخ الباري اما الحديث الثاني وقد رواه ابو داوود في المراسيل
ومن طريقه البيهقي عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر انه ان ذكر لم يذكر الا اسم الله
انه ان ذكر لم يذكر الا اسم الله وهذا سند مرسل ومعلوم ان المنكر ومع ارساله ومرسله وهو الصمت لينوا الحديث بل قال ابن حزم انه مذكور. قال ابن حزم
انه مجهول يقول الحافظ في التقريب تابعي لينوا الحديث ارسل حديثا ولعل الحافظ يختم بقوله ارسل حديثا هذا الوجه الثاني والاخير تقدم لنا ان هذه الاحاديث استدل فيها من قال ان التسلية
غير واجبة وان الذبيحة سواء ترك التسمية عامدا ناسيا لان المسلم نعم فيه اسم الله انه مسلم ومن اسماء الله تعالى السلام ففيه اسم الله قد علل في الحديث الذي معنا
لان المسلم يكفيه اسمه يكفيه اسمه والتحقيق ان هذه الاحاديث فيها على ترك التسمية ولا على اباحة من تركها ناسيا لان الاحاديث المتقدمة لنا مع ظاهر القرآن تدل على وجوب التسمية مطلقا
اما هذه الاحاديث المرفوع ضعيف والموقوف لا حجة فيه مع مخالفة السنة الصحيحة واما الاخير وما كان هذا شأنه لا يقف في مقابلة الادلة الادلة الدالة على الوجوب الله سبحانه وتعالى يعلم