﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين  معلش يا شيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.550 --> 00:00:43.100
الجامعة قال رحمه الله في القسم الثاني الفروق الضعيفة جعلوا الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فاصلا وحدا محرزا لكثير. وحدا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية التي اطلقها الشارع مثل اقل سن اقل سن تحيض له المرأة واكثره

3
00:00:43.150 --> 00:00:58.650
واقل الحيض واكثره واكثر مدة النفاس واقل سفر واكثر الحمل وان من لم يبلغ من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسع سنين لم تتعلق الاحكام بوطئه ووطئها. وما اشبه هذه المسائل

4
00:00:59.000 --> 00:01:15.650
وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الاحكام بتحقق وقوعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

5
00:01:16.100 --> 00:01:37.800
قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فرقا فاصلا وحجا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية وذلك انهم وذلك انهم علقوا الاحكام الوجودية علقوها على امور اغلبية

6
00:01:37.900 --> 00:02:04.150
فنظروا الى الغالب وجعلوا هذا الغالب حدا فاصلا فمثلا اقل سن تحيض به المرأة يقول لا حيض قبل تسع سنين ولا ولا معهم واقل سن هو تسع لماذا؟ قالوا لانه استقرأوا الغالب الاعم فوجدوا ان المرأة في الغالب لا تحيض لاقل من تسع سنين

7
00:02:04.350 --> 00:02:23.500
فجعلوا هذا حدا فاصلا كذلك اقل الحيض يوم وليلة هذا لم يرد فيه نص لكنهم قالوا ان هذا هو الغالب وكذلك اكثر الحيض اكثره خمسة عشر يوما واكثر النفاس اربعون يوما

8
00:02:24.650 --> 00:02:51.450
وكذلك ايضا في اكثر الحمل ونحوه فهم نظروا الى هذه الامور الوجودية نظروا الى غالب وقوعها فجعلوا غالب وقوعها حدا فاصلا والمؤلف رحمه الله يقول وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الاحكام بتحقق وقوف

9
00:02:51.450 --> 00:03:11.250
فان الله عز وجل مثلا في الحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى الحيض وما تنتفى الأذى انتفى  كذلك ايضا بالنسبة لاقل الحيض ولاكثر الحيض هذا ليس عليه دليل

10
00:03:13.400 --> 00:03:31.800
اذا وجد الاذى وجد الحكم وهو الحيض. واذا انتفى الاذى انتفى الحكم وهو الحيض وهكذا ايضا يقال في اقل الحيض وفي اكثر مدة النفاس فما دام انها امور وجودية فاننا نعلقها على وجودها لا على غالبها

11
00:03:32.300 --> 00:03:59.400
الامور الوجودية التي لم يرد فيها نص تعلق على تحققها ووجودها لا على نعم احسن الله اليكم  ليس نص على انها تحيظ في هذا في هذه السنة لانه في هذا الحال تتعلق بها النفوس والفتنة

12
00:04:01.900 --> 00:04:15.900
لا ما ما في جديد هو الغالب ان المرأة انما تحريض اذا تم لها تسع سنين تقريبا يعني من تسع فما فوق ما دون التسع امر قليل نادر لكن مع ذلك لا نجعله حدا

13
00:04:16.050 --> 00:04:36.850
رحمه الله وانهم وانه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه؟ وجب تحقق الحكم الشرعي متى وجد الدم في اوقاته حكمنا انه حيض ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم

14
00:04:37.150 --> 00:04:54.750
ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الاحكام السفرية عليه القصري والفطر والجمع وغيرها ومتى وجد الحمل وتحقق انه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى اكثر ولو مضى اكثر من اربع سنين

15
00:04:55.950 --> 00:05:18.400
يعني ان مدة الحبل ان مدة الحمل لا تتقيد شيء معين حتى ابن القيم رحمه الله جماعة لو بلغ عشر سنين ولكن الاطباء الطب الحديث يمنعوا من هذا ويقولون ان الحملة لا يمكن ان يزيد على تسعة اشهر

16
00:05:18.900 --> 00:05:33.750
الا شيئا يسيرا وما زاد على ذلك فاما ان يكون خطأ في الحساب واما ان يكون وهما من المرأة انها حملت في زمن وهي في الواقع لم تحمل والله اعلم

17
00:05:35.750 --> 00:05:56.750
رحمه الله ومتى عطيت من لاعب دون تسع سنين او وطي من او وطأ من له اقل من عشر سنين تعلقت احكام الوطء بذلك الجماع سوى الاحكام المتعلقة بالبلوغ فانهما الى الان لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ

18
00:05:56.900 --> 00:06:15.600
وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص باعتبارها تضيع الحقوق. ونكون ونكون اذا اعتبرنا اعتباره عند الناس

19
00:06:15.650 --> 00:06:37.550
العاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ومن الفروق الضعيفة فالمؤمن الخلاصة ان ان الاحكام او ان الامور الوجودية التي لم يرد فيها نص انما يعلق الحكم بها بوجودها لا بكون هذا الذي حدد هو الاغلب

20
00:06:37.850 --> 00:07:00.150
تعلق الاحكام بوجودها لا لا باغلبها رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في ان الجمعة والجماعة لا تلزم العبد وانه لو حج وهو عبد بالغ ثم ثم اعتق يلزمه ان ان يعيد حجة الاسلام

21
00:07:00.300 --> 00:07:16.400
مع انه اذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج اجزأه بالاتفاق مظاهر النصوص وعموم وعمومها يقتضي مساواة يقتضي مساواة العبد للحر في الاحكام البدنية التي وظفها الشارع عن المكلفين الذي هو منهم

22
00:07:16.500 --> 00:07:37.100
وبهذا قال طائفة من العلماء اما الجمهور فانهم لا يجيبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الاسلام اما الاحكام المالية الفرق بين العبد والحر ظاهر. لان العبد لا مال له تتعلق به زكاة او كفارة او قيمة او قيمة متلف

23
00:07:37.550 --> 00:07:53.350
او غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال. والله اعلم طيب هذا من الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين العبد والحرف الاحكام وكلامهم عام

24
00:07:53.450 --> 00:08:12.000
في العبادات المالية وغير المالية وقالوا انه لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بانشغاله بخدمة سيده لان ذهابه الى الجمعة والجماعة يفوت حق السيد كذلك ايضا قالوا انه لا يجب عليه الحج

25
00:08:12.450 --> 00:08:35.350
ولو حج حال رقة فان حجه نفل لا يسقط به الفرظ فعليه ان يحج حجة اخرى وايدوا ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى

26
00:08:36.100 --> 00:08:56.800
والحديث مختلف في كونه موقوفا او مرفوعا وايضا مختلف في ثبوته حتى لو قلنا انه موقوف او مرفوع ففيه ضعف  ورجح المؤلف رحمه الله هنا رجح تساوي الحر والعبد الاحكام

27
00:08:57.200 --> 00:09:21.200
المتعلقة بحقوق الله عز وجل في عنا الكل عبد لله تعالى. فالحر عبد لله والعبد عبد لله والخطاب بوصف الايمان ونحوه يشمل الحر والعبد في فخطابات الشرع خطابة الشرع تشمل الحرة والعبد

28
00:09:22.200 --> 00:09:40.300
اما الذي يفرق فيه بين الحر والعبد فهو الامور المالية. الامور المالية ووجه الفرق ظاهر لان الامور المالية مبناها على ملك المال والعبد لا يملك بل العبد وما ملك لسيده

29
00:09:40.500 --> 00:10:03.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ذلك المبتع  الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة. والجهاد البدني على الذكر دون الانثى

30
00:10:03.850 --> 00:10:27.650
وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات هذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الاحكام بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف. والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الاسباب والمسببات

31
00:10:28.050 --> 00:10:52.100
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الانثى وتنصيف الميراث والدية والعقيقة الى اخره وذلك ان الاحكام الشرعية بالنسبة والنساء وان شئت فقل بالنسبة للدخول والاناث

32
00:10:52.250 --> 00:11:28.850
على اقسام خمسة القسم الاول احكام تختص بالدخور وجوب الجمع والجماعات والجهاد والقسم الثاني احكام تختص بالاناث كاباحة الذهب والحرير والقسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر الكفن المشهور ان المرأة تكفن في خمسة اثواب

33
00:11:29.450 --> 00:11:54.350
والذكر في في ثلاثة وكذلك ايضا بالنسبة  الستر في الصلاة فان الانثى تزيد على الذكر والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مسائل منها الإرث

34
00:11:55.600 --> 00:12:16.150
في قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين ومنها الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل وثالثا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

35
00:12:18.000 --> 00:12:41.000
رابعا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والخامس العتق الثواب من اعتق عبدا كان فكاكا من اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار ومن اعتق عبدا كان فكاكا له من النار

36
00:12:41.700 --> 00:13:10.950
السادس العطية المشروع العطية ان تقسم  الذكر مثل حظ الانثيين الخامس السابع الصلاة ووجه ذلك ان اكثر مدة الحيض المشهور خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر فاذا اطبق عليها الدم

37
00:13:12.200 --> 00:13:30.650
جلست خمسة عشر يوما فحينئذ تترك الصلاة شطر الشهر يعني نصف الشهر فتكون على نصف من الذكر القسم الخامس من الاقسام ما يستويان فيه وهو ما سوى ذلك وهو الاصل

38
00:13:31.150 --> 00:13:58.850
الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل واضح  احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت ولا جزء متصل فيثبت للجملة

39
00:13:58.850 --> 00:14:17.650
كلها ولا يتبعض لكن قولهم من لكن قولهم من خوف لكن قولهم لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف

40
00:14:17.850 --> 00:14:41.850
واما التصرفات الاخر كالبيع والاجابة والشركات والوقف والهبة ونحوها يصح تبعيضها ووقوعها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته. والله اعلم طيب من الفروق الصحيحة ايضا تفريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر

41
00:14:42.450 --> 00:15:02.800
فلو قال ظفرك طالق  سنك طالق فلا يقع الطلاق وكذلك العتق لانه اظافه الى جزء منفصل اما اذا اظافه الى شيء متصل فانه يثبت فانه يثبت ولو قال يدك طالق

42
00:15:02.900 --> 00:15:19.050
يقع الطلاق لان الطلاق لا يتبعض واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضافه الى الروح لو قال روحك طالق فهل يقع الطلاق او لا قيل انه لا يقع لان الروح

43
00:15:19.250 --> 00:15:41.200
منفصل تنفصل وقيل انه يقع وقيل انه والاقرب انه يقع وذلك لان الروح متصلة بالانسان الى موته فهي حالة في في حال الطلاق كانت جزءا متصلا به ولذلك لو انفصلت لا يكون ادبيا انسانا

44
00:15:42.000 --> 00:15:58.200
هذا لا اشكال فيه. قال لكن قولهم من خورع بعضها وجزء منها لن يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف لقد خالعت يدك ايضا هذا يسري الخلع

45
00:15:58.800 --> 00:16:18.550
كما لو قال يدك طالق. نعم رحمه الله من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية فان الهبة العطية فان الهبة العطية

46
00:16:19.100 --> 00:16:34.250
في حال الصحة فان الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة او كثيرة ولو استوعبت جميع المال والوصية لا تثبت الا بالثلث اقل لغير وارث

47
00:16:34.550 --> 00:16:59.650
وتشارك وتشارك العطية وتشارك وتشارك العطية الوصية وتشارك العطية الوصية وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. طيب ومن الفروق الصحيحة الفرق الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والعطية الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة

48
00:17:00.850 --> 00:17:25.450
والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف والوصية التبرع بالمال بعد الموت الان حال وصحة وحال موت وما بينهما الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة لا تصح ولو تبرع بجميع ماله

49
00:17:25.750 --> 00:17:43.700
ما دام انه ممن يصح تبرعه  ولا حرج فلو ان انسانا وهب ما له في زوجته في حال صحته اوهب ماله لفلان فان هذا نافذ الوصية انما تنفذ بعد الموت

50
00:17:44.600 --> 00:18:12.000
للتبرع بالمال بعد الموت العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف فلا ينفذ منها الا الثلث فاقل تعامل معاملة الوصية لانعقاد او لوجود سبب انعقادها وهو وهو المرض فجعل فعوملت العطية معاملة الوصية

51
00:18:12.050 --> 00:18:28.600
نظرا لانعقاد سبب الموت وهو المرض فهذه الفروق يقول المؤلف صحيحة اذا الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة. الهبة والعطية كلاهما تبرأ. لكن الفرق ان ما كان في الصحة يسمى هبة

52
00:18:28.650 --> 00:18:47.200
وما كان في مرض الموت المخوف يسمى عطية نعم قال رحمه الله والوصية لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث الوصية لا تثبت الا بالثلث يعني انه لا يصح او لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث

53
00:18:48.250 --> 00:19:11.200
الا اذا اجاز الورثة وكذلك ايضا لا يجوز ان يوصي لوارث الا اذا اعجز الورثة الوصية باكثر من الثلث حرام والوصية للوارث حرام ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الوصية

54
00:19:11.350 --> 00:19:38.900
تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة وفقيرة ومكروهة ومباحة اما الاول وهو متى تكون واجبة؟ قال تكون واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها

55
00:19:39.900 --> 00:19:59.750
بمعنى عنده لو لم يوصي لضاع الحق كما لو كان عليه ديون في ذمم الناس ولو لم يوصي بهذه الديون ذهبت حقوقهم فيجب عليه ان يوصي لان اداء الحق واجب

56
00:19:59.950 --> 00:20:21.900
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والمسألة الثانية مما يجب او تجب فيه الوصية الوصية للاقارب غير الوارثين وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واليه ذهب بعض العلماء

57
00:20:23.350 --> 00:20:42.650
على ان الانسان اذا كان له اقارب لا يرثون فانه يجب عليه ان يوصي لهم اذا ترك خيرا في قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية

58
00:20:42.800 --> 00:21:04.700
الوالدين والاقربين وقالوا ان اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم ليست ناسخة في قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. بل هي مخصصة مخصصة له فتقول ايات المواريث مخصصة وليست ناسخة

59
00:21:06.550 --> 00:21:31.400
تكون الوصية محرمة في حالين الحالة الاولى الوصية بغير وارث في اكثر من الوصية باكثر من الثلث الوصية باكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند وفاتكم

60
00:21:33.200 --> 00:22:02.000
والمسألة الثانية الوصية للوارث مطلقا ثالثا تكون وصية مكروهة قالوا لفقير وارثه محتاج في فقير كوارث محتاج واذا كان الانسان فقيرا وعنده وارث او يرث عنده ورثة وهم بحاجة فان وصيته مكروهة

61
00:22:03.500 --> 00:22:22.250
وهذا صحيح وظاهر لان كون الانسان يدعو لورثته مالا هو خير له من ان يدعهم يتكففون الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص حينما عاده عليه الصلاة والسلام

62
00:22:22.500 --> 00:22:40.000
قال ان لما قال اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بما بشطر مالي؟ قال لا  قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء

63
00:22:40.150 --> 00:22:58.550
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب عليه هل تثاب عليه لان هذا خير لهم من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس

64
00:22:59.500 --> 00:23:20.950
الحكم الرابع تكون مستحبة في طرق الخير لمن ترك خيرا والحكم الخامس تكون مباحة للكل لمن لا وارث له جميع المال لمن لا ورث له انسان مثلا عنده اموال وليس عنده ورثة

65
00:23:21.400 --> 00:23:46.250
يجوز ان يوصي لجميع بجميع ماله ثم ايضا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب من الوصية هل هو الثلث او الربع او الخمس وذهب بعض اهل العلم الى ان القدر المستحب

66
00:23:46.300 --> 00:24:06.500
هو الخمس وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يستحب ان يوصي بالخمس وهو مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال رضيت ارضا ما رضيه الله تعالى لنفسه

67
00:24:06.800 --> 00:24:28.400
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واستدل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال

68
00:24:28.700 --> 00:24:48.550
الثلث والثلث كثير فكأنه اجاز الثلث على غضاضة لانه جاز الثلث على غضاضة. يعني قال الثلث قال الثلث بعد والثلث كثير يعني كان كان يفهم منها انك اذا اقللت فهو افضل

69
00:24:50.450 --> 00:25:08.150
وهذا مذهب ابن عباس كما تقدم ان القدر المستحب هو الربع الثلث الثلث جائز ولكنه ليس مستحبا المستحب ان يوصي بالخمس او الربع قال وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى

70
00:25:08.300 --> 00:25:27.050
انها لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث وتفارقها رحمه الله وتفارقها في ان العطية تلزم من حينها يقدم فيها الاول في الاول مع التزاحم ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر

71
00:25:27.400 --> 00:25:49.100
الوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت. طيب تفارقها ان العطية تلزم من حينها فاذا وهب شخصا هبة  تكون لازمة ولهذا قال لا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض. فلو قال مثلا وهبتك هذه السيارة واقبضه اياها

72
00:25:49.350 --> 00:26:17.700
اللازمة قال ويقدم فيها الاول فالاول يقدم فيها الاول فالاول فلو قال لفلان وهبتك داري وهبتك ارضي الفلانية ثم قال الثاني وهبتك ارضي الفلانية. فتقول الاول ما لم يقول الاول ما اذا قبضها ما لم يصرح بالرجوع لو كان مجرد قول وهبتك

73
00:26:17.750 --> 00:26:38.400
ارضي او وهبتك سيارتي ولم يقبضه اياها ثم قال لفلان وهبتك سيارتي حينئذ تكون للثاني قال رحمه الله والوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت فيجوز الرجوع فيها ولو قال شخص اوصيت

74
00:26:38.600 --> 00:26:55.300
بثلث مالي لزيد بعد موتي. فيجوز ان يرجع الوصية يجوز الرجوع فيها ويجوز التغيير والتبديل ووجه ذلك انها لا تثبت الا بعد بعد الموت ولهذا قال وله الرجوع قبل الموت

75
00:26:56.250 --> 00:27:16.900
ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لانها تقع وتثبت دفعة واحدة تقع وتثبت دفعة واحدة فلو قال اوصيت لزيد ببيتي ثم قال اوصيت لعمر ببيتي. ثم قال اوصيت لبكر ببيتي ومات فيشتركون

76
00:27:17.300 --> 00:27:33.950
لا يقدم الاول في الاول العطية اذا قال او اذا قال وهبت استحقها الاول لكن الوصية اذا قال اذا قال اوصيت ثم قال للثاني اوصيت ثم قال الثالث اوصيت كل وصية انما تثبت ماذا؟ عند الموت

77
00:27:34.150 --> 00:27:54.900
فيقع ثبوتها دفعة واحدة دفعة واحدة. لكن هذا مقيد بما اذا لم يصرح بالرجوع قال مثلا اوصيت في هذا العقار لزيد ثم بعد ذلك قال ما اوصيت به لزيد فهو لعمرو

78
00:27:55.700 --> 00:28:18.700
حينئذ يكون رجوعا عما اوصى به   قال رحمه الله وله الرجوع قبل الموت يساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا العطية يثبت الملك يثبت الملك من حينها لكنه مراعى

79
00:28:18.800 --> 00:28:35.150
والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه فهذه ثابتة مبنية على الاصول الشرعية يقول لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا العطية يثبت الموت فيها من حينها لكنها لكنه مراعى

80
00:28:35.400 --> 00:29:04.050
والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه ثابتة  مبنية على الاصول الشرعية كما هو معروف مفصل   لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا اعطيه اياها فيها نثبت والوصية لا يثبت الا بعد الموت

81
00:29:04.500 --> 00:29:34.500
فهذه ثابتة محمية  لعل العبارة يعني فهذه الفروق مبنية على الاصول الشرعية طيب كيف وايضا العطية يثبت الملك فيها من حينها من حين لكنه مراعى انه لا يكون انه لا يلزم الا بالقبض

82
00:29:35.500 --> 00:30:02.750
رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة بل الخارقة للاجماع بل الخارقة ومن الفروق الضعيفة الضعيفة جدا بل الخارقة للاجماع تجويز تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا اذن الباقين

83
00:30:03.050 --> 00:30:19.000
فان هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه واجمع العلماء عليه. نعم وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته يجوزه الفقهاء رحمهم الله قالوا لان

84
00:30:19.200 --> 00:30:45.650
والفرق بينه وبين الوصية ان الموصى له يملك ملكا تاما والموقوف عليه لا يملك ملكا  يجوزون الوقف يقول بخلاف الوصية لان الوصية يثبت فيها الملك تاما. اما الوقف فملكها ليس تاما ولكن هذا ضعيف لان لان حقيقة الامر انه وصية

85
00:30:46.300 --> 00:31:04.550
ولهذا قال فان هذا القول هو عين الوصية الوارث الذي نص الشارع على يعني ايه؟ نعم رحمه الله الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي

86
00:31:04.600 --> 00:31:23.300
قصاصية ودية قتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفي له عنها وهذا موافق وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة قال تعالى ولكم في القصاص حياة

87
00:31:23.350 --> 00:31:44.300
وكذلك في الاطراف الا انه اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص امتنع وتعينت الدية وذلك في مسائل عديدة من الفروق الصحيحة يعني التي ثبتت بالنص والجماع التفريق بين بين قتل العمد العدوان

88
00:31:44.600 --> 00:32:01.850
الذي يوجب ما اختاره الولي الى اخره هو قتل الخطأ وشبه العمد الشارع الحكيم فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ فالقتل ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ

89
00:32:03.550 --> 00:32:29.500
قتل العمد قتل العمد هو ما اجتمع فيه امران اجتمع فيه امران الاول القصد. قصد القتل والثاني ان تكون الالة مما يقتل غالبا الالة مما يقتل غالبا الانسان اخذ سكينا

90
00:32:30.450 --> 00:32:52.400
وتوجه الى شخص يريد قتله يريد ان يقتله ونقول في هذه الحال هذا قتل عمد عدوان في توافر  الامرين وهما القصد وان الالة تقتل غالبا ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله

91
00:32:52.700 --> 00:33:14.500
العمد لانه ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله فيما يغلب على الظن موته به وخلاصته ما تقدم من من اجتماع القصد وان الالة تقتل غالبا النوع الثاني من القتل شبه العمد

92
00:33:16.300 --> 00:33:42.050
العمد هو هو ان يقصد القتل بما لا يقتل غالبا من يقصد القتل او يقصد الجناية الجوال معانا  ان يقصد الجناية فيما لا يقتل غالبا فيموت حينئذ يا خوي شبعان

93
00:33:42.200 --> 00:34:01.750
يعني مثلا لو حصل نزاع وشقاق مضاربة بين شخصين فجاء احدهما وضرب الاخر مثلا على ظهره ثم مات  كما هو على رأسه ثم مات هذا شبه عمد لان الالة لا تقتل

94
00:34:01.800 --> 00:34:26.050
غالبا هذا يسمى شبعا ففيه قصد والالة لا تقتل النوع الثالث من انواع القتل الخطأ والخطأ ما لا قصد فيه والالة فيه تقتل غالبا بمعنى انه رصد الفعل ولم يقصد القتل

95
00:34:26.500 --> 00:34:49.800
الخطأ فيه قصد للفعل لكن ليس فيه قصد للقتل ولهذا عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما مثال ذلك انسان مثلا يصيد فرأى فرأى ما يظنه صيدا فرمى واذا هو ادمي

96
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
وقصد الفعل لكنه لم يقصد القتل والالة تقتل غالبا اذا انظر قتل عمد في القسط والالة تقتل العمد قصد والآلة لا تقتل غالبا الخطأ  الالة تقتل غالبا ولكنه لم يقصد

97
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
القتل وقصد الفعل ولم يقصد القتل اه هذه الانواع الثلاثة من من انواع جنايات او القتل لها التي يفرق فيها بالاحكام او بينها فروق فمن ذلك اولا ان قتل العمد

98
00:35:30.600 --> 00:35:58.750
موجب للقصاص واما الخطأ واما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما ثانيا ان العمد ليس فيه كفارة لانه اعظم من ان تكفره كفارة وقد تشبه العمد والخطأ فيه الكفارة ثالثا

99
00:35:59.450 --> 00:36:33.550
ان الدية  قتلي العمد على القاتل وفي الشبه العمد والخطأ على العاقلة ومن الفروق ايضا الندية العمد مغلظة حالة مغلظة بخلاف  الندية في العمد تكون حالة ومغلظة بخلاف شبه العمد والخطأ فانها مؤجلة

100
00:36:35.100 --> 00:37:07.400
فانها مؤجلة ايضا العمد فيه الاثم  الاخيرة نعم مؤجلة  العمد فيه الاثم وكذلك ايضا شبه العمد فيه الاثم والخطأ لا اثم لا اثم فيه القتل العمد يخير فيه الولي بين

101
00:37:07.900 --> 00:37:44.450
امور ثلاثة وان جئت فقل اربعة الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فهمتم؟ اذا القتل العمد القتل العمد يخير فيه الولي بين امور ثلاثة والرابع فيه خلاف

102
00:37:45.800 --> 00:38:03.950
مصالحة. الاول القصاص في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل

103
00:38:04.900 --> 00:38:26.000
والثاني الدية. يعني العفو الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية وهذه فيها خلاف بين العلماء من العلماء من اجازها والذي اكثر الفقهاء ومنهم من منع

104
00:38:26.250 --> 00:38:42.500
وقال انه لا تصح لا يجوز المصالحة على اكثر من الدية لان الشارع قدر الدية والى هذا يمين ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله التفريق في قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره

105
00:38:42.550 --> 00:39:03.400
الولي من القصاص او الدية وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفا ان عفي له عنها وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة

106
00:39:04.000 --> 00:39:22.500
وكذلك الاطراف يعني ما يجري في النفس يجري في الاطراف قال الا انه اذا لم يكن اذا لم اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص لان من شرط القصاص الاطراف المماثلة في الاسم والموضع

107
00:39:22.850 --> 00:39:51.200
المماثلة باسم والموظع فمثلا انسان قطع اصبع انسان عمد عدوانا الاصبع السبابة من يده اليمنى فاراد المجني عليه القصاص واذا الجاني قد فقد الاصبع هذي ما عنده اصبع مقطوعة اذا

108
00:39:51.400 --> 00:40:16.450
نأخذ بدلا من بجانبه  او ناخذ اصبع اليد الاخرى لأنه لعدم المواثلة الاسم والموضع قال وتعينت الديان وهذه قاعدة عامة انه متى تعذر القصاص تعينت الدية وتتعذر القصاص تعينت الدية

109
00:40:16.900 --> 00:40:47.050
فمن صور تعذر القصاص موت الجاني الى ان الجاني مات وحينئذ تتعين الدية كذلك ايضا اذا لم يمكن القصاص في مانع كابوة او حرية ورق او دين يتعين القصاص وكذلك ايضا المسألة الثالثة اذا لم يمكن القصاص لعدم التماثل

110
00:40:47.900 --> 00:41:12.800
الاسم والموضع وايضا تتعين الدية اذا القاعدة انه متى تعذر القصاص ماذا تعينت الدية نظير ذلك في البيع فيما لو وجد عينا معيبة يخير الفسخ واخذ ما دفع وبين الامضاء

111
00:41:12.850 --> 00:41:39.000
واخذ الارش قال الفقهاء رحمهم الله ومتى تعذر الرد تعي العرش هذه مثلها نعم رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء ويشرع فيها التكرار والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار

112
00:41:39.100 --> 00:41:59.300
لبناء الممسوحات على السهولة. ولذلك ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة يعني اعضاء الطهارة الوضوء فمنها ما يشرع فيه التكرار وهي ثلاثة

113
00:42:00.100 --> 00:42:24.500
ومنها ما لا يشفع وهو واحد وهي الممسوحات الرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار فلا يشرع ان يكرر مسح الرأس او مسح الخفين او الخمار او العمامة لماذا؟ نقول اولا لعدم وروده

114
00:42:25.500 --> 00:42:56.200
بعدم وروده وثانيا ان الشارع لما خفف طهارتها كيفية ناسب ان تخفف طهارتها كمية لما اخفف الشارع او تطهيرها بالاصح لما خفف تطهيرها كيفية فبدلا من الغسل يمسح ناسب ذلك ان يخفف ايضا

115
00:42:56.750 --> 00:43:21.650
ان يخفف الكمية  ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع ايضا ما فيه تكرار ولهذا نقول قاعدة كل ممسوح فلا تكرر فيه. لا تكرار في ممسوح

116
00:43:22.000 --> 00:43:40.300
تكرار في ممسوح سواء كان ذلك في المسح على الخفين او الرأس او الخمار او العمامة او مسح العضوين في التيمم ولا يكرر والحكمة من ذلك ورود النص وثانيا ان الشارع

117
00:43:40.500 --> 00:44:07.700
لما خسس تطهيرها كيفية يا سبأ ان ان تخفف مهارتها اهمية نعم  قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء يتحكم على طهارة التيمم باحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت

118
00:44:07.750 --> 00:44:28.600
وبطلانها بخروجك وانه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها طيب والصواب اليكم. والصواب ان طهارة التيمم قائمة ما قام طهارة الماء في كل شيء كما اقامها الشارع كما هو مقتضى القياس كما قاله الامام احمد رحمه الله

119
00:44:28.950 --> 00:44:48.400
من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء. حيث حكموا على طهارة التيمم باحكام ضيقة بناء على ان التيمم مبيح لا رافع قال كاشتراط دخول الوقت لان طهارته طهارة ضرورة

120
00:44:48.650 --> 00:45:12.150
والضرورة تتقدر بقدرها. وكذلك ايضا بطلانه بخروجه ولا يتيمم صلاة الا عند دخول وقتها نعم نعم. لا يتيمم العبادة عبارة اعم. لا يتيمم لعبادة الا بعد دخول وقتها او ارادة فعلها

121
00:45:12.850 --> 00:45:34.250
لا يتيمم عبادة الا بعد دخول وقتها او ارادة فعلها مثال دخول وقتها كصلاة الظهر مثال ارادة فعلها لو اراد ان يصلي الضحى لا يتيمم الا عند ارادة الفعل لو اراد ان يطوف

122
00:45:34.700 --> 00:46:00.550
لا يتيمم الا عند ارادة الطواف هذه القاعدة عندهم في التيمم ان انه لا يتيمم لعبادة الا بعد دخول وقتها هذا في المؤقتة او ارادتي فعلها فيما ليس بمؤقت ايضا يقول وان من تيمم لنفل لم يستبح الفرظ ونحوها ونحوها

123
00:46:00.850 --> 00:46:19.400
والقاعدة عندهم ايضا في هذا ان من ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه ان من تيمم بشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه فمن تيمم للصلاة فريضة

124
00:46:20.000 --> 00:46:42.650
استباح جميع النوافل والطواف وقراءة القرآن. يعني يستبيح جميع العبادات لكن مثلا من تيمم في صلاة الضحى لا يستبيح به فرض عين وفرض كفاية يعني لو تيمم لصلاة الضحى ثم حضر الجنازة والمسجد حضر الجنازة

125
00:46:43.550 --> 00:47:02.750
لا يصلي بهذا التيمم الجنازة لان الجنازة فرض وهذا سنة قال سنة ولكن الصواب ان طهارة التيمم يقول قائمة مقام طهارة الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وجعل الله تعالى

126
00:47:02.800 --> 00:47:20.850
التيمم بدلا عن طهارة الماء. والبدل له حكم مبدل منه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء من يتق الله وليمسه بشرته

127
00:47:24.150 --> 00:47:51.850
كثير الاطفال الادلة على انه رافع الحدث. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر حيث اوجبوا في الطهارة الكبرى ايصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا

128
00:47:51.950 --> 00:48:10.850
والحدث الاصغر انما يجب ايصالها للباطن اذا كان الشعر خفيفا واما الكثيف فيكفي فيه الظاهر نعم هذا ايضا من الفروق الصحيحة اه التفريق في بين طهارة الحدث الاكبر والاصغر من حيث ايصال الطهور

129
00:48:11.350 --> 00:48:41.700
الشعور وان شئت فقل الطهور ايصال الطهور صوب الطهور للشعور وايصال الطهور للشعور على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الشعور مطلقا وذلك في الحدث الاكبر والقسم الثاني

130
00:48:41.950 --> 00:49:04.000
ما لا يجب فيه ما لا يجب ايصال الطهور للشعور مطلقا وذلك في طهارة التيمم والثالث ما يجب فيه ايصال الطهور الى الى الشعور اذا كان خفيفا دون ما اذا كان كثيفا

131
00:49:04.100 --> 00:49:23.700
وذلك في الحدث الاصغر في طهارة الوضوء واضح اذا ايصال ايصال الطهور للشعور على هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور للشعور مطلقا يعني سواء كان الشعر كثيفا ام خفيفا

132
00:49:25.100 --> 00:49:44.600
وذلك في الطهارة الكبرى طهارة الحدث الاكبر يجب ايصال الماء الى جميع اجزاء البدن وجميع الشعور ولهذا روي في حديث ضعيف تحت كل شعرة جنابة القسم الثاني ما لا يجب مطلقا وهو طهارة

133
00:49:44.850 --> 00:50:09.450
التيمم فلا يجب ان يخلل اللحية باصابعه  والثالث ما يجب ايصال الطهور الى الشعور اذا كان الشعر خفيفا دون ما اذا كان كفيفا والفرق بينهما ان الخفيف ما ترى من ورائه البشرة

134
00:50:09.950 --> 00:50:35.050
والكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة هذا هو التفصيل في هذه المسألة في الطهارة الصغرى  اما طارد التيمم ما في فرق بين الكبرى والصغرى  لابس ما فيه فرق حتى يستعمل ماء

135
00:50:35.200 --> 00:50:45.700
الكبرى يخلل دون الصغرى لا فرق  نقف على