الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فعلى القول بان المرسل يحتج به اذا تعارض مسند ومرسل فايهما مقدم؟ المقدم احسنت بارك الله فيكم. ما الاجتهاد
وبدر الوسع موجود في تعرض الاحكام. احسنت. شرط اجتهد الاحاطة لمدارك الاحكام. ما معنى مدارك الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا مدارك ما معناها؟ ما مفردها مدرك احسنت وما معنى مدرك
نعم؟ في الصرف ماذا تسمى مدرك؟ مفعول هنا. نعم من الرباعي ادرك هل هي اسم مفعول؟ او مصدر ميمي؟ او مكان او زمان. اربعة كلها تحتملها الكلمات فالمقصود هنا احتمال المكان
ممكن ممكن اه لكنه فسره بعد ذلك قال الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس هذا يرجح ايهما؟ او انها مواضع نعم مواضع مكان احسنت. الاحاطة بي ادراك لو كانت مصدر يكون بادراك الاحكام وهي الاصول الاخرى
اربعة. واذا كان مكان بمواضع ادراك الاحكام بالاماكن التي تدرك فيها الاحكام. تدرك منها الاحكام. فهي موضع ادراك الحكم المدرك موضع ادراك الحكم والمدارك مواضع ادراك الاحكام. هل يتجزأ الاجتهاد نعم نعم احسنت طيب نسمع الدرس الدليل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم اغفر لنا ووالدينا الله يحفظنا اجمعين المصلي رحمه الله ويجوز التعبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغائب والحاضر وقيل للغائب وان يكون هو
به فيما لا وحي فيه وقيل له لكن هل وقع يراه بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين والصحيح بلى درى وغيرها والحق في قول واحد وقال سمعت وقال بعض فهو معدوم غير اني فقال العبري في الاصول فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ
وان اراد فان تعارض عنده دليلان مستويان توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه بحالة واحدة فان حكي ذلك عن الشافعي واذ اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم
وانما يقلد العاملين ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فيها. والمجتهد المطلق هو الذي يصارف له العلوم فهذا قال اصحابنا ولا يقلد مع ضيق الوقت ولا تعاتب ولا يفتي بما لم ينظر اليه الا حكاية عن غيب. فان الصبيع هذا على حب وعدله فمذهبه
كذلك فان لم يعد لله نصرة الى ما اشبهها. وكذلك لا ينقى بحكمه في متسابقين متشابهتين كل واحدة فان اختلف الحكم في مجال واحدة والا في الثاني قال بعض اصحابنا والاولون. احسنت. بارك الله فيكم. قالوا يجوز التعبد بالاجتهاد اي من الصحابي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
الغائب والحاضر باذنه صلى الله عليه وسلم بان يدن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بالاجتهاد. كان يأمره بالاجتهاد وهذا مذهب الاكثر. والدليل على ذلك الوقوع. فقد وقع الاجتهاد من الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من
محاضر فمثال الاجتهاد من الغائب اجتهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان على حرس جيش على غزوة ذات السلاسل فاصابته جنابة في ليلة باردة شديدة البرودة. فرأى ان البرد قاتله ان اغتسل. فتيمم
صلى باصحابه الصبح وقال ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. فلما حضروا من سفرهم اراد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا اجتهاد من غائب. هذا قوله ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
سيد غائب والحاضر الحاضر مثله ودين ذلك تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة فانه حكم بقتل رجالهم وسبي ذريهم برأيه واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله
الذي حكم به من فوق سبع سماوات. اذا اجتهد الحاضر واجتهد الغائب. وقيل للغائب اي فقط اما ان كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ان يجتهد. واستدلوا بخبر عمرو ابن العاص السابق فانه اجتهد وهو غائب
وايضا بقصة معاذ رضي الله عنه التي تروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا اليمن وسأله بما تقضيه؟ فذكر الكتاب هو سنة ثم قال اجتهدوا رأيي ولا الوا وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم
وسبق ان سعد ابن معاذ رضي الله عنه اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤيد الاول علة من قال انه لا يسوء ان يجتهد الحاضر ان الاجتهاد ظن
وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فهذا عدول عن العلم الى الظن لكن يشكل على هذا القول ما سبق من اجتهاد سعد ابن معاذ رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع ادل دليل على الجواز
وان يكون هو صلى الله عليه وسلم تعبدا به فيما لا وحي فيه. اولا محل الخلاف هو في الاحكام الشرعية التي لاص فيها. واما اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الاقضية والمصالح الدنيوية والتدابير للحروب ونحو ذلك
فلا خلاف بين العلماء في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. واما اجتهاده في الاحكام الشرعية فقال المؤلف وان يكون هو متعبدا به فيما لوحي فيه. اي يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا باجتهاد
فيما لا نص فيه. مفهومه انه اذا وجد وحي على مسألة فلا اجتهاد فيها. قال تعالى اتبع ما اوحي اليك من ربك ومن ادلة هذا وعليه الجمهور انه صلى الله عليه وسلم قال في شأن حرمة مكة لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها. فقاله عمه العباس رضي الله عنه الابن
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخ خير وجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم رجع لقول العباس وهذا دليل على ان ما قاله اولا كان باجتهاد. لو كان بوحي ما رجع. وقيل لا اي لا يجوز
له الاجتهاد. لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبعوا الا ما يوحى الي. والجمهور على الاول والوقوع ادل دليل على الجواز. وقد وقع كما سيأتي ان شاء الله
ويجاب عن ما استدلوا به ان الاجتهاده ليس من الهوى حتى يستدل على معه بقول تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل هو وحي هو من الوحي الذي اوحي اليه
لكن هل وقع المسألة الاولى في الجواز؟ هل يجوز او لا؟ ثم هذه مسألة الوقوع. هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله وسلم اولى؟ قال انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. للاية السابقة وما ينطق
عن هوى ان هو الا وحي يوحى. وايضا بما ورد انه اصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فقالوا يا رسول الله سائر لنا فقال لا يسألني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يأمرني بها. وهذا الحديث في معرفة الصحابة
بنوعين من الاسبهاني قال والصحيح بلى اي الصحيح انه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد. قال بقصة اسارة بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في اسارى بدر واستشار ابا بكر في شأنهم واخذ استشار
وعمر في شأنهم فاشار ابو بكر باخذ الفداء واشار عمر بقتلهم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي ابي بكر نزل عليه قوله تعالى وما كان نزل عليه قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخرة
دي قصة اساره بدر وغيرها من ذلك ايضا اذنه في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه في ذلك قبل ان يتثبت من عذره ويتبين صادق في عذره هو ام كاذب؟ فنزل قوله تعالى عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى
يتبين انك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولو كان بالوحي لما عتب عليه. فلما عاتب علم انه لم يكن بوحيدا هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في قوله الا الاذخر يدل على انه قال ما قال اولا باجتهاد
وما استدلوا به من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يرد كما سبق بان الاجتهاد ليس من الهوى. وانما هو من الوحي الذي اوحي اليه واما الحديث فمعناه لو صح حديث لا يسألني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يأمرني
بها معناه لو صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث سنة الا بامر الله. ويدخل في ذلك الاجتهاد بان انه بامر الله. قال والحق في قول واحد. الحق واحد لا يتعدد. وما عداه خطأ. وهذا الذي
اي جمهور اهل العلم انه ليس كل مجتهد مصيبا للحق بل مصيب في الحق واحد وما عدا الحق فهو خطأ وباطل. والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور طبعا ان كان من اهل الاجتهاد ان كان من اهل الاجتهاد اما ان لم يكن من اهل الاجتهاد وعليكم السلام واما ان لم يكن من اهل الاجتهاد فانه
اسمي اقرب. قال والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور. مأجور على اجتهاده لحديث عن ابن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر
وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب يكون مجتهد مصيب للحق. وهذا القول خطأ. يدل على خطأه قوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكما الحاكم فاجتهد ثم اخطأ
فله اجر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بخطئه. اذا ليس كل مجتهد مصيبة. نعم كل مجتهد ان كان من اهل اجتهادها ومصيب للاجر. لكنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق. فالحق واحد لا يتعدد وما عداه خطأ. وفي صحيح
صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فات تنزلهم على حكم الله. ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا؟ اتصيب فيهم
حكم الله ام لا؟ فدل على ان حكم الله متعين وانه وان غيره لا يكون صوابا. غير حكم الله لا يكون صوابا لا يكون الا خطأه وقال بعضهم اثني فيه على ابي حنيفة واصحابه فورد عنهم القولان
ان الحق واحد لا يتعدد وانه يتعدد وكل مجتهد مصيب. وزعم الجاحظ ان كان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم. بالنسبة للاثم المخطئ في مساء الفروع وهو مجتهد ليس اثما. اذا كان مجتهدا
وقد بذل وسعه واخطأ فليس باثم بدليل واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واما المسائل القطعية فكثير من علمي على انه ان اخطأ فيها فهو اثم وشيخ الاسلام ابن تيمية يقرر انه لا يكون اثما ما دام بذل وسعه ولم يتوصل الى الحق. لعموم قوله تعالى وليس عليكم
نحن فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا قد اخطأ. ومثله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقد قال الله قد واما المخطئ من اصحاب الملل الاخرى ان وصل اليهم الدليل فهم اثمون قطعا
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به في الا كان من اصحاب النار. قال تعالى وهم يحسبون قال تعالى ويحسبون انهم مهتدون
قال ويحسبون انهم مهتدون. وقال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال عنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. في الاصول يقصد العقيدة والفروع. يقصد
الاحكام العملية من عبادات ومعاملات. قال فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ ان هذا الذي هو عليه من اعتقاد او عمل هو المأمور به فكره الجاحظ. وان اراد في نفس الامر لزم التناقض. لانه يجعل الشيء ونقيضه حقا. لانه
لا يكون قدم العالم وحدوثه حقا. ولا يكون اثبات الخالق ونفيه حقا في نفس الامر. لكن هل تصح نسبة هذا الى العنبري من اهل السنة وكان قاضي البصرة وقد رودع في بعض المسائل الفقهية فرجع عن
الاول فيبعد ان يقول ان كل مجتهد في القطعيات مصيب. وان مراده لو قال شيئا من ذلك ان المجتهد الذي بذل وسعه معذور ليس مراده انه نصيب ودليل انه قال ان اهل الجمل واهل الصفين يرجى لهم الخير وقال نحو ذلك من عبارات ذكر هذا بنحوه الشيخ
شثري في شرحه فان تعارض عنده عند مجتهد دليلان واستويا توقف ولم يحكم واحد منهما اذا تعارض عند المجتهد دين واستوي توقف ولم يحكم بواحد منهما. اذا مراتب التأليف بين الادلة التي يجراها متعارضها هي الجمع فالنسخ فالترجيح
في التوقف لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي وقال بعض الحنفية والشافعية يتغير ماذا يتخير؟ يتغير الاسهل قيل يتخير الاسهل وقيل يتخير الاثقل. وقيل يتخير ويختار الاحوط
والاكثرون على الاول انه يتوقف. وليس هذا وان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حياة واحدة. ليس ثم اجتهد ان يقول قولين في مسألة واحدة عن نفسه. يقول هذه مسألة عندي فيها قولان التحريم والاباحة. هذا لا يكون
ان يقول هذه المسألة فيها قولان عندي في وقت واحد هذا لا يكون. قال وان حكي ذلك عن الشافعي. لكن لا يلزم ان يكون حاكيا القولين عن نفسه قد يكون حكى قولين
اهل العلم واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. هذه الحال يمتنع فيها التقليد عن المجتهد اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم فانه لا يجوز له ان يقلد غيره. من الذي يقلد؟ الذي يقلد هو العامي. وانما يقلد العامي. ومن لا يتمكن من
في هذه بعض المسائل فعامي فيها. يعني فله ان يقلد غيره. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم هو الذي صارت له خالصة بقوة القريبة من الفعل. بان يستطيع ان يصل الى الحكم الشرعي من غير حاجة
الى تعب كثير. وقد قال الشيخ عامر بهجت حفظه الله في النبض الصغير وما تفرع عنه قال في المجتهد فالاول يعني المجتهد فالاول العالم بالادلة ثبوتها وفهمها واللغة مع فقه
سمه بالملكة. هذه القوة القريبة التي ذكرها المؤلف. القوة القريبة هي الملكة هي فقه النفس. قال فقه نفس سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكه. هي كانت وجدة في العلم الى
ان تدرك فاصلحها الشيخ العصيمي بهذا بجده في العلم حتى ملكه. قال حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره. لا يحتاج الى ان يقلد غيره. هذا المجتهد المطلق. فهذا قال اصحابنا لا يقلدون
وان مجتهد مطلق لا يقلد غيره مع ضيق الوقت ولا سعته. مع ضيق الوقت ولا ساعته. والقول الاخر ان له ان يقلد ما ضيق الوقت لا مع سعادته. فاذا وقعت له حادثة مثلا ترتضي الفورية ولم يتمكن من النظر فيها جاز له ان يقلد. هذا القول
ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. يقول قال فلان كذا فان نص المجتهد في مسألة على حكم معددة فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك فالعلة كذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وادما. فاذا قال مثلا النية واجبة في التيمم لانها طهارة عن حلب
فانه يؤخذ من هذا ان مذهبه وجوب النية في الوضوء وفي غسل الجنابة وفي الغسل من الحيض لماذا؟ لانه قال النية واجبة في التيوم لانها طهارة عن حدث والوضوء طهرت من الحدث ووصول الجنابة كذلك والغسل من الحيض كذلك. فان لم يعلل
لم يخرج الى ما اشبهها. لانه لابد من الجامع في الحاق الفرع بالاصل. ولا يعرف ما الجامع عند المجتهد ايدي هنا وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحد عن الاخرى. هكذا
ذكر بعض الاصوليين في هذا الموضع لكن الواقع ان العمل على خلافه العمل على انه ينقل مثلا تقول يقول الامام مثلا من نذر صوم يوم فمرضه قضاه تجد في انهم اذا وجدوا مسألة قريبة من هذه خرجوا فيها قولا على قوله فيمن نذر صوم يوم مثلا
الان يقولون من نذر صوم يوم فمرضه قضاه هذا نص عليه الامام. اذا يخرج عليه ان من نذر اعتكاف يوم يوم فمرضه قضاه كذلك. وهذا ما يسمى بالتخريد. وقد قال في المراقي ان لم يكن
تحوي مالك الف. قول بي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج. ان لم يكن لنحو ما قول بذي وفي نظيرها عرف. فذاك قوله بها المخرج. طيب هل ينسب اليه
قال فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه اليه حرج وفي انتسابه اليه مطلقا خلف مضى اليه من قد سبق. قيل انه لا بأس بان ينسب اليه. وقيل بل لا ينسب اليه. وقيل ينسب اليه لكن يقال هذا قول مخرج. هذه رواية
هو ده قال فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجري التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله اقواهما ما كان اقرب الى اصوله وهي الادلة فان هذا هو مذهبه. اذا كان قد حكي عنه
قولان في مسألة محل هذا اذا جهي التاريخ اما اذا عين التاريخ فقال والا يعني اذا علن التاريخ فالثاني لساحات الجمع اذا قال قولين وعلم ان احدهما متأخر فقول متأخره وقوله
وقال بعض اصحابنا والاول اي مع الثاني. لكن قول هو ما صدر به. والا فالثاني باستحالة الجمع. لان الاول قد رجع عنه. كما قال الامام احمد اذا ارأيت ما هو اقوى اخذت به؟ وتركت القول الاول. وكما قال عمر نعم شيخ
ماذا يحدث؟ والا بان علم ان احد القولين متأخرا عن الثاني يعني اذا عد كما انه قال بهذا القول مثلا الامام الشافعي قال بهذا القول وهو بالعراق وقال بهذا القول وهو بمصر. ايهما متأخر
الذي قوله الذي يسر. والا يعني اذا علم التاريخ فالثاني اذا علم التاريخ فقوله هو القول الثاني. لانه يستحيل الجمع. ومنه ايضا ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه لما جاءه الاخوة من الاب والام
مع الاخوة من الام في المسألة المشركة زوج وام واخوة لام واخوة لابي وامي آآ في المرة الاولى آآ جعله للاخوة من الام. ثم لما جاءوه في العام الثاني جاءته نفس المسألة
انا شرك بينهم شرك بين الاخوة بام الاخوة لاب وام. فقالوا له قضيت شتاء في هذا في هذا عام اول بغير هذا؟ قال كيف قضيت؟ قال جعلته للاخوة من الام. ولم تجعل للاخوة من الام من الاب والام شيئا. فقال تلك على ما قضينا
وهذه على ما قضينا. فهنا قوله هو الثاني لانه علم التاريخ. فيكون قوله هو الثاني نعم حبايبي بقوله صلى الله عليه وسلم الاصولية وقال ابو الخطاب يلزم معرفة الاركان ونحوها من
لا من غلب على ظنه بالعلم والدين او بخالد علم ذلك لا من عبد شهد حاله لم يسأله وقيل يجوز. فان كانت بلد المستهلكون تخيرا وقالوا الخيرقي والاوثق في نفسي
وهذا اخره والله تعالى اعلم هو الموفق وله الحمد وحده صلواته على سيدنا محمدا رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه قال رحمه الله التقليد لغة ووضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة
ثم استوعي في تفويض الامر الى الغير كانه ربطه بعنقه. هذا معناه في اللغة. قال واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. اي من غير معرفة الدليل. كما قال في المراقي هو التزام
او مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. وقول غيره لا يطلق الا على اجتهاده. اما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد ولا قول فيه لاحد لوجوب اتباعها على الجميع. فهو اتباع
لا قول حتى يكون فيه تقليد. والاجتهاد انما يكون في شيئين فيما لا نص فيه اصلا او ما فيه نصوص ظاهرها التعارض فيجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح قال
تفريعا على حده اصطلاحا فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة ودليل في نفسه وقال في تأليف تقليد قبول قول الغير بلا حجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة اذا الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم ليس
والاجماع كذلك لانه حجة ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقنين كالاصولية وما وهو الفروعية ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصولية. قيل العقائد لا يجوز فيها التقليد. لكنه قول ضعفه اهل العلم
لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق اثبات الرسالة وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. موضوع الرسالة من اصول الدين. من مسائل العقائد
الصحابة كان الواحد منهم يسلم ويسلم اهل بيته. وهو علم انهم كانوا يلقنون الادلة وعندما فتح الصحابة الفتوحات كانوا يعلمون الناس التوحيد. يلزمونهم بلا اله الا الله ولم ينقل انهم كانوا يذكرون كل واحد الدليل حتى يكون ايمانه بغير تقليد
وما يصوغ وهو الفروعية لعموم الاية المتقدمة. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا في العوام. اما المجتهد الذي فهي الحكم باجتهاده فلا يقلد غيره كما سبق. وقد قال في المراقي وهو اي تقليد. وهو للمجتهدين ممتنع
بنظر قد رزقوه متسع. وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل فروع قال وهو باطل بالاجماع. لان الاجماع قد قام على جواز تقليد العامي قبل وجود هؤلاء القدرية وسند الاجماع قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال ابو الخطاب
يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه وكما سبق الصحابة عندما فتحوا فتوحات ما كانوا يلزمون الناس بمعرفة الادلة
بل حتى عند استفتائهم ما كانوا يجيبون السائل دائما بالدليل تجيبون بالحكم وقد يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يذكرونه وقد يتلون الاية وقد لا يذكرونها. ثم العامي لا يستفتي الا من
من غلب على ظنه علمه. نعم. لانه ليس كل احد تقبل فتواه. وما اجمل ما قال في المراقي وليس في فتواه مفتي يتبع ان لم يضف الدين والعلم الورع. وليس في فتواه مفتي يتبع. ان لم
الطفل الديني والعلمي من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع حضر وليس في فتواه مفتي يتبع اذ لم يضف للدين والعلم الورع. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء حضر. لابد من العلم
اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولابد من الورع ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظني علمه كيف تعرف من يصلح للفتواه؟ قال لاشتهاره بالعلم والدين هذا الطريق الاول ان يكون
قد اشتهر بالعلم والدين. الثاني او بخبر عد بذلك. يخبره عدل بان فلان انه استفتى وثمة طريق ثالث وهو الانتصاب للفتوى. قال لا من عرف بالجهل لا يستفتى من عريف الجهل. آآ في
في كلامي الناظم؟ انظر هنا بشتهاري بالعلم والدين. اه. هل هناك فرق بين اخواني؟ الله اعلم ما ادري ما ادري قد يكون صيانة يعني قد يكون نعم قد يكون هذا يعني رجل معروف بالعلم لكنه ليس عدل. وقد سبق في الدرس الماظي انه
لا يزداد اشتراط العدالة في الاجتهاد. لكنها تشترط في الفتيا. قال هذا المؤلف في اول باب الاجتهاد فقد يكون مقصوده ان يكون معروفا العلم والعدالة. فلابد من هذين ان يكون
معروفا بالعلم وان يكون معروفا بالعدالة. والله اعلم. قال لا من عرف بالجهل اي لا يستفتى من عرف والجهل فان جعل حاله لم يسأله يعني لم يستفته اذا جهد حاله لا لم يستفتيه لا لا يجوز له
وان يستفتي من اجواء الحال وقيل يجوز والاول هو المعتمد فانه لابد من ثبوت علمه وعدالته ان لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع في استفتاء حضر لا يجوز ان يسأله. فان كان في البلد مجتهدون تخير. وقال خيرقي
الاوثق في نفسه. يعني ان المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة هو اقوم الناس بمصالح ذلك المواطن انظر مثلا الذي يقدم في الحروب هو اعلم الناس بها. الذي يقدم في اموال اليتامى
هو اعلم الناس بمصالح اليتامى. الذي يقدم في الصلاة هو الاقرأ او الافقه على القولين عند الفقهاء فكذلك هنا هذا وجه قول الخرقي يعني يقدم الاوثق في يقدم العامي طبعا العامي ما يجتهد الا في هذا الموضع فقط يجتهد. يجتهد في اه في مقلده. من الذي يقلد
فيقدم العامي الاوثق في نفسه. وليس بلازم ان يسأل الاعلم والاوثق بل من كان اهلا للفتية فانه يجوز ان يسألون عني ولو لم يكن هو اعلم او الاورع او الاوثق الصحابة كانوا يسألون يسألهم الناس
وما كان الناس يجتمعون على باب عمر مثلا رضي الله عنه في خلافته ويتركون غيره. بل كانوا يسألون من كان يسألون من تيسر لهم سؤاله. ولم ينكر ذلك. فمن كان اهل الفتيا فانه يستفتى ولو لم يكن هو الافضل
فهذا يدل على القول الاول الذي هو التخيير. فان كان في البلد مجتهد ويتخير. قال وهذا اخره والله تعالى اعلم وهو الموفق وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه
وسلامه هذا اخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واياكم شيخنا بارك الله فيكم الخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته