من اهم شروط الاحتجاج والاستدلال بمفهوم المخالفة الا يخرج المنطوق مخرج الغالب فان خرج المنطوق مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه بالاجماع وقد حكى الاجماع على ذلك القرار رحمه الله في الفروق وفي شرح تنقيح الفصول
معنى هذا ان المتكلم اذا تكلم بلفظ منطوق وتكلم بالمنطوق بناء على ان المنطوق موجود في الغالب بناء على ان منطوق موجود في الغالب وواقع وحاصل في الغالب فحين اذ لا يصح ان نأخذ من هذا اللفظ
مفهوم المخالفة وعلى سبيل المثال لو ان المتحدث الرسمي باسم المرور قال اذا خرجت من باب بيتك فاياك ان تسرع مثلا او اذا خرجت من باب بيتك فلا تتجاوز السرعة القانونية
قوله اذا خرجت من باب بيتك ايش مفهوم المخالفة منها ما مفهوم المخالفة انك اذا خرجت من غير باب البيت فلست منهيا عن السرعة هذا مفهوم المخالفة دلالة اللفظ في غير محل النطق على ان حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المنطوق
فاذا قال اذا خرجت من باب بيتك فلا تتجاوز السرعة مفهوم المخالفة انك اذا خرجت من غير باب البيت فلست منهيا عن السرعة وهذا مفهوم مكانه فلو ان احدهم استدل بهذا الاستدلال
وقام في الصباح وخرج من الشباك خرج من النافذة وركب السيارة واسرع بها استوقفه المرور وقال انت مخالف قال لا وما المخالفة من قولكم اذا خرجت من باب البيت فلا تسرع
انني لو خرجت من غير الباب فلست منهيا عن السرعة وانا عندي شهود يشهدون انني في هذا اليوم خرجت من غير الباب فماذا يقال له قوله ان قول القائل اذا خرجت من باب البيت
هذا خرج مخرج الغالب لانه الغالب في واقع الناس انهم يخرجون من فين يخرجون من الابواب ولا يخرجون من النوافذ وعلى هذا في المتكلم لما قال اذا خرجت من باب بيتك
لم يرد التفريق بين حكم المنطوق والمسكوت لم يرد التفريق بين حكم الباب وحكم الشباك وانما تكلم بكلام جار على مجرى الغالب وما خرج مخرج الغالب لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بالاجماع
ومعنى قولهم خرج مخرج غالب اذا كان المنطوق الذي حصل به التقييد موجودا في الواقع في اكثر الصور والاحوال ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة انكحت نفسها
بغير اذن وليها فنكاحها باطل فقوله انكحت نفسها بغير اذن وليها مفهوم المخالفة انها لو زوجت نفسها باذن وليها يعني اذن لها الولي ان تزوج نفسها فذهبت وزوجت نفسها مفهوم المخالفة ان هذا النكاح ليس بباطل
والمفهوم هنا غير صحيح لان المنطوق وهو قوله بغير اذن وليها خرج مخرج الغالب فان الغالب ان المرأة لا تقوم بهذا الامر وهي ان تزوج نفسها الا اذا كان الولي
غير اذن ولا غير موافق اما اذا اذن الولي فهو الذي يتولى غالبا امر التزويج طيب ومثاله معنا هنا في المذكرة قول الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
ما مفهوم المخالفة من قوله في المساجد ان الانسان اذا كان معتكفا في غير المسجد فانه لا ينهى عن المباشرة وقد مثلت بهذا بصورة لو ان المعتكف خرج لبيته لاجل مثلا ان يأتي بحاجة مهمة او ضرورية
فباشر في هذا الخروج فعلى مفهوم المخالفة انه لا ينهى عن عن ذلك وهذا المفهوم غير معتبر لان المنطوق وهو قوله تعالى في المساجد خرج مخرج الغالب الغالب في المعتكف انه يكون فين
انه يكون في المسجد فخرج اللفظ مخرج الغالب فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة طيب الشرط الثاني من شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة الا يكون المنطوق قد خرج جوابا مطابقا لسؤال معين
فان كان المنطوق خرج جوابا مطابقا لسؤال معين فانه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة الاحظ اذا خرج جوابا مطابقا للسؤال فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة لو انني قلت مثلا مثلا عليكم اختبار في هذه المذكرة
فسأل سائل قال القاعدة الخامسة هل هي مهمة فقلت القاعدة الخامسة مهمة مفهوم المخالفة من قول القاعدة الخامسة مهمة ايش ان القاعدة غير الخامسة انها ليست مهمة لكن هذا المفهوم غير معتبر
لماذا هذا مفهوم غير معتبر لان المنطوق هنا خرج مطابقا للفظ السائل. السائل لما قال القاعدة الخامسة مهمة اجبته بجواب يطابق السائل لو قال قائل مثلا الصف الاول في هذا المسجد
هل عليهم اه مثلا ان يحفظوا اه كذا او هل عليهم ان يكتبوا الواجب؟ فقلت الصف الاول عليهم ان يكتبوا الواجب مفهوم المخالف هنا غير معتبر لان الكلام خرج جوابا
مطابقا للفظ السائل هنا يغلب على الظن ان المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق لم يرد التفريق بين القاعدة الخمسة وغيرها ولا بين الصف الاول وغيره وانما وانما تكلم بجواب مطابق للفظ السائل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني تصلى ركعتين ركعتين ايش مفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الليل مثنى مثنى مفهوم المخالفة ونوع مفهوم زمن
ان صلاة غير الليل صلاة النهار ليست مثنى مثنى وهذا المفهوم معتبر ولا غير معتبر مفهوم هنا في هذا الحديث غير معتبر لان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل
خرج مطابقا للفظ السائل الذي سأل عن صلاة الليل فلا يحتج بمفهوم المخالفة فتكون صلاة الليل والنهار ايضا مثنى مثنى طيب اللفظ الشرط الذي بعده من شروط الاحتجاج مفهوم المخالفة الا يذكر المنطوق
لاجل تهويل الحكم او تعظيمه او تفخيمه او لاجل المبالغة فيه او لاجل التشنيع فان خرج المنطوق لغرض من هذه الاغراض فلا يصح ان يستدل فيه بمفهوم المخالفة. لو قال قائل لاحد اخر مثلا قال لو اعتذرت الف مرة
ولن اعفو عنك ايش مفهوم المخالفة من قوله لو اعتذرت بالف مرة ها؟ انه لو اعتذر الف واحد طيب فسوف يعفو عنه لكن هذا المفهوم غير معتبر لان المتكلم لما قال الف مرة لم يرد حقيقة العدد
ولم يرد التفريق بين حكم الالف وحكم الف واحد لم يولد التفريق بين حكم المسكوت وحكم المنطوق وانما ذكر اللفظ على سبيل المبالغة فلا يحتج حينئذ بمفهوم المخالفة. ومثاله في القرآن قول الله جل وعلا
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طيب لو استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين واحد وسبعين مرة ما الحكم واحد فلن يغفر الله لهم فلا يؤخذ من هذه الاية مفهوم المخالفة. لا يقول احد مفهوم العدد
وهو احد انواع مفهوم المخالفة انه اذا استغفر احدهم ان ان النبي لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة فسوف يغفر الله لهم لان كلمة سبعين هنا خرجت مخرج التهويل اه المبالغة
وايضا من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا يعارضه مفهوم موافقة اذا لو كان عندنا في موضع واحد من النص مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة فايهم يقدم يقدم مفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة
على سبيل المثال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبل هذا القيد في قوله وهو يبول من اهل العلم من اخذ مفهوم الصفة منه
فقال قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول مفهوم المخالفة ان لم يكن في حال البول فلا ينهى عن مس الذكر باليمين وهذا دجاج بمفهوم الصفة وقد نص على هذا ابن دقيق العيد قال يقتضي النهي عن مس الذكر في حالة البول
فدل على الجواز في كل حال يعني في كل حال غير حالي البول هذا استدلال بمفهوم المخالفة ونوعه مفهوم صفة طيب الحنابلة في هذه المسألة قالوا هذا القيد غير معتبر
فينهى الانسان عن مس ذكره باليمين سواء كان في حال البول او في غير حال البول ويقولون مفهوم المخالفة هنا ليس بحجة لماذا قالوا لانه عارضه مفهوم موافقة اولوية قالوا اذا كان الانسان منهيا
عن عن مس الذكر في حال البول باليد اليمنى فلا ان ينهى عن مسه في غير حال البول من باب اولى ليش من باب اولى؟ يحتاج لتفسير قالوا لانه في وقت حال البول قد يحتاج الى مس الذكر لاجل الاستنجاء ونحو ذلك
وهو وقت حاجة فغيره من الاوقات من باب اولى واضح فلم يحتجوا بمفهوم المخالفة هنا وقالوا ينهى الانسان عن مس الذكر باليمين في حال البول وفي غير حال البول وانتبه هنا الى قضية
اذا قيل ان المسكوت عنه اولى بالحكم المنطوق قد يحصل النزاع احيانا في بعض المسائل هل بالفعل المسكوت عنه اولى بالحكم او لا الحنابلة رحمهم الله لما قالوا هنا ان غير حال البول اولى بالمنع من حال البول قد ينازع في هذا الامر
فقد يقول قائل غير حال البول ليس اولى بالنهي لان هذا الموضع في وقت حال البول تكون فيه النجاسة فتنزه اليمين عن هذا الموضع لاجل النجاسة اما في غير حال البول فلا نجاسة في الموضع
فيكون فلا يكون حكمه اولى من هذا البول بل هو ادنى فلا يأخذ فيبقى الاحتجاج على هذا القول الاخير يبقى الاحتجاج بمفهوم آآ المخالفة طيب هذه اهم شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة
ويمكن ان يضع لها ضابطا عاما يمكن النوع لها ضابطا عاما ينتظم جميع هذه الشروط. هذا الضابط كما ذكره الاصوليون قالوا متى غلب على الظن ان المتكلم ذكر المنطوق ليفرق بين حكمه وحكم المسكوت
فاننا نحتج بمفهوم المخالفة لما قال لك القائل اكرم الطالب المجتهد يغلب على الظن انه ما ذكر صفة الاجتهاد الا لانه اراد ان يفرق بين حكم الطالب المجتهد والطالب المسكوت عنه اللي هو غير مجتهد
فتكرم المجتهد ولا تؤمر باكرام غير مجتهد ومتى غلب على الظن ان المتكلم لما ذكر المنطوق لم يرد التفريق بين حكم المسكوت وحكم المنطوق فحينئذ لا نحتج بمفهوم المخالفة تغلب على الظن ان المتكلم لم يرد
بذكره للمنطوق ان يفرق بين حكم المنطوق وحكم المسكوت فلا تحتج بمفهوم المخالفة من الاسباب التي تجعلنا يغلب على ظننا ان المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق لو خرج منطوق مخرج الغالب حينئذ يغلب على الظن
ان المتكلم ما اراد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق وانما تكلم بناء على العادة الغالبة وكذلك اذا خرج جوابه مطابقا لسؤال معين وكذلك اذا تكلم وظهر انه اراد التشنيع ولا التهويل ولا التعظيم
وكذلك اذا عورظ بمفهوم الموافقة في هذه الاحوال كلها يغلب على الظن ان المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق فلا يحتج بمفهوم المخالفة