الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتاب القبر وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
اذا حكم الحاكم ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر متفق عليه هذا الحديث موضوع الحاكم اذا اجتاب في حكمه او اخطأ اولا تخريج هذا الحديث
رواه البخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ من طريق ومسلم ايضا من طريق او اخرجه من طريق يزيد ابن عبدالله ابن الهادئ محمد
ابن ابراهيم ابن الحارث عن بسرى بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث
الوجه الثاني في الفاظه قوله اذا حكم الحاكم هذا الفعل معول بالفرادة اذا اراد الحكم لقوله اجتهد لان الاجتهاد يسبق الحكم ولا يتأخر عنه والحكم هو القرار الذي يصدره القاضي
لينهي به الخصومة متنازعين قوله فاجتهد الف عاطفة انا فعل الشر الحكم على التأويل المذكور يعني اذا اراد ان يحكم فاجتهد والاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد ادراك امر شاق
هكذا يخصه علماء اللغة انه بذل الجهد لادراك امر شاق يقولون اجتهد في حمل الرخاء ولا يقولون الذهب في حمل العصا في حمل العصا اما المراد بالاجتهاد هنا فهو بذل الجهد
لادراك الحكم الشرعي في طريق وقوله ثم اصاب الموافقة حكم الله تعالى في هذه المسألة وفي هذه القضية وقوله فله اجران اجر على الاجتهاد والبحث والتعب واجر انا استاذة الحق
لان في اصابة الحق عملا بالحق واظهارا للحق وقوله الثاني ثم اخطأ او اجتهد ثم اخطأ فله اجر اجر الاجتهاد والتعب في طلب الصواب والخطأ مغفور له هنا اجر الافاضة
لكنه شارك القاضي الاول في ثواب اجر الاجتهاد الوجه الثالث في الحديث بشارة عظيمة فان القاضي اذا اجتهد يستطيع الوصول الى الحكم الشرعي حتى وطن الى ما يظن انه هو الحق
في هذه القضية ثم حكم فان له اجرين ان له اجرين ان كان حكمه ثوابا موافقا بمراد الله تعالى او لحكم الله تعالى. وان كان خطأ فله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد
ولا يأثم بالخطأ لانه خطأ غير مقصود لانه خطأ غير مقصود السبب في انه خطأ غير مقصود لانه قد لانه قد اجتهد الوجه الرابع الحديث دليل على ان القاضي الذي يؤجر
على الاجتهاد الذي يؤجر على الخطأ وبمعنى ادق يؤجر اذا اخطأ احسن من على ان القاضي الذي يهجر اذا اخطأ ومن كان عالما مجتهدا اما اذا لم يكن من اهل الاجتهاد
بمعنى انه لم يبحث في هذه المسألة يسعد نفسه في الوصول فهذا ليس له اجر هل هو اثم يتقدم الماضي القضاة ثلاثة وذكر رجل القضاة في النار رجل قضى على جهل
على جهل يقول المراد للقاضي الذي يؤجر ولو اخطأ هو من كان عالما مجتهدا باحثا مريدا الى الحق للوصول الى الحق يقول رحمه الله في معالم السنن يقول انما يؤجر المخطئ
على اجتهاده في طلب الحق لان اجتهاده عبادة ان اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الاثم فقط من يوضع عنه الاثم فقط وهذا فيمن كان من المجتهدين
جامعا لالة الاجتهاد بالاصول وبوجوه القيادة فاما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلم ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الاثم ان يخاف عليه الاثم بدليل حديث ابن بريدة عن ابيه ثم ساق حديث
بريدة الذي تقدم هذا الكلام كلام اصيل وقوي الخطابي ذكره في معالم الجزء الخامس صفحة ميتين وخمسة الوجه الخامس الحديث دليل على جوائز اجتهاد في الاحكام الشرعية وان القاضي لابد ان يكون من اهل الاجتهاد
ان القاضي لا بد ان يكون من اهل الاجتهاد الاحكام الشرعية كما مر يقول ابن هبيرة اتفقوا على انه لا يجوز ان يولى القضاء من ليس من اهل الاجتهاد. لا يجوز
ان يولى القضاء من ليس من اهل الاجتهاد الا ابا حنيفة وقال يجوز وهذا الشرط تعني شرط الاجتهاد وبحسب الامكان فاذا لم يوجد من القضاة الا من كان مقلدا فانه
يولع يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن شروط القضاء منها الاجتهاد يقول هذه الشروط بالامكان وتجب ولاية الامثل وعلى هذا يدل السلام احمد وغيره اي والله لعدم الانفع يولى بعدم الانفع من الفاسقين
وقلبهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما قال بن مفلح بعد ان ساق هذا الكلام ابن تيمية الفروع قال وهو كما قال وهو كما قال وهذا الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية
في هذه المسألة وهو الموافق لماذا هذا النجاح وقد نص الحنفية في كتبهم في كتبهم ومنهم الكاساني في بدايا الصنايع على ان شرط الاجتهاد فضيلة وكمال على ان شرط الاجتهاد
فضيلة وكمال هل فيصح قضاء المقلد اذا خلا الزمن من مجتهد يتولى القضاء قال المهداوي وعليه العمل من مدة طويلة الذي مات في القرن التاسع قال وعليه العمل من مدة طويلة والا تعطلت احكام الناس
لابد من المجتهد اذا كان الكلام فما بالك في هذا الزمان فالاجتهاد ليس بشرط وانما وكما قالت الحنفية شرط كمال ان وجد ولى والا من المأجوج طيب الوجه الذي بعده
السادس الحديث دليل على انه ليس كل مجتهد مصيبة انه ليس كل مجتهد مصيبة بل المصيب واحد وهو من وافق الصواب في علم الله تعالى وجه الدلالة من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم
قسم او جعل المجتهدين اثنين مثل مصيبا ولو كان كل مبتهج مصيبة انما كان لهذا التقسيم معنى. ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم قال كل مبتهد مصيب
يحتج لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمخطئ جعل للمخطئ الو فلو كان لم يصر لم يؤجر لو كان لم يصب يؤجر قيل لهم لماذا اذا وصف بالخطأ قالوا وصفه بالخطأ
محمول على حالتين الحالة الاولى ان يكون ذهلا ليكون ذهلا ام النار الحال الثانية ان يكون اجتهد في امر قطعي قال ففيه الاجماع هذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم
يسميه مخطئا والا فهو في الوعاء ايش لانه لانه ايش وهم يقولون كل مبتهج لكن هذا فيه ضعف لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مخطئا اعتذاركم انتم عن تسميته
مخطئا نعم لكونه مخطئا خالف النصر او خالف الاجماع او ذهب عن النص او خالف الاجماع هذا تخصيص للدليل الصواب في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سماه مخطئا
وبين له الاجر دل على انه غير مصيب دل على انه غير مصيب ولو كان مفيدا ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المجتهد او المجتهدين هذا التقسيم المقصود انه يرد على كلامهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مخطئا
وفي نفس الوقت اعتبر له الاجر فدل على انه غير مقيم. وانما الاجر لاجل الاجتهاد لاجل الاجتهاد اما ما اعتذروا به سنقول هذا تخصيص للدليل والاصل بقاء الدليل على العموم
الوجه الاخير الحديث دليل على فضل الحاكم الذي على هذا الوقت المراد بالوصف انه يجتهد ثم يوفق للثواب فهذا يدل على ان القاظي يغنم الاجر في كل قضية يحكم بها
قطعا لكن هل غنم اجرين اجرا واحدا نعم كل قضية يحكم بها معذور مأجور فهذا يدل على الحاكم الذي على هذا الوقت لكن كما مر بنا الذي اخطأ وفي نفس الوقت قد انتهت
لا يدخل معنا القاضي الذي لم يجتهد ولهذا هذا القضاء من اعظم هروب الكفايات وجه هذا ان حقوق الخلق والحقوق التي بين العباد وبين الخلق كلها مضطرة الى القاضي عند التنازع او عند الاشتباه
على القاضي ان يجاهد نفسه وان يبذل جهده في تحقيق هذا الاجتهاد الذي علق عليه الازواج الذي علق عليه الاجر الثاني عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يحكم بين اثنين وهو غوبان هذا الحديث موضوعه النهي عن القضاء حال الغضب النهي عن القضاء الغضب الكلام علي من وجوه اولها في تفريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاحكام
باب هل يقضي القاضي او يؤتي وهو غضبان هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان واخرجه مسلم ايضا كلاهما من طريق عبد الملك ابن عمية عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة قال
كتب ابي وكتبت هكذا ابي وكتبت له الى عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاظ قوله كتب ابي اي امرني بالكتابة وكتبت له الى عبيد الله عبيد الله هذا ابي بكرة
الكاتب عبد الرحمن اكتبوا اليه هو عبيد الله وانما فسر الحديث بهذا المعنى لان الاصل عدم التعدد اخذنا الحديث على ظاهره صار المعنى ان ابي كتب الى عبيد الله وانا كتبت الى عبيد الله
لكن قال العلماء ان هذا يخرج الى تعدى به والاصل عدم التعدد فسر في هذا الكتاب فقال وهو قاضي الا تحكم بين اثنين وانت غزال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث وذكر الحديث
وهذا الحديث الذي معنا في البنوك هو لفظ مسلم. هو لفظ مسلم اما شرح الفاظه قوله ما يحكم الضغط ها النسق في هذا مختلفة الختم في هذا الساحر لانهم كانوا في التفتيم فهو ناهي
وان كان بالظن ما في ولا لكن البلاغيين يقولون ان النفي ابلغ من النهي لان الذي معناه لا ينبغي ان يكون هذا الشيء لا ينبغي ان يقع ولا ينبغي ان يحصل
هذا النهي ظاهره التحريم لكن الجمهور سيأتي صرفوه الى الكراهة وكأنهم جعلوا القرينة الطارفة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير العافية بعد قليل عندما تنازع او حصل بينه وبين جاره الانصاري نداء في سراج
الحرة قوله وهو بغداد بدون تنوين لانه ممنوع الوقفية وزيادة الالف والغضب دم القلب لطلب الانتقام يقول ابن ثالث في معجم مقاييس اللغة ان الغيب والباء اصل صحيح يدل على قوة شدة
يدل على قوة وشدة هذا يدل على التعريف ان قلنا ان الغضب للقلب لا السماح واللين والسهولة لا وانما في طلب الانتقام ولهذا يحصل للغظبان ما يدل على هذا دم القلب
من احمرار الوجه القلب وزيادة النبض وتتابع وزيادة المجهود العظمي تجد ان اللي يغضب تتضاعف قوته لو انها في الاصل ما عنده قوة يعني شديدة لكن اذا غضب تضاعفت القوة
وهذا يفسر يعني قول العلماء انه غليان دم القلب كما انه في الغضب يضعف التفكير والقدرة على التأمل ويقوى او تقوى قدرته على الكلام هذه اعراض او بعض من اعراض
الغضب الوجه الثالث الحديث دليل على ان القاضي منهي عن القضاء غضبه وذلكم لما يحصل بسبب الغضب من تشويش الفكر وانشغال القلب ما الذي يؤدي الى اختلال النظر وعدم استيفائه
سيخرج القاضي لهذا عن دائرة العدل وقد يكون هذا سببا في ميل القاضي الى المغضوب عليهم اذا كان الغضب من احد الخصمين ثم اننا هي القاضي على القضاء هذا الغضب
اخوان دليل بين على هداية الشريعة في حقوق الناس ولو في حال الحكومة والنداء كيف؟ دليل على عناية الشريعة بحقوق الناس ولو في حال الخصومة والنزاع ظاهر النهي التحريم النهي على ظاهره
يقولون انه للتحريم وهناك كما قلت قبل قليل من الجمهور من يقولون ان النهي الكراهة يستدلون بما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن الزبير ان رجلا من الانصار في سراج
الحرة ما هو سراج الحرة سراج الحرة يعني المساجد مسائل الماء طريق السيل الذي ينزل منه السيل الى النخل الحرة وقال الانصاري فرخ الماء قل للزبير سرح الماء يمر فابى عليه
اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير بما انك انت الاول يمر عليك الماء ثم ارسل الماء الى جارك نلتقي
دخيلك ارسل الماء الى ذلك غضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك من كان ابن عمتك وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اثق يا زبير وحدة الماء حتى
يرجع الى الجدر الجذر المراد به ما يحاط بالنحر لحفظ الماء وفي رواية الشيء هو عقله والمعنى يا زبير وابقي الماء الى ان تمتلئ نعم غرف النخل يعني اماكن النخل
هذا معنى حتى يرجع الى الجزر فقال الزبير اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
فهؤلاء هذا القول الثاني يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعد الغضب وحكم في حال الغضب دل على ان النهي ليس للتحريم وانما هو الكرامة والاقرب في هذه المسألة والله اعلم
انه ان كان الغضب شديدا مشوشا بحيث يفضي الى عدم التمييز بين الحق والباطل فلا تنام التحريم التحريم اما ان كان غضبا يسيرا لا يمنع القاضي من النظر والفكر فاقل احوالهم كرامة
اقل احواله الكراهة وهذا التفصيل هو الاقرب في المسألة وقد اختاره الوجه الرابع يقاس على الغضب ما شاركه في يقاس على الغضب منع الحاقن والمريض والخائف الجائع ومن اعتراه او حزن
قالوا او فرح المعتمد ما يتعلق بالقلب تألقا يشغله عن استيفاء النظر فهو وهذا الالحاق عند الرسوليين يعتبر من القياس الجميل لان العلة وانشغال الفكر في الذهن شوي ثقل ثبتت
تعرفون القياس الجلي اما ان تكون العلة ثبتت بالنص او ثبتت بالاجماع او يقطع فيه بين الاصل هذا ايضا من القياس وكأن الحكمة والله اعلم في الاختصار الحديث على ذكر
الغضب واستيلائه على الناس وصعوبة مقاومته غيره الصعوبة مقاومته بخلاف الجوع او العطش او الحر او البرد او نحو هذا ما لا يستطيع ان يقاوم الغضب ولا سيما اذا كان الغضب
الوجه الخامس يؤخذ من اطلاق الغضب في هذا الحديث انه لا فرق بين ان يكون الغضب لله تعالى او يكون الغضب الغضب في حظ الناس وذلكم اولا لعموم الحديث الثاني لوجود المعنى
الذي من اجله يهي القاضي عن القضاء خلافا لمن خص الحديث بما اذا كان الغضب قالوا فاذا كان الغضب لذات الله يجوز القضاء الغضب وعللوا لهذا لانه اذا كان الغضب لله يؤمن من التعدي
يؤمن من التعدي لكن الصواب هو القول بالتعميم لان القاضي اذا كان على درجة من الوراء نعم قد يكون غضبه لله تعالى اشد من غضبه تسوس الذهن اكثر واكثر القول بالتعليم
يكون هذا الوجه السادس الاخير دل العلماء في هذا الحديث على ان القاضية اذا حكم ان حكمه ان حكمه غير ناف قالوا لانه نهي عن القضاء في حال الغضب والنهي
يقتضي الفساد وهذا القول رواية الامام احمد القول الثاني ان حكمه ينقض صادف الحق وقد عزا ابن حجر هذا القوم للجمهور للجمهور وهذا هو الاصح في مذهب الحنابلة واستدلوا ما تقدم
من حكمه صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير القول الثالث قالوا ان كان الغضب قبل ان يتضح الحكم لم ينظر كان الغضب قبل ان يتضح الحكم لانه يشغله عن افتضاح الحق
اما اذا حدث بعد افتضاح الحكم فانه استدلوا قصة الزبيرة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب الا بعد ان حكم وقال له وهذا قول في مذهب الامام احمد
لان الاقوال الثلاثة كلها في المذهب كما ذكر ابن القيم والقول الثالث فطره موفق ابن قدامة في الكافي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وقال انه تفصيل معتبر تفصيل يعني كأنه يرى انه
ليس قولا مستقلا لانه واضح انه ان كان الحكم قبل وان كان الحكم بعد والذي يظهر ان الاستدلال قصة الزبير غير مستقيم في هذا الموضوع الاحتفال بها غير مستقيم لامور ثلاثة
بعضها تقبل النقاش الامر الاول ان حكمه صلى الله عليه وسلم كان قبل الغضب لكن قد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حكما اخر بعد الغضب لانه قال في الاول
يا زبير هذا الغضب ان اقف يا زبير ثم احدث الماء حتى يصل الى الحكم الثاني هذا هذا كان بعد الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم الاول كأنه امر الزبير ان يترك بعض حقه
ان يترك بعض حقه وفي الثاني امره ان يستوفي جميع حقه الامر الثاني قالوا ان النهي في حديث الباب لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوب من ان يحكم
بالخطأ يعني من ان يؤثر الغضب على على حكمه وهذا فيه نظر لان كون العتمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم الباطل نعم هذه حقيقة مثننة وعقيدة راسخة
ولا ينبغي ان تقحم في هذه القضية الجواب الامر الثالث ان هذا غضب يسير ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا ان الغضب اليسير اسهل من الغضب الشديد المشوش
والاقرب فيما يبدو هو الجواب الاول وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استدان له الحق الحكم في هذه القضية بما هو حق غاية ما هنالك انه فعلا الحكم الاول فيه نوع من التسامح
ثم بعد هذا حضر الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير ان يأخذ كامل يصير اصلا الحكم هو ما كان قبل الغضب وما كان الغضب الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان ولا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي كما زلت قاضيا بعد رواه احمد
وابو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المدين وصححه ابن حبان الحديث الرابع والاخير وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس هذان الحديث ان موضوعهما ما جاء في صفة القضاء
ما جاء في صفة اولا تخريجهما اما حديث علي رضي الله عنه وقد رواه احمد وابو داوود في كتاب الاقظية باب كيف القضاء والترمذي من طريق عن حنش عم علي
رضي الله عنه وذكر الحديث وهذا اللفظ الذي معنا هذا لفظ الترمذي قال الترمذي هذا حديث وفي سند هذا الحديث كما مر وهو المعتمر متكلم فيه قال ابو حاتم هو عندي
صالح كيف اراهم يحتجون بحديثه وقال ابو داوود وقال البخاري يتكلمون في حديثه وقال النسائي ليس للقوم يتكلم فيه ومع ضعفه فقد تابعه ابن عباس المحافظ ذكر ان الحديث رواه احمد
ابو داوود ابن حبان قد ذكرت لكم احمد وابا داوود ان اسناد ابن خدام سيأتي وفي الاسناد الاول ابن حرب وهو متكلم فيه ولخص حاله بانه قد اختلط باخرة يقول ابن مديني ابن عبد الهادي
المحرم رواه ابو ديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي واسناده صالح اسناده صالح وقد رجعت الى المطبوع من العلل بالمدينة ولم اجد هذا هذا الحديث حديث ابي مروي
من عدة طرق بعضها مختصر وبعضها مطول ومعظم طرقه فيها مقال معظم طرقه فيها مقال لكنه في مجموعها حديث حسن روى الحديث ابن حبان من طريقه ماك عن عشرين عن ابن عباس
عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة وذكر الحديث وفيه ان الناس سيتقاضون فاذا اتاك الخصمان فلا تقبل واحد حتى تسمع كلاما اخر
فانه اقدر ان تعلم لمن الحق انه اجروا ان تعلم لمن الحق وهذا سند ضعيف لان رواية عن عكرمة مضطربة يقول يعقوب ابن سفيان ابن شيبة قلت قلت قلت للمدينة
رواية عن عكرمة فقال مضطربة اما الحديث الاخير حديث ابن عباس وقد رواه الحاكم من طريق حدثنا ابن عمر عن مسلم عمه جاهد مسلم ومسلم ابن كيسان عم مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن عليا فقال علمهم الشرائع واقض بينهم قال لا علم لي بالقضاء فدفع في صدره فقال اللهم اهدني قال اللهم اهده قال الحاكم قال الحاكم
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي قوله اذا تقاضى اليك رجلان يعني ترافع اليك خصنان فلا تقضي للاول المدعي لا تقضي للاول اي المدعي الغالب ان اول الخصوم ابلاعا هو
المدعي حتى تسمع كلام الاخر المدعى عليه وقوله فسوف تدري كيف تقضي انا كما قلت لكم لذكرني ابي داود فانه احرى ان يتبين لك العرب فانه اقدر ان تعلم لمن الحق
والمعنى انك اذا سمعت كلام الخصمين اتضحت لك القضية وعرفت كيف تطبيق الحكم عليها قوله قال علي الظاهر ان القائل هو حنف المعتمر الكناني الخوفي صاحب علي رضي الله عنه
قوله فما زلت قاضيا بعد بعد هذا ظرف مبني وقد نوي وقد نوي معناه وقد جاء في رواية المعنى ما زلت قاضيا بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في المسند
وما زلت بعد ذلك قاضيا. فما زلت بعد ذلك الوجه الثالث الحديث دليل على نهي القاضي عن الحكم للمدعي حتى يسمع كلام المدعى عليه المقصود الحكم لاحد القسمين لكن جريا على الغالب
انه ما يكتفي السماء كلام المدعي ثم يحكم له ولو كان كلامه مقنعا ولو كانت حجته واضحة لان من العدل للقضاء سماع حجة كل واحد من القسمين هذا الأمر الأول
اذا سمعت كلام الخصم الاخر هذا ايش؟ فيه عدل المطلوب من القاضي ان يعدل بين الخطبين في كل شيء اذا كان القاضي مأمورا ان يعدل بين الخصمين نعم في المجلس
وفي الدخول وفي الكلام فكونه يعدل بينهما في مثل هذا الامر المهم هذا لا شك انه اولى الفائدة الثانية التي دل عليها الحديث انه اذا سمع كلامهما كان هذا ادعى الى وضوح القضية
ادعى الى وضوح القضية ومعرفتي حكمها المدعي واضحة وبينة ولكن ما عند المدعى عليه نعم اقوى قد يكون ما عند المدعى عليه اقوى محل النهي لهذا هو ما اذا كان المدعي حاضرا المدعى عليه هو الخصم الثاني
حاضرا في مجلس الحكم ولم يسمع منه القاهم لكن اذا كان المدعى عليه حاضرا بعد ان طلب منه القاضي الادلى بما عنده فما الحكم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء
ولا نريد الدخول لكن احسن من فصل في هذه المسألة ابن القيم في الطرق ذكر ان المسألة مسألتين اذا سكت او مدعى عليه ذكر ان المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول
المدعى عليه اذا سكت يعتبر ناتنا يعني ممتنعا ويقضى عليه بالمكون ان يقضى بناء على بينة المدعي ويعتبر المدعى عليه نعم ممتنعا الغالب انه لم يمتنع نعم الا وهو ليس عنده شيء
اذا القول الاول ما هو ليقضى عليه انكم القول انه لا يقضى عليه بالنقود واننا رد اليمين على المدعى عليه في قاعدة ان شاء الله ان اليمين في جانب اقوى المتداعين
وهنا المدعي قوي جانبه بسبب نكون المدعى عليه نقول المدعى عليه ان شاء الله يعني ايهما اقوى؟ المدعي او المدعى عليه وهنا المدعي جانبه ضعيف لكن جانبه يدلكون المدعى عليه
بيميني القول الثالث انه لا يقضى عليه نادي نقول ولا ولكن يعني يجبر اما بحب او اما بحبس او هذا القول الثالث المسألة يحدث على يجبر على ايش؟ على ابداع
اما ان يصدق المدعين او يرد ما قال المدعي يحلف. هذه ثلاثة اقوال في المسألة التفاصيل لكننا يعني احسن من كتب في المسألة ابن القيم رحمه الله في الطرق الوجه الرابع والاخير
او قبل قال العلماء هذا النهي في الحديث القاضي انه يحكم وما سمع كلام الاخر قالوا هذا النهي فاذا حكم قبل سماع الاجابة من المدعى عليه كان حكمه باطلا ولا يلزم قبوله
ولا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه واعادته على وجه الصحة او تحال القضية الى قاضي واقول كما قلت قبل قليل هذا التوجيه النبوي من عناية الاسلام بالقضاء اللي مر علينا الان
عناية الاسلام بالقضاء الاولى بيان اثناء القضاة فمنزلة الاسلام بالقضاء في اول الحديث الثانية مرت قبل قليل ما هي القاضي على القضاء في حال الغضب السورة الثالثة ما هي القاضي ان يحكم قبل سماع الكلام
الوجه الاخير استدل العلماء في هذا الحديث على ان القاضي لا يحكم على الغائب لا يحكم رجل استدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ملأ القاضي ان يقضي قبل سماع
الاخر وهو موجود في مجلس القضاء هو موجود في مجلس القضاء. الا ان القاضي ما سمع كلامه فلا ان يمنع من القضاء والخصم الاخر غائب هذا ايه هذا اولى لان الغايب
اولى بالمنع الغاية قد يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر ثم ايضا مع احد الطرفين هذا تطويل بلا فائدة ان القاضي سيعيد القضية مرة اخرى اذا رجع وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء
الذين اجادوا الحكم على الغايب استدلوا بقصة هند التي تقدمت لنا في باب النفقات قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها مع ان الخصم وهو زوجها ابو سفيان ما حضر المجلس
فرد عليهم القائلون بانه لا حكم مع الغائب قالوا ما في قصتهم ليس بحكم وانما هي والدليل على ان فتوى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من هذين ذلك
ما طلب منها البينة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي هذه تدعي الرسول ما طلب منها بينة انما قال لها خذي في الواقع دليل بين وقوي على ان قصة هند ليست من باب
القضاء وانما هي من باب الفتوى ما الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة هو ما ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع اما الحكم على الغائب
مرجعه الى رأي القاضي القاضي فان رأى ان الحكم على الغائب مستقيم واضح وبين وجدت قرائن على وجهك النظر ولا بأس ان يحكم على الغائب والا فانه لا يحكم الله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله