الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في باب الشهادات ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع
اخرجه ابن ابي باسناد ضعيف وصححه الحاكم فاخطأ هذا الحديث موضوعه ما جاء اشتراط العلم المشهود به ما جاء اشتراط العلم المشهود به السلام عليه الاول في تخريج هذا الحديث
رواه ابن عدي بالكامل الحاكم البيهقي كلهم من طريق عمر ابن مالك البصري عن محمد ابن سليمان ابن مسنون حدثنا عبيد الله ابن سلمة ابن وهران عن ابيه عن طاووس عن ابن عباس
رضي الله عنهما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بالشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت يا ابن عباس الا تشهد الا على امر
يضيء لك كضياء هذه الشمس واوبأ بيده الشمس هذا لفظ الحديث عند ابن عدي والبيهقي والحاكم الظاهر ان الحافظ هنا بمعناه قال الحاكم هذا الحديث هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه
فتعقبه الذهبي في قوله قال ابن عدي كان يسرق الحديث ابن مسمون ضعفه خير واحد هذا معنى قول حافظون في البنوك ابن ابي باسناد ضعيف لان فيه ضعيفين بن مالك
ابن مسنون وقول الحافظ هنا صححه الحاكم مرة. تصحيح الحاكم انه قال هذا حديث صحيح الاسناد وقوله فاخطأ وتابع فيه بالذهب بقوله واه عمرو قال ابن عدي كان وابن مسمون ظعفه غير واحد
المقصود ان الحبيب هذا مداره على محمد قد ضعفه ضعفه ابو حاتم النسائي ثم ذكر ابن ابي مرويات مسمول قال ولمحمد ابن سليمان غير ما ذكرت يعني من الاحاديث وعامة ما يرويه
لا يتابع عليه في اسناده ولمثنه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في اسناده ولا اما عمر فقال عنه ابن ابي ايضا منكر الحديث يسرق الحديث على هذا الحديث في بعض المصادر بالسين
جاء في بعض المصادر بالسين مشمول الوجه الثاني الفقهاء رحمهم الله بهذا الحديث على ان لا يجوز الشاهد ان يشهد الا على ما يعلمه يقينا كما تعلم الشمس المشاهدة والحديث
وان كان ضعيف كما مر لكن معناه صحيح معناه صحيح لانه يد على ان الشاهد لابد ان يتبع العلم والعلم الاصوليين ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا يا زنا
ليس بعلم ومن باب اولى الشك ليس العلم وعلى هذا لا تقبل الشهادة الا اذا كانت عن علم وهذا المعنى دلت عليه عمومات ذكرها العلماء رحمهم الله يضاف الى اما الشهادة
اخبار عن امر الواقع الشهادة اخبار عن امر واذا كانت اخبارا عن امر الواقع فلا بد ان يكون المخبر قد علم هذا الامر قد علم هذا ولهذا العلماء يفرقون بين
الخبر الحكم اذا اجتهد غلب على ظنه الحكم لا زال الخبر الشهادة لخبر لابد ان تكون العلم فلا يكفي كيف يقبل غم من يخبر عن شيء قد لا يكون وقع
هذا وجه العلم الشهادة من التعليم نقول لان الشهادة اخبار عن امر فلا بد اذا ان يكون المخبر قد علم هذا الامر يقينا من العمومات التي ذكرها العلماء قول الله تعالى
الا من شهد بالحق وهم يعلمون من شهد بالحق وهم يعلمون فقد ذكر القرطبي في تفسيره هذه الاية ان الاية تدل على ان شرط في الحقوق وغيرها ان يقول الشاهد عالما بهذا
يقول الشاهد عالما بها ثم ذكر حديث الباب المقصود ان الاية بعمومة هذا المعنى اخذا من قوله وهم يعلمون فلما قرر القرطبي في تفسير هذا المعنى ذكر حديث الباب الذي معنا
من الادلة ايضا العامة قول الله تعالى ولا تبقوا ما ليس لك به علم ان السمع من المسموعات مسؤول عنه والبصر يعني المرئيات مسؤول معنى الاية النهي ان يقول الانسان
ما لا يعلم يعني ما لا يعلم ان بسمعه او ما لا يعلم نعم رؤيته الاية يدل على هذا المعنى رحمهم الله ذكروا ان علم الشاهد المشهود به يحصل باحد
امرين الامر الاول الرؤية والامر الثاني السماء هذه طرق العلم في طرق اخرى مثل هذه طرق العلم بالشهادة الرؤية كما والذوق يمكن يستشهد الشاهد على شمر يختلف البائع المفتري في رائحة طيب
شاهد ويشهد على ان هذا الطيب رائحته مثلا طيبة لكن الفقهاء لا يهتمون كثيرا الطرق الثلاثة الاخيرة هذي اللي هي الشم والذوق واللمس لان اللجوء اليها قليل مما يركزون على موضوع الرؤية والسماع
اما الرؤية المراد بها رؤية المشهود به وهذا يكون في الافعال القتل والسرقة والعيوب المذيع في العين المؤزرة من المرئيات هذه تكون الشهادة عليها الرؤية يعني يكون رأى يقاتل رأى السارق يسرق
او يشهد على هذا العيب في المذيع او هذا العيب مثلا في الدار المؤجرة النوع الاول الرقية يعني رؤية المشهود به وهذا خاص الافعال وفي غيرها الافعال يعني مثل القتل والغطس والسرقة وفي غيرها مما يدخل تحت الرؤية
النوع الثاني السماع الضرب الاول سماع من المشهود عليه كان يسمع زيدا يقر جيدا يقر بان نستأجر مثلا او استأجر السيارة او يشهد على انه سمعه يطلق زوجته او سمعه
يراجع هذا النوع الاول من المشهود النوع الثاني هو الفرض الثاني السماع من جهة الاستفاضة جهات الاستفاضة وهذه تسمى عند الفقهاء شهادة السماء او شهادة الاستفاضة الاستفاضة معناها انتشار الخبر
بان يشتهر المشهود به بين الناس يتسامعون به في اخبار بعضهم بعضا سيشهد الشاهد على واقعة ما رأى ابي بكر ولا سمعها وانما حصل عليها عن طريق الاستفاضة انتشار الخبر
ان في المجتمع وفي الحي الذي هو ساكن فيها لكن لو شاهد على زواج الحي الذي هم فيه رأى اله رحمة سيارات الدماء فلان هل يجوز ان يشهد على هذا الزواج
يجوز ان يشهد كونه من حضر العقد او كان من ضمن الشهود الذين شهدوا على العقد الان طريق الاستفاضة الشهادة بالاستفاضة ينبغي ان نعلم ان الشهادة بالنسب مما اجمع عليه العلماء
ما يمكن الشهادة فيها الا بالاستفاضة نشهد ان هذا الولد ولد هلال يقول الفقهاء ما حضرت ولادة هذا الولد لكن منذ نسى هذا الولد بترعرع تعرف انت انه ولد فلان
انك تشهد هذي الشهادة ذي ايش بالاستفاضة المقصود ان الشهادة بالاستفاضة الشهادة بعلم بالعلم لكن من شخص معين مثل النوع الاول اللي ذكرنا هذي هذا سماع الاستفاضة والفقهاء الامور اللي تقبل فيها الشهادة بالاستفاضة وما لا تقبل
واوسع المذاهب هو مذهب الشافعية قد اوصلوا صور لتقبل فيها الشهادة بالاستفاضة الى ما يزيد الى عشرين. وفوق عشرين مسألة ذكرها الالم في قواعده لكن ينبغي ان نعلم ان الشهادة بالاستفاضة له شرط
وهو ان لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا ما تعذر الا ما يتعذر فيه اليقين اللي تعذر فيه اليقين والعلم تقبل الشهادة فيه الاستفاضة واللي يمكن فيه العلم اما بالرظية او بالسماع
طلع منين؟ من المحسود عليه هذا ما هو تقبل فيه الشهادة الاستفاضة هذا هو الشر ومن الامثلة كما قلنا شهادة النسب الولادة النكاح والموت ان كان العلماء يخصون الموت اللي تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة بالموت القديم
يقولون ما تقبل الشهادة بالاستفاضة يمكن اللي حضر عند الميت وغسله وكفنه يبحث عنه ويفهم لكن الموت القديم القديم بين العلماء خلاف في الموتى القديم بعضهم يقول اربعين سنة خمسين سنة
من شخص مثلا اردنا شهادة على موته لابد ان يكون لتكون الشهادة يعني نكون الموت مضى عليه ما يقرب من اربعين او خمسين او اقل وقتا على الخلاف ولهذا البخاري
في صحيحه في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانفاس والرضاع المستفيض والموت القديم والموت القديم هذا الباب عقده البخاري للشهادة بالاستفاضة ذكر ان الاستفاضة تقبل في الانساب تقبل في الرضاعة ايضا
تقبل في الموسم الموت. لكن شرط الرظاع لا ننكسر عند الاسرة مثلا ما يلزم ان ينتشر في الحي لكن عند الاسرة اللي فيها الرضاعة والموت لا بد ان يكون قديما
البخاري ما ذكر في الباب احاديث في النسب ولا ذكر حديث الموت اربعة احاديث كلها في الرضاعة ما تقال الحق يلزم من رباع مسألة واما الموت فهو فهو هذه بعض الامثلة
التي ذكر العلماء انها تقبل فيها الشهادة الاستفاضة اما الحدود فلا تقبل فيها الشهادة بالاستفاضة ان الحدود مبنية على الدرع الشبهة والحدود مبنية على وقف الجريمة وقفا دقيقا وهذا ما يمكن فيه شهادة
الاستفاضة ومثلها الفقهاء لهم شروط بقبول شهادة الاستفاضة لا نريد ان ندخل فيها هذا محله كتب الفقه لكن نكتفي بشرط واحد وهو اهم شروط قالوا ان يكون الشاهد هذه الشهادة
من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب الاستفاضة منين جاء اخي الشاهد جاءت عن طريق مثلا وقد تكون جاءت عن طريق الرؤية لكن الغالب انها تكون جاءت عن طريق الثماء فلا يشهد الشاهد بشهادة استفاضة
الا اذا كانت وصلت اليه عن جمع يؤمن ثوابهم على الكذب وهذا الجمع من اهل العلم من قال يكفي اربعة اذا نقل اربعة اشخاص خبرا يجوز للشاهد ان يشهد بخبرهم
وبعضهم قال ثلاثة قال اثنان وبعضهم قال واحد تكفي شهادة واحد اذا سكن اليه القلب واطمئن وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية جده المجد ابن تيمية المرضاوي في الانصاف
شيخ الاسلام يرى اذا سكن قلبك لشخص واحد اخبرك بخبر جاز ان تشهد بناء على ما سمعت منه من باب الشهادة بالاستفاضة الحديث الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه وشاهد اخرجه مسلم ابو داوود والنسائي وقال اسناده جيد والحديث الثالث والاخير الليلة وعن ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه ابو داوود
والترمذي وصححه ابن حبان اذان الحديث ان ما جاء في القضاء الشاهد واليمين ما جاء في القضاء الشاهد واليمين السلام علينا من وجوه الاول في تخريجهما اما حديث ابن عباس
قد رواه مسلم في كتاب الاقضية باب القضاء باليمين والشاهد وابو داوود والنسائي الكبرى من طريق السيف ابن سليمان ابني ساعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما
الفريق لسليمان القيس ابني سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث مما تكلم العلماء اختلفوا في صحته وصححه قوم واعله اخرون ومما صحح الحديث
الامام مسلم انه قد ادخل هذا الحديث في صحيحه وممن صحح الحديث انه لما رواه في سننه الكبرى بقوله هذا اسناد جيد وسيف ثقة وقيد وقال الشافعي كتابه الام السابع
صفحة سادسة قال حديث ابن عباس ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد احد من اهل العلم مثله لو لم يكن فيها الظاهر ان قوله فيها لان الشاهد واليمين الشاهد واليمين
لو لم يكن فيها مع ان معه غيرة مما يشده مع ان مع غيره مما نقل الحافظ للتلخيص عن البزار انه قال الباب باب الشاهد واليمين احاديث حسان اصحها حديث
ابن عباس هذه الجملة نقلها الحافظ في التلقيص وعزاها اما الذين الحديث لهما عالمان الاول البخاري والثاني طحاوي اما البخاري فقد عله الانقطاع بين عمرو ابن دينار وابن عباس قد قال الترمذي في العلل
سألت محمدا يعني البخاري فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي ابن عباس هذا الحديث عمرو بن دينار لم يسمع عندي ابن عباس هذا الحديث الطحاوي لعله بالانقطاع بين قيس بن سعد
وعمرو بن دينار ابن دينار يقول كما في شرح المعاني حديث ابن عباس منكر لان قيس ابن كعب لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار فكيف يحتجون في مثل هذا
فكيف يحتجون في مثل هذا هذا ما اعل به الحديث اما العلة الاولى انها من اعلم خلق الله تعالى بالحديث وهو الامام البخاري عمرو بن دينار ابن عباس هذا ثابت
انه لقي بل اكثر من الرواية عنه البخاري لا يريدن في السماء مطلقا ما تدل عليه عبارة وانما يريد هذا الحديث فاما ان تبقى عبارة البخاري على ظاهرها وان البخاري يطعن
في صحة هذا الحديث لان عمرو بن دينار وان كان سمع من ابن عباس لكنه لم يسمع منه خصوص هذا الحديث هذا مسلك بينما سلك بعض العلماء مسلكا وقالوا ان البخاري
يشير بهذا وبهذه العبارة الى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر بين عمرو بن دينار ابن عباس صار الحديث من رواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس فقد روى
قدر قطني في سننه هذا الحديث من طريق عبد الله محمد ابن ربيعة عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما
قالوا وهذا لا يعل الحديث في اصله لان هؤلاء الذين ادخلوا طاووسا كلهم ضعفاء كلهم ضعفاء ولهذا البيهقي له مقولة مشهورة في هذا الموضع يقول رواية الثقات لا تعلم برواية
الضعفاء هذه العبارات البيهقي في مختصر الخلافيات. الرواية الثقات لا تعلل في رواية الضعفاء هذا كانه او تخريج العبارة البخاري او لاعلان البخاري اما العلة الثانية اللي هي الانقطاع بين
ابن سعد وعمر دينار اللي ذكر الطحاوي ففيها هذه العلة فيها نظر في امور اولها ان قيس بن سعد امر وشاركه في الرواية عن عطا وثلاثتهم مكيون العمر العطا كلهم اجتمعوا
في مكة وقد كان قيس مع عمرو منذ ولد الى ان مات وهو ملازم له في الرواية المقصود بهذا يحاول ادارة مين اللي في عبارة البخاري عندي هذا الحديث يقول انه لم يحدث عنه
فهذا مخالف لما اشتهر عند العلماء من ان والمعاصرة ثابتة اذا كان الراوي غير مدمر هذا اذا قلنا المعاصرة تكفي ان لم نثبت بينهما هذا امر الامر الثاني ان العلماء
لم يقبلوا هذا من الطحاوي قبل الطحاوي مثل ما مر قبل قليل البخاري ما طعن موضوع ايش سعد بن عمرو بن عمرو بن دينار بن عمرو بن دينار وانما في
عمرو بن دينار من ابن عباس هذا الحديث بخصوصه ولو ان قيسا ما سمع من عمر اذن دينار اصلا فكان هذا اقوى في اعلان الحديث الاعلان البخاري انه ما سمع منه هذا الحديث فقط
لان الراوي اذا ما سمع ان الراوي اصلا كن اعظم من كونه ولكن هذا الحديث مات معه منه البخاري رحمه الله نعم ما عله في هذه مما يدل على ان البخاري يرى ان قيس ابن سعد انه سمع من امر
كل هذه العلة ذكر الطحاوي هنا هذه مردودة ويبقى تبقى العلة الاولى اللي ذكر البخاري رحمه الله بقي نقطة اخيرة قبل ان ننتهي وهي ان الحافظ هنا هذا فمنهجه مضطرب في البنوك
منهج الحافظ المضطرب في البنوك تقريبا اذا كان الحديث في الصحيحين او في احدهما يستفيد ولا يذكر نعم لا زيادة مخرجين للحبيب ولا احد يحكم على الحديث ها يقول الحديث في مسلم
ومع هذا قال نقل عن النسائي انه قال اسناده جيد فانا يبدو لي ان الحافظ انه سلك هذا المسلك من اشعار بان هذا الحديث متكلم فيه ان هذا الحديث متكلم فيه
ان قد يقول قائل ما دام من الحديث في صحيح مسلم ما قيمة قول النسائي اسناده جيد؟ هذا عمل. الامر الثاني ان النسائي ما قال اسناد صحيح لان الاسناد الجيد عند العلماء
فوق درجة الحسن ويتردد في بلوغه درجة الصحيح النسائي ما قال ولا اسناده صحيح صحيح يكون كلام النسائي مطابق الرواية مسلم يدخل في صحيحه لكن ما قلت النسائي اقل مما يستحق الحديث
بالنظر لايش يكون مسلم اخرج الحديث ان شيخا اسناده جيد العلماء يعتبرون الجيد اقل رتبة منه وانذر رتبة من الصحيح المقصود بهذا يبدو لي انا ان الحافظ هذين المثنتين اولا زاد ابا داوود والنسائي
والامر الثاني انه ذكر حكم النسائي على الحديث كأنه يشير بهذا والله اعلم الى ان الحديث يتكلمون زد على هذا ان اللفظ ابي هريرة رضي الله عنه مثله اذا كان مثله
والحديث الاول مسلم ما ما له قيمة الحديث هذا ما دام انه مثله وفعلا حديث ابي هريرة ما في زيادة ولا قيمة واحدة على حديث الحديث الاول للحديث ابن عباس
لكن ايضا نقول لعل الحائض ذكر حديث ابي هريرة ايضا اشارة الى انه هذا الباب فيه عدة احاديث ينسى طالب العلم للبحث في هذه الاحاديث الحديث الثاني هذا مثل ما
ذكر الحافظ رواه ابو داوود في كتاب الاقظية بالشاهد واليمين والترمذي وكان الاولى ان يذكر ابن الناجح اخرجوه من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي الربيعة اذا ابي عبد الرحمن سهيل
ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث ابن عباس قضى باليمين قال الترمذي حديث حسن
غريب الحافظ ابن حبان ابن حبان روى الحديث وشاركه في الرواية ابو داوود ايضا من طريق سليمان ابن ابن بلال ابن بلال الربيعة به تابع من عبد العزيز فكلاهما روى الحديث عن ربيعة
وفيه قال سليمان فلقيت سهيلا سهيل ابن ابي صالح فسألته عن هذا الحديث فقال ما اعرفه وقلت له ان ربيعة اخبرني به عنك من الراوي عن سهيل ابن ابي عبد الرحمن
قلت له ان ربيعة اخبرني به عنك قال فان كان ربيعة اخبرك عني يحدث به عن ربيعة امن به عن ربيعة قال ابو داوود بعد الرواية السابقة وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث
قال اخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه يعني صار الان سهيل يروي الربيعة الربيعة كان في العصر ربيعة
يروي عن صهيب لكن لما نتي سهيل هذا الحديث واخبره به من اخبر بان ربيع حدث به عنه وهو يثق في ربيعة هو الذي يروي الان نعم فقال اخبرني ربيعة قال فذكرت ذلك لسهيل
فقال يعني سهيل اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه قال عبد العزيز وقد كان اصاب سهيلا قلة اذهبت بعض عقله ونسي بعض فكان سهيل بعد يحدثه
يحدثه عن ربيعة عنه عن ابيه يعني ترى الان نعم ترى الان الشيخ وربيعه بسبب النسيان طيب على اي حال قضية نسيان الراوي اذا كان ثقل الحديث هذا لا يؤثر
الجمهور على ما ذكره ابن الصلاح وغيره لكن قالوا بشرط ان يكون هذا الراوي الذي يحدث على الناس ثقة ثقة مثل ما قال هنا سهيل عن ربيعة قال ايش؟ قال انه
هذا رأي الجمهور من اهل العلم العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذا النوع بل افردوه في مصنفات لكن رسالة صغيرة كتاب للخطيب وهي تذكرة المغتسي في من حدث ونفي صغيرة وذكر منها الحديث الذي معنا هذا
ذكر الخطيب في كتابه الكفاية ذكر هذا في كتابه هذا الحديث رجاله ثقات قال ابن ابي حاتم العلل عن ابيه وعن ابي زراعة هو صحيح صحيح الحديث له طريق اخر
يحصل ايراده اخرجه البيهقي من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد
ثم روى البيهقي بعد هذا الحديث بسنده عن الامام احمد ابن حنبل انه قال ليس في هذا الباب يعني ذهب القضاء الشاهد واليمين حديث اصح من هذا حديثنا اصح من هذا
حديث المغير ابن عبد الرحمن عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انقضى بالشاهد واليمين قبل ان ننتهي موضوع التخريج قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث كثيرة
وقد ذكر التحقيق الصحابة الذين رووا القظا بالشاهد واليمين فذكر اكثر من عشرين صحابيا من عشرين صحابيا. كلهم رووا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ولهذا رحمه الله
رحمه الله في كتابه من الحديث ادخل هذا الحديث في كتابه تعتبر حديث القضا في الشاهد واليمين من الحديث المتواترة الرد الثاني الحديث دليل على ان للقاضي يحكم على ان للقاضي ان يحكم
الشاهد الواحد يمين المدعي وذلكم انه في بعض الحالات قد يعجز المدعي عن ان يحضر جاهدين يدعي على سهم ولكنه لم يجد الا شاهدا واحدا ما كان عنده وقت مثلا
استقرار الشخص مثلا او دفع المال اليه او نحو هذا الا شخص واحد من حكمة الاسلام وتيسيره على حفظ الحقوق انه جاء بالاكتفاء في هذا الشاهد يضاف اليها يمين المدعي
اليها يمين. المدعي. لكن قال العلماء انه يجب تقديم الشهادة اولا يعني اول ما يبدأ القاضي يسمع كم شهادة الشاهد لانه اذا سمع شهادة الشاهد يكون الان قد حصل امران
الامر الاول ان نصاب الشهادة ما ما كمل والامر الثاني ان جانب المدعي واليمين ان شاء الله الليلة المقبلة اليمين تشرع في ديانك اقوى هذه قاعدة العلماء في اليمين بشرى
في جانب اقوى المتداعين يأتينا ان شاء الله القادم لماذا كانت البينة في جانب المدعي لماذا كانت اليمين في جانب المدعى المقصود في مسألتنا على قاعدة العلماء ان جانب المدعي
لو طلبت منه اليمين فداء اذا كنا وضعنا اليمين في غير محلها وضعناها ايه؟ في الجانب الضعيف لكن يشهد الشاهد اولا اذا شهد الشاهد قوية جانب المدعي ان تقول اليمين
بجانبه هكذا ان تكون اليمين بجانبه القول لان القاضي يقضي بالشاهد واليمين هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد وقد قضى بهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم
ومنهم الخلفاء الاربعة الثلاثاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال بهذا عبد العزيز انه كتب الى عامله الكوفة اليمين مع الشاهد القول الثاني في المسألة انه لا يقبل
اليمين وبالشاهد واليمين وهذا مذهب ابي حنيفة وهو قول الشعب والاوزاعي والزهري قال محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة انقضى القاضي بالشاهد واليمين حكمه قال ابن عبد البر هذه مكابرة واناث
هذه مكابرة وعلاج محمد بن الحسن يقول هذا خلاف القرآن القى رسول اليمين خلاف القرآن هم حاملو لواء هذا القوم. وهو انه لا يقضى بالشاهد واليمين استدلوا في ثلاثة ادلة
دليل من القرآن ودليلان من السنة ما الدليل من القرآن قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين ورجل وامرأة ثانية ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما
وتذكر احداهما الاخرى رجل استدلال قالوا هذه الاية وقت صريح عدد الشهود وقت صريح لاشتراط عدد الشهود ان الله جل وعلا قال شهيدين فاذا لم يوجد نعم جاء العوظ بعدد ايظا
قال فرجل وامرأتان قالوا فهذا لخص طريق في اشتراط العدد الشهود ومفهوم المخالفة انه لا يجوز العمل باقل من هذا العدد الاية انه لا يجوز العمل باقل من هذا العدد
قالوا لان الله جل وعلا الزم الحاكم او الحكام في هذا انهم يقولون ان الخطاب في قوله واستشهدوا ان الحكام يعني القضاة ومن في حكمهم قالوا فالله جل وعلا الزم الحكام بهذا العبث
كما الزمهم في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة وهل للحاكم ان يجلس الثمانين في القذف او يجلد اقل من مئة الزنا قالوا فهذا مثل هذا الكلام هذا حمل لوائه الجفاف في احكام القرآن
اللي ذكر هذا عند الاية في سورة البقرة واطال في الكلام لكن الخلاصة ما سمعتم الدليل الثاني الحديث الاتي القادم ان شاء الله وهو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
قالوا وانتم تجعلون الان على المدعي انا المدعي وهذه مخالفة للحديث هذه مخالفة للحديث قالوا ثم ان اعتبار اليمين بينة هذا غير جائز والان كأنكم جعلتم اليمين بينة فهذا غير جائز لانه يؤدي
الى التكرار في الحديث كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والبينة على المدعى عليه انكم تعتبرون اليمين هنا ايش بينة الدليل الثالث حديث الاسعد بن قيس سيأتينا ان شاء الله
الدرس القادم ايضا وبعده تدري من دينه ولا لا في قصتي لك ابي ابن قيس مع ختمه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم او يمينه ليس لك الا ذاك
او يمينه ليس لك الا ذلك او الا ذاك الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى ان يستحق المدعي شيئا بغير الشاهدين نفى ان يستحق المدعي شيئا الشاهدين فدل على انه
لا يحكم للمدعي بيمينه مع شاهده لا يحكم للمدعي بيمينه مع لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر للمدعي طريقا اخر ما ذكر طريقا واحدا وهو نعم طبعا اذا ما وجد بينة عاد تنتقل اليمين
المدعى عليه لكنهم ما ينظرون للمدعى عليه. يقولون الان الرسول يخاطب من؟ المدعي. ويقول له شاهدان فدل على انه لا يحكم بالشاهد واليمين اما حديث هذي ادلة الحنفية اما حديث الباب
منه بما تقدم وهو انهم طعنوا في صحته طعن فيه محدثوهم وفقهاؤهم مثل الطحاوي صاحب الصنايع كل يطعنون وكأنهم يعتقدون ان الطحاوي هو السلف لهم في هذا هو الذي قال ان حديث ابن عباس فهو حديث منكر
يستدلون ولا يأخذون في هذه المسألة هو القول الاول ان الحكم بالشاهد واليمين مثل ما تقدم قد روي نعم وقد رواه ما يزيد على عشرين صحابيا واي شهرة بعد هذه الشهرة
اي شهرة بعد هذه الشهرة اما استدلالهم الاية اجابة عنه بما يلي اولا ان الله جل وعلا امر اصحاب الحقوق من يحفظ حقوقهم بمثل هذا النفاق لان الظاهر ان الخطاب ما هو للحكام
الظاهر ان الخطاب هو لاصحاب الحقوق يقال من رجالكم اضافة رجالكم والى الحكام انما هي لاصحاب الحقوق لان صاحب الحق هو الذي يكيد الشاهد من عنده يعني من ابل نفسه
المقصود ان الله جل وعلا امر اصحاب الحقوق ان يحفظوا حقوقهم في هذا النقاب من الشهادة ولم يأمر بهذا الحكام ان يحكموا به فضلا عن امرهم الا يقضوا الا بذلك
الا يقضوا الا بذلك ومن المعلوم ان طريق الحكم شيء وفريق حفظ الحقوق شيء اخر الانسان استوثق لحقوقه باكثر من الطرق التي يحكم بها قاضي هذا يختلف طبعا من شخص الى
اخر يعني كل ما كان الشخص اتى حرص على دنياه وامواله تجد انه يستوثق اكثر اليوم الثاني ان الحنفية حكموا باشياء نص عليها القرآن هم يقولون ان القظا بالشاهد واليمين
خارج عن الاية مع انه مثل غيرهم يحكمون بالمقول يعني نكون مدعى عليه ان عن اليمين كما سيأتي كما انهم يحكمون بشهادة المرأة الواحدة يحكمون ايضا بشهادة النساء المنفردات وكل الاشياء هذي
الاية ولا دلت عليها الاية نتأمم هنا وقعوا التناقض فذكروا طرقا من طرق الحكم لم تذكر القرآن اذا اشار الى هذا المعنى الذي اسلفت ابن عبد البر الاستذكار الجواب الثالث
سلمنا الاعتذار مفهوم المخالفة المفهوم الاية انه ما يقبض شاهد واحد ويمين لكن نقول هذا المفهوم منفوخ الناسخ له احاديث القضب الشاهد واليمين البينة على المدعي اليمين على من انكر
فهذا ليس فيه دليل على انه ما يقضى الشاهد واليمين عبارة اوضح ليس فيه دليل على ان اليمين ما تكون بجانب المدعي لان اليمين التي على المدعى عليه هي اليمين
الدافع واليمين المطلوبة من المدعي مع الشاهد اليمين الجانبة ذكر هذا واحد ذكر ان اليمين اليمين الجانبة الدافعة المدعى عليه لان المدعى عليه ويحلف ليجلب ولا ليدافع يدافع ها لان المدعي يدعي عليه
وهو يقول لا ليس في ذمة حق. اليمين دافعة لكن اليمين اللي معنا بحديث الباب اللي هي مطلوبة من المدعي اليمين الجانبة وعلى هذا اليمين اللي في حديثنا فين اليمين اللي في الحديث
البينة على المدعي واليمين على المدعى هذا امر وعلى هذا نقول ما في مخالفة الحديث باق على عقله في حديث البينة على المدعي حديث الباب يمينا اخرى اللي هي اليمين
الجانبة طيب ثم ان حديث البين على المدعي واليمين على من انكر هذا في اليمين المجردة بينما حديث الباب المجردة ما اعطينا المدعي اليمين فقط الا لما شهد الشاهد اذا نقول الجواب الثاني
الحديث اليمين على المدعى عليه هذا في اليمين المجردة لكن حديث الباب ليس في اليمين المجردة انما هو في اليمين التي معها شهادة الشاهد والسبب في هذا ما قلت لكم قبل قليل
انه لما قوي جانب المدعي شهادة الشاهد ان تقول اليمين ثم ايضا ان لفظ البينة متى يأتي ان شاء الله؟ اسم لكل ما اذان الحق البينة اثم لكل ما اذان الحق
واظهر وعلى هذا الحكم للمدعي الشاهد واليمين كل هذا داخل تحته قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعين لان اليمين الان لما ساهمت في اظهار الحق لكن لما ساهمت في اظهار الحق
ان يطلق عليها بعموم حديث البينة على مدعي انها بهذا الاعتذار ولو سلمنا الدلالة الحديث على ما يقولون الحديث من باب العام حديث الباب الذي معنا من قبيل الخاص والخاص مهم
على الان اما الحديث الاخير وهو حديث شهدات او يمينه فلا دلالة فيه على متن الاستحقاق الشاهد واليمين لان البينة شاهدين دليل ان الرجل والمرأتين يعتبر ايضا القول نعم من لو قبلنا رجلا وامرأتين
ما ينطبق على لفظ الحديث شاهدات ودل على انه ليس المراد بالحديث نصوص الشاهدين وانما المراد كما قال العلماء شاهدات يقوم مقامهما. وانما نقول بهذا التأويل لاجل ان الحديث لا تتضارب
ولا ينقض بعضها بعض ولو سلمنا وعلى هذا يكون المراد بقوله شاهدات بينتك ما معنى الحديث جاهدات بينته ارأيت لو احضر رجلا بامرأتين هل يرد يقال لا لابد من شاهدين؟ لا
اذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم شاهدات اي بينتك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء الشاهدين بالذكر لان هذا هو الاكثر الاغلب ولو كلمنا بدلالة الحديث على ما يقولون لكان مثل الذي قبله من قبيل العام لحديث الباب
من قبيل هذه هي المناقشة اللي جرت بين الجمهور مناقشة مختصرة والا فالامر اطول من هذا قول الشوط الثاني الامطار يقول جميع ما اورده المانعون من الحكم في شاهد ويمين
غير نافق في سوق المناظرة كافر غير نافق في سوق المناظرة عند من له ادنى المال بالمعارف العلمية ها عند من له ادنى في المعارك العلمية باقي نقطة الشاهد من اليمين
بالاموال او ما يؤول اليها للاموال او ما يؤول اليها مورا البيع نعم والايجارات وما في هذا الباب ولها تقبل الشهادة في اليمين ذكر ابن قدامة وغيره العقوبات البدنية والنكاح
الرجعة فهذه لا يقبل فيها الشاهد باليمين المراد بالعقوبات المراد بها الحد والقصاص. لقد نقل السبل تابعا المغربي في البدر تمام نقل الاجماع على انه لا لا يقبل شاهد ويمين في امور الحدود
ولا في امور القصاص واضح يعني الامر في هذا وكذلك ذكر ابن قدامة النكاح وتواضع النكاح لا تقبل فيها الشهادة مع اليمين دليل العلماء على هذا ان ورد في بعض الروايات
كما عند ابي داوود ان عمرو بن دينار قال لما انه روى الحديث ليقضى بشاهد ويمين في الحقوق رواية احمد قال عمر انما ذاك في الاموال الاموال فهذا التخصيص وان كان من كلام الراوي
لكنه هو اعلم في تفسير ما روى قد انتصر لهذا القول الخطابي المعالم في كلام له ارجع اليه الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين