بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام
في كتاب الطلاق في باب اللعان قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة انا في وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات
وعن سهم بن سعد رضي الله عنه عنهما في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت يا رسول الله ان ان امسكتها كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا
ان يضع يده عند الخامسة على فيه امر رجلا ان يضع يده يعني يد يد الرجل عند الخامسة على فيه اي على فم ملاعم وقال انها موجبة هاي الشهادة الخامسة
وقوله انها موجبة قيل انها قيل ان المراد انها موجبة للعن لانه سيقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وقيل انها موجبة للحد على المرأة لقوله تعالى
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله وقيل انها موجبة اي مثبتة وملزمة للفراق المؤبد في الدنيا فهذه ثلاثة معان لقوله انها موجبة ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني الثلاث
لانه لا تعارض ولا تنافي بين فيما بينها والنص اذا احتمل اكثر من معنى ولم يكن بينهما تناف فانه يحمل عليهما لان هذا اوسع في جلالة النص اذا النص من كتاب او سنة
اذا كان يحتمل اكثر من معنى وليس بينهما تعارض ولا تناف فانه يحمل عليهما لان ذلك اعم واوسع في دلالة النص ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز التوكيل في الحدود
لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر رجلا ان يضع يده على فم الزوج والحدود يجوز التوكيل فيها اثباتا واستيفاء لا يجوز التوكيل في اثباتها ويجوز التوكيل في استيفائها ويجوز في الامرين معا
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فهذا توكيل لاثبات الحد وفي استيفائه وقوله ان اعترفت هذا التوكيل في الاثبات وقوله فارجمها فارجمها هذا توكيل في الاستيفاء
ويستفاد من الحديث مشروعية وضع اليد على فم الزوج عند الخامسة لعله يتراجع في قوله امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة وظاهر الحديث ان هذا في حق الرجل
يعني ان وضع اليد على الفم خاص بالرجل دون المرأة واما المرأة فلم يرد فلم يرد ذلك في شيء في شيء من الاحاديث وانما يكتفى بوعظها فهمتم؟ اذا وضع اليد
الخامسة على الفم خاص في الرجل المرأة لان الاحاديث الواردة في اللعان ليس فيها ان انه وضعت اليد او ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر امرأة ان تضع يدها عند الخامسة بالنسبة للمرأة
وانما يكتفى فيها بالوعظ لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله رواية في الحديث عند ابن ابي حاتم في تفسيره وفيه ثم امر ثم امر بها فامسك على فيها تواضعها فوعظها وقال
ويلك كل شيء اهون عليك من غضب الله هذه الرواية وان كان قد يكون في صحتها نظر لكن تدل على العموم ولهذا استحب فقهاؤنا رحمهم الله استحبوا ان تقوم امرأة
فتضع ان تقوم امرأة فتضع يدها على فم ملاعنة عند الخامسة ويؤيد هذا المعنى وهو ان العلة فيهما واحدة وعلى هذا فنقول ان وضع اليد على الفم مشروع في حق الرجل
وفي حق المرأة اما في حق الرجل الحديث صريح في ذلك واما في حق المرأة الورود فلورود رواية تدل على ذلك وهذه الرواية وان كان فيها نظر من حيث الثبوت لكن يؤيدها المعنى
وهو ان العلة فيهما واحدة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الشهادة الخامسة لكل من المتلاعنين هي التي يتم بها اللعان الشهادة الخامسة لكل من المتفاعلين هي التي يتم بها اللعان
وانه قبل ذلك له الرجوع وتكذيب نفسه وقبل الخامسة له ان يرجع وان يكذب نفسه لكن اذا شهد الخامسة فانه لا رجوع لا رجوع لقوله انها موجبة ويستفاد منه ايضا
ان من دعا على نفسه بما يعلم انه كاذب فيه فانه جدير بالعقوبة ان من دعا على نفسه بما يعلم انه كاذب فيه فانه جدير بالعقوبة الواجب الحذر والتحذير ومن ذلك
قول بعض الناس هو يهودي ان كان قد ان كان قال كذا او ان كان فعل كذا ونصراني ان كان فعل كذا او ان كان قال كذا وهو كاذب فهذا يخشى عليه والعياذ بالله من العقوبة
وان ينسلخ من دين الاسلام ويستفاد منه ايضا ان احكاما اللعان من الفرقة المؤبدة وسقوط الحد وغيرها لا تثبت الا بعد تمام اللعان وقد سبق لنا ان اللعان اذا تم
ترتب عليه اربعة احكام اولا سقوط الحد حد القذف الزوج هو حد الزنا عن الزوجة وثانيا الفرقة الابدية وثالثا التحريم المؤبد ولو اكذب نفسه ورابعا انتفاء الولد ولكن هل ينتفي بمجرد اللعان
او لابد من نفيه على خلاف سبق في ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله وهو عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما
قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه قول كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها وفي رواية ان حبستها فقد ظلمتها
فهذا الحديث وهذا الجزء من الحديث يدل على فوائد منها ان الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل الا بعد طلاق الزوج ان الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل الا بعد طلاق الزوج
في قوله فطلقها ثلاثا هكذا استدل بعض العلماء في هذا الحديث وقالوا ان الفرقة بين المتلاعبين لا تحصل بمجرد اللعان. بل لا بد من طلاق الزوج فاذا تلاعن طلقها حتى تحصل الفرقة
وقيل ان الفرقة تحصل بمجرد اللعان ولا يحتاج الى تفريق الحاكم فبمجرد ان يحصل اللعان وان يتم اللعان تحصل الفرق بينهما ولو بغير تفريق حاكم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
وهو مذهب الظاهرية والقول الثالث ان الفرقة لا تحصل بعد اللعان الا بتفريق الحاكم بمعنى انه اذا تم اللعان لا بد ان يفرق الحاكم بينهما وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله
بانه جاء في بعض الفاظ حديث ابن عمر ثم فرق بينهما ولكن ارجح الاقوال انه لا يحتاج الى تفريق الحاكم بل تحصل الفرقة الابدية فلتحصل الفرقة الابدية بمجرد اللعان بمجرد ان يحصل التلاعن وان يتم التلاعن
تحصل الفرقة الابدية بين الزوجين ولا يحتاج فيه الى حكم حاكم واما القول بانه لابد من الطلاق في حصول الفرقة فهذا القول فيه نظر لان القصة او في قصة المرسلين
رضي الله عنه انما طلق امرأته بعد اللعان ظنا منه ان اللعان لا يحرمه عليه فاراد من باب المبالغة اراد ان يحرمها بالطلاق لشدة غضبه وارادة الفرقة وتوكيد وارادة وارادة الفرقة وتوكيدها
طلقها وهذا الطلاق الذي اوقعه الزوج الملاعن لا اثر له في التحريم لكن الرجل انما اتى به تأكيدا بصدق دعواه نعم للتأكيدا لصدق دعواه عليها وقذفه اياها يعني وانه صادق فيما ادعاه عليها من قذفه اياها بالزنا
واستدل بعض العلماء ايضا بهذا الحديث على جواز الطلاق الثلاث بعد اللعاب وقال ان طلاق الثلاث بعد اللعان جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره ولهذا قال وطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم ينكر عليه ولكن هذا ايضا فيه نظر لان هذا الطلاق حقيقته انه لاغ ولا عبرة به لانه بمجرد اللعان حرمت عليه تحريما مؤبدا فهذا الطلاق وجوده وعجمه سواء فهو كما لو طلق امرأة اجنبية
فهو لاغ وغير يعتبر والطلاق الثلاث محرم يعني ارداف الثلاث او او ان يطلق الانسان زوجته اكثر من واحدة كما لو طلقها اثنتين او ثلاثا محرم كما تقدم لنا في كتاب الطلاق
ولهذا لما طلق ركانة رضي الله عنه امرأته ثلاثا واتى الى النبي وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فلا يجوز للانسان ان يطلق اكثر من واحدة
وقد كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر قال رضي الله عنه ارى الناس
تتايع في امر كانت لهم فيه اناة من استعجلوا تهاونوا في امر كانت لهم فيه الات فارى لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وهذا صريح في ان في عنا جمع الثلاث
ها محرم والا لم يعاقبهم ويعزرهم عمر رضي الله عنه ايقاع الطلاق الثلاث الله اعلم