بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بفلوس ما له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه بيان حكم الوصية وانها مستحبة
وليست واجبة. بان يوصي الانسان بشيء من ما له يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو وانما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير اما من ما له قليل فانه لا لا تستحب له الوصية لانها تضايق
الورثة. اذا كان المال قليلا فانها تظايق الورثة وقد يكونون محتاجين وفقراء فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم اعظم اجرا من الوصية انما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير. قوله تعالى
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك اذا كان اقاربه محتاجين فان ترك الوصية افضل من اجل الا تضايقهم وهم فقراء. وكونه يترك لهم المال
يستغنون به عن الناس ويرثون ويتوسعون به افضل من ان يوصي ببعضه ويحرمهم منه. لانه يبحث عن الاجر والاجر في ورثته الفقراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء
خير من ان تذرهم او تدعهم منها خير من ان تذر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء يتكفهون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس فاذا توافرت الشروط لان كان المال كثيرا
ولم يكن ورثته فقراء فانه يستحب ان يوصي بالخمس. او بالسدس او بالربع اكثر حد الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فاكثر حد هو الثلث. وان نقص منه الى الربع او الى الخمس
فهو افضل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو ان الناس تغضوا من الثلث الى الربع لكان احسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقد اوصى ابو بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه بخمس مالك اه وهو احرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الاجر. فدل على انه اذا نزلت عن الثلث فهو افضل نعم ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا من وصية
نسخ الوجوه وبقي الاستحباب وروى ابن عمر كتب عليكم معنى خلق. وهذا في اول الاسلام. كانت الوصية واجبة ثم نسخ الوجوه وبقي الاستحباب نعم. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الله تعالى يا ابن ادم جعلت لك جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيه هذا حديث قدسي فيه ان الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن ادم في ان
ترك له بعض ماله يوصي به بعد موته من اجل ان ينفعه بعد موته فهذا فظل من الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه من الوصية التي فيها اجر له نعم وقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية الخير المال الكثير
نعم. فاما الفقير فلا يستحب له وصية؟ الفقير الذي ليس عنده الا مالا قليل. لا يستحب له وصية لانه ليس عنده مال كثير يوصي منه نعم لقول النبي صلى بمفهوم الاية وهي قوله ان ترك خيرا
اي مالا كثيرة فمفهومها انه ان ترك مالا قليلا فلا تستحب له الوصية نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس
هذا دليل على ان ترك المال للورثة ولا يوصي افضل اذا كانوا فقراء اما ان كانوا اغنياء فلا بأس انهم ليسوا بحاجة لكن ان كانوا فقراء فترك الوصية افضل من اجل ان ينتفع ورثته بالمال
لعب وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وورثته الفقراء ممن يعولهم. ممن يعولهم فهم اولى فقال رجل لعائشة رضي الله عنها ان لي ثلاثة الاف درهم واربعة اولاد افا اوصي
قالت اجعل الثلاثة للاربعة سألت سأل هذا الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها ان له ثلاثة الاف درهم وله اربعة اولاد. هل يوصي فافتته بالمنع وقالت اجعل الثلاثة للاربعة يعني لا توصي
لان الثلاثة قليلة والورثة بحاجة اليها. نعم ولان الله سبحانه وتعالى انما كتب الوصية على من ترك خيرا. فلما نسخ الوجوه بقي الاستحباب في محل نعم واختلفوا في القدر الذي اذا ملك لا يستحق معه الوصية. فروي عن احمد رحمه الله
من ترك دون الالف لا يستحب له الوصية. وعن علي اربعة اربعمائة دينار وتحديد ليس عليه دليل التحديد بالف او اربع مئة او ليس عليه دليل ولان الاوقات تختلف. الاوقات
تختلف في بعض الاوقات تكون الالف كثيرة مال كثير وفي بعض الاوقات يكون المليون قليلا لان بعض الاوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها
فالذي ليس عنده الا مثلا مئة الف لا يعتبر غنيا في هذا الوقت ايعتبروا يعني له مال كثير بينما في الزمان السابق الذي عنده عشرة الاف يعتبر غنيا لان النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الاوقات
فالكثرة والقلة ترجع الى العرف في كل وقت بحسبه. وترجع الى غلاء النقود ورقصها حسب الاوقات. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك من ترك ستين دينارا لم يترك خيرا
فقال طاووس الخير ثمانون دينارا. وقال النخاعي الف وخمسمائة. هذا في وقتهم. هذا وقتهم وهذا يختلف باختلاف الاوقات نعم اصل ولفظا الا يستوعب الثلث بالوصية نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث
والثلث كثير. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث وجعل اعلى حد هو الثلث نعم لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. نعم. واكثرهم على استحباب الوصية بالخمور
وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى بالخمس وقال رضيت بما رضى الله به لنفسه. رضيت رضيت بما رضي الله به لنفسه. لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسا
والله رضي بالخمس ابو بكر يستحب ذلك استئناسا بالاية الكريمة وهو من احرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لان اوصي بالخمس احب الي من الربع
نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لان اوصي بالخمس احب الي احب الي من الربع. نعم وهذا امير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول لو ان اوصي بالخمس احب الي من
الربع فدل على ان كل ما قلت الوصية كان افضل لان في ذلك توفيرا للمال على الورثة من بعده نعم وروى سعيد عن ابراهيم والحمد لله ان الانسان له اجر
الانسان مأجور على ما يورث لورثته له في ذلك اجر. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم. عالة يتكفرون الناس. فدل على ان المورث مأجور على ما يتركه لورثته
حتى ولو لم يوصي فان فان الارث فيه اجر له نعم وروى سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. وعن
وعن سعيد وروى سعيد عن ابراهيم سعيد يعني لعله سعيد ابن منصور صاحب السنن عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي كانوا اي السلف اذا قال ابراهيم كانوا فهو يعني السلف نعم
قال كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث. وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. يعني كل ما قل الوصية فهو افضل وكل ما كثرت فهو جائز الى الى هذا
اكثر مقدار وما زاد عن الثلث فهو ممنوع الا برضا الورثة وعن العناء قال اوصى ابي ان اسأل العلماء اي الوصية اعدل فما تتابعوا عليه فهو فهو وصية فتتابعوا على الخمس
مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح. وان كان الال السائد عند الناس والاكثر عند الناس والوصية بالثلث لانهم لا يعرفون الافضل ولا يبين لهم. واجب على طلبة العلم
على الذين يحضرون الموصين ان يحثوهم على التقليل وان ينزلوا عن الثلث ما تجد الان وتكاد تجد احدا يوصي باقل من الثلث وهذا بسبب الجهل بالسنة وتقليد بعضهم لبعض وسكوت
طلبة العلم عن البيان والتوظيح للناس نعم مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته وصية تصح من كل من تصح هيبته. يعني من جائز التصرف من جائز التصرف
وهو البالغ الرشيد جائز التصرف هو البالغ الرشيد فلا تصح الوصية من من الصبي ولا تصح من البالغ السفيه انهم لا يصح تصرفهم وكذلك التدبير تدبير معناه الاعتاق اه بعد الموت
اذا قال اذا مت فعبدي حر هذا يسمى مدبر لانه علق عتقه بالموت وسمي هذا تدبيرا لانه اوصى به في دبر حياته في دبر يعني بعد حياته. نعم مسألة وتصح من الصبي العاقل
نعم قال ابو بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته بل له عشر سنين فهو حري بالبلوغ وقد يبلغ بعضهم العشر سنين قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فاظربوهم عليها
بعشر ولا يظرب الا من كان بالغا او قريبا من البلوغ اما من دون العشر هذا لا تصح وصية. نعم. قال ابو بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته
ومن له دون السبع لا تصح نعم. واما بين السبع والعشر على روايتين. قال ابن اسحاق اذا بلغ اثنتي عشرة سنة وحكاه ابن المنذر عن احمد وروى شعبة ان صبيا من غسان له عشر سنين اوصى لاقواله فرفع ذلك الى عمر فاجاز
لان ابن العشر اما بالغ واما مقارب للبلوغ. نعم ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ ان عمرو ابن ان عمرو ابن سليم اخبر اخبر عن انه قيل لعمر ابن لعمر ابن الخطاب في الموطأ وروى مالك في الموطأ ان عمرو ابن سليم
سليم او سليم سليم. نعم. ان عمرو بن سليم اخبر انه قيل لعمر بن الخطاب اصبر. اخبر انه لعمر بن الخطاب انها هنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان. ورثته بالشام وهو ذو مان
وليس له ها هنا الا ابنة عم. فقال عمر فليوصي لها فاوصى لها بمال يقال له بئر حسن قال قال عمرو فبعت ذلك المال بثلاثين الفا وابنة عمه التي اوصى لها هي هي ام عمرو ابن
طيب نعم لان البنت العمدة والارحام ليست من الورثة من دولة ارحام ليست من الورث نعم لان لو كانت من الورثة ما صحت الوصية له. قوله صلى الله عليه وسلم
لا وصية لوارث نعم قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر او اثنتي عشرة. ولان قال ابو بكر كان غلام ابن عشر او اثنتي عشرة ولانه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة
لان الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه. ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز نعم فانه يفوت من ما له ما هو محتاج اليه يفوت. فانه يفوت من ما له ما هو محتاج اليه. فاذا ردت رجع
اليه يعني ان الوصية تختلف عن العطية فابن عشر لا تصح عطيته ولا عتقه واما وصيته فانها تصح لان الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها يعدل عنها قبل ان يموت. خلاف العطية فانه اذا اعطى لزمت العطية
فيحصل عليه الظرر اما الوصية لو ان الانسان اوصى ثم بدا له ان يتراجع فله ذلك لان الوصية لا تلزم الا بالموت اما ما دام الموصي حيا فله ان يتصرف وان يرجع عن وصيته
نعم مسألة وتصح من المحجور عليه لسفه لانه بمنزلة الصبي العاقل احجر عليه سفه المراد بالسفيه الذي يبذر المال السفيه هو الذي يبذر المال ولا يحسن تصرف فيه فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله
يحجر عليه الحاكم لاجل ان يحفظ ما له من الضياع وينفق عليه منه ينفق عليه منه ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا ولا هبة ولا لانه يضر بنفسه. ربما يضيع المال
هذا هو المحجور عليه لسبعة وتصح من الوصية لان الوصية كما ذكرنا ليست منجزة انما هي معلقة بعد الموت وبامكانه ان يتراجع عنها او ربما يزول السفه قبل الموت فالوصية موسع فيها. نعم
قال ابو الخطاب في وصيته وجهان احدهما لا تصح لانه محجوب عليه في تصرفاته اشبه الهبة والثاني تصح لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له. وليس في وصيته اضاعة لماله. لانه ان عاش فهو له. وان مات
لم يحتج الى غير الثواب فقد حصل له بوصية اوسع من العطية واوسع من التبرعات الاخرى فيجوز له ان يوصي تصح وصيته وان كان سفيها على وجه في المذهب والوجه الثاني المنع
انه يمنع من التصرف مطلقا بعطية او وصية او غير ذلك وهذا هو الظاهر لو محجور عليه اه فيمنع نعم مسألة وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم ودمي ومرتد وحربي
من يجوز ان يوصى له من يجوز ان يوصي له هذا يسمى الموصى له الموصى له يصح ان يوصي لكل من تصح الهبة له من مسلم او ذمي تصح الوصية للنصراني
ولليهودي لان صبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت لاخ لها يهودي فكما ان الهبة تصح للكافر فكذلك الوصية تصح واما المسلم هذا معروف نعم وتصح لكل من تصح العباد له من مسلم وذمي ومرتد وحربي
يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر كما لو اعطاه شيئا من ماله جاز ذلك يجوز ان يعطي الانسان الكافر يجوز ان يعطي المسلم الكافر شيئا من ماله
نعم لا سيما اذا كان محتاجا وايضا ربما يكون في هذا ترغيب له في الاسلام الاحسان مفتوح الاحسان يجي المحسن للمسلم ان يحسن حتى ولو على كافر. اذا رآه محتاجا او جائعا
او عطشان يجوز له ان يحسن اليه ينفي هذا انقاذ الله من الهلكة ولانه يكون فيه ترغيب في الاسلام نعم ومرتد وحربي نص عليه لان هؤلاء لو وهبه لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية
مسألة وتصح للحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له يصح ان يوصي بالحمل يقول ثلث مالي لحمل هذه المرأة او لما في بطن هذه المرأة لكن بشرط ان يكون الحمل موجودا
حال الوصية يعني موجودا في بطن امه اما لو قال هذا هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح لان الوصية لا تصح للمعدوم الوصية لا تصح للمعدوم وانما تصح للموجود ولو كان حملا
في بطن امه لو قال وصيتي لشمل هذه المرأة صح ذلك نعم لان الحمل يصح تمليكه اما المعدوم فلا لو قال لما تحمل به هذه المرأة؟ لم يصح ذلك لانها ربما لا تحمل
ربما انها لا تحمل فتكون الوصية لا مستحق لها. نعم. بخلاف الحمل الموجود فانه ومتحقق الوجود يغلب على الظن انه ان ان تضعه امه وان يعيش فينتفع بهذه الوصية نعم
اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. بان تضعه باقل من ستة اشهر ان كانت ذات زوج او سيد او يقرأها المهم انه حين الوصية موجود في بطن امه
ويعرف انه موجود حين الوصية اذا وضعته لاقل من ستة اشهر. من حين الوصية اما ان وضعته لستة اشهر فاكثر فان الوصية لا تصح لانه يحتمل انه وجد بعد الوصية
كانت الوصية في معدوم ثم حملت بعد ذلك فلا تصح في هذه الحالة. نعم. ولاقل من اربع سنين ان لم تكن كذلك في احد الوجهين. نعم. وفي الاخر لاقل من سنتين
ان كانت توطى فيحدد بستة اشهر لان اقل سن يعيش له الحمل ستة اشهر وان كانت غير ذات زوج مطلقة او متوفا عنها وهي حامل فان تضعه لاقل من اربع سنين لان الحمل قد يتأخر في بطن امه
الى اربع سنين اكثر مدة الحمل اربع سنين فاذا ولدته بدون اربع سنين تحققنا انه كان موجودا حين صدور الوصية نعم. ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا لانها اوسع من الميراث
لانها تصح للكافر والعبد. والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الاولى فان وضعتهم لو مات لو مات عن ورثة فيهم حمل فان الحمل يرث الحمل يرث فاذا صح ميراثه صحت الوصية له. من باب اولى. نعم. يعني لو مات شخص
وله اولاد وامرأته حامل فان هذا الحبل يرث منه ويكون له نصيب مع اخوته وان كان حين الموت حمل في بطن امه نعم فان وضعته ميتا فطلت الوصية لانها لا مستحقة لها. نعم. احتمال انه لم يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك
تلاتة وان وضعته حيا صحت الوصية له اذا اذ حكمنا بوجوده حين الوصية. نعم. قال الفرقي اذا اتت به لا قل من ستة اشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا. لكن ان كانت فراشا لزوج او لسيدها فاتت به لستة اشهر فما دون
لها علمنا وجوده حين الوصية وان كان لاكثر منها لن تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية. نعم وان كانت بائنا فاتت به لاكثر من اربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية. وان اتت به لا قل من ذلك صحة
الوصية لان الولد يعلم وجوده ان كان لستة اشهر فما دون. مثل الميراث تماما مثل الميراث تماما فتصح الوصية بشروط صحة الميراث للحمل. نعم. ويحكم بوجوده اذا اتت به لاقل من اربع سنين من حين الفرخة
مسألة وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح الموصى به انتهى من البحث بالمصالة انتقل الى البحث الموصى به الشيء الموصى به اشترطوا في المصابة ان يكون ما لم ينتفع به
ان يكون مالا ينتفع به فان اوصاله بشيء لا نفع فيه ان تصح الوصية وان اوصى له بشيء يمكن الانتفاع به صحة الوصية بي كالنقود الطعام اللباس المساكن والمراكب كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به
وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به. كما اوصى له بخمر او بالات لهو هذي وصية باطلة لان هذه الاشياء لا يجوز تمولها نعم. وتصحيح الوصية بكل ما فيه نفع مباح. نفع مباح
اما ما فيه نفع محرم فلا تصح كالخمر والخنزير والات اللهو هذه كلها نفعها محرم نعم بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلب الصيد فيه نفع مباح كلب الصيد لو كان عندك كلب صيد
واوصى به لشخص بعد موت صحة المصيبة لان الكلب كلب الصيد يصح الاندفاع به ولا يسمى مالا لكن يسمى مختصا من من المختصات من المختصات نعم فكلب الصيد والغنم وما هل بالغنم يعني اللي يحرس الغنم
كلب الصيد وكلب الغنم بل بالصيد الذي يصاد به يستعمل للصيد. وكلب الغنم الذي اتخذ للحراسة دراسة الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء الكلب للصيد وللماشية وللزرع
دراسة الزرع نعم وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس. لانه يجوز اقتناؤه والانتفاع به اجاز نقل اليد اليه بالوصية زيت النجس لا يجوز آآ لا يجوز آآ اكله او شربه او الادهان به
لكن يجوز ان يستصبح به يستصبح به بمعنى ان يجعل في شيء يسرج يشعل منه فتيلة سرج على الناس في المساجد في في غير المساجد زيت النجس ما يسرق في المساجد وانما يسرج في المنازل او في الشوارع
اما المساجد فلا يسرد فيها بشيء نجس الودك مثلا الودك النجس كودك الميتة مثلا يتسرج به يعني يجعل فيه فتيل يسرج به في المنازل او في لا بأس اما اكله واستعماله بغير ذلك فلا يجوز لانه حرام او كذلك بيعه ما يجوز
ولا اكل ثمنه نعم اما الاستصباح فانه يجوز في ذلك لا مسألة وتصح بالمعدوم الذي تحمل امته او شجرته يصح ان يوصي بشيء معدوم يتوقع حصوله كان يقول ما تحمل به هذه الدابة
فهو وصية لفلان لا بأس بذلك ان حصل حمل اخذه البوصالة وان ما حصل شيء ما صار شيء تصح الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده او يقول ما تحمل به هذه النخيل
فانه لفلان يصح وان كان حين الوصية غير موجود لانه يتوقع حصوله نعم. لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة. فجاز ان يملك بالوصية المعلوم يصح العقد عليه في السلم
كان يقول هذه مئة ريال سلم لي بدلها خمسين كيلو من التمر حين العقد ما فيه تمر لكن النخيل تحمل ويحصل فيها ثمرة في المستقبل السلم يصح في المعدوم فكذلك الوصية تصح بالمعدوم
تصح في المعلوم نعم مسألة وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء يقدر بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهوى لو كان عنده حمام مثلا او صقر يصيد به
والهوى الطيور طايلة في الجو ما يدري يحصله ولا ما يحصله ما يدري ترجع ولا ما ترجع يصح ان يوصي بها يقول ان جاءت هذه الطيور فهي لك فهي وصية
وان كان بيعها لا يصح كما سبق لا يصح بيع الشارد ولا الابق ولا الطير في الهوى البيع لا يصح على ما لا يقدر على تسليمه لكن الوصية تصح لان باب الوصية اسهل
ان ان جاءت اخذها الموصالة وان لم تأتي فانه لم يبقى للوصية محل لا وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرر السمك في الماء لو لو كان معه سمك يملكه
في حوزته ثم اطلقه في الماء وغاص في الماء يتوقع انه يجي انه يطفأ يطفو او انه يغاص عليه ويطلعه وانت متوقع الحصول وان كان يحتمل انه يذهب ويروح نحتمل السمك في الماء لا يجوز بيعه كما سبق
لانه غير مقدور على تسليمه في الحال ولكن الوصية تصح به لان الوصية اوسع. لانها تبرع والتبرع اوصى اوسع من من البيع والمعاوظة نعم. واللبن في الطرف يصح ان يوصي باللبن في الضرع يقول
اللبن اللي في ظرع هذه الناقة لا كأس او في ضرع هذه الشاة او البقرة له وان كان مجهولا البيع لا يصح ما يجوز انه يبيع اللبن في الضرر لانه مجهول
خلاف الوصية تصح بالمجهول اللبن في الضرع مجهول تصح الوصية به لان الوصية اسهل من من المعارضة نعم لان الموصل يخلف الموصي في الموصى به. كخلافة الورثة في باقي المال
والوارث يخلفه في هذه الاشياء كذلك نوصى له ان هذه الاشياء ايضا تورث اللبن في الضرع يورث السمك في الماء يورث طير في الهواء يورث يكون للورزة فكذلك الوصية. نعم
مسألة وتصح بما لا يملكه فمئة درهم لا يملكها نعم وتصح بما لا يملكه بمئة درهم لا يملكها كما تصح بحمل امته او شجرته يعني يوصي بمئة ريال له ووقت الوصية ما عنده مئة ريال
لكن على امل انه يحصلها في المستقبل يصح هذا ان حصل عليها صحت الوصية واما حصل عليها ما صار لي الوصية بحد امرها واسع نعم فان قدر عليها عند الموت او على شيء منها والا بطلت
بان الموصى به عدم نعم. والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة. فكذلك الوصية اذا لم توجد يوجد الوصى به بطلت لعدم المحل لانها لم تصادف محلا اما ان وجدت
فان الوصية تصح وان كانت وقت الوصية غير موجودة لان العبرة بالمآل والمستقبل نعم مسألة وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا لو كان له عدة بيوت مثلا
عدة بيوت وقال اوصي لفلان بواحد من البيوت ولم يعينوا تصح الوصية والورثة يعطونه يعطون المصالة واحد من هذه البيوت وله واحدة من هذه البيوت هم اللي يعينون او له عبيد
له عدة عبيد وقال اوصي لهذا الشخص بعبد من عبيدي تصح الوصية والورثة يعطونه واحد من العبيد نعم وهذا يصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. لانه يتناوله الاسم
سواء كان صحيحا او معيبا او ذكرا او انثى كما لو اوصى له بحظ او نصيب الخيار للورثة يعطونه ما شاءوا. جيد ولا ما هو بجيد لانه يصح ان يسمى عبدا وان كان فيه عيب يصح ان يسمى بيتا وان كان البيت معي
ويصح ان يسمى بعيرا وان كان فيه شيء من العيب واوصى له ببعير او عبد او بيت ولم يعين فكل ما ينطبق عليه الاسم تصح فيه الوصية والتعيين يكون للورثة
يعينون له ما شاءوا وعنه يستحق احدكم للقرعة اذا خرج من الثلث وانا ملك منه بقدر الثلث هذه رواية ثانية. الرواية الاولى ان الخيار للورثة يعينون ما شاءوا اي شيء يصح عليه الاسم
تنطبق عليه الوصية ولو كان ولو كان فيه شيء من النقص والرواية الثانية انه لا لا يعطى شيئا ناقصا لكن يعطى بالقرى يقرأ على البيوت مثلا واي بيت وقعت عليه القرعة
يصير للموصالة او العبيد يقع بينهم واحد منهم وقعت عليه القرعة يستحقه الموصى له ولعل هذا اقرب لان القرعة بها حل للمشتبهات وهذا مشتبه لانه صاله بعبد او بيت او بعير
من جملة مسميات فصار مشتبها ولا يحل هذا الاشتباه الا القرعة ولا يقطع النزاع الا القرعة نعم لانه يستحق واحدا غير معين وليس واحد باولى من واحد. نعم. فوجب المصير الى القرعة كما لو اعتق واحدا غير
معين فانه يخرج بالقرآن لو عنده عدة عبيد وقال واحد منهم عتيق كيف نخرج وهو ما عين في القرعة توضع القرعة ومن ووقعت عليه القرعة يعتق. نعم مسألة وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته
فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لو لو وصى بمثل نصيب احد الورثة قال انا اوصي لفلان او اوصي في سبيل البر بمثل نصيب واحد من وراثتي فما الذي يحدد هذا
يحدد باقلهم نصيبا اقلهم نصيبا ويزاد على الفروض او على المواريث نعم فلو خلف ابنا واربع زوجات اعد المسألة. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. احد ورثته. نعم. فله مثل
سوى قلبهم نصيبا اقل ما يتناوله الاسم اقل ما يتناوله الاسم فلو كان له مثلا زوجة وبنت وبنت ابن واخ شقيق فانه يعطى مثل نصيب بنت الابن لانها اقل. يعني لها السدس
السدس بنت الابل لها السدس فيأخذ اقل لا يأخذه وارث من الورى لانه ينطبق عليه الاسم لانه قال مثل ما لاحد ورثتي واقلهم نصيبا هو احد ورثته. نعم فلو خلف ابنا واربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهما لكل امرأة سهم
وللموصى له سهم يزاد عليها لو خلف ابلا واربع زوجات المسألة من ثمانية اصلها الزوجات الثمن واحد والباقي سبعة للابن ونصيب الزوجات منكسر في الاربع والنصيب واحد تضرب اربعة بثمانية
اطلع اثنين ثلاثين للزوجات منها اربعة على واحد وللابن ثمان وعشرين اربعة بسبعة ثمان وعشرين سهما اعلم لانها اصلها من ثمانية اصحت من اثنين وثلاثين. نعم. لكل امرأة سألت وللموصى له سهم لكل امرأة واحد من اثنين وثلاثين واحد على اثنين
وثلاثين فالموصى له يصير مثل واحدة منهن له واحد على اثنين وثلاثين. نعم وبالموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهما ايجاد سهم الوصية على اصح المسألة على مصح المسألة فتصير من ثلاث وثلاثين. نعم. بالموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما
بقي فهو للابن. نعم. وانما جعل له اقل انصبائهم لانه متعين. نعم. وما زاد مشكوك فيه نعم. ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب احدهم يزاد على الفريضة ولو كان ولو كان الورثة يتساوون في الميراث قيل كالبنين
فله مثل نصيب احدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم لو مثلا كان وراها خمسة ابناء فالمسألة من عدد رؤوسهم من خمسة كل واحد واحد يزاد عليهم الموصالة يصيروا من ستة
كل هالسدس. نعم واما ان كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لاقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه لو كان له مثلا ابنين وبنت ابنين وبنت صارت المسألة من خمسة
لكل ابن اثنان وللبنت واحد يعني صار للبنت الخمس الموصى له ياخذ الخمس يعطى الخمس مثل ما للبنت تكون المسألة من ستة يضاف الى اصل المسألة نعم مسألة مم. ولو خلف ثلاثة بنين
فوصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. فله الربع لذلك. الا سبق. نعم. فان كان معهم ذو فرض كام مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. وزدت عليها صححت. صححت مسألة الورثة
بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين لان له مثل نصيب ابنه فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللام
ثلاثة البنون كم؟ البنون ثلاثة يعني ام لهم وثلاثة بنين امه ثلاثة بنين تكون المسألة من ستة للام السدس واحد وللبنين الباقي خمسة وهم ثلاثة منكسر تضرب ثلاثة في ستة فاطلع من ثمانية عشر
للام واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة على خمسة وصار لكل ابن ثلاثة والموصي قال له مثل واحد من من من الابناء زد ثلاثة على ثمانية عشر يصير واحد وعشرين. واحد وعشرين ساعة
نعم مسألة ولو وصى في مثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باق المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. وطريق ذلك بالنصيب ان نجعل المال كله ستة اشهر ونصيبا
فندفع النصيب للموصى له به وندفع الى الاخر سهما من ستة يبقى خمسة اسهم نقسمها على ثلاثة بنين يخرج لكل ابن سهم وثلثا سهمه. في مسائل حساب. المهم انا نعرف
القاعدة والتطبيقات امرها سهل. نعم وذلك هو النصيب فيكون المال جميعه سبعة اسهم وثلثي نصير نضربها في ثلاثة ليزول الكسر يكن ثلاثة للموصى له بالنصيب خمسة والاخر سدس باق المال ثلاثة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة
المهم انه عرفنا القاعدة واما التطبيقات امرها سهل. نعم. اربعة مسائل كلها يا شيخ لا مسألة وان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث لا عقبة عضو الفصل. مسألة نعم فان وصى بضعف نصيبي صل من الوصية بالانصبة
عرفنا القاعدة فيها ويكفي. نعم وان اوصى الى رجل. نعم. ثم اوصى الى اخر فهما فهما وصية. ويوصى اليه الموصى اليه انتهينا من الموصى له والموصى به ننتقل الى الموصى
اليه. الموصى اليه من هو؟ الوكيل يعني الوكيل الموصى اليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصية يسمى وكيل ويسمى موصى اليه وقد اوصى او يسمى الناظر ايضا يسمونه الناظر ناظر الوفد
من اوصى عمر رضي الله عنه بنصيبه في خيبر وجعل الناظر عليه هو في حياته وبعد موته يكون الناظر عليه ابنته حفصة وكان هذا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. له على ذلك
الموصي ان يقول الوصيف فلان او الوكيل او الناظر فلان او فلانة او النظر لي مدة يعني هذا في الوقف هذا في الوقت. اما الوصية فيقول النظر لفلان او لفلانة من الناس
او من اقاربه او من اولاده الموصى اليه يشترط فيه ان يكون حسن التصرف هنا الموصى اليه امينا تكون امينا حسن التصرف سواء كان من الورثة او من الاجانب سواء كان ذكرا او انثى
يقوم على الوصية وينفذها بعد وفاة الموصي وله ان يجعل وصيا بعد وصي. فيقول الوصي الوصي بعدي فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان ما في مانع يجعل وصي بعد وصي
ويجوز ان يقول وللوصي ان ان يوصي غيره ان يوكل غيره على نظره النظر لفلان ومن بعده على من يراه صالحا للنظر قال ما في مانع كل هذا نعم مسألة
وان وصى بمعين لرجل ثم اوصى به لاخر فهو بينهما ولا يكون رجوعا عن وصية الاول لاحتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما لو قال اوصيت بهذا البيت لفلان
ابن فلان ثم بعد مدة قال اوصيت به لفلان اخر فهل هذا معناه انه رجع عن الاول او معناها ان سرك بينهما يحتمل وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما بين الاول والاخير ما نقول ان الاخير ينسخ الاول الا اذا نص على ذلك هو
اذا قال تنازلت عن الاول او هونت عن الاول فنعمل بذلك اما ما دام انه سكت وهو يحتمل انه اراد التشريك يحتمل انه اراد التشريك فما دام يحتمل انه اراد التشريك
فاننا نشرك بينهما ولو كانوا عشرة او عشرين لانه يحتمل ما نبطل حق واحد بمجرد الاحتمال نعم من احتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما فقد ثبتت وصية الاول يقينا فلا نتقنها بالشك. نعم
الا لو نص على هذا لو نص على انه تراجع عن الاول عملنا بذلك ومثل هذا لو قال ثلث مع ثلث مالي فيه ضحية ثم بعد ذلك قال ثلث مالي فيه حجة
بعد ذلك قال ثلث مالي يتصدق منه على الفقراء فاننا نجمع هذه الامور كلها نجعله فيه ضحية وفيه حجة وفيه صدقة قال مثلا فيه فطر الصوام في رمضان ندخله ايضا
لان كل هذه الامور يحتمل انه ارادها ما برج عن عن الاولات بل اراد التشريك فما دام الاحتمال موجود نعمل به. ولا نبطل الاول بمجرد الشك انه تراجع. نعم مسألة فان طالما وصيت به للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول هذا تراجع صريح اذا قال ما وصيت به لفلان
اقول لفلان هذا صريح في التراجع عن الاول لا لانه صرح بالرجوع نعم مسألة او قال ما جعلته ضحية يصير حجة جعلته ضحية يصير حجة هذا تراجع عن الضحية نعم
مسألة ويجوز الرجوع في الوصية باجماع منهم لانها عطية الموصل له ان يتراجع ما دام على قيد الحياة لهن يتراجع ويبطل الوصية. لانها لا تلزم الا بالموت ما دام حي فله ان
يتراجع عنها وان يزيد فيها وان ينقص منها وان يغير فيها بحدود الشرع له ذلك ما يقال انه هوصة وخلاص ولزمة الوصية لا اسمع يجوز الرجوع في الوصية باجماع منهم من العلماء يعني. نعم. لانها عطية تتنجز بالموت
اجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها لانه ما دام حي ما ما لزمت وما دامت ما لازمت له الرجوع فيها يلا يفتقر الى القبر قبل تقبيضه. نعم. اصل اذا بطلت الوصية او بعضها اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة
فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده المال للورثة. اذا بطلت الوصية رجعت رجع المال للورثة مثلا اوصى بالثلث او بالخمس او بالثلث ثم بطلت الوصية
لامر ما فان المال المصاب به يرجع للورثة وتكون الوصية كانها لم توجد يرجع للورثة على مقدار مواريثه تكون الوصية كانها لم توجد نعم وذلك انه متى تعذر شراؤه بامتناع سيده من بيعه او لموته او لكونه يعجز الثلث عن ثمنه
او ان المئة لا تبلغ ثمنها فالثمن للورثة لان الوصية بطلت بتعذر العمل بما امر به اشبه ما لو وصى لرجل فمات. فمات الموصى له ترجع للورثة. نعم. ولا يلزمه ان يشتروا عبدا اخر. لان الوصية لمعين فلا تصرف الى غيره
وان اذا اشتروه باقل فالباقي للورثة. لان المقصود بالوصية عتقه. وقد حصل اذا قال ثلث مالي ويشربه عبد يعتق يشربه عبد يعتق عبد معين يعني عبد معين عبد فلان ووجدوا ان ان عبد فلان اقل قيمته اقل مما هو صابه. وهم يشترونه في زمنه والباقي يقتسمونه على الميراث
صار زائدا عن الوصية. اما لو قال هذا المال يعتق به عبد من من العبيد ولم يعين شخصا عبدا معينا فانه يشرى به عبيد بقدر المال لو صار اكثر من ثمن واحد يشربه ثاني
وان كان عقل الباقي اقل يساهم فيه بعتق يساهم فيه في عتق لو قال هذا المال يعمر به مسجد فهالبال يعمر به المسجد الفلاني فصار المال اكثر من عمار المسجد يعمر المسجد من المال والباقي يصرف في مسجد اخر
وهكذا لانه من جنس ما اوصى به نعم مسألة وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. حبيس يعني موقوف للجهاد. الحبيس معناه الموقوف للجهاد وقال هذا مئة ريال تصرف على هالفرس
البوق الوقف الفرس مات مات الفرس وين تودع الفلوس هذي؟ ايش يقول؟ وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ترجع للورثة لانه ما بقي لها مصرف
مات الفرس المعين فترجع للوراء نعم. وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو انفق بعض المئة ثم مات الفرس الباقي للبركة نعم. كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى احدهما ومات الاخر ومات الاخر قبل شرائه
يرجع ثمنه الى الورثة كذا ها هنا. نعم. مسألة وان وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة بذلك ولو قال وان وصى وان وصى ان يحج عنه زيد بالف
فلم يحج يعني عين الحاج عين الشخص وهذا الشخص ما حج عيا قال مانا بحاج انما لا اصله الحج قال انا ما انا بحاجة وهو قايل انها الالف تعطى فلان يحج عني
وفلان عيا يحج الالف هذي ترجع للورثة لانها لم يبق لها محل فترجع للورث نعم ولو قال موسى له اعطوني الزائد على نفقة الحج فانه مصلي به لم يعط شيئا
لانه انما اوصي له بالزيادة بشرط ان يحج. فاذا لم يفعل لم يوجد الشرع فلم يستحق شيئا نعم. مسألة ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد الى الورثة نعم. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد الى الورقة. لان الوصية عطية بعد الموت
اذا اوصى لشخص ومات الشخص قبل موت الموصي بطلت الوصية وكان ما تركه من المال كله للورثة لانها بطلت في حياته فكانت كأنها غير موجودة من الاصل نعم لان الوصية عطية بعد الموت
فاذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا او اوصى له مسألة ويترد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت ايضا وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت ايضا لا نعلم في ذلك خلافة. لانه اسقط حقه
الموصى له ردا قال ما فيها بعد ما مات الموصي بعد ما مات الموصي الموصى له قال انا ما ابيه المال انا ما ما انا محتاج ولا ابي المال اللي اوصالي به
ترجع الوصية للورثة ما دام ان صاحبها رفضها فانها ترجع الى الورثة. نعم لانه اسقط حقه في حال تملك قبوله في حال تملك قبوله واخذه والمطالبة به فاشبه الشفيع هاي الشفعة بعد البيع
واذا بطلت الوصية رجع الى الورثة كالمسائل التي قبلها. نعم. مسألة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف لانه لم يوصى له الا بالنصف بدليل ما لو كان الاخر حيا لو اوصى الاثنين واحد تصح له الوصية وواحد ما تصح له الوصية
كما لو اوصى لحي وميت قال قال ما ثلث مالي لفلان وفلان واحد منهم ميت فان الحي يأخذ النصف فقط والنصف الثاني يرجع للورثة لانه لم يصادف محلا فيرجع للورثة. نعم
لانه لم يؤصى له الا بالنصف بدليل ما لو كان الاخر حيا. هذا اذا لم يعلم موته فان علم موتك الكل للحي هذا اذا لم يعلم اذا لم يعلم الموصي يعني
هذا اذا لم يعلم موته هذا اذا لم يعلم موته. اي نعم. فان علم موته الكل للحي لانه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بانه لا يستحق. فيدل ذلك على انه جعل الكل لمن
وهو الحي مسألة وهي وصل بسم الله الرحمن الرحيم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد انه روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه اوصى بالفوز مع انه لم يولد الا مالا قليلا. فما الجمع بينه وبين من يقول بعدم الاستثمار؟ بان يوصي بشيء
ما لديه كان لديه مالا قليل ومن الذي يعلم ان ان ابا بكر ما لم يخلف الا مالا قليلا ابو بكر كان تاجرا معروف بالتجارة رضي الله عنه من يوم ان كان في مكة
وهو معروف لكنه كان ينفق في سبيل الله كثير النفقة في سبيل الله والا فهو يشتغل بالتجارة من يوم ان كان في مكة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول ابراهيم النخعي كانوا يقولون صاحب الربع الى اخره الا يكتمل ان
يقصد اصحاب ابن مسعود كعلقمه الاسود هو يقصد السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره يقصد من ادركهم من السلف من ادرك من السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الانتفاع بوجة الميت بوردة الميتة في وردك الميتة جائزة
فكيف ذلك؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن اليهود عندما انتفعوا بشحم الميتة يعارض هذا الامر لعن اليهود لانهم جملوه وباعوه واكلوا ثمنه اكلوا ثمنه اللعن على بيعه واكل ثمنه
اما الاستصباح بها فهذا ليس بيعا ولا اكلا للثمن نعم في فرق بين الحالتين فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لو قال او بالنسبة لو اوصى فلان بمثل نصيب احد ورثته. نعم
لو اوصى بفلان بمثل نصيب احد ورثته. نعم. وكان اقل الورثة نصيبا هما الزوجان ايه اقل ورثته نصيبا يعطى الموصلة مثله ولو كان احد الزوجين من قال ارأيت فانه يستصلح بها
يقدم الشكر قال لا هو حرام. هو حرام يعني البيع يعني البيع واكل السمن. لانه فسر هذا بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى. ما حرمت عليه شحوم الميتة جمالوه ثم باعوه واكلوا ثمن
نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء كلب الصيد او كلب الحراسة البيع لا ما يجوز
الوصية تصح يصح ان يوصيه بمن ينتفع به من بعده يحرس غنمه ولا يصيد به يحرس زرعه انتفاع فقط اما البيع ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن ثمن الكلب والوان الكائن ومهر البغي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. باب الانتفاع باب الانتفاع اوسع من باب البيع واكل السمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي معنى السلام
السلام تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تقول هذي هذي مئة ريال خذها على ان تدفع لي وقت الحصاد مئة صاع من البر او وقت الجداد مئة كيلو من التمر وقت العقد ما فيه تمر ولا فيه بر
الزروع لا تزال او ما بعد ازرعه الناس ايضا والنخيل ما بعدها طلعت فهذا بيع معدوم يوجد بيع معدوم يوجد في المستقبل هذا ما يسمى بالسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
نعم وهذا جائز باجماع المسلمين وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجد الناس اه يسرفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك ولكنه شرط ان يكون
بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم انما منع الغرر والجهالة واجاز اصل عقد السلم سنتين ايظا سنة والسنتين نعم. فضيلة الشيخ لصالح الناس تقتضي هذا
اقتضي جواز السلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشرع في بطاقة فيزا وهي بطاقة يمتلكها الشخص في البنك تحاسب بها المحلات تحاسب بها المحلات التجارية على ان يكون لك
في البنك ومع ذلك يأخذ البنك مئة مئتين ريال سنويا لهذه البطاقة هذي فيها بحث مسألة البطاقة ان كان البنك يحاسب عنك مع المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك
ما سلم عنك مع زيادة هذا ربا. لمن صريح لان هذا فرض معناه انه اقرضت وسلم عنك لاصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك واخذ زيادة هذا في بنصرية هذا ربا صريح وان سموه ثمن البطاقة
تسميته ثمن البطاقة ما ما يزيل عنها الزيادة الربوية وزيادة ربوية ما هو بثمن بطاقة هذي زيادة على ما سلموا عنك نعم اما ان كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدك
فقط يسلمون بن مالك ورصيدك ما سلموا من عندهم شي هم انما هم يسلمون من مالك اللي عندهم ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك ويتوقف المعاملة اذا اذا نفت الرصيد توقفوا
فهذا فيه اشتباه فيه اشتباه لكنه اقل من الاول لانه معناه انهم ما ما سلموا شيء من عندهم وانما سلموا شيء من مالك انت في حدود ما اودعت عندهم فهذا
فيه اشتباه من ناحية ان المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا فتكون انت تعاونت معهم في هذا الاستثمار ومكنتهم من استثمار هذا المال
مع ما اخذوه مما يسمونه ثمن البطاقة هذا ايضا لا يجوز والمسلم عليه ان يترك هذه الامور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتري هو بنفسه ويحاسب المحلات هو والحمد لله ما يدخل هذه المداخل اللي فيها
اشتباه والتواء واحتيالات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اوصى زيد لعمرو بمئة من الابل ثم بعد ثم بعد وفاة الموصي ما قال الورثة في انفاذ الوصية حتى مات الموصى له. فهل يحق لورثة الموصى له؟ اخذ ما اوصى له به الموصي
تنتهي للمحكمة يروحون للمحكمة ويثبتون الوصية ويثبتون ان الورثة ما قلوا ومنعوها يثبتون هذا واذا اثبتوا المحكمة تنظر في هذا اما نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة
الخصوم وغيبة المتنازعين فيها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد