بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه
وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي السادس والثلاثون من مجالس مدارستنا لكتاب شرح عمدة الاحكام للامام
تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
وهو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وتقدم في المجلس السابق تناول الحديثين الاولين من الباب وهو من ابواب كتاب الصلاة كما تقدم. تقدم الحديثان الاولان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة جمل من هيئة
صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وتقدمه ايضا حديث ابي هريرة في دعاء الاستفتاح رضي الله عنه وارضاه ومعنا في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى حديثان ايضا الثالث والرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الصلاة
في المواضع التي حددها الحديث ثم حديث السجود على سبعة اعظم حديث ابن عباس رضي الله عنهما نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة
واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود هذه كم موضعا ذكر في الحديث فيها رفع اليدين مع التكبير
ثلاثة مواضع اولها مع تكبيرة الاحرام وهي الاكد من تكبيرات الصلاة التي قال فيها الفقهاء برفع اليدين ومعنى اكد ان قول الفقهاء فيها اكثر من بقية التكبيرات فهذه التي قال فيها بعضهم بوجوب رفع اليدين. وقال بعضهم بالاستحباب وقال بعضهم بان ذلك متوقف عليه صحة
ولا اما التكبيرات الاخرى ففيها الخلاف الذي سيشير اليه المصنف رحمه الله تعالى فهذا الحديث هو اصح ما روي في السنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشأن رفع اليدين في الصلاة
وهو كما يأتي في كلام المصنف من اقوى الاحاديث سندا بل لا يعرف في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رفع اليدين مع التكبيرات في الصلاة لا يعرف حديث
صحوا سندا منه هذا اصح احاديث الباب وبه قال الفقهاء في مسألة رفع اليدين في تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذه ثلاثة مواضع والرابع عند القيام من التشهد الاول في الركعة الثانية الى الثالثة وسيأتي الحديث عنها في ثنايا
كلام المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة والامام الشافعي رحمه الله قال بالرفع في هذه الاماكن الثلاثة قال بالرفع وجوبا او استحبابا
استحبابا يقول الامام النووي رحمه الله اجمعت الامة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وقال بالوجوب بعض الفقهاء كالامام احمد وداوود الظاهري انهم يرون الوجوب فيه. وكذا بعض الشافعية وممن قال بالوجوب ايضا الاوزاعي
والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة. لكنهم لا يجعلون الصلاة باطلة بتركه الا من نص على ذلك كالاوزاعي والحميدي رحم الله الجميع فاذا الكافة يقولون باستحباب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام خاصة
فانهم لا يكادون يختلفون في ان رفع اليدين ها هنا مشروع والجمهور والكافة على القول بالاستحباب. وبعضهم قال بالوجوب في تكبيرة الاحرام خاصة. الكلام ليس على التكبير بل على رفع
اليدين عند التكبير في تكبيرة الاحرام. نعم. والشافعي رحمه الله والامام الشافعي رحمه الله قال بالرفع في هذه الاماكن الثلاثة. اعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع وحجته هذا الحديث وهو من اقوى الاحاديث سندا وهو ايضا مذهب الامام احمد من بين الاربعة رحم الله الجميع. اما
وابو حنيفة رحمهما الله فسيأتي الكلام فيما يتعلق بمذهبهما في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة فحجة الشافعي واحمد في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة قال هذا الحديث قال وهو من اقوى الاحاديث سندا
حتى قال ابن المدين رحمه الله فيما نقلوا عنه الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث حجة على الخلق من سمعه فعليه ان يعمل به لانه ليس في اسناده شيء والبخاري رحمه الله لما اخرج الحديث في صحيحه
قال عقب روايته الحديث قال علي ابن عبد الله من يقصد من المدينة وهو شيخ البخاري. قال البخاري عقب روايته الحديث قال علي بن عبدالله وكان اعلم زمانه البخاري يقول هذا يقول وكان اعلم زمانه يقول رفع الايدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن ابيه
يعني عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا ايضا مما اكده عدد من اهل العلم. يقول الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة
تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه قال نحو من ثلاثين نفسا قال واتفق على روايتها العشرة. حتى قال ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك البتة. بل كان هذا دأبه الى ان
الدنيا الحافظ بن حجر رحمه الله يقول جمع زيد الدين العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوه خمسين صحابيا ومن لطيف ما نقل البيهقي عن آآ ابي عبد الله الحاكم رحم الله الجميع انه قال لا نعلم سنة اتفق على رواية
الخلفاء الاربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة. فمن بعدهم من اكابر الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة اي سنة رفع اليدين في هذه المواضع قال البيهقي هو كما قال استاذنا ابو عبد الله عن الحاكم
رحمه الله تعالى هذا التأكيد من اهل العلم هو من باب اثبات مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع لان من الفقهاء من قال بخلافها كما سيأتي عن الشافعي في غير تكبيرة الاحرام او عن فقهاء مذهبه. وكما جاء عن الحنفية والمالكية ايضا في شأن رفع اليدين في غير
تكبيرة الاحرام الركوع والرفع من الركوع كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وابو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح. وهو المشهور عند اصحابه. واما تكبيرة الاستفتاح
فهي عنده ايضا مستحبة بل في مذهبه القول باثم تارك رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وهذا قد يحمل على الوجوب لكن بعض الحنفية يجعلها سنة مؤكدة اما في غير تكبيرة الاحرام قال فلا يرى الرفع في غير الافتتاح
اما مأخذ الحنفية في هذا مع صحة حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما يقول الحافظ ابن حجر عول الحنفية في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الاحرام على رواية مجاهد
انه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك وعند الحنفية مسألة اذا تعارضت رواية الراوي مع فعله فيجعلون مخالفة الراوي لما رواه سببا تظعف من اجله الرواية ويقولون انه لا يمكن وهو صحابي
ان تثبت عنده الرواية فيتعمد تركها ولابد ان يكون ذلك لمعارض اما لقادح في الرواية او لمحمل اخر. فيجعلون عمل الصحابي الحجة الثقة الفقيه خاصة بخلاف ما رواه شيئا يؤثر في رواية ما رواه. والجمهور يقولون اذا خالفت رواية الراوي فعله فالعبرة
ما روى لا بما رأى وهذا المأخذ الخلافي الاصولي هو الذي اثمر هذا الخلاف فلما روى الحنفية عن ابن عمر رضي الله عنهما كما يروي مجاهد انه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك جعلوا هذا مؤثرا في
روايته الثابتة هنا في الصحيح واجيب عن هذا بانه لا يثبت سندا عن ابن عمر هذا الصنيع رضي الله عنه. وذكر فيه ما يتعلق بالطعن في سند رواية ابن عمر
انه صلى ولم يرفع يديه. وانه لو ثبتت صحته فالمعتبر روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا ايضا بحديث ابن مسعود ابي داود في السنن انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود
ورد الشافعي بان جملة لا يعود ولا تثبت ولو ثبتت لكان المثبت مقدما على النافي قوله لا يعود وابن عمر يقول كان يرفع يديه فاذا تعارض المثبت والنافي قدمت رواية المثبت لان معه زيادة علم
قال الحافظ ابن حجر اتفق الحفاظ ان قوله ثم لا يعود مدرجة في الحديث من قول يزيد ابن ابي زياد. ورواها بدونها شعبة والثوري وخالد وزهير وغيرهما ولهذا ضعف اللفظة هذه في رواية ابي داوود عدد من الائمة كالبخاري واحمد والحميدي وغيرهم. نعم
احسن الله اليكم وابو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح. وهو المشهور عند اصحاب ما لك رحمه الله والمعمول به عند المتأخرين منه قال ايضا الرفع في غير تكبيرة الاحرام هو المشهور عند اصحاب مالك
والمعمول به عند المتأخرين منهم والامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فقيه المالكي هو يعرف ايضا ما يتعلق بالمذهب عند الاصحاب. قال وهو المعمول به عند المتأخرين منهم. هذا المشهور عن الامام ما لك كما يقول ابن
دقيق العيد رحمه الله انما رواه عنه ابن القاسم وهو الذي نقل عنه القول بعدم رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام وعلق الأئمة على هذا النقل عن ابن القاسم بأمرين الأول انه تفرد به
ولم ينقله غيره من الرواة عن مالك فكيف يغدو هذا مشهورا في مذهب مالك ثم يكون عليه عمل المتأخرين قال ابن ابي الحكم لم يروي احد عن ما لك ترك الرفع فيهما يعني في الركوع والرفع من الركوع. الا ابن القاسم
والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر قال وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره وكذا القرطبي ايضا في شرحه على صحيح مسلم في المفهم انه يعني الرفع اخر قولي مالك واصحهما. قال ولم ارى للمالكية
دليلا على تركه ولا متمسكا الا قول ابن القاسم الجواب الثاني عن قول ابن القاسم انه روي عنه ايضا الرفع رفع اليدين في هاتين التكبيرتين. تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع. فاذا له روايتان احداهما موافقة لما رواه العامة
من اصحاب مالي يقول الامام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد روى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن ابي مريم واشهب وابو مصعب عن مالك انه كان يرفع يديه
على حديث ابن عمر هذا هذا الحديث حتى مات فالله اعلم. يعني فالله اعلم من اين جاء نسبة القول بعدم الرفع الى الامام مالك رحمه الله. فالمحرر في مذهب الامام ما لك رحمه الله رفع اليدين في هذه المواضع
في الثلاثة عملا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتقدم ان احمد ايضا موافق للشافعي فهو مذهب الجمهور والله واعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الاماكن الثلاثة لهذا الحديث. وقد ثبت الرفع عند القيام
من الركعتين اذا هذا موضع رابع ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. فيكون المجموع اربعة مواضع والحديث الذي اشار اليه المصنف اخرجه الائمة ابو داود والترمذي وصححه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه
واذا قام من السجدتين رفع يديه ايش يقصد بالسجدتين الركعتين يعني من التشهد الاول الى الركعة الثالثة اثبت رفع اليدين والحديث صححه الترمذي. واخرجه ابن ماجة ايضا ومثله ما اخرجه البخاري. وتأمل في روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل في الصلاة كبر
ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه هذا من ابن عمر يرويه البخاري في الصحيح عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده
اذا رفع يديه واذا اقام واذا قام من الركعتين رفع يديه قال ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال المصنف رحمه الله ثبت الرفع
في حديث ابن عمر عند البخاري وبحديث علي رضي الله عنهم جميعا عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وليس هذا فقط يعني هذه الاحاديث التي اشرنا لحديث ابن عمر في في البخاري. وحديث علي عند اصحاب السنن ومثله حديث
وابي حميد الساعدي بسند صحيح عند ابي داود قال في الحديث الذي يقول فيه انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع
رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة والحديث اخرجه ابو داوود والترمذي ايضا وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ومما اخرجه ايضا الائمة في عدد مما اخرجه هؤلاء عن الصحابة رضي الله عنهم في رفع اليدين في هذا الموضع الرابع
ولكن الفرق ان هذا الموضع الرابع لم يخرج في الصحيحين والذي اقتصر عليه اصحاب الصحيحين البخاري ومسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذه الثلاثة المواضع وانفرد البخاري بحديث ابن عمر الذي فيه افراد التكبيرة الرابعة وهو كما سمعت
رواية ابي حميد وابن عمر وعلي رضي الله عنهم في خارج الصحيحين والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقياس نظره ان يسن الرفع في ذلك المكان ايضا. يعني قياس مذهب الشافعي كما اثبت الرفع في التكبيرات الثلاث ان يثبتها
في هذه الرابعة ايضا نعم لانه كما قال باثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند الافتتاح فقط وجب ايضا ان يثبت الرفع عند القيام من الركعتين. فانه زائد على من اثبت الرفع في هذه الاماكن الثلاثة فقط
والحجة واحدة في الموضعين واول راض سيرة من يسيرها. واول راض سيرة من يسيرها؟ من استن سنة وسار عليها اولا ينبغي ان يكون اول رضينا بها فينبغي ان يلتزم الشافعية بالموضع الرابع كما ثبت في المواضع الثلاثة. اما تكبيرة الاحرام فمتفق عليها
والتكبيرة الركوع والرفع من الركوع هي الزائدة على تكبيرة الاحرام. فاذا التزم بها الشافعية بان ثبتت في حديث صحيح فيلزمهم قبول الموضع الرابع عند الرفع من الركعتين وبه قال فقهاء الحديث وداوود الظاهري واحمد
رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والصواب والله اعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين بثبوت الحديث فيه وهو صواب كما قال رحمه الله تعالى واما كونه مذهبا للشافعي لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي او ما هذا معناه ففي ذلك نظر. طيب صح عن الشافعي رحمه الله
انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي هل يصح بناء على هذه القاعدة ان نجعل رفع اليدين في الموضع الرابع مذهبا للشافعي طب هو قال اذا صح الحديث فهو مذهبي
ليش يقول ابن دقيق العيد رحمه الله واما كونه مذهبا للشافعي لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي او ما هذا معناه ففي ذلك نظر. ليش فيه نظر نعم قد يصح الحديث عنده
ولكن ربما عارضه دليل اخر فلا يصح ان يكون مذهبا له اذا يجوز وان صح سندا عند الشافعي ما يدفع القول به او الحمل عليه لا من جهة السند ولكن من جهة المعارضة لمعنى
الاخر او في رواية اخرى او لمقابلة دليل قد يكون اقوى منه. طيب هذه نقطة والنقطة الاخرى من فقهاء الشافعية من صحح نسبة القول برفع اليدين في الموضع الرابع مذهبا للشافعي
فاستوى بهذا مع احمد ابو داوود وفقهاء الحديث. يقول البيهقي رحمه الله كما في معرفة السنن قال ومذهب الشافعي متابعة السنة اذا ثبتت. وقد قال في حديث ابي حميد وبهذا نقول
حديث ابي حميد الذي تقدم قبل قليل قال وهو فيه يعني الموضع الرابع موجود في حديث ابي حميد فاذا قال الشافعي صراحة في حديث ابي حميد وبهذا نقول فاذا يصح ان نقول ان رفع اليدين في الموضع الرابع عند القيام من الركعتين مذهب الشافعي. ولهذا جعله النووي في المجموع الصواب
في مذهب الشافعي اعني الرفع في الموضع الرابع. يقول ايضا الحافظ العراقي في شرحه طرح التثريب وقولهم ان الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظر لا يصح نسبة القول بعدم الرفع في الموضع الرابع للامام الشافعي، رحم الله الجميع. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولما ظهر لبعض فضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الاماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده ما الذي تقرر في مذهب المالكية قبل قليل
نعم انما تفرد بنقله ابن القاسم عن الامام ما لك بعدم الرفع لكن الذي يرويه الكافة عن مالك اثبات الرفع. ولهذا يعني تعجب بعض كبار فقهاء المالكية كابن عبد البر من نسبة هذا القول
لا الى الى الامام مالك وان الذي يروونه عنه رفع اليدين. لكن الذي كما قال المصنف الذي عليه المتأخرون منه والمعمول به عندهم ترك الرفع ترك رفع اليدين عند تكبيرة الركوع وعند الرفع. فيتكلم الان ابن دقيق العيد رحمه الله على موقف
تبناه فقهاء عصره او من كان قريبا من زمانه لما ظهر لهم قوة الحديث وعدم العذر بتركه فتأولوا لترك رفع اليدين بما سيذكره الان. ولما ظهر ولما ظهر لبعض فظلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الاماكن الثلاثة على حديث ابن عمر
اعتذر عن تركه في بلاده. فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه فيهما اي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد له صحة فلا وجه للعدول عنه. الا ان في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه. يقصد
هذا المغرب والمقصود بالمغرب افريقيا عامة فان بالنسبة الى الحجاز او الحرمين هي غرب يقال المالكية في بلاد المغرب يعني مصر وافريقيا شمال افريقيا خاصة مقارنة بمالكية العراق بغداد وما حولها. نعم
قال الا ان في بلادنا هذه قال يستحب للعالم تركه ترك ايش ترك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من اين جاء هذا؟ نعم قال الا ان في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لانه ان فعله نسب الى البدعة وتأذى في عرضه. وربما تعدت
الاذاية الى بدنه فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين هذا هو التأويل يقول لما انتشر في عند فقهاء المالكية المتأخرين ترك رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع
اصبح العالم اذا فعل ذلك مستنكرا ولانه يستنكر عليه فعله ربما شنع عليه فعل شيء ما عهده الناس يقول نحن وفقهاؤنا واباؤنا واجدادنا ما يفعلون هذا من اين جاء به هذا الشيخ او الامام او العالم فيستنكر عليه ويستبشع قال وربما تأذى في عرضه وينسب الى البدعة وربما
ما تعدت الاذية الى بدنه ثم انظر كيف وازن فقال ان فعلت سنة. هي رفع اليدين فيها مصلحة تطبيق السنة. لكن سيقابلها مفسدة ما هي الاذية التي تبلغه واتهامه بالبدعة ورماية عرضه والاعتداء عليه والتطاول
قال لا صيانة العرض اولى ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة قال رحمه الله فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين لانك لن تترك واجبا غاية ما في الامر انك تحرص على سنة. طيب ها هنا كلام مهم
وهو انه مما لا شك فيه ان استبراء المرء لدينه وعرضه مطلب شرعي قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها او ان يقع فيه
ومن استبرأ بدينه وعرضه. فالاستبراء مطلب والمطلب هذا يعني ان ينأى المسلم بنفسه عن الوقوع فيما يحمل الناس على الخوض في عرضه. فاتقاء مواضع الشبهات هذا مطلب لكن ينبغي ان يقوم بازاء هذا النظر الى التفريق بينما يحمل الناس او العامة على الطعن
في طالب العلم او في العلماء او في اهل الخير او في المسلمين عامة. بين ان يكون الحامل على الطعن شبهة تورث الشك. او الريبة او الطعن كأن يكون في موضع لا ينبغي ان يكون فيه او يفعل فعلا يتعدد المحمل فرق بين ان يكون هذا هو المحمل للطعن وبين ان يكون المحمل
سنة مهجورة او مستنكرا لا يعرفونها فهل هذا يستوي مع هذا؟ الجواب لا طيب ماذا لو قيل؟ بل المتعين والاولى بطلبة العلم واهله وحملته ان يكونوا احرص على السنة واقرب الى تطبيقها وان يتلطفوا
في تعليمها للناس بفعلها وبشرحها وبتقريرها وذكر ادلتها ليخف استنكارهم وتخف وطأتهم. فاذا استمر بعض وغوغائهم وسفهائهم بالرغم من البيان والتوضيح واقامة الدليل. استمروا في التطاول فذاك مما لا عبرة به ولا اكتراث
وحفظ السنة ورعايتها وتعليمها وبثها اولى. من تركها بالمرة وهجرانها بالكلية. فهذا مدعاة الى التفريط في السنن بحجة التمادي في تركها. او الاستمرار على البعد عنها. لكن رحم الله من احيا سنة. وقد قال عليه الصلاة
والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها فحفظها فاداها فرب مبلغ اوعى من سامع وربما كان الذي تبلغ سنة انفع بها وابرك في استعمالها من الذي رواها وحملها وعلى هذا ينبغي ان يكون الحفاظ على الشريعة فروضا واجبات وسننا مستحبات. ان يكون الحرص عليها بين طائفة اهل العلم
وحملته والدعاة اليه. قال المصنف رحمه الله يستحب للعالم تركه يعني ترك رفع اليدين لانه ان فعله نسب الى البدعة. وتأذى في عرضه وربما تعدت الاذية الى بدنه فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. وعلى كل حال
المسألة توزن بما تمت الاشارة اليه. وهذا يختلف باختلاف البلدان والاقاليم والمواقع وربما تلطف اهل العلم في تطبيق سنة ما عهدها الناس او استنكروها او لم يألفوها فيكون التلطف بالتدرج في
وارشادهم لان بعض طلبة العلم ايضا يحمله الحرص على السنة وحبها والرغبة في تطبيقها يحمله على المصادمة للمجتمع في ذلك. وعلى الشدة والنكير على من خالفها. فيبلغ به الامر الى شيء من الفتنة ربما
او شيء يقع في الصدور ويوغر النفوس او فرقا بين مجتمع مسلم او اهل مسجد او قرية او ناحية بسبب سنة يحرص على تطبيقها والناس ما زالوا في بعد عنها وهجران او توارثوا تركها فهذه من الحكمة التي يتوخاها
طلبة العلم في تطبيق السنن لان تأليف القلوب على العلم والسنة والخير والهداية اكد من الحرص على تطبيق السنة لذاتها ولو ادت الى شيء من المفاسد التي تأباها الشريعة. فالتوسط والاعتدال في تناول القضية بحيث لا يقال بترك
في السنة مطلقا وقاية للعرض ولا بالحرص عليها مطلقا ولو ادى ذلك الى ما لا تستحبه الشريعة من المفاسد والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله قد اشار الصنعاني رحمه الله الى معنى لطيف وهو يعقب على كلام
الشارحي رحمه الله في مسألة اه الموازنة هذي قال رحمه الله وقد يقال ان كان يحتمل الاذية ويصبر عليها فالاولى فعل المسنون واحاديث الفرار بالدين وما تواتر من احاديث العزلة خوف الفتن توجب العمل بغير ما ذكره الشارع. قال بل ذلك
من الجهاد المأمور به ثم قال وبالجملة الوجه في الوجوب الذي زعمه غير واضح اي وجوب الوقاية العرض والبدل بترك سنة واجب في الدين. قال وبالجملة الوجه في الوجوب الذي زعمه غير واضح. قال الا انا نرجو له
ولنا ما ورد في الحديث انه اذا عاتب الرب عبده في تركه لما يجب مخافة شر الناس قال ان وفق يا رب رجوتك وخفتهم فيقبل عذره عند الله قال هذا او معناه
يشير الى حديث ابي سعيد رضي الله عنه وهو صحيح عند ابن ماجة ان الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك اذا رأيت المنكر ان تنكره قال فاذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب
رجوتك وفرقت من الناس يعني رجوت ما عندك وخفت من الناس من اذى يبلغني فكان هذا محملا له فذكر في الحديث في سياق الموقف الذي قد يناله العبد يوم القيامة لكنه في مقام العفو الالهي نسأل الله الكريم من لطفه
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي رحمه الله في منتهى الرفع. طيب انتقل الى مسألة ثانية. فرغنا من المسؤولية الاولى وهي مشروعية الرفع في تكبيرة الاحرام والتكبيرتين او الثلاث التالية. وتبينت معك مذاهب الفقهاء. المسألة التانية هي ما حد
رفع اليدين في هذا الرفع الى اين يرفع هل هو الى المنكبين والمنكب هو اجتماع العضدي؟ مع الكتف. يقصد هذه المنطقة هل هو الى حذو المنكبين؟ ام الى حذو الاذنين؟ لان الرواية وردت بهذا وبذاك. نعم. وقوله وقوله حذو منكبيه
هو اختيار الشافعي رحمه الله في منتهى الرفع. وابو حنيفة اختار الرفعة حذو الاذنين. وفيه حديث اخر يدل عليه يقصد حديث ما لك بن الحويرفي عند مسلم وفي لفظه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه ما فروع الاذنين
هذي هي حتى يبلغ فروع اذنيه. وعند مسلم من حديث وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في فكبر قال وصف همام حيال اذنيه فهاتان صفتان
او موضعان ثبتت فيهما الرواية في حد رفع اليدين. هل هو الى المنكبين فتقول هكذا تكبر رافعا يديك حذو منكبيك او حذو اذنيك قال رحمه الله اختيار الشافعي حذو المنكبي وابو حنيفة
اختار حذو الاذين قالوا وفيه حديث اخر يدل عليه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر. وبكثرة الرواة لهذا المعنى. فقيل عن الشافعي
انه قال وروى هذا الخبر بضعة. وروى هذا الخبر بضعة عشر نفسا من الصحابي. لما اختلفت الروايات نظر الفقهاء في الترجيح. فالشافعي رجح رواية حذو المنكبين بماذا رجحها قال بقوة سند حديث ابن عمر هذا الذي معنا في الصحيحين
وبكثرة الرواة لهذا المعنى يعني كثرة الرواة كما في حديث مالك ابن الحويرث وحديث غيره حديث وائل ابن حجر في اكثر من لفظ فانهم رووا حذو المنكبين في مقابل عدد من روى الموضع الاخر حذو الاذن فرجح بقوة السند وبكثرة الرواة وهما
يرجحان من مرجحات السند عند تعارض الاحاديث. نعم احسن الله اليكم. قال وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن فحمل خبر ابن عمر على وربما سلك طريق الجمع من هو
الشافعي رحمه الله وذكره النووي مسلكا له في مسألة الجمع بين الروايتين. نعم قال وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن عمر على ابن عمر وحمل خبر ابن عمر على انه رفع يديه حتى حاذ كفاه منكبيه
والخبأ والخبر الاخر على انه رفع يديه حتى حاذت اطراف اصابعه اذنيه. شفت هذا الجمع يقول الرواية الاولى حذو المنكبين والثانية حذو الاذنين. فكيف تجمع؟ فتجعل اطراف الاصابع مقابلة للاذنين والكفان مقابل المنكبين
اذا جعلت يديك هكذا لا امام المنكبين ولا عند الاذنين وسطا بينهما. فتكون الكف حذو المنكب والاصابع حذو الاذن وبهذا يتم الجمع فمن قال من الصحابة حذو الاذنين قصد اطراف الاصابع ومن قال حذو المنكبين قصد
الكفين طب هل هناك وجه اخر للجمع ما هو نعم ان تقول بتجويز الامرين واليه ذهب فقهاء الحديث وهو مذهب احمد بتجويز الامرين ولا يقال بالترجيح الا عند التعارض. وهذا لا يتم التعارض فيه مطلقا من كل وجه
ويصح ان تقول ثبت هذا مرة وهذا مرة فصح كلا الامرين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل انه انه رويت رواية من حديث عبدالجبار ابن وائل عن ابيه وابوه وائل ابن حجر رضي الله عنه. نعم
وقيل انه رويت رواية من حديث عبدالجبار بن وائل عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ويحاذي بابهاميه اذنيه
ممتاز فماذا افادت هذه الرواية الجمع المذكور انك تقول تكون الكفان حذو المنكبين وتكون اطراف الاصابع حذو الاذنين. الا ان الرواية ضعيفة عبدالجبار بن وائل لم يسمع من ابيه كما قال النووي فالاسناد منقطع. وهذه الرواية التي اخرجها الامام ابو داوود في السنن لو صحت لكانت
وجها وجيها للجمع بين الروايتين المذكورتين في حديث وائل ابن حجر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله واختلف اصحاب الشافعي متى يبتدأ انتهينا من المسألة الاولى وهي مشروعية التكبير في
مذكورة. الاحرام والركوع والرفع والقيام من الثنتين ثم انتهينا من المسألة الثانية وهي الموضع الذي ترفع فيه اليدان في هذه المواضع الى اين؟ الى المنكبين او الى الاذنين. ومما نقله الطحاوي ايضا
من الحنفية ان الرفع الى الصدر والمنكبين كان في زمن البرد هذا وجه اخر في الجنب والرفع الى الاذنين وفوق الرأس في زمن الحر ما علاقة هذا بالبرد والحر قال رحمه الله لان ايديهم يعني الصحابة في زمن البرد تكون ملفوفة في ثيابهم
وفي غيره تكون بادية فاذا كانت اليدان مطلقتان من الثوب فيمكن رفعها الى اعلى. واذا كانت ملفوفة في الثوب فان ملكا ترتفع الى حد الصدر من لف ثوبه كالمحرم فاذا لف ثوبه
وكانت يداه داخلتان فبالكاد اذا رفع لا يستطيع رفعها الى اعلى فانما يبلغ مقابل الصدر وهو حذو المنكبين قال رحمه الله واعتمد رواية وائل ابن حجر في الرفع الى الاذنين وحمل رواية المنكبين انهم فعلوا ذلك في البرد قال
وهذا تمنع منه رواية سفيان بن عيينة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. قال وائل ثم ثم اتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون ايديهم في البرانس التي تكون الثياب داخلها اذا اشتد البرد
هكذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان وهي مصرحة كما يقول ابن الملقن ان الرفع الى المنكبين كانا في الشتاء. قال ابن سريج هذا من الاختلاف المباح. فجعلوا ذلك مما يسوغ
فيه الاختلاف كما تقدم وفيه اكثر من وجه في الجمع والله اعلم انتهت هذه المسألة انتقل الى مسألة ثالثة عملية عندك الان تكبير وعندك رفع مع التكبير اما التكبير فمن واجبات الصلاة واما رفع اليدين فمستحب
وبعض الفقهاء وينسب الى احمد القول بوجوب رفع اليدين. فالسؤال كيف تقن بين التكبير والرفع وهي ما يعبر عنها متى يبتدأ التكبير هل يكون التكبير مقارنا للرفع فتقول هكذا؟ الله اكبر
او تبدأ الرفع فاذا حاذيت الاذنين كبرت واذا كبرت هل تجعله الله اكبر ويداك فوق ثم تجعلها بعدما تنتهي من التكبير او تجعل تكبيرك مصاحبا لرفع يديك حتى ترسلهما هذه عدة صفات
نعم واختلف اختلف اصحاب الشافعي متى يبتدأ التكبير؟ يعني في وقت الرفع في وقت رفع اليدين مع التكبير منهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين. الان يداك وانت واقف في الصف مرسلا
فاذا جئت ترفعها من اسفل الى اعلى تبدأ التكبير معها. ويداك اسفل فتقول وهي مرسلة تحت الله وانت ترفع قال يبتدأ التكبير مع ابتداء رفع اليدين. نعم. قال فمنهم من قال يبتدأ التكبير مع ابتداء رفع اليدين ويتمم التكبير مع انتهاء ارسال اليدين
ونسب ونسب هذا الى رواية وائل ابن حجر. يعني هي التي اخرجها احمد رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه متعددة في السنن والفاظها ايضا متغايرة فمما اخرجه احمد وابو داوود قال وائل ان رسول انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير
ايش يعني مع التكبير؟ يكون موازيا له مرافقا له. وعند البيهقي اي ما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه مع التكبير هذا وجه اول في وقت الرفع مع التكبير. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد نقل في رواية وائل ابن حجر استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استقبل القبلة. نعم. وكبر ورفع يديه حتى حاذى بهما اذنيه
وهذه الرواية لا تدل على ما نسب الى رواية وائل ابن حجر. هذه الرواية خاصة وهي عند ابي داود في سننه ليس فيها ما تقدم في الرواية الاولى التي فيها النص على انه كبر او يرى انه رفع يديه مع التكبير. نعم
ولو في رواية لابي داوود فيها بعض مجهولين لفظها انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير هذا اقرب في الدلالة لكنه كما قال فيها بعض المجهولين. لان ابو داوود لما ساق بسنده الى عبدالجبار ابن وائل ابن حجر. قال
اهل بيتي وهنا الجهالة. والجهالة عند المحدثين سبب من اسباب ضعف الحديث. قيل ان المقصود ببعض اهل بيته اخوه علقمة بن وائل فاذا كان غير معين لا يستطاع الجزم بصحته. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله في رواية اخرى لابي داوود فيها انقطاع انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانت حيال منكبيه وحاذ بابهاميه اذنيه ثم كبر. فكان هذا في الرواية الثانية بالعكس انه ابتدأ التكبيرة لما
دفعت يداه وليس مع التكبير من اوله هذا ايضا رواية اخرى لكن ايضا في السند فيها انقطاع عند ابي داوود والانقطاع كما قلت لكم بين عبدالجبار ابن وائل فانه لم يسمع من ابيه وائل
ابن حجر رضي الله عنه الله اليكم وفي رواية اخرى اجود من هاتين فكان اذا كبر رفع يديه. في رواية اخرى يعني ايضا بالروايات حديث وائل بن رضي الله عنه وهي ايضا عند ابي داود في سننه
قال وهذه محتملة لان اذا قلنا فلان فعل احتمل ان يراد شرع في الفعل ويحتمل ان يراد فرغ منه. ويحتمل ان يراد جملة الفعل. طيب طوف بك في بعض روايات حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ليستدل به على هذا القول الاول وهو ان الرفع
يكون مع ابتداء التكبير منتهيا بانتهائي مع ارسال اليدين. لكن الروايات ليس فيها شيء مما يمكن الجزم به. حتى هذه الرواية الاخيرة الانتقال هي اجود من هاتين هي ايضا للحديث عبدالجبار بن وائل قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي
وهذه الجملة هي التي استدل بها بعض المحدثين كالذهب وابن معين ان عبدالجبار لم يسمع من ابيه قال رحمه الله كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي. بل قالوا ان اباه وائل ابن حجر مات وهو حمل في بطن امه
وماذا قال عبد الجبار؟ قال فحدثني وائل ابن علقمة من؟ عن وائل ابن حجر هكذا في سنن ابي داوود. وقال الذهبي والصواب علقمة ابن وائل عن ابيه وعنه اخوه يعني عبدالجبار الى اخر ما هناك. فالمقصود
بقوله اجود للحديث هنا ان عبد الجبار صرح بسماع الحديث من غير ابيه. فانتفى الانقطاع لان في الرواية الاخرى يرويه عن ابيه وهو لم يسمع منه فلما انتفى الانقطاع عرف السند باتصاله ولهذا جود الرواية والا فهي ايضا لا
تزال في صحتها ليست من الروايات التي يمكن الجزم بها وبناء الحكم في الصفات عليها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اصحاب الشافعي من قال يرفع اليد غير مكبر ثم يبتدأ التكبير مع ابتداء يرفع اليد غير مكبر يعني هكذا يرفعها
وهو لم يكبر بعد. ثم يبتدأ التكبير مع ابتداء الارسال فاذا رفعها واراد ان ينزل يديه يبدأ يكبر فاذا رفعها وهو ما يفعله اكثر الناس اليوم. يرفع يديه صامتا اذا ابتدأ في انزالها كبر. ثم يتم التكبير مع تمام الارسال. يعني هكذا الله اكبر
نعم وينسب هذا وينسب هذا الى رواية ابي حميد الساعدي. لفظها عند ابي داود يقول كان اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. متى يبتدأ
بعدما رفع يديه نعم ومنهم من قال يرفع اليدين تلك الصفة الثانية الاولى التكبير مع الرفع. والثانية يرفع ثم يبتدأ التكبير. ومنهم من قال ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليد بعد ذلك. يرفع اليدين غير مكبر كالرواية كالصفة الثانية
يرفعها ساكتا ثم يكبر ثم يرسل اليد يعني يرفع يديه الله اكبر ويداه فوق. فاذا انتهى من التكبير ارسل يديه نعم وينسب هذا وينسب هذا الى رواية ابن عمر اي رواية
حديثنا حديث الباب. نعم وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب الى رواية ابن عمر فانه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين فاما ان يحمل الافتتاح على اول جزء من التكبير. فينبغي ان يكون رفع اليدين معه. وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين
يرفع اليدين غير مكبر واما ان يحمل الافتتاح على التكبير كله فايضا لا يقتضي ان يرفع اليد غير المكبر. دقيق العيد رحمه الله يقول هذه الرواية التي ذكرها المصنف يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه مخالف لما نسب الى رواية ابن عمر فانه جعل افتتاح الصلاة الظرف
لرفع اليدين كان الحديث اذا افتتح الصلاة اذا كبر رفع يديه يقول فاما ان يحمل الافتتاح على اول جزء من التكبير. ويكون عندئذ رفع اليدين معه. وعند وعلى هذا صاحب هذا القول يقول يرفع اليدين
غير مكبر واما ان يحمل بافتتاحه على التكبير كله فايضا لا يقتضي ان يرفع اليد غير مكبر. قال العراقي كأن الشيخ يقصد ابن العيد لم يستحضر رواية ابي داود عن ابن عمر وفيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع
يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك. فهذا صريح في تقديم رفع اليدين على التكبير وعلى كل حال فالمقصود ان هذا مما صحة بل وعند مسلم كما قال الحافظ ابن حجر مستعقبا ايضا على العراق
بل هي في صحيح مسلم من رواية ابن جريج بلفظ رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر. فهذه صفات ذكرها صنف وذكر منها ثلاثا في مسألة متى يرفع متى يرفع اليديه بالنسبة الى التكبير؟ والنووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر فيها خمسة اقوال
الاول يرفع غير مكبر ثم يبتدأ التكبير مع ارسال اليدين وينهيه مع انتهائه. هكذا يرفع ساكتا ثم يقول الله اكبر فينتهي التكبير مع انتهاء ارسال اليدين وانزالهما. الصفة الثانية يرفع يديه غير مكبر. ثم يكبر ويداه قارتان هكذا
الله اكبر ثم يرسلهما الصفة الثالثة يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبيرة وينهيها معا من اسفل الله اكبر في رفع يديه مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهائهم. قال والخامس وهو الاصح
يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير والاستحباب في الانتهاء. فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع او بالعكس تمم الباقي وان فرغ منهما حط يديه. فتلك كلها صفات حاول الفقهاء فيها كما سمعت في كلام المصنف رحمه الله
للاشارة الى مستند تلك الصفات من الروايات. حديث وائل على ماذا يدل حديث ابن عمر كيف يمكن ان تفهم منه صفة الرفع والامر في هذا واسع ان شاء الله انما هو حرص الائمة الفقهاء رحمة الله عليهم على اصابة السنة. وتوخيها مما روي في صفة
يديه صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الامام بين الامرين. طيب انتهينا الان من مسألة
لرفع اليدين في التكبير وتقدم فيه المشروعية في اصل الرفع والمواضع الحد الذي ترتفع فيه اليدان هو متى يبتدئ الرفع؟ قال ابن الملقن رحمه الله حصل الكلام في الرفع في ستة مواضع
بسبب مشروعيته وفي حكمه وفي اصله وفي موضعه وفي صفته وفي وقته ولله الحمد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الامام بين الامرين
فان الظاهر ان ابن اي امرين التسميع والتحميد قد تقدم معكم في الدرس الماضي. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وفيه خلاف الفقهاء هل يشترك في هذا الامام والمأموم ولهم فيه اقوال؟
منهم من قال يختص الامام بالتسميع والمأموم بالتحميد ومنهم من قال بل يشترك الامام مع المأموم في التحميد ولا يشترك المأموم معه في التسميع. نعم قال فان الظاهر ان ابن عمر انما حكى وروى عن حالة الامامة. قال يعني ابن عمر الان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة
كبر واذا ركع واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك. طيب هو يحكي الان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول وكان اذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه
طيب ويقول اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الا يمكن ان يقال انه حكى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في غير الامامة شاهده يصلي صلاة ليل او نافلة او تحية مسجد. هذا محتمل
وعندي ذي الله تصح ان تقول هذا وهو امام. لكنه قال الظاهر ان ابن عمر حكى وروى عن حالة الامامة لانها الحالة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة. نعم
الله اليكم. قال رحمه الله فان الظاهر ان ابن عمر انما حكى وروى عن حالة الامامة فانها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض. وغير نادر جدا فيها
وان حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والامام وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده اي استجاب الله دعاء من حمده وقد تقدم الكلام في اثبات الواو وحذفها. نعم في باب الامامة هناك في قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
وصوب المحدثون في الروايات اثبات الواو وحذفها ولها معنيان سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد اما ان تكون جملة او ثنتين الاولى دعاء والثانية ثناء على الله او انشاء واخبار. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود او عند الرفع منه وحمله على الابتداء اقرب. طيب وكان لا يفعل ذلك ما هو؟
رفع اليدين في السجود يعني النزول من الركوع الى السجود او في الرفع من السجود قال يحتمل ابتداء السجود ويحتمل الرفع منه. قال وحمله على الابتداء اقرب. يعني من الركوع الى السجود او من الجلسة بين
السجدتين الى السجدة الثانية كان لا يرفع يديه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث انه لا يسن رفع اليد عند السجود وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة وهو القول باثبات الزيادة وتقديمه
يا على ما نفاها او سكت عنها. طيب هنا طائفة من الفقهاء قالوا بلى حتى في السجود يرفع يديه مع التكبير. قال لحديث ورد فيه ويقصد به رحمه الله ما روى ابو داوود ايضا في بعض طرق حديث وائل ابن حجر
رضي الله عنه وفيه قال صليت خلفه او صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اذا كبر رفع يديه اي تكبيرة احرام قال ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه. قال فاذا اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما
واذا اراد ان يرفع رأسه من الركوع رفع يديه. ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه واذا رفع رأسه من السجود ايضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. فنص على رفع اليدين عند الرفع من السجود. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن ابي الحسن يعني البصري. فقال هي صلاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه هذه رواية لحديث ورد فيه وقال بعض الفقهاء بمشروعية رفع اليدين ايضا في السجود والقائل به كما حكى النووي ابن المنذر
وابو علي الطبري من الشافعية وبعض اهل الحديث فانهم قالوا بذلك وايضا الظاهرية كابن حزم فانه ايضا صحح الحديثة المروية في رفع اليدين عند السجود وهو حديث وائل ابن حجر
فبماذا اجاب الجمهور؟ بعدة اجابات سيذكر المصنف بعضها مما قاله ابن القيم في زاد المعاد قال هذا وهم ولا يصح ذلك البتة قال والذي غره ان الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع. هذه رواية اخرى للمجوزين رفع اليدين في تكبيرات السجود
قالوا ثبت عنه انه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع كل خفض ورفع خفض السجود ورفع ايضا يشتمل عليه رفع اليدين. قال ابن القيم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. هذا وثقة ولم ينظر لسبب غلط الراوي
ووهم فصححه. نعم وهذا مقتضى ما ذكرناه احسن الله اليكم. قال وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة وهو القول باثبات الزيادة وتقديمها على ما نفاها او وتقديمها على من نفاها او سكت عنها. اذا تعارضت روايتان احداهما فيها اثبات والثانية نفي فما المقدم
اثبات ليش لان المثبت مقدم على النافي فهي معه زيادة علم. طب واذا تعارضت اثبات مع رواية سكوت ساكتة عنها ايضا فانه لا ينسب لساكت قول فلا يكون سكوته معارضا لمن اثبت. ولهذا قال اثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها او سكت
ان كانت الزيادة في مقابل الساكت فهي غير معارضة اصلا حديث ابن عمر هذا الذي في الباب هل فيه تعرض للرفع من السجود او للسجود اثباتا او نفيا؟ هي ساكتة. فاذا من اثبت فهو اثبات في مقابل سكوت. طب ماذا لو
رواية وكان لا يفعل ذلك في السجود كحديث ابن عمر. ايش تقول؟ نعم تقول هذا اثبات تعارض مع نفي. واذا تعارضت الروايتان المقدم الاثبات لان المثبت معه زيادة علم. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر. من الذين تركوا الرفع الجمهور الكافة تركوا رفع اليدين في السجود. نعم سلكوا
سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود والترجيح انما يكون عند التعارض. ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من اثبت الزيادة وبين من نفاها او سكت عنها. ايوا
يقول الجمهور قالوا تعارضت رواية حديث ابن عمر مع حديث وائل ابن حجر حديث ابن عمر اصح في الصحيحين وهو يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود تعارضت رواية وائل ابن حجر التي فيها
انه كان يكبر ايضا في السجود. قال المصنف رحمه الله الذين تركوا الرفع استخدموا طريقة الترجيح ورجحوا رواية ابن عمر. قال والترجيح انما يكون عند التعارض ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من اثبت الزيادة ومن نفاها لا تعارض
ليش لا تعارض؟ لانك لما تقول في حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع فتقول ومن اثبتها فانما اثبت شيئا زائدا على من نفاه اين وجه عدم التعارض؟ ابن عمر يقول وكان لا يفعل
ورواية وائل يقول وكان يرفع فكيف ما في تعارض؟ اكمل الا ان يكون الا ان يكون النفي والاثبات منحصرين في جهة واحدة فان ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الاخر وثبت اتحاد الوقت فذاك والله اتحاد الوقتين
وثبت اتحاد الوقتين فذاك والله اعلم. الا اذا كان رواية النفي مع رواية الاثبات توارد فيها النفي والاثبات على جهة واحدة. فان ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الاخر. وثبت اتحاد الوقتين فذاك
اثبت لي ان حديث ابن عمر مع حديث وائل ابن حجر متعارضين من كل وجه. ليش نقول من كل وجه؟ لاحتمال ان يقول قائل روى كل منهما ما رأى روى ابن عمر انه كان لا يفعل ذلك في السجود وروى وائل انه رأى ذلك فنقله
فتقول سنة متعددة تفعل تارة وتترك تارة. فاذا هذا ليس تعارضا من كل وجه ويريد ان يقول لك انما تلجأ الى الترجيح اذا انغلقت عليك اوجه الجمع وتحقق التعارض من كل وجه. اما في مثل مسألتنا فلا يتحقق تعارض من كل وجه والله اعلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه
واليدين والركبتين واطراف القدمين هذا الحديث الذي سنختم به مجلس اليوم ان شاء الله تعالى هو حديث السجود على الاعضاء السبعة والابواب السبعة هي المذكورة في هذا الحديث وهو عمدة الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي في قوله عليه
الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم في سنن ابي داوود امرت وربما قال امر نبيكم. من الامر الله عز وجل وهكذا جاء في الروايات عند البخاري في عدة مواضع بالبناء لما لم يسمى فاعله. وسيأتي كلام المصنف ما دلالة هذا
امرت ان اسجد على سبعة اعظم. يعني معتمدا عليها في واجب السجود. الاعظم المذكورة الان التي يأتي ذكرها بعد قليل لماذا سماها اعظم وهذه السبعة المذكورة في الحديث هي الواردة فيما سماها عليه الصلاة والسلام الجبهة واشار باليد الى الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين
فاطراف القدمين اثنان والركبتان اثنان اربعة واليدان اثنان صارت ستة والجبهة مع الانف واحد. او قل الوجه وفيه الجبهة والانف المجموع سبعة اعضاء والمقصود بالاعضاء هنا وفي لفظ السنن اراب. امرت ان اسجد على سبعة ارام جمع ارب وهو العضو من الاعضاء
قال عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم ثم بين ذلك بتفصيل وبين السبعة ما هي قال على الجبهة واشار بيده الى انفه يعني قال هكذا على الجبهة
هذي جبهة فاختلفت الاشارة عن العبارة العبارة ايش الجبهة والاشارة الى الان سيأتيك كلام الشارح كيف يفهم هذا لو كنت صحابيا وجالسا ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة
واليدين والركبتين واطراف القدمين كيف فهم الفقهاء هذا الحديث اختلاف العبارة والاشارة لانه اورث خلافا هل يجب السجود على الجبهة والانف معا؟ ام يكفي احدهما؟ طيب واذا كان يكفي احدهما لانه معدهما عضوا واحدا
واقتصر على الجبهة مرتفعا انفه صح سجوده او العكس اقتصر على الانف رافعا جبهته كان يكون في مكان فيه اتساخ او تراب او قذر واكتفى بوضع انفه دون جبهته. يكفي هذا سيأتيك الخلاف الان بناء على ما يفهم من هذا الحديث وهو من فقه
النص فيه والله اعلم. نعم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول انه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الاعضاء عظما باعتبار الجملة اين سماها
سبعة اعظم. طيب اليدان عظم فيه ماعظ والركبتان العظم والقدمان او اطراف القدمين فيها عظ. طيب والجبهة والانف ايضا فيها عظام لما قال سبعة اعظم ربما يتبادر انه يتكلم على اعظم خالصة
لكن الواقع انه اعضاء فيها عظام وفيها غيرها. نعم قال انه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الاعضاء عظما باعتبار الجملة. ايش يعني باعتبار الجملة جملة الاعضاء سماها عظاما في مجموعها والا فبعضها عظم خالص كالركبتين وبعضها ليس كذلك. نعم. وان اشتمل كل واحد
انها على عظام ويحتمل ان يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. يعني من اطلاق الجزء على الكل فان اليد فيها عظم وفيها لحم او فيها يعني غير العظم
واطلق الجزء على الكل نعم الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء. لان الامر من اين اخذ الوجوب امرت ومن الامر والله تعالى فعندئذ سيكون الامر في هذا الحديث هو الذي اخذ منه الوجوب. قال ظاهر الحديث يدل على
وجوب السجود على هذه الاعضاء. لان قوله امرت اخبار بان الله امره. طيب اين صيغة الامر من امره الله اين امر الله له؟ ويقول امرت من امره الله اين امر الله له
ما ذكره يعني انت لو جاءك الان اه طفل صغير فقال لك امرني ابي ان اناديك ماذا قال له ابوه ما تدري ماذا قال له ما الصيغة؟ ما تدري. وقال لك امرت امرني ابي
فناقل الامر لم يحكي لفظ الامر قال العلماء طيب فما صيغة الوجوب؟ ما في صيغة قالوا بل المقصود بقول امرت انه ذكر لك ان الصيغة مهما كانت فهي امر وحكاها امرا قال امرت امرني الله
وقد اتفقنا على ان امر الشريعة محمول على الوجوب الا بقرينة فيكون عندئذ السجود على الاعضاء السبعة واجبا في الصلاة. نعم احسن الله اليكم. قال ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء
لان الامر للوجوب والواجب عند الشافعي منها الجبهة لم يتردد قوله فيه. طيب الان سينقل الخلاف في هذه الاعضاء السبعة ما القدر الذي يجب منها في السجود وما الذي يصح لو تركه المصلين؟ قال ظاهر الحديث دل على وجوب السجود على هذا
الاعضاء قال اما الجبهة فلم يختلف قول الشافعي في كون السجود عليها واجبا. واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين اذا هو يتكلم عن مذهب الشافعية لانه سيأتيك لبقية المذاهب اما الشافعي فقال السجود على الجبهة واجب
طيب لماذا افرد الجبهة عن بقية الاعضاء اليس الحديث قد نص على السبعة بلى لكن الجبهة اكد وسيأتيك التفريق بينها الان. فاذا السجود على الجبهة واجب ليس عند الشافعي فقط. بل حتى ما لك والجمهور
انه جعلوا السجود على الجبهة واجبا. والخلاف في بقية الاعضاء. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث يدل للوجوب. وجوب ماذا السجود على البقية ايضا على اليدين والركبتين واطراف القدمين لانها معطوفة على
على الجبهة فما اوجب الجبهة اوجب هذه المواضع ايضا احسن الله اليكم. قال وقد رجح بعض اصحابه عدم الوجوب. وجوب عدم وجوب ايش طيب من اين فرقوا بين الجبهة وبقية الاعضاء؟ قال ولم ارهم
ولم ارهم عارضوا هذا بدليل قوي اقوى من دلالته فانه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم طيب سيأتيك الان بعدة اوجه استدلوا بها على ان اليدين والركبتين واطراف القدمين غير واجبة
في السجود لكن ما الصحيح في مذهب الشافعي قال الواجب عند الشافعي الجبهة لم يتردد قوله واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. يقول النووي الايجاب هو الاصح وهو الذي رجحه الشافعي
ايجاد السجود على السبعة يعني فيه خلاف في مذهبه نعم لكن الصحيح عن الامام الشافعي ايجاب السجود على السبعة. ورجحه من اصحابه كبار فقهاء المذهب كالشيرازي والبغوي لكن من رجح عدم الوجوب كالقاظي ابي الطيب الطبري. واستدلوا على عدم الوجوب ببعظ الدلالات سيذكرها المصنف واحدا واحدا
اذن مضعفا اياها. ليش لانها كما قال لم ارهم عارضوا هذا بدليل قوي اقوى من دلالته. دلالة ايش هذا الحديث حديث ابن عباس نعم فانه استدل فانه استدل لعدم الوجوب بقوله فانه يعني بعض اصحاب الشافعي
فانه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة رضي الله عنه ثم يسجد فيمكن جبهته وهذا غايب. طيب فين وجهة دلالة انه نص على جبهتي فقط وسكت
طيب ما ما الدلالة على ان الباقي غير واجب مفهوم المخالفة اذا كانت الجبهة واجبة بالمنطوق فيفيد بمفهوم المخالفة ان غيرها غير واجب لكن هذا ضعيف كما قال المصنف. ما وجه ضعفه
مفهوم لقب يعني لما تقول الجبهة واجبة فغير الجبهة غير واجب مفهوم اللقب هنا هو الذي يعني لا يصح القول باعتبار مفهوم المخالفة فيه واهل العلم لا يقولون به اطلاقا
ومن قال به فقد شذ كما يحكى عن الدقاق وغيره من الشافعية المفهوم هنا ضعيف لا يحتج به. ولهذا ضعف الاستدلال قال وهذا غايته وهذا غايته ان تكون دلالته دلالة مفهوم لقب او غاية. مفهوم لقب لانه سمى الجبهة. فخلاف الجبهة سيكون
مفهوم لقب وبالتالي هذا ضعيف جدا. قال او غاية. يقصد بالغاية هنا انه لما قال في حديث المسيء صلاته قال حتى اطمئن ساجدا وربما يفهم من هذا ايضا انه اراد به الغاية التي يفهم منها عدم وجوب غير الجبهة والله اعلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء مقدم عليه. هب اننا قلنا بمفهوم في حديث حتى يمكن جبهته طب عندك مفهوم مخالفة هنا يقول ان غير الجبهة ليس واجبا
وعندك منطوق صريح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول امرت ان اسجد على الجدين والركبتين واطراف القدمين. فاذا تعارض مفهوم مع منطوق ايهما اقوى المنطوق يعني هب ان المفهوم هذا حجة
مع انه قلنا انه ضعيف جدا ولا يصح الاحتجاج. ولهذا ضعف هذا الوجه من الاستدلال نعم وهنا ايضا دلالة اخرى ذكرها ابن الملقن وذكرها الصنعاني. دلالة اقتضاء او دلالة لزوم. كيف يعني؟ يقول حتى لو قلنا انه سجود
لا يتصور هيئة سجود الا بوضع الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين. لابد من عضو مع الجبهة اذا قلت بوجوب الجبهة وحده فكيف سيسجد؟ معلقا فما يكون الا بوضع ركبتيه ويديه حتى يتمكن من السجود. قال حتى هذا لو قلت بوجوب الجبهة يلزمك
القول باليدين والركبتين ولو لم تذكر في الحديث. فكيف وقد ذكرت هذا اقوى ايضا في الاستدلال. يقول الصنعاني ليتأدى التمكن من وضع الجبهة على الارض وهو مع افراد اي العضوين عن الاخر يعني اذا جعلت اليدين من غير الركبتين او الركبتين من غير اليدين قال هيئة منكرة غير مستحسنة
فيلزم ان يكون الخلاف فيهما لا غير لكنه اعم من ذلك الى اخر ما قاله رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم. كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض
مسجدا وطهورا مع قوله جعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فانه هورا بالضم لانها مادة التطهر يقول الماء الطهور هو الماء الذي يتوضأ والتربة طهور هي التي يتيمم بها. نعم
وجعلت تربتها لنا طهورا فانه ثم يعمل بذلك العموم من وجه اذا قدمنا دلالة المفهوم. وها هنا اذا قدمنا دلالة المفهوم اسقطنا الدليل الدالة على وجوب السجود على هذه الاعضاء
اعني اليدين والركبتين والقدمين. مع تناول اللفظ لها بخصوصها. طيب يقول ليس معارضة حديث ابن عباس رضي الله عنهما على اليدين والركبتين واطراف القدمين مع حديث حتى يمكن جبهته في حديث رفاعة المسيء صلاته
ليس هذا من باب تعارض المعموم مع المفهوم يقول ليس هذا كمثل حديث اعطيت خمسة لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر فيها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية وتربتها لنا طهورا
هناك الارض عموم يشمل التربة ويشمل غيرها الصخرة والحجر وكل ما على الارض هناك ماذا قلنا؟ قلنا عموم عارض مفهوما ما المفهوم التربة خص الطهارة بالتربة فما عدا التربة لا يكون طاهرا، فهذا المفهوم عارض عموم
وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا يقول هذا الذي نحن فيه ليس من ذلك القبيل هناك عموم عرض مفهوم فتكلمنا كيف نسوي بينهما اما هنا اصلا ما في عموم ما في عموم
اما اثبات يدين ركبتين وقدمين واما نفيها ما في عموم حتى تقول المفهوم يقابل ذلك العموم. قال رحمه الله وها هنا اذا قدمنا دلالات المفهوم اسقطنا الدليل الدالة على وجوب السجود. فهو مفهوم عارض
منصوصا او منطوقا وليس بينهما عموم وخصوص كما في حديث الطهور في التراب والله اعلم احسن الله اليكم رحمه الله واضعف من هذا ما استدل به على عدم اضعف من ماذا
من الدليل الاول الذي استند اليه بعض اصحاب الشافعي كبعلي الطبري رحمه الله في القول بعدم الوجوب السجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين والذي بناه على النص على الجبهة في حديث رفاعة
يقول ذاك وجه كان ضعيفا فاضعف منه هذا الوجه التالي احسن الله اليكم. قال واضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه
قالوا فاضاف السجود الى الوجه فانه لا يلزم من اضافة السجود الى الوجه انحصار السجود فيه. قال اما سمعته يقول في دعائه سجد وجهي للذي خلقه فالسجود بايش يكون؟ بالوجه
فدل هذا على ان السجود لا يتحقق الا بالوجه اما اليدان والركبتان واطراف القدمين فليست واجبة الحديث هذا اخرجه مسلم في الصحيح واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن
في حديث طويل فيه ادعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول هذا اضعف من الدلالة السابقة لم؟ قال لان ذكر الوجه واضافة السجود اليه لا يلزم منه حصار السجود في الوجه
لكنه سجد فعبر بالوجه لانه اشرف الاعضاء وهو في مقام التذلل والافتقار في الدعاء الى الله فذكر الوجه يعني اذا كان وجهي وهو اشرف ما في بدني سجدت به لربي وخالقي ومولاي فغيره من باب اولى. ليثبت كمال الذل في عبوديته لربه تبارك وتعالى
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واضعف من هذا ترقي في التضعيف الان ضعف الاول ثم قال واضعف منه ذكر الثاني والان يقول واضعف منه. نعم. واضعف من هذا الاستدلال على عدم الاستدلال واضعف من هذا
الاستدلال على عدم الوجوب بان مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة فان هذا الحديث يدل على اثبات زيادة على المسمى فلا تترك. يقول مسمى السجود في اللغة وضع الجبهة فاذا سجد على الارض وضع جبهته قيل هذا السجود. قال هذا استدلال لغوي اضعف. ليش؟ قال لان هذا الحديث يعني حتى لو افترضنا ان مسمى
السجود وضع الجبهة. طب والحديث الصريح الصحيح امرت ان اسجد على سبعة وسماها هذا ايضا اقوى في تضعيف هذا الوجه احسن الله اليكم قال رحمه الله واضعف من هذا هذا الاستدلال الرابع
واضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي مثل ان يقال اعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الاعضاء سوى الجبهة. اضعف من هذا كله الانتقال الى القياس وكل
هذا ذكره بعض الشافعية في الانتصار للقول بعدم وجوب السجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين قالوا اليدان والركبتان واطراف القدمين. اعضاء لا يجب كشفها يعني في الصلاة. هل يجب اذا كنت تلبس قفازا
هل يجب عليك ان تخلعهما في الصلاة لتضعهما في السجود على الارض؟ لا هل يلزم ان تكشف ركبتيك في السجود؟ الجواب لا يلزم اذا كنت تلبس خفا او جوربا ان تنزعهما
في الصلاة لتضعها في السجود لا اعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها في السجود كغيرها من الاعضاء الا الجبهة فان يجب كشفها في السجود وان توضع على الارض فمن كان لابسا عمامة او طاقية او برنسا لزمه ان يكشف جبهته ليضعها في السجود
هذا قياس شبهي. قال هذا اضعف ما يكون فانه استند الى شيء لا علاقة له بحقيقة السجود. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد رجح المحاملي من اصحاب الشافعي القول بالوجوب وهو احسن عندنا من قول من رجح عدم
بل رجحه غيره كما قلت لك كالشيرازي والبغوي وصححه النووي انه الاصح في مذهب الشافعي رحم الله الجميع احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه ان سجد على مثل قياس الشبه عند قول بعض الشافعية
يعني ايضا بطريقة في الاستدلال لا يجب السجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين. قالوا لو وجب وضعها في السجود لوجب الايماء بها عند العجز. الا ترى انك تومئ بجبهتك لو كان وضع اليدين والركبتين والقدمين واجبا لوجب ان تومئ بها كلها في السبعة. فلما لم تجب في الايماء لم تجب
في الوضع نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذهب ابو حنيفة انتهينا من مذهب الشافعي. والمقرر عنده رحمه الله ان السجود على الجبهة واجب لا تردد فيه وانما التردد في مذهبه
اليدين والركبتين واطراف القدمين والصحيح الذي قرره كبار اصحاب مذهبه. كالشراز والبغوي والنووي والمحاملي وغيرهم رحم الله الجميع وجوب السجود عليها كلها وذكر عندهم قول في المذهب نصره بعض الشافعي كبعلي الطبري عدم وجوب الستة الباقية وسمعت الاوجه وتضعيفها في
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه ان سجد على الانف وحده كفاه. وهو قول في مذهب رحمه الله واصحابه. اما الذي ذكر عن ابي حنيفة فذكره فهي رواية عنه. ان السجود على الانف وحده كاف
وهذه الرواية ذكرها صاحب الهداية وابن الهمام ايضا في شرحه قال فان اقتصر على احدهما الانف والجبهة جاز عند ابي حنيفة فان كان الانف هو الذي اقتصر عليه كره وان كان الجبهة ففي التحفة والبدائع لا يكره عندنا وفي غيرهما وضع الجبهة وحدها. او الانف وحده يكره
ويجزئ عنده. هذه رواية والرواية الاخرى يجب الجمع بين الجبهة والانف. اما قول مذهب مالك او المنسوب الى مذهب ما لك قولا في مذهبه. قال وهو قول في مذهب مالك واصحابه
سئل عنه ابن القاسم رحمه الله عن الاقتصار على الانف قال لا احفظ عنه في هذا شيئا وذكر ان من فعل ذلك فعليه اعادة في الوقت نفسه او في غيره. كذا ذكره في المدونة
ايضا لا يصح هذا في نسبته الى مذهب الامام مالك رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذهب بعض العلماء الى ان الواجب السجود على الجبهة والانف معا. وهو قول في مذهب مالك
ايضا ويحتج ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا فان في بعض طرقه الجبهة والانف وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة واشار بيده الى الى انفه. رواية مسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة والانف. فلما عطف في العبارة الجبهة مع الانف دل على انه
بهما معا. طيب وروايتنا التي عندنا في العمدة وهي رواية في الصحيحين قال على الجبهة واشار بيده الى انفه فقيل معنى ذلك فقيل فقيل معنى ذلك انهما جعلا كالعضو الواحد. ويكون الانف كالتبع للجبهة
واستدل على هذا بوجهين. على ماذا على كون الانف تابعا للجبهة فيجعل معها كالعضو الواحد واستدل على هذا بوجهين احدهما انه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الاعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية
سبعة. نعم لو انفردت الانف انفردت الجبهة عن الانف صاروا اثنين اذا صاروا اثنين وعندك يدين وركبتين وقدمين صار المجموع ثمانية وهو يقول كم سبعة فلا يطابق العدد المذكور فلا يطابق العدد المذكور في اول الحديث
والثاني انه قد انه قد اختلفت العبارة مع الاشارة الى الانف. قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة ويشير الى الانف اختلفت العبارة الاشارة العبارة جبهة والاشارة انف نعم
افإذا جعل كعضو واحد امكن ان تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الاخر فاذا جعل كعضو واحد امكن ان تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الاخر. فتتطابق الاشارة والعبارة. وربما
من هذا انه اذا سجد على الانف وحده اجزأه. لانهما اذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الانف كالسجود على بعض جبهات فيجزئ هذا وجه ثاني في اعتبار الانف والجبهة في حكم العضو الواحد انه اختلفت العبارة والاشارة. فاذا اعتبرتهما عضوا واحدا
فاذا اشرت الى احدهما كانك اشرت الى الاخر اذا اعتبرتهما عضوا واحدا باعتبار ان هذه الجبهة يتصل بها الانف. فاذا قال الى الجبهة واشار بل قال بعضهم انه لقرب الجبهة مع الانف ربما توهم الناظر الاشارة الى الانف وهو يشير
الى الجبهة فما قصد انفرادها وهي ايضا كعرظ الواحد. نعم احسن الله اليكم قاله الحق ان مثل هذا والحق ان مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والانف داخلين تحت الامر
وان امكن ان يعتقد انهما كعضو واحد من حيث العدد من حيث العدد المذكور. فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الامر وايضا فان الاشارة قد لا تعين المشار اليه. فانها انما تتعلق بالجبهة فاذا تقارب ما في الجبهة امكن الا
يتعين المشار اليه يقينا واما اللفظ فانه معين لما وضع له فتقديمه اولى. الاشارة لا تعينوا المشار اليه بخلاف العبارة يعني ايهما اقوى العبارة او الاشارة فاذا اختلفتا فتقديم العبارة اولى. وعندئذ لا يصح ان تجعل الاقتصار على الانف في السجود مجزئا
اذا قلت لي لا هو والجبهة في معنى واحد ويقوم الانف مقام الجبهة نقول هذا غير صحيح قال على الجبهة فنص عليها اذا قلت لي لكنه اشار الى الانف تقدم الجواب انهما كالعظو الواحد
ولا يعني هذا الاقتصار على الانف. قال الاشارة لا تعين المشار اليه. تتعلق بالجبهة. اذا تقارب ما في الجهة امكن الا يتعين المشار اليه في الجهة جهة الانف والجبهة واحدة. واما اللفظ فانه معين فتقديمه اولى يعني عند التعارض بين العبارة والاشارة
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث المراد باليدين ها هنا الكفان. وقد اعتقد قوم ان مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا ايديهما. اما اليد في اللغة
فانها تطلق لكل اليد بدءا من الاظافر واطراف الاصابع الى المنكب. كل هذا يد ثم كل جزء منها في اللغة خص باسم هذه كف تلك اصبع والجزء منها انملة وفي ظهر الانملة الاولى من كل اصبع ظفر
هذه راحة وهذا رصغ وهذه ذراع وهذا عضد وهذا مرفق وهذا منكب وهذا كاهل اخص كل جزء منها باسم وان كان كل ذلك يسمى يدا وهذا يعني يقودنا الى تفسير النصوص الشرعية التي ارتبطت فيها الاحكام بذكر اليد
ذكرت الايادي في الوضوء وذكرت في قطع اليد في السرقة وذكرت في بعض المواضع في التيمم قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فقيد اليد الى المرفق واطلق ذلك في الوضوء. واطلقه في السرقة في القطع. قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم
طيب ما حد اليد التي تمسح فلو مسح متيمم من هنا الى المرفق وقال كالوضوء لانه بدل عنه لكان له وجه من حيث النظر الى هذا المعنى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
هل تقطع من الكف او من المرفق ومن العضد او ما اعلى كل ذلك من حيث اللغة محتمل فجاءت السنة بيانا في كل موضع من ذلك قال المراد باليدين هنا الكفان امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه
واليدين ليش قال المراد الكفان؟ ليش ما تكون اليد كلها يعني فاذا وضع وضع الكف والذراع فسجد واضعا كفيه وذراعيه على الارض وهو ساجد. ايش يمنع ايوا جاء النهي عن افتراش كافتراش السبع
وجاء النهي لا يبسط احدكم ذراعيه في السجود انبساط الكلب لاجل ذلك قلنا المقصود باليدين الكفان فقط نعم وقد اعتقد قوم وقد اعتقد قوم ان مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا ايديهما. يعني على الكفين خاصة
واستنتجوا من ذلك ان التيمم الى الكوعين الى الكوعين الى فين يعني هذا مرفق الكوع الكوع مفصل والكف مع الذراع يسمى كوعا قال واستنتجوا من ذلك ان التيمم الى الكوعين. وهو قول الاوزاعي والاعمش وقول احمد رحم الله الجميع
الله اليكم. قال واستنتجوا من ذلك ان التيمم الى الكوعين. وعلى كل تقدير فسواء صح هذا ام لا فالمراد ها هنا الكفان لان لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب او السبع. نعم لو حملنا على بقية الذراع
لدخل في الصفة المنهي عنها افتراش الكلب او السبع وافتراش السبع مر بكم في الدرس الماضي. ونهى ان يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع واما الكلب في حديث مسلم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبسط احدكم ذراعيه
انبساط الكلب سيأتينا ايضا ان شاء الله احسن الله اليكم. قال ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك فقال بعد ماذا بعد الاتفاق على ان قوله واليدين المقصود بهما الكفان فقط نعم. ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك. فقال بعض مصنف الشافعي
ولعله يقصد الامام النووي رحمه الله فانه قال ما سيذكره بعد قليل وقال بعض مصنف الشافعية ان المراد الراحة او الاصابع. اي راحة هذه باطن الكف تسمى راحة او الاصابع
ولا يشترط الجمع بينهما. نعم قال ولا يشترط الجمع بينهما بل يكفي احدهما ولو سجد على ظهر الكف على ظهر الكف لم يكفه. هذا معنى ما قال وذكر انه نص الشافعي في الام فالله اعلم. يقول الراحة فاذا سجد هكذا هكذا فوضع راحته رافعا اصابعه
او وضع اصابعه هكذا سجد هكذا. واضعا اصابعه من غير راحته. قال ولا يشترط الجمع بل يكفي احدهما ولو سجد على ظهر الكف هكذا فوضع ظهر كفه لم يكفه هذا معنى ما قال. التصرف هنا كله داخل دائرة
الكف بعد الاتفاق على ان المراد بقوله واليدين الكفان خاصة وهذا الذي قاله النووي المعتبر في في ما يتعلق بظاهر اليدين والكفين هو ايضا كما ذكروه ايضا في مسألة القدمين كذلك
هذا الذي ذكروه ايضا حتى في القدمين انه لا يكفي ان يكون في القدمين بطون الاصابع لانه قال واطراف القدمين. فنص في القدمين على الاطراف واطرافها هي الاصابع خاصة. وقيل يكفي ظهر القدم وفي
يكفي بطنهما وقيل يشترط بطن الراحة. قال الحافظ بن عبدالبر لو سجد عليهما مقبوضتين هكذا جاز ذلك نعم احسن الله اليكم. الرابع قد يستدل بهذا على انه لا يجب كشف شيء من هذه الاعضاء. من اين يستدل
لا يجب كشف اليدين والركبتين والقدمين. من اين بخلاف الجبهة يستدل على انه لا يجب كشف شيء من هذه الاعضاء قال فان مسمى السجود يحصل بالوضع. فمن وضعها على الارض فقد اتى بما امر به
قال فان مسمى السجود يحصل بالوضع. فمن وضعها فقد اتى بما امر به فوجب ان فوجب ان يخرج عن العهدة وهذا قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم فجعل ذلك مطلقا ولو اراد السجود بكشف الاعضاء لنص عليه
لكن هذه يد فاذا كانت داخل القفاز فهي يد وتلك قدم واذا كانت داخل الخف او الجورب فهي قدم ومن وضعها لابسا الخف او الجورب يقال انه وضع قدمه في السجود
طيب حتى الجبهة في هذا الكلام تدخل ايضا فانه لو صلى مغطيا جبهته بعمامة او كور العمامة التي تنزل على الجبهة فسجد عليها صح انه جبهته وكذا من كان لابسا طاقية او برنسا وغيره فسجد ولا يزال في جبهته كلها او بعضها غطاء
ولهذا يؤيد احاديث سجوده صلى الله عليه وسلم على كور عمامته والكور هي لفافة العمامة التي تربط على اعلى الرأس فربما نزلت الى فان سجد سجد وبعض جبهته تحت العمامة
هذا يدل على انه كما قال المصنف قد يستدل ولاحظ الصيغة ولم يجزم به بل ابداه احتمالا بانه سيبقى موضع نقاش. قال قد يستدل بالحديث على انه لا يجب كشف شيء من هذه الاعضاء
لا الجبهة ولا غيرها فان مسمى السجود يحصل بمجرد الوضع بوضعها على الارض فمن وضعها فقد اتى بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة يعني ان تبرأ ذمته باداء ما طلب منه. نعم
الله اليكم قال رحمه الله وهذا يلتفت الى بحث اصولي وهو ان الاجزاء في مثل هذا هل هو راجع الى اللفظ او الى ان الاصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مظموما الى فعل المأمور به
وحاصله ان فعل المأمور به هل هو علة الاجزاء؟ او جزء علة الاجزاء؟ يعني هل فعل المأمور هو تمام العلة في الاجزاء او جزء العلة المقصود بالاجزاء الصحة التي اه تبرأ بها الذمة ويؤدى بها المطلوب
قال قبل قليل هل هو اللفظ ام فعل المأمور؟ يعني قال لك اسجد على سبعة اعظم قال لك اسجد على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين. فالسؤال الذي افادنا عدم وجوب كشف هذه الاعضاء
هل هو اللفظ لما قال لك اسجد على اليد على الركبة على اطراف القدمين. اللفظ هو الذي افاد ام هو صفة الامتثال التي لو سجد وهو مغط يديه وجبهته وركبتيه واطراف قدميه صح ان يقال انه امتثل
اذا هل هو فعل المأمور مضموما الى اللفظ عدم وجوب الزائد لان اللفظ قال اسجد ولم يقيد بشيء فانت امتثلت ما اوجب شيئا زائدا على مجرد وضع هذه الاعضاء على الارض
هل هو الامتثال فقط ام مضافا اليه عدم تقييد اللفظ بشيء ما؟ قال هذا ملحظ اصولي ينبني عليه النظر في هذه القضية هل يجب كشفها او لا يجب؟ نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله
ولم يختلف في ان كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدمان. اما الاول فلما فلما يحذر فيه من كشف العورة؟ كشف الركبتين الركبة ليست عورة لكن كشفها يحذر فيه من كشف العورة التي فوق الركبتين. فانها مظنة انكشاف
فلو جاء المصلي يريد كشف ركبتيه ليضع ركبتيه مباشرة على الارض فانه مظنة كشف ما علا فوق الركبتين وهو من الفخذين والفخذان عورة. وكذلك واما الثاني واما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا
لان الشارع صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف. كم المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها اليست اليوم والليلة ممكن تأتي فيها صلوات؟
لابسا خفه فلو اوجبنا كشف خفه لتعارض هذا مع تجويز المسح ومن يقول من الفقهاء ان نزع الخف ينقض الطهارة سيكون قد صلى صلاة غير صحيحة لانه غير متطهر بنزع خفه. قال فهذا دليل على ان كشف القدمين
غير واجب لهذا السبب وكشف الركبتين غير واجب. ما السبب لما يحذر فيه من كشف العورة نعم قال فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل
ومن نازع ليش باطل؟ لان الامر بكشف القدمين لمن لبس الخف الممسوح يلزم عليه نقض الطهارة وبطلان الصلاة. نعم ومن نازعة انتقاض الطهارة بنزع الخف فيدل عليه حديث فيرد عليه او يرد عليه
فيرد عليه حديث صفوان الذي فيه امرنا الا ننزع خفافنا الى اخره. طبعا المسألة فيها خلاف هل نزع الخف ينقض طهارة او لا ينقضها فيها خلاف بين الفقهاء. قال رحمه الله ومن نازع
انتقاض الطهارة بنزع الخف الذي لا يقول بان نزع الخف ينقض الطهارة قد يرد عليه بحديث صفوان وفيه كما عند اصحاب السنن امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا مسافرين ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول او غائط او نوم
لا ينزعون يعني يمسحون عليها طيلة هذه المدة وان احدثوا الا اذا جاءت جنابة فيجب النزع لاجل الغسل طيب ما وجه الدلالة هنا على ان نزع الخف سبب لنقد الطهارة. قال لانه ذكر المسح ما لم يحصل احد شيئين. الجنازة
او انتهاء المدة صح وليس فيه ان نزع الخفي ينقض الطهارة لكن لو نزع الخف واراد الوضوء وجب عليه ان يغسل قدميه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه اباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة
امرنا المحمولة على الاباحة واما الحديث لصفوان يعني امرنا او امرنا اذا كنا مسافرين. نعم. واما اليدان فللامام الشافعي تردد تردد فللإمام الشافعي تردد قول في وجوب كشفهما والله اعلم. يقول اما الركبتان والقدمان فلا خلاف مم
في عدم وجوب كشفهما فيجوز ان يصلي ويسجد وهما مغطيتان القدمان والركبتان اما اليدان قال فلشافعي تردد قول في وجوب كشف اليدين. فمن كان لابسا قفازا هل يلزمه ان يكشف اليدين او لا يلزم؟ الصحيح عند الشافعي انه لا يجب. وهو المنصوص عند الشافعية في عامة كتب المذهب. والقول الثاني
يجب ان يكشف يديه او ادنى جزء من باطن كل كف حتى يتحقق وضعها على الارض في السجود انتهى به المصنف رحمه الله في تعليقه على حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم. وليس في الحديث ما يمكن ان يزاد
عليه في كلام الشارح رحمه الله من تطبيقات اصولية فانه قد استوعبها. لكن الاشارة في هذا الحديث انه مثال عظيم من امثلة السنة النبوية التي وقع فيها البيان بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم لهذا الجزء من الصلاة اعني ركن السجود
فانه سجد في صلاته معلما الامة عليه الصلاة والسلام. في صلاته التي صلاها على المنبر ولما جاء الى السجود نزل القهقرة رجع القهقرة حتى نزل في اصل المنبر فسجد ثم اكمل صلاته فصعد المنبر واتم صلاته وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فوقع البيان هناك في
وقع البيان هنا قولا. وهذا كما يقولون من اعظم وجوه البيان وهو ايضا مقرون بالاشارة. اشار بيده الى انفه. فاجتمع في الحديث او فيما يتعلق بصفة السجود. اجتمع فيه بيان
وبيان القول وبيان الاشارة وهذا من الامثلة التي يندر ان تجتمع في الشيء الواحد فان دل على شيء دل على استيفاء البيان لهذا الركن العظيم من اركان الصلاة وهو من اجل اركان الصلاة السجود بين يدي رب العالمين
بما فيه من عظم الافتقار تمام العبودية والانكسار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولبعض اهل العلم كلام لطيف بان اركان الصلاة بدءا من تكبيرة الاحرام الاحرام والقيام مع القدرة والقراءة والركوع والرفع ان كل اركان الصلاة التي قبل
وجود هي مقدمات للسجود وكأن مقصود كل ركعة من ركعات الصلاة ولبها وجوهرها السجود الذي لا يحني فيه المسلم صلبه فقط بل يهوي ببدنه اجمعه يكون في محط موضع قدميه
عبودية لله مكبرا وهو يهوي مسبحا معظما داعيا مفتقرا منكسرا. في جمع بين وجوه عظيمة من العبودية. فلاجل هذا المعنى العظيم في السجود. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام كلا لا تطعه واسجد واقترب
سجود اقتراب من الله وهو ايضا موضع دعاء. قال عليه الصلاة والسلام فقمن ان يستجاب لكم. فاكثروا من الدعاء في السجود. فقمنوا ان يستجاب لكم ولهذا قال بعضهم ما اعظم السجود هي اقرب نقطة يصل فيها العبد الى قربه من ربه
مع انها في الحساب المادي النظري هي ابعد يعني كلما ارتفعت الى السماء اقتربت لكنك في السجود كلما ابتعدت عن السماء اقتربت وكما قال بعضهم ما اعظم الدعاء في السجود
تهمسه في اذن الارض فيسمعه من في السماء لانك تسأل الكريم العظيم معظما مجلا ومفتقرا ومنكسرا وانت في غاية الذل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى رزقنا الله واياكم حسن العبودية وذكره وشكره وحسن عبادته تبارك وتعالى. والله
على اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين