بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه فله
كل فريضة ست فرائض من اول ما ما يفيء الله عليه. ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلة. هذه مسألة مهمة وهي مسألة هل يدخل الربا في الحيوان
في بيع اللحم باللحم يعني بمعنى شاة بشاة هل يدخلها الربا ان او باعها نسيئة او حيوان لحم بلحم هل يدخله الربا والحيوان بالحيوان لانه معدود خلاف بين العلماء ابن القيم يريد
يرجح القول بالجواز وانه المعدودات لا يلحقها. لا يدخلها الربا والشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه لانه لما قسم الغنائم في الغالبين اصبحت ملكا لهم
وفيها رقيق وفيها البهائم ثم قال لما الذرية والنساء خلاص نختار الذرية والنساء عند الرقاة صاروا تدقيقا طيب نفسه بها ردها بالمجان ومن لم يطيب نفسا بها تمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها
وله من كل فريضة من النفل يعني مما يشيء الله علينا من الغنائم في المستقبل ستة ارؤوس بكل رأس فاذا فيها تفاضل لانهم ملكوها وبذلوها واضح هذا هو هذه صورة المسألة
وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو انه قاله في هذا فلهذا دليل على الجميع الرقيب. هذه صورة المسنة التي فيها بين الحيوان بعضه ببعض مسيئة ومتفاضلة. هذه تقرأ عليها
لان الرقيق كائن حي هذا المقصود. نعم ويلحق ببقية الكائنات الحية. الحيوان. نعم وفي السنن من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت الابل فامره ان يأخذ على
الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. نعم سورة انه يأخذ من الناس تجهيز الابل عند ذلك لما نقصت نافذة الابل بالجيش الجيش الذي كان ملكي النبي صلى الله عليه وسلم
لما ننهي الاخذ يأخذ من الناس ناخذ منهم ويعيدهم انهم يرده لهم البعير ببعيرين معناتها ليس فيها هذا نسيه مؤجل. ايه. تفاؤل الوصفة ايوه هذا الدليل الحيوان بالحيوان نسيت وفي السنن عن ابن عمر عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسينا. رواه الترمذي من حديث
وصححه وفي الترمذي من حديث حديث ابن عمر لم يخرجه احد من اهل السنن. انما قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر. وقد رواه طحاوي في شرح معاني الاثار. وسند
حسن في الشواهد. وحديث الحسن عن سمرة اخرجه ابو داوود والنسائي والنسائي وفي الكبرى وابن ماجة واحمد. وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق. والدار قطني والطحاوي وصححه ابن
ابن عمر يقول في السنن المخرج يقول لا ليس في السنن يعني انما اشار اليه الترمذي اشارة رواه الطحاوي الثاني حديث رواه الترمذي وصححه الالباني ايضا هذا النهي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نشيله
والذي معنا حديث عبد الله بن عمرو انه رخص فيه استحضار المسائل بالربا التفاضل هو لو كان نقدا عشرة بتسعة ولو كان نقدا يعني ليس لي سيئة هذا هو بهذا التفاؤل
بعشرة دنانير بتسعة دنانير حاضرا بحاضر فهذا تفاضل والنسيان يؤجل نعجله بيعا لا نألق قرضا انتبهوا ليشتري منه عشرة دنانير بعشرة لكن مؤجلة واجله بعد انقضاء المجلس سبب للضرورة تكون بعيدة فهذا يدخل فيه الربا لكن القرض ليس خالي من الربا قبضه
للانفاق فمثلها هذه المسألة مسألة الحياء بالحيوان التفاؤل ان يكون نقدا بنقد يعني يأخذ عشرة ارؤس برأس او برأس شاة بشاة يبدل هذا هو يجوز حجوز نؤجله مثل هذا الذي قال على ابل الصدقة
والثاني حديثنا الموجه هذه صورة المسألة حديث عبدالله بن عمرو فيه الجواز وفي تأجيل ايضا حديث عبدالله بن عمرو بن عمر النهي وفي الترمذي للترمذي من حديث الحجاج بن يرضى عن ابن عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان
اثنان بواحد لا يصلح نسيها ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي حديث حسن. يعني جوز الحديث على ظاهر الجواز التفاضل والتحريم النسي ها طيب لكن الحديث في علة العلة الاولى والحجاج سيء
الثاني جابر التدريس الحديث ثم ان فيه علة وهو انه قواعد لان ما جاز فيه الفاضل جلس فيه النسيان ايش العلة وجود العلة كان مما يقوي ضعف الحديث. ونكارته هو يعني من جهة الحجاج
من جهة تدليس ابي الزبير قد يكون سمعه ممن هو ضعيف اختلف الناس اختلف الناس في هذه الاحاديث على اربعة اقوام وهي روايات عن احمد احد ابرز ذلك متفاضلة ومتساويا نسيئة ويدا بيد ويدا بيد
احدها جواز ذلك متفاضلا ومتساويا نسيئة ويدا بيد وهو مذهب ابي هو الشافعي وين مشهورة؟ نعم. والثاني لا يجوز ذلك نسيئة ولا متفاضلا والثالث يحرم جمع بين النساء ويجوز البيع مع احدهما وهو قول مالك وهو قول مالك رحمه الله
نقول هذا يعني خلاف ظاهر حديث عبد الله بن عمرو حديث عبدالله بن وتفاضل الاول اول حديد فيه النساء وفيه بل وحديد البابا اللي هو من لم تطب له بكل فريضة ست فرائض
آآ هذا القول الثالث ابعد الاوضاع لانه لم يأخذ حديث الناهية خاصة التحريم بالنساء الفريضة هي النفس يعني في كل بهيمة. يعني لنا وكانت ما هي بهائم كان رقيقا لانه هو رد البهائم لم يردها
ولم يطالب الناس بارجاعها. انما رغب الناس بارجاع رقيق غزوة اوطاح آآ بعض الناس لم يطب نفسه فقال ستة او عشرة سماها في اليمن مقطوعة والرابع انتهى جنس جاز التفاضل وحرم النساء. وان اختلف الجنس جاز التفاضل والنساء
اما اذا كانت نوع واحد مثل الظان او الغنم يعني هذا جنس اه يقول الاتحاد الجنس بارشاد الاشاد نقول اذا اتحد الجنس جلسة تفاهم النساء ستة الاف مقابل الحديث ان يأخذ البعير بالبعيرين. لكن ايضا فيه فيه
نشأ هذا القول ايضا مخالف للحديث مخالف للاحاديث ويختلف الجنس جائزة التفاضل والنساء قاعدة على قاعدة الربا بصفة عامة يعني اذا اختلف الجنس بالغنم اذا كان الجنس واحدا اختلف النوع مثل ذهب بفضة
يقولون يجوز التفاضل ولا يجوز النساء لكن هذا القول ليس عليه على كل القول الثالث والرابع هذه اضعف الاقوال. لانها خارجة عن الحديث كله وللناس في هذه الاحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك. احدها تضعيف حديث الحسن عن سمرة لانه لم يسمع منه سوى
ليس هذا منهما. منه ولا منهم؟ منه. ايه لانه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما. وتضعيف حديث الحجاج ابن ارضى. النهي هذا ماشي الثاني دعوة النسخ وان لم يتبين المتأخر منها من المتقدم. ولذلك وقع الاختلاف. ايهما المتقدم
حتى نجزم بالنسخ انما الناس يلجأ اليه لتعذر الجمع وصحة وامكن معرفة اذا الجمع ممكن لا يلجأ الى النسخ. لان نصل الى الاصل في الاحكام الاحكام الاصل في الادلة النسخ
فاذا تعذر الجمع لا يمكن الجمع بينهما باي وجه لا من الخصوص والهموم ولا من التقييد والاطلاق ولا غير ذلك هنا يلجأ الى النسخ لكن بشرط ان يكون يعرف التاريخ. متقدما متأخر
اذا جهل المتقدم المتأخر لا يموت. يصبح النسخ متحكما ماذا يصنع العلماء؟ يقولون يتركان ويلجأ الى دليل خارجي يعني لا يمكن ان نذهب الى دليل دون دليل الا بلا خدمة
المرجحات الكثيرة الاخرى اما دعوة النسخ مباشرة لها هذا اخر شي منك والمسلك الثالث حمله على احوال مختلفة. وهو ان النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انما كان لانه ذريعة الى
بين البائع اذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه فتجره الى بيع الربوي كذلك فسد عليهم الذريعة واباحهم يدا بيد ومنع ومنع من النساء فيه
وما حول الذريعة يباح كما اباح من المزامنة العرايا للمصلحة الراجحة. واباح ما تدعو اليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة. وفي حديث ابن عمر انما
واضح لما نهى قال من معجازه كان هذا الاصل للجواز. في حديث عبد الله ابن عمه الفرائض الصدقة فرائض شدة القرآن لكن لما نهى عنه في حديث عبدالله بن عمر وحديث جابر بن سمرة حديث جابر ابن عبد الله
قد نهى عنه من باب سد الذريعة هو رصد الجواز الحيوان بالحيوان من اجل يسترسل الانسان منه الى بيع الذهب بالذهب نسيان الشعير بالشعير نسيها. يدخل في ايش؟ او تفاضلا
هذا الجوال ها هذا جواب لكنه فيه نوع من من العرج تقول مرة واحدة ماشي وفي حديث ابن عمر انما ابن عمر لكن النسخة الثانية في نسختنا حديث ايش عليه الشيخ الحديث الثاني نهى عن بيع الحيوان بالحيوان الحديث الثاني ما فيه آآ ما هو في الجيش
وفي حديث ابن عمر انما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين الى تجهيز الجيش ومعلوم ان اوضح من من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان لا الصواب ماشي من حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت
الابل امر من يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابيه الصلاة. يقول هذا من باب تعرض ايش؟ المفسدة والمصلحة هنا جهاد لابد منه. وهذا غزو لو تعطل لتعطل امر عظيم
مفسدة الربا هنا الان نورا لمصلحة الجهاد هذا وش التوجيه؟ هذا وجه الكلام اللي قال بغض النظر عن صحته هذا هو وجهه وحاجة المسلمين الى تجهيز الجيش قال ومعلوم ان مصلحة التجهيز هي ارجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيها
ايوه الشريحة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لاجل المرجوحة. ونظير هذا الجواز لبس الحرير في الحرب. هذا معناته اننا نلغي هذا الدراع من هذا الحديث نلغي دلالة هذا الحديث على جواز الجواز المتوفي
ماشي ونظير هذا الجواز لبس الحرير في الحرب وجواز الغلاء فيها. اذ مصلحة ذلك ارجح من مفسدة لبسه ونظير ذلك لباسه لباس الحرير في الحرب كانت الجلد المجاهد ونهي عنه ايضا النهي عنه
النهي عنهم ولم يأت فيهما التغليظ فيه على كل ماشي هو الترجيح. او يعني توجيه. ماشي ما غير ذلك. فنظير ذلك لباس الحرير الذي اهداه له ملك اين تساعد فنزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره. وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما
انه مشتوق في كتاب تخييل فيما يحل ويحرم من لباس الحرير. هذا كتاب ابن القيم وبينا ان هذا كان عام الوفود سنة تسع. وان الناهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك. بدليل انه نهى
عن لوس الحلة عن لبس الحلة الحرير التي اعطاه اياها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة. وهذا كان قبل الفتح ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك اين كان بعد ذلك. ونظير هذا نيو موسى يقول ان ملابسه ساعة
يعني لحظة مدة انما تطييبا لخاطري تأليفا لهم كونه تكلف واهداها وارسلها ثم نزعها حتى يصله الخبر انه قبلها ولبسها لانه لو تركها لصار يقال انه رد الهدية وهذا كان من باب مصلحة التأليف
تأليف على الاسلام. نعم ونظيم هذا نهي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر في ذريعة التشبه بالكفار واباح ما فيه مصلحة راجحة من الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد. لان مصلحة فعلها ارجح
بمفسدة النهي والله اعلم. نعم كأن عندي ليرى ذلك ان ابن القيم يرى انه ايش مساك الخير مساك الاخير وهو انه الاباحة التي في حديث عبدالله بن عمرو انهان للحاجة وليست
الباحة المطلقة مثل ما ابيحت العرايا العرايا والمزامنة ان موابيحت مع انها لا ان يشتري ان يشتري الانسان نخلة او ثمرة نخلة بتمر بتمر والمدامنة بيع الرطب بالتمر في رؤوس النخل
والمعلومة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا اذا جف قالوا نعم. قال النبي قال فيه التمر قال التمر بالتمر بمثلا بمثل يدا بيد. هذا الاصل هذا الباب
رطب التمر قال ينقص الرطب قالوا نعم. قال لا ولما ثم ارخص في المزامنة بالمزابنة والعرية فيما دون خمسة اوسق وهو ان يأتي يقول هذه معي خمسة اصح او اربعة عاصي
من التمر اريد ما في هذه النخلة. كم فيها النخلة يخلصها الى الخامس؟ يقول فيها اربعة اقساط لا يسويها انما رخص فيه للحاج لكن هذا في باب التفاضل للنسيا العراية والمزامنة رخص فيها
للحاجة لحاجة الناس اليه ولان اصل بالتفاضل منع لسد ذريعة وما منع لسد الذريعة يجوز للحاج ليس ما منع لا يكون الا للضرورة بالضرورة لكن يقال قوله من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض. من اول ما يفيض الله علينا
صريح يعني ما في ضرورة ولا في حاجة الجهاد الجهاد ممكن وفي القصة دليل على ان المتعاقدين اذا علا بينهما اجلا غير محدود جاز اذا اتفقا عليه وارضيا به وهذه مسألة مأخوذة من القصة. لانه قال من اول ما من اول ما يجيء الله علينا. ما قال في الشهر الفلاني وفي الزمن الفلاني
قيد باول من غزو هذا اذا اتفقوا عليه ورضينا لو كان غير محدود احمد على جوازه في رواية عنه في الخيام مدة غير محدودة انه يكون جائزا حتى يقطعاه وهذا هو الراجح
لا محظور في ذلك ولا عذر. وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب بموجب بموجب العفو قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد فكلاهما في العلم به سواء. وليس لاحدهما مزيخ على الاخر. فلا يكون ذلك
وفي هذه وفي هذه الغزوة انه قال من قتل قتيلا له وعليه بينة فله سبب. وقال في غزوة اخرى السلام يعني ما يأخذ ما عليه ما على عليه من من ثياب وسلاح
ونحو هذا السبب بما يسلب من ظهر المقاتل الحديث في الصحيحين اختلف الفقهاء على فاختلف الفقهاء سلب مستحق بالشرع او بالشرط على قولين هما روايتان احمد يعني الشرع معناته انه
هذا شرع الله ان من سبق قتل قتيلا وبشرط له ان يكون اشترطه القائد احدهما انه له بالشرط. شرطه الامام او لم يشرطه. وهو قول الشافعي والثاني انه لا يستحق الا بشرط الامام. وقول ما لك رحمه الله لا يستحق الا بشرط الامام
هما روايتان على قولين كقوله الشافعي وعنه كقوله وقال مالك رحمه الله الا بشرط الامام بعد القتال. فلو نص قبله لم يجوز قال ما لي ولم يبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا يوم حنين. وانما نفذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد
ان ان بلد القتال ومأخذ النزاع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم والمفتي وهو الرسول. فقد يقول فقد يقول فقد يقول الحكم بمنصب رسالة فيكون شرعا عاما الى يوم القيامة في قوله
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقل من زرع في ارض قوم بغير دينهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة وكحكمه بالشاهد واليمين فيما لم يقسم
وقد يكون من منصب الفتوى هذه تشريعات قالها باسم بكونه نبيا يعني هو اللي كان بين العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وهو وهو مشرع باذن الله
هذا لما قال من قتل قتيلا فهو البلاء سلبه من قاله بحكم الامامة ام بحكم النبوة التشريع هذه المسألة ايوة وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله الهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وقد شكت اليه شح زوجها وانه لا يعطيها ما
اذا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لا حكم اذ لم يدعو بي ابي سفيان ولم يسأله عن دوام الدعوة ولا سألها البينة. لانها اذا قلنا انها بحكم قضائي مترتب عليها اشياء
كيف انتهى الدعوة والنبي صدقها؟ هل حكم لعلمه يقال انه كان يعرف صدقه او يعرف ان هذا وصفه. لما قالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يعمل وولدي ما يكفينا
حكمه او بالفتوى. قالوا بالفتوى. ومن قال انه بحكمه لكنهم انه يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه ومنهم من قال لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص النبي صلى الله عليه وسلم
وانه لانه غير متهم. اما ان يقضي يطلق للقاضي ان يحكم بحكمه يتهم مباشر ويتهم انه يرتشي كذلك اتهام انه يميل. فلذلك قالوا لا العالم بينات كلها اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا على كل من ابن القيم خرج على انه قال هذا
استفزت منه فافتاها فان كانت صادقة. عملت بها وان تكن كلمة لا يحل لها ذلك وقد يقول بمنصب الامامة فيكون مصلحة للموت في ذلك الوقت وذلك المكان؟ وعلى تلك الحال. فيلزم من بعده
من الهمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة. التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا. ومنها هذه التي ما يقال والله لو لو ان الامام يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم
اقر مثلا اقوام واقطعهم للطاعات ولما جاء في زمن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من قطعني اياه قال اقطعك اياه كذا وكذا ليس على انه على انهم آآ نظروا الى ان عملوا بمقتضى مصلح السلطة والسلطة يراعي الامام المصلح
وقد يكون باب التأليف قد يكون من باب المصلحة العامة قد يكون الى اخره يقضيها كثيرا. في زمن عمر وابي بكر وهكذا الحمى الى اخره من فئات طويلة هنا الامامة
يأتي الامام بعده اولي الامر لا يلزم نصا بتلك الاقضية وانما يقال انه فعلها صلى الله عليه وسلم بحكم ايش المصلحة الامام ان يقضي بمصلحة اذا الإخوان العلماء القاعدة الشرعية تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة
ومن ها هنا في العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن ها هنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها اثر عنه صلى الله عليه وسلم. كقوله صلى الله عليه وسلم من
قتل قتيلا فله سلبه هل قاله الامامة فيكون حكمه متعلق هذه المسألة ولا التفصيل مفيد جدا لطالب العلم ان يكون عنده سعة افق في اختلاف الفقهاء في مثل هذه المسائل
او في الاقضية التي تحل بالناس الامة كيف الفقهاء تعاملوا معها منهم سبب اختلافهم منهم من قال انهم انما ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الفتيا منهم من قال انها قضى منهم من قال تشريف
منهم من قال ايش الامام وهكذا واضح يا اخوان؟ فيتضح لك كثير من ابواب الفقه. هذه قاعدة وان كانت يسيرة قالها ابن القيم في هذه الدول الا انها قاعدة عظيمة
القى له بمنصب الامامة فيكون حكمه متعلقا بالائمة او بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما. وكذلك قوله من احيا روضا ميتة فهي له هل هو شرع عام لكل احد؟ اذن فيه الامام او لم يأذن راجع الى الائمة كما هو
القول الثاني غير الائمة كما هو قول ايضا اخر المذهب نعم هل هو شرع عام لكل احد اذن فيه الامام او لم يأذن؟ هو راجع الى الائمة فلا يملك بالاحياء الا باذن الامام على
قولي الاول للشافعي واحمد في ظاهر منه والثاني لابي حنيفة وفرض والثاني لابي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح في الناس ومن لم يتشاح فيه الناس وبينما يقع فيه التشاحن الامام في الثاني دون الاول
اذا كانت الاماكن ضيقة فلكن ليس كل حاجة كل احد تبع الامام تصبح. لانه حتى لا يظلم الناس بعضهم بعض اما الاماكن الواسعة التي ليس فيها يقول ما يحتاج الا اذن
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته