وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك. فامدنا بمدد من عندك انك انت الوهاب. بعد ايها الاخوة في روضة الناظر لا زلنا الكلام على حجية
خبر الاحد والادلة على انه يجب قبوله والعمل به شرعا طبعا بشروط ثبوته الشروط المعروفة بثبوته ودرس اليوم في الدليل الثاني مرت الادلة على اجماع الصحابة يا جماعة انهم على العمل به ثم الان يذكر الدليل الثالث
والدليل الدليل الثاني والدليل الثالث والجواب على ما بالحقيقة انه والجواب عما يريدونه من اعتراضات الدليل الثاني. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأى امراءه ورسله وقضاته وسعاته الى الاطراف. لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة
ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم ليبلغها بمن لا يكتفى به. نعم هذا هو الدليل الدليل الثاني بعد ما حكاية الاجماع
على ذلك قال دليل اخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انهم جاء النقل المتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد على من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امراءه ورسله
وقضاته وسعاته الى الاطراف مثلا يرسل الرسول الواحد الى الروم الى الملك فارس الى ملك الحبشة الى كذا الى القبائل الفلانية الى ملك البحرين في وقته وهكذا يرسل الرسول الواحد
ومعه الكتاب يصدقونه. كذلك القضاة يرسل القاضي الواحد الى البلد وكما ارسل ابا موسى حاليا ومعاذا وغيرهم الى بلدان من بلدان اليمن كل واحد في ناحية وارسل غيرهم كذلك قال الى الاطراف يعني البلدان والنواحي البعيدة
لتبليغ الاحكام هذا واحد والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة منها ما هو تبليغ الرسالة يصدقون برسالته. منها ما هو تبليغ الاحكام وهذا هو المقصود فينقلون لهم انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وهذا واحد
او احيانا يكون اثنين لكن الغالب انه يذهب الواحد وبعضهم يأتي وافدا الى النبي صلى الله عليه وسلم وحده كما قال انا الامام ابن ثعلبة وافدوا او من بني رجع الى وشاهده معروف في الصحيحين قال جاءتانا رسولك
زعم انك تقول ان الله بعثك انشدك بالذي بعثك هل ما قال حق قال الله نعم الزكاة ثم الصيام الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم قال انا ضمام ثعلبة من بني بكر بن سعد
ثم رجع لا زيدوا على ذلك ولا انقص الذي جاءه مرسول واحد من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يتأكد ثم ذهب الى قومه واخبرهم حتى لو جاءهم واخبرهم سيكون سيكون العدد اثنين الرسول الاول ثم هذا
ولا يتجاوز حد الاحاد لا يبلغ حد التواتر بالنسبة الى قومه كذلك من من جاءه مسلما بعثه طفيل ابن عامر الدوسي لما اسلم في مكة رجع الى قومه ودعاهم الى الاسلام واسلموا وجاءوا معهم
هو رجل واحد وهكذا هذا معروف متواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الى كل قوم يصلهم بطريق الاحد ثم قال ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا
يعني هذا لو قال قائل نعم هم سمعوا الخبر لكن ما قبلوه لابد ان يتلقوه بالقبول واليقين انه الصدق حتى يكون مفيدا ينتفع به. ينتفع به ان يعملوا اذا لم يكونوا موقنين لا يعملون
ولا يؤمنون صدقا فلا بد اذا هذه القبائل وهذه الدول وهؤلاء الناس تلقوها بالقبول لما جاءهم الرجل الواحد وامن وايمانهم صحيح ايمانهم صحيح الثاني قال والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة. الله يقول له بلغ ما انزل اليك من ربك
يحتاج الله امر بذلك انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراج منير كيف يحصل ذلك اذا لم يبلغ ها الويل لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
امره بان يبلغ طيب كيف بلغ؟ بلغ بهذه الطريقة يرسل الواحد ولم يذهب الى كل قبيلة بنفسه صلى الله عليه وسلم هل ذهب الى اهل اليمن لا هل ذهب الى الروم؟ هل ذهب الى فرس
الذهاب الى البحرين ونواحيها هل ذهب الى انما يبعثن مراسيله كما ارسل الرسول قبله وبعثوا مراسيلهم اذ جاءها المرسلون هذي قيل انهم رسل عيسى عليه السلام ارسلهم الى اهل طاكية
سماهم الله مرسلين لانهم رسل الرسول الذي بعث. المهم قال والنبي مأمور بتبليغ الرسالة. ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به يبلغها اذا ارسل رسولا واحدا يكتفى به هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حصلت الكفاية بواحد
بل لما بعث كما في الصحيحين الى ملك الروم بعث رجلا بكتابه ودفعها الى ملك بشرى اوصلها اليه فقرأ الكتاب واذا ارسل ادخل عليه الملك الرسول ومعه الكتاب ها وفيه
من محمد رسول الله الى العظيم الروم اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. وان لم والا فان عليك اثم الاريسين اذا اذا لم يقبل هو مرتد واذا قبل لك اجرك مرتين لك اجرك مرتين
في كتاب ومرسال واحد ومع ذلك قامت عليها الحجة قامت عليه الحجة وهكذا وهو معروف ان هذا يعني لكن كون خالف فيه هذه الطائفة الشاذة ذكرها الشيخ وبينها وهكذا شأن العلماء يردون
وللمبطلين لاجل ان لا يكون شبهة عليها دليل ثالث ان الاجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه يخبر به عن السماع الذي لا لا يشك فيه او لا. فان تطرق فان تطرق. هنا مسألة المخبر
عندنا الراوي يخبر عن نقل يقول سمعت الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا هذا خبر ليس فيه اجتهاد قياس واجتهاد فقهي طيب المفتي اذا افتى
الاستنباط من الادلة وقال ان هذا الحكم جاءه المستفتي واستفتوا والمستفتي مأمورا يستفتي قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ها والمفتي يجب عليه ان يفتي بعلم لكن هذا العلم الذي عنده واخذه بطريق الاجتهاد ليس لانه اما ان يأخذه بالمنقولات فرجعنا الى
خبر الاحد اكثر لاحكامه احادية ها اما ان يفتي بالنقل واما ان يفتي بالاجتهاد. فالاجتهاد من اين مبني؟ مبني على هذه المنقولات منها ما هو احاد منها ما هو قياس عليها
هل يجوز للمفتي ان يفتي بالاجتهاد يجوز بالاجماع هل يجوز للمستفتي ان يقبل خبر المفتي الذي افتاه بالاجتهاد يجوز بالاجماع لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
واضح هذا وهو الظن ايش مجتهد في الاحكام الشرعية يؤخذ ويقبل فكيف بالذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقلا تبنى عليه الاحكام من باب اولى ان ان يقبل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما يقبل الاجتهاد من المفتي العالم اذا افتى ثم علل قال فان فان فان تطرق فان او فان تطرق الغلط هنا ممكن الناقل يخطي الراوي ممكن يظن انه يخطئ ها
كذلك المفتي ممكن يجتهد ويخطئ اقرأ فان فان تطرق الغلط الى المفتي كالطابق الى الراوي. هذا هو. باب واحد. انتم تعللون بايش؟ باحتمال الخطأ نقول كذلك الخطأ في الاجتهاد بل اولى واقرب
لانه مبني على وظن غالب اما الراوي فيجزم لك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الصحابي يقول كذا وكذا عن رسوله ويجزم تأتي وتقول قد يكون لانه احاد
قد يكون ظان هذا بعيد ايوه فان كل مجتهد وان كان مصيبا فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط وربما ظن انه لم يفرط ويكون قد فرط. هذا اخوة المجتهد قد يكون مصيبا. ها
ان كل مجتهد وان كان مصيبا يعني في اجتهادي اجتهادهم مصيبة فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط لا يفرط بالة الاجتهاد. لو لم يفرط في بذل وسعه وربما ظن انه لم يفرط كونه المسألة وكذا ها حتى
وهو قد فرط في العقيقة. قد يكون هناك بحث اوسع هذا مراده في النهاية رجعنا الى انه مظمون ان قوله مظنون. نعم وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الائمة او لا؟ هنا مسألة اخرى هنا تقليد المجتهد
هذا بالاتفاق ان العامي يقلد المجتهد بالاتفاق يفتيه لكن تقلد المقلد تأتي الى حنبلي او شافعي وتسأله ويفتيك بناء على ما في كتب الشافعية والحنبلية تقليد يقول لك قال الشافعي كذا قال
هو الان يقلد ايش المجتهد يعني هو مقلد ينقل قول المجتهد صورت هذا الشيء؟ ينقل قول المجتهد. فهو الان نقل دخل علينا الظن من جهتين عدم اليقين بصحة فتواه من انه
هل يصح نقل الفتوى بالتقليد بقى باولى اذا كان يجيزون تقليد المقلد افتاء المقلد والاخذ بقوله من باب اولى ان يجيزه تقليد المجتهد. فمن باب اولى ان يجيزه نقل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ويعملوا به ان الكلام في العمل بقول المقلد والعمل بقول المجتهد فكيف العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا جاز ان يروي ان يروي مذهب غيره لما لا يجوز ان يروي قول غيره. هذا هو. يعني اماه قول عبارة منقولة
واما ظن اجتهاد فاذا اجزنا ان نروي الاجتهاد فمن باب اولى ان نروي القول الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهو يحكي لنا شيئا محفوظا محدودا
فان قيل هذا الان بدأ بالاعتراضات انتهى من ذكر الدليل وهو قياس قياس قبول قبول الرواية على الفتوى ها الان يدخل الاعتراضات على القياس هذا القياس فان قيل فان قيل هذا قياس لا يفيد الا الظن. وخضر الواحد اصل لا يثبت بالظن
ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضرورة فانا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر. شفع سورة الاعتراظ يقول انتم تقيسون قبول رواية الراوي على قبول قول المفتي هذا والقياس اصلا يفيد
في الظن وان كان ظنا راجحا فانتم تبنون هذا على قياس واضح؟ طيب كيف تجعلون الذي يملأ على قياس يفيد الظن لاثبات خبر الواحد الذي هو اصل ينبغي ان يثبت بيقين حجية خبر الواحد شرعا ووجوبها قبولها شرعا
ها لابد ان نثبت بيقين صورت هذا الشي فكيف تثبته بدليل ظني وهو القياس هذا الوجه الاول ترضوا بشيئين نقول نقول سيجيب للشيخ على عن هذا لكن ثم قال ثم هناك فرق
الوجه الثاني الفرق بين نقل بين الاخذ بظن المفتي والاخذ بنقل الراوي. الفرق بينهم ما الفرق قال ان هذا حال ظرورة. قبول ظن المجتهد اضطرار لان العامة لابد لهم من معرفة الاحكام
ولا يمكن ان يصلوا الى معرفة الاحكام الا استفتاء لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر وليس كل المسائل محل اجماع حتى ينقلها لنا المفتي بل انها محل اجتهاد كثير منها محل اجتهاد فيخبرنا عن ظني من باب الظرورة
يقول هذا هو قبلنا قول المفتي من باب الظرورة لماذا؟ يقول في اننا لو كلفنا كل واحد من الناس يعني بالاجتهاد ان يجتهد تعذر ذلك يتعطل الناس ويصبح الجميع علماء
نكلف على البقال والزبال والراعي للابل في مكانه. والفلاح المشغول البناء المشغول نقول لا اترك اعمالك واجلس اطلب العلم ويجب عليك ان تجتهد. ها ما كان هكذا الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده
اذا اذا الناس نوعان للضرورة اجزنا له ان يأخذ بظن المجتهد لانه لا يمكن هو ان يصل الى المسألة بنفسه لا يمكن ان يصل الى المسألة العامي بنفسه يتعذر الاجتهاد. فاذا
يجيز لنا ذلك للضرورة واضح تفريق بينهما طيب لماذا ما نقول للظرورة نقبل خبر الواحد ايضا المفتي مضطر الى انه يقبل خبر الواحد ليحكم به لانه لو لم يكن ذلك
للضرورة لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل رجلا واحد الى قوم كاملة وتقوم عليهم الحجة به وقلنا له كان الواجب ان يرسل ها من يبلغ من يبلغ حد التواتر
كم تقولون حد التواتر؟ عشرة لا بد ترسل الى كل قبيلة عشرة ويكونوا معروفين عند اولئك انهم لم يكونوا متواطئين على شروطكم في المتواتر ومعروفين بانهم صادقون كل هذه اذا لالزمنا ذلك. وما قامت الحجة على الناس
لانه لم تصلهم الا عن طريق الاحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما جئت به الا دخل النار. قال لا يسمع بي
قلاية يكفيه ان يبلغه السماع من واحد ما قال حتى يتيقن المهم اذا مسألة الضرورة يعني غريبة جدا ان يستدلوا بها لان نقول حتى المفتي مضطر الى قبول خبر الواحد
ولذلك اذا هو واجب. بدل ما يجتهد على قياس الخبر الواحد لا لا تذهب الى القياس الجواب قلنا قلنا لا نسلم انه مظنون. ها الان انتم تقولون ان القياس هذا ظني
تقيس الرواية على على على على الفتيا الاجتهاد. يقول ما هو من قال لك انه مضمون؟ هذا قياس يقيني بل من قياس من باب اولى المظنون هذا القياس من باب اولى
واضح؟ ايه بل هو مقطوع نعم قلنا كنا لا نسلم انه مظنون. بل هو مقطوع بانه في معناه. هذي مسألة القياس المقياس القطعي والقياس الظني القطع اذا كان في معنى المقيس عليه
ها او اولى منه لما قال عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ها حينما يكونوا في بطونهم نارا نص الاية يأكلون فلو قسنا عليها احراقها احراق اموال اليتامى
او اخذ ثيابهم ولبسها من دون اكل او اخذ اراضيهم وسكناها وازدراعها من دون اكل نقول لا ما يجوز القياس ها من باب اولى قطعي فهم انه قياس هذا هو
هنا هذه المسألة مثلها نقول من باب نقول هذا من باب قال في معناه الشيخ خفف المسألة لا في معناه ما قال اولى منه هل في معنى نقول لها بل معناه واولى منه
لانه مبني على النقل وذاك مبني على الظن مبني على ظن الاجتهاد يعني ظن المجتهد ايوه فان الان يفسر يفسر كونه في معناه فانه فان اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلط
اختلاف المروي فيه. يختلف. ايه. ولم يختلفا هنا الا المروي عنه. فان اختلفا هنا ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم يختلفا هنا الا المروي عنه. فان هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. شف يقول
مهد فيها. يقول فان اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح اذا قطعنا بان خبر الواحد يصح في مسألة في البيع كذلك يصح في مسألة خبر واحد في النكاح
دل على انه يمكن قياس بعضها على بعض كذلك ظن المجتهد اذا قطعنا بصحته بانه يصح التقلي اخذه وانه صحيح الاخذ به وطاعة لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر. نقول سألنا اهل الذكر وافتانا بها
فكذلك هنا يقطع بان الاخذ بالمنقول قول الراوي كذلك مثل الاخذ قول المجتهد هذا وجه القياس لماذا؟ لان الراوي يروي عن سماعه والسماع قطعي والمجتهد يروي عن ظنه ظنه والظن ليس بقطعك ومع ذلك نقبل هذا الظن افلا نقبل المسموع
يعني الان لو ابو هريرة افتانا او ابن عمر او ابن عباس افتانا بفتية من من قوله هو من ظنه كفتية سألنا سأله سائل وقال كذا وكذا وذهب الى ابي هريرة وقال له ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا
في نفس المسألة وهذا حصل كثير من المسائل سأل الصحابة كثير يفتي احدهم باجتهاده والاخر يفتي بالنقل ايهما اولى السماع النقلي قطعا لا نقول يمكن اخطاء يمكن ايش؟ اخطأ الراوي
والثاني لا الثاني لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر. اقبل قولا صورت هذا الشي الصحابة ما قالوا هذا. كل من قيل له لما افتى بظنه واجتهاده. ثم قيل له ان فلانا يقول كذا وكذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ترك قوله ورجع الى قول الصحابة. كلهم
الا اذا ظن بخطأ الراوي اذا ظن مرت معنى هذه المسألة اذا ظن بخطأه بخطأه حمله على الخطأ اما بانه قال ان النبي انما قال كذا وكذا او كان قوله في كذا
وهكذا وهذي مسائل كثيرة مرت منها تفسيرها المهم انه مما يدل على انه نقله من باب اولى قبول من من من اه عن اه من ظنه واجتهاده. نعم وقولهم انه يفضي الى الى تعذر الاحكام ليس كذلك. ماذا يقولون؟ يقولون قبلنا
قول آآ المفتي من باب الاضطرار لانه يفضي الى تعذر ايش الاحكام واضح هل ضرورة اما الرواية لا ليست ضرورة الرواية ليس كذلك ليش ايوة فان العامي يرجع الى البراءة الاصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد اذا لم يجد قاطعا. مم. شف الان يقول اذا جاء العامي
قال له سأل المستفتي قال المستفتي انا والله عندي اجتهاد ما عندي دليل ولا قطع اظن ظنا ان حكمها كذا وكذا هل العامي مضطر الى قبول؟ مضطر الى قبول هذا الاجتهاد
اضطرارا بحيث انه لا ممكن يقول لا يا اخي الاصل الاباحة وانا ارجع للاباحة ممكن هذا هو يعني ما في ضرورة لكن الذي جعلنا يجب علينا ذلك هو الله عز وجل. قال فاسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون
ما يصير العامي مجتهد يرجع الى الضرورة صار يرجع الى البراءة الاصلية. استصحاب الحال. البراءة الاصلية يعني انه لم يكلف من الاصل بحكم فيرجع الى انها ما فيها حكم استصحاب الحال يعني الحال السابق
انه لم ينتقل من الاباحة الى التحريم او من آآ عدم الوجوب الى الوجوب. فنقول ما يجب. يعني مثل لو جاءنا شخص وقال وجوب وجوب الوتر مثل ما يقول الحنفية
وين الادلة يذكرون اشياء عنها اجابة والدليل الادلة هكذا نقول تنزل معكم الاصل البراءة الاصلية انها لا تجب الا العبادات الا بدليل واين الدليل الادلة دلت على خمس مثل انه لم لم يوجب صيام الا رمضان
فلو جاءنا شخص واراد ان يقول هناك يوم يصام في الشريعة واجب نقول لا البراءة الاصلية عدم الوجوب استصحاب الحال الاصل المهم يقول ان لا دعوة انها الضرورة لا مو بصحيح
ليس بصحيح. فاذا كلامكم ليس بصحيح. انه مضطر اليها. ايوة. كما قلنا اي كما قلنا انك قلتم؟ نعم يا شيخ. عندنا قلنا كما قلنا في المجتهد اذا لم يجد قاطعا
يعني مستعد اذا لم يجد دليلا يقول يرجع الى البراءة الاصلية يقول الله عز وجل لم يوجب ذلك ها فهو غير واجب. او يقول ان الله لم يحرم ذلك هو غير محرم لان لم يجد
البراءة الاصلية كما يجوز كمجاز للمجتهد جاز للعامي على كلنا اجوبتهم وكلامهم واعتراضاتهم كلها باطلة والشيخ بينها رحمه الله اصل فصل وذهب الجبائي الى ان خبر الواحد انما يقبل اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما
الى ان يصير في زماننا الى حد يتعذر معه اثبات حديث اصلا. وقاسه على الشهادة. وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر واحد ولا يصح قياسه على الشهادة. فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة لحظة
الجبة ابو علي الجباعي هذا من ائمة المعتزلة وله طائفة يتبعونه يقلم الجبائية ومعروفين بضلالهم في العقائد والامور لا مثل هذا التشديد الذي آآ يعني التشديد في ذلك كله لاجل
رد النصوص لانهم رأوا ان الادلة التي تناقض اصولهم بعضها احادي يشترط يقول خبر واحد خبر الواحد متى يقبل؟ اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان خبر الاحاد يعني الذي لم يبلغ حد التواتر
واضح؟ يعني في الحديث انما الاعمال بالنيات رواه عمر ها لابد يرويه بغير عمر واحد ثاني نتيقن انه لم يخطئ واضح ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان كل صحابي طبعا اثنين فأكثر
اقل شي اثنين فيكون حديث عمر رواه عنه اثنان فاكثر وعالراوي الاخر كسعد بن ابي وقاص مثلا وان كان في اسناده ضع يرويه اثنان عنه ثم كل فرد من رواة عن من التابعين يروي عنه اثنان
واضح تصير شجرة كبيرة جدا صورت هذا الشيء والا ما يقبل والا لا يقبل وقاسح على على الشهادة ثم يروي عن كل واحد منهما اثنان الى ان يصير في زماننا الى حد يتعذر معه واثبات حديث
يعني في الزمان مثل زمان المصنف ها المصنف لو اردنا ان نأخذ حديث عمر لابد يروي لنا بالاسانيد هذي تعب نتثبت من كل هذا الحديث وبعد ذلك اذا لم نجد هذا شروط ما انطبقت في كل طبقة في كل طبقة عنها اثنان اثنان كل طبقة
يعني سيكون في زمن القرن السادس توفي الشيخ في اوائل القرن السابع ست مئة وعشرين ها في زمنها كم يكون الشيوخ الذين رووا هذا الحديث الالاف نورت يا باشا يقول لن يثبت حديث اصلا خلاص تلغى الاحاديث كله
المذهب المقصود منه تعطيل النصوص والا ما يقبل يعني الجبائي لما يقول هذا الكلام نريد ان يتثبت ويتيقن وسيعمل بالحديث لا يعلم انها حجة شيطانية لا يمكن لا يمكن ان يثبت حديث فقال انا اشترط عليكم هذا الشرط
فاذا اشترط هذا الشرط ها تقبلون مني طبقوا بعد ذلك لا يمكن تطبيقها لا يمكن تطبيقه لانه في الزمن الاول الصحابة ما فعلوا هذا الشيء ولا ولا تحروا هذا التحري
التابعون ما تحروا هذا التعري مما يدل على ان ان الجيل الاول لا يقبلون بهذا القول ويجمعهم على خلافة اجماعهم على خلاف ثم قاسه على الشهادة يعني يقول ان الشهادة لا بد من شاهدين
حق على ثم الشهادة على الشهادة لابد من شاهدين مسألة الشهادة على الشهادة لو انه مثلا كانت شهادة عند اشخاص ارادوا ان يثبتوها ستنقل قال ان تسافر الى القاضي الفلاني قال انا لن اسافر الى القاضي الفلاني ولا اذهب
في بلد فجاءه بشهود ليحملوا شهادته يأتي بشاهدين ليقول لهم الشاهد اشهد اني سمعت فلانا يقول كذا وكذا. فيحمل الشاهدان عنه فيقولان نشهد ان فلانا قال اشهد اني سمعته له
شهادة هذين الاثنين ها لتثبيت شهادة يعني احد الشاهدين. طيب الشاهد الثاني قال انا لن اسافر ايظا قد يأتي بشاهدين يشهدون فتنطلق اربعة شهود فلو فرض ان الشهود الاربعة هؤلاء قالوا لن نذهب. او ما آآ او ماتوا
طيب قيل له انت مات شهودك؟ قال عندي من شهدوا عليهم انهم سمعوا ماشي يا حاج يقال عن كل واحد يأتي بشاهدين انه سمعه يقول اني سمعته يشهد. ثم الثاني كذلك
وتنتقل الى اربعة. اما الاربعة الى ثمانية وهكذا والثانيين الاربع الى ثمانية كم صاروا في الشهادة على الشهادة ست طعش ويريد الرواية كذلك. يقول مثل الرواية طبعا الشهادة ليست اه نادرة مثل هذه القضايا الاحوال هذي
نادرة لكن الرواية لا كثيرة جدا كم الاحاديث النبوية من قال انها مجموعة تقريبا عشر الاف بغير المكرر عشر الاف. كل حديث لا بد يرويه من الصحابة اثنين ومن غير ومن التابعين يرويه عن كل واحد اثنين
كم يصيرون يصير العشرة الاف من الصحابة عشرين الف من التابعين عن كل واحد اثنين في الاول اربعة الاول اثنين كذلك واثنين صاروا اربعين الف يعني عندنا اربعين الف حديث. لان كل سناد بحديث اسناد
مثل ما قال الشيخ باطل هذا جنون مهو مثل الشهادة. الشهادة قضية واحدة يمكن ما تصير الا مرة واحدة المحكمة الواحدة قليلة نعم وهذا باطن وهذا باطل بما ذكرنا من من الدليل على قبول خبر واحد هذا من جهة باطل من جهة اننا ثبت عندنا بالاجماع
خبر خبر الواحد مقبول بدون شرطك هذا هذا من جهة ثانية ولا يصح قياسه على الشهادة. نعم. ما يصح قياسك هذا باطل. اولا من المقابل النصوص مقابل النقل الاجماعي عن السلف. عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعن السلف وثانيا الاختلاف بينهما فان الرواية فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة كما يعتبر في الشهادة بي. يعني اراد الان يقول انت قسته عليه مع بينهما اختلاف
الرواية والشهادة بينهما وجوه اتفاق واشتراط العدالة مثلا اشتراط الحفظ والظبط نعم هناك اشياء يتفقون فيها لكن الرواية مثلا يصح رواية المرأة ولا يصح شهادتها الا في الاموال في جانب واحد فرجل وامرأتان
واضح اما روايتها تصح بالاتفاق رواية العبد تصح شهادته لا تصح وهكذا كذلك العدد يشترط في فيه في الشهادة اثنين في الأموال واحد وامرأتان فيهما ويختلف في الزنا لا بد من اربعة شهود. هل في
في الرواية لابد من اربعة شهود اربعة رواة كما ان تقول اثنان يكفي نبقشها على الزنا منك قل لا بد من اربع اختلاف وهكذا مما ذكروا من الشروط يعني آآ شروط الرواية
لا يروي الراوي الشهادة الشهادة ان لا يشهد لنفسه يوم في منفعة له مصلحة ولا يشهد لابيه ولا لزوجته ولا كذا الى اخره ولا لولده. لانها تعود المنفعة اليه اما الرواية فلا. ما دام ثقة يروي الحديث ولا حرج
لا يتهم فيه لانه ثقة من الاصل وهو لا يروي شيء مصلحة خاصة هذا عام عام يرويه ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة يعني آآ في الزنا اربعة شهود ها لكن لا يعتبر فيها اربعة
لا يعتبر فيها اشتراط الاربعة في الرواية سواء في رواية حديث الزنا ما اشترط الصحابة عن اربعة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا وكذلك انت اشترطت
اه اثنان ولم تشترط اربعة مع ان شهادة الزنا مشترط فيها اربعة. لماذا اخترت الاثنين ولم تختر الاربع لماذا اخترت اثنين ولم تختر رجل وامرأتان ها لماذا لم تختر؟ واحد
الذي ذكر او واحدة كشهادة القابلة وشهادة المرظعة امرأة واحدة لماذا ما اخذت هذه تركت هذي واخذت اذا انت صاحب هوى يا معشر الجباء اول جبة يا معشر الجبائيين ومن وافقوه
على كل هذا ليس الذي مسألة هناك من بعض المحدثين اشترط للعزيز ان يكون يرويه اثنين في اثنين لكن هذا ليس شرطا في القبول اللي ذكروا هناك شرط في العزيز
وهذا متعذر ولم يثبت عن من حكي عنه ايه نعم طيب هؤلاء الان انتهى من هذه المسألة بقي الكلام على شروط الراوي المقبول حديث هذا الذي ان شاء الله تعالى يكون في
المجلس المقبل وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته