بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. لقد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجة ورواته ثقات لكنه معلوم وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض
رواه ابو ماجة ورواته ثقات لكنه معلوم قولها امرت بصيغة المبني بما لم يسمى فاعله والامر لها هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول بريرة هي مولاة لعائشة رضي الله عنها
عتقت تحت زوجها مغيث وكان رقيقا عتق كان لها الخيار بين ان تبقى معه وبين ان تفسخ نكاحها فاختارت الفسخ ومن الغرائب ان مغيثا كان يحب بريرة حبا شديدا وكانت تبغضه بغضا شديدا
حتى كان يلاحقها في اسواق المدينة وهو يبكي ولكنها كانت تبغضه. وهذا من الغرائب لان الغالب ان المحبة والبغظاء والكراهة تكون متبادلا ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان الامة اذا عتقت تحت عبد
واختارت نفسها فانها تعتد عدة الحرة ثلاثة حيض لقولها وامرت ان تعتد بثلاث حيض ولانها بانت من زوجها وهي حرة على هذا تكون عدتها ثلاث حيض هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
وهو مذهب الجمهور والقول الثاني انها تعتد بحيضة قالوا لان هذه الفرقة طرقة من قبل الزوجة فكانت فسخا وليست طلاقا لانها لو لان هذه الفرقة لو كانت طلاقا اذا ثبت لزوجها عليها الرجعة
ومعلوم انه لا سبيل عليها في مثل هذه الحال ولان القرآن قد دل على ايجاب العدة ثلاثة قروء على المطلقات. كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فاوجب العدة ثلاث حيض على من طلقها زوجها لا على من فارقها زوجها بغير طلاق
ولان المقصود هو العلم ببراءة الرحم وهذا حاصل باعتدادها بحيضة وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين ثم قال المؤلف رحمه الله
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بالمطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة قوله في المطلقة ثلاثا خرج به المطلقة دون ذلك طلقها واحدة او اثنتين وقوله ليس لها سكنى
السكنى هو المسكن وهو محل الاقامة ولا نفقة. النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وتوابعها هذا هو تعريف النفقة شرعا انها كفاية من يمونه وعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وتوابعها
ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة بنت قيس ليس لها نفقة ولا سكنى
والمعتدات من حيث وجوب النفقة وعجمها على اقسام ثلاثة القسم الاول الرجعية المطلقة الرجعية فحكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة والقسم الثاني البائن بموت لمن بانت من زوجها بموت في ان مات زوجها عنها
فلا نفقة لها بانتقال المال الى الورثة وعلى ذلك وعلى هذا فتنفق على نفسها من حصتها من التركة اذا القسم الثاني البائن بموت وليعلم ان كل فرقة بغير طلاق فان الزوجة تكون بائنا
كل فرقة بين الزوجين بغير طلاق فان الزوجة تكون بائنا القسم الثالث البائن في الحياة بفسخ او طلاق في فسخ كما لو فسخ النكاح بسبب وجود عيب او فقد شرط
او طلاق بان طلقها اخر ثلاث تطلقات فهذه لها النفقة ان كانت حاملا لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن البائن في الحياة بفسخ الطلاق لها النفقة ان كانت حاملا
الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولحديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ليس لها سكنى ولا نفقة وهذا القول اعني ان البائن في الحياة
لها النفقة ان كانت حاملا واما اذا لم تكن حاملا. فليس لها نفقة هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام وابن وابن القيم رحمهم الله والقول الثاني ان
البائن في الحياة لها النفقة والسكنى وانه يجب على زوجها ان ينفق يعني باعتبار ما سبق ان ينفق عليها والمشكلة واستدلوا بقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
وقال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن والنهي عن اخراجهن يدل على وجوب السكنى والنفقة لانه اذا نهي عن اخراجها بقيت عنده فلزمه ان يسكنها ومن لازم ذلك ان ينفق عليها قالوا ويؤيد ذلك
قول الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم وهذا امر بالسكنة واما النفقة وقالوا لانها محبوسة بسبب الزوج من اجل العدة فحينئذ تكون النفقة عليه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله
على ان البائن بما ان البائن في الحياة لها النفقة والسكنى ولكن الجواب عن ما استدلوا به ان الاية في قوله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن. ان الاية في المطلقة الرجعية
والقول الثالث ان البائن في الحياة لها السكنى دون النفقة يجب على زوجها ان يسكنها دون ان ينفق عليها وهذا قول رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب المالكية والشافعية
واستدلوا على وجوب السكنة لقول الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم واستدلوا على عدم وجوب النفقة لقول الله تعالى وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مفهوم الاية انها اذا لم تكن
انها اذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها هذا تقرير هذا المذهب ولكن القول الراجح هو القول الاول وهو المذهب ان البائن في الحياة بفسق او طلاق لها النفقة ان كانت حاملا
واما اذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة للايات الكريمة وقد اطال ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في زاد الميعاد وذكر اقوال العلماء وذكر ادلة كل قول وما يرد عليه
يحسن لطالب العلم ان يراجعه فانه مفيد وهذه المسألة اعني مسألة النفقة ذكرت هنا على سبيل يعني الاستطراد او الاعتراظ والا سيأتي الكلام على ما يتعلق بالنفقة في باب النفقات
ويستفاد من هذا الحديث ايضا لا انه ليس لها سكنى ولا نفقة الا ان تكون حاملا فلها النفقة دون السكنة الكلام في النفق طيب ويستفاد من هذا الحديث ايضا وجوب نفقة الزوجة
وجوب نفقة الزوجة بمفهوم قوله في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة فمفهوم ان غير المطلقة وهي من كانت تحت جباله وفي عصمته انه تجب نفقتها وهو كذلك فتجب نفقة الزوجة
على الزوج في كل حال ولا تسقطوا مع الايثار ولا مع ولا مع الاعسار اي ان نفقة اي ان الواجب على الزوج ان ينفق على زوجته بكل حال حتى لو فرض انها كانت غنية فالواجب ان
عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف تجب النفقة والمراعى في النفقة هو حال الزوج المراعى في النفقة حال الزوج فان كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة غني
وان كان الزوج فقيرا وجب عليه ان ينفقنا فقد فقير وان كان متوسطا فنفقة متوسط هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ولان الله عز وجل اظاف النفقة الى الزوج. فقال لينفق وقلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة على اقوال ثلاثة
فمنهم من قال ان المعتبر في النفقة حال الزوج ومنهم من قال ان المعتبر حال الزوجة ومنهم من قال ان المعتبر من المعتبر حالهما معا فاما الذين قالوا ان المعتبر هو حال الزوج فاستدلوا بقول الله عز وجل لينفق
ذو سعة من سعته وهذا دليل على ان ان المرجع والمعتبر في النفقة هو حال الزوج واما الذين قالوا ان المعتبر حال الزوجة قالوا لان النصوص اظافت النفقة الى الزوجة فانفقوا عليهن
وقال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن مما يدل على ان المعتبر هو حالها والقول الثالث ان المعتبر ان المعتبر حالهما معا فان كانا غنيين الواجبون فقط غني وان كانا فقيرين فنفقة فقير
وان كان احدهما غنيا والاخر فقيرا فنفقته متوسط فهمتم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المعتبر في النفقة حالهما معا فان كانا غنيين فنفقة غني وان كانا فقيرين فنفقته فقير
وان كان احدهما غنيا سواء كان الزوج ام الزوجة فنفقته متوسط حتى لو كان الزوج غنيا فمثلا لو اكان الزوج غنيا والزوجة ليست غنية الواجب على الزوج ان ينفق نفقة متوسط ولا ينفق نفقة غني
ولو كان العكس بان كان الزوج غير بان كان الزوج فقيرا ليس غنيا والزوجة غنية فينفق نفقة متوسط ولكن الاقرب والله اعلم هو مذهب الشافعي وهو ان المعتبر حال الزوج
فان كان الزوج غنيا وجب ان ينفق نفقة غني. وان كان فقيرا وجب ان فعليه نفقة فقير. وان كان متوسطا فنفقة متوسطة وظاهر الحديث في المطلقة ثلاثا ظاهره جواز توازن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد
وانه يجوز للانسان ان يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة يعني يقول مثلا انت طالق ثلاثا او انت طارق انت طالق انت طالق. ونحو ذلك ولكن الذي دلت عليه السنة او نعم ان الذي دلت عليه السنة ان ذلك محرم
ولهذا لما طلق ركالة امرأته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين فلا يجوز للزوج ان يطلق اكثر من واحدة لان المقصود يحصل بطلقة واحدة
ولانه اذا طلق ثلاثا يتعجل امرا كانت له فيه اداء وحينئذ لا يكون له سبيل عليها وربما ندم وتشتت الاسرة وغير ذلك على هذا نقول ما زاد على الواحدة كما لو انت طالق انت طالق يقول ما زاد على الواحدة محرم
وكذلك ايضا ما زاد على الثنتين من باب اولى ومع كونه محرما فانه يقع. حتى لو كان حتى لو كان محرما عند من يرى وقوع الطلاق الثلاث. يقول انه يقع
ونعم اذا نقول من من فوائد الحديث وجوب نفقة الزوج على زوجته وها هنا قاعدة في هذا الباب وهي كل انسان نسب اليه حمل امرأة فانه يجب عليه ان ينفق عليها
سواء كانت زوجة ام لا كل انسان نسب اليه حمل امرأة فانه يجب عليه ان ينفق عليه سواء كانت اه سواء كانت زوجة ام لا فالموضوعة بشبهة والامة ونحو ذلك. والله