قال رحمه الله قليلا كان او كثيرا قليلا كان ذلك المال او كثيرا الصداق عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم بين الشافعية وهو قول بعض ائمة السلف اه ورد عن عمر ابن الخطاب
وعبدالله بن عباس رضي الله عن الجميع وهو قول الحسن البصري وسعيد ابن المسيب وكذلك ايضا وقول الاوزاعي والثوري واسحاق بن راهويه وهو مذهب الشافعية والحنابلة انه لا حد للصداق لا في اقله ولا في اكثره
يصح الصداق بالقليل ويصح الصداق بالكثير اما الدليل على ذلك اولا انه لا حد لاقل الصداق وهذا مذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين وائمة الفقه رحمة الله على الجميع خالف فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله فقال حده الاقلي خمسة دراهم
قال غيره عشرة دراهم وربع دينار كما في مذهب المالكية رحمة الله على الجميع وقيل غير ذلك ولكن الذي دلت عليه النصوص انه لا حد لاقل الصداقة لماذا لان الله تعالى يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة
وجعل الصداق عاما شاملا للقليل والكثير وكذلك ايضا السنة النبي صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين
التمس شيئا وشيئا نكرة والنكرة تفيد العموم ولم يحده بحد ما قال التمس خمسة دراهم فاكثر ولم يقل له التمس عشرة دراهم. قال التمس شيئا ثم لما لم يجد قال التمس ولو خاتما من حديد
ومن المعلوم ان خاتم الحديد لا يصل الى خمسة دراهم ولا يصل الى عشرة دراهم فدل هذا على ان الشرع لا يحدد باقل المهر حدا معينا ومن الادلة التي الزم بها القائلون بالخمسة دراهم والعشرة دراهم
قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة قالوا للامام ابي حنيفة
لو انه اصدق خمسة دراهم كما تقولون ثم طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول يكون لها كم بنص الاية درهمان ونصف فحينئذ صح العقد باقل من خمسة دراهم يلزمكم احد امرين
اما ان تقول يدفع درهمين ونصف هذا اقل من خمسة دراهم. واما ان تقولوا يجب عليه ان يعطيه يعطيها خمسة دراهم اقل. فحينئذ تخالفون نص الاية الكريمة فاذا لا حد لاقل الصداق
يجوز بالقليل ويجوز بالكثير كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في عموماتها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له التمس شيئا وهذا واضح في انه لو التمس اي شيء يصدق عليه انه مال
صحة واعتد به على ظاهر امره عليه الصلاة والسلام فهذا بالنسبة لاقل الصداقة اما بالنسبة طبعا هناك تنبيه من بعظ فقهاء الحنابلة والشافعية رحمهم الله الذين يقولون بهذا القول يقولون ليس معنى هذا
انه اه يعطي شيئا بخسا لا قيمة له فهذا يقولون ليس بالمقصود الفلس ونحو ذلك وانما المراد انه يصدق على القليل والكثير وعلى حسب حال الانسان ورضا الطرفين اما كثير الصداق فليس لحده
الاعلى ليس له حد اعلى وهذا باجماع العلماء رحمهم الله انه ليس للصداق حد اعلى لا تجوز الزيادة عليه في الكتاب والسنة لم يرد في الكتاب والسنة تحديد لاعلى الصداق
والاصل في ذلك قوله قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن الخطاب شيء كثير قيل انه اربع مئة آآ دينار مثقال الذهب
هذا شيء كثير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاطب الله عز وجل بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته فدل على انه ليس للمهر حد اعلى وقصة عمر رضي الله عنه
بالتحديد لم يصح اسناده وتكلم العلماء على سندها ولكن هنا مسألة وهي لو ان الناس كما يحصل في الازمة المتأخرة توسعوا في الصداق واصبحوا يبالغون في الصداق حتى اضر ذلك
الشباب وحصلت الفتن وخشي من توسع الامر بحصول الظرر على النساء فيبقين عوانس والرجال يمتنع من الزواج بسبب ما يكون من مؤونة النكاح والمغالاة في المهور فحينئذ يكون لولي الامر ان يتدخل
هذا يعتبر من باب المصلحة المرسلة وهو ولي الامر يعني يلي امر الناس اذا حصل الضرر عليهم فظيق عليهم فيما وسع الله عليهم فحينئذ له ان يتدخل فاذا خشي ان تحصل الفتن وان يتضرر النساء
ويتظرر الرجال بالمغالاة في المهور فيظع حدا لذلك هذا مذهب طائفة من العلماء انه يكون من باب المصلحة المرسلة وهذا يتدخل فيها دائما يتدخل اذا حصل الضرر. يترك الناس على سعة الشرع فاذا اصبح بعضهم يضر ببعض ويستغل هذه السعة حينئذ يتدخل الوادي الوالي في حدود ما يدفع به الضرر
عامة الناس وخاصتهم هذا ما يعني يجعل تحديد المهور في بعظ الازمنة له وجها عند بعض المتأخرين والمعاصرين من العلماء رحمة الله على من مات منه واحسن الخاتمة لنا ولكم ولمن بقي منهم
الحد الاكثر ليس له حد اكثر وهنا ننبه على ان المبالغة في المهور لا خير فيها وان فيها الشر والبلاء على الناس في عامتهم وخاصتهم المبالغة في المهور تمحق بركة النكاح
وتمحق بركة المرأة وقد شوهد ذلك ولمسه كثير من الناس ان المرأة اذا كانت قد بالغت في مهرها وبالغ اهلها في مهرها فانه سرعان والعياذ بالله ما تمحق بركة النكاح وينتهي بالطلاق
وبعواقب وخيمة وحدثني رجل موسرا كان غنيا فتح الله عليه في الدنيا ذكر قبل عشرين عاما انه تزوج امرأة اه فوق ثلاث مئة الف ريال الاقفال فما بقيت عندي اكثر من شهرين
اللهم حق البركة قال ثم تزوجت بعدها امرأة بمئتين الف ريال قال فبقيت عندي اربعة اشهر ثم تزوجت الثالثة كان والدها رجل صالحا بثمانية الاف ريال وهي ام عيالي الان
البركة في القليل على الاولياء ان يتقوا الله في شباب الامة وان يتقوا الله في مولياتهم وان يعلموا ان البنت وكذلك الاخت تنتظر الكفء الكريم وتنتظر من يدخل عليها السعادة في دينها
الاستقامة على طاعة الله وفي دنياها بحفظها ورعايتها والعناية بها وادخال السرور عليها في نكاحه لها وزواجه بها اذا شدد الولي في اشتراط المال والشروط المرهقة التكاليف المالية فان هذا من اسباب كثرة الطلاق
ولذلك الرجل الذي يتزوج المرأة وقد حمل فوق طاقته يحس كانه قد ملك المرأة فاذا دخلت عليه المرأة وحصل انها نفرت منه او حصل بعض سوء التفاهم فانه يتعامل معها
معاملة سيئة ناشئة مما ارهق به كلف به في نكاحها وهذا امر ينبغي على الاب وعلى الاخ وعلى الولي ولي المرأة ان يضعه في الحسبان من ينظر الى مصلحة الزوجة
ولذلك كما ورد في الاثر خير النساء ايسرهن مؤونة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح مسلم وغيره عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اه انه ما اصدق نسائه
ولا زوج احدى بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشن اه قال قالت لي ابي سلمة اتدري ما النش؟ قال لا قالت نصف حقوقية عشرون درهما مجموع الصداق الذي اصدقه لا يزيد على خمس مئة درهم صلوات الله وسلامه عليه
اثنتي عشرة اوقية باربع مئة وثمانين درهم ونصف اوقية بعشرين تمام خمسمائة درهم ولم يكن احد من نسائه قد دفع لها مهرا فوق ذلك ابدا صلوات الله وسلامه عليه وانا
باحدى بناته لانه زوج زينب من ابي العاص رضي الله عنها وارضاها ورقية وام كلثوم لعثمان وفاطمة لعلي ومع ذلك ما زاد اثنتي عشرة اوقيه ونشا كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
الا ام حبيبة ام حبيبة دفع مهرها دفع مهرها النجاشي ودفع اربعة الاف درهم اه فهذا خاص بها رضي الله عنها لان الذي تولى دفع المهر هو النجاشي ودفع بمكانته وقدره وام حبيبة بنت عزيز ورجل وسيد من سادات قريش
المقصود ان المبالغة في المهور عواقبها وخيمة والاباء مسؤولون امام الله عز وجل عن التضييق على الازواج وعلى الخطاب من يريد النكاح من البنت والاخت كل ولي مسؤول امام الله عن موليته
من يتقي الله فيها والا يبالغ في مهرها وان يطلب الوسط وهنا مسألة بعض الناس يقدم مهرا قليلا جدا تقول المرأة رضيت بريال والصداقي ريال واحد وهذا الحقيقة يفعله بعض الناس جزاهم الله خيرا
من باب فقط المحاربة للمبالغة في المهور وهذا قصد يؤجرون عليه. لانهم لا يريدون شيئا يخالف شرع الله ولا يريدون شيئا اه يضيق على المسلمين فهم مأجورون على هذه النية الصالحة
لكن ينبغي ان ينبه انه خلاف المستحب المستحب هو الوسط لا نظلم المرأة ونسقطها عن حقها ولا نبالغ ولا نغلو لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقبل في نسائه المهر ووضعه في الوسط العدل الذي قامت عليه السماوات والارض لا افراط
ولا تفريط فلو ان المرأة مثلا قالت تريد ريالا فلها ذلك ووليها له ذلك ان يحدد بالريال اقل من المثل اذا رضيت بذلك على التفصيل الذي سنذكره في اقل من مهر المثل
فالمبالغة في ارتفاع المهور والمبالغة في اه نقصان المهور عن المعتاد هذا خلاف السنة وخلاف الوارد ومن قصد بهذا يعني في المهور تخفيفها اه قصد به ما ذكرنا من احياء سنة
في المهر فانه يؤجر على ذلك ولكنه خلاف مستحب. وانما يطلب الشيء المعتاد المعروف لمثل بنته. وهو ما يكون اقرب الى مهر المثل نعم قال رحمه الله تعالى قليلا كان او كثيرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له
زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتم حديد كما ذكرنا التمس هذا الحديث فيه فوائد منها ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لعقد النكاح بالولاية العامة ان الله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين
من انفسهم وثانيا عقد النكاح في قوله زوجتك هاء بما معك من القرآن وفي قوله التمس فيه دليل على فرضية المهر ووجوبه في عقد النكاح يقول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد
ولو للتقليل ولو كان الشيء الذي تلتمسه خاتما من حديد والخاتم ما يوضع في اليد وحلية اه في الاصبع اصبع اليد وهو حليته للرجال والنساء وعلى التفصيل الذي فصله الشرع فيما يحل لكل منهما
وقوله خاتما من حديد اه طبعا فيه دليل على على انه لا يشترط في اقل النكاح في اقل المهر ان يكون خمسة دراهم كما ذكرنا وانه لا حد لاقله. طبعا الحنفية يجيبون ويقولون الخاتم هذا كانت قيمته خمسة دراهم
وهذا طبعا تكلف المنبغي اذا صح الدليل ووضح الدلالته ان يسلم الخصم والا يتكلف في الجواب عن الادلة وردها. وانما ينبغي عليه ان يكون منصفا يقول عليه الصلاة والسلام ولو خاتم الحديد واضح على انه ولو كان شيئا قليلا وذكر الخاتم انما هو على سبيل التقليل ولو كان خاتم الحديث
اخذ منه بعض العلماء جواز التحلي بخاتم الحديد بالنسبة للرجل وهذا يعارضه النهي والنهي متكلم في سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الحديث قال انه حلية اهل النار
فكره بعض العلماء التختم بخاتم الحديد ومنهم من رخص فيه لهذا الحديث ولو خاتما من حديد. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جازا المصنف رحمه الله ذكر الحكم انه يصح الصداق بالقليل والكثير
انه لا حد لا قل واكثر الصداق لما ذكر الدليل من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين