بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى
القواعد والاصول كتاب القواعد والفوائد الاصولية قال رحمه الله ومنها اذا شك المتوضئ في عدد الغسلات في عدد الغسلات الغسلات والغسلات. هم. وش القاعدة فيها؟ الغسلات في عدد من القاعدة الفعل اذا كان
السالم الثلاثي الغسل غسلة الجمع غسلت مثل غرفة غر الجمع يتبع الفاء تتبع العين الفاء رحمه الله يقول والسالم العين الثلاثي اسما انل اتباع عين فاءه بما شكر سكون الراء
الجمع الراء تتبع الفاء وزنا في علم تقول غروفات غسلة تقول غسلت جلسة جلسات جلسات وهكذا رحمه الله. ومنها اذا شك المتوضئ في عدد الغسلات المذهب الاخذ باليقين وهو الاقل. وفي النهاية بالاكثر
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومنها اذا شك المتوضئ في عدد الغسلات الواجب في غسل الاعضاء ان يغسلها مرة واحدة وما زاد على المرة فهو مستحب والغسلة او الغسل
وجريان الماء على العضو لابد ان يجري الماء على العضو فاذا شك هل غسلها ثلاثا ام مرتين فانه يبني على الاقل مع انه اتى بالواجب. لان الواجب هو غسلة واحدة وما زاد على الواحدة فليس بواجب. ولكن هل الافضل
ان يغسل اعضاءه ثلاثا امادا الافضل ان ينوع فليست الثلاث بافضل مطلقا الافضل انه احيانا يغسل اعضاءه ثلاثا واحيانا مرتين واحيانا مرة لماذا لاجل ان يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة
الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وعلى هدف اطلاق من اطلق من الفقهاء ان الثلاثة افضل مطلقا هذا القول فيه نظر
ووجه النظر ان السنة دلت على التنويع فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة ان يفعل هذا تارة وهذا تارة كما تقدم مرارا. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا شك في طلوع الفجر في رمظان فانه يباح له الاكل حتى يستيقظ طلوعه. نص عليه احمد في رواية عبد الله ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن حتى يستيقن طلوعه نص عليه. بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا الى خبر ثقة بالطلوع
طيب اذا شك في طلوع الفجر في رمضان يعني انسان في اخر الليل شك هل طلع الفجر او لم يطلع الاصل بقاء الليل وعدم طلوعه فله ان يأكل حتى يتيقن الطلوع
لماذا؟ نقول لان الاصل لقاء الليل لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولا عبرة بغلبة الظن بان اليقين وهو ان الاصل بقاء الليل لا يزول الا بماذا؟ الا بيقين
الله لقاء رحمه الله ومنها وقول ما لم يكن مستندا الى خبر ثقة بالطلوع. يعني قد لا يكون عنده يقين في نفسه لكن لو اخبره بالطلوع فحينئذ يكون حكمه حكم
اليقين انه قد طلع الفجر فلا يجوز له ان يأكل ولا يقول انا بنفسي لم اتيقن. والا لاقول ان الانسان يجلس في غرفة مظلمة ويقول لم ارى الفجر احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الشك في غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن
طيب منها الشك في غروب الشمس فاذا شك في غروب الشمس هل غربت او لم تغرب فلا يجوز له الفطر لان الاصل بقى النهار لكن يجوز الفطر بغلبة الظن اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت
فله ان يفطر والدليل على ذلك حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وما جاء في بعض الروايات من الامر بالقضاء فانه لا يثبت. نعم
احسن الله لقاءه رحمه الله. وفي التلخيص يجوز الاكل بالاجتهاد في اول اليوم. ولا يجوز في اخره الا بتيقن. ولو اكل ولم تيقن لزمه القضاء في الاخرة. ولم يلزمه في الاول. انتهى وهو ضعيف. نعم
في الاول العصر بقاء الليل وفي الثاني من اصل البقاء النهار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا رأى منيا في ثوب في ثوب لا ينام فيه غيره. قال ابو المعالي والازجي لا بظاهره
اغتسل له ويعمل في الاعادة باليقين وقيل بظنه نعم اذا رأى من يا في ثوب لا ينام في غيره. يعني استيقظ ورأى من يا هنا لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يذكر في نومه احتلاما
حينئذ يجعله منيا وثانيا الحل الثاني الا يذكر احتلاما ولكن يسبق نومه مداعبة ونحو ذلك. فحينئذ يكون يحكم بانه مذي والحل الثالثة الا يكون شيء من ذلك الا يكون شيء من ذلك
بمعنى انه لا يذكر اختلاما ولم يسبق نومهما يستدعي ذلك فقيل انه لا غسل عليه لان الاصل عدم وجوب الغسل وقيل انه يجب الغسل احتياطا لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بذلك. اذا كان هذا النوم اذا كان هذا الثوب لا ينام فيه احد غيره فهو منه
وهذا القول احوط وابرأ للذمة فعلى هذا يجب الاغتسال احتياطا احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها من اراد الصدقة بماله بماله كله. احسن الله اليكم. بماله كله وكان وحده
وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك. بل يستحب له جزم به في منتهى في منتهى الغاية وغيرها وان لم يعلم لم يجز له. قال ابو الخطاب وغيره قاله اصحابنا
قلت وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين طيب ومنها من اراد الصدقة بماله كله. يعني هل يجوز للانسان ان يتصدق بماله كله او لا؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا
فان كان عنده من قوة التوكل واليقين على الله عز وجل وعنده ما يتمكن به من الكسب من صنعة او تجارة او نحو ذلك فان هذا جائز والدليل على ذلك
فعل ابي بكر رضي الله عنه حينما تصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال الان اسبقوا ابا بكر فتصدق فجاء ابو بكر بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك
قال تركت لهم الله ورسوله لا اسابقه ابدا الصدقة بجميع المال مشروط بشرطين الشرط الاول ان يكون عند الانسان من اليقين والثقة والتوكل والصبر ما يجعله يصبر على هذه هذا الامر
والثاني ان يكون له كسب من صنعة او حرفة او نحو ذلك واما ان يتصدق بجميع ما له ثم يكون عالة على غيره هذا هذا خطأ وليس من الامور المستحبة بل قد يكون من الامور المحرمة
لانه يعرض نفسه للسؤال ومذمة الناس وهو في غنى عن ذلك. كيف تتصدق ثم تذهب تسأل الناس اعطوني اعطي نفسك وليعلم ان ما يدعه الانسان لاولاده من المال انه يؤجر عليه
فلا تظن ان ما تخلفه من مال لاولادك ان ذلك ليس من الخير ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وقال له سعد يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي
افاتصدق بمالي؟ قال لا قال لا الثلث قال الثلث والثلث كثير انك انتبه. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اعطاؤك لاولادك خير خير من اعطاء الاخرين
لانك اذا لم تعطهم صاروا عالة يتكففون الناس فانت ما تخلفه من مال تكفهم عن السؤال. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومنها اذا شك الطائف في عدد الطواف فالمنصوص عن الامام احمد الاخذ باليقين. وذكر ابو بكر عبد العزيز وغيره الاخذ بالظن وهو
ورواية عن عن احمد رحمه الله المذهب في اذا شك في الطواف فانه يبني على اليقين لانهم لا يعملون هنا ولا في ركعات الصلاة لماذا بغلبة الظن وقد تقدم لنا نظير هذه المسألة يعني اذا شك في عدد الطواف فهو كما لو شك في عدد الركعات
فان كان عنده غلبة ظن عمل بها وان لم يكن عنده غلبة ظن عمل بماذا باليقين والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته
فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليتحرى الصواب هذا غلبة الظن اذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين والدليل الحديث الاخر اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك
وليبني على ماذا؟ ما استيقن فالمصلي والطائف وغيرهما له حلال. حال يكون عنده غلبة ظن فيعمل بها واذا والحال الثاني الا يكون عنده غلب الظن وحينئذ يعمل باليقين وهو الاقل
احسن الله اليك. قال رحمه الله وما قاله ابو بكر هنا من الاخذ بالظن مخالف لما قاله في الشك في عدد الركعات. وانه يبني على اليقين. نعم هو المذهب في المذهب
وذكر ابو بكر عبد العزيز وغيره الاخذ بالظن هذا القول وان كان راجحا من حيث الدليل لكن من حيث ما تقدم متناقض لانك اذا قلت انه يأخذ بالظن في اعداد الطواف فالتقوا اذا يأخذ بالظن في اعداد
ركعة الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا شك اذا شك رامي حصى الجمال في حصاة من اي الجمال تركها قال غير واحد من الاصحاب يبني على اليقين
ومنها ان حصى الرمي طيب اذا شك رامي حصل جمار في حصاة من اي الجمال تركها مثال ذلك انسان اخذ معه احدى وعشرون حصاة الغرامة الاولى والثانية والثالثة ثم لما انتهى واذا الكيس الذي معه
فيه حصاة بقي حصاة ولا يدري قهوة من الاولى او الثانية او الثالثة واضحة الصورة؟ الانسان اذا التقط واحدى وعشرين حصاة ووضعها في كيس صار يأخذ من الكيس يعد سبع ويرمي
فلما فرغ من الرمي وجد ان الكيس فيه واحدة زائدة فماذا يفعل؟ هل يجعلها من الاخيرة الوسطى او الاولى يقول المؤلف هنا يبني على اليقين ما هو اليقين لا لا مزود
يبني على اليقين ما هو اليقين؟ هل اليقين الاخيرة اليقين هو انه تركها من الاخيرة لان السابق الاصل انه تام. يعني الاصل انه ان الجمرة الاخيرة لم وهذا ما لم يكن عنده غلبة ظن
هذا واحد ثم ايضا الحصاة والحصاتان مما يتسامح فيهما ولهذا جاء في الاثار ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون الجمار فمن قائل رميت بسبع ومن قاعد رميت بست ومن قائد رميت بخمس
فلا يعيب بعضهم بعضا لكن هذا اعني كونه يرمي بخمس او ست انما يقال باجزائه اذا لم يمكنه التدارك. يعني مثل وصل الى موضعه او الى خيمته اما اذا كان في موضع الجمار
فانه في هذه الحال اه يرمي ابرأ لذمته. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله. ومنها ان حصى الرمي لابد ان يحصل في المرمى. وهل يشترط علم حصولها في المرمى او ظنه
المسألة من مسألة قولان الاصح العلم. طيب ومنها ان حصى الجمار لا بد ان يحصل في المرمى والمرمى هو مجمع الحصى المرمى هو مجمع الحصى بهذا نعرف ان انه ليس الشرط ان يصيب الشاخص
بل الشرط ان تقع في المرمى وفي وقتنا الحاضر بحمد الله لما قامت الحكومة وفقها الله بتوسيع ونعم بتوسيع الجمار واحواض حصى الجمار صار الانسان يتيقن انه اصاب او ان الحصى وقع في
المرضى لان كل حصاة سيرميها ستقع في المرمى لكن هذا قديما لما كان الحوض حوض الجمار صغيرا جدا ما يتيقن الانسان قد يرمي ولا ولا تقع في الحوض الشرط ان تقع في الحوض لا ان تصيب الشاخص
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان المذهب المنصب من المذهب المنصوص عن احمد الذي نقله الجماعة انه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا ونحوه
اه انه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الشيء الذي يتخذ للمحرم
او يكون وسيلة الى المحرم لا يجوز بيعه وذلك ان الاعيان التي تباع لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العين مما لا ينتفع به الا في المباح
فهذا يبيع الانسان ولا حرج عليه والحال الثاني ان تكون العين التي تباع لا تباع الا او لا تستعمل الا في امر محرم لا يشتريها احد الا للمحرم فلا يجوز بيعها
والحال الثالثة ان تكون العين المباعة او التي يراد بيعها مما يستعمل في الحلال والحرام فحينئذ اما ان يتيقن ان البائع اي اما ان يتيقن ان المشتري اشتراها للمحرم او يغلب على ظنه ذلك. فحينئذ يحرم
واما ان يتيقن انه اشتراها مباح او يغلب على ظنه ذلك فيجوز والحال الخامس ان يشك فالاصل هو الجواز فهمتم اذا من اشترى عينا تستعمل في الحلال والحرام ان تيقن البائع
او غلب على ظنه ان المشتري سيستعملها في المحرم فلا يجوز له ان يبيع عليه هذه السلعة لانه يعينه على الاثم والعدوان واما اذا تيقن انه يستعملها في المباح او غلب على ظنه او جهل
فيجوز في هذه الحال لان الاصل هو الجواز. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال غير واحد من الاصحاب اذا علم ذلك ولنا قول اخر او ظن او ظنه
قال ابو العباس مؤيدا مؤيدا لاصله معارضا لما قاله الاصحاب في هذه المسألة لانهم قالوا يعني الاصحاب لو ظن الاجر لو ظن الاجر ان المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر المستعجل او الاجير
رحمه الله لو ظن الاجر ان المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له ان يؤجره تلك الدار. ولم تصح الاجارة والبيع والاجارة سواء. والله اعلم. نعم. لان هذا عاص باجارته
وليعلم ان ان هناك فرقا بين العاصي في اجارته والعاصي باجارته العاصي باجارته هو الذي استأجر العين للمحرم كما لو استأجر دارا ليجعلها قمارة او بيت دعارة نسأل الله العافية
هذا عاص باجارته. هذا لا تجوز اجارته واما العاصي في اجارته فهو الذي استأجر العين او البيت لامر مباح لكن عصى فيه استأجر بيتا للسكنة لكن صار يغتاب الناس في هذا البيت
يفعل محرمات الاول اجارته باطلة ولا تصح والثاني اجارته صحيحة ففرق بين العاصي بايجارته والعاصي في اجارته. العاصي باجارته هو الذي استأجر العين ليتخذها لامر محرم واما العاصي في اجارته فهو الذي استأجر العين ليستعملها في امر مباح
استأجر بيتي السكنة لكن صار مثلا يغتاب الناس في هذا البيت يسب ويشتم وربما يفعل بعض المحرمات لكن هو لم يستأجره اصلا للمحرم. هذا اجارته صحيحة. نعم احسن الله لقاء رحمه الله
ومنها ان التوكيل في الخصومة جائز. وهو المنصوص عن احمد وقاله الاصحاب. ويروى عن علي نقله حرب لكن قال ابن عقيل في فنونه لا يصح التوكيل ممن علم ممن علم ظلم موكله في الخصومة
نعم قال ومنها التوكيل في الخصومة. جائز من حيث الاصل. يعني هل يجوز لك ان تتوكل عن شخص في الخصومة ما يسمى الان في وقتنا الحاضر بالمحاماة التوكيل في الخصومة
لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يعلم الوكيل ان يعلم الوكيل ان الموكل مبطل وظالم فلا يجوز له التوكل في هذه الحال والحال الثانية ان يعلم انه مظلوم
فيجوز بل قد يجب احيانا والحال الثالثة ان يجهل الامر الاصل الجواز لكن لو تبين له في اثناء الامر انه مبطن مبطل وانه ظالم فيجب عليه ان ينسحب وان ينفك
اذا المحامي الان حكم استقباله مثلا دعوة او او توكله في خصومة نقول ان كان يعلم ان من وكله ظالم وانه لا حق له الا يجوز ان يخاصم عنه لانه يعينه
على الاثم والعدوان كما لو ادعى ان هذا العقار له وهو مبطل لا يجوز للمحامي ان ان يخاصم ويدافع عنه لانه يدافع عن الباطل والحالة الثانية ان يعلم ان من وكله
انه محق وانه مظلوم التوكل عنه جائز بل قد يجب اذا كان لا يمكن ان يستخلص حقه الا عن طريق هذا المحامي او المخاصم والحال الثالثة ان يجهل الامر الاصل هو
الجواز لكن لو قدر ان هذا المحامي او المخاصم في اثناء اه دراسته لهذه المعاملات وهذه الدعوة تبين له ان من وكله مبطل فيجب عليه ان يرد الامر وان يفسخ هذه الوكالة
لانه يكون معينا له على الاثم والعدوان قال رحمه الله وقال القاضي في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يدل على انه لا يجوز لاحد ان يخاصم عن غيره في اثبات حق او نفيه
وهو غير عالم بحقيقة امره وكذا في المغني في الصلح عن الممكن يشترط ان يعلم صدق المدعي فلا يحل دعوة ما لا يعلم ثبوته ما لا يعلمه ثبوته. هم لكن الصحيح ان الاصل الجواز ان الاصل في التوكيل في الخصومة هو الجواز الحل والاباحة. لكن متى تبين له
التحريم يعني انه مبطل فلا يجوز له المضي في هذه الدعوة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المكره الذي لا يترتب على اقواله وافعاله شيء هل يشترط في ان يمسه شيء من العذاب؟ او يكفي في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس
واخذ مال يضره من قادر يغلب على ظن على ظنه وقوع ما هدده به في مسألة روايتان الاصح غلبة الظن وقال ابو العباس ولو ظن انه يضره بلا تهديد في نفسه او ماله او اهله فانه يكون مكرها. طيب
يقول ومنها المكره ما هو الاكراه؟ الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا ان يلزم غيره بامر الله يريده سواء كان قولا ام فعلا والاكراه نوعان اكراه ملجئ
وغير ملجئ غير الملجئ لا حكم له ولا تترتب عليه الاحكام كما لو قال لي شخص افعل كذا والا وبقتك التوبيخ لا ضرر فيه لكن مراد الاكراه الملجئ الذي لو لم يفعل ما اكره عليه تضرر
اما في بدنه في نفسه او ماله او اهله او حرمته ينقال مثلا ان لم تفعل كذا فسوف اضربك ضربا مبرحا او سوف اقتلك او سوف اخذ مالك او سوف اعترض اتعرض لاهلك ونحوه
ويشترط لكون الاكراه عذرا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به والشرط الثاني ان يغلب على ظن مكره ان المكره يفعل ذلك
والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة هذي ثلاثة شروط الشوط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدج به. يعني قال اقتلك ويقدر يقتل اخد مالك يستطيع لان لو عنده سلطة
والشرط الثاني ان يغلب على ظنه انه يفعل لانه قد يكون قادرا على فعل ذلك. لكن يغلب على الظن انه لن يفعل لامور اخرى. لما يترتب على فعله مثلا من
المفاسد ونحوها او يخاف منها شخص اخر والشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة اذا كان يتمكن من المدافعة فحينئذ لا يكون اكراها فاذا اكره الانسان على قول او على فعل فانه لا يترتب على
هذا شيء لانه معذور بالاكراه فلو مثلا اكرهه وقال طلق زوجتك والا قتلتك هي طالق الطلاق لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق والمشهور من المذهب في هذه المسألة مسألة الطلاق
انه يشترط لكون الاكراه عذرا ان ينوي يفعل اكراه ان ينوي دافع الاكراه فاما اذا لم ينوي دفع الاكراه فان الطلاق يقع وعندنا الان في عيد الان صور الصورة الاولى يعني لما قيل له طلق زوجتك والا قتلتك
الصورة الاولى ان ينوي دفع الاكراه بمعنى قيل طلق وطلق دفعا الاكراه فلا يقع الطلاق والصورة الثانية ان يطلق عن رضا واختيار لا دفع للاكراه بمعنى قيل له طلق زوجتك
انا اصلا منذ زمن وانا اريد ان اطلقها يسر الله هذه الفرصة لنطلقها. هي طالق الطلاق واقع ولا اشكال في هذا الصورة الاولى والصورة الثانية لا اشكال فيها الصورة الثالثة ان يطلق من غير نية
طلق زوجتك هي طالق لم ينوي ولم يقصد الاختيار والارادة المشهور من مذهب الامام احمد ان الطلاق يقع يشترط عندهم بعدم وقوع الطلاق ان ينوي دفع الاكراه والقول الثاني ان الطلاق في هذه الصورة لا يقع
وهو وهو الصحيح لامرين الامر الاول ان كون المكره ينوي دفع الاكراه او عدم دفع ذكراه هذه هذه مسألة قد لا يعلمها الا خواص طلبة العلم عامة الناس لا يعلمونها
وثانيا ان الانسان من شدة ما به من الرعب والخوف قد يغيب عن باله وخاطره ان ينوي يعني من شدة ما به من الهول والفزع قد يغيب عن باله ذلك فيطلق تبعا
بعد هذا لا يقع طلاق المكره الا اذا طلق باختيار منه اما اذا طلق عن رضا واختيار او طلق ذهولا فان الطلاق لا يقع نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو اريدت
لو اريدت نفس انسان او ماله او حرمته دفع عن ذلك باسهل ما ما يعلم انه يندفع به قاله ابو محمد المقدسي والسامولي وغيرهما. والساموري وغيرهما وقال في الترغيب والمحرر
يدفع يدفع باسهل ما يظن انه يندفع به. واختار ابو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا اسهل ان خاف ان ان ان يبدر طيب يقول لو اريدت نفس انسان او ماله او حرمته يعني لو صال عليه انسان صال ادمي
انسان جاء ادمي يريد ان يقتلك او او يأخذ مالك او يعتدي على حرمتك فما الواجب؟ نقول اولا الواجب ان تدفعه بالاسهل فالاسهل فان كان يندفع بالكلام والتقريع والتوبيخ لم يجوز ان تظربه او تعتدي عليه
وان لم يندفع بالكلام وامكن دفعه بالظرب او ان يرميه مثلا في في غير مقتل في ساقه في اي يده فهذا هو الواجب فان لم يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. اذ دفعا عن نفسه
المراتب كم المرتبة الاولى ان يدافع عن نفسه بالاسهل. كالكلام ونحوه فان لم يندفع دفع دافع عن نفسه بضرب ونحوه فان خشي فان لم يندفع فله قتله ولكن هل يجوز له ان ان
يقتله مباشرة عندنا الان المراتب الثلاث يسلكها تدريجيا. هل يجوز له ان يقتله مباشرة؟ بمعنى انه حينما يهجم عليه يقتله يقول نعم ان خاف ان يباغت ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الاخير واختار ابو ابو ابو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا اسهل يعني بغير
ان خاف ان يبدره. يعني معه مثلا مسدس تخشى ان اذا تكلمت معه اتق الله كذا رماك ومت او ضربته مثلا مع ساقه قد يقابلك يرميك مع راسك فحينئذ يقول له ان يبدره لكن الاصل
ان الصائل سواء كان صائلا على الاموال او الانفس او البهائم انه يدفع بالاسهل فالاسهل احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو ادخل الى جوفه شيئا وقلنا يفطر به يفطر
احسن الله اليك وقلنا يفطر به يعتبر العلم فيعتبر العلم بالواصل الى جوفه. وجزم ابو البركات في منتهى الغاية بانه يكفي الظن نعم لو ادخل الى جوفه شيئا وقلنا يفطر به فيعتبر
العلم بالواصل الى الجوف اعلم ان قول ان الفقهاء يريدون بالجوف كل مجوف وليس الجوف والفم ولذلك لو كان به جرح جرح عميق مثلا ووضع فيه دواء فانه يفطر بذلك على المشهور من المذهب. اذا وصل الدواء الى مجوف
ولكن الصحيح ان غير الفم او غير ان غير ما يصل الى المعدة لا يفطر على هذا لو ادخل الى جوفه شيئا اي عن طريق فمه عالما عامدا فان صيامه يفسد
احسن الله لقاء رحمه الله ومنها لو رمى صيدا قال غير واحد من الاصحاب وتحقق الاصابة وقال بعضهم وعلم الاصابة وكلاهما بمعنى فغاب عنه ثم وجده ميتا لا اثر لا اثر به غير السهم فهل يحل له فهل يحل ام لا
في مسألة ثلاث روايات ثالثها ان غاب نهارا حل. وان غاب ليلا لم يحل. وان وجد فيه غير اثر غير اثر سهمه مما يحتمل انه اعان على قتله حرم قاله غير واحد من الاصحاب
وعزي الى نص احمد ولم يقولوا ووجد فيه اثرا يغلب على الظن انه اعان على قتله كما قالوا في السهم المسموم قال بعض المتأخرين من اصحابنا ويتوجه التسوية بين السهم والاثر
لعدم الفرق وان المراد بالظن في السهم المسموم الاحتمال طيب ومن هذا ورمى صيدا يعني ان انسانا لو ان انسانا رمى صيدا وغاب عنه ثم وجده ميتا فهل يجوز له اكله او لا
هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الجرح الذي اصاب هذا الصيد ان يكون موحدا بحيث بحيث نتيقن او يغلب على الظن ان الطير مات بسببه فحينئذ يحل
والحال الثاني ان يكون الجرح غير موحد بحيث يغلب على الظن او نتيقن انه لم يمت به فلا يحل والحال الثالثة ان يتردد الامر فلا يحل فهمتم؟ مثال ذلك مما يقربه
لو ان شخصا رمى صيدا ثم سقط في ماء سقط في غدير او بركة ووجده ميتا فحينئذ اما ان يكون الجرح الذي اصاب هذا الطائر موحدا بحيث تمكن احالة الموت عليه
يقول هذا الطائر مات بسبب ماذا يسبب الجرح فحينئذ يحل واما ان يكون الجرح غير موحد. يعني كما لو اصابه برجله ولكن سقط الطائر في في الماء وغرق فلا يحل
واما ان يكون الامر مترددا لا ندري احتمال انه مات بسبب الرمي والاصابة واحتمال انه مات بسبب الغرق حينئذ لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تجري الماء قتله او سهمك
فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. اذا اذا رمى صيدا وغاب عنه فان كان الجرح موحدا يعني وجده مثلا قد تمزق احشاؤه نجزم يقينا هنا انه بسبب الجرح نعم
وقوله رحمه الله هنا في المسألة ثلاث روايات شف في المسألة ثلاث روايات ثالثها هذا يسمى عند الفقهاء او عند اهل البلاغة بالطي يعني ثلاث روايات اثنتان متقابلتان متقابلتان يعني في المسألة ثلاث روايات يحل لا يحل الثالثة فيها التفصيل
نظير ذلك مثلا لو قلت هل يجوز الاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة يقول في المسألة اقوال ثالثها يجوز في البنيان ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك ان القول الاول لا يجوز مطلقا. والقول الثاني يجوز مطلقا. والقول الثالث يجوز
بالبنيان هذا يسمى طي والغالب ان الثالث يكون التفصيل. فيكون الاول مطلق والثاني مطلق والثالث يكون فيه التفصيل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قال له علي الف
في علمي او في ظني لزمه في الاول لا الثاني والله اعلم. نعم ومنها لو قال له علي الف في علمي او في ظني لزمه في الاول لا الثاني. الانسان قال
بزيد علي الف في علمي يعني فيما اعلم وتارة قال له علي الف فيما اظن ما يلزمه فيما اذا قال فيما اعلم ولا يلزمه في اذا قال فيما لان هذا ظن لا عبرة به. نعم
يلزمه الاقرار يلزمه ما اقر به في حال ان في حال قال او في الحالة التي يقول فيها فيما اعلم او في علمي. نعم سماه ليقال رحمه الله ومنها الصائم اذا غلب على ظنه انه اذا قبل انزل حرم عليه التقبيل. ذكره الاصحاب محل وفاق محله. احسنوا اليك. محل
طيب القبلة للصائم قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها ولكن كان املككم لاربه القبلة للصائم
لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يصحبها شهوة اصلا كتقبيل الانسان مثلا لوالده وولده وصديقه ونحو ذلك هذه لا حكم لها والحال الثاني ان تكون القبلة لشهوة ويأمل من فساد الصوم
فهذا جائز القول الراجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ومعلوم ان تقبيله لزوجاته يقول لشهوة والحال الثالثة ان تكون القبلة لشهوة ويخشى فساد الصوم القبلة في هذه الحال
محرمة لماذا؟ لانه يعرض صومه للافساد والواجب على الصائم ان ان يصون صومه وان يحفظه من النواقص والنواقض اي مما ينقص ثوابه واجره ومما يفسده ويبطله على هذا اذا غلب على ظنه انه لو قبل يخشى الانزال فحينئذ نقول تحرم عليك القبلة
لا حرم عليك القبلة لان القبلة وسيلة الى افساد الصوم والوسائل لها احكام المقاصد ها خلاص اذا كان موت موته اذا كان الجرح موحدا يحال على هنا حتى لو امور كثيرة
المهم اذا كان الجرح مما يموت منه الطائر غالبا هذا يحكم به