ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين من ربه تقدم لنا ايها الاحبة ما يتعلق باركان الوقف وصيغته
وكذلك ايضا ما يتعلق بما يصح وقفه ومسالك العلماء في هذا وذكرنا ايضا شيئا من شروطه. ذكرنا من شروط صحة الوقف ان يكون الواقف جائز التصرف وان ان يكون الوقف عينا والشرط الثالث
ان يكون الوقف دائما. يعني يعني غير مؤقت غير مؤقت فلا يصح ان تقف البيت لمدة سنة او لمدة سنتين الى اخره وهذا ما عليه جمهور اهل العلم اهل العلم يشترطون ان يكون الوقف دائما
آآ غير مؤقت وعلى هذا اذا كان مؤقتا فانه لا يصح واستدلوا على هذا بما سلف ان انه اوقاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقف عمر رضي الله تعالى عنه انما وقف ارضا ارضه بخيبر
واوقاف الصحابة صحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يوقفون الضيعات وهذه الاشياء تبقى تدوم الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط الوقف ان يكون دائما بل يصح الوقف المؤقت
يصح الوقف المؤقت وعلى هذا لو قال بيتي هذا وقف على الفقراء والمساكين لمدة عام ولمدة عامين آآ آآ لو قال مثلا السيارة هذه وقف لمدة اه سنة على طلبة العلم ونحو ذلك اه او هذا الكتاب وقف في هذا المسجد يقرأ فيه طلاب العلم لمدة سنة
ثم بعد ذلك ينتهي هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك يدل لذلك ان ان الديمومة شيء نسبي مهما مهما كان كل شيء سيفنى كل شيء سيفنى يصح ان يكون مؤقتا
وقف المنقول اجازه العلماء رحمهم الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة اما خالد فانكم تظلمون خالد اذا فقد آآ فقد حبس آآ سلاحه واعتده
في سبيل الله عز وجل يعني اسلحته وهذه لا شك انها آآ لا تبقى وكذلك ايضا السنة كما جاء في حديث ابن عمر بحديث شابر رضي الله تعالى عنه جاءت بصحة وقف العمرة
والعمرة هي الهبة المؤقتة بالعمر فاذا كان اذا جاء اذا جاء جاز ذلك في الهبة فكذلك ايضا في الوقف ولما تقدم ان ذكرنا ان الوقف فعل خير وقربة وصدقة فلا يمنع منه الا لدليل. ولعمومات ادلة الوقف وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة
انه آآ آآ لا يشترط في صحة الوقف ان يكون دائما حتى ولو كان آآ مؤقتا الشرط الرابع ان آآ ان ان يكون آآ الوقف عينا لا تفنى وعلى هذا ايضا اذا كان الوقف عينا تفنى فانه لا يصح فمثلا لو وقف خمسة اكياس رز
او خمسة اكياس طحين على الفقراء والمساكين اكثر اهل العلم قالوا بان هذا لا يصح. وعند الامام مالك رحمه الله انه يصح وهو الصواب في هذه المسألة بما سبق ان ذكرنا من ادلة وذكرنا ايضا ان الديمومة انها شيء نسبي وما من شيء
الا وانه سيفنى كما تقدم في حديث ابي هريرة ان خالدا رضي الله تعالى عنه آآ حبس سلاحه في سبيل الله عز وجل. وهذه الاشياء آآ لها سقف من الجهة من الجهة الزمنية
ولابد من فناءها الشرط الخامس ان يكون الوقف على بر اذا كان على جهة عامة اذا كان اذا كان الوقف على جهة عامة فيشترط ان يكون على بر وقول العلماء
رحمهم الله تعالى على بر يخرج الجهة المباحة والجهة المحرمة وعلى هذا اذا كان الوقف عاما على جهة من الجهات فان هذه الجهة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون الجهة محرمة
شرعا فهذه لا يصح الوقف عليها كما لو وقف على المغنيين او على الممثلين او على من يصورون اه مصورين ونحو ذلك. المهم او وقف مثلا على نسخ آآ كتب البدع او كتب التوراة والانجيل او نحو ذلك فاذا كانت الجهة محرمة فانه لا
لا يصح الوقف عليه الثاني الجهة الثانية الجهة المباحة المباحة هل يصح الوقف على الجهة المباحة ولا؟ مثلا لو قال هذا وقف على الاغنياء هذا وقف على الاغنياء فهل يصح ذلك او لا يصح؟ جمهور اهل العلم انه لا يصح
بان الصدقات انما يكون سبيلها الفقراء والمساكين ولا ولا يكون سبيلها الاقذية وايضا لان الله سبحانه وتعالى قال كي لا يكون نعم اذا كان على جهة مباحة للعلماء رأيان كما لو قال هذا وقف على الاغنياء
الرأي الاول وهو آآ اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا يصح الوقف على الجهة المباحة كجهة الاغنياء ونحو ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. واذا كان
وقفوا على جهة مباحة فان المال سيكون على آآ سيكون دولة المال سيكون بين الاغنياء الرأي الثاني عن انه يصح الوقف اذا كان على جهة مباحة كما هو مذهب اه
مالك والشافعي لعموم ادلة الوقف ويظهر والله اعلم يظهر والله اعلم ان آآ ما ذهب اليه المالكية والشافعية انه يصح آآ الوقف على الجهات المباحة لان الصدقة لان الصدقة المطلقة العلماء يصرحون بجوازها
على في الامور المباحة. يعني يصح ان تتصدق على الغني واذا كان كذلك صح صح الوقف على الجهة آآ المباحة. هذا هو الصواب. الخلاصة في ذلك اذا كانت الجهة مباحة
هل يصح الوقف عليها او لا يصح؟ عند ما لك والشافعي انه يصح وعند اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب ابي حنيفة واحمد انه لا يصح الوقف على الجهة المباحة. ويظهر والله اعلم ان الوقف على الجهة المباحة انه صحيح
الجهة اه اه نعم الجهة الثالثة الجهة المشروعة الجهة المشروعة هذه يصح الوقف عليها. مثلا لو وقف على الفقراء على الايتام على طلاب العلم على المساجد. الى اخره يقول بان الوقف
فاصبحت الجهات ثلاثة جهات محرمة لا يصح الوقف عليها جهة مباحة هذه موضع خلاف جهة مشروعة هذه يصح الوقف عليها باتفاق الائمة واجماع العلماء رحمهم الله تعالى هذا اذا كان الوقف عاما. كما قلنا يشترط ان يكون على بر. فان كان الوقف خاصا
فانه لا يشترط ان يكون على بر اذا كان وقف خاص لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا فلو وقف على اخيه واخوه فاسق او اخوه كافر
نعم اه نقول بان هذا صحيح لكن يشترط الا يتضمن ذلك محظورا شرعيا يعني لو وقف على اخيه لفسقه او للكفري حول كونه يعمل ذنبا يعني لاحظ هذا الشيء فيه. فهذا لا يجوز
اما اذا لم يلاحظ هذا الشيء فانه لا يشترط في الجهة الخاصة ان تكون على بر نشترط في الجهة العامة ان تكون على بر اما الجهة الخاصة فانه لا يشترط ان يكون على بر. ويدل لهذا ان صفية رضي الله تعالى عنها
اه دعت اخا لها يهودي دعته الى الاسلام فابى ان يسلم فوصت له صفية رضي الله تعالى عنها فاصبح عندنا الشرط الخامس يشترط ان يكون الوقف على بر اذا كان على جهة عامة
اما اذا كان على جهة خاصة فلا يشترط ان يكون على بر وانما يشترط الا يتضمن محظورا وقلنا بان الجهات تنقسم ثلاثة اقسام جهة محرمة لا يصح الوقف عليها. جهات مباحة هذه موضع خلاف بين ابي حنيفة
احمد اه بين ابي حنيفة واحمد مع مالك والشافعي وان اختيار ابن تيمية رحمه الله لا يصح الوقف على الجهة المباحة القسم الثالث جهة مشروعة هذه الصحة الوقف عليها باجماع نعم باجماع المسلمين. نعم باجماع المسلمين
طيب الشرط السادس شرط السادس ان يكون الوقف على من ينتفع بهذا الوقف الشرط السادس يعني يكون الوقف على كل من ينتفع بهذا الوقف يعني لا يشترط ان يكون الموقوف عليه يملك
بل نشترط ان يكون الموقوف عليه ينتفع عندنا مسلكان في الوقوف عليه هل يشترط في الموقوف عليه انه من اهل التملك او نشترط في الموقوف عليه انه من اهل الانتفاع
للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وقال به اكثر اهل العلم قالوا يشترط بالموقوف عليه ان يكون من اهل التملك يرتب على هذا انه لا يصح آآ الوقف على
الملك انه لا لا يملك لا يصح الوقف على الجن لا يملك لا يصح الوقف على القبر لا يملك لا يصح آآ الوقف على الحيوان لانه لا يملك. رتبوا على هذا
رتبوا المسلك الثاني انه لا يشترط التملك وانما يشترط الانتفاع يعني يشترط ان يكون الوقف على من ينتفع فاذا كان ينتفع صح الوقف اما اذا كان لا ينتفع فانه لا يصح الوقف
وعلى وهذا اوسع هذا المسلك اوسع من المسلك الذي قبله. وعلى هذا ولهذا كما تقدم لنا في الدرس الثاني ما الذي يصح وقفه؟ وان العلماء لهم في ذلك مسلكان الجمهور قالوا كل ما يصح بيعه صح
الرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما تصح عاريته صح وقفه يعني كل ما يصح آآ نفع الناس به صح وقفه وهذا نعم هذا هو الاقرب. الاقرب ان نشترط ان ان يكون ممن يمكنه ان ينتفع
فاذا كان يمكنه ان ينتفع فنقول بان آآ شرطه نقول بان آآ بانه يصح الوقف عليه. وعلى هذا لو وقف على القبر صح ذلك لان صاحب القبر يحتاج الى الثواب ينتفع بالثواب
لو وقف على الحيوان صح ذلك لان الحيوان يعني ما يشترط ان يملك الحيوان يصح نعم الحيوان يحتاج الى طعام الى شراب الى اخره الى اخره. ولهذا نص الشافعية رحمهم الله تعالى على انه يصح الوقف على حمام الحرم
فما دام انه ينتفع نقول بانه يصح لكن الوقف على الملك او على الجني هذا لا ينتفع. نقول بانه لا يصح ونقول كل ما يمكنه ان ينتفع من آآ من حي او ميت
آآ من حي او ميت الى اخره يقول بانه يصح الوقف عليه هذا هذا هو الضابط في هذه آآ المسألة طيب الشرط الاخير ان نختم به وهو هل يشترط اه هل يشترط قبول الموقوف عليه
الوقف وهل يشترط اخراج الوقف عن يد الموقف وهل يشترط ايضا ان يكون الوقف عقارا او يصح وقف المنقول هذه ان شاء الله سنتعرض لها ان شاء الله في الدرس الرابع باذن الله
عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد والهدى والرشاد هو ان يري الحق حقه ويرزقنا اتباعه. وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا