فان فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة فان فعل اي اخر الزكاة تأخير الزكاة ومنع الزكاة يعتبر من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية بورود الوعيد الشديد في كتاب الله
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة وتأخيرها اما لو منعها وكان منعه جحودا بعد علمه بالنصوص الشرعية الدالة على فرضيتها فانه يحكى قيام الحجة عليه فانه يحكم بكفره قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله
كما كفر ابو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم اجمعين مانع الزكاة الذين قالوا مات الذي امرنا ان ندفع الزكاة اليه لانهم انكروا وجوبها وفرضيتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقولهم ان الله امر نبيه ولم يأمر غيره. قال خذ من اموالهم
فهذا جعل الصديق رضي الله عنه يقاتلهم وقوله والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وانها لقرينتها في كتاب الله. ففرضيتها معلومة من الدين بالضرورة اما لو منعها تكاسلا فاذا كان اذا كان منعها جحودا بعذر مثل الجهل
شخص اسلم وكان حديث عهد باسلام لا يعرف شرائع الاسلام فقالوا له ادي زكاة مالك؟ قال ما في زكاة مال لا اعطي زكاة مال ما في زكاة مال ما يعرف شرائع الاسلام ولا وحديث عهد باسلام نقيم عليه الحجة بالتعليم نعلمه ونبين له نصوص
كتاب والسنة الدالة على فرضية آآ الزكاة وانها ركن من اركان الاسلام فهذا يعلم وتقام عليه الحجة. اما لو منعها اه بخلا وشحا والعياذ بالله. فقال انا مقر ان الزكاة فريضة
ولكن نسأل الله السلامة والعافية منعها وبخلا فحينئذ اذا اطلع عليه الوالي فانه يأخذها منه قهرا يأخذها بالقوة لان حق لله عز وجل. والله تعالى يقول لنبيه خذ من اموالهم فهي حق لله عز وجل
فنصوا على انها تؤخذ منه قهرا. اقامة لحق الله عز وجل ثانيا انه يعزر في منعه لهذه الفريضة آآ بخلا يعزره القاضي بما يناسب حاله. ثم هناك وجه عند العلماء انها تؤخذ منه مظعفة. انها تؤخذ وشطر ما
بمعنى ان العقوبة تكون في المال بمضاعفة الزكاة يؤخذ منه قدر الزكاة وشطر ماله وفيه الحديث المشهور انا اخذوها وشطر ماله ازمة من عزمات ربنا. فهذه هذا من التعزير بالمال
اذا منعها تكاسلا آآ فانه يعزر آآ التعزير عقوبة سيأتي ان شاء الله بيانها اه ينظر فيها القاضي بحسب حال الشخص وامتناعه وايضا ينظر بالنسبة للناس ان يكون رادعا لغيره عن ان يفعل مثل فعله
هذا بالنسبة لمسألة عدم اخراجها. نعم