بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام متمرحان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الحادي والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه
من مجالس مدارستنا لشرح الامام التقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما جمعه الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى من احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله
الله عليه واله وسلم وهذا المجلس الحادي والاربعون نشرع به بعون الله وتوفيقه في باب القراءة في الصلاة. تاسع ابواب كتاب الصلاة وقد جمع فيه المصنف رحمه الله ستة احاديث
مما اتفق الشيخان على اخراجها في صحيحيهما الذين هما اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. سائلين الله التوفيق السداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب القراءة في الصلاة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الذي تقدم جزء من دلالته فيما مضى من احاديث الباب السابق في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم
مثل اخر وكذلك باب حديث المسيء صلاته التي تدور فيها اه استدلالات الفقهاء رحمهم الله حول مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وهم مع الاتفاق على وجوبها بين قائل بالركنية كما هو مذهب الجمهور. او الوجوب الذي هو دون الفرضية كما هو مذهب الحنفية. الا ان الخلاف
اين هم في مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة او الاقتصار على بعض ركعات الصلاة وصحة الصلاة بها فهذا الحديث هو عمدة استدلالاتهم في تلك المسألة مع ادلة اخرى سواها
ذلك بوضوح دلالته وصراحته في عدم صحة صلاة من صلى من غير ان تكون صلاته مشتملة على قراءة سورة الفاتحة الحديث هذا الذي سيسوق المصنف رحمه الله شرحه عليه او يملي شرحه عليه متعلق بهذا الامر كما سيأتي في
رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم انصاري سالمي عقبي بدري يكنى ابا الوليد عقبي بدري يكنى ابا الوليد توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر
يقال توفي سنة اربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس في فلسطين وبيت المقدس كذلك ويقال توفي بالشام. ومنهم من قال انه توفي بقبرص بالشام وليست قبرص الجزيرة المشهورة عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابو الوليد
من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار من الخزرج منهم خاصة. خزرجي سالمي اخو اوس ابن الصامت امه قرة العين ابن عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان
ومن مناقبه رضي الله عنه انه احد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة بل شهد العقبتين الاولى والثانية. وهذه ايضا خصيصة ومنقبة كريمة له شهد بيعة العقبة الاولى والثانية شهد بدرا واحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وارضاه
ولذلك يعد من خيرة الصحابة ومن فضلائهم علما وعقلا ورأيا ووجاهة في قومه رضي الله عنه. من مناقبه رضي الله عنه ما قاله محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
انصاري خمسة يقصد من جمع القرآن باكمله حفظا من الانصار خمسة معاذ وعبادة وابي وابو ايوب وابو الدرداء رضي الله عنهم جميعا في خلافة امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وجهه الى الشام
وكلكم يعلم ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتخير من الصحابة علماءهم وقراءهم وعقلاؤهم يبعثهم الى الامصار والاقطار معلمين وقضاة وائمة للاسلام في تلك البلدان فاختار الفاروق عمر رضي الله عنه عبادة ابن الصامت فارسله الى الشام قاضيا ومعلما. فاقام بحمص ثم انتقل
قال بعدها الى فلسطين قيل هو اول قاض في الاسلام تولى القضاء بارض فلسطين. ولذلك فالرواية له وعنه مجمعة بين الصحابة والتابعين. ومن ها هنا كانت وفاته بفلسطين قيل بالرملة وقيل ببيت المقدس. لانه كان بها
وقد قضى آآ بقية عمره واخر حياته هناك رضي الله عنه وارضاه احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ووجه الاستدلال منه ظاهر. طيب ما ظهور الاستدلال؟ من اين
في الحديث ان وجوب قراءة ان قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة وهو ما حكم بالوجوب؟ قال لا صلاة هو نفى الصلاة عن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن اين اخذتم وجوب قراءة الفاتحة
ممتاز بالمفهوم. اذا الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة ليس مستفادا من منطوق الحديث بل بل من مفهومه وسنأخذ هذا لبيان ما قوة درجة الاستدلال بالحديث وكلكم يعلم ان الاستدلال بالمفهوم
في اضعف من الاستدلال بالمنطوق فلو كان الدلالة منطوق في اي نص على وجوب قراءة الفاتحة لما وقع فيها خلاف فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو نفى الصلاة. على الخلاف هل نفى صحتها
او نفق كمالها انما تكلم عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم يدل بمفهومه المخالف على صحة صلاة من قرأ بفاتحة الكتاب فمن لم يقرأ بها صلاته لم تصح ومن قرأ بها صلاته صحيحة وبالتالي قالوا لا تصح الصلاة الا
الاقتران دلالة المنطوق بالمفهوم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية
فيحتاج الى فيحتاج الى الاضمار ولا سبيل الى اظمار كل محتمل لوجهين احدهما ان الاظمار انما ان الاظمار انما احتوج اليه انما احتوج اليه انما احتيج ان الاظمار انما احتيج اليه للضرورة والضرورة تندفع باغمار فرد فلا حاجة الى اظمار اكثر منه
وثانيهما ان اظمار الكل قد يتناقض فان اظمار الكمال يقتظي اثبات اصل الصحة ونفي الصحة يعارضه واذا تعين اضمار فرد فليس البعض اولى من البعض. فيتعين الاجمال. الان انظروا الى مسالك الاصوليين في
مع مثل هذا الحديث. يقول صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لك قبل قليل الحديث يدل بظاهره على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة طيب تعال معي الى تحليل الفاظي هذا النص لاستنباط هذه الدلالة منه
قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الاصوليين من قال النص هذا مجمل. ومعنى مجمل لا يمكن الاستدلال به على حكم الا ببيان مقرب قارن والا في الحديث وحده لا يقوى على افادتنا حكما شأنه شأن المجملات
فاي نص مجمل لا يستفاد منه ما يتعلق به الاجمال لا يستفاد منه دلالة لان المجمل ما افتقر الى بيان من اين جيء بهذا التقرير كيف يقال ان الحديث هذا مجمل غير بين ولا يفهم منه حكم ويحتاج الى بيان من خارج
قالوا لان قوله لا صلاة ها هنا مظمر مقدر الكلام غير مكتمل. لا صلاة هذه لا نافية لا نافية للجنس وصلاة اسم منصوب فاين خبروها خبرها محذوف فلابد من تقديم. فاما ان تقول لا صلاة موجودة لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة
فاذا تتعدد تتعدد الاضمارات المقدرة فاذا المقدمة الاولى ان تقول النص بتركيبه يحتاج الى اظمار خبر مقدر المقدمة الثانية اذا احتجنا الى اضمار الى تقدير مضمر او خبر غير مذكور في الجواب فانت امام احتمالات
والاحتمالات اذا تعددت فاما ان تقول بها كلها او تقول ببعضها. اذا قلت ببعضها من غير دليل يكون تحكما. ولا سبيل الى القول بكلها لماذا لا سبيل الى القول بكلها؟ يعني لا تستطيع ان تقول لا صلاة موجودة وصحيحة وكاملة. لا يصح اضمار الكل لسببين. السبب
الاول ان القاعدة دائما في الاظمار انه يندفع باقل ما يندفع به للضرورة. الاظمار ما احتجنا اليه للضرورة والظرورة تقدر بقدرها واضمار احد المحتملات كافي. فلا حاجة الى ظمار المعاني او المقدرات الاخرى. والسبب الثاني ان
لو قدرت كل المحتملات لافضى الى التناقض فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة ولا سبيل الى الجمع لان الجمع بينهما تناقض. من اين يأتي التناقض؟ لو قلت لا صلاة صحيحة
فانك تنفي اصل الصحة فضلا عن كمالها. فاذا قلت لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة فقد جمعت بعد معنيين متناقضين. لان النافل في كمال الصلاة مسبت باصل صحتها فان تجمع بينه وبين من ينفي الصحة جمعت بين متناقضين. اذا المقدمة الاولى الجملة تحتاج الى اظمار
المقدمة الثانية لا سبيل الى اظمان الكل لسببين انه ظرورة والظرورة تندفع باقل قدر وان اظمار الكل الى التناقض. طيب احتاج الى تقدير ولا استطيع تقدير الكل النتيجة النص مجمل
ناقص ناقص في السياق اللفظي في التركيب يحتاج الى اظماغ ولا استطيع اختيار احد مضمرات اذا يبقى النص هكذا مجملا يحتاج الى بيان. فاذا وجدت نصا اخر قدر لي او حدد لي المقصود بالنفي لا صلاة هل هو المنفي الصلاة الكاملة؟ فتكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الاجر
او يكون نص اخر يقول بل المنفي هو صحة الصلاة اقول لا صلاة اي صحيحة. فهذا معنى مجمل. قال رحمه الله تعالى الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حيث
قرر ما قلناه قبل قليل قال من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية معنى هذه الجملة انك لو قلت لا صلاة حقيقة موجودة او لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة
قال ظاهر اللفظ او حقيقته غير ممكن متعذر ليش؟ لانه ربما يأتي انسان فيقف ويصلي صلاة بركعتين او ثلاث او اربع ولا يقرأه في ركعة منها سورة الفاتحة اليس الذي اداه في صورته يسمى صلاة
اذا قلت لا صلاة موجودة هذا مخالف للواقع بل توجد صلوات لبعض المصلين تؤدى من غير قراءة فاتحة اذا اذا كان المعنى متعذرا فاذا هذا معنى كلامه من حيث انه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية
فلما تعذر المعنى الحقيقي احتجنا الى المجاز والمجاز هو التقدير مظمر. فاما ان تقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة ثم قال هؤلاء في تقريرهم لا تستطيع ان تعدد المعنيين لعدم امكانهما ويفضي الى التناقض اذا فهذا مجمل
سيجيب المصنف رحمه الله عن هذا المسلك لدى بعض الاصوليين في تقريرهم ان هذا النص وامثاله مجمل. نقول هذا النص وامثاله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان لا نكاح الا بولي
وهكذا فهذه وامثالها التي يسميها الاصوليون الاسماء المنفية او الحقائق المنفية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وجواب هذا انا لا نسلم ان الحقيقة غير منتفية وانما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع
وكذلك لفظ الصيام وغيره اما اذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج الى الاظمار المؤدي الى الاجمال ولكن الفاظ الشارع محمولة على عرفه. لانه الغالب ولانه المحتاج اليه فيه. فانه بعث لبيان الشرعيات
لا لبيان موضوعات اللغة. طيب. معنى هذا الكلام انه لما انطلقوا في تقرير قولهم بان النص مجمل من تعذر حمل اللفظ على حقيقته نظروا الى التقدير في المضمر ثم قرروا الاجمال. فهو يناقش ابتداء بانا لا نسلم ان المعنى الحقيقي منتف
لا صلاة يعني حقيقة لا صلاة موجودة فقال انت ماذا تقصد بقولك لا صلاة شكل الصلاة وهيأتها او تقصد الصلاة التي شرعت في الشريعة فلو صلى صلاة شكلية كبر صامتا وركع صامتا ورفع وسجد
كالذي يمثل هيئة الصلاة وهو ما صلي. بل دعنا نقول كمن صلى بلا نية. وقف هكذا يمثل هيئة صلاة يصورون صفة الركوع فقالوا تعال. نصور اه نعلم الناس صفة الوقوف وكبر ورفع وركع وهو ما صلى
في الظاهر ان الهيئة هيئة صلاة لكن ليست صلاة شرعية فانا لما اقول هذه صلاة او ليست صلاة. اثباتها او نفيها يتجه الى الصورة والشكل والمعنى الوجودي او الى المعنى الشرعي
خلاص فاذا قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمتكلم هو الشارع فيقصد بالنفي هنا الصلاة الشرعية التي شرعها باركانها وشروطها ووجباتها ونحوها. فاذا انتفت واختلت فهو يقول لا صلاة. وان وجدت
هيئة الصلاة وصورتها في الخارج فهذا القائل في الجواب المصنف رحمه الله يقول بل نحن نقول ان النفي الحقيقي متحقق لا صلاة فلا يحتاج الى اظمار لا صلاة موجودة. طيب وهذا الذي صلى ليست صلاته
لا صلاة بلى هو صلى. لكن ليست الصلاة الشرعية. فيقول عندئذ نحمل النفي على معنى النفي الشرعي. وليس المعنى او الوجود ومثله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. طيب صاموا ما نوى؟ لا صيام
لكن صمت ما اكلت شيئا ولا شربت ولا اتيت من المفطرات شيء من الفجر الى المغرب. لا صيام. فلو قال قائل لكن صورة الصيام وجدت يقال ليس هو الصيام الشرعي
وهكذا لا نكاح لا صيام لا صلاة. كل اسم شرعي له حكمه بصفته واركانه وهيئته وواجباته وشروطه فاذا جاء في نصوص الشريعة فهو المراد اثباتا او نفيا. فاذا قال لا صلاة لا صيام لا نكاح طيب لا نكاح الا
ابي وليد وعمليا هو تزوج من غير ولي وسوى وعمل العقد وبنى بها ودخل وعمل الاوراق كيف تقول لا نكاح؟ هذا النكاح موجود. هذي حالة وهذي ثنتين وهذي ثلاثة فيقال لا نكاح شرعي
وان وجدت صورته او شكله او هيئته المنفي هو المعتبر شرعا لا صلاة معتبرة شرعا لا نكاح معتبر شرعا لا صيام وقل مثل ذلك في بقية التقرير. قال رحمه الله الفاظ الشارع محمولة على عرفه
انه الغالب ولانه المحتاج اليه فيه. فالعباد يحتاجون الى الشارع في بيان الحقائق الشرعية. وليس كما قال لبيان موضوعات اللغة هذا مسلك ان يحمل النفي في مثل هذه النصوص على المعنى الشرعي والحقائق الشرعية. فلا يحتاج لا الى اظمار ولا الى تقدير لا صلاة لا
الصلاة شرعا طيب عندئذ هل هو ينفي الصحة او ينفي الكمال في الصحة لا صلاة من غير ان يقدر لكن لا تسمى صلاة وان صلى لا يسمى نكاحا وان نكح. لا يسمى صياما وان صام
لمن لم يبيت الا بولي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا الطريقة الثانية عند الاصولين ان يقول كالتقرير الذي ذكره عن بعض الاصوليين ابتداء لكنهم يخالفون في النهاية. نعم المعنى الحقيقي
لا صلاة موجودة هذا المعنى الحقيقي لا نكاح موجود لا صيام موجود لكن الحقيقة انه يوجد صيام بلا نية ويوجد نكاح بلا ولي وتوجد صلاة بلا فاتحة لكن هذا الانتفاء الحقيقي
الموجود مخالف للنص فاحتجنا الى الاظمار فاذا احتجنا الى الاضمار ترددنا بين معنيين وكلاهما مجازي لانه مضمر مقدر اما ان تقول لا صلاة صحيحة لولا الصلاة كاملة وهما معنيان محتملان لكن لن اقدر الاثنين للامتناع كما قال المصلي. لكني سارجح احد المعنيين
واحد المعنيين يترجح عند من يقول بان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب. في قدر لا صلاة صحيحة فيجعل المنفي هو الصحة لم؟ قال لان المعنيين مجاز لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة
كلاهما مجاز فاذا كان ولابد من تقدير احد المجازين فنرجح اقربهما الى الحقيقة الحقيقة نفي الوجود لا صلاة موجودة لا صيام لا نكاح. طيب اي المعنيين لا صلاة كاملة او لا صلاة صحيحة هي اقرب
سئل معنى الحقيقة المتعذر نفي الكمال او نفي الصحة نفي الصحة لانه يجعل الوجود كالعدم فنقدره لانه اقرب المجازين الى الحقيقة. فنقول لا صلاة اي لا صلاة صحيحة ولا اجمال
اذا قيل بل يوجد احتمال اخر نقول نعم لكن رجحنا هذا لاجل هذا الاعتبار تعذرت الحقيقة فقدرنا المجاز الاقرب الى الحقيقة لان نفي الصحة يجعل وجود الشيء كعدمه لا صيام صحيحة لا نكاح صحيحة لا صلاة وهكذا. في سائر النصوص والله اعلم. نعم
الله اليكم. قال رحمه الله وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. طبعا على هذا التقدير لا صلاة صحيحة لا نكاح صحيح لابد ان يكون مطردا في كل نص مشابه. يعني مثلا من يقول ان قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة الا بها. لما؟ قال لا صلاة والتقدير لا صلاة صحيحة
طيب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وان كان الحديث ضعيفا. طبعا اصح منه لا صلاة بحضرة طعام. طب لو صلى والطعام بحضرته يقول لا صلاة صحيحة تقول لا هناك ساقدر لا صلاة كاملة الصلاة صحيحة لكن المنفي الكمال
هذا من التثعلب الذي نبه عليه المصلي في درسنا الماضي الا يتثعلب ان يطرد المستدل والناظر في الادلة على منهج واحد لا هذا ما يصلح بل هناك جواب اخر. اما ان تقول نعم من صلى بحضرة طعام او وهو يدافعه الاخبثان فصلاته باطل. كما يقول بعض الظاهرين
اجراء لللفظ على ظاهره وطردا للقاعدة كما لا تصح صلاة من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاة من صلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لان الطريق واحد
والسياق واحد والتركيب في النصوص الشرعية واحد او تقول اذا كنت ولابد ستفرق بين المسألتين فلابد من دليل الاصل انه نفي الصلاة الصحيحة اذا وجد عندي دليل يدل على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام او من صلى بمدافعة الاخبثين ساقول صحت صلاته
ثم عليك بالدليل اما ان تثبت هذا باجماع ان تثبت هذا بادلة اخرى بشواهد لك ان تستدل والا يلزمك اذا قررت هذا التقرير هنا في كل نص مثله ان تقول هو كذلك. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب ان تحصل الصلاة. والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة
واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. طيب هذه مسألة مهمة وهي ايضا من مواضع استدلال الفقهاء بهذا الحديث هل تجب الان اتفقنا ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة السؤال في كل ركعة
او لو اتى فيها لو اتى بها في بعض الركعات اجزأت وصحت صلاته الحديث ليس نصا صريحا في ايجابها في كل ركعة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن لم يقرأ فين
في صلاته طيب هل قال في كل ركعة من صلاته؟ الحديث لم ينص على وجوبها في كل ركعة. ولهذا وقع خلاف الفقهاء فمنهم من قال تتعين وجوبا في كل ركعة. فلو اتى بها في ثلاث ركعات من الرباعية دون الرابعة ما صحت صلاته. او في
ركعتين من الثلاثية دون الثالثة ما صحت صلاته. ومن الفقهاء من قال بل لو اتى بها مرة واحدة في ركعة واحدة صحت صلاته وكلا الفريقين يستدل بهذا الحديث كيف؟ قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
نفى الصلاة والركعة الواحدة تسمى صلاة. من باب اطلاق الكل على الجزء. فالكل صلاة وتسمى الركعة الواحدة صلاة فاذا قلت لا صلاة يعني كل ركعة تسمى صلاة فيكون هذا نوعا من حمل اللفظ على كل ركعة
لا صلاة يعني لا ركعة صحيحة في كل صلاة الا بقراءة الفاتحة والاخر يقول بل نفس نفس الصلاة عن من لم يقرأ فيها. ولو ان مصليا في صلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية
لو قرأ الفاتحة مرة واحدة في احدى الركعات الا يصح ان تقول انه قرأ الفاتحة في الصلاة خلاص يكفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قرأ اذن صدق عليه انه قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين في الثلاثة في الاربع ولو مرة واحدة
فلهذا وقع الخلاف ولان المسألة ليست ظاهرة في استدلال احد الفريقين. قال رحم الله قد يستدل به وقد يستدل به فليسة نصا ولا مرجح فيها في لفظ الحديث لاحد القولين فادى الاحتمال بامكانية الاستدلال لهذا الفريق ولهذا
وهذا ايضا من الامثلة التي تكررت معنا مرارا في ان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الادلة يكون سبب بل للخلاف مع اتحاد الدليل احيانا الدليل واحد لكن هذا يستدل بطريقة وذاك يستدل بطريقة فيختلفان في الاستدلال والاحكام التي تنشأ عنها
اعد قوله لا صلاة قال وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة
وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة. بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب ان تحصل الصلاة. والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة
فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على ان الامر كما ندعيه ان اطلاق اسم الكل على الجزء مجاز ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فانه يقتضي ان اسم الصلاة حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة
لانه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة. قال خمس صلوات. انت تقول الفجر صلاة واحدة واحدة وهي كم ركعة ركعتان والظهر صلاة وهي اربع ركعات ولا تقل الظهر اربع صلوات
فلو كان اطلاق اسم الصلاة على الركعة الواحدة حقيقة لقلت ان الظهر اربع صلوات. لكن ما تقول هذا لغة لكن تقول الظهر صلاة. فدل على اننا لو سمينا الركعة الواحدة صلاة فيكون مجازا لا حقيقة
لك بالحديث خمس صلوات. والمراد بها ذوات الركعات. قال رحمه الله لو كان اسم الصلاة حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد كم سبع عشرة صلاة لو كان كذلك. نعم
قال ابو جواب هذا ان غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. طيب تقدم قبل قليل
ان الاستدلال على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة من هذا الحديث مستفاد من مفهومه لا من منطوقه انه نفى الصلاة عمن لم يقرأها فانت تقول اذا فقرائتها واجبة. هذه دلالة مفهوم لا دلالة منطوق. قال غاية ما في الحديث دلالة مفهوم. على
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. طيب. قال لو وجدنا دليلا يستفاد بمنطوقه على وجوبها في كل كل ركعة لكان مقدما رحمه الله تعالى بهذه الاشارة ولم يخض في تفاصيل ما يذكره الفقهاء
تقدم معكم ليلة الدرس في الاسبوع المنصرم ان حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
خلاف هناك بين الحنفية والجمهور هل الفاتحة متعينة؟ ظاهر الحديث يدل لرجحان مذهب الحنفية قال ثم اقرأ ما تيسر بك التأويلات التي هناك وكان اقواها ما تيسر بعد الفاتحة والا فالفاتحة متعينة بنصوص اخر وببعض الفاظ حديث مسيء صلاته دل على ان المتيسر المأمور به ما
بعد الفاتحة وان ترتب على هذا اشكال وهو وجوب قراءة فاتحة بعد الصلاة للامر بها ثم اقرأ ما تيسر. هناك في ذاك الحديث اذ قلنا او تقدم كلام الشراح ان مما يستدل به في حديث المسيء صلاته على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
بعض روايات حديث المسيء صلاته عن ابي هريرة رضي الله عنه. وتحديدا ما اخرجه احمد وابن حبان. ولفظه ثم افعل ذلك في في كل ركعة بعدما اعطاه اركان الركعة رأى ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع ثم اسجد ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
قالوا هذا يدل على وجوب ذلك الفعل في الصلاة ولو قدرنا الفاتحة فهو من جملة الصلاة. ايضا لم يكن نصا صريحا. قالوا الا ان بعض الروايات احمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا يدخل في قول
فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما. فهذا مما استدل به القائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة وهم الشافعية والحنابلة واستدلوا ايضا بادلة اخرى مثل حديث البخاري عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في
كل ركعة طب ليش ما ما عد هذا دليلا؟ حاسما في المسألة لانه حكاية فعل وهي محتملة نعم كان يقرأ لكن قد يقال يقرأها استحبابا لا وجوبا. فما المحمل لها على الوجوب
ومما استدل به ايضا آآ ما يعني ما سيأتينا في حديث ابي قتادة الاتي كان يقرأ في الظهر بالفاتحة وركعتين في العصر كذلك. فنص على وجوب الفاتحة في كل ركعة قال الحافظ ابن حجر في حديث البخاري كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال وهو مع قوله صلى الله عليه وسلم
صلوا كما رأيتموني اصلي دليل على الوجوب. فليس الحديث وحده بل باقترانه بامره. بصلاتنا كصلاته صلى الله عليه واله وسلم في مقابل ذلك من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كالمالكية. قالوا ايضا الحديث لا ينهض
غاية ما في الامر امر مطلق كحديث عبادة هنا. ومما استدل به ايضا حديث المسيء صلاته حتى ترى التنازع الواقع في الدليل الواحد الذي يستدل به قولان مختلفان ومذهبان متقابلان
قبل قليل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية احمد وابن حبان في كل ركعة اذا فالفاتحة واجبة في كل ركعة قال المالكية حتى لو ان رواية في كل ركعة لفظ ثابت لكن قوله افعل ذلك في كل ركعة لا يعود الى كل
لما ذكره في الحديث اتفاقا صح باتفاق ثم افعل ذلك ذلك في كل شيء ذكره في في حديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام كم مرة مرة واحدة
فاذا القول ثم افعل ذلك باتفاق لا يعود الى كل ما جاء الامر به. اتفقنا. فطالما اتفقنا على هذا اذا كيف لك ان تجعل الفاتحة من جملة ما يدخل يدخل في تكراره في كل ركعة
اذا لم يعد قوله ثم افعل ذلك الى جميع ما ذكر كان محتملا لان يشمل الكل بما فيها الفاتحة او ان يشمل الافعال في الصلاة دون الاقوال. كيف يعني؟ يعني القيام
الركوع والرفع والاعتدال والسجود قال وهذا محتمل. وهو ظاهر في الافعال لانها هي التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسيء صلاته. وهو ما استمع الى قراءته لكنه شاهد فعلا فيه سرعة وعجلة وعدم طمأنينة. فقال
له افعل وافعل وافعل ثم افعل ذلك ظاهر هذا السياق في الموقف الذي حصل والتعليم النبوي المصاحب ان قوله ثم افعل ذلك عائد الى الافعال لان هي التي انكرها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما جاء في مقام التعليم
استوفى ما اخطأ فيه واساء وما لم يخطئ. لكن قوله ثم افعل ذلك حتى ذكر الوضوء وهو ما رآه يتوضأ امامه وقلنا هذا ايضا في بعض روايات ابي داوود امره بالوضوء وهو انما دخل المسجد للصلاة. فعلى كل حال دل ذلك على ان اسم الاشارة ثم افعل ذلك
لا يعود الى الكل. المراد يا كرام بيان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الحديث الواحد الذي تتعدد احتمالات دلالته وانه متسع للنظر ويبقى الترجيح الذي يقوم عليه صنيع الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طيب انتقل الى مسألة ثانية. فرغنا من قضية قراءة الفاتحة للامام والمنفرد ووجوبها ومسألة هل تجب في كل ركعة او لا تجب؟ لم يخض المصنف رحمه الله في ترجيح شيء انما اشار اليك كيف يستدل بالحديث
الان هل المأموم تجب عليه القراءة خلف الامام؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من يوجبها مطلقا يعني مطلقا في السرية والجهرية. ومنهم من لا يجيبها مطلقا وقراءة الامام قراءة لمن خلفه مطلقا. ومنهم من يفصل فيوجب قراءة المأموم في السرية دون الجهرية. قال هذا الحديث
قد لانه ليس نصا صريحا قد يستدل به من يوجب القراءة على المأموم. كيف لا صلاة ولم يقيد اماما او مأموما او منفردا. وصلاة المأموم تسمى صلاة. نعم احسن الله اليكم
قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لان صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا والا فالاصل العمل به. تمام. لا صلاة
اماما كنت او مأموما قال فان وجد دليل يخصص المأموم من هذا الحكم خصصناه والا وهو داخل طيب قال من لا يوجب القراءة على المأموم وجدنا حديثا واوردوا في هذا حديث حديث جابر بن عبدالله من كان
له امام فقراءة الامام له قراءة. والحديث مروي من طرق كثيرة مرفوعا وموقوفا موصولا ومنقطعا. لكن ان الائمة المحدثين كالبيهقي والدار القطني وابن عدي صححوا ارساله. انه ليس مرفوعا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه
اله وسلم ويستدل له بادلة اخرى كحديث صحيح مسلم لما قيل لابي هريرة وقد روى حديث من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا قيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام. قال اقرأ بها في نفسك
فدل على انهم يرون وجوبها او بعض الصحابة كان مذهبه وجوب كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأمومين. حديث عبادة ابن الصامت ايضا عند ابي داود والترمذي قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا لا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث عند ابي داوود والترمذي كما تقدم
فدل هذا على ان من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم يستدل لا صلاة لمن لم يقرأ والحديث يشمله ويستدل بمؤكده اخرى ابو هريرة قيل له انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك ولم يرخص في تركها
وحديث عبادة ايضا قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فهذا مما يقوي القول بوجوب الفاتحة على الماء في مقابل ضعف حديث اه من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. لانه لا يصح وضعف كثير من الحفاظ
الحديث كما سمعتم وكما نص على ذلك ايضا الائمة كالحافظ ابن حجر وغيره وهذا في المقصود ايضا لبيان ما قاله المصلي. فان وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم
عليه والا فالاصل العمل به نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين
في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب
الاوليان تثنية الاولى وكذلك الاخريان واما ما يشيع على الالسنة من الاولة وتثنيتها بالاولتين فمرجوح في اللغة. يعني ما يشيع على الالسنة من التعبير عن الاولى بدل جعلها مؤنثة بالف التأنيث المقصورة ان تكون بتاء التأنيث. فيقولون الاولة
فاذا جاءت بالتاء تاء التأنيث يكون تثنيتها ايضا بالتاء فيقال الاولتين. قال هذا خطأ شائع الصواب الاولى والتثنية الاوليان وهكذا ويتعلق بالحديث امور. طيب هذا الحديث اه اورده المصنف رحمه الله في هذا الباب وهو ظاهر الدلالة فيه. ما الذي يقرأ في الصلاة
اورد ها هنا حديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر صلاة الظهر والعصر قال يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بالفاتحة وسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية
بسورتين في كل ركعة يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني في كل ركعة فاتحة وسورتين فاتحة وسورتين صح هذا محتمل ومحتمل ان تقول بفاتحة الكتاب وسورتين ها
موزعتين على الركعتين سورة سورة طيب فاي المعنيين هو الراجح ولماذا؟ يعني كيف تستطيع ظاهر الحديث يحتمل هذا وذاك يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين الذي يدل على ترجيح بعض المعاني الفاظ الاخرى للحديث في صحيح البخاري قال بفاتحة الكتاب وسورة سورة
فدل على تقسيمها سورة في كل ركعة قوله رضي الله عنه يطول في الاولى ويقصر في الثانية ان القراءة في الركعة الاولى اطول من الثاني وهو الذي ينص عليه الفقهاء كافة
يسمع الاية احيانا الصلاة سرية. ومع ذلك ربما سمع الصحابة بعض قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كما تقدم يطول في الاولى ويقصر في الثانية ثم انتقل الى صلاة الصبح وكان يطول في
في الركعة الاولى من صلاة الصبح وجد في الحديث قدر مشترك بين الصبح والظهر والعصر وهو ان الركعة الاولى في الثلاث الصلوات اطول من الثانية. وهلذي قرر الفقهاء استحبابه في كل الصلوات
ثم انتقل في اخر جملة قال وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب الركعتين الاخرى هي من اي صلاة رجع الى الظهر والعصر التي ذكرها في اول الحديث. وذكر الظهر والعصر ثم ذهب الى الصبح. وعاد في اخر جملة وفي الركعتين
الاخريين بام الكتاب يعني بالاقتصار عليها. هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث جعل بعض الفقهاء يقول بظاهره ان السنة في الركعات الرباعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الاوليين والاقتصار على الفاتحة في الاخريين
وان السنة كذلك ان تكون الركعة الاولى في كل صلاة اطول من الثانية. واذا قلت ان الثلاثة الثالثة والرابعة فيما زاد على الثنائية تكون مقتصرة على الفاتحة تكون ايضا اخف منها في الطول وهكذا. وفي الحديث ايضا جمل من المسائل التي تعلق بها كلام المصنف رحمه الله
تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويتعلق بالحديث امور احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الامة وانما اختلفوا في وجوب ذلك او عدم وجوبه. ممتاز. اذا الحديث يدل على مشروعية
قراءة سورة مع الفاتحة. لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الحديث فقط كل الاحاديث التي تثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
داخلة في هذا يعني لو قيل لك يا مسلم ماذا تقرأ في صلاتكم وجاءك حديث عهد باسلام ستقول له الفاتحة اهم شيء ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن. اذا يثبت عندنا في مشروعية
الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة. هذا لا خلاف فيه. الخلاف في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة. اهو على الوجوب ام على الاستحباب الحديث هذا على ماذا يدل الحديث هذا على ماذا يدل
الحديث ليس فيه الا نسبة الفعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم انه بذاته لا يدل على وجوب ولا استحباب انما يدل على المشروعية في الجملة. نعم قال احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الامة. وانما اختلف
في وجوب ذلك او عدم وجوبه. وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما كما قلناه ما يدل على الوجوب وليس في مجرد كما قلناه ما يدل على الوجوب الا ان يتبين انه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على اسقاط
يعني دائما تقول الافعال النبوية لا تحمل على الوجوب الا اذا جاءت بيانا لمجمل واجب. فيستفاد الوجوب من المجمل الذي جاء هذا الفعل بيانا له لا من الفعل النبوي نفسه
الفعل النبوي لا يستفاد منه في ذاته وجوب ولا استحباب انما يستفاد من الفعل النبوي في الجملة شيء واحد. ان الفعل هذا جائز ومباح والا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان هذا الفعل في عبادة فلن يكون في حدود الاباحة فقط. يرتقي
اما الى الاستحباب او الى الوجوب. الى هذا القدر فقط فكل حديث يرويه الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الطواف في السعي في الحج في العمرة في الدعاء
هذه افعال عبادية ما يثبت فيها يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متردد بين الاستحباب والوجوب. لا السبيل الى حمله على الوجوب الا اذا وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على اسقاط الوجوب. نعم
الله اليكم. قال رحمه الله وقد ادعي في كثير من الافعال التي قصد اثبات وجوبها انه انها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقة الى تلك الطريقة الى اخراجه عن كونه بيانا
والى ان يفرق بينه وبين ما ادعي في كون فيه وبينما ادعي فيه كونه بيانا من الافعال فانه ليس في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا. هذا الموضع قراءة سورة مع الفاتحة وبعد الفاتحة
من لم يقل بانها واجبة يحتاج الى طريقة يسلكها ليخرج هذا الفعل عن كونه بيانا لمجمل واجب. ليش؟ لانه في تلك المواضع كلما وجد فعلا نبويا قال وجوب. ليش وجوب؟ قال يا اخي هو بيان لقوله اقيموا الصلاة
واقيموا الصلاة مجمل واجب. فكل فعل نبوي تعلق ببيان فعل الصلاة سيكون بيانا لذلك المجمل. ولان ذلك المجمل واجب وكل فعل نبوي وقع بيانا له سيكون واجبا. هذا سيواجه اشكالا منها هنا
اذا كان لا يقول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة يحتاج الى جواب. لانه سلك قبل قليل طريقة كلما احتاج الى ايجابه من من الافعال في الصلاة قال هكذا هو فعل نبوي جاء بيانا لمجمل واجب اذا هو واجب. قال فليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود هنا
فلابد من القول فاما ان يقول ان قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة. فيكون مطردا في اصله. كل فعل عنده وقع بيانا للصلاة هو واجب. او يفرق يحتاج الى دليل وهو ايضا الذي نبه عليه المصنف الا ترتضى طريقة عدم الاضطراب ان يسير على منهج واحد نعم
الله اليكم قال رحمه الله الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الاخريين وللشافعي قولان وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالاوليين فانه ظاهر الحديث حيث فرق بين الاوليين والاخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها. طيب. قال رحمه الله فيه خلاف هل تستحب
قراءة سورة في الركعتين الاخريين او لا؟ قالوا للشافعي قولان القول بعدم الاستحباب اخذا بظاهر حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ليش؟ لانه فرق بين الركعتين الاوليين والاخريين لان الركعتين الاوليين هي التي يقرأ فيهما بسورة بعد الفاتحة بخلاف الركعتين الاخيرتين
ومن رأى الاستحباب قال كلها صلاة. وعدم ذكرها لا يدل على عدم مشروعيتها. غاية ما في الامر انه اراد التفريق في الطول. اراد ان يقول لنا سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية لا اثبات اصل القراءة. بل اراد وصفها
قال وقد يستدل بهذا الحديث عن اختصاص قراءة السورة بالاوليين فانه ظاهر الحديث فرق بين الاوليين والاخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدمها قال وقد يحتمل غير ذلك هذا مسلك من يقول ان القراءة غير خاصة بالركعتين الاوليين
فلو قلت له لكن حديث ابي قتادة رضي الله عنه نص على قراءة السورتين في الركعتين الاوليين فقط. سيقول لك لأ هو ما اراد اثبات اصل القراءة اراد وصفها اراد فقط ان يقول لك ترى الركعة الاولى في الصلاة اطول من الثانية. ما مرد هذا الطول
السورة التي يقرأها فما اورد ذكر السورة التي تقرأ بعد الفاتحة لينفيها عن الركعتين الاخيرتين. لا هو اثبتها ليقارن لك في الطول ان الركعة الاولى تقرأ فيها بسورة اطول. فلما يقول لك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ في
صلاة الظهر بعد الفاتحة بصورة اطول من السورة التي يقرأها في الثانية. لو كان التعبير هكذا. هل تفهم منه انه لا يقرأ سورة في الثالثة والرابعة ما يدل على ذلك
لو عبر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الاولى بسورة اطول من الركعة الثانية هل يدل على انه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ لا ما يدل
قال رحمه الله وقد يحتمل غير ذلك. لاحتمال اللفظ ان يكون اراد تخصيصا الاوليين الاولى والثانية بالقراءة الموصوفة بهذا الصفة فما اراد اثبات اصل القراءة اراد وصفها اراد ان يقارن لك في الطول اعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية. نعم
قال وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لان يكون اراد تخصيص الاوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة يعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية الثالث يدل على ان الجهر بالشيء اليسير من الايات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود
طيب هل هو سنة هل هو سنة للامام ان يسمع الاية احيانا في الصلاة السرية جواز يعني وليس الاستحباب قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الاوليين بفاتحة الكتاب لسورة كل ذلك عطفه على كان يفعل. قال ويسمع الاية
اية احيانا ان كان احيانا يسمع الاية قال الفقهاء هذا محتمل لان يكون هذا الفعل النبوي مقصودا واراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان الاصرار ليس شرطا لصحة الصلاة السرية
وانه لو وقع فيها الجهر صحت الصلاة هذا محتمل ان يكون قصد هذا الفعل لبيان الجواز. وان الاصرار في السرية افضل لكن لو جهر فالصلاة غير باطلة. ومن هنا قالوا
الاصرار سنة من سنن الصلاة في السرية والجهر سنة في الجهرية. فلو اسر في الجهرية او جهر في السرية صحت صلاته لان حكمنا بانها من سنن الصلاة لا من واجباتها
ويحتمل ايضا ان جهره صلى الله عليه وسلم الذي حكاه ابو قتادة رضي الله عنه لم يكن مقصودا كيف يعني قالوا ربما حصل هذا بسبق لسان. للاستغراق في التدبر يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ
وربما استغرق في تدبره لما يقرأ فارتفع صوته. وهذا قد يبدو اظهر ابتداء لمن عرف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهذا قد يكون راجحا لولا التعبير بقوله يسمع
من الفعل اسمع في فرق بين يسمع وبين سمعنا منه في قصد للاسماع يعني كان يرفع صوته عمدا ليجعل غيره يسمع كان يسمع الاية فيقتضي القصد والله اعلم نعم الله اليكم. قال رحمه الله الرابع
يدل على استحباب تطوير الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية في سنن النسائي كذلك مما يدل على قضية اسماع الاية احيانا من حديث البراء رضي الله الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات
يعني مو نصف اية مو اول الاية ثم يسر بقيتها. قال فنسمع منه الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات عند ابن خزيمة في صحيحه مثله من حديث انس قال نسمع بسبح اسم ربك الاعلى نسمع الاية بعد الاية من سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي
فقوله في الرواية هنا احيانا يدل على تكرر هذا وانه لم يحصل نادرا او او مرة من غير تكرار. والله اعلم ولهذا لما قال هنا في نهاية الجملة لا يوجب سهوا يقتضي السجود لو جهر
فهو جائز مغتفر لا يوجب سهوا لانه محكي باستحبابه. وهذا ايضا رد على مذهب الحنفية الذين يقولون يسجد للسهو ان جهر في في السرية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع
يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيه واما تطوير القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك
لان اللفظ انما دل على تطوير الركعة الاستحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية. اما تطويل القراءة في الاولى على الثانية فيه نظر يقول الحديث يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية. اما تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية ففيه نظر
وسؤال شالفرق ايه تطويل الركعة تطويل الركعة بما تتكون منه وفيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع فهل الحديث دليل في ظاهره على تطويل الركعة الاولى على الثانية او تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية
نرجع الى لفظ الحديث. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين خلاص هنا تكلم عن القراءة ثم قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية يطول القراءة او يطول الركعة
طيب الحديث محتمل. دائما ما نقول في استنباطات الفقهاء من الفاظ الحديث هو النظر النظر الى مناط الدلالة يطول في الاولى ولم يذكر لم يذكر مفعول التطويل يطول ايش نعم قد تقول سياق الكلام يدل على القراءة لانها يعني واردة بعده يقرأ يطول هذا جعلها
يعني بعض الفقهاء او اغلبهم يقولون المقصود بالتطويل والتقصير القراءة وليست الركعة بمجملها الا انه يبقى للمعنى الاخر مساحة من الاحتمال لا يمكن انكارها ولا رفضها الرابع الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيه
واما تطويل القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة او بمجموع منه القراءة. ولهذا قال النووي رحمه الله
الله وهذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لاصحابنا يعني الشافعية. اشهرهما عندهم لا يطول ايش قراءة قال والحديث متأول انه طول الركعة الاولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ او لسماع داخل في الصلاة ونحوه
وليس للقراءة والوجه الثاني يستحب تطويل القراءة في الاولى قصدا. قال وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. انتهك رحمه الله قول المصنف هنا يشعر بانه رجح ان التطوير للركعة او للقراءة
الركعة قال رحمه الله لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة. والحقيقة اللفظ لم يدل على تطويل الركعة. يعني العودة الى لفظ الحديث ليس ظاهرا بل هو احد المعنيين او احد الدلالتين. قوله بمجموع منه القراءة القراءة ودعاء الاستفتاح والترتيل. وربما كان يتأنى صلى الله
عليه وسلم ليسمع صوت الداخل او يطول الركعة حتى لا يسمع آآ قرع نعال او لا يسمع صوت احدهم داخلا الى المسجد هذا معنى قولهم في بعض اوصاف قراءته صلى الله عليه وسلم حتى تكون السورة اطول من اطول منها
هي السورة نفسها لكن كيف حصل الطول بتأنيه في القراءة وترتيله او ربما بتدبره. اذا ليس تطويلا في القراءة بقدر ما هو تطويل في الركعة. فهذا ممن استدل به من
قال ما قال به المصنف ان المقصود تطويل الركعة وليست القراءة خاصة. الا ان الروايات الاخرى باحاديث صفات او مقادير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ترجح المعنى الاخر ان التطويل والتقصير عائد
الى القراءة خاصة حتى ضبطت مقادير الايات التي يقرأ بها في الصلوات منها مثلا حديث مسلم عن ابي سعيد الخدري كان يقرأ في الظهر في الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية
ولابن ماجة ان الذين حرزوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. وفي الركعة الثانية على نصفها. وادعى بعضهم كما قال المصنف هو صنيع بعض الفقهاء بني حبان ان الركعة الاولى تزيد على الثانية بالترتيل لا في مقدار القراءة. لان المقدار واحد وهو سواء وهو قول لبعض الفقهاء
كما سمعت من ترجيح المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فمن لم يرى ان يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الاولى مستدلا بهذا الحديث
لم يتم له الا بدليل من خارج على انه لم يكن مع القراءة غيرها ويمكن ان يجاب عنه بان المذكور هو القراءة والظاهر ان التطويل والتقصير يرجعان الى ما ذكر قبلهما وهو القراءة
نعم وهو الذي قال عنه الامام النووي رحمه الله تعالى انه المختار الموافق لظاهر السنة والله اعلم احسن الله اليكم. الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين
لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكانه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. طيب
الان الصحابي لما قال يسمعنا الاية احيانا اذا هو ما علم انه يقرأ سورة بعد الفاتحة الا بسماع بعضها. قال فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين. فالطريق الى العلم بقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة سرية غير مسموعة لا يتم الا بسماع السورة. ما تستطيع ان
قل كان يقرأ في صلاة العصر بسورة النازعات او يقرأ في صلاة الظهر بسورة الملك. ما تستطيع ان تحدده الا باحد امرين ان يخبرك صلى الله عليه وسلم بماذا قرأ؟ او ان تسمع السورة كلها
ان تقول لكني سمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك وغاب او خفي عني تتمة قراءته فانت استندت في اخبارك على ماذا على سماع بعض او اخبار ببعضها وهو ظاهر وليس يقينا. قال لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السر
لا يكون الا بسماع كلها. وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه اخذ من سماع بعضها مع قيام بالقرينة على قراءة باقيها سمع قراءة بعضها ثم وجدت قرينة وهو بقاؤه قائما مستمرا فتكون قرينة على انه اتم السورة او نحو ذلك
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام او الاكثرية ومن ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما او اكثريا بقراءة السورتين فقد
ابعد جدة جدا جدا لان هذا لم يورد اصلا في الروايات ولا نجد مثله مع كثرة ما اثر عن الصحابة رضي الله عنهم من صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلو اضفت الى هذا ما جاء في الرواية الاخرى التي تفيد اطلاع الصحابة رضي الله عنهم او توافقهم على انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية بقرائن ودلائل متعددة مر حديث البراء كان يسمعنا الاية بعد الاية من سورة لقمان والذاريات
وايضا عند ابي داود كانوا يعرفون قراءته في الظهر باظطراب لحيته فلو كان صامتا ما يتحرك فكه فلا يرى اضطراب لحيته الا بحركة فم وحديث خباب. فاضطراب اللحية وان كان محتملا لغير القراءة
وقد يكون حرك فما هو بالذكر وبالدعاء ونحوه لكن بقرينة اخرى ان ان موضع القيام في الصلاة قراءة القرآن كان هذا ايضا من القرائن التي سندوا اليها رضي الله عنهم فجاء مثل حديث ابي قتادة وحديث البراء يسمعون الاية احيانا من اقوى ما يستدل به على
قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة والله اعلم. تم حديثان في مجلس الليلة ونرجئ بقية احاديث الباب الى مجلسنا القابل ان شاء الله تعالى ولم يتطرق الشارح ايضا الى مسألة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخريين
وفي الثالثة من المغرب وهي ايضا مما تناولها بعض الشراح والحديث ان دل على مشروعية السورة في الركعتين الاوليين بمنطوقه فانه قد يستدل بمفهومه على عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاخيرتين. وآآ
هذا يعني وان كان ليس قويا لكنه مما استند اليه الفقهاء عدم مشروعية قراءة سورة في الاخيرتين من الظهر والعصر وثالثة المغرب وهو اشهر قولي الشافعي ومذهب الحنابلة. الا اذا كان المصلي مسبوقا عند الشافعية
فنصوا على انه يقرأ سورة حتى لا تخلو صلاته من قراءة سورة. ومما استدل به ايضا بعض الشراح من الحديث ان قراءة سورة بتمامها افضل من قدرها من سورة اخرى
اتمام سورة كما قرر ايضا الائمة كابن القيم وغيره رحم الله الجميع ان قراءة سورة بتمامها في ركعة او في ركعة في الجهرية افضل من الاقتصاد على بعض السورة فلو
سئلت ايهما افضل؟ اقرأ سورة النبأ كاملة في ركعة او مقسمة في ركعتين في الصلاة او اقدر اقرأ بمقدارها صفحتين من البقرة مثلا او من ال عمران قالوا السنة قراءة سورة باكملها افضل. وهي اتم واقرب الى الهدي النبوي. وعلل ذلك بحكم كثيرة. ان الهدي
الذي كان يتم سورة في ركعة او يقسمها في ركعتين ولا يكاد صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه انه اقتصر على بعد السورة الا في حالات كمثل قراءته بسورة المؤمنون في الفجر فلما بلغ ذكر موسى وهارون ادركته سعلة فركع والا كان
بصدد الاتمام ما يقوله المعاصرون اليوم والمختصون في في علوم القرآن والتفسير بما يسمى الوحدة الموضوعية للسور القرآنية ان كل سورة لها موضوعاتها التي ترتبط بها اياتها وانما تكتمل باكتمال قراءة السورة. قصيرة كانت او طويلة
الاقتصار على بعض السورة واجتزاء مقادير منها لا يفي بهذا المعنى العظيم الذي لا يبدو ولا يفقهه الا يقرأ متدبرا متفهما لمعاني ما يقرأ فان عدم الفهم فلا اقل من الاقتصار على تطبيق السنة في
وان غاب باطنها فانه اولى من ترك السنة ظاهرا وباطنا لا الاقتصار على سورة بتمامها ولا استحضار الفهم معناها. ولهذا قال من قال بان قراءة السورة باكملها افضل حتى لو قرأ سورة
قصيرة واتمها افضل من ان يقرأ بعض سورة طويلة وان كانت اطول من القدر الذي اقتصر فيه على سورة بتمامها. نتم في مجلسنا القادم ان شاء الله تتم قمة احاديث الباب والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين