المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قواعد وضوابط منقولة من كتب شمس الدين ابن القيم. واحد واربعون من البدائع. ثمانية وعشرون وثمانمائة حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء اخر. فحقوق المالك تجب لمن له على اخيه حق وحقوق الملك تتبع الملك
ولا يراعى بها المالك تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء اخر. فالاول يملك به الانتفاع والمعاوضة. والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة. تسعة وعشرون وثمانمائة. الفرق بين الشهادة والرواية ان الرواية يعم حكمها الراوي
وغيره على ممر الزمان والشهادة تختص المشهود عليه وله ولا يتعداهما الا بطريق التبعية المحضة. فالشهادة تورط فيها العدد وانتفاء التهمة الخاصة. والرواية لا يشترط فيها العدد. انما يشترط فيها الحفظ والعدالة. وهنا فروع مترددة
كن بين الامرين من العلماء من الحقها بالشهادة ومنهم من الحقها بالرواية كرؤية الهلال والقافة والجرح والتقويم والقسم ونحوها ثلاثون وثمانمائة. قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة كالهدية ونحوها. لما احتف بذلك من
من القرائن المرجحة احدى وثلاثون وثمانمائة اذا كان عن حكم عام يتعلق بالامة فاما ان يكون مستنده السماع فهو رواية وان كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى. وان كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة او العلم
فهو الشهادة وان كان خبرا عن حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به هو مستحقه او نائبه فهو الدعوة. وان كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو الاقرار. وان كان خبرا عن كذبه فهو الانكار. ان كان خبرا نشأ عن دليل فهو النتيجة وتسمى
قبل ان يحصل عليها الدليل مطلوبا. وان كان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل وجزؤه مقدمة. اثنان وثلاثون وثمانمائة. المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص. وانما يدخل في الظاهر المحتمل له. فوائد تتعلق بالاسماء والصفات. ما
يجري صفة او خبرا على الرب اقسام ما يرجع الى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. اثنان وما يرجع الى صفات ان معنوية كالعليم والقدير والسميع. ثلاثة وما يرجع الى افعاله نحو الخالق الرازق. اربعة وما يرجع الى التنزيه المحض
ولابد من تضمنه ثبوتا اذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. خمسة وما يدل على جملة اوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة كالعظيم المجيد الصمد. وما افاد صفة تحصل باقتران احد الاسمين للاخر. نحو الغني الحميد العفو القدير
الحميد المجيد العزيز الحكيم الغفور الودود. سبعة وما يدخل في باب الاخبار عن الله اوسع مما يدخل في باب اسمائه ثلاثة وثلاثون وثمانمائة. الصفة اذا كانت منقسمة الى كمال ونقص. لم تدخل بمطلقها في اسمائه. بل يطلق
عليه منها كمالها. وذلك كالمريد والصانع والفاعل. فانها لا تدخل في اسمائه بل تقيد بالكمال. اربعة وثلاثون ثمانمائة. اسماؤه الحسنى اعلام واوصاف. وللاسم ثلاث دلالات. واحد دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. اثنان
ودلالة على احدهما بالتضمن ثلاثة ودلالة على الصفة الاخرى باللزوم ولها اعتذاران فهي باعتبار الذات ودلالتها عليها مترادفة وباعتبار الصفات متباينة. افعال الرب صادرة عن اسمائه وصفاته. واسماء المخلوقين صادرة عن افعالهم. فالرب تعالى
افعاله عن كماله والمخلوق كماله من فعاله. فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالفعل. الرب لم يزل كاملا فحصلت افعاله عن كماله لانه كامل بذاته وصفاته. خمسة وثلاثون وثمانمائة احصاء اسماء الله الحسنى والعلم بها اصل للعلم
كل معلوم فان المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن اسماء الله وصفاته. لهذا كانت في غاية الاحكام والصلاح والنفع ستة وثلاثون وثمانمائة ومراتب احصاء اسماء الله التي من احصاها دخل الجنة ثلاثة. واحد حفظها اثنان وفهمها
ثلاثة ودعاء الله بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. سبعة وثلاثون وثمانمائة. الالحاد في اسماء الله يدخل فيه نفيها تعطيلها او تشبيهها بصفات المخلوقين او تسمية المخلوقات بها على الوجه الذي يختص بالله. ويدخل في ذلك التحريف الباطل
ثمانية وثلاثون وثمانمائة. القول الجامع في تفسير الصراط المستقيم. والطريق الذي نصبه الله لعباده على السنة رسله. وجعل له موصلا لعباده اليه ولا طريق لهم سواه. وهو افراده بالعبودية وافراد رسله بالطاعة. وهو مضمون شهادة ان لا اله
الا الله وان محمدا عبده ورسوله ونكتة ذلك وعقده ان تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع الا معمور بحبه. ولا تكون لك ارادة الا متعلقة بمرضاته. وهذا هو الهدى ودين الحق. وهو معرفة ما بعث
فالله به رسله والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا احسنها وقطب رحاها. تسعة وثلاثون وثمانمائة ينبغي لمن دعا الله باسمائه الحسنى ان يسأل في كل مطلوب ويتوسل اليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي
مستشفعا اليه متوسلا اليه به. اربعون وثمانمائة. البركة المضافة الى الله نوعان. واحد بركة هي فعله تعالى والفعل منه بارك. اثنان وبركة هي وصفه. والفعل منها تبارك فتبارك دال على كمال بركته وعظمه
وسعتها. والبركة كثرة الخير ودوامه. ولا احد احق بذلك وصفا وفعلا منه تعالى. واحد واربعون وثمانمائة ويندفع الحاسد عن المحسود بعشرة اسباب. واحد التعوذ بالله من شره والتحصن واللجأ اليه. اثنان تقوى الله وحفظه عند امره
الثلاثة الصبر على عدوه بالا يقابله باذى اصلا. اربعة قوة التوكل على الله. خمسة فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه ستة الاقبال على الله سبعة التوبة من الذنوب التي سلطت عليه اعداءه. ثمانية الصدقة والاحسان مهما امكنت
واخص من ذلك الاحسان الى الحاسد الباغي عشرة. السبب الجامع لذلك وهو تجريد التوحيد. والترحل بالفكر في الاسباب الى بالعزيز الحكيم اثنان واربعون وثمانمائة اتباع الرسل واهل الحق اقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن واقروا
وجود الجن والشياطين واثبتوا ما اثبته الله ورسوله من صفاتهما وشرهما. واستعاذوا بالله منه. وعلموا انه لا يعيذهم الا الله ومن خاف شيئا غير الله سلط عليه. ومن رجى شيئا سوى الله خذل من جهته. ثلاثة واربعون وثمانمائة. وينحصر شر الشيطان
في ستة اجناس لا يزال بابن ادم حتى ينال منه واحدا منها او اكثر. واحد شر الكفر والشرك. اثنان ثم البدعة ثلاثة ثم كبائر الذنوب اربعة ثم صغائرها. خمسة ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير. ستة ثم بالعمل المفضول عن الفاضل. والاسباب التي
يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة. واحد الاستعاذة بالله منه. اثنان قراءة المعوذتين ثلاثة قراءة اية الكرسي قراءة البقرة خمسة قراءة خاتمة البقرة. ستة قراءة اول حا ميم. المؤمن الى اليه المصير. سبعة ولا اله الا
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة. ثمانية كثرة ذكر الله. تسعة الوضوء مع الصلاة عشرة امساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. وليعلم ان الناس اربعة اقسام. احدها من مخالطته
كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة وهم العلماء بالله وامره ومكايد عدوه وامراض القلوب وادويتها. الناصحون لله لكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا في مخالطته الربح كله. الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج اليه عند المرض فما دمت
صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش. وقيام ما انت محتاج اليه. الثالث من مخالطة كالداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. وهم من في خلطته ضرر ديني او دنيوي. ومتى ابتليت بواحد منها
هؤلاء فلتعاشره بالمعروف حتى يجعل الله لك فرجا. ومتى تمكنت من نقله الى الخير فهي فرصة تغتنم. الرابع من مخالطته الهلك كله بمنزلة السم وهم اهل البدع والضلالة. اربعة واربعون وثمانمائة اكثر الخلق اذا نالوا الرئاسات تغيرت اخلاقهم
مالوا الى الكبر وسرعة الانفعال. فمن الغلط ان تطالبه بالاخلاق التي كان يعامل بها قبل الرئاسة مخاطبة الرؤساء بالقول اللين اللطيف مطلوب شرعا وعقلا وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخاطب العشائر والقبائل. خمسة واربعون وثمانمائة فان الله ارسل
رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والارض فاذا ظهرت امارات العدل وتبين وجهه باي طريق كان فثم شرع الله ودينه ولم يحصل الله ورسوله طرق العدل في امور معينة. فاي طريق استخرج بها العدل والقسط فهو
من الدين ستة واربعون وثمانمائة. حذاري حذاري من امرين لهما عواقب سوء. واحد رد الحق لمخالفة هواك. فانك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا. اثنان التهاون بالامر اذا حضر وقته انك تعاقب بالتثبيت
الاقعاد والكسل ومن سلم من هاتين الافتين فلتهنه السلامة. سبعة واربعون وثمانمائة. الفعل ان كان منشأ المفسدة الخالصة او الراجحة فهو المحرم فان ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه ومراتبه في الكراهة بحسب ضعف المفسدة. هذا اذا كان منشأ للمفسدة
واما اذا كان مفضيا اليها فان كان الافضاء قريبا فهو حرام ايضا. كالخلوة بالاجنبية والسفر بها ورؤية محاسن فهذا القسم يسلب عنه اسم الاباحة وحكمها. وان كان الافضاء بعيدا جدا لم يسلب اسم الاباحة ولا حكمها كخلوة ذي رحم
محرم بها وسفره بها ونظر الخاطب. فان قرب الافضاء قربا ما فهو الورع. وهو في المراتب على قدر قرب الافضاء وبعد وكلما قرب الافضاء كان اولى بالكراهة والورع حتى ينتهي الى درجة التحريم. ثمانية واربعون وثمانمائة حمل
على المقيد مشروط بالا يقيد بقيدين متنافيين. فان قيد بذلك امتنع الحمل. وبقي على اطلاقه. علم ان تمثيل لا تقييد ومشروط ايضا اذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فان استلزمه حمل على اطلاقه. تسعة
واربعون وثمانمائة. القياس واصول الشرع يقتضي الا يصح رفض شيء من الاعمال بعد الفراغ منه. وان نية رفضه وابطاله لا تؤثر شيئا فان الشارع لم يجعل ذلك اليه خمسون وثمانمائة. الاسباب الفعلية اقوى من الاسباب القولية. واحد وخمسون وثمانمائة
النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تعم. المفرد المحلى بال والمفرد المضاف وعموم الجمع المحلى بالله وادوات الشرط كلها تعم وشواهدها كثيرة. اثنان وخمسون وثمانمائة الامر المطلق للوجوب والنهي للتحريم
الا اذا دل على خلاف ذلك دليل. ثلاث وخمسون وثمانمائة. ويستفاد كون الامر المطلق للوجوب من ذمه بمن خالفه وتسميته اياه عاصيا. وترتيبه عليه العقاب العاجل او الآجل. ويستفاد كون النهي للتحريم
من ذمه لمن ارتكبه وتسميته اياه عاصيا. وترتيبه العقاب على فعله. ويستفاد الوجوب بالامر تارة وبالتصريح بالايجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين وترتيب الهم والعقاب على الترك واحباط العمل بالترك وغير ذلك. ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر
والوعيد على الفعل وذم الفاعل وايجاب الكفارة بالفعل. وقوله لا ينبغي فانها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا ولفظه ما كان لهم كذا او لم يكن لهم وترتيب الحد على الفعل ولفظه لا يحل ولا يصلح ووصف الفعل بانه فساد
وانه من تزيين الشيطان وعمله. وان الله لا يحبه وانه لا يرضاه لعباده. ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا اليه ونحو ذلك. وتستفاد الاباحة من الاذن والتخيير. والامر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والاثم والمؤاخذة
داروا بانه معفو عنه وبالاقرار على فعله في زمن الوحي وبالانكار على من حرم الشيء. وبالاخبار بانه خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه علينا به واخباره عن فعل من قبلنا له. غير ذام لهم عليه. فان اقترن باخباره
كفاعله لاجله دل على استحبابا او وجوبا. وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه او مدح فاعله لاجله او فرح به او احبه او احب فاعله او رضي به او رضي عن فاعله او وصفه بالطيب او البركة او الحسن او نصبه سببا لمحبته
او لثواب عاجل او اجل او نصبه سببا لذكره لعبده او لشكره له او لهدايته اياه او لارضاء فاعله او لمغفرته ذنبه وتكفير سيئاته او لقبوله او لنصرة فاعله او بشارة فاعله بالطيب او وصف الفعل بكونه معروفا او نفي الحزن
والخوف عن فاعله او وعده بالامن او نصبه سببا لولايته او اخبر عن دعاء الرسل بحصوله او وصفه بكونه قربة او اقسم به او بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين واغارتها او ضحك الرب جل جلاله من فاعله او عجبه به فهو دليل على
نوعيته المشتركة بين الوجوب والندب. وكل فعل طلب الشارع تركه او ذم فاعله. او عتب عليه او لعنه او مقته او مقت متفاعلة او نفى محبته اياه او محبة فاعله او نفى الرضا به او الرضا عن فاعله او شبه فاعله بالبهائم او الشياطين
او جعله مانعا من الهدى او القبول او ما يقارب هذه المعاني دل على تحريمه. اربعة وخمسون وثمانمائة. ضرب الامثال في القرآن ان يستفاد منه امور التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صور المحسوس
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس الى الحس. وقد تأتي امثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الاجر على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الامر او تحقيره وعلى تحقيق الامر. خمسة وخمسون وثمانمائة. السياق يرشد الى بيان المجمل
تعييني المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. وهذا من اعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن اهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. ستة وخمسون وثمانمائة. الحاكم محتاج الى ثلاث
امور لا يصح له الحكم بدونها. معرفة الادلة والاسباب والبينات. سبعة وخمسون وثمانمائة. الادلة تعرفه الحكم الشرعية الكلي والاسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين وانتفاؤه عنه. البينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع
ومتى اخطأ في واحد من هذه الثلاثة اخطأ في الحكم وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها او في بعضها. ثمانية وخمسون وثمانمائة الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم. فالاول متوقف على الشارع. والثاني يعلن
بالحس او بالخبر او بالعادة. فالاول الكتاب والسنة وكل دليل سواهما يستنبط منهما. والثاني مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه فدليل مشروعيته يرجع فيه الى اهل العلم بالقرآن والحديث. ودليل وقوعه يرجع فيه الى اهل الخبرة بتلك الاسباب
والشروط والموانع تسعة وخمسون وثمانمائة. الامر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق. البيع المطلق ماء مطلق والملك المطلق غير مطلق الامر الى اخرها. والفرق بينهما امور. منها ان الامر المطلق الى اخرها لا ينقسم
ينقسم الى امر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر ندب. فمطلق الامر قسم والامر المطلق غير منقسم. ومنها ان الامر المطلق فرد من افراد مطلق الامر ولا ينعكس. ومنها ان نفي مطلق الامر
يستلزم نفي الامر المطلق دون العكس. الخامس ان الامر المطلق نوع لمطلق الامر ومطلق الامر جنس للامر المطلق الى ان قال التاسع ان من بعض امثلة هذه القاعدة الايمان المطلق ومطلق الايمان. فالايمان المطلق لا يطلق الا
على الكامل الكمال المأمور به. ومطلق الايمان يطلق على الناقص والكامل. فالنصوص التي علقت الاحكام الدنيوية على الايمان هي مطلق الايمان والنصوص التي فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب للايمان المطلق. وسرد نصوصا في ذلك. ستون
وثمانمائة ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه. وما لا تبيحه الضرورة فلا. واحد وستون وثمانمائة ما حكمه من الابدال بحصول مبدله لم يبق متعبدا به بحال فان وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه
اثنان وستون وثمانمائة من وجب عليه شيء وامر بانشائه فامتنع فهل يفعله الحاكم عنه او يجبره عليه فيه خلاف ثلاثة وستون وثمانمائة من اصول ما لك اتباع عمل اهل المدينة وان خالف الحديث. وسدوا الذرائع وابطال الحيل ومراعاة
والنيات في العقود واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات. القول بالمصالح والسياسة الشرعية ومن اصول ابي حنيفة الاستحسان وتقديم القياس وترك القول بالمفهوم ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر والقول بالحيل ومن اصول
الشافعي مراعاة الالفاظ والوقوف معها وتقديم الحديث على غيره. ومن اصول احمد الاخذ بالحديث ما وجد اليه سبيلا فان تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف فان اختلفوا اخذ من اقوالهم اقواها دليلا. كذلك ما يختلف قوله عند اختلاف اقوال
صحابة فان تعذر عليه ذلك كله اخذ بالقياس عند الضرورة فهذا قريب من اصول الشافعي بل هما عليه متفقان. اربعة وستون وثمانمائة. شروط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض ان وقع التساوي ففيه قولان التخيير والتوقف. خمسة
ستون وثمانمائة الحقوق المالية الواجبة لله اربعة اقسام. احدها حقوق المال كالزكاة فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من ادائه فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولا يثبت في الذمة الا اذا عجز عنه وقت الوجوب والحق به زكاة الفطر
الثاني ما يجب بسبب الكفارة. فان عجز عنها وقت انعقاد اسبابها. ففي ثبوتها في ذمته الى الميسرة او سقوطها مشهوران في مذهب الشافعي واحمد القسم الثالث ما فيه معنى ضمان المتلف. كجزاء الصيد وفدية الاذى. فاذا عجز عنه
وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف. القسم الرابع دم النسك كالمتعة والقران. فهذه اذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام. واما حقوق الادميين فانها لا تسقط بحال. لكن اذا كان عجزه بتفريط
منه في ادائها طولب بها في الاخرة. وان كان بغير تفريط في اشغال ذمته بها واخذ اصحابها من حسناته نظر. ستة وستون وثمانمائة. اذا تأملت القرآن وتدبرته واعرته فكرا وافيا. اطلعت فيه من اسرار المناظرات وتقرير الحجج
صحيحة وابطال الشبه الفاسدة وذكر النقد والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي. ويكفي لمن بصره الله وانعم عليه بفهم سبعة وستون وثمانمائة من ادعى صرف لفظ عن ظاهره الى مجازه لم يتم له ذلك الا بعد اربع مقامات. احدها
بيان امتناع ارادة الحقيقة الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه والا كان مفتريا على اللغة. الثالث تعيين ذلك المجمل ان كان له عدة مجازات. الرابع الجواب عن الدليل الموجب لارادة الحقيقة. فمن لم يقم بهذه
الامور الاربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوة باطلة. وان ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره. ولم يعين مجملا لزمه امر احدهما بيان الدليل الدال على امتناع ارادة الظاهر والثاني جوابه عن المعارض. ثمانية وستون وثمانمائة
استدلال شيء والدلالة شيء اخر فلا يلزم من الغلط في احدهما الغلط في الاخر