﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:32.000
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد واله وصحبه. واتباعهم الى يوم الدين

2
00:00:32.000 --> 00:01:02.000
هذه حواش بخط شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي. على هامش شرح الاقناع من كتاب البيع قال في الاقناع وان كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه او راسله اني بعتك او بعت فلانا داري بكذا

3
00:01:02.000 --> 00:01:42.000
فلما بلغه الخبر قبل صح قال في شرحه وظاهر كلام بخلافه. قال شيخنا ومنهم صاحب المنتهى ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات. ولنص احمد المذكور وللتعليل الذي ذكره المصنف. انتهى. ذكر في الاقناع

4
00:01:42.000 --> 00:02:12.000
عن الشيخ تقي الدين في بيع الامانة. انه عقد باطل. والواجب رده ذو المبيع الى البائع. وان يرد المشتري ما قبضه منه. لا لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه اجرة. انتهى

5
00:02:12.000 --> 00:02:42.000
قال شيخنا لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه لاننا اذا اوجبنا له الاجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع فالذي يظهر انهما اذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع

6
00:02:42.000 --> 00:03:12.000
والبائع بالثمن انه لا يجب لاحد على احد شيء. انتهى قال في الاقناع ولو اقر انه عبده فرهنه فكبيع. فلا اتلزم العهدة القائل حضر الراهن او غاب على المختار. انتهى. قال

7
00:03:12.000 --> 00:03:52.000
فشيخنا وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الاسلام وبها في الانصاف. تلزم العهدة المقرة وهو الصواب. وهو داخل في قول صاحب الفروع ويتوجه هذا في كل غار. انتهى قال في الاقناع ويصح بيع امة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذب

8
00:03:52.000 --> 00:04:32.000
وبرص. وهل لها منعه؟ يحتمل وجهين. اولهما ليس لها منعه انتهى. قال شيخنا والوجه الثاني ان لها منعه من وطئها. وهو الصحيح سدا للذريعة ودفعا لضررها قال في الاقناع ويحرم بيع مصحف ولا يصح

9
00:04:32.000 --> 00:05:02.000
انتهى. قال شيخنا والصحيح انه يصح. ولا يحرم بيع المصحف مسلم لعموم الحاجة. والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقا. انتهى قال في الاقناع ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم. انتهى

10
00:05:02.000 --> 00:05:32.000
قال شيخنا وجمهور العلماء على جواز بيع ارض العنوة وهو الصحيح انتهى قال شيخنا في حاشية له وهذا يدل على لا قوة القول بصحة بيع الانموذج. لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهرة

11
00:05:32.000 --> 00:06:02.000
متساوية الاجزاء ونحوها. يحقق هذا انه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على اصل الشرط وهو العلم. فمتى حصل العلم به باي طريق جاز. ومتى انتفى العلم لم يجز. انتهى. قال في الاقناع وشرحه

12
00:06:02.000 --> 00:06:42.000
فيما اذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا. واختار الامساك انه يمسك مجانا بلا ارش. بخلاف البيع بشرط صفة فان له ارش فقدها. قال شيخنا والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف. فانه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها

13
00:06:42.000 --> 00:07:22.000
او بيعه بصفة يظهر خلافها. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات انتهى قال في الاقناع ولا يصح استصناع سلعة. بان يبيعه سلعة يصنعها له. انتهى. قال شيخنا وقيل يصح وهو الاولى. لعدم الجهالة. وللتمكن من صنعته. انتهى

14
00:07:22.000 --> 00:07:52.000
قال في الاقناع وشرحه ولا يصح بيع المسك في الفار سار في الهدي صحته. انتهى. قال شيخنا ويمكن الجمع بين ان كلام الاصحاب وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره بان يقال. من

15
00:07:52.000 --> 00:08:22.000
ما لا يعرفه الا افراد من الناس. كالمسك في فارته. وانواع جواهر ونحوها. فبيع هذا النوع لاهل الخبرة به صحيح. لعدم الجهالة ولغيرهم غير صحيح. لوجود الجهالة. ومن عرف الواقع لم يسترب فيها

16
00:08:22.000 --> 00:08:52.000
هذا التفصيل لما ذكره من التعليل. انتهى. قال في الاقناع ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه. على ان ينسج بقيته. قال شيخنا واذا قيل بجواز الاستصناع فهذه كذلك. انتهى. قال

17
00:08:52.000 --> 00:09:32.000
في الاقناع وان باعه ثمرة الشجرة الا صاعا لم يصح. انتهى قال شيخنا وعنه يصح اختاره ابو محمد الجوزي وغيره وهو الصحيح. لعدم الغرر مع شدة الحاجة اليها. انتهى ذكر في الاقناع وشرحه انه لا يصح البيع اذا قال بعني نصف دارك

18
00:09:32.000 --> 00:10:02.000
الذي يلي داري. قال شيخنا وفي المنع من هذه الصورة نظر. فان الجهالة منتفية. والحاجة تدعو الى ذلك. وكونه لا يدري الى اين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع. الذي لا يدري مقدار ما يأتيه عند القسمة

19
00:10:02.000 --> 00:10:32.000
انتهى قال شيخنا والصحيح ان الثمن اذا كان صبرا او وزن صنجة مجهولة المقدار غير صحيح. لانه غرر ظاهر انتهى. قال في الاقناع ولا يصح البيع ان باع من الصبح

20
00:10:32.000 --> 00:11:02.000
كل قفيز بدرهم ونحوه. قال شيخنا والصحيح الصحة لعدم الغرض انتهى. من باب الشروط في البيع. قال الشيخ عبدالوهاب ابي ابن فيروز ينظر فيما اذا تلف المستثنى نفعه. من غير تفريط

21
00:11:02.000 --> 00:11:32.000
هل يضمن لكونه اخر تسليمه ام لا. لقولهم كالمستأجر محل نظر والظاهر الثاني تأمل. قال شيخنا هذا الذي استظهره الشيخ عبدالوهاب هو ظاهر كلامهم في ان ما عدا ما بيع بكيل او وزن الى اخره

22
00:11:32.000 --> 00:12:02.000
من ضمان المشتري. انتهى. قال في شرح الاقناع ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء. الذي يظهر انها على البائع لانه مالك المنفعة لا من جهة المشتري. كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة

23
00:12:02.000 --> 00:12:42.000
انتهى قال شيخنا بل الظاهر انها كالمؤجرة والمعارة لان العين انتقلت بمنافعها. الا هذه المنفعة الى المشتري فكان عليه مؤنتها. وبينها وبين العين الموصى بها لا فرق عظيم كما هو ظاهر. انتهى من باب الخيار

24
00:12:42.000 --> 00:13:12.000
قال في الاقناع ويرد مع المسرات صاعا من تمرة. ولو وزادت قيمته على المصراة. قال شيخنا اما لو علم تغريب فزاد قيمة صاع التمر على المصراة ففي وجوب ذلك نظر

25
00:13:12.000 --> 00:13:52.000
لان الشارع انما اوجبه في مقابلة اللبن. وقد نهى عن التغرير وعامل المخادع بنقيض قصده. انتهى. قال في الاقناع في تفسيره الحمق. انه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا قال في الشرح وقوله يظنه صوابا ينافي ارتكابه

26
00:13:52.000 --> 00:14:22.000
وعلى بصيرة الى اخره. قال شيخنا الظاهر انه لا نظر وفيه بل كما قال في الاصل ان الاحمق يرتكب الخطأ على بصيرة يعني انه يظنه صوابا. لانه لو ارتكب الخطأ نسيانا. لم

27
00:14:22.000 --> 00:14:52.000
تسمى احمق. وكذلك لو علم الفرق بين الخطأ والصواب لم يكن احمق. ولو وفعل الخطأ لانه متعمد عالم بذلك. انتهى ذكر في الاقناع ان تحريم الامة على المشتري ليس بعيب. اذا كانت تحريم خاصا

28
00:14:52.000 --> 00:15:22.000
كاخته من الرضاع الى اخره. قال شيخنا طاهره ولو كان قصده التسري. ودلت الحال على ذلك. والاولى ان له الخيار صار في هذه الحال انتهى. قال في الاقناع وليس الفسق من جهة

29
00:15:22.000 --> 00:16:02.000
باعتقاد عيبا. قال شيخنا وفي هذا نظر. فان الفسق والاعتقادي ربما زاد عيبا على الفسق الفعلي. انتهى. قال في فان كان العيب مما يمكن حدوثه فاقر به الوكيل وانكره لم يقبل اقراره على موكله. قال شيخنا وعند

30
00:16:02.000 --> 00:16:32.000
فابي الخطاب يقبل اقرار الوكيل هنا. وهو الموافق للقواعد. لان انه يتعلق بما وكل فيه. انتهى. قال الاصحاب وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر

31
00:16:32.000 --> 00:17:02.000
قال شيخنا هذا من المفردات. والصحيح قول الجمهور ان القول لقول البائع لانه منكر والمشتري مدع. واضعف افراد هذه المسألة قوله ومنه لو اشترى جارية الى اخره انتهى. قال الاصحاب

32
00:17:02.000 --> 00:17:32.000
ويقبل قول قابض مع يمينه. في ثابت في الذمة الى اخره. قال شيخنا والصواب ان القول قول منكر. ان المبيع غير المردود اينا كان او في الذمة. وهو الذي ينطبق عليه البينة على المدعي

33
00:17:32.000 --> 00:18:02.000
يمين على من انكر. انتهى. قال الاصحاب وانقطع المبيع عند المشتري لقصاص او سرقة قبل البيع. فكما لو عاب عنده اي المشتري على ما تقدم. قال شيخنا في هذا نظر ظاهر. بل

34
00:18:02.000 --> 00:18:45.600
صواب فكما لو عاب عند البائع لان السبب وجد عنده. انتهى  قال الاصحاب وان لقيه اخر فقال اشركني وكان الاخر عالما بشرط الاول فشركه فله نصف نصيبه وهو ربع وان لم يكن عالما صح واخذ نصيبه كله وهو النصف. انتهى

35
00:18:45.600 --> 00:19:15.600
قال شيخنا قوله وان لم يكن عالما فيه نظر وغاية الامر اعتقاد الاخر حصول جميع نصف الشيء له. واعتقاد المشرك انه ليس الا نصف نصيبه وهو الربع. فلاي يكون له الجميع. وهو غير داخل

36
00:19:15.600 --> 00:19:45.600
بلفظه ولا بنيته. قال في شرح الاقناع وما ذكره اي كلمات من ثبوت الخيار في الصور الاربع. اذا ظهر ان الثمن اقل مما اخطر اخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل. انتهى

37
00:19:45.600 --> 00:20:25.600
قال شيخنا وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد قال شيخنا والصحيح ان الاختلاف في قدر المبيع او عينه كالاختلاف في ثمن يتحالفان ويتفاسخان. انتهى. قال الاصحاب في بعقد فاسد انه مضمون على القابض كالمغصوب. قال شيخنا

38
00:20:25.600 --> 00:20:55.600
واختار الشيخ تقي الدين ان المقبوض بعقد فاسد غير مضمون انه يصح التصرف فيه. لان الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة وانما رد الربا الذي لم يقبض. ولانه قبض برضا مالكه

39
00:20:55.600 --> 00:21:25.600
الا يشبه المغصوب. ولان فيه من التسهيل والترغيب في التوبة. ما ليس في القول لتوقف توبته على رد التصرفات الماضية. مهما كثرت وشقت والله اعلم قال في الاقناع وشرحه ووعاؤه كيده. فلو اشترى

40
00:21:25.600 --> 00:21:55.600
ومنه مكيلا بعينه ودفع اليه الوعاء وقال كله. فانه يصير مقبوض قال في التلخيص وفيه نظر. انتهى. قال في الهامش ولعل وجهه ان قولهم وعاؤه كيده ليس كذلك. اذا لم

41
00:21:55.600 --> 00:22:25.600
اخرج عن حوزة البائع. قال شيخنا وفيه نظر من وجه اخر فانه لو اشترى منه ربويا بربوي من جنسه. او ما يشترط فيه القبر فسلمه وعاءه. على انه نائب عنه في القبض لم يصح. لفوات

42
00:22:25.600 --> 00:22:55.600
الشرط الشرعي انتهى. قال الاصحاب ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله. انتهى

43
00:22:55.600 --> 00:23:25.600
قال شيخنا الحديث صريح في دلالته على القول الاخر. انه لا يصح التصرف بما اشترى به جزافا. الا بعد نقله. وهو احدى الروايتين عن احمد انتهى. من باب الربا. قال

44
00:23:25.600 --> 00:24:05.600
قال في الاقناع وشرحه وهو اي الربا محرم اجماعا قال في هامش النسخة اجماعا اي في الجملة. بدليل انه لا ربا بين سيدي وعبده. وفي رواية ومكاتبه ايضا. بدليل ما نقل صاحب الفروع عن الموجز رواية اباحته في دار الحرب

45
00:24:05.600 --> 00:24:35.600
قال شيخنا ولا حاجة الى هذا الاستدراك. لانه اذا ما حصل الاجماع على اصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع ما في كثير مما حكي فيه الاجماع. انتهى. قال في الاقناع وشرحه

46
00:24:35.600 --> 00:25:15.600
والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن. لانه لا يمكن كيله. وكذلك كالزبد والسمن. قلت ومثله العجوة. اذا تجبلت فتصير من الموزون لانه لا يمكن كيلها. انتهى. قال شيخنا يتعين وان مرادهم بالتمر اذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن. لانهم

47
00:25:15.600 --> 00:25:45.600
هذا بعدم امكان كيلها. لا بيعها بمكيل. تمر او بر او نحوهما نسيئة. كما هو صريح النصوص الشرعية. والله اعلم عد في الاقناع من بيع الدين بالدين لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه

48
00:25:45.600 --> 00:26:25.600
من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا. فانه لا يجوز قال شيخنا والصحيح جواز المقاصة. ولو اختلف الجنس لعدم الدليل على منعه. والاصل الحل. وليس فيه محذور شرعي فسر في شرح الاقناع التنبيه بانه عنوان بحث يفهم مما قبله

49
00:26:25.600 --> 00:26:55.600
قال شيخنا لو قال عنوان بحث يتعلق بما قبله كان اولى من قولهم يفهم. اذ لو فهم ما احتيج اليه. انتهى استثنى الاصحاب من تحريم الربا. الربا بين العبد وسيده

50
00:26:55.600 --> 00:27:25.600
قال شيخنا الاولى عدم استثناء شيء من الربا. لان رقيقه ان اذا عامله فهو صورة لا حقيقة. مع ان الاولى عدم التشبه بالربا لئلا يدعو الى فعله حقيقة. واما تعجيل بعض الكتابة واسقاط

51
00:27:25.600 --> 00:28:05.600
الباقي فالصواب انه ليس ربا. ولا محذور فيه. انتهى من باب بيع الاصول والثمار. قال الاصحاب ولا يدخل مفتاح الدار معها. قال شيخنا فان كان العرف جاريا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب. لان العرف كالشرط. مع ان الوجه الاخر دخول المفاتيح مطلقة

52
00:28:05.600 --> 00:28:45.600
لقى انتهى قال في الاقناع وان باعه شجرة فله وتبقيتها في ارض البائع. فلو انقلعت او بادت لم يملك اعادة غيرها مكانها قال شيخنا فلو انقلعت وخلفت ودية نظرنا ان كانت موجودة وقت ملكه للام بقيت في الارض حتى تبيد بلا اجرة. لان

53
00:28:45.600 --> 00:29:15.600
مبيعة. وان لم تنبت الا بعد دخول الام في ملكه. فهي له ايضا محترمة وتبقى باجرة المثل. او يتملكها صاحب الارض. انتهى قال الاصحاب ولبائع سقى ثمرته لمصلحة ولمشتر سقى

54
00:29:15.600 --> 00:29:45.600
ما له ان كان اي السقي مصلحة. ولو تضرر الاخر فمؤنته عليه قال شيخنا فلو تحقق حاجة الاصل والثمرة الى السقي وامتنع احدهما من السقي لقصد انفراد الاخر بسقيه مجانا. فمقتضى

55
00:29:45.600 --> 00:30:15.600
القواعد الزامه بالسقي والمشاركة. وعليه من النفقة بقسط ماله كما في تصليح العيون والانهار. والابار والحيطان المشتركة. وكما في الانفاق على المحتاج للنفقة. من حيوانات وغيرها مشتركة. فكل مشترك نمى

56
00:30:15.600 --> 00:30:55.600
للشركاء ونفقته عليهم ونقصه عليهم. هذا اصل جامع انتهى اجاز الاصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه لمالك الاصل. قال شيخنا والصحيح ان بيع ثمرة لمالك الاصل. وبيع الزرع لمالك الارض. قبل بدو الصلاح ممنوع لعموم

57
00:30:55.600 --> 00:31:25.600
الادلة. ووجود المعنى الذي حرم لاجله. وكونه مالكا للاصل او للارض لا يمنع بقاءه على المنع. انتهى. قال الاصحاب وان اخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه. اي القطع فنما وغلظ

58
00:31:25.600 --> 00:31:55.600
البيع لازم. ويشتركان في الزيادة. انتهى. قال شيخنا قوله وان اخر قطع خشب الى اخره. التحقيق ان الزيادة تكون للبائع لان المشتري انما دخل على شراء الخشب الموجود. وشرط قطعه. فتأخيره

59
00:31:55.600 --> 00:32:25.600
لقطعه محض تعد. لا يصوغ له المشاركة في الزيادة. وهذا واضح جدا فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت القطع. فما بينهما فكله للبائع وهنا وجه اخر حسن. قاله بعض الاصحاب. وهو انه كله

60
00:32:25.600 --> 00:33:05.600
اشتري لكن عليه اجرة الارض والاصل مدة نموه. لكن الاول فاحسن انتهى من باب السلم. ذكر المصنف رحمه الله من شروط السلم ذكرى الاوصاف. قال شيخنا عليها واعلم ان اعتبار كثير من الاوصاف التي ذكرها الاصحاب رحمهم الله تتعسر

61
00:33:05.600 --> 00:33:35.600
وربما تعذرت وليس على كثير منها دليل. فالدليل دل على كبار العلم بالمسلم فيه. فمتى حصل العلم بين المتعاقدين؟ حصل المقصود حتى ولو اطلقا اطلاقا يعرف به ما اطلقاه. كما لو اطلقا

62
00:33:35.600 --> 00:34:05.600
سلاما بتمر او بر او نحوهما. فانه ينصرف الى الوسط عرفا. انتهى ذكر الاصحاب رحمهم الله انه اذا اسلم في جنس واحد اذا اجلين او في جنسين الى اجل صح. ان بين قسط كل اجل

63
00:34:05.600 --> 00:34:35.600
وثمن كل جنس والا فلا. قال شيخنا وقيل يكفي بيان قسط كل اجل من المسلم فيه دون ما يقابله من الثمن. وعليه عمل قديما وحديثا. وهو الصحيح. انتهى. قال الاصحاب اذا

64
00:34:35.600 --> 00:35:05.600
فأجل الى الحصاد والجذاذ لم يصح. قال شيخنا والرواية الاخرى بصحة تأجيله الى الحصاد والجذام ونحوه اصح. انتهى. قال الاصحاب اذا قال محله شهر كذا. او في شهر كذا صح. وحل باوله. وان

65
00:35:05.600 --> 00:35:35.600
قال تؤديه فيه لم يصح. قال شيخنا انهم نصوا على انعقاد وقود كلها بما يدل عليها. مع دلالة الشرع عليه والعرف. فاذا قال قال تؤديه فيه فهو مثل قوله يحل فيه. فالصواب جواز ذلك. ولله

66
00:35:35.600 --> 00:36:05.600
لله الحمد. قال شيخنا والقول بصحة بيعه اي المسلم فيه على من هو عليه مقبوضا. والحوالة به وعليه. واخذ الرهن والكفيل به او يا من المنع لعدم الدليل البين على المنع. انتهى. قال الاصحاب

67
00:36:05.600 --> 00:36:35.600
وان دفع زيد لعمرو دراهم وعلى زيد طعام لعمرو. فقال زيد لعمرو عمرو اشتري لك بها مثل الطعام الذي علي. ففعل لم يصح. وان قال اشتري بها طعاما. ثم اقبضه لنفسك ففعل. صح الشراء. ولم يصح القبض

68
00:36:35.600 --> 00:37:05.600
لنفسه قال شيخنا والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين. لان انه يتضمن التوكيل في التصرف. والتوكيل في القبض. والوكالة كسائر العقود تنعقد بما دل عليها. من باب الرهن. قال شيخنا على قول

69
00:37:05.600 --> 00:37:35.600
من الاصحاب في الرهن يشترط ان يكون عينا. معلوم القدر والصفة. الى اخره قال لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير المقبوض. ولا اعلى اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدرا وجنسا وصفة. وذلك لانه ليس ببيع

70
00:37:35.600 --> 00:38:05.600
وانما هو وثيقة. قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة. والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن. والله اعلم. الصحيح صحة الزيادة في دينه الرهن وعليه العمل انتهى. والصحيح عدم نفوذ عتق الراهن

71
00:38:05.600 --> 00:38:35.600
موسرا كان او معسرا. وهو احدى الروايات عن احمد. قال الاصحاب وان شرط جعل الرهن في يد اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه. ويمكن اجتماعهما في حفظ بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل. قال في

72
00:38:35.600 --> 00:39:05.600
في حاشية على شرح الاقناع قوله قفل اي مغاير للقفل الاخر. كما ذكر في حاشية المنتهى. قال شيخنا في كلام المحشي نظر. والظاهر عدم اشتراط المغايرة. كما هو ظاهر كلامهم. وظاهر مراد المتراهنين

73
00:39:05.600 --> 00:39:35.600
انتهى قال في شرح الاقناع وان مات المرتهن والرهن بيده لم يكن كن لورثته امساكه. الا برضا الراهن. قال شيخنا هذه المسألة مخالفة للاصل. وهو ان الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه

74
00:39:35.600 --> 00:40:05.600
ومن حقوقه بقاء الرهن بيده. فكذلك يبقى بايدي ورثته الا ان تتضح خيانتهم. انتهى. قال في شرح الاقناع فلو اعاره شيئا ليرهنه الى اجل على دين حال. يعني انه شرط على المرتهن الا

75
00:40:05.600 --> 00:40:35.600
باع قبل الاجل المسمى. فرهنه على ذلك صح الرهن عندي. وظاهر كلام قاضي في المجرد انه لا يصح. قاله المجد في شرح الهداية. قال في هامش اقناع قوله وظاهر كلام القاضي الى اخره. وكأن العلة في ذلك كون

76
00:40:35.600 --> 00:41:05.600
يؤجل فتأمل. قال شيخنا ليس ما ذكره من التعليل صحيح لانه لم يؤجل الدين الحال. وانما اجل بيع الرهن المعار وذلك صحيح. كما قاله المجد. وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح

77
00:41:05.600 --> 00:41:35.600
انتهى قال الاصحاب وان عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهن او مات عزل سواء علما او لم يعلما. قال شيخنا وقال بعض الاصحاب ليس له عزلهما. لانه تعلق به حق واجب للغير

78
00:41:35.600 --> 00:42:05.600
وهو الصحيح. انتهى. قال الاصحاب وان قال رهنتك هذا العبد. فقال قال بل هذه الجارية. خرج العبد من الرهينة. لاقرار المرتهن بانه لا رهن له عليه ويحلف الراهن انه ما رهنه الجارية. ثم تخرج من الرهن ايضا. انتهى

79
00:42:05.600 --> 00:42:35.600
قال شيخنا وفي هذه المسألة نظر لان المرتهن لم يدعي ارتهان الامة الا لزيادة وثيقة لزيادة قيمتها على قيمة العبد. فهب اننا قلنا القول قول الراهن في تعيين رهينة العبد فانطلاق العبد والامة من الرهينة فيه ظلم ظاهر. حتى

80
00:42:35.600 --> 00:43:05.600
باعتراف الراهن كما هو ظاهر للمتأمل. انتهى. قال الاصحاب كل امين يقبل قوله في الرد. فطلب منه الرد. فانه لا يملك تأخير الرد ليشهد قال شيخنا وقيل له التأخير ليشهد وهو اولى

81
00:43:05.600 --> 00:43:35.600
لانه قد لا يتمكن او لا يمكن من الاقتصار على قول. لا حق له قبلي. كما هو الواقع كثيرا. انتهى. قال الاصحاب ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين الى من هو عليه. بل الاشهاد باخذه. قال شيخنا

82
00:43:35.600 --> 00:44:05.600
والصحيح انه اذا لم يخف ضررا انه يلزمه دفع الوثيقة. لازالة ضرر غيره في بلا ضرر يلحقه. انتهى. قال الاصحاب ويجوز لمرتك ان ينتفع بالرهن باذن راهن مجانا. ولو بمحاباة. ما لم يكن الدين

83
00:44:05.600 --> 00:44:35.600
ترضى قال في هامش شرح الاقناع قوله ما لم يكن الدين قرضا اقول الظاهر انه قيد لغير المركوب والمحلوب. وظاهر المنتهى انه قيد للجميع. قاله في الحاشية ونصه. قال في المبدع عقب الكلام

84
00:44:35.600 --> 00:45:05.600
ان للمرتهن ركوب المرهون وحلبه. هذا كله اذا كان الدين غير قرض فان كان قرضا لم يجز. نص عليه. حذرا من قرظ جر نفعا صريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي ان قوله. ما لم يكن الدين قرضا

85
00:45:05.600 --> 00:45:35.600
في المسألتين. انتهى قال شيخنا اقول مسألة المركوب والمحلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفعا. لان المعاوضة حاصلة. وليس الركوب والحلب مراعا به الدين. انما روعي فيه النفقة

86
00:45:35.600 --> 00:46:05.600
انتهى من باب الضمان. قال الاصحاب والفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته او دركه. او يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه او متى خرج المبيع مستحقا؟ فقد ضمنت لك الثمن. فلو ضمن خلاص

87
00:46:05.600 --> 00:46:35.600
بيع فقال احمد لا يحل. انتهى. قال شيخنا ومثله ضمان خلاص الثمن المعين. والظاهر انه اذا فهم منه ضمان العهدة. فانه صحيح في امرين انتهى قال الاصحاب ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها

88
00:46:35.600 --> 00:47:05.600
ويرجع بقوله مع يمينه. انتهى. قال شيخنا فيه نظر لان الاصل عدم النقص في المقبوض على انه تام. ثم حصل الاختلاف قال الاصحاب وان ضمن معرفته اخذ به. قال شيخنا

89
00:47:05.600 --> 00:47:35.600
والاولى ان يقال في ضمان المعرفة ان دل في العرف على التزام احضاره اخذ باحضاره والا اخذ بمعرفته وتعريفه لصاحب الحق فقط. انتهى قال في شرح الاقناع ولو قال الكفيل في الكفالة ان عجزت عن احضاره او

90
00:47:35.600 --> 00:48:05.600
فعجزت عن احضاره كان علي القيام بما اقر به. فقال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه. قال وقد وقعت هذه المسألة وافتيت فيها بلزوم المال. انتهى. قال شيخنا وفي هذه الفتوى نظر ظاهر

91
00:48:05.600 --> 00:48:35.600
فان العجز المذكور هو العجز عنه في حياته. كما هو الاصل في الكفالة. وذكر اكرهوا هذا من باب التأكيد. انتهى. قال في الاقناع وشرحه والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه. فان تعذر عليه احضاره

92
00:48:35.600 --> 00:49:05.600
ضمن ما عليه. قاله الشيخ وقال ابن نصر الله الاظهر انه كالوكيل يجعل في في حفظ غريم ان هرب منه بتفريطه لزمه احضاره والا فلا. انتهى قال شيخنا قول ابن نصر الله ارجح من قول الشيخ التقي. لانه منور

93
00:49:05.600 --> 00:49:35.600
لحفظه لا ملتزم لاحضاره. انتهى. قال في الاقناع وشرحه عن الرعاية ولو قال لزيد طلق زوجتك وعلي الف او مهرها. فطلق نقها لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال بع عبدك من زيد بمئة وعلي مئة اخرى

94
00:49:35.600 --> 00:50:05.600
لم يلزمه شيء. والفرق انه ليس في الثاني اتلاف بخلاف الاول. انتهى قال شيخنا وفي هذا الفرق نظر فانه انما اختار بيعه بمئة لضمانه المئة الاخرى. فكأنه لم يرضى بيعه الا بمئتين. والذي تقتضيه

95
00:50:05.600 --> 00:50:35.600
القواعد استواء المسألتين في الضمان. انتهى. من باب الحق قال شيخنا في مسألة رجوع المحتال على المحيل اذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه. انه اولى واصح. سواء رضي بالحوالة او

96
00:50:35.600 --> 00:51:05.600
كان المحال عليه مليئا او لا. انتهى. قال في الاقناع وشرحه نقلا عن الرعاية الصغرى والحاويين ان قال احلتك بما عليه اي الميت صح لا احلتك به عليه فلا يصح. لان ذمته قد خرجت. انتهى

97
00:51:05.600 --> 00:51:35.600
قال شيخنا ولا مانع من ادارة الحوالة على التركة بهذا اللفظ. كما هو المتعارف. انتهى من دار الصلح. قال شيخنا والصحيح صحة الصلح عن الشفعة. لانها حق له. فلا مانع من المعاوضة على

98
00:51:35.600 --> 00:52:15.600
قاضي وكذا عن حق خيار. انتهى. قال الاصحاب ويحرم احداثه في ملكه ما يضر بجاره. ثم ذكروا امثلة منها حفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره. قال شيخنا وقيل له حفر بئر في ملكه. ولو افضى الى نقص ماء جاره. لان قرار الاصل

99
00:52:15.600 --> 00:52:45.600
ارضي له وما فيه من الماء المودع هو احق به من غيره. ولو ترتب عليه ما ذكر وهو اظهر بشرط الا يفعله على وجه المضارة. ومما يدل على ذلك ان له ان يحفر البئر الموجودة ويعمقها ولو افضى الى

100
00:52:45.600 --> 00:53:15.600
لا نقص ماء جاره. فكما ان الهواء تابع للقرار. فالقرار عماد السطح والهواء وقال في مكان اخر له ذلك ولو نقص او انقطع. الا اذا قصد ضرار فقط فيمنع. انتهى من باب الحجر. قال الاصحاب

101
00:53:15.600 --> 00:53:45.600
وله منع الغريم من السفر. وان كان لا يحل الا بعد مدة السفر. قال شيخنا وعنه لا يمنعه من سفر لا يحل الدين قبل مدته. اختاره القاضي وهو اصح دليلا. انتهى. وقال في الاقناع وشرحه وان اراد

102
00:53:45.600 --> 00:54:15.600
المدين سفرا. وهو عاجز عن وفاء دينه. فلغريمه منعه. حتى يقيم ببدنه. قاله الشيخ قال شيخنا ظاهر الاية وهي قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ليس له

103
00:54:15.600 --> 00:54:45.600
ومنعه من السفر. ولو لم يقم كفيلا. وهو ظاهر كلام بقية الاصحاب لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحال. انتهى. قال الاصحاب فان ابى من له مال يفي بدينه الحال للوفاء حبسه الحاكم. قال ابن قندس

104
00:54:45.600 --> 00:55:15.600
ظاهر ما ذكروه. انه متى توجه حبسه حبس. ولو كان اجيرا في مدة تجارة او امرأة مزوجة وعليه مشى الحكام في هذا الزمان. ولم ارى المسألة مصرحا بها في كلام اشياخ المذهب. لكن اطلاق كلامهم ظاهره ان

105
00:55:15.600 --> 00:55:45.600
التجارة والزوجية لا تمنع. انتهى. قال شيخنا وعموم كلام الاصحاب في وجوب حق المؤجر على الاجير وحق الزوج على زوجته. يقابل هذا العموم مع موافقته لظاهر الشرع وانه يمكن القيام بالحقين من غيره

106
00:55:45.600 --> 00:56:15.600
في حبس فحق المؤجر والزوج لا يفوت. ويجبر على الاداء من غير حبس. والا فيؤخذ من ماله قهرا عند امتناعه. فان كان حق المؤجر والزوج سابقا لم في تقديم حقها ادنى ريب ولا اشكال. انتهى. قال الاصحاب وكل

107
00:56:15.600 --> 00:56:45.600
كل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه فهو نافذ. ولو استغرق جميع ما له انتهى وعند الشيخ تقي الدين لا ينفذ التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه وهو ارجح واقرب الى العدل. انتهى. قال

108
00:56:45.600 --> 00:57:25.600
ويكفر السفيه بالصوم. قال شيخنا وقيل يكفر بالمال وهو ظاهر النصوص. انتهى ذكر الاصحاب من الاحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس. ان من وجد عنده عينا باعها فاياه فهو احق بها. ولو بعد خروجها عن ملكه. فلو اشتراها ثم باعها

109
00:57:25.600 --> 00:58:05.600
ثم اشتراها فهي لاحد البائعين بقرعة. قال شيخنا وقيل انها للبائع الثاني. وهو اولى. انتهى قال الاصحاب فان بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها او خصوه بها ما من مال المفلس او قال المفلس انا ابيعها واعطيك ثمنها لم

110
00:58:05.600 --> 00:58:35.600
يلزمه قبوله. انتهى. قال شيخنا والاولى انه اذا حصل له ثمن سلعته على اي وجه كان لم يكن له اخذها. لان الشارع انما خصه وجعل له الحق في اخذها خوفا من ضياع ما له. فينظر

111
00:58:35.600 --> 00:59:05.600
المعنى الشرعي انتهى. ذكر الاصحاب للرجوع رجوع في عين ماله شروطا. قال فيها شيخنا واكثر هذه الشروط في استحقاق الخشوع في العين لا دليل عليه. وظاهر الحديث يدل على رجوعه

112
00:59:05.600 --> 00:59:35.600
ما لم يمنع مانع كتعلق حق وانتقال ملك. او تغير كثير بزيادة انتهى قال الاصحاب ويجب ان يترك للمفلس من ماله ما لا تدعو اليه حاجته. من مسكن وخادم. وقال شيخنا

113
00:59:35.600 --> 01:00:05.600
عند ابن حمدان يباع المسكن اذا استدان ما اشترى به مسكنا. وهذا هو عين الصواب ولا يمكن ان تأتي الشريعة بخلاف هذا القول. وتفتح للناس اكل اموال ابطال الباطل. فلا يعجز مبطل ان يستدين. ويشتري له دارا تكون مسكنا

114
01:00:05.600 --> 01:00:35.600
بذلك الدين. ويقول انه معسر لا يباع مسكنه. بل لو قيل كقول كثير من اهل العلم ان المسكن مطلقا يباع لوفاء الدين لكان قولا قويا لان وفاء الدين من الضروريات وبقاء ملكه على مسكنه من الحاجيات

115
01:00:35.600 --> 01:01:15.600
ويا بعد ما بين الامرين انتهى. قال الاصحاب ولا يحل دين مؤجل بفلس. وقال شيخنا وقيل ان الدين المؤجل يحل بالفلس. وانه يشارك اصحاب الديون الحالة. لكن ان كان مؤجلا فيه ربح اسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة. فلو

116
01:01:15.600 --> 01:01:45.600
باع سلعة تساوي الفا بالف ومائتين الى اجل. ومضى نصف الاجل. وجب الف ومئة وسقطت المئة الاخرى مقابل باقي المدة. وهذا اقرب الى العدل والصواب انتهى قال الاصحاب ومن حجر عليه الحاكم

117
01:01:45.600 --> 01:02:25.600
اذ تحب اظهاره لتتجنب معاملته. قال الشيخ عبدالوهاب في هامش شرح الاقناع ظاهره بل صريحه. ان معاملاته قبل الحجر صحيحة منفذة كما لا يخفى. انتهى. قال شيخنا فيه نظر فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل حجر الحاكم. لان الحاكم ان

118
01:02:25.600 --> 01:02:55.600
انما يظهر خافيا. بل متى ثبت جنونه؟ او سفهه وقت تصرفه. فانه ليس بصحيح. وهو داخل في عموم كلامهم. انتهى. قال الاصحاب ويكفر السفيه بالصوم ولا يكفر بالمال. قال شيخنا كون السفيه الغني

119
01:02:55.600 --> 01:03:25.600
لا يكفر بالمال في غاية الضعف. ومخالف لعموم الادلة صواب انه يكفر بالمال كغيره. وقولهم في تعليل المنع لانه يضره مقابل بالزكاة. ومنعه والحجر عليه. من التصرفات الضارة لقصر عقله. واما

120
01:03:25.600 --> 01:03:55.600
اما العبادات المالية فهو وغيره سواء. انتهى. من باب الوكالة قال الاصحاب يصح التوكيل في الاقرار. قال في شرح الاقناع وصف التوكيل في الاقرار ان يقول وكلتك في الاقرار. فلو قال له اقر عني

121
01:03:55.600 --> 01:04:25.600
لم يكن ذلك وكالة. ذكره المجد. انتهى. قال شيخنا تفريق المجد غير واضح. فاي فرق بين قوله وكلتك في بيع كذا وبع كذا نظيره وكلتك في الاقرار واقر عني. وظاهر كلام الاصحاب خلاف ما قاله المجد

122
01:04:25.600 --> 01:04:55.600
وان كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم. فليس لهذا القيد داع. انتهى صحح الاصحاب رحمهم الله قول الموكل كلما عزلتك فقد وكلتك وقالوا هذه وكالة دورية. قال شيخنا الوكالة

123
01:04:55.600 --> 01:05:35.600
دورية والعقود والفسوخ الدورية انما حدث الافتاء بها وبصحة ودورانها بعد القرون المفضلة. كما ذكره الائمة. وحقق المحققون انها غير صحيحة. لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية وجعل العقود الجائزة لازمة وبالعكس. انتهى. قال الاصحاب

124
01:05:35.600 --> 01:06:05.600
ولو حضر من يزيد في المبيع على ثمن المثل لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به قال في شرح الاقناع فان خالف وباع فمقتضى كما سبق يصح البيع. وظاهر كلامهم ولا ضمان. ولم اره مصرحا به

125
01:06:05.600 --> 01:06:35.600
قال شيخنا يعني ان لم يحصل غبن فاحش. والصواب انه كما لا لا يحل له ان يبيع وثم من يزيد فان فعل فلربها الرد. انتهى قال الاصحاب ولا يقبض وكيل البيع الثمن الا باذن او قرينة

126
01:06:35.600 --> 01:07:05.600
قال شيخنا يتعين الرجوع الى عرف الناس. في التقبيض والقبض في الوكالات انتهى قال في الاقناع وان وكله في كل قليل او كثير لم يصح قال شارحه وكذا لو قال وكلت

127
01:07:05.600 --> 01:07:35.600
في كل شيء. او في كل تصرف يجوز لي. او كل ما للتصرف فيه قال شيخنا الصحيح انه ان عرف موضوع ما فيه الوكالة. صح التوكيل ولو عمت الوكالة كل ما له التصرف فيه حيث لا محذور في هذا

128
01:07:35.600 --> 01:08:05.600
انتهى قال الاصحاب وان وكله في قبض الحق من زيد لم يملك من وارثه. لان العرف لا يقتضيه. قال شيخنا ومقتضاه انه لو لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر. انتهى. قال

129
01:08:05.600 --> 01:08:35.600
وان قال اشتري لي عبدا بما شئت لم يصح. قال شيخنا ليس في في هذا التفويض محذور اصلا. ولا دليل على المنع. والاصل جواز التوكيل قال الاصحاب واذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بدين

130
01:08:35.600 --> 01:09:05.600
عليك طعاما. او اسلف لي الفا من مالك. في كل طعام لم يصح. انتهى قال شيخنا وفيه نظر ولو قالوا في الصورتين ان قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء. كما قالوا في نظائره كان اولى

131
01:09:05.600 --> 01:09:45.600
انتهى قال الاصحاب ومن طلب منه حق فامتنع حتى ان يشهد القابض على نفسه بالاشهاد. وكان الحق بغير بينة. لم يلزم القابض الاشهاد. قال شيخنا وفيه نظر انه قد لا يحسن الجواب بالمجمل. وقد لا يكتفي منه بمجرد قوله لا يستحق

132
01:09:45.600 --> 01:10:15.600
فله ان يمكن من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل. انتهى قال الاصحاب متى شهد من له الحق على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم وثيقة الحق قال شيخنا والاولى اذا لم يسلم الوثيقة ان يكتب عليها القبر

133
01:10:15.600 --> 01:10:45.600
الخلاص ونحوه. انتهى. قال الاصحاب في المضاربة وان قال ما في كل مال خذه فاتجر به. والربح كله لك فقرض. قال شيخنا وقيل لا يكون قرضا. بل مضاربة فاسدة. كل الربح للعامل. والوضيع

134
01:10:45.600 --> 01:11:15.600
على المالك وهو الاصح. لدخوله على عدم الضمان. انتهى. قال اصحاب وان اختلفا لمن المشروط فللعامل. قال شيخنا والصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط انه يرجع الى العادة والعرف. في الشركة

135
01:11:15.600 --> 01:11:55.600
مضاربة والمساقاة والمزارعة. انتهى. قال الاصحاب واذا فسدت المضاربة فللعامل اجرة مثله. والربح كله للمالك. قال شيخنا وقال الشيخ تقي الدين له نصيب المثل. اذا فسدت المضاربة وهو الموافق للقواعد الشرعية. انتهى. قال الاصحاب

136
01:11:55.600 --> 01:12:25.600
وان قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك. او بديني الذي على زيد. لم تصح قال شيخنا والصحيح صحة ذلك. ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره. ثم يكون مضاربة كما في قوله. اقبض ديني وضارب به. ومن

137
01:12:25.600 --> 01:12:55.600
هو قرض عليك شهرا. ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الامور جار على قاعدة انعقاد العقود. بما دل عليها انتهى. قال الاصحاب يصح المضارب ان يشترط له النفقة. قال في شرح الاقناع وتردد ابن نصر الله. هل هي من

138
01:12:55.600 --> 01:13:25.600
رأس المال او الربح. قلت بل الظاهر انها من الربح. انتهى. قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه. بل الظاهر انها من رأس المال لكونه ما انفق الا باذن. ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى

139
01:13:25.600 --> 01:13:55.600
كاد بانه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز فاقره. انتهى قال شيخنا عبدالرحمن السعدي المعروف عند الناس انه من جهة النوائب التي تنوب المال. فتكون مستهلكة. وعند القسمة يرجعان الى اصل رأس المال

140
01:13:55.600 --> 01:14:25.600
فهي اذا من رأس المال ومن الربح. انتهى. كذا بخطه قال الاصحاب والعامل امين في مال المضاربة. وذكروا قبول قوله فيما ما يدعيه من تلف ونحوه. قال شيخنا واذا قبلنا قول العامل في هذه

141
01:14:25.600 --> 01:14:55.600
لم يمنع رب المال من استفصاله. عن مفردات التلف والخسران وما اشبه ذلك حيث امكن استظهار الصدق او عدمه. خصوصا اذا ظهرت امارات الريبة انتهى قال الاصحاب والقول قول رب المال في الجزء المشروط

142
01:14:55.600 --> 01:15:25.600
للعامل بعد الربح. قال شيخنا والصواب قبول قول من يشهد له العرف. انتهى قال الاصحاب واذا دفع رجل مالا الى رجلين قيراطا على النصف فنض المال وهو ثلاثة الاف. فقال رب المال رأس المال الفان

143
01:15:25.600 --> 01:15:55.600
فصدقه احدهما. وقال الاخر بل هو الف. فقول المنكر مع يمينه قال شيخنا فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على منكر لتمام النصاب وعدم المانع. انتهى. من باب المساقات والمزارعة

144
01:15:55.600 --> 01:16:35.600
قال الاصحاب ان المساقات والمزارعة عقدان جائزان. قال شيخ هنا والصحيح الذي عليه العمل انهما عقدان لازمان. انتهى لما ذكر الاصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر او بعضه فسد العقد والشرط

145
01:16:35.600 --> 01:17:05.600
قال شيخنا الصحيح انه لا يفسد العقد الا اذا كان في الشرط غرر. لان على شروطهم انتهى. اقول ولم يصرح شيخنا بحكم الشرط هل هو صحيح او فاسد؟ لكن قوت كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط

146
01:17:05.600 --> 01:17:35.600
ايضا حيث قال لان المسلمين على شروطهم والله اعلم قال الاصحاب وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ليزرعه في ارضه. ويكون دون ما يخرج بينهما ففاسد. ويكون الزرع لمالك البذور. وعليه اجرة الارظ والعمل

147
01:17:35.600 --> 01:18:05.600
وان قال انا ازرع الارض ببذري وعواملي. وتسقيها بماءك والزرع بيننا لم يصح قال شيخنا وعنه يصح وهو اولى. انتهى من باب الاجارة. قال الاصحاب وان استأجره لحمل كتاب الى شخص

148
01:18:05.600 --> 01:18:35.600
فوجده غائبا ولا وكيل له. رده على صاحبه. وله الاجرة المسماة لذهابه. واجرة المثل لرده. وان وجده ميتا رده. وليس له الا المسمى. انتهى. قال شيخنا ولا يظهر التفريق بين الصورتين

149
01:18:35.600 --> 01:19:05.600
انتهى قال الاصحاب ولا يصح ان يسلخ البهيمة بجلدها انتهى قال شيخنا وقيل يصح لانه معلوم وهو اصح. انتهى. وقال ولا يصح ان يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه. ولا ليرضعه ولده ونحوه

150
01:19:05.600 --> 01:19:35.600
قال شيخنا وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان. لاخذ لبنه وارضاه وهو الاولى. انتهى. قال الاصحاب ولو شرط على المستأجر ان استوفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به. قال شيخنا

151
01:19:35.600 --> 01:20:05.600
قيل يصح ان يشرط الا يستوفي المنفعة الا بنفسه. وهو اصح. لانه قد يكون له غرض في ذلك. قال الاصحاب ويضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه. كتخريق القصار الثوب وزلق حمال. وسقوط الحمل عن دابته الى

152
01:20:05.600 --> 01:20:35.600
الى اخره. قال شيخنا والصحيح عدم ضمان الاجير المشترك. ما تلف في زلق ونحوه. ما لم يفرط وقواه في الانصاف. وكذلك الصحيح انه يستحق اجرة ما عمله. اذا تلف بعد عمله بغير تفريطه. لان الاجرة في

153
01:20:35.600 --> 01:21:05.600
في مقابلة عمله وقد حصل. واما التسليم فتابع لذلك. وهو قول ابن عقيل وقواه في الانصاف. انتهى. وقال الاصحاب ايضا اذا اتلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل خير ربه بين تضمينه قيمته في

154
01:21:05.600 --> 01:21:35.600
في الموضع الذي سلمه اليد فيه ولا اجرة له. وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الاجرة الى ذلك المكان. انتهى. قال شيخنا وقال ابو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الاجرة. وهو الموافق للقاعدة

155
01:21:35.600 --> 01:22:15.600
من باب المسابقة قال الاصحاب في المناضلة وان فضل احد المتناضلين صاحبه فقال المفضول للفاضل اطرح فضلك واعطيك دينارا لم يجز. قال شيخنا وفيه نظر. فان انه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال. فما المانع

156
01:22:15.600 --> 01:22:45.600
من تجويز وضع الفضل بعوض. والاصل جواز ما لا محظور فيه محققا. انتهى قال في الاقناع وشرحه وان حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في ارض اخرى ما كانت فهي اي الارض ذات الشجر المحمولة لمالكها. ويجبر على ازالتها

157
01:22:45.600 --> 01:23:15.600
قال الشارح لكن تقدم في حكم الجوار ان رب الشجر لا يجبر وعلى ازالة عروق شجره واغصانها. من ارض جاره وهوائه. لانه حصل غير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما الا ان يقال هنا. يمنع

158
01:23:15.600 --> 01:23:45.600
الانتفاع بالكلية. بخلاف الاغصان والعروق. انتهى. قال شيخنا والظاهر ان الفرق ان العروق والاغصان قد جرت العادة بوصولها واتصال بارض الجار. فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه. بخلاف ما اذا نقل السيل ارضا

159
01:23:45.600 --> 01:24:15.600
في شجرها فانه مخالف للاول من كل وجه. انتهى. من باب الغصب قال الاصحاب وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا. ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه. قال شيخنا والصحيح ثبوت اليد على الحر

160
01:24:15.600 --> 01:24:45.600
ولو كبيرا. فعليه يضمن دابة عليها مالكها اذا قهره. ويضمن اجرته اذا فمنعه عن العمل. انتهى. قال الاصحاب وما نقص بسعر لم يضمن قال شيخنا وفي هذا نظر فان الصحيح انه يضمن نقص السعر

161
01:24:45.600 --> 01:25:15.600
وكيف يغصب شيئا يساوي الفا؟ وكان مالكه بصدد بيعه بالالف. ثم نقص السعر فاحشا فصار يساوي خمسمائة انه لا يضمن النقص فيرده كما هو انتهى قال الاصحاب وان اختلط درهم بدرهمين لاخر من غير غصب

162
01:25:15.600 --> 01:25:45.600
فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح الفروع ويحتمل القرعة وهو اولى لاننا متحققون ان الدرهم لواحد منهما لا يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فاخرجناه بالقرعة. انتهى. قال شيخنا

163
01:25:45.600 --> 01:26:15.600
لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط او لصاحب الدرهمين سهمان. والثاني اظهر لانه اقرب الى العدل ولو قيل صفة القسمة ايضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي. ولصاحب الدرهم

164
01:26:15.600 --> 01:26:45.600
ثلثاه فكذلك. لان القاعدة ان الاموال المشتركة غير المتميزة متى او نقص منها شيء كان عليها كلها بقسطها. كما لو زاد فالزيادة بقسطها اه الا ان يميز احدهما بزيادة عمل. والله اعلم. انتهى

165
01:26:45.600 --> 01:27:15.600
قال الاصحاب اذا اشترى عبدا وحيوانا فانفق عليه او ارضا خراجية فاخرج واجه ثم تبين ان العبد او الحيوان او الارض مغصوبة. لم يرجع بما انفق ولا بالخراج ثم عللوه. قال شيخنا وفي هذا التعليل نظر. فان

166
01:27:15.600 --> 01:27:45.600
انما انفق واخرج الخراج بحسب سلامة ملكها له. فاذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره. قال الاصحاب وان دفع مفتاحا للص فسرق البيت فالضمان على اللص. لا على الدافع. قال شيخنا والصواب تضمين الدافع

167
01:27:45.600 --> 01:28:15.600
في علم افتاح للص لان هذا من اكبر الاسباب. خصوصا اذا تعذر تضمين اللص والله اعلم. قال الاصحاب وان مال حائطه الى غير ملكه فاتلف شيئا لم يضمن بكل حال. وعنه ان طولب بنقضه واشهد عليه فلم يفعل ضمنه

168
01:28:15.600 --> 01:28:45.600
قال شيخنا وقيل عليه الضمان مطلقا. سواء طولب او لم يطالب قالب لمطالبة الشرع له لوجوب ازالة ضرره. فابقاؤه مع القدرة على ازالة تعد وعدوان. وهو الصواب. قال في شرح الاقناع قال في

169
01:28:45.600 --> 01:29:15.600
قاعدة السابعة والعشرين. لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمن. ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمينه وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. قال شيخنا عن قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق

170
01:29:15.600 --> 01:29:45.600
قاعدة لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع عن الغير. وما ترتب على المأذون غير مضمون الى اخره. من باب الشفعة. ذكر الاصحاب من شروط الشفعة ان يطالب بها على الفور. قال شيخنا والصحيح ان حق الشفعة كسائر الحقوق

171
01:29:45.600 --> 01:30:15.600
لا يسقط الا بما يدل على السقوط. انتهى من باب اللقطة واللقيط. قال في الاقناع وشرحه فيما اذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالاول ولم يعلمه. او اعلمه وقصد الثاني بتعريفها

172
01:30:15.600 --> 01:30:45.600
فلنفسه لم يملكها الثاني. لان ولاية التعريف للاول. وهو مع فاشبه ما لو غصب من الملتقط غاصب وعرفها. والوجه الثاني يملكها لان سبب الملك وجد منه. والاول لم يملكها. قال شيخنا

173
01:30:45.600 --> 01:31:15.600
وقد يقال ان سبب الملك للالتقاط. وشرطه التعريف وتعريف الثاني كالنيابة عن الاول. فيملكها الاول. والله اعلم. ويؤيد ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها. انتهى

174
01:31:15.600 --> 01:31:45.600
قال في شرح الاقناع في باب اللقيط. ويحرم النبذ لانه بالمنبوذ للتلف. قال شيخنا ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد المتعددة غير ما ذكر. منها انه

175
01:31:45.600 --> 01:32:15.600
عن نفسه النفقة الواجبة عليه. ويحملها من لا عليه منها ومنها ما يخشى من ضياع نسبه. وربما ادعى رقة. وربما لا يتمكن بعد ذلك ذلك من استلحاقه لو اراده. الى غير ذلك. انتهى. من باب الوقف

176
01:32:15.600 --> 01:32:45.600
قال الاصحاب ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف قاعدة المذهب. قال الاصحاب رحمهم الله ان البطن الثاني ومن بعده

177
01:32:45.600 --> 01:33:15.600
من اهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف. لا من البطن الذي قبله فاذا امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده لاثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف. قال شيخنا هل يكون للحالفين الذين انما

178
01:33:15.600 --> 01:33:45.600
ثبت بحليفهم ام للبطن الاعلى؟ فيه تردد والذي يترجح انه للبطن الاعلى. الا ان يمتنعوا فيكون للنازلين. انتهى. قال الاصحابنا والمستحب ان يقسم الوقف على اولاده. للذكر مثل حظ الانثيين

179
01:33:45.600 --> 01:34:25.600
فان فضل بعضهم او خصه على وجه الاثرة كره قال شيخنا اقتصارهم على الكراهة فيه نظر. فان هذا ترك العدل الواجب. فلا يكون الا محرما. والله اعلم. انتهى قال في شرح الاقناع ولو وقف على ال جعفر وال علي فقال ابو العبد

180
01:34:25.600 --> 01:34:55.600
بس افتيت انا وطائفة من الفقهاء انه يقسم بين اعيان الطائفتين وافتى طائفة انه يقسم نصفين. فيأخذ ال جعفر النصف وان كانوا واحدا هو مقتضى احد قولي اصحابنا انتهى. قلت وهو مقتضى ما تقدم في مواضع

181
01:34:55.600 --> 01:35:25.600
انتهى قال شيخنا ونظير هذه الفتوى لو قال وقف على ادي بني فلان وفلان. هل يقسم على اعيان اولاد ابنيه ولو تفاوتوا؟ او يجعل كل اولاد ابن النصف. وهذا الثاني اقرب حتى الى مقاصد الموقفين. انتهى

182
01:35:25.600 --> 01:35:55.600
من باب الهبة والعطية. قال في الاقناع ولو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له اخذ ما به جميعا. وخذ من هذه الدراهم ما شئت. لم يملك اخذها كلها. ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي. قال شيخنا

183
01:35:55.600 --> 01:36:25.600
وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر. والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للاذهان والالفاظ يرجع فيها الى ما يقصده المتكلمون بها. انتهى قال الاصحاب وان وقف ثلثه في مرضه على بعض وراثه او

184
01:36:25.600 --> 01:36:55.600
اوصى بوقفه عليهم جاز. قال شيخنا وتخصيص بعض الورثة لوقف ثلثه عليه او تفضيل قول ضعيف جدا. والرواية الثانية لا لا يجوز ذلك. وهو مذهب جمهور العلماء. وعليه تدل الادلة الشرعية

185
01:36:55.600 --> 01:37:25.600
في ايجاب العدل بين الاولاد. ومنع الوصية لوارث. والله اعلم. قال الاخ اصحاب كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له ابوه كالوصية والاجارة فانه لا يمنع رجوع الاب في هبته. واذا رجع الاب

186
01:37:25.600 --> 01:37:55.600
فان كان التصرف لازما كالاجارة بقي بحاله والا بطل. قال في شرح الاقناع لكن تقدم ان الاخذ بالشفعة تنفسخ به الاجارة. والفرق ان ان للاب فعلا في الاجارة. لان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه

187
01:37:55.600 --> 01:38:25.600
ولا كذلك الشفيع. هذا ما ظهر لي. والله اعلم. قال شيخنا والتحقيق في الفرق بينهما. ان حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الاب في الرجوع. فانما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر

188
01:38:25.600 --> 01:38:55.600
والله اعلم. قال الاصحاب ولا رجوع للاب فيما وهبه لابنه. مع قيادة متصلة. قال شيخنا والرواية الثانية لا تمنع الزيادة متصلة رجوع الاب وهي الصحيحة. انتهى. قال الاصحاب لو اقر الاب

189
01:38:55.600 --> 01:39:25.600
قبض دين ولده فانكر الولد. او اقر رجع على غريمه. ورجع الغريم على الاب قال في شرح الاقناع فقول الامام في رواية مهنى ولو اقر بقبظ دين ابنه فانكر رجع على غريمه وهو على الاب. لا يعول على مفهومه. من انه لو

190
01:39:25.600 --> 01:39:55.600
اقر لا يرجع. لانه يمكن ان يكون جوابا عن سؤال سائل. فلا يحتج بمفهومه انتهى قال شيخنا والاولى التعويل على مفهوم قول الامام احمد خصوصا اذا قلنا بجواز ابراء نفسه. وابراء غريم ابنه من دين الابن. وجواز

191
01:39:55.600 --> 01:40:25.600
اقضي ديون الابن. كما يجوز قبض اعيان ما له. وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لم انت ومالك لابيك. فيشمل الاعيان والديون. والله اعلم نقل الاصحاب عن الشيخ تقي الدين انه لو اخذ من مال ولده شيئا

192
01:40:25.600 --> 01:40:55.600
ثم فسخ سبب استحقاقه. بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه. مثل ان يأخذ صداقة ابنته ثم يطلق الزوج الى اخره. فالاقوى في جميع هذه الصور ان للمال في الاول الرجوع على الاب. قال في الاقناع بعد نقله كلام الشيخ

193
01:40:55.600 --> 01:41:25.600
ويأتي في الصداق لو تزوجها على الف لها والف لابيها فانه يرجع عليها لا على ابيها. قال في شرح الاقناع وهو يقتضي ان المذهب خلاف ما قاله الشيخ انتهى. قال شيخنا وما قاله الشيخ هو الصواب

194
01:41:25.600 --> 01:41:55.600
لان يد الاب كيد ولده. بالنسبة الى من له الاستحقاق. ولسد ذريعة عن الحيلة. انتهى من كتاب الوصايا. قال في الاقناع ويستقر الضمان على الورثة. بمجرد موت مورثهم. اذا كان المال عينا حاضرة

195
01:41:55.600 --> 01:42:35.600
يتمكن من قبضها. انتهى. قال شيخنا وقال القاضي وابن عقيل لا تدخل في ضمانهم الا بالقبض كالديون وهو اولى انتهى. قال في الاقناع وان قال يخدم عبدي فلانا سنة. ثم هو حر صحت الوصية. فان لم يقبل الموصى

196
01:42:35.600 --> 01:43:05.600
قاله بالخدمة او وهب له الخدمة لم يعتق الا بعد سنة. قال في شرح الاقناع وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال. قال شيخنا قول صاحب منتهى اقرب الى حصول مراد الموصي. لانه قصد حريته. وملكه منافع نفسه

197
01:43:05.600 --> 01:43:35.600
الا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها. انتهى. قال في شرح الاقناع قال ابو بكر لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما او ادفع ثلثي الى نصراني. فدفعه الى مسلم ضمن. قال ابو العباس

198
01:43:35.600 --> 01:44:05.600
بس وفيه نظر انتهى. قال شيخنا لعل مراد ابي بكر ليس كونه نصرانيا. بل قصد به وصفا مقصودا شرعيا. كالقريب والجار فلا يبقى فيه نظر انتهى. قال في الاقناع وتصح الوصية لفرس زيد

199
01:44:05.600 --> 01:44:35.600
ولو لم يقبله ويصرف في علفه فان مات فالباقي للورثة. قال شيخنا لا يخفى ان مراد الموصي نفع صاحب الفرس. ولكنه عين كذلك النفع بصرفه الى علف فرسه. فاذا تعذر الانفاق عليها فالذي

200
01:44:35.600 --> 01:45:05.600
ينبغي ان يكون لصاحب الفرس انتهى. قال الاصحاب ولو قاله ولجبريل او له وللحائط بثلث ماله. فله جميع الثلث. قال شيخنا الاصل انتقال جميع التركة للورثة. الا وصية صحيحة معتبرة

201
01:45:05.600 --> 01:45:35.600
فعلى هذا اذا اشرك بينه وبين من لا يصح تمليكه. كجبريل والحائط كان ما جعله لجبريل والحائط للورثة. ومثل هذا الصواب ابطال وصية من امر بدفن ثلثه او احراقه ونحوه. مما يعد متلاعبا. فلا نجعل لكلامه معنى

202
01:45:35.600 --> 01:46:05.600
لم يرده بل نلغي لفظه بالكلية. انتهى. قال الاصحاب اذا اوصى وله بثمر بستان او شجرة. فان كل واحد من الوارث والموصى له. لا يملك الاخر على السقي. قال شيخنا الاصل وجوب الزام احد الشريكين الاخر

203
01:46:05.600 --> 01:46:35.600
في تعمير ما يحتاج اليه المال المشترك. وهذه المسألة تخالف الاصل. ففيها ظاهر ظاهر. قال في شرح الاقناع وان قال اصنع في ما لي ما شئت او هو بحكمك افعل فيه ما شئت. ونحو ذلك من الفاظ الاباحة لا الامر

204
01:46:35.600 --> 01:47:05.600
قال ابو العباس افتيت ان هذا الوصي له ان يخرج ثلثه وله الا يخرجه فلا يكون الاخراج واجبا ولا حراما. بل هو موقوف على اختيار الوصي انتهى قال شيخنا هذه الفتوى من ابي العباس تخالف فتواه المعروف

205
01:47:05.600 --> 01:47:35.600
في مثل هذه الالفاظ. انه يجب فيها العمل باصلح ما يراه. وهو الظاهر من وادي الموصي. الا ان كانت العبارة تدل على ان مراد الموصي ان الوصية هي ان شاء تملكها وان شاء اخرجها. فهو على ما قال. والله اعلم

206
01:47:35.600 --> 01:48:05.600
من كتاب الفرائض. قال الاصحاب والجد لاب مع الاخوة لغير ام كاخ منهم ثم ذكروا تفصيل ارثهم. قال شيخنا والرواية الثانية عن الامام احمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة. بل

207
01:48:05.600 --> 01:48:35.600
هي الصواب المقطوع به. لوجوه كثيرة. منها ان الجد نزله الش شارع منزلة الاب في ابواب كثيرة. بل وفي المواريث وذلك بالاجماع ومنها انه بالاجماع ان الابن النازل بمنزلة ابن الصلب. فكذلك الاب

208
01:48:35.600 --> 01:49:05.600
بمنزلة الاب. ومنها ان القياس الذي ذكره المورثون منقوض عليهم بابن الاخ مع جد الاب. فانه محجوب بالجد اجماعا. وبان انه لو كان بمنزلة الاشقاء اسقط الاخوة لاب. ولو كان بمنزلة الاخوة لاب

209
01:49:05.600 --> 01:49:35.600
لسقط بالاشقاء ولا قائل بذلك. ومنها انه على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال انه كواحد منهم مطلقا. ولم يجعلوه كذلك. بل افعلوه يخير. تارة بين الثلث والمقاسمة. وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي

210
01:49:35.600 --> 01:50:05.600
وسدس جميع المال. وهذا لا اصل له في الشرع يرجع اليه. ومنها انه لو كان مثلهم لكان للام السدس مع جد واخ. ومنها مسائل معدة الاشقاء للاخوة لاب عليه. ثم اخذهم ما بايديهم. وهذا

211
01:50:05.600 --> 01:50:35.600
هذا لا اصل له يرجع اليه. ومحال معادة من لا ميراث له. ومنة مسألة الاكدرية فانها متناقضة. مخالفة للنص من جهة ارثها معه ومن جهة العول والفروض اقل من المال وهي نصف الزوج وثلث الام

212
01:50:35.600 --> 01:51:05.600
وانها فرض لها اولا فاعيلت. ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والاخت وهذا لا يمكن تطبيقه على نص. ولا قياس ولا اصل اصلا. ومن جهة لان الله فرض للام الثلث مع عدم الاولاد وجمع الاخوة. وللزوج النصف مع عدم الاولاد

213
01:51:05.600 --> 01:51:35.600
ولم يحصل ذلك لهما. فهذا القول كما ترى متناقض. لا بني على اصل صحيح ولا معنى رجيح. ولا ظاهر نص ولا اشارته. واما القول بسقوطهم مطلقا بالجد. فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة. والموافق

214
01:51:35.600 --> 01:52:05.600
لمواقع الاجماع في غير هذه المسألة. والموافق للمعاني الصحيحة وهو قول منضبط. لا تناقض فيه ولا غموض ولا اشكال. كما هو شأن الاقوال صحيحة ولله الحمد. قال الاصحاب ان الاخوة اذا كانوا اثنين فاكثر

215
01:52:05.600 --> 01:52:35.600
يحجبون الامة من الثلث الى السدس مطلقا. وان كانوا محجوبين بالاب. قال شيخ هنا وعند شيخ الاسلام ان المحجوب من الاخوة لا يحجب الام من الثلث الى سدس مطلقا. سواء بوصف او شخص. وقوله اظهر. لان كل

216
01:52:35.600 --> 01:53:05.600
كل من ذكر الله من الوارثين حيث ذكر ارثه وارث غيره. فانه الوارث غير المحجوب وذلك بالاتفاق في غير هذه المسألة. بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف ولانه من الحكم في حجبها بجمع الاخوة. ليتوفر عليهم

217
01:53:05.600 --> 01:53:35.600
فاذا كانوا محجوبين عدم هذا المعنى. قال الاصحاب ومن لا اب له شرعا فعصبته في الارث عصبة امه. قال في شرح الاقناع واختار ابو ابو بكر عبد العزيز ان عصبته نفس امه. فان لم تكن فعصبته عصبتها

218
01:53:35.600 --> 01:54:05.600
قال شيخنا واختاره ايضا شيخ الاسلام. وهو اقوى دليلا من اذهب لانه لما انقطعت النسبة الى ابيه انحسرت في الام على عصاباتها واما كون عصبتها عصبة وهي ليست بعصبة فهذا معنى

219
01:54:05.600 --> 01:54:35.600
مخالفته لظاهر النص. لا حظ له في القياس. بل اما ان نقول بتعصيبها او بقول الجمهور انها لا تعصب ولا احد ممن يدلي بها. قال الاصحاب كل جدة ادلت باب اعلى من الجد فلا ترث. قال شيخنا والرواية

220
01:54:35.600 --> 01:55:05.600
الاخرى اختارها شيخ الاسلام. ان كل جدة ادلت باب او جد وارث فانها ترث وهو اصح. لانه الموافق للقاعدة الصحيحة. وهي ان كل جدة ادلى بوارث من ذكر او انثى فهي وارثة. ومن تدلي بغير وارث فلا ارث لها

221
01:55:05.600 --> 01:55:35.600
قال الاصحاب ولا يرد على الزوجين وما روي عن عثمان انه رد على فقال الموفق في المغني لعله كان عصبه. او ذا رحم فاعطاه لذلك او اعطاه من بيت المال. لا على سبيل الميراث. انتهى

222
01:55:35.600 --> 01:56:05.600
واختار شيخنا الرد على الزوجين كغيرهما وقال لان الاصل الذي ورث فيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم. وهو خوف سقوط بعضهم. او اضراره بالاخر وجود في الزوجين. واذا كان الزوجان يشاركان اهل الفروض في العول ونقص الفروض

223
01:56:05.600 --> 01:56:35.600
فالقياس يقتضي ايضا مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض. ويؤيد هذا ان الله قدر بحسب حكمته قلة وكثرة فكان مقتضى ذلك. ان ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها. والله اعلم. انتهى ما رأيته بخط شيخنا عبدالرحمن السعدي

224
01:56:35.600 --> 01:57:05.600
دي على هامش نسخة خطية من الجزء الثاني من شرح الاقناع. قاله ناقله محمد الصالح العثيمين تم ذلك في الثامن من ذي القعدة. سنة اثنتين ثمانين وثلاثمائة والف. والحمدلله رب العالمين. وصلى الله على نبينا

225
01:57:05.600 --> 01:57:10.642
محمد واله وصحبه وسلم